عنوان الموضوع : الفلاح الجزائري والاستعمار للجزائر
مقدم من طرف منتديات العندليب

1- الشركات الأهلية للاحتياط : les societés indigenes de prévoyance
تعتبر هذه الشركات إحدى أدوات السيطرة الاستعمارية الإدارية للتأثير على الاقتصاد الجزائري ، تحت قناع تهيئة القطاع الزراعي في الريف الجزائري . " فهو تنظيم يكون على أساس تجميع القطاعات في حالات القحط وتقديم سلفات للفلاحين " 01 .
جاءت هذه الشركات كنتيجة حتمية لانهيار القطاع الزراعي الخاص بالجزائريين وانعزاله عن الاقتصاد ، فسنت الإدارة الاستعمارية سياسة قائمة على استيعاب الريف ودمج القطاع الزراعي في الحياة الاقتصادية ، وحماية الفلاحين من الربا والمضاربات خاصة وان الجزائري وبسبب " قلة اقتصاده وقلة تحسبه للعواقب وعدم اكتراثه بالغد يرى في الاستدانة السلامة وفي أجلها المحدود أمدا طويلا لا ينقضي فهو لا يتردد والحالة هذه في قبول العروض المفلسة التي يقترحها عليه مستغلوه". 02 فلقد بلغ الفلاح الجزائري جراء هذه المعاملات القائمة على استغلال فقره وفاقته مبلغ الاسترقاق .
وكانت الكوارث● التي عصفت بالريف الجزائري من أبرزها المجاعات 1866-1867-1868-1869 كان من بين أسبابها العوامل المذكورة سابقا.فزادت في معاناة الفلاح الجزائري وحرمته الحياة بسبب انعدام موارد الرزق و دفعت به إلى التسول.
" فالأزمات التي حلت بالريف الجزائري وتحويل الفلاح الجزائري إلى طبقة كادحة وارتفاع نسبة الإجرام ونقصان العوائد المالية ، دفعت الإدارة إلى إعادة النظر في السياسة المتوخاة إزاء الفلاحين " 03

مامدى استجابة هذه الشركات لتطلعات الفلاح الجزائري ؟ وفي تتمثل فعاليتها وماهي النتائج المحققة في مجال تنمية الريف الجزائري ؟
جاءت هذه الشركات "بعد قرار الجنرال Liebert لتجسيد فكرة إسعاف الجزائريين الأشقياء والمنكوبين أثناء مواسيم القحط بإمدادهم بالبذور ومنحهم قروضا مالية وعليه انشأ في سنة 1869 مؤسسة للقرض الأهلي في مليانة ، وبناءا على قرار Bourlier أمام البرلمان يدعو فيه إلى الاقتداء بمثال مليانة " 04 .
ومع قانون 14/02/1893 اكتسبت الشركة وضعها القانوني والتنظيمي بناءا على تقرير تقدم به بورلي أمام البرلمان يدعو فيه إلى الاقتداء بمثال مليانة وقد حضي القانون بموافقة وتأييد الحاكم العام جول كامبون Jales Campon في 07/12/1894" 05.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
01-محمد بلقاسم حسن بهلول : القطاع التقليدي في الزراعة الجزائرية ، ص 240، 1985.
02- عبد الحميد زوزو : نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر 1830-1900 ، ص 122
●- " في تقرير للجنرال دي وينفز impffer Dew بتاريخ 23/05/1868 بأن عدد الوفيات في مقاطعة الجزائر في الفترة مابين 01/08/1867 و 1/05/ 1868 قد تجاوز نحو 10.614 عدد الوفيات في السنوات السابقة وفي ناحية Subdivision اورلينافيل بلغ مجموع الوفيات رقم 12.851 من مجموع السكان البالغ عددهم 80.000 ن أي ما نسبته 16℅ وذلك في فترة مابين 15/08/1867 و01/06/1868 في مركز تنس التابع للقسم المدني لنفس الناحية ، بلغ عدد الوفيات 2315 من مجموع السكان 6004 أي ما نسبته 38℅ وذلك في نفس السنة المذكورة " ارجع عبد الحميد زوزو ، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر 1830-1900 ، ص 119 .
03- أندري نوشي : الجزائر بين الماضي والحاضر ، ترجمة اسطنبولي رابح ومنصف عاشور ، ص 368
04- عدة بن داهة : الاستيطان والصراع على ملكية الأرض ، ص 253
05- عدة بن داهة ، نفس المرجع ، ص 253 .
تشكلت هذه الشركات وكان من بين مهامها :
1- مساعدة المشتركين بتوزيع الحبوب ومنح قروض مالية في فترات الأزمات.
2- مساعدة الفلاحين بإدخال تحسينات على العتاد الفلاحي وتجديده وتنمية المعدات الفلاحية بما في ذلك حماية قطعان الماشية .
3- وقد كانت تهدف حسب النظام الداخلي للشركة "إلى مساعدة العمال والمزارعين المحليين لصورة مؤقتة إذا أصيبوا بأمراض أو حوادث، وتهدف بواسطة القروض السنوية الممنوحة عينا ونقدا للفلاحين والخماسين إلى الحفاظ على مزروعاتهم وتحسين أدواتهم وماشيتهم " 01
وبالنظر إلى قانون 1893 والذي جاء في مادته الأولى :" هناك شركة واحدة في كل بلدية مختلطة ، كما نص القانون أن يكون مجلسها الإداري معين من طرف والي العمالة من قائمة 03 أعضاء تقدمها اللجنة البلدية التابعة ومنهم الحاكم الإداري ، ومن المنطقي أن لا يكون من بينهم عضو مسلم ، نظرا لطبيعتها الاستعمارية وهؤلاء الثلاث كانوا يعينون رئيسا من بينهم على رأس الشركة وغالبا ما يكون الحاكم إداريا " 02 ما يعني أن هذه الشركات قائمة على أسلوب التعيين والفرض ، الفلاح الجزائري فيها مغيب ما احدث قطيعة بينها وبينه ،كونها بعيدة كل البعد عن مشاكله الحقيقة ، فكانت جزء لا يتجزأ من المكاتب العربية " فهي عبارة عن مصالح متخصصة لهذه المكاتب لإيهام الرأي العام وسط الفلاحين بأنها نظام تعاوني فلاحي وهي في الحقيقة لم تكن تعبر عن ذلك ...وكان الأشخاص المسئولون فيها غير جزائريين ، كما أنهم لم يكونوا قد اختيروا من الفلاحين بالانتخاب " 03
كما اشترطت هذه الشركات فيما يخص الانتساب:" كل فلاح مسجل في سجلات الضريبة العقارية أو المؤسسات الزراعية مطالب بالانضمام إلى هذه الشركات، وقد اعتبر الفلاحون الجزائريون الفقراء والمحرومون من الأرض هذا الانتساب عبئا ضريبيا إضافيا". 04 ما يعني الطابع الاستغلالي لهذه الشركات ما أدى إلى نفور الفلاح الجزائر من الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركات ومقاطعتهم لها، كونها أسلوب من أساليب التعرف على دخولهم الزراعية حتى تسهل عملية فرض الضرائب عليهم وإرهاقهم بالديون وبالتالي عملية حجز أراضيهم، تستهدف على القضاء على ما بقي من الأراضي الزراعية" لتخلق منهم عمال أجراء خاضعين لأرباب العمل من الأوروبيين.
وهذا مايذهب إليه الأستاذ احمد هني في تبيان الهدف من تأسيسها لــ:" محاولة التأطير السياسي للأرياف ومراقبة إمكانياته … وتوزيع الدخل الاجتماعي والمحافظة على تفقير الجزائريين وإبقاء معيشتهم ، واستغلال اليد العاملة الرخيصة " . 05
كما كانت هذه الشركات كنتيجة لتطور نظام القروض الفلاحية في فرنسا والجزائر ، ويرى أجيرون " أن هذه الشركات تطورت تطورا بطيئا ونسبيا في ظرف 10 سنوات (1886-1896)، وانتقل عدد الشركاء من 60.293 في سنة 1886 إلى 239661 سنة 1893 ثم إلى 243199 فقط خلال الموسم الزراعي 1895- 1896، ارتفع مجموع الأصول المالية من 1.698.322 فرنك إلى 4.860.962 فرنك 1893 ثم إلى 5.803.971 فرنك سنة 1896 "06.
ــــــــــــــــــــــــــــ
01- د/عبد اللطيف ابن اشنهو ، تكون التخلف في الجزائر ، ص 232
02- كريم ولد النبية ، الاستيطان والنظام الإداري المحلي في الجزائر ،ص 208
03- محمد بلقاسم حسن بهلول : القطاع التقليدي في الزراعة الجزائرية ، ص240.
04- د/عبد اللطيف ابن اشنهو، نفس المرجع ،ص 233
05- احمد هني ،
من 1.698.322 فرنك إلى 4.860.962 فرنك 1893 ثم إلى 5.803.971 فرنك سنة 1896 "01
نشطت الشركات الأهلية على مستوى البلديات المختلطة وفي الأماكن المنعزلة ، افتقرت إلى رؤوس الأموال كونها لم تحظ بمساعدة البنوك أو الميزانية قدر رأسمالها بــ 23.80 فرنك للفرد في سنة 1896 هذا ماانعكس على تلك القروض الضعيفة ، وعليه يتبين لنا أن الغرض من" نشأتها الإذخار ... فقد اقترضت سنة 1897 أموالا قدرت ب 1.330.426 فرنك واحتفظت في الصندوق ب 937.000 فرنك وفي سنة 1898-1899 أقرضتهم مبلغ 2.172.099 فرنك وأبقت في الصندوق على 4.688.408 فرنك "02. هذا ما يفسر الطابع الاستغلالي الذي زاد من بؤس الفلاح الجزائري ضف إلى ذلك أن هذه الشركات كانت تمنح القروض القصيرة المدى للمساهمين القادرين على تسديد الدين خلال موسم زراعي واحد فقط ، أما القروض المتوسطة وطويلة المدى فكانت تشكل صعوبة بالنسبة للفلاح الجزائري كما إن الموافقة على القروض تحسمه الروابط والعلاقات الشخصية ، يستبعد منها البسيط " فإن الذين يستفيدون من القروض يملكون كفلات مليئة ومعروفة ، وهكذا نشاهد هذه المفارقة ، صندوق مشترك يغذيه الجميع لكنـه مخصص إلى كفاية حاجات الأكثر غنى الفقراء يساهمون في دفع رسم الانتساب لكنهم يستبعدون من فوائد الشركة " 03
وعليه فان هذه أغلبية الجزائريين لم يكونوا راضين عن سير هذه الشركات بحكم أن الطبقة الثرية هي الأكثر استفادة من خدماتها ، في ظل تهميش الفلاح الجزائري المعدوم خاصة وان هذه الشركات كانت مسيرة من مجلس إداري برئاسة الحاكم العام تحت مراقبة والي العمالة ..وكان من حق والي العمالة معاقبة وتجميد هذه الشركات " 04
فكانت وسيلة لمراقبة سكان الأرياف والتحكم في الإنتاج بما يخدم المصالح الاقتصادية الاستعمارية حسب حاجة السوق الأوروبية، الأمر الذي تطلب تسخير الفلاح وجهده لخدمة هده الأغراض، هذا الأخير الذي كان ووفق هذا النظام تحت رحمة الحاكم الإداري والقياد وشيخ البلدية " فعند بداية الحملة الفلاحية كان رئيس الشركة يطلب من القياد قائمة المقترضين وهؤلاء يقومون بكتابة تقارير ايجابية أم سلبية ثم يقوم مجلس الشركة بدراسة الطلبات وتسليم القائمة إلى أمين المالية للتنفيذ " 05. ومما يمكن الإشارة إليه هنا انه كان يدفع للقايد مبلغا ماليا كضمان للاشتراك كما أن العديد " من دوي البرانيس الذين ترد أسمائهم في الطلبات يساهمون في رفع فوائد القرض " . ويواصل اجيرون قوله :" أن نسبة القايد من الرشاوى تمثل 10℅ وقد تصل إلى 20℅ وقد تصل أحيانا إلى نصف المبلغ المقترض وقدرت صحيفة L’islam
أن أجرة المال المقروض ترتفع إلى 21℅" 06. وذلك من أجل الوصول إلى قائمة المستفدين كون القياد هم الذين يقدمون إلى الشركة لائحة طـالبي الاعتماد ، مما يفتح الباب لشتى أصناف الغش والوصول إلى اللائحة يقضي بدفع مبلغ ما للقايد نفسه ... !!؟ ،وعليه فإن الشركات الأهلية جعلت من قايد الدوار بحكم موافقته على منح القروض نظرا لعلاقته بالسلطة الاستعمارية ، مما يجعل الفلاح الجزائري عبدا مأمورا خاضعا للقايد مما يكرس الظلم والجور جراء انتهاك حقوق هذا الأخير " وفي هذا يذكر ميشال لوني " الفلاح المتكبر ، والمتغطرس يمكن أن ينتظر طويلا للحصول على قروض البذور أما الفلاح الذي يتصرف تصرفات لا ترضي القايد أثناء الانتخابات سوف يتعرض لعقوبة ارجع ا القرض في حينه إلى الشركات الأهلية للاحتياط" 07
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
1- أجيرون ، شارل روبير ، الجزائريون المسلمون وفرنسا ، ص : 412
2- عدة بن داهة ، المرجع السابق ، ص:261 .
3- عبد اللطيف ابن اشنهو ، المرجع السابق ، ص :233 .
4- كريم ولد النبية ، الاستيطان والنظام الإداري المحلي في الجزائر ،ص:269.
5- كريم ولد النبية ، الاستيطان والنظام الإداري المحلي في الجزائر ،ص:296
6- أجيرون ، شارل روبير ، الجزائريون المسلمون وفرنسا ، ص415.
7- كريم ولد النبية ، الاستيطان والنظام الإداري المحلي في الجزائر،ص: 210 .
هذا مايفسر طبيعة هذه الشركات التي تعطي الأولوية للمصلحة الاستعمارية جراء السيطرة على الريف الجزائري والتحكم في موارده ووضعه تحت المراقبة ، فتزيد في ثروة القايد دون تعب في حين ترهق الفلاح البسيط بشتى صنوف
الاستغلال. لتكون أداة تعسفية ذات ربح وافر دون مصاريف جسدت الفقر والتبعية للسلطة الاستدمارية وتشتيت وتمزيق البنية الاجتماعية للريف الجزائري . فإلى سنة 1949 حوالي 100 قايد من أصل 720 Caïds ينحدون من كبـار الملاك " 01. ومما يجب الإشارة إليه أن خزينة الشركة كانت ممولة من الأرباح الناتجة عن عمليات بيع الحبوب والاشتراكات ، فكانت تشتري الحبوب من الفلاح وتبـاع للفلاح ، والقروض المحققة تمنح في شكل قروض لذات الفلاح لـتكون هذه الشركات إحدى أدوات السيطرة الاستعمارية داخل البلديات زادت في معاناة وتفقير الريف لا تنميته والتخفيف من ثقل أعباءه . وكثيرا ما كان يصاحب عمليات " توزيع القروض والحبوب مناورات متعمدة والتدليس على حساب الفلاح ولفائدة القايد" 02، هذا ماخلق نوعا من النفور من هذه الشركات الاستغلالية لهذه الطاقة الإنتاجية والواقع" أن المسلمين كانوا ساخطين من سير شركـات الاحتياط كما أكد مندوبهم الماليون فلقد أكد رئيس المندوبية القبائلية آيت مهدي في سنة 1899 أن الأغنياء يستحوذون على الاستفادة من تلك المؤسسة وانه من الأنسب استبعاد جميع التماسات القروض التي لا تبررها الأوضاع الصعبة للمسلمين " 03 .وقد عملت هذه الشركات على تسهيل اقتناء العتاد الفلاحي مقابل قروض وفـي " سنة 1900 عرضت شركة الاحتياط بمعسكر على شركائها قرضا إجماليا لاقتناء محراث فرنسي بسيط ودواب ، بذور وبلغ عدد الفلاحين الذين اهتموا بهذا العرض 359 فلاحا " 04 ، " وفي سنة 1901 تمكنت الشركة من الاستجابة لطلبات 875 فلاح من بينها 337 طلب لاقتناء المحاريث " ولقد ساهم هذا في ارتفاع المردود وتحسينه " ففي مدة 03 سنوات تم اقتناء الآلاف من المحاريث الفرنسية في إقليم الغرب الوهـراني " .وكان لهذه الشركات صندوق إغاثة وحيد " ففي 1913 بلغ عددها 211 فيها 551000 مشترك مع أصول أموال بلغت 25645000 فرنك أي ما يعادل رأسمال متواضع بـ 46.50 فرنك للفرد الواحد " 05 غير أن هذه الشركات كانت تفتقر إلى رؤوس الأموال ،تعتمد فقط على اشتراكات المساهمين فيها ، وقـد طلب المنذبون الماليون بان تشمل هذه الشركات البلديات الكاملة الصلاحيات ، وقد لقي هذا الطلب رفضا من قبل الكولون حتى يمنع الأهالي القاطنين في بلدياتهم من القروض الفلاحية حتى لا يزاحموهم في الإنتاج ويبقوا مسخرون لخدمتهم كيد عاملة رخيصة معدومة . " ومن بين 142 شركة احتياط في سنة 1901 كانت 73 منها متواجدة في البلديات المختلطة و13 شركة متواجدة في مناطق الحكم العسكري و56 شركة في البلديات الكاملة الوظائف " ، وقد تميز تسييرها بالضعف لم يعط لها أي اهتمام ، ذلك أن الطبقة التي كانت بحاجة إلى قروض لم تحصل على أقل القروض وهي فئة الخماسين والفلاحين البسطاء ، بل زادت في تردي أوضاعه ، فهذه الشركات التي طالما تغنت بها الإدارة الاستعمارية استغلت الفلاح الجزائري أبشع استغلال " وذلك بحمله على كراء أرضه الزراعية لمدة طويلة كما هو الحال مع الشركة الأهلية للاحتياط بعين تموشنت التي حملت دوار برقش
ـــــــــــــــــــــــــ
01- د/احمد بعلبكي ، المسألة الزراعية أو الوعد الراقد في ريف الجزائر ،ص 31
02- أندري نوشي : الجزائر بين الماضي والحاضر ، ترجمة اسطنبولي رابح ومنصف عاشور ، ص368
03- أجيرون شارل روبير ، نفس المرجع السابق ، ص 414
04-أجيرون شارل روبير ، نفس المرجع السابق ، ص 416
05- أجيرون شارل روبير ، نفس المرجع السابق ، ص 430


Berkeches على الالتزام بكراء مساحة أرضية تقدر بأزيد من 2032 هكتار لإجراء تجارب زراعية تعود بفائدة على فلاحي المنطقة وذلك لمدة ستة وثلاثين سنة يبدأ مفعولها مع 01 /101940 مقابل مبلغ سنوي يقدر بـ 60975 فرنك للهكتار " 01 وقد توجهت هذه الشركات إلى خدمة المصالح الاستعمارية مهما كانت طبيعتها وتجسيدا لهذا الوجود أجبرت الفلاحين على انتاج محاصيل تخدم الحاجيات الاستعمارية وفي ذلـك " محاولة الضغط على الفلاحين الجزائريين في زمورة على تربية المواشي لغرض استغلال أصوافها في الصناعة النسيجية والتخلي عن زراعة الحبوب مع أن المنطقة لا تصلح لتربية المواشي .. وقد أوفدت إدارة الاحتلال فرقا جاءت من غليزان محملة بالجزازات الميكانيكية تجوب الدواوير لجز قطعان الماشية " 02 وما نلمسه هنا أن الاستعمار شجع على تشجيع تربية المواشي في هذه المنطقة متناسيا الظروف المناخية وافتقار الفلاحين إلى الوسائل التجهيزية من ملاجئ وإسطبلات مايعني هلاك الماشية جراء عمليات الجز وكان سبب اهتمام السلطات الاستعمارية بإنتاج الأصواف تلبية متطلبات الجنود جراء الحرب العالمية الثانية من ألبسة وافرشه وأغطية صوفية . وما يتبث خدمة هذه الشركات للإدارة الاستعمارية هو فرضها " بيع انتاج الفلاحين من العنب إلى تعاونيات الأقبية قصد تحويله إلى كحول بعين تموشنت ، وسيدي بلعباس ووادي برقش " 03 ، إلى جانب " إخضاع طلبات الفلاحين الجزائريين للدراسة والنقاش في المجلس الإداري للبلدية التي ينتمون إليها " كما أنها عملت على خلق الكثير من العراقيل بما يخدم المصلحة الاستعمارية لم تخرج الفلاح الجزائري من وضعيته المزرية فالسلفات المقدمة مست فقط المشاركين المعترف لهم بالضمانات مما يسمح بأداء ديونهم ضف إلى ذلك وحسب ما يرى أجيرون " أن نظام المساهمة والاقتراض نقدا لم يكن ليخدم الفلاح الجزائري فينما كان يبيع قمحه من 20 إلى 22 فرنك للقنطار عند الحصاد كما كان عليه أن يشتريه ب 25 إلى 30 فرنك للقنطار في موسم الزرع وفي الفترات الفاصلة بين المواسم ، مع العلن انه يدفع الاشتراك ويسدد القرض لشركة الاحتياط عموما بعد الحصاد ويستلف منها عند الحرث في أكتوبر وإذا افترضنا أنه يقترض 25 فرنك لقنطار ومن البذور وإن هذا السلف يكلفه ، وإذا قمنا باحتساب المساهمة الفائدة المشروعة و قدرنا ذلك كـله بـ30 فرنك فإن عليه أن يبيع عند الحصاد في شهر جوان قنطارا ونصف من القمح لكي يتمكن من التسديد فالفائدة الحقيقة لم تعد إذن بـ5℅ وإنما بـ 50℅"04. وعليه فإن هذه الشركات فشلت في أداء مهمتها فلم تضع حدا للمجاعات التي عصفت بالريف الجزائري والتي تجددت مع سنوات 1908-1909 كنتيجة لعمليات الربا وسياسة الادخار المنتهجة من قبل هذه الشركات وعدم التزام الشركاء بدفع التزاماتهم فمن بين مليون عـائلة جزائرية لم يبلغ عدد المنخرطين النصف ( 488.669 من بين 4500000 ساكن) يضاف إلى ذلك عجز الفلاحين على تسديد المساهمات ، وعليه فإن وجودها أضحى صوريا قاطعها الفلاحون الجزائريون كونها أداة استعمارية للتدخل " اقتصادهم التقليدي وأسلوبا جديدا في التعرف على مذاخيلهم الزراعية حتى يتم فرض ضرائب إضافية عليهم ، وإرهاق ذمتهم بالديون ذات الفوائد السنوية العالية 5℅ لجعلهم في النهاية عـاجزين عن التسديد فيكون ذلك مبررا قانونيا لمصادرة ملكياتهم الزراعية لفائدة قطاع المعمرين الزراعي "05 .
ــــــــــــــــــــ
01- عدة بن داهة ، نفس المرجع السابق ، ص 266
02-عدة بن داهة ، نفس المرجع السابق ، ص 267 .
03-عدة بن داهة ، نفس المرجع السابق ، ص 268
04-أجيرون روبير ، نفس المرجع السابق ص 421 .
05-عدة بن داهة ، نفس المرجع السابق ، ص 275
وكنتيجة للقروض المرتفعة يصعب على الفلاح الجزائري استرداد أرضه . وبالتالي غدت هذه الشركات وسيلة إفقار للفلاحين الجزائريين لا وسيلة إصلاح وبر وإحسان كما روج لها الاستعمار. والملاحظ انه خلال الحرب العالمية الثانية"صدر قانون 17/11/1940 وأصبحت هذه الشركات مكلفة بشراء وبيع كل أنواع الحبوب حيث فرضت السلطة الاستعمارية على المنخرطين بيع حصادهم إلى الشركة إلزاميا... وبهذا نتصور الأرباح الطائلة التي تعود على هذه الشركات خاصة وأن الشراء في بداية الموسم ليست كبدايتها " .01
لقد عملت هذه الشركات التي عملت على انتزاع الملكية فهي لا تختلف عن تلك القوانين الجائرة التي سلبت الفلاح أرضه ورمت به إلى الفقر والتشرد، مع تركيز رأسمال في أيادي الملاكين الكبار والوجهاء ممن يخدم السياسة والإدارة الاستعمارية. فكان بويان Pauyanne منذ عام 1900 قد لاحظ أن المرابين ، أوروبيون أ جزائريون يحتفظون بالفلاح بمدينهم القديم ، كخماس في أرضه " فما بين 1930-1932 قفز عدد الخماسين من 634000 إلى 713000 خماس أدى ذلك إلى الهجرة الريفية . " وفي هذا الصدد يتوصل البروفيسور لارنود Larnaude بعد التحقيق الذي أجراه سنة 1934
حول جغرافية النزوح الريفي الداخلي للشغيلة إلى ملاحظة أن شغيلة البلاد من غليزان إلى سطيف يقصدون منطقة الجزائر للبحث عن العمل ، وان القادمين من أقصى الشرق الجزائري يقصدون مدن ومستوطنات وهران عنابة وسكيكدة ... وقدر عدد الريفيين النازحين إلى المدن بين عامي 1936-1948 بنحو مليون شخص وقدرت نسبة سكان الساحل القادمين من مناطق ريفية 60℅ "02 وقد وصل الباحث على أن الفلاحون قد اكرهوا على التخلي عن مجال حياتهم وعن محيط علاقاتهم الإنتاجية والثقافية ولم يجدوا من حل سوى النزوح الريفي والهجرة ليعملوا في خدمة المعمرين في الداخل أو حتى في فرنسا ذاتها ويسكنوا بشروط قاسية . كان احد أسباب هذا العمليات الربوية التي لم تستطع الشركات إيجاد حل لها من خلال توزيع القروض التي لم يستفد منها الأشخاص المعنيون الذين هم في حاجة لها فيستخدمها هؤلاء في الإقراض الربوي لأشخاص محتاجين . ويرى اجيرون أن هذه الشركات لم توفق في وضع حد للمجاعة ولا للتعامل بالربا ولم تلعب سوى دورا ضئيلا في تحسين أوضاع الاقتصاد الأهلي ، فلقد مكنت المصالح الإدارية ، من محاربة المجاعة ومن إعطاء تسبيقات وتوزيع لعانات من غير أن يكلف ذلك الميزانية الكولونيالية شيئا " 03
ليكون الفلاح الجزائري موضوع استغلال في يد المعمر والشركات التجارية وحتى من طرف عملاء الاستعمار وخدما طائعين منفذين لإرادته .



ـــــــــــــــــــــــ
1- كريم ولد النبية ، الاستيطان والنظام الإداري المحلي في الجزائر،ص 211 .
2- - د/احمد بعلبكي ، المسألة الزراعية أو الوعد الراقد في ريف الجزائر ،ص 21
3- اجيرون روبير ، نفس المرجع السابق ص 430





2- الشركات الزراعية للاحتياط :Sociétés agricoles de prévoyance

جاءت هذه الشركات نتيجة فشل الشركات الأهلية لاحتياط في القيام بمهامها والحد من الأزمات الفلاحية التي حاقت بالقطاع الزراعي ، وبسبب انصراف الفلاحين عنها .
تم تعديل النصوص التنظيمية لهذه الأجهزة بهدف التقرب أكثر إلى الفلاح الجزائري فأصدرت في 19 جويلية 1933 قانون ينص على تعديل الشركات الأهلية للاحتياط وتبديل اسمها بالشركات الزراعية للاحتياطSAP والواقع كما سنحال أن نبين طيلة هذا الموضوع أن التغيير لم يشمل فقط سوى تبديل كلمة Indigène بكلمةAgricole كون معاناة الفلاح الجزائري استمرت أكثر في ظل استغلال واستنزاف الارض والفرد .
" ولقد كان من بين التعديلات التي جاءت في القانون الجديد مايلي : عد الالتزام بما كان محظورا على الشركات الأهلية للاحتياط SIP من امتلاك محلات خاصة بها ، وإمكان تشغيل اتحادات مع غيرها من الشركات الأهلية للاحتياط وتقديم قروض زراعية أخرى غير القروض القصير الأجل التي تتجاوز مدتها سنة واحدة ، وإيداع أموال في البنوك .." 01
مايعني أن هذه الشركات كان أكثر انفتاحا وحرية من الشركات الأهلية وهذا ليس حبا في الجزائريين وإنما بسبب النتائج السلبية التي انجرت عن تهميش الريف الجزائري والتي كانت له أثار وخيمة على المصالح الفرنسية لاسيما منها الاقتصادية .
استهدفت هذه الأجهزة التخفيف من الآثار المدمرة التي لحقت بالريف بصغار الملاكين إثر الأزمات المتعاقبة " التي توالت منذ أزمة كساد الرأسمالية العالمية 1929 فعمدت إلى إشاعة الأساليب التعاونية وإقامة صناديق التسليف التعاوني." 02
" كما نص القانون أيضا بما صدر عنه من مراسيم مثل مرسوم 28/09/1952 على تعديل نظام المشاركة وجعلها حرة بدلا من الحالة الإجبارية في دفع الاشتراك من طرف الفلاحين التي كانت سائدة "02 كما أن رئيس الشركة أبح يتم اختياره عن طريق الانتخاب من طرف أعضاء المجلس ففتحت الأبواب أمام الجزائريين للعمل فيها كـإطارات بهدف التقرب أكثر من الجزائريين . " وهكذا ارتفع معدل الإطارات الجزائرية في هذه الشركات في الخمسينات إلى 96℅ من مجموع إطاراتها ، وارتفع عدد المرنين فيها إلى 700 ممرن أغلبهم من الجزائريين الذين تلقوا تكوينا فنيا جيدا . أما عدد هذه الشركات فكان بمعدل شركة واحدة لكل دائرة إدارية من دوائر القطر." 03
ويكمن الهدف الحقيق وراء هذا التقارب في اختراق الريف الجزائري وأوساط الفلاحين الجزائريين وخلق نوعا من الثقة في نفسية الفلاح الجزائري جراء تشكيكه في الإدارة الاستعمارية .
يمكن تلخيص أهدافها في التالي :
Ø تقديم قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
Ø الاستخدام المشترك لأدوات عمل الشركات
Ø الحصول على أدوات ومواد زراعية من الشركات بأفضل الأسعار
Ø تصنيع وحفظ المنتجات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
01- محمد بلقاسم حسن بهلول : القطاع التقليدي في الزراعة الجزائرية ، ص241.
02- د/احمد بعلبكي ، المسألة الزراعية أو الوعد الراقد في ريف الجزائر ،ص 82
03- محمد بلقاسم حسن بهلول : القطاع التقليدي في الزراعة الجزائرية ، ص241.
04- محمد بلقاسم حسن بهلول : القطاع التقليدي في الزراعة الجزائرية ، ص242.

لقد لقي القانون معارضة من الكولون كونه أقرب التعاونيات الفلاحية الزراعية وصناديق التسليف الخاصة بالمستوطنين لهذا لقي معارضة شديدة منهم . ذلك أن هذا القانون سمح " بامتلاك محلات خاصة ، وتشكيل اتحاديات مع غيرها من الشركات الأهلية للاحتياط وتقديم قروض طويلة المدى ، وإيداع الأموال في البنوك ، وأصبح رئيس الشركة منتخبا من طرف أعضاء الشركة بعدما كان يعين وتولى جزائريون مسؤولية الفروع أو القسمات التابعة للشركة ( قسم : الحبوب ، الكروم ، العتاد الفلاحي ) .
ولقد انتشرت هذه الشركات في كل الدوائر الإدارية وأقامت هيئات إدارية تسمى اتحادات وهيئة مركزية تسمى الصندوق المشترك الذي يحدد توجهاتها العامة ، وظلت تنسق مع الشركات الأهلية للاحتياط SIP ومع سنة 1952 حلت محلها نهائيا . وقد استفاد الفلاحون مع سنة 1939 من سلفات مالية قدرت ب 54 مليون فرنك وقد ارتفعت هذه السلفات سنة 1953 إلى 2029 مليون فرنك وفي واقع الأمر إذا كان هذا المبلغ المالي قد استفاد منه الفلاح الجزائري حقا فإنه يبقى ضئيلا إذا ما أخدنا في الاعتبار العدد الهائل للمنخرطين في هذه الشركات والمقدر عددهم بـ 600000 مشارك " . 01
وكمثال على نشاطاتها نأخذ بلدية عين تموشنت المختلطة " منحت سنة 1937 مقدار 538 قنطارا من الشعير و331 قنطارا من القمح الصلب و 260 قنطارا من القمح اللين إلى الفلاحين المنخرطين " 02

وعليه فإن وجودها لم يغير من وضعية الجزائريين فهذه الأجهزة الرسمية البالغة حوالي " 2628.5 مليون فرنك والتي توزعها على أكثر من 500000 مستفيد سنة 1955 لم تعادل إلا نسبة 2.5℅" 03
وقد اتجهت هذه الشركات التعاونية توجها تجاريا أثناء تقديم خدماتها ما فتح الباب واسعا لجو المنافسة مع المؤسسات الخاصة في تأجير العتاد الفلاحي أقل تكلفة وإجراءات أقل تعقيدا . وقد دعمت هذه الشركات بنوع أخر من المؤسسات حتى لا يترك المجال مفتوحا لحرية الفلاحين الجزائريين تعرف باسم قطاعات التحسينات الريفية Secteurs D’améliorations Rurales .






ـــــــــــــــــــــــــــــ
01- عدة بن داهة ، المرجع السابق ، ص 277 .
02- كريم ولد النبية ، الاستيطان والنظام الإداري المحلي في الجزائر،ص
03- د/احمد بعلبكي ، المسألة الزراعية أو الوعد الراقد في ريف الجزائر ،ص 83.





قطاعات التحسينات الريفية : SAR

أنشئت في 18/04/1946 و" تحدد دور هذه القطاعات على لسان شاتينيو Chataigneau ● الحاكم العام في الجزائر " أنها تجمعات لكل فلاحي قطـاع غير قادر على خدمة التراب خدمة رشيدة وعلى زيادة إنتاجه للوصول إلى مستواه الحقيقي وذلك في إطار قوانين خاصة قائمة على هيكل تعاوني ". 01
وقد تم ربطها بمديرية الفلاحة تحت قناع الإرشاد والإشراف المباشر على تطوير التقنيات الزراعية من خلال المرشدين الزراعيين تشارك الفلاح الجزائري في نشاطاته وفق خطة زراعية عامة وذلك من خلال الإقامة المؤقتة والأطول للمرنين وسط الفلاحين ومشاركتهم نـوع حياتهم بحجة التالف والاندماج معهم ، ولهذا نجد أن الإدارة الاستعمارية حرصت على إنشاء هذه المؤسسات وقدمت التسهيلات والتراخيص بل والإعانات المالية ما يعني رغبة الاستعمار في نشر هذه المؤسسات وسط الفلاحين .
فلقد تم استخدامها بهدف مراقبة وتوجيه نشاطات الفلاح بل وفرض نمط ونوع الزراعة ومارست من خلالها السلطة الاستعمارية نفوذها الإداري والتقني للمشاريع التي تنتظم تحت إشرافها و للتحكم في الريف أكثر " فتفرض على الفلاحين نمطا جديدا من التسيير حيث تنتزع منهم حرية التقرير فيما يتعلق بوتـيرة وبرامج العمل وتعيين الأدوات وأنواع البذر وأشكال التسويق " 02 وهذا ما جعل الفلاح الجزائري يتعامل معها بتردد وانصراف عنها خوفا من مصادرة الملكية وهذا ما يوضحه الجدول التالي فيما يتعلق بتطور هذه المؤسسات :


السنة

عدد المؤسسات

1953

1954

1955
1956
175 مؤسسة.
200 مؤسسة.
215 مؤسسة.
250 مؤسسة.











ــــــــــــــــــــــــــــــ
Yves Chataigneau●: ولد في 22/09/1891 بفينا توفي في باريس 04 مارس 1969، دبلوماسي فرنسي ، أستاذ للتاريخ والجغرافيا 1919 ، ثم أصبح بعد ذلك أصبح ملازم أول أثناء الحرب العالمية الأولى ، قضى حياته في السلك الدبلوماسي ، ممثل خاص لفرنسا في المشرق العربي 1953-1944 ، حاكم عام للجزائر 08/09/1944 إلى غاية 01/02/1948 ، سفير فرنسا في موسكو والمستشار الدبلوماسي للحكومة ، انتخب على رأس الاكادمية الأخلاقية والسياسية 1967.
01- محمد بلقاسم حسن بهلول : القطاع التقليدي في الزراعة الجزائرية ، ص243 .
02- د/احمد بعلبكي ،: نفس المرجع ص 83 .
03- الحافظ ستهم: التحولات في الريف الجزائري منذ الاستقلال ص12.







ما يلاحظ هو التطور البطيء لهذه المؤسسات ولاسيما في فترات الثورة التحريرية ، كون الفلاح الجزائري كان ينظر إلى هذه المؤسسات على أنها استيطان رسمي هدفه تحويل الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد رأسمالي يخدم السوق الأوروبية مثلت نوعا من السيطرة وأسلوبا جديدا قلص من حريته . ومع الثورة التحريرية تم قبر هذه المؤسسات كونها مؤسسات هدفت إلى فرض الرقابة على الريف وخدمة الأغراض الاستعمارية التوسعية. إلى جانب " الخوف و ترحيل مليوني فلاح وهجرة الناس ( البالغ عددهم نحو 50.000 شخص " 03

ومع ذلك فقد شملت هذه المؤسسات الكثير من النشاطات ( زراعة الحبوب 81 فرعا )، تربية المواشي 67 فرعا
وكانت غالبيتها مركزة في أراضي البلديات وأملاك الدولة، ومع ذلك فإن هذه الشركات عجزت في النفاد إلى القطاع الجزائريين كون الفلاح الجزائري أدرك أنها جاءت للاستفادة من بؤسه ونقمة الريف والتغلغل إلى القطاع الزراعي التقليدي والتحكم في الإنتاج ومراقبة ومحاصرة حياته الاجتماعية وفصله عن حركته الوطنية .
والواقع أن هذه المؤسسات لم تكن إلا مسكنات مؤقتة لاستيعاب الريف الجزائري في أطار تنظيمات بعيدة عن حياته وطبيعته.



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :



__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

بارك الله فيكِ..........................


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوركتي الاخت بلقاسم على هذا الموضوع

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :