عنوان الموضوع : هل تحولت غردايـة إلى ولاية مافيا ؟ للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب

هل تحولت غردايـة إلى ولاية مافيا ؟

منذ أشهر فقط وجه احتجاج شديد من طرف مواطني غرداية حول ظاهرة القتل والسطو على المنازل وانتشار ظاهرة السرقة والمخدرات.. بلغ الإحتجاج إلى حد أن المواطنين رفعوا شكوى إلى رئيس الجمهورية ووالي الولاية طالبين النجدة, إستدعى الوضع انعقاد اجتماع طارئ بين الأعيان ومجلس الولاية للأمن وتنظيم لقاء دراسي من طرف المجلس الشعبي الولائي موضوعه ظاهرة القتل والسطو في المنازل.. وكان نتيجة ذلك تغير مسؤول الأمن وعدد كبير من العناصر ولم نكن نعتقد حينها أن الأمر مجرد سيناريو لإسكات المحتجين وكفى.. فهي مجرد در رماد في العيون.. كيف ذلك..؟

بالحجة والدليل غرداية أضحت مدينة مافيا ليس لها مثيل بل وأخطر من مافيا "الطليان"

نعم إخواني.. المسألة لا تعدو أن تكون مجرد در رماد في العيون فقط.. إذ أن غرداية من حيث تجذر ظاهرة الرشوة والإجرام وتأطيره ودعمه أخطر من إيطاليا.. كيف ذلك..؟

المافيا في إيطاليا ياسادة لا تساندها هيئات دينية ولم يصل لهم شئ يسمى قرآن أو منهج الهداية في حين في غرداية المصلحة تجعل أهل الحق والقرآن لا يسكتون على الفساد فحسب بل يدعمونه أحيانا بدافع المصحة وأحيانا أخرى بدافع الحمية وفي أحايين كثيرة بدافع "الجياحة"..؟



في غرداية هناك الثلاثي الخطير.. مافيا العقار.. تحمى بالدعارة.. وبين هذا وذاك تنتعش شبكات الكيف والمخدرات.. العقار .. الدعارة.. المخدرات الثلاثي الذي أضحت وراءه كل المصائب والبلاوى والمظالم وغرست الشعور بالخوف لدى الناس الخوف من الشكوى من عناصر الجريمة.. الخوف من قول ومكاشفة الحقيقة..كيف ذلك ؟

أي أن في غرداية المجرمون لا يخافون في حين أن المواطن الضحية هو الذي يخاف..والخوف أوصل الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع لإعلان الحرب على المؤسسات الخاصة والعامة الرسمية والعرفية الهاجس علاج المعضلات القائمة المتراكمة..

نحن لا نريد أن تكون غرداية جنة ولكن نريد فقط ألا يكون للجريمة أعيان ودعم وتمويل أو سكوت الجهات الرسمية عنها..



الفرق بين الإرهاب

والجريمة المنظمة

فما هو الفرق بين الإرهاب والجريمة ؟ أو بالأحرى ماهي الجريمة المنظمة.. بالأمس كان إرهابا.. والإرهاب جريمة ملبسة بغطاء سياسي واليوم ذهب الإرهاب وبقيت الجريمة..

نسلط الضوء كصحافة في هذا التحقيق على جملة من الحقائق والوقائع الصارخة والغريبة التي تكشف خطورة الوضع في مدينة الهدوء والفضيلة والناس في حيرة من أمرهم, والجميع في ذهول عندما يكتشف المرأ أن أصحاب الصلاحيات لا يستطيعون ممارسة صلاحياتهم لوقف المجرمين ومن وراء المجرم والجرمة لها نفوذ في الأجهزة فهؤلاء ينتظرون إلى حين أن ينفجر الوضع لكي يغطي هؤلاء المجرمين الأعيان فضائحهم أكثر في معادلة فساد الحكم المحلي الذي قلنا أكثر من مرة أنه فعلا قد تجاوز الركب ؟



القتلة في غرداية

لهم حماية خاصة

عندما انتفض الشارع في ورقلة عشية زيارة الرئيس بوتفليقة بالحرق والتخريب صرح سعادة وزير الداخلية بأن الأحداث وراءها جهات خفية ولكن سعادة الوزير لم يحدد لنا تلك الجهات ولم يحاسبها أو تابعها قضائيا فمن العادة يتابع المشاغبين والمتهمين بالتجمهر فقط أما العناصر الحققية فلا حساب ولا عقاب بالرغم من أن كل أجهزة الأمن تحت سلطة سعادته.. فلمن ياترى صلاحيات التحقيق وإظهار من هم هؤلاء الذين يقفون وراء أحداث الشغب في كل مرة.. والتي تزامنت مع زيارة الرئيس فانتشرت كجناح البرق من مدينة إلى أخرى تقرت جامعة المقارين.. تيميمون..الخ كل هذا يقع عشية الرئاسيات..

وليس بعيد من ورقلة وتحديدا في عاصمة ميزاب غرداية كان هناك جهاز خفي ينسق لكي يفجر الوضع قبيل زيارة الرئيس بل وقبل كل انتخبات.. الصحافة عملت ما في وسعها انطلاقا من مهامها المهنية كوظيفة مهمتها اقتحام المناطق الصعبة وتجاوز حتى بعض الخطوط الممنوعة لتسليط الضوء على الحقيقة التي يريد البعض طمسها وخاصة عندما يتعلق الأمر بتسليط الضوء على عوامل الأحداث قبل وقوعها وليس بعد خراب مالطا كما هو معتاد عند بقية الصحف.

الواحة سلطت الضوء على مافيا العقار المحلية وانتهاك الشرف والدعارة محليا وكشفت المستور ولكن هل تحرك أحد وفتح تحقيقا عما يجري في واقع الميدان أو ما يجري في الوكالة العقارية ومصالح أملاك الدولة من نهب للعقار العام ولا أحد تابع عناصر هذه المافيا أو الذين يسمسرون بالعقار العام وبه يرتشون ويقومون بشراء ذمم بعض المسؤولين فاقدي الضمير..؟ كلا.. هذه المافيا لها جذور أصبحت هي الدولة في حد ذاتها ولا أحد قال لها كفى نحن اليوم في دولة حق وقانون ولسنا في دولة الغاب.. ففي غرداية لا دولة قانون ولا هم يحزنون.. هناك مسؤولون يمثلون القانون ويتقاضون مرتبات وامتيازات المنصب والمنح باسم القانون ويتم تعينهم بمرسوم رئاسي في حين أن هؤلاء يكفرون بما يقوله الرئيس يوميا على شاشة التلفاز إذ لا يفعلون شئ بما يسمح به القانون فالشعار السائد في غردية ليس هو العزة والكرامة بل هو شعار : "كولوا محاينكم".. أي "كولوا بعضاكم".. يا ناس غرداية.. وعندما ينكشف الأمر يتم دفع الناس للشغب ليقال أن هناك فتنة..



حذاري أن تفتح فمك

فقد تتحول أنت إلى متهــــم

لأن الواحة تحملت مسؤوليتاتها عكس بعض مسؤولي الدولة الذين يتفرجون على الفساد ولا يفعلون شئ كشفنا المستور وسلطنا الضوء على المؤامرات التي تحاك في الخفاء من قبل بعض الجهات في كواليس المصالح المحلية ويتصدرهم ضابط عسكري وجه المواطنون بشأنه وابل من الشكاوي للسلطات المركزية والمحلية .. وكشفت من جانب آخر بعد سلسلة تحقيقات عن الرؤوس المدبرة لمافيا العقار المحلية وشبكات الفساد ونشر الدعارة السرية بالمدينة بعدما كان الوضع يدعوا إلى الحيرة والقلق وانتشار الشعور بالخوف والجريمة.. وكانت النتيجة أن تتحرك هذه الجهات لتنصب المؤامرات والدسائس بعد أن بدأ أمرها ينكشف..

يتم نهب العقار العام ولا أحد له الحق للقول لا..هذا منكر..

يتم استفزاز السكان بشبكات الدعارة ونشر السيدا لا أحد له حق المطالبة بتوقيف هذا الفساد ومن يقف وراء دعمه..

يتم انتهاك عرض الغلابا تجد أن النفوذ جاهز لحماية منتهكي شرف من ليس في يده لا حول ولا قوة وحادثة الضاية خير مثال على هذا..

فمن وراء هذه الدسائس والفضائح يا ترى وما هي حقيقتها..؟

وفجاة أصبحت ظاهرة القتل ظاهرة جديدة في غرداية فقضية قتل امرأة عقبة الحي الذي انتشرت فيه الجريمة تحمل أكثر من لغز وخاصة بالنسبة للمتهم الذي قيل حسب تصريحات المحامي أنه يدفع ثمن الشكوى من حادثة اغتصاب زوجته منذ 5 سنوات وكذلك قضية قتل امرأة قصر مليكة الذي أصيب فاعلاها بالبكم بعد أن اعترف بالكثير من الوقائع والحقائق في بداية التحقيق والعنصر الهارب يمثل لغزا وقضية بيت الدعارة التي يتردد عليها أعوان من الأمن المحاذية لمكان وقوع الجريمة تحمل أكثر من لغز كذلك ؟ وقضية مواطن حي عقبة الذي استكى بوجود عناصر مجهولة في محله فوجد نفسه متابعا من طرف الأمر بالبلاغ الكاذب والنتيجة برأته المحكمة والمواطن الذي تعرض لابتزاز قاضي التحقيق الذي هدده ببيع سكنه لموظيف يشتغل بالمحكمة فتم فبركة قضية وهمية برأته بعد ذلك العدالة إلا أن لا أحد حاسب أحد.

القلق في بريان من ممارسات رئيس الدائرة الذي حول إقامته إلى مرفق للعهر والرذيلة كادت الوضعية أن تؤدي إلى أحداث وقد نغطيها بطابع الفتنة ولكن لا أحد تدخل وأصدر قرار بتوقيف هذا المسؤول الذي يفترض فيه القدوة أن المواطن فقط هو الذي يحاسب ويحاكم على الإنحرافات أما المسؤول أو من له نفوذ فلا يحاسب فهو محمي بحكم جماعات المحالح والنفوذ في دولة قيل أنها دولة قانون.

المهم في كل هذا فإن غرداية أضحت مدينة تحكمها مافيا محلية خطيرة متجذرة في الأجهزة ولا أحد يحاسبها أو يتابعها قضائيا. .

وعندما تسلط الواحة الضوء على هذه الحقائق والفضائح بالطبع تحاك المؤامرات فهي جاهزة للوقت المناسب في غياب تام لسلطة الحق والحقيقة.



العدالة تحكم بالبراءة

لوالد مدير تحرير الواحة

محكمة غرداية تفصل بالبراءة لصالح والد مدير تحرير الواحة في قضية غريبة الأطوار أبطالها هذه المرة أعوان في الشرطة قاموا باقتحام محل والد مدير تحرير الواحة لخدمات الهاتف وبدون إذن وكيل الجمهورية وقاموا باعتقال فتاتين كانتا مع بقية المتظرين للهاتف معروفات بأخلاقهن العالية واقتيادهما إلى مخفر الشرطة بتهمة واهية وتم تحرير محضر بتهم واهية لا أساس لها من الصحة والقصد منها مبيت وقد حاول أعوان الشرطة إرغام والدة إحدى الفتاتين بأن تصرح بأشياء تم إملاؤها مسبقا من قبل هؤلاء الأعوان القصد من ذلك هو توريط صاحب المحل وهو والد مدير تحرير الواحة إلا أن هذه الأخيرة أصرت على عدم الرضوخ للمساومات والتصريح بالحقيقة بدون زيف مهما يكن من نتيجة وأن وجودهن بالمحل على غرار بقية الحاضرين من أجل الهاتف فقط وبالرغم من ذلك فقد حررت مصالح الشرطة القضائية محضرا بالتهمة ملفا بالتهمة الملفقة وبعد ذلك قامت جهات خفية أسبوع قبيل الرئاسيات بطبع وتوزيع منشور يحمل إسم مدير تحرير الواحة حيث يقول المنشور أن هذا الأخير هدد الشاهدين في حادثة اغتصاب فتاة وأن هؤلاء سوف لن يتخلوا عن شهاداتهم أمام العدالة والملف في طور التحقيق ومباشرة بعد علم مدير تحرير الواحة بهذا المنشور إتصل بمسؤول مصلحة الشرطة القضائية وراسل السيد وكيل الجمهورية كتابيا مستفسرا كيف أن الوالد قام بمثل هذا الفعل ومايزال موجودا في منزله ؟ مستفسرا هل فعلت سلطة النفوذ والتوسط فعلتها حتى في هذه القضية ؟ أي حتى مع الوالد.. وطالب مدير تحرير الواحة بأن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية التي يجهل أساسها بكل حياد حتى وإن كان الأمر يتعلق بالوالد وأرفق الشكوى بشهادة السوابق البيضاء أكد مدير تحرير الواحة إذا ما كان محتوى المنشور وما أقدمت على فعله الشرطة صحيح وفي صورة ما إذا كان الأمر مجرد إشاعات من قبل جهات لها علاقة بجماعات الفساد والنفوذ محليا طالب مدير تحرير الواحة في مراسلته الموجهة لوكيل الجمهورية بأن تفتح مصالحه تحقيقا عاجلا لتحديد هوية الأشخاص والجهة التي تقف وراء مثل هذه المناشير التي لا تصدر سوى من جهات حامية أو داعمة للفساد وشبكات الدعارة التي أقلقت مضاجع المواطنين

للإشارة فإن محكمة غرداية قد فصلت منذ أيام بالبراءة لصالح والد مدير تحرير الواحة في القضية المفبركة من طرف مصالح الشرطة ووجه مدير تحرير الواحة مراسلة لوالي الولاية والنائب العام للتحقيق في مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تؤكد تجذر شبكات الفساد والنفوذ في غرداية وما تناولته الواحة في عدد سابق 118 بعنوان : هل هناك مخطط خفي لتحويل غرداية إلى عاصمة للدعارة.

للإشارة في نفس الأيام صاحبة شبكة سرية للدعارة وزوجها رفعا 3 شكاوي ضد الواحة بعد المقال الذي صدر بالجريدة طالبة الحماية من حقها في نشر السيدا في مدينة التاريخ والعلم والفضيلة إذ أن هذه الأخيرة التي نشرت الواحة موضوعين بعد أزيد من عشر شكاوى وردت إلى الجريدة من قبل سكان حي المجاهدين حيث أن هذه الأخيرة كانت تتمتع بنفوذ واسع في الأجهزة المحلية مما جعلها تسيطر على عقول العديد من المسؤولين الذي عجزوا على توقيف نشاطها مدبرة هذه الشبكة السرية بالرغم من الشكاوى العديدة لسكان غرداية إلى أن صدر آخر مقال للواحة بعنوان :

رغم أنف السلطات المحلية

عادت فطيمة إلى عادتها القديمة

وهذا بعد أن اكتشفت الواحة بعد عملية تحقيق ميداني بأن هناك جهات خفية كانت فعلا تقف وراء صاحبة بيت الدعارة هذه لاستفزاز سكان الحي للتحرك ودفعهم لأعمال شغب أياما فقط قبيل زيارة رئيس الجمهورية لغرداية أي كانت هذه الجهات تعمل لتكرار سيناريو ورقلة وتقرت والمقارين حيث صرح وزير الداخلية حينها أن جهات خفية كانت تقف وراء تلك الأحداث ولكن مصالح سعادة وزير الداخلية مع كل أسف لم تتحرك إلى حد الآن من أجد التحقيق في خلفية الجهات التي كانت تعمل بكل مكر من أجل دفع سكان وادي ميزاب للشغب عشية زيارة الرئيس بالرغم من تسليط الواحة الضوء على هذه الجهات إذ أن العكس هو السائد صحبة شبكة الدعارة ذات السوابق القضائية هي التي تقدم شكواها للسيد النائب العام طالبة الحماية حتى تمارس حقها في ممارسة الفساد ونشر الرذيلة في وادي ميزاب وأكثر من هذا الشرطة تنصب مؤامرة ضد والد مدير تحرير الواحة بتهم حكمت فيها العدالة بالبراءة.

ومناشير توزع من قبل هذه الجهات وقد لن تفلح نفس المصالح الأمنية والقضائية من تحديد هويتها لنفوذها داخل الأجهزة الرسمية.



حجز 10 قناطير من المخدرات

كانت يفترض أن تدخل ولاية غرداية

أسبوع قبل انفجار الوضع

تمكن أعوان الدرك الوطني بالأغواط من ضبط ما يقارب 10 قناطير من المخدرات في نهاية الأسبوع بعد التفطن لعملية التهريب جديدة لشبكة "باسكال" وتعد أكبر كمية تحجز من المخدرات منذ بداية السنة على المستوى الوطني .

المهربون الذين كانوا في طريقهم نحو بريان تفطن لها أعوان فرقة الدرك الوطني بتاجموت التابعة لكتيبة الدرك بالأغواط حيث لاحظوا تهرب الشاحنة من الحاجز الأمني الثابت على مستوى منطقة الحاجب الأمر الذي استدعى مطاردتها بعد هروب السائق عبر المسالك الريفية رغم وضع الحواجز في هذه المسالك من طرف أعوان الدرك الوطني لفرق عين ماضي الأغواط والخنق والتابعين لنفس الكتيبة وانتشارهم في الإقليم لتضييق نطاق المطاردة .

واستطاع أعوان الدرك في منطقة حمدة الفلاحية توقيف الشاحنة من نوع "سوناكوم" والمرقمة بولاية الجلفة وسائقها البالغ من العمر 32 سنة والمقيم بحي البرج السنوسي بالأغواط حيث كانت الشاحنة تحمل أكياس "النخالة" وتحتها 998 كيلو غرام من المخدرات أي ما يقارب 10 قناطير من الكيف المعالج والموج للتسويق .

وحسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالأغواط فإن المتهم مسبوق قضائيا في نهم حيازة ونقل وترويج واستهلاك المخدرات وكان قادما من مدينة آفلو حيث استلم البضاعة حسب تصريحاته, متوجها إلى مدينة بريان ولاية غرداية لتسليمها إلى سائق آخر مشيرا أنها ثاني عملية يقوم بها وقد تم حجز لدى المتهم جهاز هاتف نقال من نوع "جيزي" وخنجر من نوع الرفيع, إضافة إلى وثائق مزورة للشاحنة ويؤكد المقدم الحاج الهواري قائد المجموعة أن البضاعة تعد أكبر كمية مخدرات تحجزها مصالح الدرك على المستوى الوطني منذ بداية السنة بعد تلك المحجوزة نهاية العام الماضي في منطقة الخيثر بولاية البيض والمقدرة بثلاثين قنطارا وهو ما جعل مصالحه تكثف نقاط المراقبة وتقيم الحواجز الأمنية الثابتة على مستوى المسالك الوطنية لردع عمليات تهريب المخدرات والسجائر والتقليل من حوادث المرور كذلك .



تعد أكبر عملية

على المستوى الوطني

وحسب بعض مصادر فإن عملية التهريب هذه تقف وراءها شبكة زيان عبد القادر المدعو "باسكال" المقيم بولاية وهران والتي تبث تورطها في تهريب المخدرات من الحدود الغربية باتجاه الحدود الجنوبية الشرقية باتخاذ مسار ينطلق من ولاية النعامة باتجاه الوادي, مرورا بولايات البيض, الأغواط, غرداية, ورقلة واستينادا إلى ذات المصادر فإن الشبكة تضم أكثر من أربعين متهما في هذه المناطق ويسيرها في الجهة الجنوبية المدعو تيجاني سرحان الصادر ضده أر بالقبض منذ سنة 1999 من محكمة الوادي والمسؤول على مراقبة توصيل البضاعة للحدود الليبية لترويجها في الشرق الأوسط تحت إشراف البارون زنجيل .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

أشكرك أخي على ماقلته عن غرداية

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

واجبنا لكشف المناورين أخي الكريم .

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :