عنوان الموضوع : مواطن كشف الفساد فوجد نفسه أمام المحاكم خبر جزائري
مقدم من طرف منتديات العندليب

توبع بتهمة الوشاية الكاذبة وبرأته المحكمة العليا
مواطن كشف الفساد فوجد نفسه أمام المحاكم


نظر مجلس قضاء قسنطينة بتشكيلة جديدة في قضية عضو مجلس المراقبة بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت، تريعي عبد السلام، بعد قرار المحكمة العليا بنقض الحكم لخطأ قضاة الموضوع، وأصدر حكما بالبراءة لصالحه. وعلى إثر ذلك، وجه عضو بمكتب نقابة المؤسسة وبالمجلس الوطني لفدرالية التغذية رسالة إلى رئيس الجمهورية يلتمس فيها فتح تحقيق في خرق القانون من طرف محكمة الخروب ومجلس قضاء قسنطينة.
بدأت هذه القضية عندما وجّه السيد تريعي إلى مجلس مراقبة شركة التبغ والكبريت، وهو عضو فيه، تقريرا ضمّنه تجاوزات في التسيير بمركب الخروب بقسنطينة، معتمدا على تقرير مراقب الحسابات، فرفع به مدير المركب دعوى قضائية بتهمة الوشاية الكاذبة، وأدانته محكمة الخروب بستة أشهر حبسا غير نافذ، وأيّد الإدانة مجلس قضاء قسنطينة مع تخفيض مدة الحكم إلى شهر واحد غير نافذ.
وبعد طعن المعني، أصدرت المحكمة العليا قرارا، تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، جاء فيه أن قيام المعني بإرسال تقرير للجهات الوصية يتضمّن تجاوزات في التسيير ''لا يُعد وشاية كاذبة، بل هو عمل يدخل في اختصاص المتهم بصفته عضو مجلس المراقبة''.
وجاء في قرار المحكمة العليا أن ''قضاة الموضوع لما اعتبروا سلبيات التقرير وشاية قد أخطئوا في تطبيق القانون، مما يعرض قرارهم للنقض''.
وبعد قرار المحكمة العليا، نظر في القضية مجلس قضاء قسنطينة بتشكيلة جديدة وأصدر حكما بالبراءة لصالح المتهم. وفور صدور قرار المحكمة العليا، وجه عضو المكتب النقابي للشركة وعضو المجلس الوطني لفدرالية التغذية السيد محمد بازين رسالة إلى رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يناشده فيها فتح تحقيق حول خرق القانون من طرف محكمة الخروب ومجلس قضاء قسنطينة. وجاء في الرسالة أن ''القانون التجاري يؤكد أن رئيس مجلس المديرين هو الذي يمثل الشركة مع الغير، وهو من يمثلها أمام الهيئات القضائية، وهو من له حق التقاضي باسمها''. لكن ما حدث في الواقع، كما تضيف الرسالة، أن ''مدير مركب الخروب بقسنطينة، الذي لا يمثل الشركة التي مقرها بالعاصمة، وليس له حق التقاضي باسمها، هو من رفع دعوى ضد عضو مجلس المراقبة الذي يراقب حتى أعمال مجلس المديرين''.
وحسب صاحب الرسالة، فإن ''محكمة الخروب ومجلس قضاء قسنطينة أصدرا حكما وقرارا باسم الشعب الجزائري لصالح شخص ليس له حق التقاضي باسم الشركة، وليس مؤهلا ولا يملك الصفة لرفع دعوى قضائية ضد الضحية الذي حكم عليه بالوشاية الكاذبة''.
ويوضح عضو المكتب النقابي والمجلس الوطني لفدرالية التغذية بقوله ''ليس هناك وشاية كاذبة كما تدعي محكمة الخروب، مؤيدة في حكمها من طرف مجلس قضاء قسنطينة، حيث يطرح السؤال: هل القضاة يطبّقون القانون كما ينص عليه الدستور والقانون الأساسي للقضاة أم إنهم يكيّفون القانون ليخرقوا نفس القانون وليلحقوا أضرارا بأشخاص أبرياء قاموا بواجبهم المهني وصلاحياتهم المخوّلة لهم قانونا؟''.
ويختتم السيد بازين رسالته ''لكل هذا أطلب منكم، سيدي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فتح تحقيق قضائي في خرق القانون والخطأ في تطبيقه''.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

ومتى يا أخي كان المصلحله الحق في هذه البلاد

هذه البلاد تعاقب المصلحين وتبعدهم من المناصب والدليل يا أخي هو ما فعله الوالي السابق لمحافظة الجزائر الكبرى آنذاك شريف رحماني و تضييعه للمال العام في مناسبة المهرجان فظننا آنذاك أنه سيعزل فإذا به يرقى إلى وزير

و الدليل الثاني هو فيما يعرف بقضية المجاهدين المزيفين فلما كشفهم وجد نفسه متابع قضائيا

وهذه هي بلاد الجزائر بلاد كل العجب بلاد يخون فيها الأمين و يؤتمن الخائن

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

شكرا لتعليقك الطيب أخي الكريم ، والجزائر ليست بلد العجائب ، وانما النظام الجزائري نظام العجائب ..

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :