عنوان الموضوع : المغرب: إدماج أطر جامعية في تدبير ملف الأطر الدينية بالمهجر اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

المغرب: إدماج أطر جامعية في تدبير ملف الأطر الدينية بالمهجر
عبد الإله حجني


27/10/2016

الرباط ـ 'القدس العربي': كان الإجماع على حتمية تأسيس مختبر يشتغل على 'فقه الجالية' أو 'فقه الهجرة'، بشراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج والمؤسسات الجامعية، وقرارات أخرى قادمة في الطريق، أهم الخلاصات التي اختتمت بها أشغال اليوم الدراسي الذي نظم يوم الخميس 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، لمدارسة موضوع التكوين الشرعي للأطر الدينية في ظل السياقات العالمية، وأشرف على تنظيم اليوم الدراسي مجلس الجالية المغربية بالخارج، بمشاركة كل من جامعة القرويين بفاس، ومؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة ابن زهر بأكادير.
افتتح عبد الله بوصوف، أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج اليوم الدراسي بالعروج بداية على ملابسات تأسيس المجلس، في سنة 2016، باعتباره مجلسا استشاريا، وتبقى مهمته الأساسية إبداء الآراء الاستشارية للملك محمد السادس فيما يتعلق بالسياسة العمومية الخاصة بقضايا الهجرة، سواء كانت دينية أو ثقافية أو اقتصادية، وهو مؤسسة استشرافية بقضايا الجالية بشكل عام، مؤكدا على أن الظهير المؤسس للمجلس ينص على مهام واضحة، ومنها موضوع التأطير الديني والتربية الدينية.
وأشار بوصوف أنه تولدت قناعة لدى أعضاء المجلس من أن الآراء الاستشارية المقدمة للملك لا بد أن تكون مؤسسة على آراء علمية، ومن هنا أسباب اللجوء إلى الجامعة المغربية، بحكم أنها تتوفر على أطر ذات كفاءة عالية.
وفي هذا الإطار، يضيف أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، يسعى هذا الأخير إلى توفير الشروط الموضوعية حتى يطرح هذا الإطار العلمي بأدواره على أكمل وجه، مذكرا بأن المتتبع للواقع الأوروبي سيخرج بخلاصات ليس فيها مجال للشك، وأهمها أن الجامعة المغربية تتوفّر على أطر وكفاءات عالية، لولا أنه لم يعط لها نصيبها من الحظ لإظهار هذه الكفاءات، دون أن يعني ذلك كون المجلس يدعي أنه يملك 'عصا سحرية' في هذا الصدد، ولكنه قام باستشارات مع أبرز ممثلي الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونتج عن هذه الاستشارات الاطلاع على أهم مطالب الجالية، ويمكن تلخيصها تحديدا في مهام التأطير الديني والتربية الدينية.
وتوقف بوصوف عند بعض تبعات إهمال المسؤولين المغاربة لملف التأطير الديني للجالية خلال الثلاثة عقود الأخيرة، ومنها، تعرض الجالية لإجابات دينية مشرقية، ولممارسات بعيدة عن التدين المغربي، والذي، حسب بوصوف والفاعلين الدينيين بالدولة المغربية، نوجزها في شقي العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي، لولا أن المذهب المالكي يكاد يكون غائبا في القارة الأوروبية.
على أن من بين أهم النقاط التي توقفت عندها مداخلة عبد الله بوصوف، كانت الإعلان عن إحداث صندوق للأبحاث العلمية الخاصة بالدراسات الإسلامية من باب تشجيع الباحثين في موضوع الجالية، بإشراف مجلس الجالية المغربية بالخارج، حيث أعطى الملك محمد السادس موافقته على إحداث صندوق خاص بالمجلس لدعم البحث العلمي في الجامعة، وسيعلن عنه في غضون شهرين تقريبا، وأكد في هذه الجزئية الهامة أن المجلس مستعد ابتداء من اليوم لتفعيل هذه الشراكة العلمية والمؤسساتية، وأنه ينتظر اليوم الذي نتحدث فيه عن الإسلام الأوروبي،ولكن بناء على دراسات علمية صادرة عن الجامعات المغربية التي تضم طاقات وازنة، وليس انتظار حديث المسؤولين الفرنسيين عن مرجعية مؤسسة الأزهر للحديث عن واقع الإسلام في فرنسا، مع أن أغلب المسلمين المقيمين في فرنسا، ينحدرون من منطقة المغرب العربي، ومن الأجدر أن يتصدر المغاربة لترويج البضاعة الفقهية والعلمية والمعرفية لمسلمي فرنسا.
من جهته، اعتبر أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، أن الملاحظات النقدية المقلقة التي جاءت في مداخلة عبد الله بوصوف، تحيلنا في الواقع على قضية الأدبيات الفقهية التي تعتمد هناك في أوروبا، وقضية الفتاوى، مؤكدا أن الأمر أصبح حتميا، بالنظر إلى طبيعة الثقافة التي ما نزال عليها، فالنصوص الدينية (وقصد بها القرآن والسنة)، نُسجت حولها ثقافة مرتبطة بالمجتمع الديني الذي كان إسلاميا، وأسس لمنظومة فقهية سلوكية، لا نزال ندرسها اليوم لأبنائنا، أو على الأقل، في التوجه العام الذي تكون عليه المتمدرسون في الدراسات الدينية، ومن بين المواضيع التي لا زالت تدرس اليوم، قضايا ولاية غير المسلم للمسلم، الردة، شهادة غير المسلم.. إلخ، متسائلا عن موقفنا اليوم من هذه المنظومة الفقهية، وموجزا أهم خيارات الأسئلة في منحيين اثنين: إما غض البصر عن الواقع الحالي، بالرغم من أن المجتمع الإنساني مع نظام سياسي تتعايش فيه عدة عقائد، أو إعادة صياغة فقه جديد، وهذا معطى موضوعي يفرز سؤالا أكبر: هل بحثنا في المنظومة الفقهية لهذا الواقع، من أجل مواجهة هذا الواقع؟ وهل ما زلنا مصرين على أن الدولة هي العقيدة، وبالتالي، يصبح علينا لزاما وضع أحكام خاصة بالنسبة لغير المسلم؟ أم أن هذا الواقع يجب أن نواجهه بفقه آخر؟ وفي هذه الحالة بالذات، كيف ستتعايش العقائد المختلفة داخل نظام سياسي واحد؟
بالنسبة لمباركي الزعري نائب رئيس جامعة القرويين، نيابة عن رئيس جامعة القرويين، فقد ارتأى الترحال مع بعض الأسئلة المؤطرة لأشغال اليوم الدراسي، من قبيل: 'هل يمكن الحديث عن إطار شرعي قادر على استيعاب هذه التحديات والنوازل والقضايا والمستجدات الشرعية، بما يمكن هذا الإطار الشرعي من أن يكون أهلا للقيام برسالته أحسن قيام؟'.
أما عبد الجليل هنوش، عميد كلية الآداب، بجامعة القاضي عياض بمراكش، فاعتبر بداية أنه لا بد من إدراك حقيقة التنوع الفكري والعقدي والمعرفي الذي يعيش على إيقاعه أي مجتمع، فقد تكون هناك عقيدة واحدة ومذاهب متعددة في آن، كما هو الحال في لبنان أو مصر، واعتبر المتدخل أن الضابط الأهم لهذه التعددية هو خيار 'التعارف' (تأسيسا على الآية القرآنية 'أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا')، وتتضمن بنود هذا التعارف، معرفة الآخر، وتبني المعروف في التعارف والممارسة.
كانت المكاشفة في تقييم أوضاع اليوم، من أهم سمات هذا اليوم الدراسي، حيث اعتبر الحسين آيت سعيد، عضو المجلس العلمي الأعلى، في هذا الإطار، أن العالم الإسلامي عاجز اليوم عن إنتاج فقه إسلامي جديد لمواجهة تحديات العالم المعاصر، داعيا إلى التأسيس لفقه جديد يستجيب لضرورات العصر، لأنه برأيه، ما دام العلماء اجتهدوا لعصورهم انطلاقا من فقه كان دوما 'عبارة عن فهم لحل مشاكل المجتمع' وعبر الرهان على الاجتهاد، فإنه لا بد من رد الاعتبار لمؤسسة الاجتهاد، مُقرا أنه لا توجد لدينا مؤسسة متفرغة لهذه التحديات، بخلاف ما هو موجود في الغرب، حيث يعيش زمن 'تخصص التخصص'.
وخُصّصت أشغال زوال اليوم الدراسي للاشتغال على توصيات وخلاصات مطلوب تفعيلها، في إطار تبعات إعلان عبد الله بوصوف، أمين عام مجلس الجالية، عن إحداث صندوق للأبحاث العلمية الخاصة بالدراسات الإسلامية من باب تشجيع الباحثين في موضوع الجالية، ونورد بعضا من أهم الخلاصات/التوصيات في هذا الصدد، حتمية تنمية أساليب التواصل (موضوع الترجمة على الخصوص) وتنمية القدرات الإبداعية، حتى تكون متفاعلة مع واقعها بشكل أكثر إيجابية؛ تجديد المضامين للتراث الفقهي الإسلامي، لأن المناهج التي يتسلّح بها المؤطر الشرعي لم تعد كافية لأداء مهام اليوم؛ إحداث خلية بحث تهتم بـ'فقه الأقليات'، أو 'فقه المهجر' تستثمر فيها بنيات البحث الموجودة في مجموعات أخرى لبحث قائمة في الساحة، والتي تشتغل على قضايا الجالية؛ تفادي الحلول الترقيعية والموسمية، من قبيل 'الفتاوى الجاهزة'، لأنها قصيرة الأفق الشرعي والمعرفي في آن؛ وأخيرا، التخلي عن خيار إرسال بعثات دينية فقط خلال شهر رمضان، على أن يتم الحسم في طبيعة المسؤولين عن تكوين هذه البعثات، بألا يكونوا بالضرورة من الوزارة الوصية على الشأن الديني، بل قادمين من الفضاءات الجامعية المتخصصة في الموضوع، بحكم الأهلية العلمية والمعرفية واللغوية.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :