ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد أقرت وزارة المالية أن نسبة واردات الجزائر من البضائع والسلع الخاضعة فعلا للتفتيش الجمركي لا تتعدى ما نسبته 8 إلى 10 بالمائة من المجموع الكلي للواردات، التي تدخل السوق الجزائرية عبر مختلف الموانئ ومراكز الحدود البرية والجوية الأخرى، في حين يبقى الجزء الأكبر خارج الرقابة.
وحسب نفس المصدر الجزائري فقد جاء هذا الكلام على لسان إطارات سامية في مديريتي الجمارك والضرائب، رافقت وزير المالية خلال جلسة الاستماع إلى عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2016، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الجزائري "البرلمان". وهو الأمر الذي فاجأ كثيرا الحاضرين في الاجتماع.
وأكثر من ذلك، فقد أكدت الوزارة أن هذا الرقم \'\'لن يتغير كثيرا حتى بعد اعتماد التدابير التقنية والبشرية الأخيرة لتشديد الرقابة الجمركية\'\'، وهي على الخصوص: رفع عدد أعوان الجمارك من 14 ألفا إلى 20 ألف عون قبل نهاية العام القادم، حسب البرنامج الحكومي الخاص بذلك، وأيضا اقتناء عدد كبير من أجهزة السكانير العملاقة المتنقلة بتكلفة مالية تصل إلى 30 مليار سنتيم للجهاز الواحد.
والحل المقترح في نظر وزارة المالية، حسب التقارير المرفوعة إليها من مديرية الجمارك، هو استحداث رواق أخضر خصيصا لإعفاء كبار المؤسسات المستوردة \'\'المعروفة بالتزامها بالقوانين وسلامة معاملاتها في التجارة الخارجية\'\' من المرور عبر التفتيش الجمركي المباشر لحاوياتها في الميناء، بعد إمضائها عقودا في هذا الشأن مع إدارة الجمارك، على أن يتم إخضاعها للرقابة والتفتيش الجمركيين في مرحلة لاحقة عبر المراقبة الفجائية داخل المصانع في حالة ما تعلق الأمر بمواد أولية أو نصف مصنعة، أو على مستوى مستودعات التخزين، وحصر عمليات الرقابة المباشرة والكلية فقط في السلع \'\'المشبوهة\'\' من حيث هوية المؤسسة المستوردة أو الموردة أو طبيعة السلعة نفسها.
وأثار هذا الكلام جدلا كبيرا في الجلسة البرلمانية الجزائرية المذكورة، بحسب ما ذكرت مصادر حضرت الجلسة.
وقال نواب من مختلف التيارات الحزبية في الجزائر أن هذا الإجراء قد يجعل من مخالفات التصريح الجمركي \'\'أمرا مقننا ومعمما\'\'، وقال آخرون أن \'\'نظافة\'\' المؤسسات الموردة أو المستوردة ليس ضمانا كافيا ما دامت عملية الشحن والنقل تشرف عليها مؤسسات نقل وعبور أخرى.
وتريد إدارة الجمارك تجسيد هذا الحل من خلال إبرام عقود مع كبار المستثمرين الخاضعين للضريبة في القطاعين العمومي والخاص، وذات رؤوس أموال كبيرة، وفق دفتر شروط تمضيه الجمارك معها إلى جانب إدارة الميناء.
كما أشارت مصالح الجمارك إلى لجوء عدد كبير من المستوردين إلى التحايل على القانون باستغلال الإجراء الذي يخول بقاء الحاويات في الميناء لمدة 4 أشهر و21 يوما، ما جعل من الضروري تقليص هذه المدة.
90 % من واردات الجزائر لا تخضع للتفتيش الجمركي! للجزئار
رد مع اقتباس
