عنوان الموضوع : النظام يفضح نفسه خبر
مقدم من طرف منتديات العندليب

ولد قابلية يقول ''ليس لدينا أي اتصال مع ممثلي الأحزاب''
الداخلية لا تنوي مشاورة الأحزاب حول مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات
29-04-2016 الجزائر: عاطف قدادرة

أعطى وزير الداخلية الانطباع بأن وزارته لا تنوي مشاورة الأحزاب السياسية حول التعديلات المرتقبة على قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، وقال ولد قابلية لـ''الخبر'' في رده على سؤال حول موعد دعوة ممثلي الأحزاب للمشاركة في عمل الورشات ''ليس لنا أي اتصال أو علاقة بممثلي الأحزاب في هذا الشأن''.
بدأت تتضح معالم الطريقة التي تنوي السلطات من خلالها مراجعة عدد من القوانين تطبيقا لخطاب رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، من خلال اعتماد الطريقة التقليدية في تحضير مشاريع القوانين، والتي تتم كالعادة على مستوى الوزارات المعنية ثم تحال لمجلس الحكومة ومجلس الوزراء، على أن يبقى هامش تحرك الأحزاب في فرض رأيها تحت قبة البرلمان كما كان الحال تماما مع قانون البلدية.
وسألت ''الخبر'' وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس على هامش جلسة للأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني، عن التاريخ المفترض لتوجيه الدعوة لممثلي الأحزاب للمشاركة في النقاش داخل الورشات التي أعلنت إنشاءها قبل أيام، فرد قائلا ''ليس لنا أي اتصال أو علاقة بالأحزاب في هذا الشأن''، ما يعني عدم إشراك الأحزاب في اثنين من أهم القوانين التي تتصل بنشاطها، وهما الانتخابات والأحزاب، بل إن ولد قابلية شرح الطريقة التي سيتم من خلالها مراجعة القانونين، وهي الطريقة التقليدية نفسها التي تعتمدها الحكومة منذ فترة في إعداد مشاريع القوانين.
الغريب أن وزارة الداخلية نفسها أعلنت في الـ21 من الشهر الجاري، عن إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية، وقالت في بيان لها إن المجموعات ''ستسهر على استشارة ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين''. وأفادت بأن الوزارة ''مدركة'' لثقل المسؤولية التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل رئيس الجمهورية ''قاطعة العزم على ترجمة هذه التعليمات بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة''.
واستثنى دحو ولد قابلية ملف تعديل الدستور، عن الملفات التي ستتولاها وزارته ''تعديل الدستور لسنا المعنيين بمراجعته''، مضيفا ''أما باقي القوانين فهي كنصوص خاضعة اليوم لإعادة النظر، وهي التي تدخل في إطار صلاحيات وزارة الداخلية''، وفي رأي وزير الداخلية فإن أحسن مثال لمشاركة الأحزاب في إثـراء النقاش حول الإصلاحات، ما قامت به جبهة التحرير الوطني بإنشائها لجان داخلية تتكفل بتقديم مقترحات حول تعديلات مختلف المشاريع القوانين.
وقد أعلن أول أمس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد بلخادم عن إنشاء أربع ورشات عمل تتكفل بتقديم مقترحات حول تعديل الدستور وقوانين الانتخابات، والأحزاب والجمعيات والإعلام. وطلب بلخادم من الورشات تقديم عملها في أجل أقصاه 12 ماي المقبل، تمهيدا لعقد دورة للجنة المركزية بعد ذلك، لمناقشة مقترحات هذه التعديلات.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

وزير الاتصال يعلن أن إنشاء قنوات خاصة ملف مغلق بالنسبة للسلطات
برامج التلفزيون مستنسخة والرئيس لم يقصد فتح السمعي البصري
29-04-2011 الجزائر: عثمان لحياني
40 مليار سنتيم لتدريبهم ورفع تجريم الصحفيين يوم الاثنين المقبل

أكد وزير الاتصال ناصر مهل أن ملف فتح المجال السمعي البصري في الجزائر يعد ملفا مغلقا بالنسبة إلى السلطات، وغير قابل للنقاش في الوقت الحالي، وأعلن إقرار نص يتعلق برفع التجريم عن الصحفيين الاثنين المقبل، وتخصيص 40 مليار سنتيم لتدريب الصحفيين.
واستبعد وزير الاتصال ناصر مهل، أمس خلال ندوة حول واقع الإعلام والصحافة الجزائرية بمنتدى المجاهد، أي نية للسلطات للترخيص للقنوات التلفزيونية أو الإذاعية الخاصة في الوقت الحالي. وجدد وزير الاتصال موقف الحكومة الرافض لأي انفتاح يتيح إنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر، وأكد الوزير ''لأكون واضحا أقول إنه لن تفتح قنوات خاصة في الجزائر، ولا أحد يمكن أن يزايد علينا باسم الدفاع عن حرية التعبير والحرية''.
واعتبر مهل أن هناك قراءة خاطئة أعطيت لخطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل الماضي، مشيرا إلى أن الرئيس ''لم يتحدث عن فتح المجال السمعي البصري، وإنما تحدث عن فتح قنوات موضوعاتية عمومية متخصصة، بدءا من جانفي 2012، من شأنها -حسبه- أن تطور أداء التلفزيون الجزائري، وتخلق حالة من التنافس بين القنوات الرسمية، رغم اعترافه في الوقت نفسه بضحالة ما يبثه التلفزيون الجزائري، وقال ''هناك حصص مقبولة بدأت تفعل النقاش السياسي في الجزائر، لكن على العموم أنا متحفظ على برامج التلفزيون، وهناك الكثير مما يجب فعله، لا يجب أن يكون التلفزيون في رمضان فقط''، مشيرا إلى ''هناك استنساخ للبرامج بين قنوات التلفزيون الجزائري، ويجب الحد من ذلك''.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة قبل نهاية جويلية المقبل تتكون من مختصين لإصدار بطاقة الصحفي، مشيرا إلى أن تنظيم قطاع الصحافة لا يرتكز على جهد الحكومة والوزارة، بقدر ما يتطلب مساهمة الصحفيين والمهتمين، من أجل صياغة قانون إعلام جديد يكون عليه أكبر قدر من الإجماع ويسمح بإعادة تشكيل مجلس أخلاقيات المهنة، ووضع حد أدنى لأجور الصحفيين، ومنع تسلل من وصفهم بـ''الطرابانديست'' إلى المهنة. وأعلن وزير الاتصال استياء الحكومة للوضع المزري الذي يعيشه الصحفيون، ''هناك من يتقاضى ستة آلاف دينار، وعار علينا كحكومة وكمدراء صحف أن يبقى هذا الوضع''. وأكد أنه سيتم عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، واعتبر الوزير أن هذا القرار يدخل في إطار التهدئة، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على الغرامات الخاصة بالجنح الصحفية، وأعلن عن تخصيص أموال صندوق مساعدة الصحافة التي بلغت 40 مليار سنتيم لتنفيذ برامج لتدريب ورسكلة الصحفيين.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

نقول لولد قابلية لا تشاوروا الأحزاب فقط اهتموا بالشعب واحتياجاته وتطلعاته فان قمتم بذلك فيكفيكم انجاز ..

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

الحقيقة أنهم لايهتمون بمطالب الشعب ولا باحتياجاته وانما بمتطلبات اليقاء في الكرسي لاطول مدة ولو على جثث الشعب باكمله

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

لرئيس في واد والحكومة في وديان أخرى
04-05-2011 عثمان لحياني

في 2 فيفري قال نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، إن حالة الطوارئ لن ترفع، وبعدها بـ24 ساعة قرر رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء، رفع حالة الطوارئ، ووجد زرهوني نفسه يسوق الريح.
وقبل أسبوعين قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية، إنه لن تكون هناك إصلاحات سياسية بالصورة التي يتصورها البعض، وبعدها يقرر الرئيس بوتفليقة، في مجلس الوزراء، أول أمس، أن يمضي بالإصلاحات وتعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام وغيرها، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ الإصلاحات، واتضح أن أويحيى رئيس حكومة برتبة موظف.
وقبل أسبوع فقط قال وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، إن الحكومة لن تتشاور مع الأحزاب السياسية بشأن تعديل قانون الأحزاب والانتخابات وترقية المشاركة السياسية للمرأة، لكن رئيس الجمهورية قرر، أول أمس، تكليف عبد القادر بن صالح للتشاور مع الأحزاب السياسية بشأن تعديل الدستور ومراجعة هذه القوانين، وجمع المقترحات منها، واصطدم ولد قابلية بالحائط.
ماذا تعني كل هذه التناقضات..؟
تعني أن الوزير الأول أحمد أويحيى وهو رابع شخصية في الدولة دستوريا، والمفروض أن يكون على علم بكل صغيرة وكبيرة، لا يعرف ما يدور في رأس الرجل الأول في الدولة، وزرهوني الذي هو الرجل الخامس في الدولة بحكم منصبه، وهو الذي يرتبط بعلاقة خاصة مع الرئيس بوتفليقة، لا يعرف هو الآخر ما يدور في رأس الرئيس، ووزير الداخلية المسؤول عن الأمن والشرطة والبلديات والولايات، ولا يعرف كذلك ما يدور في رأس رئيس الجمهورية مطلقا.
وفي الواقع، إذا كانت أمور الدولة وشؤون الجزائريين تدار بهذه الصورة والطريقة، في أعلى دواليب الدولة، فلا شك أن هناك سببين، إما أن الأمر يرتبط بمسألة الثقة، بحيث لا يثق الرئيس بوتفليقة في أويحيى وزرهوني وولد قابلية وغيرهم من الوزراء الذين اتهمهم بالكذب عليه ومغالطته في أكثـر من مناسبة، وهنا يستدعي السؤال نفسه عن سبب إبقاء بوتفليقة لهكذا مسؤولين معه في الحكومة، وسبب بقائهم هم أنفسهم مع رئيس لا يشاورهم لا في الصغائر ولا في الكبائر.
وإما أن السبب هو روح الفردانية التي يتميز بها الرئيس بوتفليقة، والتي أبان عنها منذ اعتلائه سدة الحكم في أفريل 1999 واستصغار الآخر، واللعب وحده في كل الملاعب والساحات، وتلك مشكلة كبيرة في عصر الفايسبوك.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

نصيحة للوزراء الافاضل ان لا يدلوا بأي تصريح للصحافة وان يستعملوا كلمة الامان --- ما ----- حتى لا نضعهم في خانة : آخر من يعلم... وشكرا على الموضوع.