الاصلاح بادوات فاسدة خبر
عنوان الموضوع : الاصلاح بادوات فاسدة خبر
مقدم من طرف منتديات العندليب
الإصلاح.. بأدوات فاسدة
22-04-2016 مصطفى هميسي
بالمختصر المفيد ومن غير الكثير من التبرير والشرح، يُستنتج من كلمة الرئيس بوتفليقة أن الجمهورية الجزائرية الثانية لن ترى النور في عهده. سبق أن كتبت في هذا الركن أقول لو أراد الرئيس لاستطاع أن يفتح ورشة لبناء الجمهورية الجزائرية الثانية، واليوم لديّ انطباع قوي أنه لا يريد وربما يعتقد أن الجزائر ليست في حاجة لبناء الجمهورية الثانية التي تحدث القطيعة مع النظام الكولونيالي ومع آليات الإدارة المستعارة منه والتي أنتجت نظام التسلط. لا يختلف الأمر إن كان بوتفليقة لا يريد أو لا يستطيع، أو أن النظام لا يريد أو لا يستطيع، النتيجة واحدة الوضع على ما هو عليه. بعض عمليات التجميل في محاولة أخرى لإنقاذ النظام. ما جاء في كلمة الرئيس يمثل ما هو ممكن للسلطة وليس ما هو مطلوب من السلطة. وهو يوضح القدرات المحدودة جدا لهذه السلطة. تصوروا معي أن سيارة محركها انتهى عمره الافتراضي وصارت تنفث دخانا كثيفا، غير أن صاحب السيارة يصر على طلائها من جديد وعلى تجديد عجلاتها؟ صورة مضحكة ولكنها تعكس تماما عقلية الحكم ومنطقه. الحكم يعوّل على أدواته الفاسدة العاجزة وغير المفيدة والمطعون في شرعيتها، مثل المجلس، لإشاعة مزيد من الديمقراطية بل وإصلاح قانون الانتخابات! هذا أمر معروف أنه مستحيل: لا يصلح الفاسد لأنه أداة فساد، كما أنه يعني أن البيروقراطيات هي التي ستتولى صياغة وإدارة العملية كلها.
المؤشر الآخر الواضح تمام الوضوح هو رفض تحرير الإعلام. فالإشارات الواردة في الكلمة لا ترقى إلى أهمية ما خص الاستثمار الخاص من وعود. لماذا لا يفتح الاستثمار في الإعلام؟ لماذا لا يفتح الفضاء السمعي البصري؟ المسألة مسألة سلطوية وهي نابعة من ''ثقافة حكم'' متخلفة ومنتهية الصلاحية. المؤشر الآخر هو هذا التجنيد الواسع لوسائل إعلام الدولة التي تهيمن عليها السلطة وحدها لجمع آراء المؤيدين للرئيس ولتمجيد الوعود القليلة والواهية الواردة في كلمته. وما قدمته اليتيمة من تمجيد للكلمة ومحتواها وكونه ''إنجازا جبارا!'' وهو مؤشر واضح على أن الرئيس لا ينوي أي تغيير حقيقي ولا يؤمن بأن الحرية والديمقراطية من شروط التنمية.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
'أرذل عمر الدولة''
14-04-2011 لحسن بوربيع
تفوه وزير الداخلية والجماعات المحلية، قبل أسبوع، بتصريح خطير للغاية، عندما قال في معرض الحلول التي قدمها لأعوان الحرس البلدي، إن أوامر أعطيت لكي تطبق قرارات العدالة التي صدرت في صالح الأعوان المفصولين، ولم يعودوا إلى مناصبهم.
قد يتساءل القارئ: أين الخطورة في تصريح الوزير؟ مادام أنه أعاد لمواطنين مظلومين حقوقهم؟
إلا أنه في دولة القانون، لا يمكن لمندوب ولائي للحرس البلدي، وحتى للمدير العام لهذا السلك الأمني، وهو مسؤول على هيئة نظامية، أن يخالف قرارات العدالة، والذي يخالف قرارات العدالة في دولة القانون من المفروض أن يتعرض لعقابها. الخطير في تصريح الوزير أنه اعترف بأن قرارات العدالة الجزائرية ''المستقلة'' و''السيدة'' لم تُطبّق في حالة الحرس البلدي التي أقرت ذات العدالة بأحكامها الصادرة لصالحهم أنهم تعرضوا للظلم. ما لون هذه الجمهورية التي تصدر عدالتها أحكاما قضائية، ولا يعيرها المسؤولون أدنى اعتبار، حتى يأتي وزير الداخلية ويأمر بتنفيذها؟
هذه العدالة التي اجتمع قضاتها الأسبوع الماضي، ومنهم الذين يصدرون أحكاما قضائية نهائية لا تُطبّقُ بشهادة الوزير، طالبوا بأن يستفيدوا من نفس الامتيازات التي يستفيد منها النائب في البرلمان، مع امتيازات أخرى يستفيد منها الموظفون السامون في الدولة. إنهم ببساطة يريدون أن ترتفع رواتبهم إلى 35 مليون سنتيم فما فوق. من حقهم أن يطالبوا بذلك وأكثـر. ولا يحسدهم كاتب هذه السطور. وهم الذين يعرفون أن كثيرا من الجزائريين والجزائريات ''لا يطمئنون'' عندما تصلهم استدعاءات المحاكم، المرصعة واجهات بناياتها ومنصات قاعاتها وأختام قراراتها بالميزان. ويعرفون أيضا أنهم مطالبون بتقديم إحصائيات، ويحرصون عليها. ولا يحس الذين يعرضون عليهم تلك الأرقام بالإحراج من حالة أعوان الحرس البلدي وغيرهم من المواطنين والمواطنات الذين لم ينصفهم ''الميزان''.
ذلك الميزان الذي اختل بشهادة وزير الداخلية، والجزائريين والجزائريات الذين لم يخرجوا في مسيرات مع الحرس البلدي، ليكتشف الوزير أن كثيرا منهم ضاعوا وضاع مستقبل أبنائهم وبناتهم، لأن القرارات التي أصدرتها العدالة في صالحهم لا تُطبّق. وهو أخطر ما يمكن أن يحدث في دولة من المفروض أنه يحكمها القانون. ومن المفروض فيها أن أحكام وقرارات العدالة لا تحتاج إلى ''قرار سياسي''، وذلك ''أرذل عمر الدولة''.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
يواجه الأمين العام السابق لنقابة مؤسسة أجهزة القياس والمراقبة بالعلمة في ولاية سطيف، خطر الفصل من منصب عمله الذي يشغله منذ 24 سنة، لمجرد أنه قرر إبلاغ المدير العام للمؤسسة عن جريمة اقتصادية حصلت بالشركة تتمثل في استيراد قطع غيار دون التصريح بها على فاتورة الاستيراد، فضلا على أن هذه القطع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها، وهو ما أدى إلى انفجار العديد من العدادات الكهربائية. ولم يرق ما فعل هذا الإطار للبعض في الشركة، فقرروا التخلص منه حيث جمدت مهامه وسيتم احالته على لجنة الإنضباط، بحجة أنه أرفق ملفه الإداري الذي أودعه للعمل بالشركة، قبل 24 سنة، بتصريح كاذب.منقول من جريدة الخبر
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
ماذا* يريد* بوتفليقة* .. وماذا* يريد* الشعب؟
2011.04.21
نذير* مصمودي*
لست أدري لماذا شعرت وأنا أتابع خطاب الرئيس للأمة أن هذا الخطاب رغم أهميته جاء متأخرا بعد صمت مريب، وناقصا رغم أنه تضمن 50 إصلاحا موزعة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية...
*
وتساءلت وأنا أحاول الفهم، هل كان هذا التأخر مثلما تقول بعض الشائعات بسبب خلافات خفية في هرم السلطة العليا وعدم رضا بعض أطرافها النافذة عن مضامين هذه الإصلاحات التي كان الرئيس ينوي الإعلان عنها قبل تفاقم الحراك الاحتجاجي وتصاعد مطالبه؟ أم أن الأمر كان يتعلق بأسلوب التعذيب النفسي الذي ما انفك الرئيس يمارسه عندما لا يرد* على* الآخرين،* ويتركهم* على* نار* هادئة* ينتظرون* بعذاب* ماذا* سوف* يقول؟*
*
أيا كان السبب، فالرئيس ألقى خطابه، ولم يعد مهما بعد هذا البحث في أسباب تأخره بقدر ما أصبح من الضروري أن نطرح السؤال: إلى أي حد يمكن أن يؤجل هذا الخطاب ثورة الشارع الاحتجاجي، أو يساهم في إبطال مفعولها بعد إرهاصات الحراك العمالي والطلابي وارتفاع السقف المطلبي* لدى* قطاعات* واسعة* من* الشعب؟*
*
*
نعم* .. ولكن*
*
مع أن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس جاءت كما قلنا متأخرة وناقصة، ولم تكن بالوضوح الذي يجعلنا نطمئن إلى اسنجامها الكامل مع الطموح الشعبي العام، فإنها من وجهة نظرنا يمكن أن تشكل من الناحية النظرية، على الأقل، مرجعية مقبولة لفتح النقاش حول ممكنات التحول الديمقراطي* الحقيقي،* بأقل* الخسائر* البشرية* والمادية*.
*
ولكن، إذا كان الرئيس قد استفاد من دروس الثورات العربية الجارية، وأدرك أن قيادة عملية التحول الديمقراطي في الجزائر، والنقل التدريجي السلمي للسلطة، وإجراء إصلاحات فعلية في هذا الاتجاه، هو المخرج الأمثل من عنق الزجاجة، فهل يمكن أن يحقق ذلك بحكومة كرهها الشعب،* وبرلمان* بينه* وبينه* المواطنين* حرب* باردة؟
*
إننا عندما نتحدث عن الحكومة في هذا الموضوع لا نعني أبدا أشخاصها ولا يهمنا إطلاقا من يقودها، إنما نتحدث عن الأداء والنتائج، ونعني بالضبط مردودها في واقع المواطن وتدخلها العملي للتخفيف من ضوائقه الاجتماعية والاقتصادية وأزماته المستحكمة.
*
كذلك عندما نتحدث عن البرلمان، فإننا لا نعني أشخاصه، وإن كان البعض منهم يستحق الجلد بالسياط لا الزجر بالكلام، إنما نعني انحراف هذه المؤسسة المنتخبة عن وظيفتها التشريعية والرقابية، وتحول أغلبية نوابها إلى عرائس كاراكوز تحركها خيوط السلطة.
*
وحديثنا بهذا المعنى هو الذي يدفعنا إلى التساؤل: هل يمكن أن ينجز بوتفليقة ما أعلن عنه من إصلاحات بحكومة يكرهها الشعب ويراها جزءا من أزمته، وببرلمان أقصى نفسه عن منتخبيه وتحول مثلما قال لي أحد القراء إلى ما يشبه قبيلة غريبة قادمة من اللوزوطو وليس من الجزائر العميقة؟
*
هل* يستطيع* الرئيس* مثلا* أن* يحارب* الرشوة* والاختلاس* بحكومة* ما* زال* الرأي* العام* يقول* إن* معظم* وزارئها* »باندية*«؟*! وقس* على* هذا*...
*
*
* وردة* في* واد* الحراش
*
سألت* مواطنا* عن* رأيه* في* خطاب* الرئيس* فقال* باختصار* شديد*: وردة* في* واد* الحراش*.
*
وتساءلت في حيرة: هل كان يعني بواد الحراش تلك البيئة النّتنة المحيطة بالرئيس من كل جانب، خصوصا مجموعات المنافقين والكذابين و»الشياتين« التي ما زالت تحيط بمجلس الرئيس وتهمس إليه كل يوم أن كل شيء على ما يرام، وأن الجزائر في ضمان وثيق من حاضرها ومستقبلها رغم أنف* رائحة* »الشياط*« في* كل* مكان؟*!
*
والله إذا كان يعني هذا فأنا أعرف نكتة طريفة، تقول إن الرئيس أراد أن يختبر أحد هؤلاء فطلب أن يرسم له خريطة الجزائر، ويحدد بالضبط مكان البحر بها.. فإذا بهذا الكذاب يرسم الخريطة المطلوبة بسرعة، ولكن ليس بها إلا الصحراء الكبرى!! ولما سأله الرئيس: وأين البحر؟ قال*: إن* الجزائر* ليس* فيها* بحر* يا* سيادة* الرئيس*!!
*
لماذا؟
*
لأن* هذا* الخبيث* سمع* الرئيس* يقول* ذات* مرة* إنه* لا* يحب* البحر*.
*
وقلت* لصديق*: تصور* أي* كارثة* ستقع* لو* نجح* هذا* المنافق* في* الاختبار* وأصبح* مدرسا* لمادة* الجغرافيا؟*!
*
أتمنى* ألا* يتكاثر* هذا* النوع* الرديء* من* الناس* حول* الرئيس،* حتى* لا* تتحول* خطاباته* إلى* وردة* في* واد* الحراش*.
*
*
مجرد* أمنية
*
كنت* أتمنى* *-وما* زلت*- لو* أن* الرئيس* أخذ* برأي* بلخادم* وغير* الحكومة،* وأخذ* برأي* أغلبية* الشعب* وحل* البرلمان*.
*
كنت* أتمنى* لو* أن* الرئيس* فعل* ذلك* ولم* يخطب،* لأن* ذلك* سيكون* أبلغ* خطاب* يسمعه* الشعب* من* دون* صوت،* ويفهمه* من* دون* الحاجة* إلى* محللي* نشرة* الثامنة*.
*
وما زلت أتمنى لو أن أويحيى يلعب دور »تشرشل« الذي لزم بيته دون ضجيج حين أدار البريطانيون له ظهورهم، واختاروا من هو أكفأ منه لقيادة البلاد في زمن السلم بعد أن حقق »تشرشل« لبلاده أهم الانتصارات في زمن الحرب.. وكذلك فعل الجنرال »ديغول«.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
*
وكان الانغلاق السياسي مرفقا بانغلاق تام لوسائل الإعلام العمومية الكبرى. وكان التلفزيون ممنوعا على المعارضين، باستثناء الحملات الانتخابية التي تشهد ظهور بعض الأرانب من الذين يوافقون على المشاركة لإعطاء حد أدنى من المصداقية للعملية الانتخابية. أما في باقي أشهر* السنة،* فإن* الإذاعة* والتلفزيون* ومختلف* وسائل* الإعلام* العمومية* تعود* إلى* تسيير* بدائي* يكتفي* بالتمجيد* بفخامته*.
*
وهنا كذلك، اختارت السلطة أن تتمسك بهذه الطريقة في التسيير رغم أن القانون يفرض قواعد أخرى، ورغم أن الدستور يضمن مبدئيا حرية التفكير والإعلام ومساواة المواطنين للوصول إلى وسائل الإعلام. وإضافة إلى القانون، فإن تطور العالم المعاصر أثبت أن هذه الطريقة البدائية في التسيير أصبحت فاشلة، بل انها تشكل خطرا واضحا على مصالح البلاد. والجزائري الذي لا يستطيع أن يمارس السياسة علنا يمارسها في الخفاء، مما يؤدي إلى تطرف المواقف وتصلبها، بينما يؤدي منع المواطنين من الكلام في القنوات الجزائرية إلى اللجوء إلى قنوات أجنبية. وفي* نهاية* المطاف،* أصبح* الرأي* العالم* الجزائري* رهينة* قنوات* أجنبية* تتحكم* فيه* مثلما* شاءت،* بينما* ضيعت* القنوات* الجزائرية* كل* تأثير* على* الرأي* العام* الجزائري*.
*
هذه السلطة التي تصرفت بهذه الطريقة منذ اثنتي عشرة سنة، أعلنت اليوم عن توبتها، وقالت إنها تريد إصلاحات سياسية عميقة تشمل مراجعة الدستور وبعض القوانين الأساسية كقانون الأحزاب والإعلام وغيرها. لكنها نفس السلطة، بنفس الناس، ونفس الطرق في التسيير، ونفس القنوات التلفزيونية، ونفس البيروقراطية. إنه نفس النظام بأهله ورئيسه ووزرائه وشبكاته الخفية. ما الذي يدفع النظام اليوم إلى أن يتصرف بطريقة ديمقراطية بعد أن رفض ذلك منذ اثنتي عشرة سنة؟ هل هذا النظام أصبح يخاف العاصفة التي أطاحت بكل من ابن علي ومبارك وتهدد اليوم ليبيا* وسوريا* واليمن؟
*
إن الشك يبقى قائما حول نية السلطة في الذهاب إلى نظام ديمقراطي لأسباب عديدة، نذكر منها أربعة. إن للجزائر سوابق مع هذا النظام الذي أعطى وعودا في الماضي ولم يكن وفيا بعهوده. ثم إن التغيير يعني في نهاية المطاف زوال النظام بينما ما يحدث حاليا هو أن النظام يبحث عن وسائل للبقاء لا أكثر ولا أقل. إضافة إلى ذلك، فإن السلطة الحالية قد فقدت كل قدرة على التفكير في مشروع سياسي جدي، كما أنها عاجزة على تطبيقه، وهي بذلك لا تعرف معنى الإصلاح ولا تعرف كيف تطبق الإصلاحات.
*
وأخيرا، فإن المشكل اليوم في الجزائر لا بنبع من النصوص فقط، إنما من تعامل السلطة مع النصوص. فالسلطة الجزائرية تحترم القانون إذا كان ذلك في مصلحتها، وتعتدي على القانون إذا اضطرت إلى ذلك، وتغير القانون والدستور إذا كانت محتاجة إلى ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مراجعة النصوص التي تنوي السلطة أن تقوم بها لن تنفع البلاد قبل أن تصلح السلطة علاقتها مع القانون. أما الإصلاح الحقيقي، فإنه يبدأ بخضوع السلطة للقانون. وما لم تخضع السلطة إلى هذه القاعدة، فإن كل ما يقال عن الإصلاحات سيبقى كلاما فارغا. منقول من الشروق
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
تحليلات من ذكرت تحليلات شخصية و ليست قرآنا يتلى و ما من شك لكل واحد منهم خلفيات يستند عليها
رد مع اقتباس
