عنوان الموضوع : لو أصبحت رئيسا ،ماذا تفعل خبر جزائري
مقدم من طرف منتديات العندليب

أحلام مع وقف التنفيذ
05-07-2016 محمد درقي

يراودني هذه الأيام حلم أن أكون رئيسا للجمهورية الجزائرية ولو ليوم واحد. قد يعتبرني الكثيرون منكم بأني مجنون، ولكن لا أحد بمقدوره مُصادرة الأحلام، فأنا ولله الحمد جزائري ابن جزائري، ولا يوجد ما يمنعني دستوريا من تقلد زمام قصر المرادية.
ولكن لماذا يختانني هذا الحلم الغريب ؟ وماذا بوسعي أن أفعل في هذه المدة المحدودة لشعب أصبح لا يكف عن الطلبات والرغبات، وكأني به جهنم ليس في لسانها إلا هل من مزيد ؟.. أعترف بأن المهمة صعبة جدا، غير أني على يقين بالجهة المقابلة لهذه الصعوبة بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
أول قرار سأدشن به مهامي وأمارس به صلاحياتي الرئاسية، هو قرار جمهوري بتعديل الدستور، وبشكل خاص المادة التي تحدد العهدات الرئاسية، حتى نعود إلى مصاف الدول الديمقراطية التي تعتمد في أساس حكمها على تداول السلطة، ونبذ أساليب الحكم الأبدي، والجلوس في كرسي الرئاسة إلى غاية خروج الأنفاس الأخيرة، أو ثورة شعبية على حين غفلة، تنتهي بالهرب إلى قصور آل سعود في جدة مثلما حصل لزين العابدين، أو الخلود في سجن طرّة الذي يتهدد مبارك وأفراد عائلته.
القرار الثاني الذي لن أتردد في اتخاذه، هو فتح مجال السمعي البصري، حتى أشفي غليل 40 مليون جزائري نقموا على اليتيمة ومسؤوليها، وسئموا من رداءة برامجها وبلاطوهاتها البالية، وصورها المقززة، والبيروقراطية التي تطبع خط افتتاحيتها، لدرجة أن السواد الأعظم من الجزائريين أصبحوا يتورعون عن مشاهدتها، بل منهم من حذفها نهائيا من قائمة القنوات المفضلة لجهاز استقباله وشعارهم في ذلك ''ما تشوف عين ما يتألم قلب''.
هناك قرارا آخر سأتخذه وأجزم أنه سيسعد جُل الجزائريين، وهو حل البرلمان الذي احترف بعض أعضائه النوم في الكراسي، ورفع الأيادي مقابل امتيازات مالية شهرية تمثل أكثـر من 20 مرة ضعف الحد الأدنى للأجر المضمون لجمهور الزوالية والغلابى، مهملين دورهم الرقابي للحكومة، مرتمين في أحضان السلطة لتحقيق نزواتها وأوامرها.
وقبل أن يسرقني الوقت سأنتهز صلاحياتي لأصدر قانونا أجرم فيه الاستعمار ووحشيته، نكاية في ساركوزي ووزير خارجيته آلان جوبي وكل أتباعهما من أبناء فرنسا، ممن يرفضون مجرد الاعتراف بالماضي الوحشي والدموي للمستعمر، الذي قتّل وشرّد الجزائريين، ونهب ثـروات بلادهم، وحُجتهم في ذلك عدم جدوى اجترار الماضي والتوجه للمستقبل، مستبيحين لأنفسهم ما يُحرمونه على غيرهم، كيف لا وقد سابق برلمانهم إلى المصادقة قبل سنوات على قانون يُمجد فترة الاستعمار.
عندي أمان كثيرة تختلج في صدري، ولكن أكتفي بإجراء أخير أختم به يومي الرئاسي، وهو أن أشهر استقالتي قبل انقضاء الأربع وعشرين ساعة من عُمر عهدتي، حتى يكون هذا الموقف أُسوة لكل الحكام والزعماء العرب ليتركوا أماكنهم طواعية لغيرهم ولا يستأثـروا بها ويورثوها لأبنائهم وأحفادهم.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

كلام آخر

05-07-2011 مصطفى هميسي

السلطة واحدة والمسؤولية واحدة والرئيس هو المسؤول دستوريا وسياسيا، وإن كانت ممارسة السلطة لا تتم وفق أحكام الدستور عليه تصحيح الوضع و من ناحية أخرى، إن المشكلة لم تكن يوما في النصوص بل في النفوس، أي نفوس أهل السلطة والحكم. ليس هناك دستور طبّق في تاريخ البلاد السياسي، منذ دستور 1963 إلى اليوم. الدستور الوحيد الذي طبّق ولو جزئيا ومن غير تجسيد حقيقي للمركزية الديمقراطية هو دستور1976، أما دستور 1989 فلم يدخل حيز التطبيق في ترتيباته القانونية الأساسية في أي وقت من الأوقات، حتى بغض النظر عن قانون الطوارئ، إذ عدل في 1996 وفتت السلطة التشريعية ثم عدّل مرة أخرى تعديلا هاما بالعودة الكلية للنظام الرئاسي. الواقع إن توفرت إرادة سياسية يمكن البدء من محاولة غسل تراكمات الأزمة في جميع أبعادها وفتح باب الحريات كل الحريات وبشكل لا غبار عليه، وذلك من شأنه أن يطلق ديناميكية سياسية اجتماعية قادرة أن توفر ظروف التغيير التدريجي الهادئ. وقد صار ثابتا تجربة بعد تجربة، أن التغيير لن يكون ممكنا إلا بتغيير عميق في النخبة المهيمنة، لأن ذلك ضمان التخلي عن المنطق السلطوي والمرور للمنطق السياسي. لقد سبق أن سمعنا مبررات كثيرة لعدم فتح باب الحريات وعدم الترخيص مثلا لظهور أحزاب، ومنها أن ''جبهة الإنقاذ'' قد تعود من النافذة، ومنها التخوف من ألوان أخرى من التطرف، بل ومبررات تصل حد الحديث عن ''المجتمع المفيد''، ما يعني أن هناك نخبة مفيدة لا بد أن تكون لها الكلمة العليا ولا ينبغي الالتفات كثيرا لرأي الأغلبية لأنها غير مؤهلة سياسيا. هذه مبررات صارت مضحكة ومخجلة تصدر عن نخب فاسدة معرفيا وفاسدة نفسيا وضعت نفسها في خدمة السلطة، وفي هذا المنطق جريمة مع سبق الإصرار في حق البلاد. لقد ظل العمل السياسي مغيبا بشكل شبه كامل في تجربتنا السياسية حتى اليوم. وبالتالي، فإن المشكلة ليست دستورية في البلاد، إنها مشكلة سياسية ولا بد من حلول سياسية. يمكن العودة لدستور 1989 في انتظار توفير شروط وضع دستور توافقي جديد، في ظروف تضمن أن يكون هذا الدستور نتاجا لتمثيل اجتماعي حقيقي أو على الأقل غير مطعون في شرعيته وقابلا فعلا للتجسيد.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

ننشر العدل والمساواة ونقضي على إنشغالات ومشاكل الشعب على غرار البطالة والفقر والحرقة.........

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

ان لو كنت رئيس أول شيء تحريم الخمر و مناصرة القضية الفلسطينية

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

ارد وفقا لقراءتى عنوان الموضوع فقط





ماذا افعل؟


الشيء الذي سوف يصلح البلاد الجزائرية هو ان يحكمها شخص ديكتاتوري تغلب عليه االطابع التديني

والله اعلم


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر