عنوان الموضوع : مبروك لكل الجزائريين ... و خاصة لمناضلي الحرية و الكلمة
مقدم من طرف منتديات العندليب

أخيرا وبعد سنوات من الإنتظار و الترقب ... وبعد تماطل و تباطؤ دام أكثر من خمسة وعشرين سنة من طرف صانعي القرار ... قررت الحكومة رفع الإحتكار على السمعي البصري و فتح القطاع أمام الإستثمار الخاص ... وبهذه المناسبة نهنئ كل من ناضل من أجل الديموقراطية و حرية التفكير والتعبير ... و لكل من آمن بالتغيير الحقيقي في ضل جزائر آمنة مستقرة .... و المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

بوتفليقة يعطي الضوء الأخضر لفتح السمعي البصري





يلتقي رئيس الجمهورية هذا الأحد مجددا، وزراء الحكومة في مجلس للوزراء يعد الثاني في أقل من أسبوعين، وذلك حتى يتم الفصل في الصيغ النهائية لما تبقى من قوانين الإصلاح السياسي، ويتعلق الأمر بمشروعي قانوني والجمعيات والإعلام، هذا الأخير الذي حمل مجموعة من المواد والإجراءات، تقضي بفتح مجال السمعي البصري والإعلام الثقيل أمام الخواص.
  • وحسب مصادر حكومية، فإن جدول أعمال مجلس الوزراء، سينظر في الصيغة النهائية لقانوني الإعلام والجمعيات، وحسب مصادرنا دائما، فإن مشروع قانون الإعلام حمل مواد ومجموعة من الإجراءات الكفيلة بضمان انفتاح أكبر للمجال الإعلامي وحرية الصحافة، سواء المكتوبة أو مجال السمعي البصري، فقد أسقط مشروع قانون الإعلام وصاية وزارة العدل في منح اعتمادات إصدار الصحف والجرائد، حيث يكتفي مشروع القانون بضرورة حصول الراغب في فتح جريدة على ترخيص فقط، توفره السلطة الوصية على القطاع أي وزارة الاتصال.
  • وفي نفس السياق انتهت الإرادة السياسية إلى ضرورة فتح مجال الإعلام الثقيل والصحافة المكتوبة، إذ سيتم بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الإعلام وصدوره، السماح لكل راغب في خوض تجربة المجال السمعي البصري، الإلتزام بدفتر شروط سيحدده التنظيم في وقت لاحق، وبذلك تكون الجزائر قد تخلصت من عقدة غلق مجال الإعلام الثقيل، ووفرت فضاء أكبر للرأي والرأي المغاير، وكذا التحكم في المعلومة على الصعيد الدولي، وغلق المجال أمام بعض القنوات الفضائية، التي تنفخ أحيانا الروح في أخبار ميتة، أو لا أساس لها من الصحة، لتأليب الرأي العام، ولنا في العديد من التجارب أسوة، آخرها ما حدث مع الحملة الإعلامية التي طالت الجزائر، بالاستثمار في موقفها الرسمي من مجريات الأحداث في ليبيا.
  • في ذات السياق، سينظر مجلس الوزراء الذي يأتي في ظرف أسبوعين عن آخر مجلس للوزراء، يكون قد جمع الرئيس مع وزراء حكومته، مشروع قانون الجمعيات، الذي بعد مناقشته من قبل الحكومة أطاحت أراء الوزراء بمقترح بالهيئة الإستشارية الجديدة، التي تم اقتراحها في مشروع النص في نسخته التمهيدية، وفضلت الحكومة إبقاء المجال مفتوح أمام الجمعيات لتنظيم أنفسهم، دون فرض أي وصاية بعدية أو قبلية، وبذلك يكون قد سقط مقترح المجلس الوطني الأعلى للحركة الجمعوية من مشروع قانون الجمعيات، الذي كان يفترض أن يلحق لوزير الداخلية.
  • وكما سبق لـ "الشروق" أن أوردته في عدد سابق، فإن الجهاز التنفيذي يمنع صراحة على الجمعيات ربط علاقة مع الأحزاب السياسية، وجعل من هذا العامل أحد أسباب تعليق نشاط الجمعيات، إلى جانب منعها من تلقي هبات أو عطايا من قبل هيئات أجنبية، إلا بعد تمكين السلطات العمومية من فتح تحقيق في موارد هذه الأموال، ومدى توافق مبادئ هذه الهيئات مع أهداف الجمعية، وأحصى مشروع القانون 11 حالة تؤدي الى تعليق نشاط الجمعيات، كما وضعت الحكومة شروطا لاستفادة الجمعيات من إعانات الدولة، ووفرت لها هامشا للطعن لتفادي تعسف الإدارة، عندما جعلت القضاء الإداري ملاذا للراغبين في تأسيس جمعيات، ممن رفضت الإدارة اعتمادهم، كما تم لأول مرة اعتماد اللامركزية في اعتماد الجمعيات، ولم يأت النص خاليا من العقوبات لمخترقي مواده.
  • مجلس الوزراء المزمع الأحد سيأتي في أعقاب مجلس للحكومة، مقررا اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على القانونين.

نقلا عن جريدة الشروق



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

إنه قرار ملغوم مدروس بكيفية خبيثة جدا . حيث أن واقع الجزائر الحالي وطبيعة نظام حكمه لا يوحي أبدا أنه ستكون هناك وسائل إعلام حرة .لأن القابضين على زمام الامور في بلادنا ليس في صالحهم ذلك أبدا.
سوف يعملون مثلما عمل النظام المصري المنهار في قضية حرية الإعلام .أنا أرى أنهم سيستنسخون تلك التجربة التي كانت قائمة على مسخ الوزراء وانتقادهم و نشر غسيلهم للرأي العام المصري بدءا برئيسهم و انتهاء لأصغر وزبر.وفي نفس الوقت تبجيل و توقير و تعظيم فخامته رئيس الجمهورية الذي لا تمسه أي كلمة أو إشارة أوحتى إيماء يدل على انتقاده وعدم الرضا عنه . فكما يقال عندنا في الجزائر "يمسحو الموس" في الوزير . ولنا مثال واضح في هذا المجال أو في هذه التجربة عندما انتقدت إحدى"الجرائد" التي لا أتشرف بذكراسمها , السياسات الخارجية للجزائر بعد فضيحة الدبلوماسية الجزائر في قضية الثورة الليبية المباركة والدور السلبي الذي لعبته الجزائر في هذا المجال .فراحت هذه "الجريدة" تتحدث على تراجع دور الدبلوماسية الجزائرية منذ سنوات في قضايا عديدة وآخرها قضية الثورة الليبية و وضعت بجانب ذلك المقال صورة جميلة متوسطة الحجم لوزير الخارجية مدلسي وكأن هذا الأخير كان أيضا وزيرا للخارجية في السنوات الماضية , وكأن لسان حال كاتب المقال يقول : أن الذي يظهر في الصورة هو المسؤول عن مهازل الدبلوماسية الجزائرية ومتجاهلا بذلك أن السياسة الخارجية للبلاد يرسمها رئيس الجمهورية و يوجهها وهو المسؤول الأول والأخير عن فشلها أو نجاحها وما الوزير إلا معاونا ومنفذا فقط . فالمقال برمته لم يشر ولم يتطرق إلى رئيس الجمهورية ولو بحرف .
هذه هي حرية الإعلام التي تحدث عنها فخامته وأعطى الضوء لفتحها.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :



__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

هههه 50 مليون لمن ينتقد الرئيس؟؟؟؟؟


هل هذه هي الاصلاحات؟؟؟؟

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *الفتى الصغير*
هههه 50 مليون لمن ينتقد الرئيس؟؟؟؟؟


هل هذه هي الاصلاحات؟؟؟؟

ليس الرئيس وحده يا صديقي بل وسعت القائمة الى كل الهيئات الرسمية ومؤسسات الدولة و في كل وسائل الإتصال وإحذر يا صديقي الآن فلربما مسكونا هنا متلبسين بالقذف(قول الحق) فنيئا لنا بهذا الإنجاز الديمقراطي الجديد العظيم
سلام

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

أمازلت تصدقهم ؟؟؟


حتى حالة الطوارئ رفعوها !!!!!!