عنوان الموضوع : ✰✰ أهم نقاط قانون المالية لسنــة 2015_ إليـــكم ميزانية الجزائر و تحليلها _ ✰✰ اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب





✰✰✰قــــانون المالية 2015✰✰✰




حصريا لمنتديات العندليب و قبل الجميع

اليوم نشر قانون المالية 2015

إليكم الجريدة الرسمية رقم 72 لسنــــــــة 2016

و التي تتضمن قانون المالية لسنة 2015



https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2016/A2016072.pdf

شوفو ميزانيات الوزارات في الصفحة 26

إليكم ترتيب الوزارات حسب الميزانية

1✰ وزارة الدفاع الوطنية 825.86 مليار دينار _ حوالــي 11 مليار دولار _

2✰ وزارة التربية الوطنية 628.66 مليار دينار

3✰ وزارة الداخلية 566.45 مليار دينار

4✰ وزارة الصحة 306.92 مليار دينار

5✰ وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي 276.5مليار دينار

6 وزارة التعليم العالي 264.58 مليار دينار

7✰ وزارة المجاهدين 221مليار دينار __ في حين ميزانية الشباب و الرياضة 34 مليار دينار __

8✰وزارة الفـــــــلاحة 215.68 مليار دينار




أهم نقاط قانون مالية 2015

السعر المرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولارا

سعر صرف الدولار 76 دينار

نسبة النمو الإقتصادي المتوقعة 5 %

نسبة التضخم 4 %

انخفاضا بنسبة 11 % للنفقات الإجمالية وارتفاعا بنسبة 10% للمداخيل مقارنة بقانون المالية لسنة .2016


المداخيل المتوقعة لسنة 2015 فقدرت بحوالي 3820 مليار دج (حوالي 50 مليار دولار )


☆ ميزانية وزارة الدفاع هي الأكبر بحوالي 11 مليار دولار - الأكبر في أفريقيا -


☆ الإيـــــــرادات الجبائية تقدر 1831.4 مليار دينار

☆ الجبـــــــــــــاية البترولية تقدر بــ 1615.9 مليار دينار

☆الإيرادات الأخرى تقدر بــ 290 مليار دينار













زيادة جد معتبرة في ميزانية الدفاع مقارنة ب 2016 حيث قدرت هذه الزيادة بــ102 مليار دينار
حيث كانت ميزانية الوزارة عام 2016 أكثر من 723 مليار دينار و اصبحت أكثر من 825 مليار دينار


بعض الملاحظات الأخرى




زيادة ميزانية وزارة المجاهدين بــ 30 مليار دينار بالمقارنة مع ميزانية 2016

حيث كانت 191 مليار دينار و اصبحت 221 مليار دينار ؟؟؟؟


نقص في ميزانية الشباب و الرياضة بــ 2 مليار دينار بالمقارنة بــ ميزانية 2016

حيث كانت 36 مليار دينار و اصبحت 34 مليار دينار







✰وزارة التربية تقفز للمرتبة الثانية بعدما كانت في المرتبة الثالثة مع زيادة معتبرة في الميزانية حيث قدرت الزيادة بــ84 مليار دينار
حيث كانت الميزانية العام الماضي تقدر بــ 544 مليار دينار

✰وزارة الداخلية تتراجع للمرتبة الثالثة بعدما كانت في المرتبة الثانية و قد نقصت ميزانيتها بقيمة 56 مليار دينار حيث كانت ميزانيتها 622 مليار دينار عام 2016


قانون المالية لسنة 2015
عدة اجراءات لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي و مكافحة الغش الجبائي.




يتضمن قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه يوم الاربعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي و مكافحة الغش الجبائي.

يقترح القانون الذي خلا من اي ضريبة جديدة اعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دينار مقابل حد ادنى محدد حاليا ب500 مليو ن دينار.

يقترح تخويل مصالح املاك الدولة لتحديد قيمة الاتاوة السنوية للتنازل و اقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2016 .

كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري.

كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.

لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي
تملك الدولة جزء من رأسمالها".

من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة
من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.

ستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع
و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.

فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر قانون المالية 2015 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة
الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.

يقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات
من مداخيل الانتاج. كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل".

من أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية".
و كان المجلس الشعبي الوطني قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي على تعديلين فقط من مجموع اربعين تعديلا تم اقتراحها من طرف نواب المجلس.

يتعلق التعديل الاول برفع قيمة الاملاك المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضريبة على الاملاك الى 50 مليون دج ابتداء من 2015 عوض 30 مليون دج المعمول به في به حاليا.

يتضمن التعديل الثاني رفع سقف الاعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا الى الجزائر حيث سيتم اعفاؤهم من دفع الحقوق
و الرسوم الجمركية و الجبائية عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا. كما سيتم رفع هذا السقف الى 2 مليون دج عوض 5ر1 مليون دج بالنسبة
للعمال المتمدرسين و الطلبة الذين يتكونون في الخارج.

من جهة أخرى، يتضمن قانون المالية لسنة 2015 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف.
وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي قدر سعر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي
و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2016). أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2016).

يتوقع ان تصل نسبة النمو الى 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2016) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2016)
الى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات الى 3ر61 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات الى46 مليار دولار.

كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها الى حوالي 2 مليون عامل












>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم
بارك الله فيك
احترماتي


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

السلام عليكم ورحمة الله :
ميزانية هزلية تجعل من التعليم العالي سادسا ووزارة جنرالات فرنسا أولا بفارق خيالي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أمر حكم الجزائر برئاسياته وبرلمانه مازال بيد صنيعة الاليزي " توفيق " وعصابته
ننتظر تحليلاتك أخي الكريم وأود أن أسأل مستفسرا عن ميزانية الرئاسة فلم أطلع عليها
وكذا أريد أن أستفسر عن عدد " نواب البرلمان " الذين صوتوا بنعم لميزانية تساوي عدد المرضى (وزارة الصحة ) + عدد الموضظفين والعمال والاداريين (وزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي ) + عدد الجامعيين أساتذة وطلابا وباحثيين وعلماء (وزارة التعليم العالي ) + الفلاحين كل هؤلاء ووزاراتهم مجتمعين يساوييهم قطيع أغنام البرلمان بعدد العسكريين وجنرالاتهم (وزارة الجنرالات


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

ميزانية 4 وزارات (الصحة التعليم العالي الفلاحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ) = ميزانية وزارة الدفاع !!!!!!!!!!!!!

عدد المستفيدين من ميزانية وزارة واحدة من هذه الوزارات الأربع أكثر من عدد العسكريين .
كنت أطلع على ميزانية تونس فوجدت أن معظم الوزارات متقاربة ، ووزارة التعليم أكبر من وزارة الدفاع ففهمت الفرق !.


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

الله المستعان

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم سني
السلام عليكم
بارك الله فيك
احترماتي



و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

و فيك بارك الله أخي مسلم سني

شكرا جزيلا على المرور الجميل

تقديري و إحترامي