عنوان الموضوع : سعر طابع جواز السفر البيو متري 6000 دج اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم ورحمة الله
_________
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء بالأغلبية على تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري الى مبلغ 6.000 دج عوض 10.000 دج كما اقترحه مشروع قانون المالية 2015. وقد راجعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس قيمة هذا الرسم وتخفيضه الى مبلغ 6.000 دج "نظرا للانشغالات المطروحة والتي تصب كلها في تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري". ويعد هذا التعديل بحسب اللجنة "استجابة جزئية لأغلبية المقترحات المعبر عنها والتي تهدف الى تخفيف العبء الجبائي على المواطنين". وبهذا تعدل المادة 25 من مشروع قانون المالية المتعلقة بتعديل أحكام المادة 136 من قانون الطابع المتعلقة برسم جواز السفر كما يلي: المادة 136 :"يخضع جواز السفر العادي المسلم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع يقدر بستتة الاف دج يغطي كل النفقات (..)". وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على هذا التعديل خلال جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية 2015 يترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة بحضور وزير المالية محمد جلاب وعدد من اعضاء الحكومة.


واج



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو لماذا اصلا هاته الزيادة

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamedrabi11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو لماذا اصلا هاته الزيادة

وعليك السلام ورحمة الله
_______
قالوا .......
تتجه الحكومة بعد تسجيل ارتفاع محسوس لنفقاتها وانكماش إيراداتها إلى تحميل المواطن جزء من هذه النفقات، من خلال العودة إلى تطبيق إجراءات ضريبية وجبائية على بعض المنتجات والمواد والتعاملات، وبعد غياب مثل هذه التدابير في قانوني المالية 2013 و2014 عادت الحكومة “مضطرة” لاعتماد إجراءات جبائية سيتحمل المواطن جزء من تبعاتها.

وأول القرارات التي اتخذت في هذا المجال تخص رفع قيمة الدمغة الخاصة بجواز السفر “البيومتري” من 2000 دينار إلى 6000 دينار، بعد أن كان المقترح الأول 10 آلاف دينار، أي أن المواطن سيدفع ثلاث مرات القيمة السابقة للدمغة. وبررت السلطات ذلك بمضاعفة مدة صلاحية جواز السفر، وإن كان الواقع هو التأخير الكبير المسجل في اعتماد جواز السفر والتكاليف المتعلقة بالتجهيزات التي تم اقتناؤها، لأن تمديد المدة لا ينجرّ عنه تكاليف إضافية، بل العكس لأنه يسمح باستخراج وثيقة واحدة في ظرف عشر سنوات بدل وثيقتين في نفس المدة.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة * أبو فراس *
السلام عليكم ورحمة الله
_________
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء بالأغلبية على تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري الى مبلغ 6.000 دج عوض 10.000 دج كما اقترحه مشروع قانون المالية 2015.

هذا ظلم بعينه لماذا لقد تم الخفض بعد الزيادة أي أن الحكومة ساعدت المواطن
الضريبة مآلها وخيم ...سينفجر المجتمع لا تستعجلوا فيض من غيض...

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

حسب جريدة الشروق اليوم
طابع جواز السفر بمبلغ 8 آلاف دينار



تبنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديل المادة 25 المتعلقة بتعديل أحكام المادة 136 من قانون الطابع المتعلقة برسم جواز السفر، التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2015، باعتماد رسم 8 آلاف دينار عوض 10 آلاف الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون.

وواصلت اللجنة مناقشة التعديلات التي تم اقتراحها من قبل النواب في إطار مناقشتهم لمشروع القانون الأسبوع المنصرم، حيث انصبت غالبية التدخلات حول ضرورة خفض قيمة رسم طابع جواز السفر إلى ضعف تسعيرته الحالية أي 4 آلاف دينار، ذلك أنه وبموجب اعتماد جواز السفر البيومتري ستمدد صلاحيته لعشر سنوات كاملة، فيما اقترح آخرون اعتماد 6 آلاف دينار على الأكثر، واشتدت تدخلات أعضاء اللجنة أمس حسبما أكدته مصادر لـ "الشروق" إذ دافع أغلبية النواب عن ضرورة خفض قيمته إلى 5 آلاف أو 6 آلاف أو 8 آلاف وهو المقترح الذي تم تبنيه والذي كان أكثر ترجيحا.

وقد فسر وزير المالية محمد جلاب في رده على أسئلة النواب وتدخلاتهم في هذا الخصوص بأن تكلفة جواز السفر ستحتسب ضمنها الضرائب الملغاة على بعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية من قبيل رسم بطاقة التعريف الوطنية والرسم على صحيفة السوابق العدلية وكذا الرسم على شهادة الجنسية، بالإضافة إلى حقوق إنجاز جواز السفر البيومتري الإلكتروني المرتقب تعميمه نوفمبر 2015.

وأحدثت اللجنة 15 تعديلا على مشروع القانون المرتقب عرضه اليوم أمام النواب للمصادقة قبل عرضه على الغرفة العليا للبرلمان، فيما ناقشت اللجنة 63 تعديلا متفرعا ألغت عددا منها وأبقت على أخرى، ومن بين المواد التي تمت المحافظة عليها تلك المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات حيث تقرر الإبقاء على المادة المتضمنة مشروع قانون المالية.

كما رفضت اللجنة مقترحا يتعلق بتكليف صندوق الزكاة بمنح قروض للشباب من قبيل وكالات التشغيل وقروضا بفوائد على غرار باقي البنوك.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فقد أقرت اللجنة المادة المتعلقة برفع الضريبة على أرباح الشركات الاقتصادية وشركات الخدمات رغم التباين في النسبة المطبقة على كل منها.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة * أبو فراس *
وعليك السلام ورحمة الله
_______
قالوا .......
تتجه الحكومة بعد تسجيل ارتفاع محسوس لنفقاتها وانكماش إيراداتها إلى تحميل المواطن جزء من هذه النفقات، من خلال العودة إلى تطبيق إجراءات ضريبية وجبائية على بعض المنتجات والمواد والتعاملات، وبعد غياب مثل هذه التدابير في قانوني المالية 2013 و2014 عادت الحكومة “مضطرة” لاعتماد إجراءات جبائية سيتحمل المواطن جزء من تبعاتها.
.

كلها حلول ترقيعية لا تلبث أن تنهار نريد رجال واقعيون ذو إرادة من فلاذ ليس متهربين من مسؤولياتهم