عنوان الموضوع : كل خير على الجزائر . للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب


ما تسمع إلا كل خير على الجزائر


الرئيس بوتفليقة يأمر بالتكفل "بصفة خاصة" بالمناطق الحدودية


افاد الوزير الاول عبد الملك سلال اليوم بعين قزام ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر بالتكفل "بصفة خاصة" بالمناطق الحدودية للوطن. وقال سلال خلال لقائه مع ممثلي المجتمع المدني و منتخبي عين قزام: "لاول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يقوم وفد حكومي هام بزيارة هذه المنطقة الحدودية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بالتكفل بصفة خاصة بالمناطق الحدودية الجنوبية و الشرقية و الغربية". كما اكد سلال على ضرورة اتخاذ تدابير و توفير إمكانيات إضافية لإعطاء دفع جديد للتنمية عبر الشريط الحدودي للوطن معلنا عن زيارته قريبا لمنطقتي دبداب و برج باجي دريس في أقصى الجنوب الجزائري. و عند تطرقه للاحتفال بالذكرى ال60 لاندلاع ثورة التحرير قال الوزير الأول: "كونوا على يقين بان عظماء هذه الثورة و شهداءها هم فخورون لان أبنائهم قد قاموا بالواجب" مضيفا "أنا اعلم أن هناك نقائص لكننا نسعى إلى استدراكها". و أشاد سلال بالاستقرار الذي تعرفه منطقة عين قزام - على غرار بقية مناطق الوطن- و بوحدة الشعب الجزائري مؤكدا ان من أهداف زيارته لهذه المنطقة الحدودية تدعيم ذلك الاستقرار. و في هذا الصدد اوضح الوزير الاول ان مواصلة زيارته الميدانية للولايات يشكل "ردا على الذين شكوا ان تلك الزيارات كانت ذات اهداف انتخابية" مضيفا "الحمد لله ان ما أنجز بفضل برامج رئيس الجمهورية هو ملموس في الميدان". و دعا بهذه المناسبة سكان عين قزام للمساهمة في تدعيم استقرار منطقتهم الحدودية مع دولة مالي التي تعرف حالة عدم الاستقرار قائلا في هذا الصدد: "الذي يحمي الوطن هو الشعب و هم سكان الحدود لان استقرارهم و نشاطهم يدعم و يقوي الدولة و الجمهورية الجزائرية". و اكد الوزير الاول ان الجزائر تعيش استقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية و ان شعبها و دولتها يعملان على الحفاظ على المكاسب الكبرى التي حققتها. و اعتبر السيد سلال ان استقرار المناطق الجنوبية و تدعيم "الأمن الاجتماعي" بصفة عامة يمران عبر استقرار سكانها لا سيما الشباب و ذلك بتوفير لهم فرص العمل و السكن و العيش الكريم . و افاد في هذا الصدد انه قد اعطى توجيهات تنص على تشغيل من 50 الى 75 بالمئة من اعوان الجمارك الذين ينشطون بالمناطق الحدودية كعين قزام من أبناء تلك المناطق و إعطاء الأولوية للمقاولين و المستثمرين المحليين في انجاز المشاريع التنموية. كما أعطيت تعليمات للمؤسسات الوطنية الكبرى لمنح الاولولية لأبناء مناطق الجنوب في إطار سياستهم للتشغيل. و اعتبر السيد سلال ان مستقبل مناطق الجنوب "زاهر و لا خوف عليه" نظرا للثروات الطبيعية و البشرية التي تزخر بها محذرا ان "كل من يتجرأ و يطمع في ذهبها و معادنها الثمينة سوف يطحن" مستطردا "لديكم في منطقتكم معدنا غاليا لذلك لا أخاف على مستقبل المنطقة الذي ليس مربوط بالبترول و الغاز". كما أكد الوزير الأول ان "لا خوف على الاقتصاد الوطني" موضحا انه ينبغي تغيير النظرة الاقتصادية و توجيه الإمكانيات لتحقيق الثروة خارج المحروقات لان للجزائر امكانيات و ما على "المجتمع الا عدم الشك" قائلا : "لان من الصعب ان يكون تطور اذا كان البعض من الحين الى الآخر يستعمل سياسة الإحباط و النيل حتى من ارادة المستثمرين الاجانب" الذين يريدون دخول السوق الجزائرية.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


النواب يناقشون أضخم مـيزانية في تاريخ الجـزائر


ينزل اليوم وزير المالية، محمد جلاب، إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض وتقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015، وذلك بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون في العديد من النقاط، أبرزها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإسقاطاته على قانون المالية، ورفع الدمغة على جواز السفر، تشجيع الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية. من المرتقب أن تشهد جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2015، نقاشا واسعا بين مختلف النواب، خاصة أن المواطنين تشرئب أعناقهم هذه المرة لمعرفة جديد مناقشات النواب لأهم قانون، مع العلم أن العديد من البنود التي جاء بها المشروع تمس المواطن في حياته اليومية، وأبرزها إسقاطات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لقي ترحابا من أغلب الطبقة السياسية، غير أن بعض المراقبين الاقتصاديين حذروا من الأعباء المالية التي ستنجر لا محالة عن قرار كهذا، ويتوقع أن تكون ميزانية 2015 الأكبر على الإطلاق، حيث يتوقع أن تتجاوز سقف 100 مليار دولار نظرا لشمولها العديد من المشاريع الهيكلية الضخمة التي قررت الحكومة تأجيلها إلى السنة القادمة على الرغم من إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية على غرار القروض الاستهلاكية واستكمال أشطر المشاريع السكنية. ميزانية قطاع العمل هي الأخرى ستشهد هذه السنة ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة أنه قدر عدد مناصب العمل المقرر استحداثها في مختلف القطاعات بحوالي 500 ألف منصب، إضافة إلى 90 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تدرج ضمن مشاريع تشغيل الشباب من أونساج وكناك، وهي المواضيع التي يترقبها المواطن على أحر من الجمر، بعد الوعود التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال.ويتضمن النص أيضا رفع الحقوق الثابتة للتسجيل من 500 دج إلى 1.500 دج تطبق على كل العقود التي لم يتم تحديد تعريفتها في أي مادة من رمز التسجيل. كما يتضمن النص رفع حقوق طابع جوازات السفر من 2.000 إلى 10.000 مقابل جعل الجواز بيومتريا ورفع مدة صلاحيته إلى 10 سنوات إضافة إلى إزالة بيع الطوابع، وهي النقطة التي ستعرف نقاشا واسعا خاصة أن المبلغ المعتمد ليس في متناول شرائح اجتماعية واسعة. كما يتوقع الخبراء أن يبلغ عجز الميزانية ما يقارب 50 مليار دولار يأتي كنتيجة حتمية لارتفاع نفقات تمويل التجهيز الناجمة عن انطلاق مشاريع المخطط الخماسي الجديد واستكمال المشاريع المتبقية من الخماسي الماضي، إضافة إلى تقليص الضرائب على الفوائد التي تعتزم الحكومة إدراجها كخطوة لتشجيع ودعم المستثمرين، والتي تصل إلى 60 مليار دينار، وهي أبرز القضايا التي سيناقشها النواب تحت قبة زيغود يوسف على مدار أسبوع كامل بداية من اليوم.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :





استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بالجزائر وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر, اللواء الركن حمد بن علي العطية الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر. جرى الاستقبال بحضور نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح و الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


أعلن اليوم الثلاثاء وزراء قطاعات السكن و الصناعة و المالية عن عدة تسهيلات جديدة لصالح المستثمرين في مجال تصنيع البناء لا سيما الأجانب منهم بهدف عصرنة و تعزيز وسائل الإنجاز. و أوضح وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون خلال يوم إعلامي حول "مرافقة المستثمرين في تصنيع البناء" -حضرته حوالي 30 مؤسسة بناء أجنبية- أن الحكومة أدرجت عدة إجراءات و تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز القدرات الوطنية للبناء و القضاء على العجز المسجل في هذا المجال. و شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة عصرنة البناء و تحقيق السرعة و الجودة في الإنجاز للاستجابة لكل الطلبات و القضاء على أزمة السكن بنهاية 2018 مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الحكومة مؤخرا لتحقيق هذا الهدف على غرار إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب". و يمكن لشركات البناء الأجنبية - يضيف السيد تبون- الاستثمار سواء عن طريق الحصول على برامج سكنية تنجزها في مدة خمس سنوات (القبول المؤقت) أو عن طريق الشراكة مع القطاع العام أو الخاص في إطار قاعدة 51/49% المحددة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ليتم إنشاء مصانع للإنجاز أو مصانع لانجاز عتاد البناء. و عند الاستثمار وفق طريقة " القبول المؤقت" يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 عدة تسهيلات تشمل إعادة استعمال العتاد المستعمل في انجاز السكنات محليا عوض إعادة تصديرها مثلما كان معمول به سابقا حسب ما أكده وزير المالية محمد جلاب الذي حضر اللقاء رفقة وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب. و أضاف السيد جلاب أن القطاع البنكي و المالي مستعد لمرافقة المستثمرين الأجانب و منحهم نفس امتيازات المستثمرين المحليين شريطة أن تكون شركاتهم المنشأة خاضعة للقانون الجزائري. و شدد قائلا "أؤكد لكم أننا سنقوم بمرافقتكم فيما يخص الجانب المالي و ستستفيدون من نفس المزايا و التسهيلات مثلكم مثل المستثمرين الجزائريين" فيما يتعلق بالجباية و تخفيض نسب فوائد القروض و التسهيلات الجمركية. و من جانبه تحدث وزير الصناعة عن التسهيلات التي سيعرفها قانون الإستثمار الجديد و التي ستسمح- حسبه- بجذب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية على غرار مجال تصنيع البناء دون إعطاء تفاصيل عن فحوى مشروع هذا القانون و التسهيلات المعنية. و أضاف أن "الاستثمار الأجنبي سيحظى بكل التسهيلات اللازمة لانجاز السكنات سواء عن طريق الشراكة وفق قاعدة 51/49 أو استقدام التجهيزات و تركيبها". و سيستفيد المستثمرون من خمس سنوات من الإعفاء الجبائي و تخفيض بنسبة ثلاثة بالمائة على الفوائد تضاف إلى التخفيض المطبق على شركات القطاعات الأخرى. كما أكد السيد بوشوارب في ذات السياق أن وزارته تعمل على مضاعفة إنتاج الحديد و الصلب بثلاث مرات و رفع إنتاج الاسمنت بحوالي خمس ملايين طن سنويا للتمكن من انجاز برنامج السكن في أحسن الظروف في ظل سياسة تصنيع البناء. و أضاف أن مناخ الاستثمار في الجزائر سمح بخلق مؤسسات صغيرة و متوسطة تستطيع دعم المصانع الكبرى -حاليا في طور الانجاز- لانجاز مختلف البرامج السكنية. و بالإضافة إلى التسهيلات سترافق وزارة السكن المستثمرين لإيجاد العقار لإنشاء المصانع المحتملة يضيف السيد تبون الذي جدد ترحيبه بكل الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع البناء. و قال "نحن نرحب بكل من يرغب في انجاز المصانع في الجزائر أو إدخال تقنيات جديدة لعصرنة البناء بالسرعة و الجودة المطلوبتين" لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال في السنوات الأخيرة. و حضر هذا اللقاء أكثر من 30 مؤسسة بناء أجنبية قدمت أساسا من تركيا و الصين و السعودية و الإمارات العربية المتحدة و فرنسا.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

كل خير على الجزائر

ابشرك بــــالخـــــــير

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن التحضير لإطلاق 3 مصانع خاصة بمجال التصنيع في البناء، على مستوى الشرق، الغرب والوسط، لتسريع وتيرة الإنجاز في الجزائر. وكشف تبون، خلال الندوة التي تم انعقادها بجنان الميثاق حول مرافقة المستثمرين في تصنيع البناء، أن الدولة ستقوم بإنجاز 400 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل، مشيرا إلى وضع كل الأجهزة والتسهيلات من أجل تسريع وتيرة إنجاز السكنات في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل".