وإنطلقت المفاوضات بين تونس والجزائر بشأن هذه الإتفاقية في كانون الأول/ديسمبر من العام 1995،وذلك بهدف غلق ملف الحدود بين البلدين بصورة نهائية،وذلك بعد التوقيع عام 1983 على إتفاقية ترسيم الحدود البرية.
واعتبر عبد الله عقب التوقيع أن "إتفاقية ضبط الحدود البحرية بين البلدين تترجم عمق الروابط التونسية-الجزائرية والمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".
وأضاف أن العلاقات الثنائية التونسية-الجزائرية تدخل بفضل الإتفاقية " مرحلة جديدة سيكون حتما تأثيرها إيجابيا على دفع وتكثيف المبادلات الإقتصادية الثنائية وعلى بناء الصرح المغاربي".
وقال وزير الخارجية الجزائري، إن التوقيع على الإتفاقية، يعكس روابط الثقة المتينة بين البلدين ،كما يبرز حرص تونس والجزائر على طي ملف الحدود البحرية على طول مسارها،بعد تصفية ملف الحدود البرية في مطلع الثمانينات بما يحفظ مصالح البلدين ويصون أمنهما وإستقرارهما.
وكان الوزيران التونسي والجزائري قد بحثا علاقات التعاون الثنائي وأفاق تطويره،إلى جانب إستعراض المسائل ذات الإهتمام مشترك ،وخاصة منها تلك التي تتعلق بمسيرة إتحاد المغرب العربي،والعلاقات الأورومتوسطية،والعمل العربي المشترك.
يشار إلى أن مدلسي الذي بدأ امس زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد التقى اليوم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وسلمه رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،كما اجتمع أيضا مع رئيس الوزراء التونسي وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين.
تونس والجزائر توقعان إتفاقية لترسيم الحدود البحرية خبر عاجل
رد مع اقتباس
