عنوان الموضوع : البحرين: اللقاءات السرية بين "الوفاق" الشيعية والسفارة الأمريكية خيانة للوطن خبر مؤكد
مقدم من طرف منتديات العندليب

قال النائب عبد الرحمن بومجيد عضو كتلة المستقلين إن الاتصالات بين قادة الوفاق والسفارة الأمريكية تمثَّل خروجا على الإجماع الوطني والثوابت الوطنية وقانون الجمعيات السياسية ، مضيفاً إن نواب الوفاق تلقوا تدريبا على أيدي المعهد الديمقراطي الأمريكي للتهرب من المطالب المشروعة للناخبين، مطالباً وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الوفاق ومسئوليها.

واستنكر بومجيد الاتصالات واللقاءات السرية المشبوهة بين جمعية الوفاق والسفارة الأمريكية، ودورها المستمر في تهديد أمن واستقرار الوطن والتحريض على الفتنة الطائفية وتسييس الخدمات الإنسانية وتنكيس علم البحرين، والإساءة إلى المشروع الإصلاحي عبر الاستقواء بالخارج وبث الأكاذيب والدعايات المغرضة، معتبرا إن هذه المخالفات تمثل خيانة للوطن وانتهاكا صريحًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

واعتبر إن الاتصالات "المفضوحة" بين قادة جمعية الوفاق والسفارة الأمريكية تمثَّل خروجا على الإجماع الوطني والثوابت الوطنية وقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2016 والذي يفرض عليها العمل بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة في إطار احترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والطائفية، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي أو تلقي الأوامر من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية أو قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي.

وأوضح بومجيد إن التقرير المنشور في إحدى الصحف المحلية الاثنين بناء على وثائق "ويكيليكس" كشف عن سوءات "التقية السياسية" لقادة جمعية الوفاق، في إشارة إلى لقاءات سرية مع مسؤولي السفارة الأمريكية تمخض عنها إساءات إلى التجربة الإصلاحية والديمقراطية، والكشف عن دورها الاستخباراتي في إمداد واشنطن بكل خفايا وأسرار الأداء البرلماني لكتلة الوفاق، وزيارتها إلى العراق، وتلقي نوابها التدريب على أيدي المعهد الديمقراطي الأمريكي للتهرب من المطالب المشروعة للناخبين، وتبرؤها من قرار مجلس النواب بتجريم أي علاقات مع الكيان الصهيوني، وغيرها من التناقضات الخطيرة.

وأضاف بومجيد إن هذا التقرير يثير شبهات وتساؤلات عديدة حول دور السفارة الأمريكية في التضليل الإعلامي للرئيس أوباما، وما ذكره من مزاعم باطلة وإدعاءات غير صحيحة تتنافى مع حقيقة الأوضاع في البحرين، وما هي المصادر التي اعتمدت عليها السفارة في تقديم معلوماتها خاصة وأنها على إطلاع كامل بتطورات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى منذ تدشين الميثاق الوطني بنسبة 98.4% من الشعب البحريني والمكاسب المحققة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحريات الدينية.

واستهجن إدعاءات الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان بأن "البحرين ليست ديمقراطية" بالرغم من مشاركة جمعيته في الانتخابات البرلمانية لعامي 2016 و2016، وفوزها في الانتخابات الأخيرة بنسبة 45% من مقاعد مجلس النواب، قبل تورطها في تأزيم الوضع السياسي والأمني بالانسحاب من البرلمان والحض على العصيان المدني، والمضي قدمًا في مؤامرة إلغاء الدستور والخروج على النظام، ورفض كافة مبادرات القيادة الحكيمة للحوار الوطني، في ضوء مساعيها الفاشلة نحو إقامة جمهورية إسلامية في البحرين تابعة لولاية الفقيه الإيرانية، مستغربا مطالبة "الوفاق" بتدخل أمريكا وإيران في الشأن البحريني في مقابل وصفها لقوات "درع الجزيرة" الخليجية المشتركة بأنها "قوات احتلال".

وطالب النائب عبدالرحمن بومجيد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق جمعية الوفاق ومسؤوليها عبر التحقيق معهم ومقاضاتهم وفقا لأحكام الدستور وقوانين العقوبات و"الجمعيات السياسية" و"حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، مشيرًا إلى أن المخالفات المذكورة إذا أثبتها القضاء البحريني العادل والمستقل تستوجب المعاقبة بالحكم بإيقاف أنشطة الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة (22) من قانون الجمعيات السياسية لسنة 2016 أو حل الجمعية وتصفية أموالها إذا ثبت إنها مخالفات جسيمة تبعا للمادة (23) من القانون ذاته.

واستهجن بومجيد إصرار جمعية الوفاق على الاستقواء بالخارج ودعوة الأطراف الأجنبية إلى التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، من خلال اجتماعات سابقة مع السفير البريطاني في العام الماضي، ومسؤولي السفارة الأمريكية بصورة سرية وفقا للوثائق المنشورة ما بين عامي 2016 و2016 ودعوة أمينها العام إبان الأزمة الأخيرة إلى تدخل إيران، بخلاف الكشف عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في أعمال تجسسية، بدلا من القيام بدورهم المشروع في مجال العمل الدبلوماسي.

وطالب وزارة الخارجية البحرينية بتقديم شكاوى إزاء تدخلات السفارات الأجنبية المرفوضة في الشأن الداخلي البحريني، باعتبارها أعمالاً مرفوضة شعبيًا، وتخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتمثل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تفرض على البعثات الدبلوماسية في مادتها الـ (41) "احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها" و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ودعا النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في ختام بيانه وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز الأمن الوطني إلى فتح تحقيقات عاجلة وشاملة لكشف حقيقة التدخلات الأجنبية المشبوهة في الشؤون الداخلية البحرينية، وتحديد مدى مسؤوليتها عن تصاعد الأحداث الأخيرة المؤسفة، وإحالة كل من يثبت تورطه في المخطط التآمري ضد مملكة البحرين وقيادتها وشعبها إلى المحاكمة وسلطة القضاء.

المصدر: شبكة الدفاع عن السنة


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

موضوع بايخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadafi
موضوع بايخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ


كل عين بما فيها تنظخ !

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :