عنوان الموضوع : دروس من تونس : 130 اعتداء على حرية الصحافة منذ بداية 2016 خبر مؤكد
مقدم من طرف منتديات العندليب

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن 130 حالة اعتداء على حرية الصحافة سجلت في تونس منذ بداية العام الجاري 2016، معربة عن قلقها بخصوص وضعية الصحافة وتعددية الإعلام في تونس.

أحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" 130 اعتداء على حرية الصحافة في تونس منذ بداية 2016

وأعربت المنظمة الخميس عن "قلقها" بخصوص وضعية الصحافة ومستقبل "التعددية" الاعلامية في تونس التي تقودها حكومة يسيطر عليها إسلاميون.

وقالت اوليفيا غراي مديرة مكتب المنظمة في تونس في مؤتمر صحفي "منذ كانون الثاني/يناير 2016 أحصينا 130 اعتداء على حرية الصحافة بمعدل اعتداء على 3 صحافيين كل أسبوع"
وأعرب كريستوف دلوار المدير العام للمنظمة الذي حضر المؤتمر بمناسبة مرور عام على فتح مكتب مراسلون بلا حدود في تونس، عن "قلقه" إزاء وضعية الصحافة في هذا البلد الذي قال إن "التعددية" الاعلامية فيه باتت "مهددة".

وتقول نقابة الصحافيين التونسيين إن الاعتداءات على الصحافيين، تصدر عن الشرطة والمتظاهرين المناصرين للحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية والجماعات الدينية المتشددة.

وانتقد كريستوف دلوار غياب الملاحقات الجزائية لرجال امن ومتشددين دينيين اعتدوا بالعنف "الجسدي" على صحافيين.

ولاحظ ان تصريحات بعض المسؤولين السياسيين "شجعت" متشددين او مناصرين للحكومة على الاعتداء على الصحافيين.

وفي الشهر الفائت، دعا حبيب اللوز القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تظاهرة نظمها إسلاميون إلى "ضرب الاعلام".

وقبل ذلك، هدد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي بنشر "قائمة سوداء" بأسماء الصحافيين "الفاسدين" الذين تعاملوا مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقرأ دلوار هذا التهديد على أنه "ممارسة (من الحكومة) لضغوط بهدف تخويف" الصحافيين محذرا من "وضع قطاع الاعلام تحت الرقابة السياسية".

وقال "اذا أدين صحافيون بالفساد فمن المشروع تماما محاكمتهم، لكن هذا من مشمولات قضاء مستقل يستند الى حقائق (اثباتات) وليس بنشر قوائم سوداء".

ودعا الحكومة إلى حماية الصحافيين وضمان حرية الصحافة وتفعيل المرسومين 115 و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ورفضت حكومة الجبالي اعتمادهما.

وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.

https://www.france24.com/ar/20161005-...8A%D9%8A%D9%86


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

اعتقال الثورة التونسية في صفحة الحوادث
سعيف علي

كنت نهاية الأسبوع الفارط ككل المواطنين الطيبين، انتظر دوري في صف مزدحم من اجل شراء الخبز. ففي ساعة متأخرة يكون الحصول على بعض زنات الخبز أمرا صعبا.

تبدو الحكاية عادية جدا لكن التدافع جعلني كتفا بكتف مع رجل ستيني أراد أن يبلغ البائع قبلي و لاني تمتمت و غمغمت بما لا ادري، و لعلها فقط طلبي الهداية على طريقة كل

المواطنين الطيبين. فاني تلقيت لكمة يبدو أن الحظ فقط جعلها تكون تحت الأذن اليسرى.

لن أغالي إن قلت أنني للحظة كدت أن افقد اتزاني لولا أن حركات لا إرادية من المواطنين الطيبين أبعدتنا عن بعضنا البعض و صدت بطريقة تلقائية معركة كان يمكن أن تنشب في المخبزة.خاصة وان الرجل الستيني كان قوي البنية. متحفزا للانقضاض على صفة الملاكم.

ولاني مواطن طيب فإنني اكتفيت بالانسحاب و كفا زوجتي طهي الطعام لأنني اشتريت العشاء من مطعم قريب و أكلت بتأفف و أنا أتحسس مكان اللكمة.

حين فتحت الجرائد بعد أن خفت جلبة الصغار في جلستي المسائية التي أمارس فيها ترشف القهوة و الأخبار معا. و دخول بوابات الافتراض و التواصل الاجتماعي على الشابكة.

بدت لي الأمور مختلفة جدا عما اعتدت أن أراه. كنت كمن يضع مكبرة على شاكلة الرسوم الكاريكاتورية للباحثين عن الحروف الصعبة. بدا لي أن ما اقرأه عن منسوب العنف الذي بدا يعود سمة من سمات التونسي. لم يعد معرضا لهزة تبرم من راسي و من استغراب لكل تلك الأخبار التي تأتي كريح الصيف القائضة.

لا يكاد يخلو موضوع من إشارات حافة عن العنف الرياضي، و العنف السياسي، و العنف القبلي، و العنف السلفي، و العنف الثقافي، و غيره، لكن اخطر ما شد انتباهي كل ذلك العنف الافتراضي الذي غزا الصفحات. و الذي يجعلك في حساب اليقين أن كل هذه الأمور يمكن فعلا أن تتطور إلى انفلات غير محسوب، و غير معتمد على قياس واضح لحجم خسائره. أحب أن أتوج هذه المقدمة الحقيقية عن تفكير لا يحاول الإحاطة بالأمر. لكن يحاول أن يجد إشارة جادة و فعالة. فمحاولة إجراء جرد مجدول لكل ذلك الملفوظ و تقنيات التراشق لن تكون مجدية هنا. إلا أنها تعطي إشارات دالة على انسياب مرتب و محسوب و كذلك تلقائي و أن انتشاره على المساحات و الشابكة الاجتماعية يجمع بين كل هذه لأمور في إطار التجاذب السياسي، و الاجتماعي الذي تعيشه تونس والذي يبدو أن درجته ستحتد كثيرا مع اقتراب المواعيد السياسية و رجوع الطلبة إلى الجامعات..


سعيف علي الظريف
لم تعد المساحة الافتراضية معركة خلفية، أو مجرد أداة للحشد و التعبير، بل أصبحت علامة واقعية عن حدت ما يجري من تقاطب سياسي، و حراك اجتماعي يبدو أنها الساحة الأكثر لهبا و اشتعالا.

تؤكد تجربة الثورة التونسية الجديدة، بطريقة واضحة أن الانفلات المفاجئ و التدحرج نحو منسوب معين من العنف يمكن أن يكون أمرا واقعيا جدا. و أن الإحاطة بهذه الأسئلة و التأكيد على توافق حول مسائل الضرورة و الحادث و المتأكد و الواجب و الرئيسي و الثانوي؛ يبدو أمرا ملحا و أن وضوح الأشياء فقط جعل الأمور قادرة على دخول إطار الإحاطة و الانضباط.

حيازة و تداول الطّاقة الافتراضية اعترف أننا أمام تداخل مفهومي مع تأكيدات غرينبات حول تداول الطاقة المجتمعية عبر الثقافة و لعلنا لن نكون بعيدين عن هذا الأمر إذا اعتبرنا الفضاء الافتراضي مظهرا ثقافيا. و هو مدار جدّي لما أصبح عليه المجتمع من تخلي عن رقابة السّلطة العظمى و اشتماله على قوى متنافسة استكملت بعد هويتها. أو هي بصدد تشكيلها عبر الصراع.

بات واضحا أن تملك الفضاء الحقيقي بدأ ينحو في جانب غير يسير منه لملئ الفضاء الافتراضي بالإعلانات الواضحة. أو المبطنة عن الشكل السّياسي للثقافة و الانتماء لكن الأمر يختلف في بعض و وجوهه على ما كان عليه في الماضي من وسائل النشر الشفوي أو الكتابة آو عبر وسائط البث المتلفظ لأنه ينتظر عودة الحشد إلى الفضاء الحقيقي بزخم الشرعية و الجماهرية و التفاعل. فنحن بمجاز ما أمام فعل تاريخي سقط فيه جدار برلين مرة أخرى. ليفتح المتناقضات أمام توجب واقع زادت فواعله. و تناقضت بصورة متوترة جدا لتفتح القدرة على سلخ الآخر بطريقة غير مسبوقة و علنية.

يقع هذا الأمر في مجال "المقبول " لأن الجميع اشتراك و انخراطهم في ذات اللّعب.

و لا يبدو الكذب الواضح و الافتراء إلا موضوعا مقبولا في أخلاق افتراضية، قابلا للكرّ و الفرّ، و الرّدود المكذبة، و الّنافية، و المستغربة.تنتهي قصة ثلب و ادعاء و عنف صارخ وصورة مركبة لتبدأ أخرى كأننا أمام مسلسلة تتخذ من هذا الجانب دفعا لدرامتها ونجاحها في خلق الحدث.

ما يجعل هذه التداولية الافتراضية أكثر حرصا على الثبات أمام اندفاعات الجمل و الصور و الإعلانات و البيانات السياسية هي القدرة على ممارسة الإرباك بطريقة غير متوقعة و حتى محاولة المرور إلى أفعال الشغب الحقيقية، و التحريض عليها و رفع اللافتات و اختيار الزّوايا الحادة من مربع المشكلات الطارئة. و استنفار الجهد في دكّ الحصون و هدمها. ولعلنا لا نخطئ أبدا إذا راهنا على أن نموذجا واحدا يأخذ في هذا السياق يحقق راهنيَّته، و قدرته على تفسير كل هذه الأمور. فقضية الفتاة المغتصبة لا تخرج عن هذا الإطار، لأن القضية وقعت مصادرتها عن سياقها القانوني و حجزها في الجانب المجتمعي و السياسي و تحركت التدافعات لجعلها قضية تستعاد فيها صورة الأمن الوحشية و يستعاد فيها التصاقها بالدولة و الحزب الحاكم و هي هنا الترويكا الحاكمة و التي في خضم ارتباكها اكدّت بصورة غريبة التصاق الإدارة الأمنية بجوهر الدولة و ووقعت في شباك مقولة رجل الدولة الذي يغلب المصلحة العليا للوطن و هو المماهات مع الذرائعية والتبرير حتى في فعل إجرامي واضح الشبهة و لا يحتاج لكثير من التأويل، حركات الاحتجاج كذلك المتفرقة و التي غالبا ما تصطف في مطلبية اجتماعية أصبحت كذلك عملا تحشده الطاقة الافتراضية و تسوقه إلى إشكالات الواقع الصدامية و الأمثلة هنا كثيرة و تعدادها يجاوز حتى تقسيمات البلاد التونسية بعشرات الأضعاف خاصة مع بداية اشتعال المعارك حول المذهبية و لعل التعدد المذهبي الذي بدا يأخذ مساحة داخل السّاحة الدينية التي اعتادت على الانسجام المرتب و المراقب للأقليات التي كانت موجودة دائما لكنها تمارس وجودها بعيدا عن حقها الطبيعي في التعبير في إطار الخضوع للأكثرية و التوائم غير المقنن مع الخطوط السياسية و الإدارية الحمراء.

هل يمكن أن تكون الأمور خطرة؟ لعلها كذلك حقا. فقد أعطت الثورة التونسية صورة مشوشة قليلا لمسألة انحدار الممارسة الافتراضية إلى عنف الشارع. و جعلت الإشارة إليه أمرا غير الذي كلن من قبل أي قبل ثورة جانفي أي الدخول به إلى مجال المشروع و الممكن و الجائز في مجتمع احتكرت فيه الدولة مجال فهمه و احتكاره منذ الاستقلال.

يصطف الإسلاميون وراء واجهة اصطلاحية معدلة قليلا بالأطر السياسية غير أنها تتركز كثيرا على الجانب الأخلاقي و الديني و اتهامات العمالة و التآمر مع الأزلام و الصهيونية العالمية و يبدو واضحا جدا أن يركزهم كثيرا على تمييز النفس بتشنيع الأخر و التمترس في البياض الناصعة و النقاء.

يصطف الجانب المقابل حول مصطلحات الرجعية و الماضوية. و على قدرته الكبيرة على استغلال العثرات و الذكاء الشديد في تحويل الأمور عن غير ما هي عليه فعلا و هي مزدحمة بتلقف الإرباكات الشديدة التي يقع فيها الخصوم الإسلاميون و الترويكا عموما مشبعة بالسّخرية و بالآمال الثورية أن يتطور الحراك و المطلبية الاجتماعية إلى حراك ثوري.

احتجاز الثورة التونسية في صفحة الحوادث تطورت الأمور بصفة حادة، و تواصل الاهتزاز في جسد الثورة التونسية و أصبحت مآلات التعبير تتجه إلى ملاعب الصراع السّياسي فقط. أصبح فعلا من المفزع جدا أن أخبار الثورة قد حجزت لها خطا عريضا في صفحات الحوادث و عوارض المخالفات وصفحات العدالة، و هو منسوب خطير من درجات العنف وصلته الأمور.فتحول وقفة من اجل التعبير السلمي إلى حادث عنف و مسيرة سلمية الى صراع فئوي و رفع مظلمة الى الدخول في مواجهات أمنية عنيفة تتبادل فيها الدولة العنف مع متظاهرين وتحول وقفة نقابية في مؤسسة إعلامية إلى قضية محاولة قتل يدلل على هذا المنسوب العالي للعنف.

تصدرت قصة فتاة الاغتصاب كل صفحات الصحف العالمية و بدا انّ التونسيين غير قادرين على تحويل الأنظار إلى المنجز بل إلى الأخطار التي تسكنها، نحن نعترف أنّ النظر إلى السّلبي لا يحتاج إلى جهد فكري والى تحليل عكس الايجابي الذي يكون عادة في حاجة إلى أدوات للفهم، لكن الإسلاميين و حلفائهم من الترويكا الحاكمة اثبتوا عجزا مدويا في مخاطبة أطياف الشعب و خللا في تنسيق الوعود و انجازها و وعدم وضوح في المسار رغم علم الجميع أن اخطر ما في السياسة عدم وضوحها. زيادة إلى دور التنكيل والشّماتة الذي أصبحت تتوخاه المعارضة رغم علمها بهشاشة الوضع و مسؤوليتها المباشرة في الحفاظ على السلم الاجتماعي نحو صراع بعض ملامحه العصيان، و العنف الجارف أمام الجميع موعد آخر هذا الشهر ستكون حدته أمرا غير مبالغ فيه و انزلاقاته أمرا غير محسوب إن لم تتدرج الأمور نحو المعقولية و الحسابات التي يكون فيها الوطن و الثورة محرارها و قياسها.

ثمة أمر ملح لإعادة تحليل كل الممكنات الافتراضية لاستباق شديد الدقة لفيوض المواطنة الافتراضية على المحلات الواقعية للصراع السياسي و الاجتماعي في تونس. و هو أمر تستطيع الجامعة التونسية التي تدخل رفوفها كل سنة مئات الدراسات و الأطروحات العلمية أن تنظر فيه ولعلها تكون قادرة على تحديد ثبت مفصل للمصطلحات و دوالها وسياقاتها. و تحليل ممارسة العنف و الإشارة إلى الأخطار المحدقة بالثورة التي صنعها أبناء الشعب الطيبين.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المرزوقي يمدد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثامنة

تونس - ذكرى بكاري:

مدد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، أمس، العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر آخر، فيما يتواصل التأزم السياسي في البلاد مع اقتراب موعد 23 أكتوبر التاريخ المفترض لانتهاء صياغة الدستور، لكن قيادياً مقرباً من الحكومة كشف عن أن حركة »النهضة« تخطط لإطلاق هيكل مواز للمجلس التأسيسي بعد 23 أكتوبر، في وقت التحق فيه عدد من النواب بحملة إضراب الجوع المعلنة احتجاجا على سياسات الحكومة الحالية .

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشر اليوم أن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قرر التمديد في حالة الطوارئ للمرة الثامنة في البلاد بعد التشاور مع القيادات العسكرية والأمنية ورئيسي الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني التأسيسي .

وأشار البيان إلى »التحسن الملحوظ« للوضع الأمني العام بفضل مجهودات وتضحيات قوات الجيش والأمن الوطنيين وذلك على الرغم من الاحتجاجات المستمرة في بعض المناطق قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء »شرعية« الحكومة الائتلافية الحالية .

وكشفت حركة »وفاء«، الحزب الممثل ب12 عضواً في المجلس الوطني التأسيسي بتونس، عن مشروع هيكل مواز للمجلس يجري الإعداد له من قبل حركة »النهضة« التي تقود الإتلاف الحاكم، ليشرف على الاستحقاقات السياسية لما بعد 23 أكتوبر/تشرين أول الجاري .

وقالت الحركة التي يرأسها عبد الرؤوف العيادي النائب في المجلس الوطني التأسيسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الألمانية، إنها ترفض الانضمام إلى هذه المبادرة بعد تلقيها لدعوة من حركة »النهضة«

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

المفاهيم تختلط عند حكومة النهضة: مُغتصبة تصبح مُدانة


وزارة العدل تؤكد على ادانة الفتاة المغتصبة بتهمة 'التجاهر بما ينافي الحياء'، ووزارة الداخلية تطالب بعدم تسييس القضية.


ميدل ايست أونلاين


تونس – من طارق عمارة




المُغتصبة: حقي مسالة حياة او موت




فجرت قضية قيام رجلي شرطة باغتصاب فتاة تونسية جدلا واسعا في تونس وعززت مخاوف نشطاء من تفاقم انتهاكات حقوق الانسان في تونس ما بعد الثورة.

وقال محامون وناشطون هذا الشهر ان رجلي شرطة اغتصبا فتاة في ضاحية عين زغوان قرب العاصمة. وتقدمت الفتاة بشكوى ضد رجلي الامن. وقالت وزارة الداخلية انه تم توقيف رجلي الامن ويجري التحقيق معهما بشأن التهم الموجهة اليهما.

لكن التهمة التي وجهت للفتاة "بالتجاهر بما ينافي الحياء" اثارت انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الانسان في تونس الذين قالوا انهم حولوا الضحية الى متهمة واعتبروا المسألة امرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الانسان وكرامته.

وقالت الفتاة وعمرها 22 عاما الجمعة "لقد وجهوا لي تهمة التجاهر بما ينافي الحياء.. انا اصبحت متهمة..هم بهذا يغتصوبي من جديد..حقيقة انا في حيرة من امري وفكرت في الانتحار."

واضافت الفتاة التي ترفض كشف اسمها لان عائلتها لا تعرف حتى الان بالامر "رغم كل شيء انا لن اتنازل عن حقي وهذه المسألة تعني الموت او الحياة بالنسبة لي".

وقالت وزارة العدل الجمعة في بيان ان اعتبار شخص متضررا من جريمة لا يمنحه حصانة في حال ارتكابه جريمة اخرى "في اشارة الى اتهام الفتاة بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء".

كما انتقدت وزارة الداخلية التوظيف الاعلامي والسياسي لهذه القضية معتبرة ان قضية يجري التحقيق فيها من اختصاص القضاء وحده.

واتهم محامون ونشطاء حقوق الانسان في تونس القضاء بممارسة ضغوط على الفتاة لسحب شكواها ودفعها للتراجع عن اقوالها معتبرين ذلك ضربا لاستقلال القضاء.

وقالت راضية النصرواي وهي ناشطة حقوقية ومحامية ان وزارة الداخلية حاولت التكتم على الجريمة ومارست عدة ضغوط على الفتاة.

وقالت ان الاعتداء على هذه الفتاة نموذج من استمرار عودة انتهاكات حقوق الانسان في تونس بعد الثورة واعتبرت ان الانتهاكات والتعذيب اصبحت ظاهرة شائعة.

من جهته ندد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبدالستار بن موسى بتحويل الفتاة من ضحية الى متهمة. وقال بن موسى انه مصدوم من "تحويل فتاة مغتصبة بوحشية الى متهمة لتشويه سمعتها".

وانتقدت رئيسة جمعية انصاف وحرية الحقوقية ايمان الطريقي سير القضية معتبرة "نفس الممارسات التي حصلت في العهد البائد تعاد الان..فمن يشتكي عون امن يصبح مورطا ومتهما".

وتتزامن هذه القضية التي اثارت الرأي العام في تونس مع زيارة مقررة الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان لتونس لرصد اي انتهاكات لحقوق الانسان في البلاد. وستقدم المقررة نتائج الزيارة الاسبوع المقبل.

وتواجه الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة مع حليفين علمانيين انتقادات واسعة بشأن تراجع سجل تونس في مجال حقوق الانسان بعد وفاة شاب تحت التعذيب والحديث عن حالات تعذيب اخرى في معتقلات.

وطالما كان سجل حقوق الانسان من الملفات سيئة السمعة لتونس خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي اطاحت به احتجاجات شعبية في 14 يناير/كانون الثاني العام الماضي.

ولكن مسؤولين في الحكومة الحالية ينفون التستر على اي انتهاكات ويقولون ان هناك حالات معزولة يجري التحقيق فيها.

ويشكو مسؤولون حكوميون من ان التركيز بشكل مفرط على مثل هذه القضايا يضر بصورة تونس في الخارج

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

إغتصاب فتاة من طرف بوليس النهضة هو إغتصاب شرعي حسب أدبيات النهضة . ألم تقل النهضة أن الفتاة المغتصبة كانت متبرجة . المرأة التونسية أصبحت غنيمة حرب في عهد الخلافة السادسة . إما النقاب أو الإغتصاب .


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

بعد حملة (إكبس) ، بدأت حملة (إغتصب) ! . بعد إغتصاب فتاة تونسية من طرف بوليس النهضة ، خافت الفتاة التونسية من الإغتصاب ، فلجأت الفتاة التونسية إلى لبس الحجاب . شعار النهضة الجديد (النقاب أو الإغتصاب) . طريقة جديدة لأخونة المجتمع . وااااااااااتونساه !