عنوان الموضوع : ظاهرة 'التكفير' تجتاح تونس الأخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

ظاهرة 'التكفير' تجتاح تونس والمجتمع المدني يدق ناقوس الخطر


2016-03-11

مجموعة من السلفيين في تونس

تونس- (يو بي اي): بدأت ظاهرة (التكفير) بأبعادها الدينية والسياسية تجتاح المشهد السياسي في تونس مع إنتشار وتوسع دائرة نفوذ تيارات التكفير في البلاد بشكل خطير، دفع مختلف مكونات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من إستفحالها.
ولا تخفي أوساط سياسية تونسية قلقها من هذه الظاهرة، حتى أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي لم يتردد في مطالبة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بسن قانون جديد يتم بموجبه تجريم (التكفير) في البلاد.

ودعا المرزوقي في بيان إلى "الكف عن تكفير الآخرين وإستعمال هذا الأسلوب" الذي وصفه بـ(الخطير) في التعبير عن الإختلافات الفكرية، بإعتبار أن "تكفير الآخرين، يمثل تهديدا للسلم بين مواطني البلد الواحد ويبث الفتنة بينهم".

غير أن هذه المطالبة التي أثارت جدلا واسعا لم يتوقف بعد، لم تجد صدى لها حيث سعت أطراف دينية إلى التقليل من شأنها، رغم رفضها لكل أشكال التطرف والغلو كما تقول.

وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي من حركة النهضة الإسلامية، ليونايتد برس انترناشونال إن "أي ظاهرة من الظواهر غير المعتدلة هي ظاهرة غير صحية وتحتاج إلى معاملة فكرية وعلمية حوارية حتى نشخص الأسباب ونصل إلى حلول والمعالجة".

وأضاف الخادمي أن "التطرف والغلو مرفوض رفضا قاطعا مهما كان نوع التطرف سياسيا كان أو دينيا،وبالتالي فإن أي خروج عن الوسطية إفراط أو تفريط ،تكفير في هذا الإتجاه أو ذاك الإتجاه لهذا الطرف أو ذاك هو مرفوض ولا يجوز".

ورغم هذا الموقف الواضح،فإن الوزير التونسي رفض ضمنيا سن قانون يجرم التكفير، بإعتبار أن هذه المسألة "تُحمل في سياقاتها وتعالج في إطار مقاربات شاملة أساسها الحوار وتحديد المسؤوليات والتجاوزات والتعامل معها بشكل فكري ومعرفي".

وقال إن "الموضوع في بدايته، ولم يوضع أي شيء، وما صدر عن الرئيس هو طلب، والطلب يحتاج إلى دراسة في شقها القانوني والفقهي والإجتماعي وسياسي بالتنسيق مع مكونات المجتمع".

وكانت مطالبة الرئيس التونسي بسن القانون المذكور تزامنت مع بروز جملة من القضايا المرتبطة بهذه المسألة الخطيرة على ضوء إستفحال ظاهرة "التكفير" التي تطلقها مجموعات سلفية على كل من يخالفها الرأي من السياسيين والإعلاميين والنشطاء وحتى المواطنين العاديين.

وتعرض سياسيون ومفكرون وصحافيون إلى (التكفير) وإلى أعمال عنف بشقيه المادي واللفظي، فيما تعرض عدد من النساء إلى ضغوط من أجل إرتداء النقاب وسط تونس العاصمة وضواحيها.

وبحسب فاضل موسى خبير القانون الدستوري، وعضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي،فإن ظاهرة"التكفير"،تفشت وإنتشرت في تونس، وهي وسيلة وأداة يستعملها البعض لإضعاف الخصوم السياسيين، والتنكيل بهم.

ودعا موسى في تصريح نشرته الأحد صحيفة (الشروق) التونسية، إلى ضرورة طرح هذه المسألة على طاولة النقاش، لأن هذا النوع من الإتهامات "يجوز النظر في تجريمه، خاصة وأن عددا كبيرا من رجال السياسة تم تكفيرهم، وهذا نوع من المس بأعراض الناس وقيمهم".

ومن جهته، لم يتردد هيثم بن بلقاسم عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي، في المطالبة ليس فقط بسن قانون يجرم التكفير،وإنما تضمين الدستور التونسي الجديد مسألة "تجريم التكفير".

وبين هذا الرأي وذاك،يزداد خوف الشارع التونسي من إستفحال هذه الظاهرة التي ترافقت مع بروز لافت للتيار السلفي في البلاد، فيما تكتفي الحكومة الحالية التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية بمراقبة الوضع دون تدخل.

ويتساءل مراقبون عن مغزى تساهل الحكومة مع أتباع التيار السلفي، وخاصة أولئك الذين يلجأون إلى العنف، ما ولد خشية لدى البعض من توزيع أدوار بين السلفيين وحركة النهضة التي لا تخفي سعيها لأسلمة المجتمع على مراحل.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

وزير الخارجية التونسية يرفض تخصيص بند في دستور بلاده الجديد يُجرم التطبيع مع إسرائيل


2012-03-11


تونس ـ (يو بي اي) قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام، الأحد، إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرئيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل.
وأوضح عبد السلام في حديث تلفزيوني بثته قناة "حنبعل تي في" التونسية الخاصة، أن خلطاً قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرئيل في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت "قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع"، موضحاً أن الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.

وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده "لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني".

ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوباً دائماً لدى البلد الآخر.

وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات خلال تشرين الأول/أكتوبر 2000 إحتجاجا على قمع الإحتلال الإسرائيلي الانتفاضة الفلسطينية.

ومع ذلك طُرحت مسألة "التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مع إنطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، كما طُرحت خلال إجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل إنتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة منها حركة النهضة الإسلامية.

من جهة أخرى، إعترف رئيس الديبلوماسية التونسية ضمنياً بأن فتوراً يسود حالياً علاقات بلاده مع فرنسا التي تُعتبر الشريك التجاري والإقتصادي والمالي الأول لتونس.

وقال إن فرنسا إرتكبت أخطاء في دعم النظام السابق برئاسة زين العابدين بن علي، ولكن ندرك خصوصية العلاقات مع فرنسا، وأن ما يتردد حول غضب أو إستياء من نتائج الإنتخابات التونسية في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي التي جاءت بحركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، هو شأن يخصها وحدها.

ولكنه نفى ما يتردد بأن بعض الجهات الفرنسية تدعم حالياً المعارضة، وقال "لا علم لي بذلك، ولا معطيات لدينا بأن فرنسا قلقة ،ثم أن فرنسا منشغلة الآن بالإنتخابات الرئاسية، وبعد هذه الإنتخابات سندرس الأمر، ونحن نعرف خصوصية العلاقات مع فرنسا ونحرص على الحفاظ عليها".

وتشير تقارير فرنسية وأخرى تونسية إلى أن العلاقات بين تونس وباريس تشهد فتوراً منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، فيما تذهب بعض التقارير إلى القول إن أطرافاً فرنسية تدعم حالياً المعارضة، وتتجاهل السلطة القائمة.

وكان عدد من أعضاء الحكومة التونسية المؤقتة قد أعلنوا خلال الأسبوع الماضي عن "مؤامرة" إسقاطها تشارك فيها أطراف سياسية تونسية، وعدد من السفارات الأوروبية في تونس.

ولم يزر أي مسؤول حكومي تونسي فرنسا منذ تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الذي سبق له أن زار مقر الإتحاد الأوروبي، كما يعتزم زيارة ألمانيا وإيطاليا خلال الأيام المقبلة.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

بحثا عن الشرعية .... التي سقطت ؟


تونس : حركة ’’النهضة’’ تتظاهر دفاعاً عن الحكومة



تظاهر العشرات من أنصار حركة "النهضة" التونسية صباح اليوم في وسط تونس العاصمة، دفاعاً عن حق حركتهم في رئاسة الحكومة. وجاب المتظاهرون في شوارع المدينة، رافعين رايات الحركة، ورددوا هتافات مثل "دعم النهضة واجب".
كما إنتقد المتظاهرون رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، وحزبه "نداء تونس".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
2013-02-16


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

هذا ىيظهر فشل فكرة الحزبية و التحزب في الدول العربية و يبدو أن النموذج التونسي يثبت أن هناك خلللا في إختيار الوزراء من الأحزاب غير الكفئين من أجل إحداث توازن حزبي و لتقليل معارضة لحزب النهضة و لكن هذا لا يخدم مصالح الإقتصاد التونسي لذلك أظن أن فكرة حكومة كفاءات وطنية هي الأجدر بالتطبيق رغم أنها تطرح مشكلة جدوى الأحزاب ووجودها و لكن في نظري يتعين على الأحزاب إستقطاب الكفاءات الوطنية.
بالفعل معضلة كبيرة في التحول إلى الديمقراطية في تونس بالنظر إلى ازدياد الصحوة الإسلامية في تونس بعد عقود من العلمانية.
و لكن يكفي تونس شرفا أنها هي من فجرت الربيع العربي.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

في السياق ذاته بدأت السلطات القضائية في تونس التحقيق باتهامات بالفساد و إهدار المال العام، منسوبة إلى وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام، و أذنت بفتح بحث تحقيقي، للتثبت من صحة التصريحات التي أدلت بها المدونة ألفة الرياحي، لبعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، والتي وجهت فيها اتهامات بالفساد المالي، وإهدار المال العام، للوزير عبد السلام، طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم
ظاهرة 'التكفير' تجتاح تونس والمجتمع المدني يدق ناقوس الخطر


2012-03-11


أظن أنك يازمزوم مكعلم ضاربتلك لافالان في العظم
هاك هذي الصورة يا مكعلم (اللي يكون سياسي ويدخل في السياسة أنا أسميه مكعلم)