عنوان الموضوع : ما يجب ان نعلم ونعمل انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
أنْ تأمــــــر الوزارة بالخصم من أجور المضربين ،أساتذة ،معلمين ،إداريين وأسلاك مشتركة فذلك من حقها بحكم القانون ،العرف والأخلاق فلا حاجـــــة لنا بدرهم أو دينار لم نعمـــل أو نكــــد من أجل تحصيله حتى ولو أنّ في القوانيــن المنظمة للإضراب فتــــــوى بعدم الخصم ، لكننا كمربين أحرار وشرفاء نسمو عن أكل السحت على عكس اللا مضربين الذين سارعوا لاستـــلام المخلفات- لا بـــارك الله لهــــــم فيها- وعليه فقرار السيدة الوزارة لم ولن يخيفنا ولم يفاجئنا عدا كونه جاء بصيغة التهديد والوعيد والتي لا تخدم الحوار الجاد في سبيل إيجاد مخرج مشرف لما آل إليه ملف تعديل القانون الخاص ،الذي يبقى تجميـــــده السبيل الوحيد من أجل تجنيب الأسرة التربوية (تـــسونامـــي) قد تكون له من الهزات الارتدادية ما يصيب قطاعات أخرى بمضاعفات يصعب معرفة تأثيرها،عــّدها أو إحصاءها .
إنّ التــّحجـــــج بواقع حكومة تصريف الأعمال (حكومة مؤقتة) إنما هو التّــسويف والممــــاطلة وجــــر القطاع إلى التعفن الظاهري و المجهري البكتيــري الذي سيقضي على مـُقومــــات الثقـــة المتبادلة بين طرفي الحوار (الـــوزارة وunpef ) وعليه فإنّ
01-الخَيــــــارات تتقلص يوما بعد يوم وعلى العقلاء في وزارة التربية قراءة اللحظة التاريخية ببعدها التربوي والأخلاقي .
02-علـــى الشرفـــــاء من أبناء قطاع التربية (أساتذة ،معلمين ،مساعدين تربويين ،إداريين وأسلاك مشتركة عمال وأعوان امن ووقاية ) التمسك باللوائح المطلبـــــــية وأولها تجميـــــــــد صدور قانون العار .
03-إنّ سياسة التهديد والوعيد لن تزيد المربي الجزائري الحر والشريف إلا إصــــرار على العمل الجاد والنضـــــالي في سبيل تحقيق الهدف المنشود وفق مبادئ الجمهورية وفي إطار ممارسة الحقوق التي يكــــــفلها الدستــــــــــور.
04-علـــــــى من تدعي أنها نقابات التربية وتتشدق بالتضامن الوطني أو المحلي أن تقف وقفة للتاريخ تحاه ما يمر به مسار المربي ونقابة unpef من مخاطر قد تهدد العمل النقابي في بعديه المهني والإستراتيجي .
إنّ قطــــاع كقطاع التربية لا تقيم حركته الاحتجاجية بالكــم أو النّـسبــة بل بالمخاطر التي قد تنجر عن عدم التكفل الصريح بمطالب الأسرة التربوية ولعل أهمها وفي المرحلة الحالية تجميد صدور قانون العار لما يترتب عنه من تقويض للسلم التربوي التي بدت بوادره تلوح للأفق داخل الحرم التربوي.
إنّ المصلحــــة العليا للبلاد تحتم على الوزارة وكبادرة حسن نية تجميد صدور القانون إلى حين تصحيــــح الإختلالات من خلال مراجعة تشريعية معمقة لكل المواد ذات الصلة بآلية الإدماج والترقية الأفقية والعمودية لكل الرتب. منقول عن خيرجة عبد الفتاح بسكرة
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
أنت من أهل الفتنة و سوف تحاسب عن كلامك هذا أمام الله و أمام دولة اسمها الجزائر
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========