عنوان الموضوع : سلال يأمر انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
شدّد الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة استعجالية وجّهها لكافة القطاعات والمصالح العمومية المختصة، على توظيف أكثر من 140 ألف شاب بشل مباشر في المناصب الشاغرة لديها، كما أمر بتسريع الإجراءات الخاصة بالمسابقات والامتحانات المهنية التي نظمت السنة الماضية، وإنهاء كافة المسابقات قبل موعد 10 مارس المقبل، مع ضرورة ملء كل المناصب الشاغرة من خلال توظيف الناجحين في المسابقات المجمّدة، وكذا استدعاء المسجّلين في القوائم الإحتياطية إن اقتضت الضرورة.
وتنفيذا لهذه التعليمة ستشرع كل المؤسسات والإدارات، فورا في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة خلال السنة الماضية، على أن تكون الأولوية لفائدة المستخدمين لديها فقط، العاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي "الوكالة الوطنية للتشغيل"، شرط استيفاء الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة. وفي حال كانت المناصب الشاغرة أقل من عدد المستخدمين يأخذ بعين الإعتبار الأقدمية والخبرة المكتسبة وزيادة في نقاط الاختيار التي تتراوح بين 1 و6 نقاط.
ولتسهيل العملية حدّدت آجال تسلّم ملفات الترشح استثناءا بـ10 أيام، ابتداء من الإعلان عن المسابقات في الصحافة المكتوبة أو الملصقات المنشورة في مقرات المؤسسات، في حين، حدّد أجل خمسة أيام من غلق التسجيلات لدراسة ملفات الترشح.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
https://im38.gulfup.com/Gx0Wo.jpg
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
شكرا ..لكن عدد المناصب مبالغ فيه حسب جريدة الشروق
=========
>>>> الرد الرابع :
لقد اطلعت على تكذيب لأبو منيب لهذا الخبر و قال إن المراقب
المالي رفض التأشير ثم بحثت عن هذ الموضوع فلم أجد لها أثرا
=========
>>>> الرد الخامس :
شكرا على الاعلام
=========
التهرب من المسؤولية من خلال هذا البيان الداعي للمواصلة في الاضراب إن هذه النقابة كانت بالأمس القر يب تثمن و تبارك القانون 204/2012 ... و عليه فإنني أدعوكم لعدم التعامل مع هذه النقابة ( نقابة النفاق )
يان وطني رقم :2014/03
توضيحا للحكومة وتنويرا للرأي العام نؤكد بأن مطلب النقابة في تعديل القانون الأساسي08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 مطلب ثابت ومتمسكون بإعادة النظر في اختلالاته إلا أن المطالب الاستعجالية التي دخلنا من أجلها في إضراب لأسبوع متجدد آليا تتعلق بثنايا مضامين القانون الأساسي وتفسير مواده لإعطاء حلول استعجالية لتسوية الاختلالات انطلاقا من المحاضر المشتركة مع الوزارة التي سبق أن وافقت عليها وتعهدت بتسويتها قبل 31 ديسمبر 2013 ، إلا أن الوزارة تريد التنصل من مسؤولياتها لعدم افتكاكها لما تم الاتفاق عليه من الجهات المختصة من الوظيفة عمومية ووزارة المالية، ولذا فها هي تعلق إخفاقاتها على الشجرة التي أرادت أن تغطي بها الغابة بحجة أن مطالبنا متعلقة بتعديل القانون الأساسي ونحن نعرف بأن الحكومة رفضت ذلك في هذا الوقت ، ومطالبنا تتعلق أساسا بالتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكوّن للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 والمقبلين على التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة وكذا أساتذة التعليم التقني باعتبار ذلك حق لا غبار عليه، واعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى ، ونفس ما يطبق على الأساتذة يطبق على المعينين على الرتب الآيلة للزوال من مساعدي التربية ومخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية .
إضافة إلى إصرارنا على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ، ونتعجب من استمرار بقاء هذه المادة وتأجيل ذلك في كل مرة وربطها بالثلاثية ، وكأن إلغاء هذه المادة ستفقر الجزائر أو تحدث بها حدثا عظيما جدا يشبه ذكرى تأميم المحروقات ولذلك لابد من تهيئة الظرف المناسبة للإعلان عنها ؟؟؟؟؟ ونعتبر بقاء التلاعب بمشاعر العمال البسطاء الكادحين إهانة للجزائر التي تزخر بخيراتها فهؤلاء هم أبناء الجزائر البررة ، دون أن ننسى أحقية هيآت التأطير من منحة المسؤولية استدراكا لما لحق مديري الثانويات والنظار و مستشاري التربية من إجحاف واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وأحقية مستشاري التغذية في الترقية لرتبة مفتش التغذية المدرسية و انصاف مستشاري التوجيه و الارشاد المدرسي و المهني، والتحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية مع التمسك برخص مستشاري التربية والنظار وإطلاق سراح قوائم الناجحين منهم دون أي تغيير من أية جهة كانت وتحت أية ذريعة بالإضافة إلى تمسكنا بتحيين منح المناطق و معالجة نقائص منحة الامتياز و تعميمها.
وننبه جميع الزملاء والزميلات أن علاقة المضربين بالوصاية منقطعة و بالتالي فإن المضربين غير ملزمين بتاتا بحراسة التلاميذ ، والوزارة انتهجت هذا النهج للضغط على المضربين ونحذرهم من بعض الجهات التي ستقوم بدور وزارة التربية الوطنية من أجل تكسير وحدة الموظفين و الإضراب من خلال الترويج لتعليمات الوزارة .
و نظرا لعدم الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة فإننا ندعو المكاتب الولائية لمواصلة الإضراب للأسبوع الثاني مع تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية يوم : 03 فيفري 2014 على الساعة 10صباحا .
ونؤكد بأن الاستجابة الواسعة لإضراب الأسبوع المتجدد أليا يعكس مدى شعور موظفي وعمال التربية بالظلم الذي طالهم والتعبير عن تذمرهم ، ونحذر من صمت السلطات العمومية الذي يطيل استمرار الإضراب مما يؤثر سلبا على التلاميذ،ونجدد دعوتنا مرة أخرى للوزارة الأولى للتدخل قبل تفاقم الوضع .
أيها الزملاء أيتها الزميلات
إن تحقيق مطالبكم المشروعة مرهون بمدى وعيكم وتجندكم وتوحدكم واستجابتكم للإضراب ، فكونوا في مستوى التحدي
لاتصدقوا إخوتي هذه الأكذوبة الجديدة فهي مفتعلة وهي من تركيب أشخاص من أجل كسر إضراب