عنوان الموضوع : الى ياسين 24 ومصادره الموثوقة. من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب
انا لا اعرفك ولكن كنت اثق فيك ثقة عمياء لان كل ما كنت تدلي به في المنتدى له علاقة وطيدة بكل من هو شهم واصيل .
وكنت حين تتدخل نجعل ولايتنا تتوقف .
ولكن خاب ظني فيك عوض ان تتصل بمصادرك ليضغطوا فنستريح من الضغط ونحصل على السلف ومن تم السكنات .
قرات موضوعي واجبتني بما يلي -
قضية سلفة السكن ..المشكل مالي أخي الفاضل وبقي 22 ولاية الى اجل غير مسمى ومن حقكم الاحتجاج والتصعيد حتى تعمل اللجنة الوطنية على ضبط امورها بشكل جيد والكف عن البريكولاج .-
اين التضامن واين حماستك ؟
اليس من حق الاخ على اخيه التضامن .
تقبل مروري واحترامي فلقد سقط في نظري النقابي وليس الشخص .
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
عجيب أمرك وهل تظنني وزير ..غدا تجد قضيتكم على صفحات الجرائد .وضف الى ذلك المعنيين بالامر على علم بقضيتكم
ماذا تريدني ان افعل ..عليكم بالتحرك انتم اصحاب القضية ونحن نساندكم وندعمكم ولو بالكلمة الطيبة .
=========
>>>> الرد الثاني :
يا أخي و الله إنه شيئ يندى له الجبين في عصر التكنولوجيا مازالت الملفات تسير بسرعة السلحفاةة و ليس العيب في النقابة أو الأخ ياسين بل العيب في اللجنة الولائية و العيب فيكم الإنتظار حتى تصل اللقمة إلى الأفواه تحركوا يا أخي حتى ولو وحدك لتعرف ألأسباب الحقيقية والخفية لهذا التماطل.
=========
>>>> الرد الثالث :
كل عطلة فيها خير
=========
>>>> الرد الرابع :
وما دخل ياسين في هذا الموضوع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انه أستاذ مثلنا لا وزير او رئيس
=========
>>>> الرد الخامس :
الله يجيب الخير ويفرح الجميع
=========
السلام عليكم الاخ اخضر هل من اخبار على الادماج في عين الدفلى من طرف مصادرك الموثوقة .
السلام عليكم الاخ اخضر هل من اخبار على الادماج في عين الدفلى من طرف مصادرك الموثوقة .
نعم. المشكل في اللجنة الولائية التي لا تحول الملفات في حينها الى اللجنة الوطنية.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2
السلام عليكم الاخ اخضر هل من اخبار على الادماج في عين الدفلى من طرف مصادرك الموثوقة .
و الله ما كان حتى جديد
قررت 30 لجنة ولائية تجميد كل نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية ، فيما هدد المستفيدون من سلفة السيارات برفع دعوة قضائية ضدها ، و هذا بسبب تأخر استلام سياراتهم ب 8 أشهر كاملة من تسديد مستحقاتهم.
قررت 30 لجنة ولائية تجميد كل النشاطات التي تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بدءا من العمرة، و هذا استنادا إلى تقرير تحصلت عليه يبرز التجاوزات المرتكبة من طرف اللجنة. وحسب التقرير، فقد طالب رؤساء اللجان الولائية بعقد مجلس وطني تقدم فيه حوصلة لمختلف النشاطات، إلى جانب القيام باعادة النظر في قضايا أخرى متعلقة بالتسيير، بالإضافة إلى عزم أغلب اللجان الولائية المطالبة بلامركزية التسيير خاصة ملف السيارات والرحلات الخارجية .
في سياق متصل، عبرت اللجان الولائية عن غضبها ورفضها لطريقة التسيير المنتهجة من طرف اللجنة الوطنية، و هو ما أكده أمس ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالاعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إنباف" في تصريح خاص لـ "الجزائر"، حيث كشف عن تسجيل تجاوزات وصفها با"لخطيرة"، والتي قام بها أعضاء اللجنة الوطنية.
من جهة أخرى، نقل محدثنا تهديد بعض المستفدين من سلفة السيارات من نوع "شوفرولي سبارك " برفع دعوة قضائية ضد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية ، وهذا على خلفية التأخر الذي وقع في استلام سيارتهم رغم مرور مدة 8 أشهر كاملة من تسديد مستحقاتهم، حيث طالبوا بالتعجيل بمنحهم مركباتهم أو تغيير نوعها على الأقل.
كما سجل ياسين بن نونة السخط الذي وصفه بـ "الكبير" لدى المستفيدين من سلفة السكن بسبب تأخر صرفها في 22 ولاية، في حين أنه في 26 ولاية منحت للمستفدين سلفتهم و هو ما خلق فتنة بخصوصها في صفوف المستفيدين، وأرجع عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام سبب التأخر في صرف هذه السلفة الى عدم توفر اللجنة الوطنية على الأموال الكافية، مضيفا بأن اللجان الولائية تبقى هي من يواجه هذا السخط وهذا الغضب رغم إنجازها لعملها في الآجال المحددة.
وكشف ذات المتحدث عن عقد اللجنة الوطنية أول أمس لاجتماع طارئ بالجزائر العاصمة، مرجحا أن يكون سبب ذلك التقرير الذي تلقته اللجان الولائية ، و أكد في هذا الصدد بأن العلاقة بين اللجنة الوطنية وطاقم تسيرها ليست على ما يرام ،حيث أرجع محدثنا ذلك إلى محاولة طاقم التسيير السيطرة على سلطة القرار، وهذا رغم أن القانون واضح في هذا الشأن والذي يعتبر أن مداولات اللجنة هي وحدها من يفصل في كل القرارات، متهما هنا طاقم التسيير بالعمل على تعطيل عدة قرارات اتخذتها اللجنة الوطنية.
ريمة عليوة
صراع كبير بأعلى هرم الخدمات الاجتماعية للتربية
30 لجنة ولائية تقرر تجميد نشاطات اللجنة الوطنية
بواسطة ¯ هارون. م. س15 h
كشف مصدر نقابي عن أن 30 لجنة ولائية قد قررت تجميد كل نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، ولتوضيح الصورة للنقابات وجميع عمال القطاع أوضح نفس المصدر أن اللجان الولائية الثلاثين أعدت تقريرا، طالبت فيه بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني، يُقيم فيها وضع الخدمات، وتُحدد فيه المسؤوليات ومجمل التجاوزات، وكافة الممارسات والعقبات المطروحة.
تعيش اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية حالة كبيرة من التضاربات والتجاذبات مع اللجان الولائية، وباقي عمال القطاع، الذي دخلوا معها في تعاملات عملية ملموسة منذ الأشهر الأولى من تنصيبها. وفي هذا السياق أوضح مصدر نقابي عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن 30 لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية قد قررت تجميد جميع نشاطات اللجنة الوطنية، ولمناقشة الوضع وتقييمه ودراسة حالات التسيير الجارية من قبل اللجنة الوطنية، وطرح البدائل المطلوبة، قال مصدرنا أن هذه اللجان الولائية قد أعدت تقريرا مفصلا، طالبت فيه باستدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني، يستمع فيه جميع الأعضاء لكل التجاذبات والاهتزازات، وجملة التجاوزات والممارسات غير السوية، وحالات التقصير التي تهيمن على وضع الخدمات الاجتماعية.
وقال التقرير: إن أغلب اللجان الولائية ستطالب في هذه الدورة بإعادة النظر في لا مركزية التسيير الجارية، وستطعن فيها، وتؤِكد بإثباتات موضوعية أن اللامركزية الحالية المُتّبعة ليست مُجدية، وليست ذات فعالية بالقدر المطلوب، ويجب تقليص مساحة التسيير بها، وأعطى التقرير بعض الأمثلة للقصور والنقص الذي يراهُ حاصلا مع اللجنة الوطنية، ومن هذه الأمثلة التي ترى اللجان الولائية فيها إخفاقات كبيرة، مسألة العمرة، وملف السيارات، والرحلات الخارجية.
وأضاف نفس المصدر أن اللجان الولائية المجتمعة عبرت عن غضبها ورفضها لطريقة التسيير المنتهجة من قبل اللجنة الوطنية، وقالت أن »هناك تجاوزات مسجلة«، وصفتها بـ »الخطيرة قام بها أعضاء اللجنة الوطنية«. وفي ذات الوقت أوضح أن اللجنة الوطنية من جهتها قد اجتمعت أول أمس في دورة طارئة بالعاصمة، وتدارست الوضع من جميع الجوانب، ووفرت لنفسها كافة الاحتياطات المطلوبة من أجل أن تُدافع عن نفسها، وأن تدحض بالأدلة القاطعة كافة الاتهامات والتخمينات والتأويلات غير السليمة وغير الصحيحة. وحسب نفس المصدر، فإن العلاقة بين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وطاقم تسييرها ليست على ما يُرام منذ عدة أشهر، ويرجع ذلك أصلا إلى التنازع الحاصل بين الجانبين فيما يخص سلطة القرار، ورغبة طاقم التسيير في السيطرة على افتكاك سلطة القرار، وانتزاعها من أعضاء اللجنة الوطنية الآخرين، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن، وينص على أن مداولات اللجنة الوطنية هي السيدة، وقد عمل طاقم التسيير ـ وفق ما يضيف مصدرنا ـ على تعطيل عدة قراراتها اتخذتها اللجنة الوطنية. وفي ذات السياق يعمل حاليا بعض المستفيدين من سُلفة السيارات على رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الوطنية، بسبب تأخر استلام سياراتهم بعد مدة ثمانية أشهر كاملة عن تسديد مستحقاتها المالية، وهو الأمر نفسه الحاصل مع المستفيدين من سُلفة السكن، بسبب تأخر صرف هذه السلفة في 22 ولاية عبر الوطن، بالرغم من أن نفس هذه السلفة سُلّمت لأصحابها في 26 ولاية أخرى، ويعود سبب تأخر صرف هذه السلفة إلى عدم توفر اللجنة الوطنية على الأموال الكافية، وتبقى اللجان الولائية هي من يواجه هذا السخط ، وهذا الغضب، رغم أنها كانت أنجزت ما هو على مستواها في الآجال المحددة.
الشكر الجزيل أخي الكريم و دمت وفيا لنا و جزاكم الله عنا كل خير
الله يجيب الخير ويفرح الجميع