عنوان الموضوع : ألا يجب أن نضع اليد باليد ؟؟؟ لمدير المدرسة
مقدم من طرف منتديات العندليب

لمادا هدا التحامل على النقابات و كأنهم سبب البلاوي و المصائب ... لا حول ولا قوة الا بالله ...الوزارة رمت لكم مسودات و أنتم تنهشون بعضكم البعض ........
لمادا نتهجم على بعضنا البعض ..أأنتم رجال تربية أليس المدير زميل ، اليس المفتش زميل ..أليس الناظر زميل ...أليس الأستاد زميل ..........أليس المراقب زميل ...أليس النقابي زميل ..... لمادا نتهمهم بالخيانة ؟ و ببيع القضية ؟؟؟ و الاستحواد على أموال الخدمات ..... والله عيب عليكم ان هده الخدمات قد عادت اليكم و هده أمواكم في أيدي امينة و هي في أيدي أساتدة و ليس في يدي عمراوي أو صادق أو غيره ..... ثم ان النقابات ما زالت تناظل من لأجل القانون الخاص .... أوليست هي التي ناظلت من أجل فتحه و قد كان لها دالك فلمادا تهادن الوزارة الأن ؟؟؟؟ ..... أنظر الى حالك أيها الأستاد كيف كنت قبل 4 سنوات .... هده نعمة من الله ثم ممن دفع من جهده و وقته و ماله من أجلك ثم بفضلك أنت الدي أضربت و خصم من راتبك و ... و ..... ان ضعف النقابة من ضعف القاعدة ...فلا يجب أن ننكر فضلها و تضحيتنا ... ولا يجب أن نفتت ماهو مفتت أصلا والا ضعفت شوكتنا ..ولا يجب أن نوجه السهام الى بعضنا البعض و العدو يتفرج ؟؟


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

غـــدا الأثنين 19-03-2012 يوم الفصل حيث سيكرم رجل التربية أو يهان

=========


>>>> الرد الثاني :

أيها الأخ سامو نور مع احتراماتي يبدو من كلامك أنك معلم وأنك عضو في النقابة نحن لاننكر ماقامت به النقابة وما حققته ماكانت لتحققه لولا اجتمعنا حولها ولكن ما قامت به هذه النقابة في مشروع القانون الخاص وماطالبت به فيه خدمة للمعلم والمدير فقط أما فئة الأساتذة فقد عمدت إلى ردمها ولاندري في الحقيقة ماسبب ذلك فكيف تريد منا أن نثق فيها من جديد*

=========


>>>> الرد الثالث :

السلام عليكم على النقابات أن تكون عادلة في مطالبها فلا تطالب بحقوق فئة على حساب فئة أخرى لتحافظ على التفاف القاعدة حولها

=========


>>>> الرد الرابع :

لست منخرط في أي نقابة ... و أنا صحيح معلم .و لكن ما حز في نفسي هو الوصول الى هدا الحد من التنابز بين مختلف الأسلاك و محاولتها النيل من الاخرين .... ومن النقابات ...دون وجه حق .
أما دفاع النقابة عن المعلم فلا أعتقد دلك فهم غير راضين عن الصنف 11 و المديرن غير راضين عن الصنف 13 و الأسلتدة كدلك ...؟؟؟؟
هي نقابة الجميع ..لكن علينا أن نضغط حتى نسمع صوتنا .... ولو خييرت فسأختار الكنابست ؟؟

=========


>>>> الرد الخامس :

تم اللقاء اليوم بين نقابات القطاع ووزارة التربية الوطنية والمديرية

العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية.

حيث تركزت مداخلات المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية

حول قانون الإطار لتعديل أو إخراج أي قانون، ومن أهم المبادئ المعتمدة :

- إمكانية فتح رتب جديدة، ولكن ينبغي تبريرها بمهام محددة دون تداخل

للمهام في نفس السلك.

- إمكانية فتح أبواب الترقية للتدرج في نفس السلك.

- إمكانية إعادة النظر في المناصب العليا وتحويلها إلى رتب.

يا ترى ما المقصود بأمكانية ( هل هي فعلا نية الترقية الحقيقية أم مواصلة مسلسل اللقاءات المراطونية دون جدوى )


- إمكانية العمل بالترقية بدرجتين.

وتم الاتفاق بين النقابات ووزارة التربية الوطنية على تحديد يوم الخميس

22 مارس 2012 للقراءة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل الذي

سيقدم باسم القطاع و إرساله رسميا للحكومة.

=========


والسؤال المهم هنا هو : كيف نتعامل مع هذه العبارة في ضوء ما عرفناه عن الإمكانية والفرصة والمهارة ؟
صاحب الهمة العالية يذلل المستحيل من خلال مباشرة الممكن ، أو قل إن شئت إن كلمة مستحيل غير موجودة في قاموسه الفكري والشعوري. فهو يتعامل مع المستحيل كواقع ، ولكن هذا المستحيل لا يقيد حركته ، ولا يجعله واقفاً جامداً مكانه لأن همته العالية تسمو به إلى آمال وآفاق كبيرة وبعيدة ، وينظر من خلال همته دائما إلى فرصة يمكن أن تحدث أو قريبة الحدوث. وصاحب هذه النفس لا ينظر باكتراث كبير إلى مسلمات الواقع أو مقولات التاريخ على أنها صحيحة تمامًا ، فكل شيء عنده قابل للبحث والدراسة والتمحيص داخل الإطار الشرعي ، وحتى المقولات الشائعة المشهورة لا تثبت عنده إلا بعد إدخالها لنفس النمط من البحث والتفكير والدراسة للمقولة من أوجه متعددة


عمال التربية يسترجعون حقهم الضائع في الإدماج واستحداث 7 رتب
22-03-2012 الجزائر: ب. مصطفى
القراءة النهائية للوثيقة اليوم قبل عرضها على الوظيف العمومي
حصلت ''الخبر'' من مصادرها على أهم ما جاء في النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية، الذي ستتم قراءته النهائية، اليوم، بحضور نقابات القطاع، قبل عرضه على المديرية العامة للوظيف العمومي والحكومة لاحقا، حيث تم استحداث 7 رتب جديدة للترقية وتسوية وضعية الأسلاك الآيلة للزوال، والاستقرار على العودة بالمناصب العليا للتفتيش والإدارة إلى رتب وتصنيفهم في درجات تتلاءم مع رتبهم الأصلية التي انحدروا منها.
تعرض وزارة التربية، اليوم، على الشركاء الاجتماعيين النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال القطاع، الذي ينتظر أن يستجيب لطموحات مختلف فئات القطاع، بعدما واجهت الإدارة المركزية للوزارة صعوبات كبيرة، بالنظر إلى خلافات النقابات والتي كانت في كل مرة تؤجل الحسم في إنهاء الملف، رغم ما تبذله الوزارة من جهد في الجمع بين آرائها في إطار القانون، حيث سيكون لقاء اليوم الأخير قبل أن يقدم الملف للجهات المعنية.
اختلاف النقابات حول مقترحاتها استغرق وقتا كبيرا، لأنه كان المفروض أن تتفق التنظيمات النقابية على تقديم مقترح واحد. وتؤكد مصادر ''الخبر'' أنه في كل اجتماع يحضرون بأمر جديد وفكرة أخرى، وهو أمر غير واقعي، ما أطال من عمر التحضير لهذا الملف، كون المرسوم الذي تم تعديله ليس مرسوما نقابيا وإنما يمثل قانونا لقطاع التربية بجميع مكوناته. ويبدو أن الإدارة المركزية في وزارة التربية قامت بهذا الدور الذي عجزت النقابات عن القيام به، وجمعت مختلف الآراء ونسقت بينها في إصدار أخير، هو في نظر المتخصصين قابل للتفاوض حوله مع الجهات المختصة، ويلبي كثيرا من الطموحات وتطلعات موظفي القطاع، منها استحداث رتب جديدة للترقية، والإقرار بمبدأ الإدماج فيها، ومعالجة المسار المهني لمساعدي التربية، وكشف آفاق الترقية أمامهم تثمينا للتكوين والشهادة إلى غاية مستشار التربية. كما جاء في الوثيقة، تسوية وضعيات الأسلاك الآيلة للزوال كأستاذ التعليم الأساسي وإمكانية إدماجه في الرتبة التي يؤدي مهامها بطريقة ما، وتوحيد الرتبة القاعدية للتوظيف لتصبح في الصنف 11 في التعليم الابتدائي بدل 10 و11، و12 في التعليم المتوسط و13 في الثانوي، فلا يعقل، برأي مختصين، أن يرتب معلم الابتدائي وهو خريج المدرسة العليا للأساتذة ''بكالوريا + 3 سنوات من التكوين المتخصص'' في الـ10 وعند التوظيف الخارجي الاستثنائي يوظف حامل شهادة ''أل. أم. دي''، والتي تستغرق 3 سنوات من التكوين في الرتبة 11، وهو ما يعتبر إجحافا في حق التكوين المتخصص الذي تسعى وزارة التربية لتكريسه من أجل الارتفاع بمستوى الأداء التربوي''، بالإضافة إلى تنفيس مجال الترقية باستحداث رتبة جديدة تعليمية في كل طور، مع ضرورة تسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات، خاصة منهم الذين يؤدون مهام تدريسية أو تعليمية، كالتي يؤديها أساتذة التعليم الثانوي، على اعتبار أن هذه الفئة هي في طريق الزوال وأغلبها على أبواب التقاعد، والاستقرار على العودة بالمناصب العليا للتفتيش والإدارة إلى رتب وتصنيفهم في درجات تتلاءم مع رتبهم الأصلية التي انحدروا منها، والمنحة الاستدلالية التي يتقاضونها مقابل المنصب العالي، بحيث لا تتأثـر أجورهم سلبا، بل تتأثـر إيجابا، ما يعني الارتفاع بالتصنيف إلى أقصى حد ممكن قد يصل إلى الصنف الـ17 في إطار المرسوم 07/304 والأمر 06/.03
كما تم استحداث رتبة ناظر في المتوسطة، على غرار ناظر الثانوية، لكي يتحقق التناسق، ما يعني أن المشروع المقترح التعديلي سعى، إلى حد بعيد، من أجل تحقيق التوازن بين الأطوار التعليمية الثلاثة في الحدود الممكنة، واسترجاع حقوق ضاعت في أحكام المرحلة الانتقالية التي لم يستفيدوا منها عند تطبيق المرسوم 08/.315 كما تم استحداث، حسب الوثيقة، تخصص جديد يتعلق بمفتش الإدارة في التعليم الابتدائي حتى يتفرغ مفتشو المواد ''العربية والفرنسية'' للعمل البيداغوجي المحض، بالإضافة إلى استحداث تخصص مفتش التسيير المالي للمتوسطات.
هذا العمل ''الوثيقة'' التي ستكون قانونا في وقت لاحق لموظفي القطاع، هي خلاصة فترة طويلة عكفت فيها الإدارة المركزية بوزارة التربية على الاستماع لمتطلبات ممثلي العمال، من خلال الأداء أو من خلال مقترحات الشريك الاجتماعي، لتكون لديها في الأخير فكرة واضحة تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية للنظام التربوي، وتؤطر بالقوانين سارية المفعول دون خروج عنها، وتمكن موظفي القطاع من الاستفادة مما استفاد منه غيرهم في القطاعات الأخرى.

ترقيات وامتيازات جديدة لعمال التربية في القانون الأساسي المعدل
بلقاسم عجاج
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/03/22 (آخر تحديث: 2012/03/22 على 19:46)

قطاع التربية ورشة لا تنتهي
تصوير: (الشروق)
إعادة سلك المديرين والمفتشين وإلحاق أعوان المخابر بالأسلاك التربوية وترقية المساعدين إلى مستشارين
المخلفات المالية تصب على شطرين الأول منتصف أفريل والثاني نهاية جوان

6

أنهت وزارة التربية الوطنية، أمس، الصياغة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية المعدل، بحضور نقابات القطاع السبعة المعتمدة التي رفعت جميع مقترحاتها، وأدرجت الوصاية عدة امتيازات وترقيات لفئات معتبرة، ضمن مشروع القانون الخاص المعدل، فيما استفاد أعوان المخابر من حق الإدماج مع بقية الأسلاك التربوية.

تشرع وزارة التربية الوطنية، يوم الإثنين المقبل، في عمليات التفاوض بمعية اللجنة الوزارية المشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، للفصل النهائي في تعديلات القانون الخاص بعمال وأساتذة قطاع التربية، وقد تضمنت الصياغة النهائية للمشروع مجمل المقترحات والمطالب التي لاقت الإجماع بين النقابات، ورأت الوصاية أنها لا تتعارض مع القوانين السارية المفعول.
وأهم ما جاء في الوثيقة النهائية، الاتفاق على إدماج معلمي التعليم الابتدائي كأستاذة التعليم الابتدائي، وإدماج أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة التعليم المتوسط، مع اقتراح ترقية المساعدين التربويين إلى منصب مستشار التربية مع فتح المجال للترقية في مختلف الأطوار، وكذا الترقية لمختلف الفئات، واقترح صنف 16لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، خلافا لما هو معمول به 14 و15 على التوالي، وتمت الموافقة على تصنيف مديري الابتدائي في صنف 14 وحاليا هم في صنف 12، وتنصيف مديري المتوسط في صنف 16 بدل 13 .
وأقرت وزارة التربية رسميا حذف المناصب العليا النوعية للمديرين والمفتشين للأطوار الثلاثة، وأصبحت الآن أسلاكا مما يعني أن المناصب لم تصبح مهددة بالإنزال لمناصب أساتذة في المتوسط وفي الابتدائي، واقترح جعل مديري الثانوي في صنف17والمتوسط في صنف 16، والابتدائي في صنف 14، أما مفتشو الثانوي فجعلهم خارج الصنف، ومفتشو طوري الابتدائي والمتوسط في صنف 16 (نفس الشهادة).
كما تم الاتفاق على إلحاق أعوان المخابر بأسلاك التربية ابتداء من الصنف سبعة،
وسيستفيد المقتصدون من كل الامتيازات الواردة في المرسوم 08 / 315، ويوجد اقتراح مستشار رئيس (الناظر) في الطور المتوسط تم إدراجه، وستكون هناك لقاءات دورية بين ممثلي الوزارة والنقابات لإعطاء تفاصيل المفاوضات، يوم بعد يوم، حسبما أوضح ممثلو نقابات في اتصال معهم.وتعهدت الوزارة بصب الزيادات الأخيرة للمخلفات المالية عن النظام التعويضي، على شطرين الأول منتصف شهر أفريل الداخل، والشطر الثاني في نهاية جوان المقل.