حددت نقابات التربية شرطا أساسيا مقابل التراجع عن الإضراب الآلي وضمان نهاية سنة دراسية مستقرة، وفق النداء الذي وجهه لهم وزير التربية، حيث طالبت بتاريخ محدد لنهاية أشغال لجنة الحكومة لملف التعويضات وإعطاء ضمانات كافية حول احترام اللجنة للمقترحات التي أعدتها وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين لضمان العيش الكريم
الأساتذة يقررون الخروج إلى الشارع واحتجاجات واعتصامات بتاريخ 25 فيفري الجاري
وأعلنت عن تمسكها بالإضراب الذي سينطلق يوم غد الثلاثاء في الثانويات، في انتظار تعميمه على الأطوار الأخرى قريبا، محملة السلطات العمومية والوصاية مصير التلاميذ.
تحدث المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في رده على الرسالة المفتوحة التي وجهها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى العائلة التربوية، “عن تناقض واضح في تصريحات الوزير، معتبرا - حسب قول الوزير- أن “الحكومة ستفرج قريبا عن نتائج اللجنة الوزارية حول ملف التعويضات”، ومن جهة أخرى يقول إنه “لا بد من منح السلطات العمومية وقتا كافيا لاتخاذ قرار من اللازم أن يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومية برمتها”.
وأوضح مزيان، في ندوة صحفية، خصصت للحديث عن إضرابهم المتجدد، الذي سينطلق يوم غد الثلاثاء، أن تصريحات الوزير تؤكد أن الإفراج عن ملف التعويضات لعمال التربية لن تكون إلا بعد إتمام تعويضات القطاع الأخرى، في الوقت الذي لم تشرع بعد الحكومة في إعداد هذه الأخيرة، بالنظر إلى أنها تنتظر الإفراج عن القوانين الأساسية من قبل الوظيف العمومي.
ورد المتحدث على طلب التعقل، وقال إن الأساتذة تعقلوا أكثر من سنتين، أي منذ جانفي 2017، مما يجعل الانتظار دون وعود رسمية سيكون مستحيلا، محملا مستقبل السنة الدراسية والتلاميذ إلى الحكومة التي تعتمد على ربح الوقت بسياستها هذه، كما أثار المتحدث تخوفه من ضآلة نسب المنح التي ستعتمدها الحكومة في التعويضات، حتى وإن تم احتسابها وقف الأجر القاعدي الحالي، مما يستدعي - حسبه - احترام مقترحاتهم التي تضمنت زيادات تقدر بنسبة 50 بالمائة.
الأساتذة يقررون الخروج إلى الشارع واحتجاجات واعتصامات بتاريخ 25 فيفري الجاري سنة رابعة متوسط
رد مع اقتباس
