هل من فاعل خير ارجوكممممممممممم لتحضير البكالوريا

[سضكضق]

عنوان الموضوع : هل من فاعل خير ارجوكممممممممممم لتحضير البكالوريا
مقدم من طرف منتديات العندليب

بليز حابة مقالة جدلية عن الديمقراطية



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية







ـ إذا سلمنا بمقولة إبن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*. فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في إنتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات ،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص.فهي في لغة الرأسماليين حرية في مختلف أبعادها خاصة السياسية . وفي لغة الاشتراكيين مساواة اجتماعية مطلقة.وهنا نتساءل : هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية ؟


ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال* .أن غرض الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النوع من الديمقراطية في العصر الحديث، إستخلص مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول علي الدين الهلال في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال في قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون ، وتقوم على أسس منها :

ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.

ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الأفراد في المجال الإقتصادي مثل حرية التملك . حرية المنافسة ...إلخ .

ـ الحرية السياسية : حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون عن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .









ـ لكن هذا النوع من الديمقراطية ركز على الحريات السياسية و أهمل المساواة الإجتماعية ، لأن عدم التساوي في المجال الإجتماعي يؤدي بالضرورة إلى عدم التساوي في المجال السياسي ، لهذا فهذه الحريات السياسية كانت في صالح الطبقة الرأسمالية الغنية التي تملك رؤوس الأموال و توظفها في الإنتخابات .وبالتالي فالحرية الليبرالية هي حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . فهي ديمقراطية صورية ، حيث يقول عنها لينين : *إن مساواة المستغلين للمستغلين كمساواة الجائع للشبعان*



ـ وهذا ما أدى إلى ظهور موقف معارض و هم أنصار الديمقراطية الإشتراكية . وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس* الذين يرون أن غرض الديمقراطية هو المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية و تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :

ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .

ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .







ـ لكن تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الإجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الإشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .



ـ إن سلبيات الموقفين السابقين هي التي أدت إلى ظهور موقف آخر يوفـق بينهما ، و هو الموقف التركـيبي الذي يـرى أنصاره أن الديمقراطية الحقة تقوم على أســاس الحرية السياسية والمساواة الإجتماعية معـا ، لوجود تكامل بينهما و عدم القدرة عن الإستغناء عن أي منهما . لهذا يقول المفكر الفرنسي موريس دوفيرجي :* الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الإجتماعية ليستا متعارضتان في جوهرهما بل هما على العكس متكاملتان ويمكن الإعتقاد بأن الديمقراطية الحقة لن تتحقق إلا بإقترانهما *.

و أصح الآراء أن الديمقراطية ليست رأسمالية و لا إشتراكية ، ومن الخطأ الفادح و الضرر المؤلم الذي نلصقه بالديمقراطية محاولة تحقيق الحرية ونبذ المساواة ، أو تحقيق المساواة ونبذ الحرية ، فالديمقراطية الحقة لا تفرض على المرء كــيف يعيش أو كيف يجب أن يرى الحياة ، وإنما عليها أن تدفع عنه العقبات و توفر له شروط الحياة ، وان تتيح له فرصة العمل في جو كـريـم يستطيع أن يعيش منه قبل أن يستطيع الإدلاء بصوته ، فالديمقراطية إذن نضال الدولـة لتحقيق التوفيق بين المبدأين السياسي و الإجتماعي ، حيث يقول أحد المفكرين : * يمكن أن تكون الإختلافات فيما تظهر متكاملة كمراحل أو أطوار مختلفة في تطور مبادئ الديمقراطية *.





ـ إذن نستنتج أن غرض الديمقراطية لا يكتفي بتحقــيق الحرية السياسية وحدها ، و لا المساواة الإجتماعية وحدها ، بل بهما معا . لأن مبدأ الحرية و المساواة متداخلان فيما بينهما متكاملان يصعب الفصل بينهما . حيث يقول أحد المفكرين :* إن الحرية و المساواة كلاهما وجهان لشيء واحد لا يمكن أن يكون أحدهما دون الآخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة *

=========

>>>> الرد الثاني :

شوفي هادي اختي تع العضو امين
منقول

=========

>>>> الرد الثالث :

عندي وحدة قيل إن غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية
أبطل هذه الأطروحة
استقصاء بالرفع وتقدري تبدليها الى جدلية راني نكتب فيها وين نكملها نحطها هنا

=========

>>>> الرد الرابع :

لدي وحدة
قيل إن غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية
أبطل هذه الأطروحة
استقصاء بالرفع وتقدري تبدليها الى جدلية راني نكتب فيها وين نكملها نحطها هنا

=========

>>>> الرد الخامس :

شكرا خواتي والله ماني عارفة كيف انجازيكم

=========

عفوا اختي بلا مزية
دعواتك لنا بانجاح تكفي وشكرا انتي

طرح المشكلة
المعروف عن الديمقراطية أنها تعني حكم الشعب لكن الأراء والتفسيرات قد تضاربت في فهم هذا المذلول الديمقراطي فهناك من يري أن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية الاجتماعية القائمة على أساس المساوات الاجتماعية وتعمل على تحقيقها.لكن هناك فكرة تناقضها يرى أصحابها أن الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية السياسية التي تقوم على مبدأ الحرية السياسية وغطلاق العنان لها في ممختلف الميادين غير أن الديمقراطية بهذا التصور قد تعني إعطاء الامتياز لنخبة من الأفراد لتمارس السلطة على الأخرين مهما كانت طريقة وصولهم إلى السلطة ....وهذا ما يجعلنا نشك فيما تذهب إليه الاطروحة وبالتالي العمل على إبطالها فكيف يمكن إبطال هذه الاطروحة القائلة إن الغرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية وغضهار فسادها
عرض منطق الاطروحة
إن صور الحكم الديمقراطي وغايته هو تحقيق الحرية السياسية بين جميع المواطنين وضمان الحريات الأساسية للافراد في مختلف الميادين السياسية الاقتصادية والفكرية والعقدية ....وتقوم هذه الاطروحة على المسلمة القائلة إن الّأفراد متساوون سياسيا أمام القانون وعلى الدولة والاعتراف بجميع مواطنيها بمعاملة واحدة أمام القانون وفتح مجال التعددية الحزبية والتناوبعلى السلطة وضمان حق المعارضة.
ويؤكد أنصار النظام اليبرالي أن الحرية السياسية هي غرض الديمقراطية فالفرد حر وكلمته مسموعة ورأيه محتوم في توجيه الحياة العامة من خلال المشاركة في سن القوانين عن طريق الانتخاب واختيار من يمثله ويحكمه بكل حرية........................................كما ان هذه الديمقراطية السياسية تؤكد على حكم الأغلبية .....................وهذا ما دهب به هانري ميشال حين قال إن الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية
ويؤكده كيلسون ان فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديولوجيا الديمقراطية وليست فكرة المساواة
إبطال الأطروحة
إن حصر غرض الديمقراطية في الحريات السياسية والادعاء بالمساواة بين المواطنين أمام القانون ماهي الا خديعة لان هذه الديمقراطية تسرف في تمجيد الحرية الاقتصادية على حساب الحرية السياسية المزعومة وبالتالي سيطرة الأغنياء واصحاب الأموال على النفوذ السياسي ومراكز القرار وتوجيهه لخدمة مصالحهم
.......................................ن
نقد موقف أنصار الأطروحة
ان ادعاء اصحاب الاتجاه الليبرالي أن الديمقراطية تتجسد في ضمان الحريات السياسية لجميع الافراد ماهي الا تصورات شكلية لم تتحقق واقعيا لان شروط الممارسة السياسية بقيت محصورة في نخبة واقلية من ذوي الامتيازات التي توجه الحياة السياسية لصالحها وخدمة منافعها لهذا يذهب اناتول فرانس نقده للثورة الفرنسية التي رفعت شعار المساواة بالمفهوم السياسي لكنها استغلته لأغراض أخرى يقول إن الثورة الفرنسية أقامت تحت اسم المساواة امبراطورية الثروة
فالديمقراطية الحقة ليست تصورا سياسيا فحسب بل هي على وجه الخصوص تصور اجتماعي واخلاقي يتلاءم مع انسانية الانسانومتطلباته.......................
حل المشكل
ان القول بان غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية هو تصور شكلي للديمقراطية ويعبر عن وجود اعراج لهالأن الديمقراطية اوسع بكثير من هذا المدلول السياسي وعليه نحكم بان الاطروحة باطلة وغير صحيحة ولا يمكن الاخد بها.



إنشاء الله تكون تعجبكم يارب وإدا ممكن تعطوني رايكم فيها
ارجوا الرد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى 92 عفوا اختي بلا مزية دعواتك لنا بانجاح تكفي وشكرا انتي

يارب ارحمنا برحمتك يا اكرم الاكرمين اللهم يامجيب الداعي اذا دعا نجحنا يارب فرحنا يشهادة يتمناها كل عبد من عبادك الصالحين يارب فرحنا يارب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساجدة27 طرح المشكلة المعروف عن الديمقراطية أنها تعني حكم الشعب لكن الأراء والتفسيرات قد تضاربت في فهم هذا المذلول الديمقراطي فهناك من يري أن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية الاجتماعية القائمة على أساس المساوات الاجتماعية وتعمل على تحقيقها.لكن هناك فكرة تناقضها يرى أصحابها أن الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية السياسية التي تقوم على مبدأ الحرية السياسية وغطلاق العنان لها في ممختلف الميادين غير أن الديمقراطية بهذا التصور قد تعني إعطاء الامتياز لنخبة من الأفراد لتمارس السلطة على الأخرين مهما كانت طريقة وصولهم إلى السلطة ....وهذا ما يجعلنا نشك فيما تذهب إليه الاطروحة وبالتالي العمل على إبطالها فكيف يمكن إبطال هذه الاطروحة القائلة إن الغرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية وغضهار فسادها عرض منطق الاطروحة إن صور الحكم الديمقراطي وغايته هو تحقيق الحرية السياسية بين جميع المواطنين وضمان الحريات الأساسية للافراد في مختلف الميادين السياسية الاقتصادية والفكرية والعقدية ....وتقوم هذه الاطروحة على المسلمة القائلة إن الّأفراد متساوون سياسيا أمام القانون وعلى الدولة والاعتراف بجميع مواطنيها بمعاملة واحدة أمام القانون وفتح مجال التعددية الحزبية والتناوبعلى السلطة وضمان حق المعارضة. ويؤكد أنصار النظام اليبرالي أن الحرية السياسية هي غرض الديمقراطية فالفرد حر وكلمته مسموعة ورأيه محتوم في توجيه الحياة العامة من خلال المشاركة في سن القوانين عن طريق الانتخاب واختيار من يمثله ويحكمه بكل حرية........................................كما ان هذه الديمقراطية السياسية تؤكد على حكم الأغلبية .....................وهذا ما دهب به هانري ميشال حين قال إن الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية ويؤكده كيلسون ان فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديولوجيا الديمقراطية وليست فكرة المساواة إبطال الأطروحة إن حصر غرض الديمقراطية في الحريات السياسية والادعاء بالمساواة بين المواطنين أمام القانون ماهي الا خديعة لان هذه الديمقراطية تسرف في تمجيد الحرية الاقتصادية على حساب الحرية السياسية المزعومة وبالتالي سيطرة الأغنياء واصحاب الأموال على النفوذ السياسي ومراكز القرار وتوجيهه لخدمة مصالحهم .......................................ن نقد موقف أنصار الأطروحة ان ادعاء اصحاب الاتجاه الليبرالي أن الديمقراطية تتجسد في ضمان الحريات السياسية لجميع الافراد ماهي الا تصورات شكلية لم تتحقق واقعيا لان شروط الممارسة السياسية بقيت محصورة في نخبة واقلية من ذوي الامتيازات التي توجه الحياة السياسية لصالحها وخدمة منافعها لهذا يذهب اناتول فرانس نقده للثورة الفرنسية التي رفعت شعار المساواة بالمفهوم السياسي لكنها استغلته لأغراض أخرى يقول إن الثورة الفرنسية أقامت تحت اسم المساواة امبراطورية الثروة فالديمقراطية الحقة ليست تصورا سياسيا فحسب بل هي على وجه الخصوص تصور اجتماعي واخلاقي يتلاءم مع انسانية الانسانومتطلباته....................... حل المشكل ان القول بان غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية هو تصور شكلي للديمقراطية ويعبر عن وجود اعراج لهالأن الديمقراطية اوسع بكثير من هذا المدلول السياسي وعليه نحكم بان الاطروحة باطلة وغير صحيحة ولا يمكن الاخد بها. إنشاء الله تكون تعجبكم يارب وإدا ممكن تعطوني رايكم فيها ارجوا الرد

شكرا اختي ساجدة عجبتني خلاص