طلب بكالوريا ادبي
عنوان الموضوع : طلب بكالوريا ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب
هل يكمكن درس العدالة الاجتماعية بتطبيقاته
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
السلام عليكم
تجد في هذا الرد درس العدالة لكن حسب النظام القديم
محور:إشكـــــــــالية العدل.
درس:مفهوم القانون(الحق و الواجب).
التمهيد: تقوم المسؤولية على الإلزام الداخلي و الخارجي, فكلما ألحقنا ضررا بالغير نتحمل نتائج هذا الفعل وفقا للقوانين التي يسير عليها المجتمع, و هذا التلازم (بين الفعل و العقوبة)يعبر عنه بالقانون فما المقصود به؟
مفهوم القانون: ا/المفهوم اللغوي:تلتقي الكلمة العربية مع اللفظة اليونانية"canon"و تدل علي معيار يقاس عليه أو يعمل به.
ب/المفهوم الاصطلاحي:عرفه "لالاند"«هو مجموعة قواعد إلزامية عامة و ثابتة نسبيا هدفها تنظيم النشاط الإنساني من الخارج»أي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية و تلزم الأفراد بإتباعها و إلا تعرضوا للعقوبة.كما يعني النظام الذي يمشي عليه المجتمع أو الكون.
ج/أنواع القوانين:يمكن تقسيم القوانين إلى ما يلي:
1/القانون الطبيعي:و هو النظام الذي يخضع له الكون و الذي تبحث عنه العلوم الطبيعية.
2/القانون الديني:و يتمثل في مجموعة الأوامر و النواهي الشرعية التي فرضها"الله"على عباده.
3/القانون الأخلاقي:مجموعة القواعد و القيم ذات الطابع الخلقي التي يشعر الفرد أنه ملزم بها بضغط من سلطة داخلية متمثلة في الضمير.
4/القانون الوضعي:أي القواعد التي يشرعها الإنسان قصد تنظيم حياته الاجتماعية و يلزام الأفراد بها كما تهدف إلى تحديد الحقوق و الواجبات.
1 مفهوم الحق: ا-التعريف اللغوي:يعني الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.
ب المفهوم الاصطلاحي:«هو كل ما خوله القانون للفرد من مكاسب مادية أو معنوية يمكن المطالبة بها أو الدفاع عنها»و تنقسم الحقوق إلى:
1 الحقوق الطبيعية:و هي الصادرة عن الطبيعة البشرية يعتبرها البعض فطرية كحق الاستقرار و الغذاء و الحرية و حفظ الكرامة الإنسانية...
2 الحقوق الاجتماعية:و هي التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع مثل:الحق في السكن و التعلم و الرعاية الصحية...
2 مفهوم الواجب: يطلق علي ما يجب فعله و يمنع تركه, وهو قائم علي فكرة الإلزام, لأنه أوامر مطلقة صادرة عن سلطة عليا(الله الضمير المجتمع).
ب أنواع الواجبات:-ا- الواجب الديني:و يتمثل في كل الأوامر و النواهي الشرعية الصادرة من سلطة "الله".
ب الواجب الأخلاقي:و هو كل ما يطالب به الضمير أي وجوب مطابقة أفعال الفرد للقيم الخلقية كالصدق و الأمانة...
ب الواجب الاجتماعي:و هو ما يطالب به المجتمع و يكون في صيغة أوامر و نواهي و الخروج عنها يؤدي إلى التعرض للعقوبة.
محور:إشكاليـة العـدل.
درس:العدالة الاجتماعية.
التمهيد: احترام الحقوق و القيام بالواجبات يؤدي إلى تنظيم الحياة الاجتماعية و تحقيق العدالة فما معنى العدل؟و على أي أساس نقيم العدالة الاجتماعية؟
1/مفهوم العدل(العدالة):للعدل عدة مفاهيم منها:ا/المعنى اللغوي:العدل ضد الجور و الظلم و يعني الاستقامة و التجرد من العواطف و الأهواء و الميل مع الحق.
ب/المعني الخلقي:صفة خلقية و فضيلة سامية و مثل أعلى يجب على الفرد والمجتمع تحقيقه.
ج/المعني الاجتماعي:*قانوني:إرجاع الحقوق لأصحابها و ردع المعتدين عليها.*اجتماعي:إحداث التناسب بين الحقوق و الواجبات و المساواة بين أفراد المجتمع و محاربة الظلم و الجور.لكن الفلاسفة اختلفوا في الأساس الذي ينبغي أن نقيم عليه العدالة الاجتماعية فهل نساوي بين الناس أم نراعي التفاوت الموجود بينهم؟
1/أصحاب التفاوت: يرى بعض الفلاسفة أن العدالة لا تتحقق إلا باحترام الفوارق الطبيعية و الاجتماعية الموجودة بين الناس و يمثل هذا الموقف قديما"أفلاطون"و حديثا"نيتشه" و الدليل على ذلك:
*فالعدالة فضيلة خلقية تتجلى على المستوى الفردي و الاجتماعي, فالإنسان العادل هو الذي يتحكم عقله في قوته الغضبية و الشهوانية, أما على المستوى الاجتماعي فالعدالة الحقيقية تكمن في وجود نظام سياسي و اجتماعي مقسم إلى طبقات بحيث يحكم الفلاسفة طبقة الجند و عامة الناس, لأنهم يمثلون العقل أما الجند فيمثلون القوة الغضبية أما عامة الناس فيمثلون القوة الشهوانية, من هذا يبدو جليا أن العدالة تقوم على أساس احترام التفاوت لا المساواة.
*و من جهة أخرى يؤكد الواقع علي وجود تباين بين الناس في مواهبهم و قدراتهم و مجهوداتهم لذا فمن الظلم أن نساوي بينهم مثال ذلك:لو منح الأستاذ نفس النقاط لطلبة صف واحد دون أن يراعي التباين بين الطلبة من حيث المجهودات والأعمال...لاستهجنا منه هذا العمل لأن فيه ظلم.
*و لنا في الواقع أمثلة أخرى حيث نلاحظ أن الناس يتفاوتون من حيث القوة و الضعف لذا يجب أن يحكم القوي الضعيف و يسير شؤونه و لعل العودة إلى التاريخ تؤكد ذلك بل الأمر نفسه في عالم الحيوان (الحيوانات التي تعيش في مجموعات يسيرها و يسيطر عليها الأقوى).
*ليس هذا فحسب بل هناك ديانات تقر نظام الطبقات و ترى في ذلك عدلا مثل الديانة البرهمية(بالاعتماد علي النسب)إذ لا يعقل عند هؤلاء أن يحكم الوضيع في الأعلى منه نسبا و شرفا.
نقد: أول ما يلاحظ على هؤلاء أنهم يقيمون التفاوت الاجتماعي على التفاوت الطبيعي بطريقة غير مشروعة حيث يتعارض ذلك مع العدل لأن مثل هذه الدعوة كانت سببا في التوسع الاستعماري و ما لزم عنه من نتائج فضيعة(كالتخلف و القهر و الفقر و الجهل...)زد على ذلك التمييز العنصري و الاستغلال و هذا كله يدل على أن العدالة لا يمكن أن تتأسس على هذا المعيار.
2/أنصار المساواة:
ا/التصور القديم: يرى أنصار هذا الموقف أن العدالة لا تتأسس إلا على المساواة و يمثل هذا الموقف قديما"أرسطو"حيث عمد إلى تقسيم العدل إلي ما يلي:
1 العدل في المبادلة:أي التساوي بين ما يأخذه الإنسان و ما يعطيه.
2 العدل في التوزيع:المساواة في توزيع الثروات وفقا لما يبذله الفرد من مجهودات و حسب كفاءته و ما أنتجه.
3 العدل في القصاص:المساواة بين العقوبة و الجريمة.إذ يقوم هذا التصور على مسلمة عبر عنها الحكيم الروماني"شيشرون"«إن الناس سواسية لا من حيث ملكاتهم العقلية و كفاءاتهم و إنما لأن لهم طبيعة بشرية واحدة».
نقد: ما يحمد لهذا التصور طابعه الإنساني الذي ساوى بين الناس رغم الفوارق الموجودة بينهم لكن المساواة المطلقة فيها إجحاف و ظلم هذا من جهة و من جهة أخرى يبدو أن"أرسطو"لم يتفطن للطابع الاجتماعي السياسي للعدالة حيث لا يمكن تحقيقها إلا في ظل نظام متكامل مثل الذي حلم به"أفلاطون" في كتابه "الجمهورية".
ب/التصور الحديث: يعتبر "كارل ماركس"من أهم الفلاسفة الذين شغلتهم مسألة العدالة حيث قدم مشروعا سياسيا و اقتصاديا يكفل العدالة الاجتماعية و هذا ما يعرف بالنظام الاشتراكي فالعدالة لا تتحقق إلا وفقا للمبادئ التالية:
1/يجب أن يتحول المجتمع إلى النظام الاشتراكي الذي يعني اشتراك أفراد المجتمع في ملكية وسائل الإنتاج و القضاء على الملكية الفردية.
2/مكافحة الاستغلال:فالعدل يحقق التناسب بين الجهد المبذول و ما يناله صاحب الجهد,أما الاستغلال هو أخذ جهد الغير.
3/الاستحقاق و الكفاية:أي توزيع ثروات المجتمع بالعدل و ذلك بمراعاة طبيعة جهوده و حاجاته«لكل حسب جهده و لكل حسب عمله».
4/تكافؤ الفرص:يجب أن تتاح لجميع أفراد المجتمع فرص متساوية لإظهار مواهبهم و استغلال كفاءاتهم و أن لا نفاضل بينهم بالجنس و اللون أو النسب...
نقد:رغم التصور المتكامل الذي قدمه"ماركس"إلا أنه يلاحظ عليه التركيز على الأسس المادية لتحقيق العدالة خاصة من الناحية الاقتصادية إلا أن هذا لم يمنعه من الوقوع في أخطاء فالقضاء علي الملكية الفردية فيه إجحاف و تعدي على حق طبيعي للإنسان"حق التملك"كما أن الواقع يطالعنا بفشل الدول الاشتراكية في تحقيق العدالة التي يزعمون أنها حقة.
3/الإسلام و العدالة الاجتماعية: يقيم الإسلام العدالة الاجتماعية على مبدأ المساواة لكنه لا يسقط في التطرف حيث يراعي الفوارق الموجودة بين الناس كما أنها تأخذ بعدا أخلاقيا لا مادي فحسب,فالناس متساوون أمام الله و أمام شريعته حيث يقول تعالى«يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة...» كما أن هناك أحاديث نبوية تقر هذه المساواة لأن الإسلام يحترم الكرامة الإنسانية و الطبيعة العاقلة التي تميزه و يظهر تميز الإسلام في المعيار الخلقي الذي يفاضل به بين الناس «التقوى» (الأمر الذي يؤكد الطابع الروحي و الخلقي للتصور الإسلامي)لكن من الناحية الواقعية يراعي الإسلام التفاوت الموجود بين الناس من حيث الاستعدادات و المجهودات...كما أنه قاوم بشدة الاستغلال و الطبقية و شدد على العدل في التوزيع و أقر مبدأ تكافؤ الفرص...و دعم ذلك كله بالدعوة إلى الإحسان و الأخوة و الرحمة الأمر الذي يتجاوز العدالة الموضوعية القانونية التي دعت إليها التيارات الفكرية الحديثة حيث يقول تعالى«إن الله يأمر بالعدل و الإحسان...»
=========
>>>> الرد الثاني :
الموضوع الأول: هل التفاوت الاجتماعي الناتج عن العمل مذموم؟.
طرح الإشكالية أو المشكلة
العمل و ما يطرحه من قضايا إنسانية و اجتماعية تصدى لها الفلاسفة قديما و حديثا. و من بين هذه القضايا التباين الاجتماعي الذي يظهر بين أفراد المجتمع بسبب الثروة و المال و ما ينتج عنهما من طبقية و مصالح متباينة الأمر الذي جعل البعض يذم هذه النتيجة و البعض الآخر يرى فيها أمراً طبيعيا و منه:فهل هذه النتيجة سلبية يجب نبذها و محاربتها؟ أم الأمر على العكس من ذلك؟
محاولة حل الإشكالية
الأطروحة: يرى كارل ماركس أن التفاوت الاجتماعي نتيجة لازمة عن العمل في ظل النظام الرأسمالي و هي مذمومة يجب محاربتها
الحجج:
فالنظام الرأسمالي يبيح الملكية الفردية و يحميها الأمر الذي يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى طبقتين مالكة لوسائل الانتاج، و طبقة عاملة لا تمتلك إلا الجهد، يؤدي هذا التقسيم الطبقي إلى تحكم و استغلال الطبقة المالكة في الطبقة العاملة كما ينتج عن ذلك ازدياد الغني غنى و الفقير فقراً بل إلى تضارب المصالح و التفاوت في الحقوق و المزايا و هذا نسف لمبدأ العدالة الاجتماعية
نقد: هذا الطرح المذهبي جعل ماركس يغفل عن إيجابيات النظام الرأسمالي بل بعض ما ورد من تفاوت طبيعي لا ضرر فيه. كما أنّه ينطلق من مسلمة تعتبر العدل في المساواة و هذا غير ممكن من الناحية الواقعية و العملية لأنّه يؤدي إلى الظلم
نقيض الأطروحة: يرى أفلاطون قديما و أنصار النظام الرأسمالي خاصة في عصرنا الحالي أن التفاوت الاجتماعي نتيجة لازمة عن العمل لكنها غير مذمومة بل محمودة
الحجج:
المجتمع العادل هو الذي يحدد لكل مواطن وظيفته حسب قدراته و استعداداته و الظلم هو أن نساوي بين المتفاوتين، و لذلك قسم أفلاطون المجتمع إلى طبقة الفلاسفة وظيفته الحكم لأنها تمثل الحكمة، و طبقة الجند وظيفتها الدفاع عن المجتمع لأنّها تمثل الشجاعة، و طبقة عامة النّاس لأنّهم يمثلون الشهوة
كما أنّ الملكية الفردية حق طبيعي فطر عليه الإنسان و من الظلم إلغاؤها الأمر الذي يترك المبادرة للأفراد فالذي يظهر تفوقه هو الذي ينال أكثر من غيره و هذا جوهر العدل
التفاوت الاجتماعي في المزايا و الحقوق يحفز الناس على العمل و الاجتهاد بحيث أنّه من غير الأخلاقي أن ينال الإنسان شيئا دون أن يبذل مجهوداً لذلك
نقد: لكن هذا الطرح يغفل عن الممارسات غير الأخلاقية و غير الإنسانية التي تلازم النظام الرأسمالي و تاريخ أوربا شاهد على ذلك، بل واقع المجتمعات اليوم خاصة العالم الثالث دليل على ظلم و وحشية هذا النظام
التركيب: التفاوت الاجتماعي تتداخل فيه عدّة عوامل لا العمل لوحده، لذلك لا يجب أن نقصره عليه لوحده. كما أن التفاوت يكون محموداً إذا أدي إلى تنافس أفراد المجتمع و اجتهاد كل واحد لتحسين وضعه بالعمل. لكنه مذموم إذا أدى إلى تمتع طبقة دون أخرى بالثروة و المزايا و حرمان الباقي من ذلك. الأمر الذي يمكن تجاوزه باعتماد الملكيتين الخاصة و العامة، و تحقيق العدالة و التكافل الاجتماعيين، بسن قوانين تنظم توزيع الثروة، و تضمن حقوق العمال.
حل الإشكالية مما تقدم نستنتج أن التفاوت الاجتماعي مذموم إذا أدى إلى الظلم و الطبقية و الاستغلال لكنه ليس كذلك إذا حافظ على حقوق العامل و المجتهد.
=========
>>>> الرد الثالث :
شكرا لك جزيل الشكر
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========
رد مع اقتباس
