عنوان الموضوع : مقالة عن الديموقراطية تحضير بكالوريا
مقدم من طرف منتديات العندليب

نص السؤال: إذا كانت كل فكرة تحمل في طياتها أسباب فنائها الديمقراطية كفكرة، هل تنطبق عليها هذه الفطرة؟

مقدمة:
إذا كانت الديمقراطية بصفتها نظاما سياسيا تقوم على سيادة الشعب و المساواة و العدل و الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية، التى جعلت كل شعوب العالم اليوم تتطلع الى تطبيقه، هل هذا يعني ان الديمقراطية هي النظام الأمثل ؟

لكن إذا كانت الديمقراطية فكرة، وإذا كان هيجل يقول أن لكل فكرة سلبيات، هل هذا يعني أن الديمقراطية التى أنتجها الإنسان فيها سلبيات و مساوئ، و إذا كان الأمر كذلك، هل هذه السلبيات تعني فساد النظام الديمقراطي و فنائه ؟

التحليل:
الديمقراطية كلمة يونانية الأصل تتكون من ديموس و معناه الشعب و كراتيا ومعناه السيادة، وبمفهومها السياسي، هو نظام يتولى الحكم فيه الشعب بكامله، و ليس فردا واحدا، أو طبقة واحدة تخضع لها بقية أفراد الشعب، لقيت الديمقراطية نجاحا كبيرا، فتغنت بها الشعوب و طالبت بحقها في السيادة، بعد قرون طويلة ساد فيها النظام الفردي المطلق، حيث عان الناس من العبودية و القهر، و قاس الظلم و الحرمان.

ترجع جذور الديمقراطية الى العهد اليوناني القديم، وان كانت ديمقراطية أرستقراطية لا تخص سوى المواطنين الأحرار، دون العبيد الذين يمثلون أغلبية الشعب. بينما لا تستثنى الديمقراطية الحديثة فردا واحدا من أفراد الشعب الذي يمارس السلطة فيحكم بذلك فيحكم بذلك نفسه.

و إذا كان الشعب لا يستطيع أن يمارس السلطة بكامله، فهو سينتخب نوابا ينوبون عنه في مجلس البرلمان الذي يتمتع بحق الممارسة التشريعية، بينما تكتفي الحكومة بالسلطة التنفيذية، و تكون بذلك سلكة في خدمة الشعب الذي يعيد انتخاب نوابه كل مدة زمنية معينة. يرى روسو أن النظام الديمقراطي هو أفضل نظام سياسي، لأنه يعبر عن إرادة الشعب، و الشعب لا يمكن أن يؤدي نفسه. كذلك أشاد جون ستوارت مل بالنظام الديمقراطي، ويرى أنه النظام الذي يمكنه من تحقيق المنفعة العامة التى تقوم على حق التعبير بالرأي، المتمثل في حق المعارضة، وحرية الصحافة، و المشاركة في الحكم على أساس الكلمة الأغلبية، وحكم الأغلبية يمنع تحكم الأنانية. بالإضافة الى مبدأ سيادة الشعب، تقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة و العدل.

فالأفراد كلهم متساوون أمام القانون الذي يكون فوق الجميع، يحدد الحقوق و الواجبات بالعدل حسب الاستحقاق، الذي يقاس بالمجهودات المبذولة و القدرات التى يحملها الفرد، و ليس على أساس السلالة أو العرق، ليس الحكم في النظام الديمقراطي متوقفا على طبقة معينة، كما نراه في النظام الفردي، فكل شخص لديه القدرات اللازمة، يمكنه أن يمارس السياسة، ويرشح نفسه للحكم، مهما كانت طبقته الاجتماعية. إن الديمقراطية تقوم على أساس احترام الحقوق الطبيعية للإنسان، و هي حقوق فطرية يملكها الإنسان بمجرد انه إنسان. يرى إليكسي توكفيل في كتابه ” الديمقراطية في أمريكا ” أن الديمقراطية أساس للنهضة و الرضا، فقد حافظت على منافع الأغلبية، ونمت مواهب الناس، و عملت على تكافؤ الفرص، فأخرجت المجتمع من التخلف، و حققت التقدم. كذلك تقوم الديمقراطية على حق التعبير عن الرأي، وحق الحرية اللذين يشعران المواطن بالمسؤولية. وشعور المواطن بالمسؤولية، لكن أساسي من أركان الحكم السليم عند مل.

من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية، يرى هنري ميشال ان الديمقراطية تساهم في تطور الإنسان بضمانها لكل فرد حدا معينا من الحرية الاقتصادية، و نصيبا عادلا من منتوج عمله، و جوا ثقافيا و أخلاقيا يمكنه من بلوغ قمة الإنسانية.

إن المحاسن المتعددة للنظام الديمقراطي تجعل به أفضل نظام أنتجه عقل الإنسان، فتغنت به الشعوب، و تطلعت إليه، و علقت عليه آمالها في عيشة كريمة ابتداءا من الثورة الفرنسية سنة 1789 و إعلانها الصريح لحقوق الإنسان.

غير أن تطبيق الديمقراطية في الواقع خيب آمال الكثير من الناس فيها، و أدركوا أنها ليست الفطرة المطلقة الخالية من السلبيات، ربما سلبياتها اقل من سلبيات النظام الفردي المطلق، إلا أنه لا يمكن إغفالها أو إنكارها، و إلا انقلبت ضدها، و أدت الى فشلها، كنظام سياسي و اجتماعي.

عيوب الديمقراطية و المخاطر التى يمكن أن تنزلق إليها، أشار إليها الديمقراطيون أنفسهم، أمثال جون ستوارت مل و توكفيل و مونتسكيو. يعيب جون ستوارت مل على الديمقراطية إفلات الأمر من يدها أحيانا، فقيامها على حق حرية الرأي و التعبير، و المبالغة في ممارسته من طرف الأفراد، قد يجعل الدولة تفقد هيبتها، فتعم الفوضى و عدم الاستقرار. لذلك على الدولة التى تحد من الحرية الفردية في التعبير حتى لا تصبح ذريعة للتدخل في الحياة الخاصة للأفراد فتضر بهم أكثر مما تنفعهم، بقانون عادل يتفق عليه الجميع كما يجب على الدولة أن تحافظ على هيبتها، بصفتها أعلى مؤسسة، ويجب على الدستور أن يمكن الرئيس من الاحتفاظ بصلاحيات، تمكنه من التدخل لحسم النزاع، إذا ما غاب التفاهم بين الأفراد ليس خدمة لمصلحة خاصة، وإنما حماية للديمقراطية نفسها. و لن نعارض الفيلسوف الألماني هيجل، حين يؤكد عامل الوعي كشرط النجاح للنظام الديمقراطي.

إن الديمقراطية ليست شعارا نتباهى به بل ثقافة أولا و قبل كل شيء، تمكن الشعب من فهم أسسها و مبادئها على حقيقتها، ثم ممارستها، لأن الفهم الذي لا تليه ممارسة لا يخدم الديمقراطية و لا يعمل على نجاحها. الوعي يتطلب تربية و خبرة، وربما نجاح النظام الديمقراطي عند الدول المتقدمة، و فشله عند الدول المتخلفة يدلان على الخبرة و التجربة الطويلة التى أكسبتها الأولى في هذا الميدان، و غياب التجربة، أو قصر عمرها عند الثانية. التربية عند مونتسكيو تتمثل في غرس الفضيلة السياسية في صدور الأطفال، المتمثلة في حب الوطن و احترام القانون.

إذا كانت الديمقراطية تمنح الأفراد حق التعبير عن الرأي و ممارسة السياسة ن يجب أن تعلمهم حب الوطن و احترام قوانينه، الردع الوحيد الذي يحميها من الانزلاق نحو صراعات تفوت المصلحة الخاصة قبل العامة، و حب النفس قبل الوطن.

بالنسبة لتوكفيل نجاح الديمقراطية أو فشلها متعلق بالمواطنين، إن الديمقراطية عنده لا تقاس بما تضمه من قيم، و ما تشيده من قواعد، وإنما تقاس بالروح التى تطبق بها قواعدها، والإخلاص الذي تراعي به مبادئها، الأمر الذي لا نتفق معه. قيام الديمقراطية على مبدأ رجل واحد = صوت واحد، يجعلنا نتساءل: كيف يمكن أن نسوى بين الأمي، الذي يغيب عنه الكثير من الأمور، والمثقف ذي النظر البعيد ؟ ألا تكون هذه المساواة في الأصوات الانتخابية، و حق ممارسة السلطة، يجعل من الديمقراطية النظام الذي يفسح المجال لأشخاص غير مؤهلين للوصول الى الحكم ؟.

التاريخ مازال يشهد أن هتلر قد وصل الى الحكم عن طريق الانتخابات، كما وصل أريال شارون الى الحكم عن طريق الانتخابات أيضا، وهو سفاح مجازر صبرا و شتيلا. أيعني هذا أن الديمقراطية جنون كما يقول نيتشه ؟ كذلك تقوم الديمقراطية على رأي الأغلبية الذي قد يأخذ منعطفا خطيرا على الديمقراطية نفسها، بهضمها لحق الأقلية في التعبير عن الرأي، و ممارسة حريتها. كيف يمكن التوفيق بين حكم الأغلبية و احترام الحريات الفردية ؟

و كيف يمكن أن نتجنب تحول الديمقراطية الى حكم تستبد فيه الأغلبية على حساب الأقلية ؟

إذا كانت الديمقراطية تضحي بالأقلية من أجل الأغلبية، هل هذا يعني أنها تدوس حقوق الأفراد (الأقلية)؟ على رغم من كل المحاولات لإيجاد حلول تمكن الأقلية من ممارسة حقوقها، تبقى هذه الإشكالية أعوص مشكلة تواجهها الديمقراطية، تجعل منها الفكرة التى تحمل سلبيات، و تبعدها عن الكمال، الذي أراده لها أصحابها.

المهم ان نشير الى ان الديمقراطيين أنفسهم يشعرون بعيوب الديمقراطية، وأبحاث كثيرة في هذا الاتجاه، بدأت تظهر تركز على ضرورة تطور الديمقراطية.

الخاتمة:
و هكذا نستنتج أن الديمقراطية، ليست نظاما مثاليا خاليا من العيوب، بل هي نظام أبدعه عقل الإنسان الناقص، فيه من السلبيات و المخاطر، ما يجعل منه نظاما جنونيا إذا لم يسرع الإنسان الى إيجاد الحلول المناسبة له، غير ان فناء الديمقراطية كفكرة، لا يعني انتقال الفكر الى نقيضها، الذي هو الحكم الفردي، الذي تتجاوزه الأيام و الأبحاث، و لكن فناء الديمقراطية بمبادئها القديمة، ليفسح المجال لديمقراطية جديدة تقوم على مبدأ جديدة، أو نظام جديد يتعدى عيوبها.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

إشكاليات فلسفية *في الدولة و أنظمة الحكم*

الدولة étatL : هي تنظيم سياسي لجماعة بشرية تستقر في إقليم واحد تجمعهم قوانين مشتركة و سلطة تتميز بالسيادة .فالدولة تعني المؤسسات أما السلطة autoritéهي الهيئة العليا التي تتولى تنظيم و تسيير شؤون الدولة – و هي ثلاثة :تشريعية و تنفيذية و قضائيــــــــــة-


هل مصدر الدولة الإرادة الفردية أم الإرادة الجماعية ؟


* الحكم الفردي ( المطلق) مصدر السلطة هو الإرادة الفردية ، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمة و قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية تتحقق الدولة القوية . و قد دافع الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز T.Hobbes على هذا المبدأ ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا الى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، الا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له )، ، فلا بد إذن أن تكون ارادة الحاكم مطلقة لا تخضع للمتابعة أو المراقبة و تكون كلمته هي القانون النافذ .فالدولة عند هوبز هي كل شيئ ، يقــول ( لا دين إلا ما ترضاه الحكومة ، و لا حقيقة الا ما ينادي بها السلطان ) و بما أن القوة عند هوبز هي الحق ، و لما كانت القوة متمركزة كلها في شخص الملك كان الملك مطلق الإرادة لا يحد من سلطانه شيئ . وقد عرف التاريخ العديد من الأنظمة الفردية ، الحكم الملكي الذي تنتقل فيه السلطة عبر أفراد العائلة الملكية بالوراثة ، و الحكم الديكتاتوري الذي يتولاه الجيش ، و الحكم الثيوقراطي ، يسيطر فيه رجال الدين على الحياة السياسية و الاجتماعية كحكم الكنيسة في أوربا خلال القرون الوسطى تحت مبدأ ( من عصى الأمير فقد عصى الله )
مناقشة/ لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الانظمة الملكية الى وضع دستور و التخلي عن التسيير الاحادي لامور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجليترا ة اسبانيا و الكثير من الدول

* الحكم الديمقراطي (الجماعي) مصدر السلطة هو الإرادة الجماعية ، و مصطلح ديمقراطية Démocratie يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس Démos ( شعب) و كراطوس Cratos (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو J.J.Rousseau ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها ) و يرى روسو أن الإنسان في الحالة الطبيعية كان حرا وكانت طبيعته خيرة ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرغبة من ناحية ثانية)

*ا- الديمقراطية السياسية : الممثلة في الحكم الليبرالي ، حيث تهدف الى تحقيق الحرية و تكريسها في جميع المجالات خاصة في المجال السياسي كحق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة أو الانخراط فيها بشكل حر ، و التداول على السلطة ، و المشاركة في صنع القرار ، و حرية الرأي و التعبير و النشر و الإعلام ، و حرية الأفراد في العبادة والدعوة ، حقهم في إنشاء الجمعيات الثقافية و النقابات التي تدافع عن مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ، حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية . إن كل فرد في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و أعماله الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد كل واحد فرصة لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء دولة بمبادرته الخاصــــــــة .

*ب- الديمقراطية اجتماعية/ الممثلة في الحكم الاشتراكي هدفها المساواة الاجتماعية و تحقيق العدالة عن طريق تقديم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة ، و و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص و محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج و الثروة في المجتمع و القضاء على الاستغلال و التمييز العنصري و عليه تكون الدولة الاشتراكية هي المسؤولية على الأفراد الذين يكونوها تتدخل في توجيه الحياة الاقتصادية و تؤمم وسائل الانتاج و مختلف المرافق المالية و الصناعية و تكون إطارا ملائما للتعبير عن إرادة الجماهير و من اجل الحفاظ على الوحدة و العدالة تتخلى هذه الديمقراطية عن الحرية السياسية و في المقابل تجمع ارادة الجماهير في حزب واحد و غاية مشتركة فلهم الحق في انتخاب اللجان المركزية لهذا الحزب و نواب المجالس الإدارية في المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية .
مناقشة : /ما يلاحظ عن الديمقراطية السياسية انها اهتمت بالجانب السياسي و الاقتصادي و أهملت الجانب الاجتماعي مما جعلها تواجه مشاكل اجتماعية و اخلاقية عويصة كالبطالة و انتشار الآفات خاصة في وسط الطبقات الكادحة ، و قد كرست هذه الديمقراطية سلطة ارباب العمل و أصحاب النفوذ . اما الديمقراطية الاجتماعية اهملت الجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي فقط ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى أصبحت شبيهة بالحكم الاستبدادي ، و أن سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى أحسن دليل على ذلك

العلاقة بين الديمقراطيتين : الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. يقول موريس دوفيرجي ( ان الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الاجتماعية غير متعارضتين في جوهرهما بل متكاملتين و متلازمتين ، و يمكن القول أن الديمقراطية الحقة لن تتحقق الا باقترانهما ) فالأولى تهتم بحقوق المواطن السياسية ،أما الثانية فتهتم بتحسين أوضاعه المادية عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والجهلة والفقراء لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. لأن أولوياتهم هي لقمة العيش وليست السياسة.

=========


>>>> الرد الثاني :

شكرا ع الموضوع

=========


>>>> الرد الثالث :

شكراااااااااااااااااااااااااااااااا

=========


>>>> الرد الرابع :

جزاك الله خيرا أخي

=========


>>>> الرد الخامس :

نعم هذهى هي اسئلة باك 2012

=========


عفواااااااااااااااااا


شكرااااااااااااااااااا

مقاله ناقصه

مقالتك الاولى قديمة جدااااااااااااا
ليست صالحة
السؤال لمتوقع لهدا العام : اثبت صحة الاطروحية القائلة : إن الحرية تحتل الصدارة في ايديولوجية الديمقراطية
أو

هل الحرية السياسية الانسب لقيام النظام الديمقراطي