عنوان الموضوع : بليييييييييييييييييييييز ربي ينجحكم للثالثة ثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب

بليييييييييييييز جماعة مقالة الانظمة الاقتصادية


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

مقالة فلسفية حول الأنظمة الاقتصادية هل النظام الاقتصادي القائم على الحرية الفردية كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب ؟الطريقة : جدلية :
مقدمة :
إن استمرارية ورقي أي دولة أو مجتمع بشري يقتضي انتهاج نظام اقتصادي معين ، يضمن تجنب مشاكل اقتصادية واجتماعية ويحقق الرفاهية والتوازن الاجتماعي لهم ، ولقد اختلف الفلاسفة ورجال الاقتصاد عبر التاريخ حول مسالة اختيار النظام الاقتصادي الأمثل والأنجح لتحقيق العدالة والرفاهية للشعوب ، وهذا نظرا لتعدد النظم الاقتصادية من اقتصاد قائم على الحرية الفردية و آخر قائم على الاشتراكية ، ومن هذا المنطق نطرح عدة إشكاليات مفادها ، هل النظام الرأسمالي القائم على الحرية الفردية هو الأنسب لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية ؟ وبتعبير آخر ما هو النظام الاقتصادي الأفضل لتحقيق العدالة في المجتمع ؟العرض :
يرى بعض الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم رجل الاقتصاد الانجليزي " آدم سميث " و " جون باتيست " أن النظام الاقتصادي الأمثل والأفضل لكافة الشعوب هو النظام الليبرالي " الرأسمالي " فهو الذي يحقق العدالة في المجتمع لأنه يمنح للإفراد الحرية المطلقة في ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية ، ولقد ظهر النظام الرأسمالي في خضم التغيرات الاجتماعية التي أحدثها انتقال المجتمع الأوربي من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي بفعل الثورة الصناعية في انجلترا التي أحدثت تغيرا جذريا على البنية الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع الأوروبي ، ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الرأسمالي إقراره بالملكية الفردية وإيمانه بالفرد وتتبع مصلحته في ممارسة إي نشاط اقتصادي يرغب فيه ، لذلك رفع النظام الرأسمالي شعار " دعه يعمل اتركه يمر " ، كما أن المنافسة الاقتصادية شكل محركا أساسيا للآلة الاقتصادية ودافعا قويا لتحسين المنتوج " الجودة " ويؤدي هذا حتما الى الرخاء الاقتصادي " انخفاض الأسعار " ومن بين المبادئ الأساسية أيضا للرأسمالية عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ويتمثل دورها فقط في حماية الأشخاص والدفاع عن مصالحهم كما أن السعر لا تحدده الدولة بل يخضع لقانون العرض والطلب وبالتالي ينبغي على الدولة أن لا تعيق النشاط الطبيعي للاقتصاد .
رغم النجاح الكبير الذي حققه النظام الرأسمالي وقدرته على النفوذ في اقتصادات معظم دول العالم خاصة الغربية وما رافقه من تطور تكنولوجي مذهل ، إن الثروة ورؤوس الأموال في الاقتصاد الليبرالي الحر تتركز في يد الأقلية فقط دون الأغلبية وهذا ما أدى إلى تقسيم المجتمع إلى طبقتين طبقة غنية مالكة للثروة ووسائل الإنتاج وطبقة أخرى فقرة تعمل ولا تكسب ، فالغني في النظام الرأسمالي يزداد غنى والفقير يزداد فقرا وبذلك اتسعت الهوة بين الطبقتين بالإضافة إلى الأزمات والمشاكل التي تعرض لها النظام الرأسمالي في تاريخه مثل " أزمة الكساد الكبير سنة 1929 ، وأزمة الرهن العقاري سنة 2008 " وقد أدى أيضا إلى نشوب حروب ومشاكل بين الدول عبر عنها الفيلسوف " جوريس " بمقولته الشهيرة ( إن الرأسمالية تحمل الحروب مثلما يحمل السحاب المطر ).
وعلى أنقاض النظام الرأسمالي ظهر نظام اقتصادي آخر حمل مبادئ جديدة تمثل في النظام الاشتراكي الذي يرى مؤسسوه وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني " كارل ماركس " إن هذا النظام هو الذي يكفل تحقيق العدالة في المجتمع ويقضي على الطبقية التي أنتجها النظام الرأسمالي ، ويقوم النظام الاشتراكي على عدة أسس ومبادئ أهمها الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج على اعتبار أنها تساوي بين أفراد المجتمع فلا يشعر احد منهم بالظلم ، كذلك يرفض هذا النظام استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، كما دعا العمال إلى التوحد وذلك في مقولة " ماركس " الشهيرة ( يا عمال العالم اتحدوا ) ويقول أيضا ( إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها ) ، ومن منظري هذا النظام أيضا الفيلسوف الألماني " فردريك انجلز "الذي أعجب بكتاب كارل ماركس " رأس المال " وسار في نفس خطاه ، كما يؤكد هذا النظام أيضا على ضرورة تدخل الدولة في كل النشاطات الاقتصادية والتحكم فيها وذلك عن طريق ما يسمى بعملية التخطيط المسبق لسير الاقتصاد من طرف الدولة ، لقد سعى النظام الاشتراكي إلى تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد ومحو كل إشكال التمييز والتفرقة الاجتماعية ،ولقد نجح هذا النظام في التحقق على ارض الواقع بعد الثورة البلشفية التي قامت في روسيا سنة " 1917 " و التي قضت على النظام الرأسمالي وأسست لعهد جديد بظهور الاشتراكية وتوسعها في كثير من دول العالم إلى غاية نهاية الحرب الباردة .
رغم أن الاشتراكية تعبر تاريخيا عن وعي الإنسانية ، ونضالها الدائم من اجل العدل والمساواة وحاربت التفاوت والاستغلال لا أنها لم تخلو هي الأخرى من العيوب والسلبيات ولعل أهم هذه السلبيات تمثل في قمعه للحرية الفردية التي تعتبر شيئا مقدسا للإنسان وكذلك أدى تطبيقه إلى الاتكال على الدولة في كل شيء والى المشاكل الإدارية ممثلة في البيروقراطية وكذا غياب المبادرة الفردية ، وأدت أيضا إلى ركود وجمود اقتصادي كبير وواضح لدى الدول الاشتراكية ، ولعل أهم دليل على فشل الاشتراكية هو انهيارها السريع في معظم الدول التي تبنت هذا النظام وأفضل مثال على ذلك انهيار المعسكر الشيوعي ممثلا في الاتحاد السوفياتي أمام المعسكر الليبرالي .
إن كل من النظامين السابقين لم يخلو من العيوب والمشاكل رغم تفوق الرأسمالية التي لازالت تعاني من الأزمات من حين لآخر إلا أن النظام الاقتصادي الإسلامي أو بتعبير أفضل الممارسة الاقتصادية في الإسلام تضمن لحد كبير تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية كما تضمن الرفاهية ، إذ أن الإسلام يقبل شكلين من الملكية ، الملكية الفردية الخاصة والملكية الجماعية وهي أيضا تجمع بين السياسة والدين والاقتصاد وهي بهذا تمجد الفرد والجماعة في آن واحد وتكفل مصلحتهما معا ، كما بينت الممارسة الاقتصادية في الإسلام الشروط الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها الحياة الاقتصادية في المجتمع وهذا الجانب لم يراعيه كلا النظامين السابقين ، فرفضت كمل أشكال الغش والربا والاحتكار والتبذير حيث منعت النظرة الإسلامية للاقتصاد الاستبداد والتعسف في استخدام المال سواء كان خاصا أو عاما ولقد عرفت هذه الممارسة الاقتصادية اهتماما كبيرا من علماء الاقتصاد لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية "2008 / 2009 وذلك من اجل الوصول إلى معاني اقتصادية متكاملة تقوم على أسس أخلاقية .
خاتمة :
وهكذا نستنتج في الأخير بان النظام الرأسمالي لم يحقق العدالة والرفاهية المبتغاة منه لاحتوائه على سلبيات كادت أن تقضي عليه في كثير من الفترات وحتى الاشتراكية لم تسلم من ذلك ، إلا أن النظام المثالي الذي حقق العدالة في المجتمع هو النظرة الإسلامية للاقتصاد بالرغم من عدم تطبيقها بحذافيرها على ارض الواقع .


=========


>>>> الرد الثاني :

الإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟
الطريقة: الجدلية:
مقدمة : تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
عرض منطق الأطروحة الأولى:
يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية والجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية (دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ،وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ،و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ،لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟
النقـــد:
أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبرا لإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر منال توترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جور يسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ،وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة كما أنه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري فيشكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إنا لرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها).
عرض منطق الأطروحة الثانية:
وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاضا لرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجليز في كتابه ـ رأس المال ـويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـوكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين.


النقـــــــد :
لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية والرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر.
ـالتركيب :
إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد ومن عمرrالمجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)،ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ا لإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال.
الخاتمة:
وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد والأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى : (المال و البنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا)

=========


>>>> الرد الثالث :

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررسي خويا ربي يوفقك

=========


>>>> الرد الرابع :

لاشكر على واجب الله يوفق الجميع
المهم اذا احتجتم مقالات انا موجود في الخدمة وشكر ا

=========


>>>> الرد الخامس :

بالتــــــــــــــــــــــــــــــــو للجميع فيــــــــــــــــــــق

=========