عنوان الموضوع : محاكمة عسكرية للعُصاة الذين تجاوزوا سن 25 سنة مسابقة جديدة
مقدم من طرف منتديات العندليب

محاكمة عسكرية للعُصاة الذين تجاوزوا سن 25 سنة

أرجعت وزارة الدفاع الوطني، الأسباب الرئيسة التي كانت وراء تغيير قانون الخدمة الوطنية، إلى عدم تماشيه ومضامين الدستور المعمول به حاليا ولا مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفتها بلادنا، وتسجيل عزوف كبير وبمئات الآلاف من طرف الشباب لأداء هذا الواجب الذي يفرضه القانون، الأمر الذي جعلها تفكر في طرح تعديلات جذرية على قانون الخدمة الوطنية في مشروع قانون تتوفر " النهار" على نسخة منه .ولدى عرض الوزارة لأسباب عرض مشروع قانون يتعلق بالخدمة الوطنية، فقد تمت الإشارة إلى أنه ورغم تخفيضها لتعداد المسجلين سنويا من 130 ألف إلى 50 ألف حاليا، إلا أن هذا التخفيض انجرّ عنه تزايد حالات التنازع المتمثلة في عدم تجنيد مواطنين معترف بتأهيلهم لأداء الخدمة الوطنية، مما أدى إلى اتخاذ تدابير العفو خلال سنة 1989 والتدابير الرئاسية لعام 1999، وابتداء من هذه الفترة بدأت المؤشرات المتعلقة بمختلف عمليات الخدمة الوطنية، تدل على إحجام الشبان المعنيين والذي تجسد في نسبة امتناع عالية، فعلى سبيل المثال ومن أجل تلبية الاحتياجات المعبر عنها خلال سنة 2016، المقدر بـ50 ألف و653 مدعو، أصدرت مديرية الخدمة الوطنية 15 مرة عدد أوامر الاستدعاء المطلوب، أي 785 ألف و194 منها 51 ألف و445 التحقوا بوحدات تجنيدهم ما يمثل نسبة تلبية مقدرة بـ102 من المائة، غير أن 30 ألف و251 فقط تم تجنيدهم ما يمثل نسبة تلبية مقدرة بـ59 من المائة، في حين تمثل نسبة الضياع من بين أخرى 16 ألف غير مؤهلين و4 آلاف و186 قد استفادوا من إرجاء لأسباب صحية. أدت هذه الوضعية الملزمة بالنسبة للمؤسسة إلى ظهور حالات نزاعية للمورد القابل للتجنيد الذي يمثل فيه عدد العصاة 160 ألف و662، حيث لم تستثن عمليات الإحصاء والفحص الطبي للانتقاء من ظاهرة الامتناع رفع وضع مكاتب جديدة بالخدمة الوطنية على مستوى كل ولاية. وعلى سبيل الاستدلال بالنسبة لصف سن 2015 من جملة 373 ألف و965 مواطن يشكلون هذا الصف، امتثل فقط 32 ألف و450 مواطن للإحصاء طوعا، ما يمثل نسبة 9 من المائة و63 ألف و271 مواطن فقط لبوا واجب الفحص الطبي للانتقاء ما يمثل نسبة 17 من المائة. هذه الظاهرة الموسومة بمخاوف ونفور غير مبررين، ليست خاصة بتأدية الواجبات فقط، بل تدفع أيضا بالمواطنين إلى عدم التقدم إلى هيئات مديرية الخدمة الوطنية من أجل سحب الوثائق التي تبرر وضعياتهم اتجاه الخدمة الوطنية، كالتأجيل لسبب دراسي بالنسبة للطلبة وتلبية الإجراءات الإدارية للتسوية، بل وحتى استلام بطاقات الإعفاء. من جهة أخرى، فإن سعة الإستقبال المخصصة لمورد الخدمة الوطنية تستجيب بارتياح للاحتياجات السنوية المعبر عنها من طرف مجمل مكونات الجيش الوطني الشعبي المقدرة بـ50 ألف أي 14 % من صف السن المحصى المقدر بـ350 ألف مواطن.وعليه، فإن مشروع قانون يتعلق بالخدمة الوطنية الذي تتوفر عليه «النهار»، يهدف إلى تنقيح الخدمة الوطنية من كل الإشارات التي تدل على مساهمتها في نشاطات التنمية الاقتصادية، وهذا لأجل إعادة تركيز نشاطها على تعبئة وتكوين المواطنين لغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى.

منع المتهربين من أداء الخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع الخاص وممارسة أنشطة حرة

عرف مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية، استنادا إلى المفهوم الجديد لدور الجيش الوطني الشعبي طبقا لأحكام الدستور، يبين بعض المبادئ الأساسية خصوصا الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد بصفة فعلية ومستمرة لمدة تم تخفيضها إلى 12 شهرا من طرف جميع المواطنين عند بلوغهم سن تسعة عشر كاملة. ويؤكد مشروع القانون في مادته الثانية، على أن المشاركة في الدفاع الوطني تعني تأدية المهام المخولة للجيش بموجب الدستور والتي تتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية، ليشدد في مادته السابعة على ضرورة منع كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية اتجاه لخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا، ويوضح أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو ليتولي مهمة انتخابية يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية.

لا تأجيل لتواريخ أداء الخدمة الوطنية للأشخاص المسجلين في مسارات دراسية معادلة

يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة الخدمة الوطنية المختصة للمواطنين المطالبين به إلى غاية نهاية الدراسة، حيث لا يمكن التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين للمواطنين المجازين الذين سجلوا أنفسهم في مسارات دراسية تعادل المستوى المحاز أو تقل عنه، وترسل قوائم التلاميذ والمتربصين والطلبة المسجلين، وكذا قوائم الحائزين على الشهادات سنويا من طرف الوزارات الوصية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني.

محاكمة عسكرية للعصاة الذين بلغوا 25 عاما ولم يلبوا واجب النداء

يعد عاصيا كل مواطن مدعو لأداء الخدمة الوطنية، إذا لم يلتحق بوحدة تجنيده، ماعدا في حالة القوة القاهرة، وكل من بلغ 25 عاما كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي ماعدا في حالة القوة القاهرة، حيث ترفع ضد كل مواطن يكون في حالة عصيان شكوى من هيئة الخدمة الوطنية المختصة أمام المحكمة العسكرية المختصة، وقد أكدت المادة التاسعة من مشروع القانون، على مقاضاة المواطن الموجود في وضعية عصيان وعسكريي الخدمة الوطنية أمام المحكمة العسكرية، ويقدر عددهم بأكثر من 160 ألف عاص حسب آخر الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة الدفاع، لتتوقف حالة العصيان في إحدى الحالات الآتية: التوقيف، الامتثال الطوعي، النطق بحالة العصيان خطأ وكذا الوفاة، فيما تحدد كيفيات تكوين ملف الشكوى من أجل العصيان ونشر وإيقاف الأبحاث اتجاه العصاة عن طريق التنظيم.

تكوينات إضافية بقرار من وزير الدفاع لعسكريين الخدمة الوطنية

يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية المجندون من تكوين عسكري تحدد مدته ومضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني، علاوة على التكوين العسكري وحرفة الأسلحة، حيث يمكن لعسكريي الخدمة الوطنية الاستفادة من تكوينات مكيفة حسب أماكن تحويلهم.هذا، ويسمى عسكريو الخدمة الوطنية على إثر انتهاء التكوين العسكري طبقا للتنظيم ساري المفعول في إحدى رتب السلم العسكري: ملازم، مرشح، رقيب، عريف أول، عريف وكذا جندي.

تعويضات لذوي الحقوق عن العسكريين الرهائن عند العدو والمفقودين

يوضع عسكريو الخدمة الوطنية في إحدى الوضعيات القانونية، وهي القيام بالخدمة الوطنية وعدم القيام بالخدمة الوطنية، ويعني الوضع الأول أن عسكري الخدمة الوطنية الموجود في نشاط الخدمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مدة الخدمة التي تم أداؤها ويبقى في هذه الوضعية: الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة، المستبقى بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية. ويكون عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية بمثابة عسكري عامل أو يعمل بموجب عقد حسب رتبته. أما الوضع الثاني، فيعني الوضعية المؤقتة لانقطاع عسكري الخدمة الوطنية عن الخدمة الموجود في الحالات الآتية: رهن الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية، الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود بعد سنة واحدة من أسره أو حجز كرهينة أو فقدانه، وفي هذه الوضعية يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم.

عقوبات تأديبية تساوي فترة العقوبة الكلية للمتهربين من أداء الخدمة الوطنية

يتم إنهاء خدمة عسكريي الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد أدائهم المدة القانونية للخدمة الوطنية. وقد أوضحت المادة 52 من مشروع القانون أن المدة التي يقضيها عسكريو الخدمة الوطنية في حالة فرار وكذا المدة التي يقضونها في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية من جراء إدانتهم لا يعتد بها في حساب مدة الخدمة الوطنية المؤداة، أما المادة 53، فقد أشارت إلى أن استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية الذين جمعوا أكثر من ثلاثين يوما من التوقيف بعد تسريح دفعتهم لمدة تساوي نصف الفترة الكلية للعقوبة.هذا، وتعد كخدمة فعلية كل فترة حبس مؤقت قضاها عسكري الخدمة الوطنية وتكون متبوعة بأمر بأوجه للمتابعة أو بالإفراج أو بحكم البراءة أو بالإعفاء من العقوبة.

رواتب شهرية للعسكريين المحتفظ بهم بعد أداء الخدمة الوطنية تعادل رواتب العمال الدائمين والمتعاقدين بالجيش الوطني الشعبي

يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من منحة شهرية تحدد عن طريق التنظيم، حيث أوضحت المادة 63 من مشروع القانون، أن العسكري الموجود في وضعية القيام بالخدمة بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، يحصل على راتب الخدمة حسب رتبته الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد، فيما يحق للمواطنين المستدعين للانتقاء الطبي والتجنيد وعند إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضحايا إصابات بمناسبة تنقلهم ما بين مقر إقامتهم وهيئة الخدمة الوطنية أو وحدة تجنيدهم، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية. كما يستفيد المواطنون من تعويض جزافي لمصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد وإنهاء الخدمة بصفة نهائية، فيما يستفيد المواطنون عند الانتقاء الطبي من مجانية الإطعام. هذا، وأكدت المادة 67 من مشروع القانون، على تعليق كل علاقة عمل مهما يكن نظامها القانوني، حيث يوضع عسكري الخدمة الوطنية على المستوى القانوني الأساسي لدى مستخدمه العام والخاص في وضعية تسمى الخدمة الوطنية، لتحدد المادة 68 من نفس المشروع أنه وبمجرد إنهاء الخدمة الوطنية بصفة نهائية، يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى يكون ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر، حيث يستفيد المواطن المعاد إدماجه في منصب عمله من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية، فيما تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد. وقد اقترح مشروع القانون في مادته 72، إمكانية ترقية عسكريي الخدمة الوطنية إلى رتبة أعلى من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على أعمال شرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة بعد الوفاة، وذلك عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف. وعلاوة على الحقوق سالفة الذكر، يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz34thAkf5Y


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

مليح...سيما دوك اجوندارم يمشوا ويطبطبوا البيبان
كل دار يرفدوا شاب ولا زوج بسشب العصيان والروشارش
لا حول ولا قوة إلا بالله

=========


>>>> الرد الثاني :

هههههههههههههههه
هذه تدخل ضمن اجراءات فخامته من اجل التكفل بالشباب
و خاصة الجامعيـــــــــــــن
حبيت برك نسأل من خلال المقال واش افهمت ، هل يمكن التوظيف بالتأجيل ام يطلب التسوية النهائية
لانها ذكرت على حالتين مختلفتين
من جهة اثبات الوضعية القانونية و من جهة ايقلك التسوية النهائية

=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdeldjalil147
هههههههههههههههه
هذه تدخل ضمن اجراءات فخامته من اجل التكفل بالشباب
و خاصة الجامعيـــــــــــــن
حبيت برك نسأل من خلال المقال واش افهمت ، هل يمكن التوظيف بالتأجيل ام يطلب التسوية النهائية
لانها ذكرت على حالتين مختلفتين
من جهة اثبات الوضعية القانونية و من جهة ايقلك التسوية النهائية

ياودي حاطين فيها ليد المادةالمادة ههههههه
+
لم يذكروا هذا الباب ابدا قالك منع المتهربين من أداء الخدمة الوطنية من التوظيف
في القطاع الخاص وممارسة أنشطة حرة
+
المادة السابعة تنص على ضرورة منع كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية
اتجاه لخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع العام الخاص

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sinopointic4
ياودي حاطين فيها ليد المادةالمادة ههههههه
+
لم يذكروا هذا الباب ابدا قالك منع المتهربين من أداء الخدمة الوطنية من التوظيف
في القطاع الخاص وممارسة أنشطة حرة
+
المادة السابعة تنص على ضرورة منع كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية
اتجاه لخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع العام الخاص

ههههههههههه
بالصح ما جاوبتنيش خويا ياسين
من خلال ما قرأت ، واش افهمت
يمكن التوظيف بالتأجيل ام لا

=========


>>>> الرد الخامس :

هذه تدخل ضمن اجراءات من اجل التكفل بالشباب

ههههههه

=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولــــــــيد
هذه تدخل ضمن اجراءات من اجل التكفل بالشباب

ههههههه

راك اشوف يا السي وليد
لقد بدأ التجسيد و تطبيق وعود الهملة الانتخابية
كـــــــــارثة


ydjou marhba bihom

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdeldjalil147
ههههههههههه
بالصح ما جاوبتنيش خويا ياسين
من خلال ما قرأت ، واش افهمت
يمكن التوظيف بالتأجيل ام لا


هذا معمول به من قبل لغير العصاء اخي عبد الجليل
+
قلت لك أنهم لم يذكروا أي شيء بخصوص هذا


ana sma3t chwiya rayhin yzawrou fi ta3amoul fi tribunal mais tebka kima kbel ; l3assi li kadem nafsou

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdeldjalil147
ههههههههههه
بالصح ما جاوبتنيش خويا ياسين
من خ 'لال ما قرأت ، واش افهمت
يمكن التوظيف بالتأجيل ام لا

يبرر وضعيته القانونية اتجاه لخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا، ويوضح أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو ليتولي مهمة انتخابية يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية

حب يقول التاجيل عادي يمكن العمل به في الوظيف العمومي لانه يعتبر تسوية وضعية ازاء الخدمة الوطنية لكن لا يمكن قبوله في منصب مسؤول في مؤسسات الدولة مثل(وزير او والي... الخ) او الترشح به في اي انتخابات

السلام عليكم يا خاوتي
كاين حل جهنمي لجماعة العصاة والمتهربين من غسل المراحيض أكرمكم الله حتى لا نقول الخدمة الوطنية (أنا واحد منهم )
لكن ماشي في صالحهم، في صالح دولة العزة والكرامة ، والمرضى العقليين والمقعدين على الكراسي
ألا وهو يفرضو عليهم ورقة تسوية الوضعية اتجاه الخدمة في عقد الزواج ، نظن هكدا ما يقدر حتى واحد بدون تسوية وضعية
يعني يفوتها بلا جدو كيما نقولوا


راك حاب ينقرض الشعب الجزائري ههههههههههههه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة libanarim
السلام عليكم يا خاوتي
كاين حل جهنمي لجماعة العصاة والمتهربين من غسل المراحيض أكرمكم الله حتى لا نقول الخدمة الوطنية (أنا واحد منهم )
لكن ماشي في صالحهم، في صالح دولة العزة والكرامة ، والمرضى العقليين والمقعدين على الكراسي
ألا وهو يفرضو عليهم ورقة تسوية الوضعية اتجاه الخدمة في عقد الزواج ، نظن هكدا ما يقدر حتى واحد بدون تسوية وضعية
يعني يفوتها بلا جدو كيما نقولوا

ههههههههههه
حذاري يا خويا ابراهيم اذا سمعوك راهم ايطبقوها

في انتظار صدور القانون الجديد
الشباب يبدع في تكهن جوهر هذا القانون الذي لن يكون في صالح الشباب ابددددددددداا