عنوان الموضوع : ◄◄ بالأرقام : صادرات الجزائر تناقصت كثيرا و الميزان التجاري إنهار سنة 2015►► اخبار الجزائر
مقدم من طرف منتديات العندليب














إليكم مقارنة بين 5 أشهر الأولى لسنة 2016 و نظيرتها في سنة 2015

5 أشهر الأولى سنة 2016

الصادرات = 31.83 مليار دولار

الواردات = 19.36 مليار دولار

الفائض التجاري = الصادرات - الواردات = 12.47 مليار دولار


5 أشهر الأولى سنـــة 2015


الصادرات = 28.71 مليار دولار

الـــواردات = 22.45 مليار دولار

الفائض التجاري = الصادرات - الواردات = 6.26 مليار دولار


التحليــل




اي أن الصادرات إنخفضت بنسية حوالي 10 %

و الواردات إرتفعت بنسبة 15 %

و عليه إنخفض الفائض التجاري بنسبة 50 % و هو رقم كبير جدا




حسب ما أوردته وكالة ”رويترز” أمس فإن انخفاض عائدات الجزائر راجع بالدرجة الأولى إلى تخفيضها
لسعر الغاز بعد تعرضها لضغوط من طرف الاتحاد الأوروبي وقطر وروسيا ومنافسة الغاز الصخري الأمريكي
وهو ما جعل صادراتها تتراجع بـ9.82 بالمائة أي ما يقارب 10 بالمائة.

حسب ذات المصدر، يساهم النفط والغاز بنسبة 97 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر وبحسب بيانات
جمركية أدى التراجع إلى انخفاض فائضها التجاري إلى 6.26 مليار دولار في الفترة من جانفي إلى ماي
مقارنة مع 12.47 مليار دولار العام الماضي

وقررت سوناطراك تخفيض سعر الغاز لشهر جوان بـ85 سنتا خوفا من فقدان أسواق جديدة في أوروبا،
وهو ما سبق وأن نشرته ”الفجر” بناء على ضغوط تعرض لها المجمع العمومي الجزائري من شركة ”إيني”
الإيطالية ومتعاملين اسبانيين وأوروبيين.

وحسب ما أوردته وكالة ”بلومبرج” سابقا خفضت الجزائر من خلال شركتها للنفط ”سوناطراك”، من سعر
بترولها المصدر إلى الخارج بـ 85 سنتا للبرميل، خلال شهر جوان، كما كانت سوناطراك قد خفضت أيضاً
من سعر برميل النفط بما مقداره 30 سنتا، شهر ماي الماضي، في محاولة للعمل في موضوع الأسعار، بغرض
الحفاظ على حصتها في الأسواق، جراء ارتفاع الإنتاج الأمريكي بعد الاكتشافات الكبيرة في ”داكوتا” وشمال
ولاية تكساس للغاز الصخري، الذي ينافس مباشرة الجزائر التي تنتج نفطا مشابها للإنتاج الأمريكي،
ويوجد ضمن هذه الوضعية الصعبة حسب ”رويترز” كلا من الجزائر ونيجيريا اللتان بدأتا في خسارة
أسواقهما، ما يضطرهما للتوجه إلى الأسواق الآسيوية.

هذا وشنت عدد من شركات النفط العربية والروسية حملة للاستحواذ على أسواق سوناطراك في أوروبا بعد
انقضاء فترة العقود طويلة ومتوسطة المدى، مستغلة الظروف التي يعيشها المجمع الطاقوي الجزائري،
واقترحت هذه الأخيرة أسعارا أقل للغاز وامتيازات أخرى، حيث ركزت على الضمانات الأمنية وتداعيات
حادثة تيڤنتورين في مقدمتها الشركات الروسية والعراقية والليبية والقطرية.


___ المصدر يومية الفجر 26-06-2015___



و عليه فالشيء الأكيد هو أنه سنظطر للإقتناء من الإحتياطات العملة الصعبة

و ذلك لأن صندوق ضبط الإيرادات لن يكفي

و الجزائر لديها نفقات ضخمة في المشاريع

و لها نفقات شراء السلم الإجتماعي

و ميزانية الجزائر لسنة 2015 تسجل عجزا بــقيمة 40 مليار دولار

و سيتفاقم هذا العجر في سبتمبر القادم







>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :









عجز الميزانية سينتقل من 40 إلى أكثر من 45 مليار دولار
شراء السلم الاجتماعي يكلف الدولة أكثر من 5 ملايير دولار

ستتحمل ميزانية الدولة، مجددا، أعباء القرارات السياسية المتخذة هذه السنة، بزيادة العجز بنحو 400 مليار دينار ستستعمل كحقنات مسكّنة لغليان الجبهة الاجتماعية، تضاف إلى العجز المقدر في قانون مالية السنة الجارية بحوالي 3060 مليار دينار. وسيتم اعتماد الزيادة في العجز، رغم تأكيد تقارير حكومية على أن مداخيل الدولة مهددة بالتراجع جراء انخفاض إنتاج وتصدير المحروقات هذه السنة.

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية المقرر عرضه في أول اجتماع وزاري مشترك مخصص لدراسته اليوم في انتظار إصداره عبر أمرية رئاسية بعد انتهاء الدورة الربيعية للبرلمان، سيضيف إلى نفقات التسيير نحو 100 مليار دينار وإلى نفقات التجهيز أكثر من 300 مليار دينار.

ومن المنتظر أن ترتفع نفقات التسيير المقدرة في قانون المالية الأولي للسنة الجارية، بناء على الزيادة المذكورة، إلى مستوى 4435.6 مليار دينار بدل 4335.6 مليار دينار وأن تنتقل نفقات التجهيز إلى أكثر من 2845 مليار دينار عوض 2544.2 مليار دينار، ليصل مجموع نفقات ميزانية الدولة إلى أكثر من 7280 مليار دينار، فيما لم يتجاوز مستواها 6880 مليار دينار في قانون المالية الأولي. وسبق لوزير المالية، كريم جودي، أن أعلن عن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة “الاستعجالية” وغير المتوقعة لـ2013، مشيرا إلى إمكانية إضافة غلاف مالي لبرنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال.

وأكدت مصادرنا أن بعض المطالب المعبّر عنها في إطار الاحتجاجات النقابية والعمالية، سيتم التكفل بها، من بينها تلك التي أثيرت في قطاع الصحة. ومهما كانت الدوافع، فإن عجز الميزانية سيرتفع، حسب مقترحات مشروع قانون المالية التكميلي، إلى ما يفوق 3460 مليار دينار، ما يمثل أكثر من 45.5 مليار دولار، باعتماد سعر صرف الدينار في حدود 76 دينارا مقابل دولار واحد المطبق في قانون المالية لهذه السنة. وسيزداد العجز بقيمة تتجاوز 5 ملايير دولار مقارنة مع العجز المقدر في قانون المالية الأولي بـ40.2 مليار دولار، وسيتم تغطيته من الموارد المالية المتوفرة في صندوق ضبط الموارد البالغة 77.2 مليار دولار، وهو صندوق يستقبل الفوائض المالية المحصلة من الفارق بين الأسعار الحقيقية للمحروقات في الأسواق الدولية وسعر برميل البترول المرجعي لإعداد الميزانية المحدد بـ37 دولارا، علما أن معدّي المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي سيتمسكون بمعدل سعر 90 دولارا لبرميل البترول كسعر سنوي مطبق في الأسواق الدولية، لتحديد المداخيل الإجمالية المحققة من صادرات المحروقات المقدرة في قانون المالية الأولي لسنة 2013 بـ61.3 مليار دولار.

وأصبحت تقديرات المداخيل ذاتها غير مضمونة حسب تقارير حكومية حذرت من تراجعها هذه السنة، على ضوء ما تحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. ولا تتعلق هذه المخاوف بتراجع الأسعار كما وقع سنة 2009، بل بتراجع حجم الإنتاج الوطني للمحروقات وتصديره، حيث أكدت التقارير ذاتها أن حجم الصادرات سجل تراجعا بنسبة 8.86 بالمائـة، مقارنـــة مع الحجـم المصـدر في نفـس الفـترة مـن سنـة 2012، ما تسبب في تراجع مداخيل هذه الصادرات بنسبة 13.9 بالمائة، حسب تقديرات محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي


__ المصدر يومية الخبر الأربعاء 12 جوان 2013 __

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :









المخاوف من تراجع عائدات البترول تتأكد

تراجع في احتياطات الصرف وارتفاع قياسي في الواردات لحوالي 49 مليار دولار


أكدت مصادر حكومية اطلعت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، لـ”الخبر”، تنبيه الحكومة، من خلال المشروع، إلى تبعات انخفاض عائدات
الجزائر من المحروقات، نتيجة تراجع أسعار النفط خاصة، بعد تدهور اقتصاديات الدول الأوروبية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة، الوضع الذي ساء،
بعد مراجعة عقود التصدير نحو إيطاليا وإسبانيا اللتين طلبتا التقليص من كمياتها المستوردة من الجزائر.


ويشير مشروع قانون المالية التكميلي إلى تراجع في احتياطات الصرف، مثلما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر الذي سعى إلى التخفيف من مخاوف تبعات
هذا التراجع، بتأكيده على استقرارها عند مستوى 189,768 مليار دولار نهاية مارس الماضي،مقابل 190,334 مليار دولار لنفس الفترة من السنة
الماضية، ما فسره محمد لكساصي بتأثرها بتقلبات سعر الصرف في الأسواق الدولية.



وأوضحت ذات المصادر بأن من بين المؤشرات الاقتصاد الكلي التي جاءت في قانون المالية لهذه السنة والتي تمت مراجعتها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013،
تلك المتعلقة بمستوى حجم الصادرات من المحروقات الذي انتقل من 4 إلى 1,2 بالمائة، ما تم تأكيده من طرف محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي،
خلال خرجته الإعلامية الأخيرة، حيث أبدى تخوفه من تراجع عائدات الجزائر من النفط، خاصة فيما يتعلق بتقلص صادراتها الذي بلغ نسبة 8,9 بالمائة بالنسبة
للثلاثي الأول لهذه السنة، ليتحدث عن مؤشرات دالة على قرب صدمة مالية. كما راجعت الحكومة القيمة المضافة لقطاع المحروقات من مساهمة تقدر بنسبة
4,4 بالمائة إلى 1,5 بالمائة، بعد تسجيل تراجع هام لحجم صادرات الجزائر منذ بداية السنة. في نفس الإطار، قالت المصادر ذاتها إن مشروع قانون
المالية التكميلي لهذه السنة، تطرق إلى المستوى الهام الذي تسجلـه الجزائـر مـن واردات السلع والذي سيرتفع، حسب تقديرات المشروع،
إلى حوالي 49 مليـار دولار، مقابل 46 مليار دولار كانت متوقعة في إطار قانون المالية لهذه السنة.

كما تم تقدير نسبة النمو الاقتصادي، حسب نفس المصادر الحكومية، بمعدل 3,9 بالمائة و5,2 بالمائة بالنسبة لقطاع خارج المحروقات.



__ المصدر يومية الخبر الخميس 13 جوان 2013___

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

خلي يا أخي واش تقوم ثورة

بأشرع وقت ممكن

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

هذا شيء عادي ,مادام ان البلاد تعتمد الا على الريع ,والغرب يتحكم في الاسعار كما يشاء.
بالاضافة انه لا توجد نية حقيقية بناء اقتصاد منتج يضمن الخروج من دائرة الريع النفطي.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :



الله يجيب الخير