عنوان الموضوع : حركة كفاية .... وتأميم الخدمات الاجمتاعية للادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

صدقت أخي الكريم
نحن في حاجة إلى
1- إنشاء حركة كفاية التربوية لمكافحة النهب والسرقة والاختلاس والتزوير وامتصاص فئة محددة لحقوق الاغلبية الناطقة منها والصامتة طيلة 17 سنة
كفاية كفاية كفاية
فهل يعقل أن نسير في نفس المزلق من حديد ؟ هل يعقل أن نعلق رقابنا من جديد بيد اللجان ( الشعبية ) ؟
2 نحن في حاجة إلى تأميم الخدمات الاجتماعية وإرجاعها إلى أصحابها الحقيقيين ويسيرونها محليا كما يريدون
فهل يعقل أن ننزعها من نقابة بحجة (الإفساد) ونعطيها لنقابة بحجة ( الصلاح ) وكأننا لا نعيش الواقع ، وكأننا ما تعلمنا من الأيام القليلة الماضية وكيف لنقابة أن باعت مطالب عمال القطاع بثمن بخس واستبدلت نضالاته طوال عقد من الزمن بمصلحة مادية بحتة ألا وهي الخدمات ( 2017مليار ) + النفوذ في ظل الوفاق التام مع الوزارة
3 - حركة رشاد التربوية وعملها ترشيد العمل النقابي وتربية رؤوس كثير من النقابات على الإخلاص في المسؤولية والمحافظة على ثقة الأتباع وعدم التنكر لذوي الفضل في النضال النقابي وعدم الانخداع بطعم الوزارة وعدم الاغترار بكمية الاتباع ووووو
4 تشكيل معارضة صحيحة ومتماسكة تحسبا لما تحمله الأيام خصوصا في ظل الانحياز المطلق للواصية : أي الحكم الفيصل في هذه الاتخابات
5 - تعبئة القاعدة وتجنيدها لأستحقاقات أهم حتى من الخدمات الاجتماعية وأولها كرامة المربي وتحسين مستوى الجيل
6إعادة ثقة القاعدة في مناضليها المخلصين وفرزهم عن المناضلين المصطنعين خصوصا إذا ابتليت طائفة منهم بفتنة الخدمات وظهر ت على حقيقتها وبدأ تبرم القاعدة وطفح كيل النزاعات والمشاحنات والمشادات بين أعضاء اللجنة الولائية الواحدة وغابت ملايير الخدمات بين عشية وضحاها وأصبحت كل نقابة تبرئ نفسها باتهام غيرها



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

كرامتي مع الوثيقة رقم 02

=========


>>>> الرد الثاني :

مع الوثيقة رقم 02

=========


>>>> الرد الثالث :

لكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.

1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.

2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.


3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).


لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:

1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.

2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.


3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.


باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناس على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة habib10
لكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.

1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.

2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.


3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).


لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:

1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.

2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.


3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.


باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناس على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.


بل هو الاحباط ....في الجزائر و الياس الشديد ......من وجود شيئ اسمه حسن التسيير في هذا البلد !!!

و لا يمكنك ان تقنع جزائريا .....انه في بلده يمكن ان تسير الاموال بنزاهة و بدون محاباة او سرقة و محسوبية !!

=========


>>>> الرد الخامس :

الوزارةقررت ادخال الزيادة في ديسمبر ووعدت بايجاد وسيلة لصبها كاملة ومن بين ما قدمته النقابة اقتراح دفعها بتقسيم الولايات حيث تستفيد كل 8 ولايات كل شهر لمدة 6 اشهر اي الى غاية جوان وهو المقترح الذي سيلقى تجاوبا من طرف الوزارة.

=========


التسيير المحلي رقم : 22222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222