عنوان الموضوع : وزارة التربية تنجح في إفشال احتجاج الأساتذة المتعاقدين
مقدم من طرف منتديات العندليب

وزارة التربية تنجح في إفشال احتجاج الأساتذة المتعاقدين
المصدر جريدة البلاد
إشاعة الإدماج دفعت المئات منهم إلى مقاطعة اعتصام أمس

تتسببت الإشاعة التي روجتها وزارة التربية الوطنية بشأن إصدار مرسوم جديد لإدماج الأساتذة المتعاقدين، في تخلف المئات عن موعد الاعتصام الذي كان مقررا أمس أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، واقتصر احتجاج أمس على حضور حوالي 20 أستاذا قدموا من العاصمة، عين الدفلى والبليدة·

على عكس ما كان منتظرا، فشل الأساتذة المتعاقدون من ذوي عدم الاختصاص الذين لم يشملهم قرار الإدماج، في تنظيم حركتهم الاحتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو، حيث تخلف أغلبية الأساتذة عن الموعد· وأكد الناطق الرسمي باسم الأساتذة المتعاقدين ”زبير· ب” أن أغلب الأساتذة لم يلتحقوا بالاعتصام، بعد ترويج مصالح الوزير بن بوزيد إشاعة إصدار منشور وزاري خاص قريبا يتعلق بإدماج جميع المتعاقدين خارج الاختصاص· وأضاف المتحدث أن أغلبية الأساتذة تخوفوا من أن لا يشملهم الإدماج في حال الاعتصام مجددا أمام مقر الوصاية، وأكد أن المنشور الذي تم التحدث عنه ”مجرد إشاعة” لضرب وتكسير الحركة الاحتجاجية وهو ما حدث فعلا·

مقابل ذلك، تجمع حوالي 20 أستاذا متعاقدا قدموا من العاصمة وعين الدفلى والبليدة أمام مقر الوصاية برويسو، وعبر هؤلاء عن أسفهم من طريقة تعامل زملائهم مع هذه الإشاعة التي تسببت في فشل الاعتصام، مؤكدين أن الهدف من الاحتجاج هو افتكاك مطلب الإدماج لا أكثر ولا أقل· كما أبدى هؤلاء استعدادهم لمواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطلبهم وانتزاع حقهم، داعيا زملاءهم إلى الإيمان بمبدأ أن الحقوق تنتزع ولا تعطى، مؤكدين أنهم سيواصلون الاعتصامات اليومية، حتى ولو كان عددهم قليلا· من جانب آخر، قرر 12 أستاذا متعاقدا، بينهم أستاذان، كانوا متواجدين في مكان الاعتصام أمس، الانتحار بحرق أنفسهم اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، بعدما سدت جميع الأبواب في وجوههم، عل هذا الإجراء ـ حسبهم ـ يمكن بقية زملائهم من الإدماج·


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

مديرو التربية والمراقبون الماليون مهددون بالعقوبة

وضع القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بتوقيف أساتذة مدمجين بعد اكتشافها أن شهاداتهم خارج منشور 2009 وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي في قفص الاتهام، كون الأولى قدم فيها رؤساء الجامعة معادلة للشهادات، رغم أن القانون يخول للمجلس العلمي وحده القيام بذلك، والثانية لتأشيرها على ملفات لا تتطابق مع الشروط المحددة في المنشور المذكور.
دفعت التعليمة التي أسقطت أسماء عدد من الأساتذة بمديرية التربية للجزائر شرق، وبولايتي بومرداس والبويرة، وفي عدد من الولايات لم يتم تحديدها بعد، لحاملي شهادات مهندس دولة في الإحصاء، والإحصاء والتخطيط، وتكنولوجيا غذائية، وإعلام آلي، ومعالجة المياه، بالمعنيين إلى التهديد بالدخول في احتجاجات واسعة يدشنونها بوقفات أمام مديريات التربية، يليها اعتصام وطني يرجح أن يكون أمام مبنى رئاسة الجمهورية، تنديدا بقرار التوقيف الذي جاء بعد تسلمهم مقررات التعيين، وقرارات التربص ومحاضر التنصيب وإطلاق مرحلة التكوين. كما أن للمعنيين حجة أخرى، كونهم لم يستلموا قرارات مكتوبة لحد الآن، كون الأكاديميات طبقت قرارات شفوية لوزارة التربية الوطنية.
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ''الخبر'' أن المتسببين في الحادثة سيتم معاقبتهم، ويتعلق الأمر بمديري التربية للولايات التي سجلت بها هذه الحالات، وكذا المراقبين الماليين، كونهم تجاوزوا منشور2009 الذي يحدد الشهادات المخولة لأصحابها الاستفادة من الإدماج. ونوهت ذات المصادر أن الوزارة اكتشفت الخرق بعد مراقبة لاحقة لملفات المدمجين التي تخطت 29 ألف مدمج. وقد ساهم الأساتذة المتعاقدون ممن أقصاهم الإدماج في كشف هذه التجاوزات، أثناء اعتصامهم أمام ملحقة وزارة التربية في رويسو، حيث لاحظ المعتصمون غياب زملاء لهم من الناحية الشرقية للعاصمة، بعدما تعودوا تنقلهم اليومي إلى الملحقة، ليتبين فيما بعد أن غيابهم كان نتيجة إدماجهم في عدد من المؤسسات التربوية، وهو ما أشعل فتيل الاحتجاج ومطالبة المعتصمين بتطبيق مبدأ ''المساواة''، ليتبين فيما بعد أن حالات المقاطعة الشرقية للعاصمة ليست استثنائية، بعد اكتشاف حالات أخرى في الولايات المذكورة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات التوقيف لعدم أحقية الأساتذة بمناصبهم.
في المقابل يواجه مسؤولين بمديرية الوظيف العمومي نفس العقوبات، كونهم أشروا على ملفات المعنيين، مع العلم أن هذه الهيئة كانت ضمن اللجنة المتكونة من مديري التربية والمراقبين الماليين التي تعطي الموافقة النهائية لإدماج الأساتذة المعنيين بتدقيقها في الشهادة التي يحملها كل أستاذ، والتأكد أنها ضمن المنشور. كما يواجه رؤساء أقسام بعض الجامعات الوطنية عقوبات مماثلة لتجاوزهم الأطر القانونية لمؤسسات التعليم العالي، لأنهم سلموا معادلات لشهادات الأساتذة الموقفين تثبت إمكانية تدريسهم لبعض المواد مثلما حدث مع حاملي مهندس في الإحصاء، سمحت الوثيقة المسلمة لهم بتدريس مادة الرياضيات، كون هذه المادة ضمن المواد التي درست في التخصص، وهو تجاوز لقانون يمنع معادلة شهادة وطنية، على اعتبار أن وزارة التعليم العالي تمنح المعادلة لطلبة درسوا ببلدان أخرى أبرمت معها اتفاقيات لأجل ذلك، وكذا لأن المجلس العلمي للكلية هو الوحيد الذي له الحق في القيام بهذه الإجراءات، التي من شأنها وضع معابر لبعض الشهادات في حالات استثنائية.

=========


>>>> الرد الثاني :

تخلّف المئات من الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص الذين لم يشملهم قرار الإدماج عن موعد الاعتصام المقرر ليوم أمس أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، خوفا من عدم إدماجهم، بعد الإشاعة الخاصة بمنشور جديد لإدماجهم، فيما قرر 12 أستاذا بينهم أستاذتان الانتحار حرقا اليوم أمام مقر وزارة التربية بالمرادية·

وأكد الناطق الرسمي باسم الأساتذة المتعاقدين لـ ''الجزائر نيوز'' أن أغلب الأساتذة لم يلتحقوا بالاعتصام، بعدما سمعوا بالإشاعة التي روجتها مصالح وزارة بن بوزيد، بأن هناك منشورا وزاريا خاصا يتعلق بإدماج جميع المتعاقدين خارج الاختصاص سيعلن عنه في وقت لاحق· وفند المتحدث هذه الإشاعات وأكد أن هدفها ضرب وتكسير الحركة الاحتجاجية، كاشفا أن أغلبية المتعاقدين تخوفوا من الالتحاق بالاعتصام، فيكونوا عرضة للحرمان من الإدماج·

وعبر الأساتذة المتعاقدون الذين كانوا أمام مقر وزارة التربية بالرويسو ولا يتعدى عددهم العشرين، عن أسفهم من فشل الاعتصام الذي كان أملهم الوحيد لافتكاك قرار الإدماج، لولا أن زملاءهم خذلوهم، لكن هذا الأمر لم يثن من عزيمتهم، بل قرروا مواصلة الاعتصامات اليومية حتى ولو كان عددهم قليلا· من جانب آخر، هدد 12 أستاذا متعاقدا من بينهم أستاذتان كانتا متواجدتين في مكان الاعتصام بالانتحار جماعيا وحرق أنفسهم اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، بعدما سدت في وجوههم جميع الأبواب والمنافذ لتحقيق طلبهم في الإدماج دون قيد أو شرط، وبعدما تخلت وزارة بن بوزيد عنهم· وأكد المعنيون أنهم شعروا بـ ''الحقرة'' في بلادهم، فلم تشفع لهم عند الوزير بن بوزيد سنوات الخدمة التي تعدت لدى أغلبيتهم الـ 10 سنوات، بل طردوا وحرموا من الإدماج· وأكد أحد الأساتذة أنه قرر الانتحار حرقا اليوم حتى يتسنى للمتعاقدين الآخرين الإدماج، فلابد أن يضحي البعض من أجل الجميع· أما زميل له فقال: ''أنا سأحرق نفسي اليوم، وأمام مرأى الوزير بن بوزيد ورئاسة الجمهورية، لأن في بلادنا الحقوق لا تمنح إلا إذا ضحى البعض منا، والباقي يتمتع بالنتائج''، محذرا في ذات السياق من تدهور الوضع في القطاع وتعفنه·

صارة ضويفي

=========


>>>> الرد الثالث :

سبحااااان الله[

=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========