عنوان الموضوع : مساعدة في الجغرافيا ا رجوكم للثانية ثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب

وشكراااااااااااااااا السلام عليكم اريد مقالا تبين فيه اهمية التهيئة الاقليمية في انتعاش السياحة في الجزائر


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

والله لعيب عليكم غير تع صوالحكم

=========


>>>> الرد الثاني :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تعريف التهيئة الإقليمية

إن مصطلح التهيئة يعادل مصطلح الإستصلاح، هيئ الشيء يعني أعده وتعني كذلك تدخل الإنسان على المجال من أجل تهيئته، والتهيئة كما جاء في معجم المصطلحات الجغرافية للدكتور يوسف التوني "بأن التهيئة هو تنظيم خاص تسترشد به الدولة في تنظيم العلاقة بين أقاليمها المتباينة لتحقيق تكافئ الفرص لكل إقليم وإبراز مواهبه وإمكانياته الجغرافية الكامنة ودعم شخصيته المحلية أو إعادة التوازن بين الأقاليم المختلفة داخل الدولة.

أما الدكتورPierre George في قاموسه الجغرافي يعرف التهيئة الإقليمية بأنها عبارة عن عمل مخطط لتنظيم الإقليم.

المؤسسات والهيئات المعنية بالتهيئة الإقليمية

لقد أصبحت سياسة التعمير وتهيئة المجال في الآونة الأخيرة ينظر إليها كأحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية البشرية باعتبارها الرهان الكبرى التي اتخذتها الدولة على عاتقها. ولتطبيق وتجسيد هذه الرهائن لابد من توفير مؤسسات وهيئات مختصة بتهيئة الإقليم.

1-الوزارة المختصة:

حاليا لدينا وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وتمثل الجهاز المركزي والمسؤول الأول على كل برامج التهيئة العمرانية سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي أو البرامج والمخططات.



2-المديريات والوكالات:

- لدينا 48 مديرية مختصة بالتهيئة العمرانية بمعني لكل ولاية مديرية "مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية D.P.A.T Direction de planification et de l’aménagement du territoire وهي تشرف على تحديد مجال الولاية والقيام بمختلف الدراسات الطبيعية البشرية والإقتصادية لمجالها الإقليمي ومن منجزاتها المنوغرافيات الخاصة بكل ولاية.

- أما فيما يخص الوكالات فلدينا "الوكالة الوطنية للتهيئة الإقليمية" من مهامها تتبع الأدوار التي تضطلع بها الوكالةفي مجال التعمير والتهيئة العمرانية يجعلنا نميز بين نوعين من تلك الأدوار أو الوظائف:

الأول: شامل يتمحور حول المساهمة إلى جانب فاعلين آخرين في وضع التوجهات العامة للسياسة الحكومية في تهيئة الإقليم، ومراقبة تنفيذها داخل نفوذها الترابي كأداة لضبط ترشيد إستعمال المجال الحضري والحد من الإستغلال العشوائي له، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي.

والثاني: تقوم به كجهاز فني يتولى تقديم المساعدة والإستشارة التقنية لصاحب القرار (الجماعات المحلية).



3-الجماعات المحلية:

وعلى رأسها الولايات والبلديات المسئولة على تجسيد وتطبيق والحرص على تنفيذ كل البرامج التخطيطية وتجسدها عن طريق تطبيق أدوات التهيئة والتعمير والمتمثلة في المخطط الولائي للتهيئة والتعمير PAW المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU ومخطط شغل الأراضي POS وكل من الأدوات السابقة تستمد شرعيتها من المخطط الوطني للتهيئة والتعمير SNAT والمخطط الجهوي للتهيئة والتعمير SRAT.

ومما سبق يمكن إعتبار الولايات في الجزائر كوحدات للتهيئة العمرانية والتخطيط الإقليمي للأسباب التالية:

- توفر الإحصائيات حسب التقسيمات الإدارية.

- وجود المديريات المختصة على مستوى الولاية.


التهيئة العمرانية وعلاقتها بالإستصلاح الإقليمي

يعتبر الإقليم موضوع مشترك بين التهيئة والإستصلاح فكلاهما يدرس نفس الإقليم غير أن مهمة الإستصلاح الإقليمي الدراسات الشاملة للموارد الطبيعية الإقتصادية والبشرية في الإقليم الحالي مع وضع خطة شاملة لمستقبل الإقليم وبالتالي فإن الإستصلاح الإقليمي يصمم مستقبل الإقليم على ضوء حاضره والتهيئة العمرانية تناقش توازن الشبكة العمرانية، وتخفيف الضغط عن الأقاليم العمرانية والمدن الكبرى، ومدى إنعكاس ذلك على نمو وتوازن، الشبكة العمرانية بصفة عامة وشبكة المدن بصفة خاصة، وعلى توزيع السكان والأنشطة والخدمات، وإلى أي حد تمكنت الدولة من الترجمة الفعلية للتخطيط الإقليمي والتوزيع العادل للإستثمارات على مختلف أقاليم البلاد، ومدى تحقيق التنمية العمرانية والإقتصادية المتوازنة على المستويين الإقليمي والوطني.

تهدف التهيئة العمرانية على مستوى المدينة أو الإقليم أو الوطن إلى تحقيق الآتي:

- توزيع مشاريع التعمير والتنمية بما يتلاءم وخصائص المواضع.

- عدالة التوزيع بين مناطق وأقاليم الوطن.

- تحقيق الجدوى الإقتصادية.

- التنمية العمرانية والإقتصادية- الإجتماعية بكل إقليم وفي مجموعة أقاليم البلاد.

- تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة والموارد النادرة وضمان الحاجات المستقبلية للسكان.



التهيئة العمرانية في الجزائر:

بدأ اهتمام الدولة الجزائرية بقضايا التهيئة العمرانية مبكرا نوعا ما، حيث تعود المرجعية النظرية لفلسفة وإستراتيجية التهيئة العمرانية إلى مرحلة الحرب التحريرية وبداية الإستقلال، حيث أشارت كل مواثيق الثورة والدولة الجزائرية إلى حساسية هذا الموضوع، إبتداء من برنامج طرابلس 1962 إلى ميثاق الجزائر عام 1964 إلى الميثاق الوطني عام 1976 و1986، والتي أشارت جميعها إلى الأسس والمبادئ العامة لفلسفة التهيئة العمرانية ودور الدولة والمتعاملين الإجتماعيين، وحددت الأهداف المسطرة لعملية البناء الوطني.

وقد ركزت هذه البرامج والمواثيق على مفهوم عدم التوازن الجهوي وأبعاده الإقتصادية والإجتماعية، وتحلله عل أساس أولويات التنمية وما ترتب عنها من فروقات وإختلالات ولدت مناطق محرمة تعيش على هامش (التنمية، خاصة في المناطق الداخلية والأرياف والمناطق الجبلية، وكانت الحلول المطلوبة تتمثل في تغيير الظروف الموروثة عن الإستعمار، والتي أدت إلى التخلف والحرمان، للنهوض بالمناطق المتخلفة وإدماجها في التنمية الوطنية.

أولا- المراحل:

مرت التهيئة العمرانية في الجزائر بمراحل نوجزها في الآتي:

المرحلة الأولى:

ورثت الجزائر أوضاعا سيئة عن العهد الإستعماري، تميزت بفقدان العدالة في توزيع المكاسب والمواد على أنحاء البلاد، حيث ركز الإستعمار إهتمامه بإقليم الساحل ومناطق إقامة المستوطنين في توطين الأنشطة والخدمات، خاصة حول الموانئ التي كانت تشكل حلقة إتصاله بفرنسا، تاركا باقي أنحاء الوطن تعيش حياة تقليدية زراعية، يسود فيها الفقر والحرمان.

وبعد الإستقلال مباشرة إزدادت هذه الفوارق مدة، بفعل الهجرة الكبيرة للسكان الجزائريين صوب المدن والمناطق الشمالية، لأنها كانت تشكل أكثر المناطق تجهيزا في البلاد حيث تضخمت المدن وبرزت العديد من المشكلات الإجتماعية كالبطالة والأنشطة الطفيلية.

ولمواجهة هذا الوضع، إتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، كان أهمها تنفيذ عدد من البرامج الخاصة لتنمية المناطق المحرومة، التي عانت ويلات الحرب والفقر حيث إستفادت ثمان ولايات من برامج تنموية واسعة في الفترة من 1966 إلى 1973.

كما حاولت الدولة توظيف عوائد البترول والثروات المعدنية في إقامة إقتصاد وطني قوي، حيث أولت الأهمية للقطاع الإنتاجي عن طريق إقامة العديد من المستعمرات الصناعية على شكل أقطاب كبرى للصناعة الأول حول محور عنابة قسنطينة سكيكدة والثاني حول محور العاصمة، رويبة، رغاية، والثالث حول محور آرزيو، وهران، مستغانم.

وكان هدف هذه الأقطاب الصناعية، تطوير وتحديث منطقتي الشرق والغرب الجزائرية ومنطقة العاصمة، والقضاء على البطالة، وخلق نوع من التوازن بين جهات الوطن.

لكن هذا التوجه الذي تركز على إقليمي الساحل والتل، دعم بصورة غير مباشرة التوجه الإقتصادي والعمراني الموروث عن فترة الإستعمار، حيث رفع من قدرة وكفاءة هذين الإقليمين على صعاب المناطق الداخلية، وزاد بالتالي في تعميق الفجوة.

وأهم ما يلاحظ على هذه الفترة، هو غياب إستراتيجية رسمية للتهيئة العمرانية في الجزائر، حيث أن كل الإجراءات التي إتخذت كانت تتم في غياب خطة شاملة ومتكاملة للتنمية العمرانية. ومن سلبيات هذه الإجراءات أيضا، أنها إستهلكت الأراضي الزراعية الجيدة في شمال الجزائر، مثل سهول متيجة وعنابة وسكيكدة ووهران.

وهكذا فشلت هذه الأقطاب في أن تلعب الدور الذي خطط لها، والمتمثل في إنعاش إقتصاديات المناطق التي وطنت بها، تحولت إلى مراكز إستقطاب، إستحوذت على كل الموارد، وإستنزفت إمكانيات محيطها.

ويعود السبب المباشر في فشل هذه الإجراءات، إلى أنها لم تتم ضمن منظور شامل للتنمية العمرانية المتوازية، حيث لم تأخذ في الحسبان العلاقات القائمة بين الوسط الريفي والحضري، والإختلافات القائمة بيم المناطق الشمالية والداخلية، ولم تعتمد على إمكانيات وحقائق كل إقليم وعلاقاته بالأقاليم الأخرى.

المرحلة الثانية:

تتميز هذه المرحلة التي بدأت في منتصف السبعينات، بظهور سياسة واضحة المعالم للتهيئة العمرانية، على المستوى الإقليمي والوطني، ضمن تصور شامل وإستراتيجية متكاملة. تحصر إتجاهات محددة، تسير من خلالها عملية التهيئة لعمرانية والتخطيط للتنمية.

وقد جاءت هذه السياسة الجديدة، كأولى الإستجابات السياسية لمشكلة المفروقات الإقليمية، وتخلف بعض الأقاليم، وذلك بعد تصاعد الوعي بأخطار هذه العملية، وإفرازاتها السلبية العديدة، على الصعيد السياسي والشعبي، وقد تبلور هذا الوعي بصورة واضحة، في المناقشات الواسعة، لمشروع الميثاق الوطني عامي 1976 و1985، والتي تحولت إلى مطالبة شعبية، لتجاوز الإختلافات الخطيرة، التي ترتبت على عملية التنمية غير المتوازنة.

وكان من بين النتائج المباشرة لهذه المطالب، إنشاء أول وزارة للتخطيط والتهيئة العمرانية في الجزائر عام 1979، والتي أسندت لها مهمة وضع الخطط الإقليمية والوطنية للنهوض بكافة أرجاء الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة، في إطار التوزيع العادل المجهود النمو على أقاليم البلاد.

وفي عام 1981، إستحدثت مديريات التخطيط والتهيئة العمرانية، على مستوى كل ولايات الوطن، لمباشرة مشاكل التهيئة العمرانية، وتخطيط النمو على مستوى هذه الوحدات الإدارية، وتوصلت كل هذه الإجراءات الحكومية، بالمصادقة عام 1987 على قانون التهيئة العمرانية، من طرف المجلس الشعبي الوطني.

وقد شكلت هذه الإجراءات السياسية، دفعة قوية وحاسمة، لإرساء قواعد واضحة للتخطيط العمراني والإقليمي في الجزائر، في إطار توجه جديد للتخطيط الإقتصادي، يستهدف تخفيف الضغط على المعمور في إقليم الساحل، ونقل محور النقل الإقتصادي والسكاني، إلى إقليم الهضاب لعليا، لتحقيق التوازن والتكامل المطلوب بين أقاليم البلاد، وإدماجها في إطار منسجم للتنمية الشاملة، ريفا وحضرا، شمالا وجنوبا.

وقد إرتكزت هذه الإستراتيجية الجديدة، على مجموعة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات أهمها:

1-التنظيم الترابي للبلاد:

حيث حرصت الدولة على الإتجاه بالخريطة الإدارية للبلاد، نحو أطر أكثر تحديدا وخصوصية، حتى تستوعب الواقع الجديد للتهيئة العمرانية، الذي إزداد كثافة وتعقيدا بحيث تصبح الحدود الإدارية حدود إقتصادية ووظيفية، تغطي حيز عمرانيا منسجما، تتيح له في ظل خطة تنمية مناسبة أكبر قدر ممكن من النمو والإزدهار، وهكذا قامت الدولة بإجراء تقسيمات إدارية جديدة عامي 74- 84 ، كنتيجة لملاحقة التغيرات السكانية والإقتصادية المستجدة، وذلك قصد تكييف الخريطة الإدارية للوطن، مع الحقائق الإقتصادية السائدة، والمعطيات السكانية في البلاد وتشكيلات المدن.

وبذلك إرتفع عدد الولايات الجزائرية، من 26 ولاية عام 1970 إلى 31 ولاية عام 1974 وإلى 84 عام 1984، بحيث أصبحت الولايات الجزائرية تشكل كيانات عمرانية ووظيفية منسجمة ومتقاربة من حيث الإمكانات والموارد، وقد روعي في هذه التقسيمات تقليص مساحات ولايات كبريات المدن الجزائرية حتى لا تؤثر بهيمنتها الطاغية، على نمو الولايات الجديدة.

وقد أدى ظهور عوالم إدارية جديدة من الولايات المستحدثة، في الأقاليم الداخلية التي تعاني من الهامشية والتبعية، إلى خلق تكافؤ من حيث شبكة العمران والإستيطان البشري، وعمل على تحقيق التوازن المطلوب في العلاقات بين الأقاليم، حيث إستفادت هذه الأخيرة بفضل الترقية الإدارية، من وظائف سياسية وإدارية، ومن إجراءات هامة في الميدان الإقتصادي والإستثمارات في البنية التحتية، رفع من كفاءة هذا الإقليم، لتصل إلى المستوى المطلوب الذي تتحول فيه إلى مراكز للخدمة المحلية، أو الإقليمية أو حتى الجهوية.

وهكذا إستخدمت الخريطة الإدارية كأداة رسمية لنشر التنمية، وخلق واقع إقتصادي جديد يتماشى والأسس الجديدة، لإستراتجية التهيئة العمرانية في إطار النهوض بالإمكانات المحلية وضمان أنسب إطار ممكن وضمان أنسب إطار ممكن، لتحقيق أهداف التنمية.

وقد تمخضت هذه العملية، عن ظهور تحسن واضح في مستوى التجهيز، وإنشاء المرافق في المناطق المحرومة، كالهضاب العليا والصحراء وفي المناطق التي إستفادت بالدرجة الأولى، من ترقية العديد من مدنها، إلى رتبة عاصمة ولاية.

2-الإستثمار الصناعي:

عجلت الدولة في إطار هذه الإستراتيجية على توجيه الإستثمار على توجيه الإستثمارات نحو الهضاب العليا والصحراء، وبصفة خاصة نحو المدن المتوسطة والصغيرة فيها، وذلك لتلبية حاجيات السوق المحلية والجهوية، وتوفير مناصب شغل لامتصاص البطالة والحد من الهجرة نحو الشمال في الساحل والتل.

وتترجم عملية الإنتشار الصناعي، فلسفة الدولة، في إعادة توزيع الموارد والمكاسب الوطنية بصورة متوازية لتشمل كل أنحاء البلاد وتقليص الفروق الكبيرة في المستويات الإقتصادية، التي أدت إلى الخلل القائم بين المناطق الساحلية والداخلية .

كما شكلت هذه العملية أهم قطاعات إستراتيجية التهيئة العمرانية الجزائرية لما لها من آثار مباشرة، في خلق عوامل الجذب والإستقطاب لازمة للتطور والتنمية حيث أن المناطق التي إستفادت من التصنيع أصبحت مصدات تعترض تيارات الهجرة نحو الشمال، وعملت على تثبيت السكان في مناطق إقامتهم، وحولت المدن إلى مراكز خدمة قوية، تقوم لخدمة المراكز البشرية والأرياف المجاورة وهو ما صد من العبء الذي كان يقع على عاتق المراكز الخدمية الرئيسية.

وضمن هذا المنظور، ثم إنشاء نحو 70 منطقة صناعية جديدة، توطن أغلبها في الهضاب العليا والصحراء، مراعاة لتحقيق التكافؤ بين أقاليم البلاد، بحيث يتحقق لكل إقليم نوع من الإكتفاء الذاتي في تغطية حاجيات أساسية، وقد عملت الدولة في هذه العملية على تطوير الصناعات التحويلية، المتوسطة والصغيرة، والتي تعتمد على إستغلال وتنمية الموارد المحلية المقامة، كمواد البناء، وصناعات الجلود والزرابي والنسيج والملابس والأقمشة، والصناعات الغذائية.

3- تطوير الخدمات الأساسية والتجهيزات القاعدية:

عملت الدولة على تنظيم قطاع الخدمات الأساسية، ونشره على كافة أنحاء البلاد، حتى يتسنى له القيام بمهمة خدمة السكان بمستوى جيد، وهكذا طورت شبكة الخدمة التجارية، معتمدة على إحتكار الدولة الكامل للتجارة الخارجية وسيطرتها الكبيرة على التجارة الداخلية، من خلال الدواوين والشركات والوكالات، حيث إنتشرت مراكز التسويق ونقاط البيع الحكومية على معظم أنحاء البلاد، لخدمة السكان.

كما سطرت الدولة، الخريطة الجامعية، التي تمثلت في إنشاء العديد من المراكز والمدن الجامعية الإقليمية في المناطق الداخلية، والتي أصبحت تغطي نحو 30 مدينة.

وضمن هذه الإجراءات، رسمت الخريطة الصحية الجديدة للجزائر، والتي عملت على تدعيم ونشر الخدمات الصحية، ورفع درجة أدائها وكفاءتها المهنية في معظم أنحاء البلاد،كما أنجزت أشغال أخرى عديدة في ميدان الطرق والشبكات، للقضاء على عزلة المناطق الريفية والجبلية، بربطها بشبكات واسعة من الطرق مع الشبكة الوطنية، إضافة إلى إيصال الكهرباء إلى معظم المناطق، ومدها بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز.

كما تندرج ضمن هذه الإجراءات، مشروع بناء ألف قرية إشتراكية في مناطق الإصلاح الزراعي، حيث تم إنجاز العديد منها، بأساليب عصرية وإمكانات متطورة مزودة بكل الخدمات الأساسية، التي جعلت منها مراكز خدمة محلية حقيقية في مناطقها، وهو ما حقق من الفوارق بين الريف والمدن، وعمل نسبيا على المد من الهجرة من هذه المناطق.

المرحلة الثالثة:

وتبدأ من 1990، حيث عرفت الجزائر، تحولات سياسية وإقتصادية وإجتماعية جوهرية، بدخولها النظام اللبرالي وإقتصاد السوق، والتعددية السياسية، والإنفتاح على الإقتصاد العالمي، وبالتالي التخلي عن النمط المركزي في التخطيط.

كما عاشت الجزائر بعد هذا التاريخ، أزمة إقتصادية وإجتماعية حادة، جعلت عملية التهيئة العمرانية، لا تحظي بالأهمية اللازمة، حيث لم يعد قانون 87 يشكل المرجعية التخطيطية للمجال حيث أصبحت التنمية في ظل ثقل المديونية، وإعادة جدولتها والخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي، لا تخضع إلا إلى المنطق الإقتصادي الليبرالي، وتميزت هذه المرحلة، بالرجوع إلى ظاهرة التسجيل، وإستمرار التعمير العشوائي وإرتفاع درجة التهميش والفقر في الأقاليم الداخلية والمحرومة، وتدهور مستوى معيشة السكان، ونقص الإستثمار الموجه للتنمية، كما شهدت هذه الفترة إحتجاب الحقيبة الوزارية المكلفة بالتهيئة العمرانية في التشكيلات الحكومية تارة، أو تكون ملجئة لوزارات أخرى، إلى غاية 1994 حيث أنشأت وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

ومن عام 1995، نظمت إستشارة وطنية واسعة حول الإستراتجية الجديدة للتهيئة العمرانية في الجزائر شارك فيها إلى جانب السلطات العمومية والوزارات العلية والجماعات المحلية والجامعات والجمعيات المدنية والخبراء، لإثراء وثيقة صممتها الوزارة المختصة عنوانها الجزائر غدا تضمنت حصيلة للوضعية الراهنة للتراب الوطني والإشكالات والإختلالات التي يعاني منها، وبعض المقترحات للتطوير.

وقد برز في هذا الحوار الواسع، تياران أساسيان، الأول يدعو إلى إعتماد سياسة دعم تشجع المبادرة الحرة على أساس المنفعة الإقتصادية، والثاني يدعو إلى أهمية تدخل الدولة في ترشيد التنمية وتهيئة المجال، مع ترك دور للقطاع الخاص في إطار تحفيزات، كما هو متبع في العديد في الدولة الرأسمالية.

وقد كللت هذه العملية، بوضح مشروع وطني لإستراتيجية جديدة للتهيئة العمرانية كان متوقعا بداية تطبيقه مع سنة 1997 ويمتد إلى 15 سنة وتتمحور أهم عناصر هذا المشروع في أربعة مشروعات جهوية للأعمال الكبرى للتهيئة والتنمية في منطقة الهضاب العليا، تغطي 16 ولاية و450 بلدية، تتمحور حول:

üمشروع القسط الشرقي: الذي يغطي ولايات النعامة، البيض، وبلديات الجنوب ولاية تلمسان، وبلديات جنوب ولاية سيدي بالعباس.

üمشروع وادي طويل: الذي يغطي بو غزول (مدينة جديدة في الجزائر) وولايات تيارت، الاغواط، الجلفة وبلديات جنوب ولاية المدية.

üمشروع الحضنة: يغطي ولايات سطيف وبرح بو عريريج ومسيلة.

üمشروع الاوراس النمامشة: يغطي ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقى وتبسة.

هذه المشاريع الأربعة، هدفها تنمية وتطوير مجموعة في المراكز الحضرية، يتراوح عدد سكانها حاليا بين 8 و10 ألف نسمة، لتستوعب طاقة سكانية تقدر بنحو 50 ألف نسمة لكل منها، مع تنفيذ المشاريع الإنمائية كالإستصلاح المائي والفلاحي وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع مواد البناء والصناعة الفلاحية الغذائية والصناعية التقليدية، إضافة إلى إنشاء شبكة من وحدات التبريد حول هذه المراكز، للتكفل بالنشاط الرعوي الذي تتميز به المنطقة، حفظ اللحوم وإعدادها صناعيا للإستهلاك.

كما تستفيد هذه المناطق من إستراتجية الأشغال الكبرى، التي تنفذها الحكومة، والتي تتضمن إنشاء وتطوير شبكة الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية، وشبكات نقل مياه الشرب والري، وغاية المشروع في نهاية الأمر، يثبت سكان الهضاب العليا الذين سيبلغ تعدادهم عام 2010 حوالي 15 مليون نسمة، والتكفل بمشاكل المدن الكبرى والتحكم في نموها، وخاصة قسنطينة وهران، عنابة، تيارت، بشار، ورقلة، غرداية، وبسكرة والحلول المقترحة تندرج ضمن المنظور المحافظة على الموارد الطبيعية النادرة كالأراضي الزراعية الخصبة والثورات المائية ومحاربة التلوث في إطار المستقيمة وتوفير أفضل شروط للحياة ومعيشة السكان.



التخطيط الإقليمي

تعريف التخطيط الإقليمي:

التخطيط الإقليمي هو ذلك المستوى من التخطيط القومي الذي يمارس في منطقة معينة من الكيان العام (الدولة) تعرف بالإقليم ليشكل أسلوبا لإعداد وتوضيح الأهداف التفصيلية في ترتيب الفعاليات الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية في ذلك المكان. ولذلك فإن التخطيط الإقليمي هو نوع من أنواع التخطيط الذي يحمل السمات الرئيسية للتخطيط التي تتمثل بكونها أعمالا متتابعة مصممة لحل مشاكل المستقبل (الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية) عبر فترات مختلفة تبعا لنوع ومستوى التخطيط نفسه، وإن هذه الأعمال يمكن تأطيرها بعدد من المراحل تبدأ بتحديد المشاكل وتنتهي بوضع وتقويم طرق العمل المختلفة التي تحتوي بصيغها الشاملة الإعلان عن السياسات أو الإستراتيجيات المتبعة في ذلك التخطيط الذي يكون بديلا أو خليطا من البدائل التخطيطية في صياغة الأهداف العامة والتفصيلية والخاصة التي يمكن تحديدها وقياسها وتحديد المعوقات المختلفة المحتمل مجابهتها وكيفية التغلب عليها وصولا إلى المستقبل المنشود ومع أن التخطيط الإقليمي عبر هذا المستوى من مستويات التخطيط يشكل مفهوما مطاطا يشير إلى منطقة وسيطة بين المستويات القومية والمحلية للتخطيط ولكن مع ذلك فإن هذا المفهوم بحد ذاته واسعا وكبيرا ويجعل التخطيط الإقليمي متعدد المعاني ومتشعب الإتجاهات والجوانب بحكم الإختلافات في المهام والخواص للتخطيط الإقليمي نفسه الذي تختلف مضامينه وأهدافه بسبب الإختلافات في العوامل المكانية من مكان لآخر وإلى حركة التطور المستمر التي من شأنها أن تخلق حالة من التفاوت بين بلد وآخر من العالم وبين أجزاء البلد الواحد وحتى أجزاء الإقليم الواحد من البلد، لذلك ظهرت مدارس فكرية متعددة لتعريف التخطيط الإقليمي تمتد جذورها إلى الإختلافات الفلسفية لمفهوم التخطيط الإقليمي تبعا لتحديد أشكاله الزمانية والمكانية وبالتالي أهدافه. ففي حين يرى الأستاذ (جون كلاسون) بأن الإختلافات الحضارية والسياسية القائمة بين شتى مناطق العالم تستدعي اللجوء إلى التخطيط الإقليمي من أجل تحقيق المعالجات الضرورية لتقليص الفجوة من هذه الإختلافات كون التخطيط الإقليمي هو إستجابة للمتطلبات الإقليمية. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

فهو بهذا لا يبتعد كثيرا عن رأي زميله (الأستاذ بيتر هول Peter Hall) الذي له رؤية أشمل للتخطيط يمكن تعميقها على التخطيط الإقليمي، حيث يرى بأن التخطيط يعني إعادة ترتيب أجزاء الشيء الواحد بأفضل صورة ممكنة ضمن الظروف الزمانية والمكانية المحددة لتحقيق منجزات للفترة اللاحقة، وهو بهذا يطلق العنان للعمليات التخطيطية في الإقليم بأن تجري بقية تنظيم أو إعادة ترتيب أجزاء ذلك المجال الذي يمثل الإقليم هنا لتحقيق المميزات المختلفة التي تتطلبها الصورة الأفضل لمستقبل ذلك المجال أو الإقليم.

أما الباحث البولندي كوزولا KHUZULA فإنه يحدد مفهوم التخطيط الإقليمي بأنه يهدف إلى تحقيق التشابه والتناسق المكاني من خلال القرارات التي تحدد مواقع النشاطات المختلفة مما يؤدي إلى تحقيق التطور الذي يضمن مستوى متقدم من الداخل وبالتالي مستوى معاشي أفضل، [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] بعبارة أخرى فإن كوزالا يرى بأن التخطيط الإقليمي أداة سياسة التخطيط لتحقيق التنمية الإقليمية.

التخطيط في الدول الاشتراكية:

فإنه جاء (للقضاء على حالة التمايز) بين الأقاليم وليس كحلول للمبادئ والمشاكل التي خلفتها حالة التوزيع المكاني للمشاريع الصناعية التي يتولاها القطاع الخاص في الدول الرأسمالية، حيث أن غاية التخطيط الإقليمي في الدول الإشتراكية هي الفرد أولا والتوزيع لكافة الجوانب (إستثمارات وثروات) بما يؤمن عدم التمايز بين الأقاليم، وهذا ما اقتضى أن تكون الخطط الإقليمية منسجمة مع الخطط المركزية للدولة، بتعبير آخر إن الخطط الإقليمية منسجمة مع الخطط المركزية للدولة، بتعبير أخر إن الخطط الإقليمية توضع وتنفذ بشكل مركزي أي أن إتخاذ القرارات التي تخص إقليم يجب أن يتماشى والخطة المركزية العليا التي تصدر في البلد لمدة معينة والتي تعطي لكل إقليم دورة في إحداث التنمية المكانية، وفي هذا الصدد لا يمكن إنكار المراحل الأولى للتخطيط الإقليمي في الدول الإشتراكية التي سعت خططها المكانية في أن تتبع نفس أسلوب الدول الرأسمالية ألا وهو إستثمار الطاقات والموارد في المناطق التي فيها طاقات وموارد كافية. لذلك حصل التمايز بين أقاليمها فكانت تلك خطوة ضرورية لتنمية إقتصادها كما حصل في بولندا وحتى روسيا بعد الحرب العالمية الثانية فكانت المرحلة التالية من ممارسة أسلوب التخطيط الإقليمي هي التركيز على المناطق المختلفة من خلال إمكانات الإقتصاد المتين الذي خلقته المرحلة الأولى، ولذلك كانت الخطط الإقليمية دائما وأبدا منسجمة مع التخطيط المركزي الذي يهدف إلى التوزيع المتوازن للموارد البشرية والإقتصادية بين الأقاليم. وفعلا إستطاعت كثير من الدول الإشتراكية إقامة صناعات كبيرة ومتطورة في مناطق مختلفة ورغم أن قسم منها كان لا يحقق أرباحا كبيرة وأحيانا خسارة، إلا أن قابليتها على البقاء ونجاحها في تطوير المنطقة إجتماعيا وإقتصاديا يعتبر هو الربح لأنه هو المنشود من الخطط الإقليمية. وهكذا إستطاعت تلك الدول في تطوير مناطقها الإقليمية وتنشر ذلك التنوع في المشاريع التي لعبت دروا أساسيا في تنوع قابليات تلك البلدان في حين زاد نشوء كثير من المناطق المختلفة في النظام الرأسمالي بسبب إنعدام التخطيط الإقليمي أو عدم وجود مركزية فيه.

التخطيط الإقليمي في الدول النامية :

ونقصد بالدول النامية من وجهة نظر تخطيطية تلك الدول التي تمتاز بوجود فروق كبيرة في التحضر بين أقاليمها وبكثرة المناطق المتخلفة فيها، وظهور التمايز الواضح بين المناطق التي فيها تنمية وتلك التي تترك بلا مشاريع إقتصادية هي تلك الدول ذات الصفات الإدارية والفنية التي تختلف بين بلد وآخر حسب مدى إتباعها لأساليب المركزية في التخطيط أو بكيفية إتخاذ القرار.

لذلك فإن هذه الصفات جعلت إجراءات التخطيط الإقليمي يختلف فيها عن نظائرها في الدول الرأسمالية والإشتراكية، حيث أصبح لازما في هذه الدول وقبل الشروع في تبني منهج التخطيط الإقليمي وتكوين مؤسساته وهيكله العام أن تنظر في خصائصها الإقتصادية والفنية والإدارية ومدى مركزيتها وكيفية إتخاذها للقرارات (ليصبح التخطيط الإقليمي) منهجا جديا في المعالجة لمشاكلها الحضارية والإجتماعية والإقتصادية على صعيد مختلف الأماكن فيها إقليمية –أم حضرية– أم ريفية، لذلك صار التخطيط الإقليمي في العراق مثلا يختلف عنه في مصر ويختلف عنه في الهند أو فنزويلا أو البرازيل لاختلاف الصفات في هذه البلدان أو كانت جميعها توصف بالنامية.

ففي تجربة الهند للتخطيط الإقليمي التي كانت بدايتها في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات إنما كانت جراء ظهور مشاكل تنموية حادة في المدن الكبيرة وأقاليمها نتيجة هجرة أعداد كبيرة من سكان الأرياف المحيطة إلى مراكز المدن مما تسبب في هدر كثير من الموارد في المناطق المحيطة بالمدن والمرتبطة معها إقتصاديا وإجتماعيا وبالتالي زيادة حجم المشكلة في المدن فانطلق التخطيط الإقليمي في دراسة علاقة المدن مع إقليمها ودراسة مركزية هذه المدن ومنها إستعمالات الأرض في المدن عبر التصاميم الأساسية لها، وكذلك في الأقاليم من خلال المخططات الهيكلية التي تحدد مواقع الفعاليات بما في ذلك المدن نفسها (ثم تحول) التخطيط الإقليمي إلى أسلوب لتحديد العلاقة بين التخطيط الإقتصادي والعمراني– الحضري (وأخيرا) تحول في الوقت الحاضر إلى أسلوب محفز وجاذب للصناعات الثقيلة إلى المناطق المتخلفة من الأقاليم الهندية وكأنه تحول إلى ما يشبه أسلوب التخطيط الإقليمي في الدول الرأسمالية وبشكل عام يمكن القول أن فترة الستينات وما تلاها كانت بداية العمل بأسلوب التخطيط الإقليمي في الدول النامية وخاصة في السبعينات بعد النجاح الذي حققته الدول الإشتراكية والرأسمالية على السواء، فكانت تجربة العراق ومصر والبرازيل والهند دليل ناصع على نجاح فكرة أسلوب التخطيط الإقليمي في الدول النامية وإن إختلفت أساليب ومستويات تحقيق أهداف كل منها التي تتراوح بين:

1-تطوير واقع الحال في أي من أقاليمها من خلال تطوير الإمكانيات المتاحة بأقل كلفة وبأفضل البدائل.

2-تحقيق التنسيق التام والموازنة القطاعية بين مختلف النشاطات في الإقليم مع المحافظة قدر الإمكان على المورث من تلك الأنشطة وتطويرها بشكل متكامل مع باقي الأنشطة.

3-تحرير الثروات الطبيعية والبشرية الكامنة في الإقليم نحو إنتاج أوسع وأشمل مع محاولة إعادة توزيع تلك الثروات بين شرائح المجتمع بما يسهم في تطويرها وتنميتها.

4-تنظيم حركة التبادل التجاري بين الإقليم بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي لها وتنظيم حركة التجارة بين أجزائها.

5-تحقيق مبدأ المشاركة الجماهيرية في صياغة الأهداف وإتخاذ القرارات.

6-إتباع الأساليب العلمية في توزيع المشاريع الصناعية الكبرى التي تسهم في تنمية إقليمها المجاورة عندما تسمح إمكانياتها بذلك، وبما لا يتعارض والبعد القومي للتخطيط كما سنرى تلك الممارسات في تجارب الدول النامية التي سيأتي ذكرها في الفصول الأخيرة.



دوافع التخطيط الإقليمي:

من خلال تعريف مفهوم التخطيط الإقليمي وأشكاله يتضح أن الأسباب الداعية للأخذ به تعود بالدرجة الأولى إلى الإختلاف بل الإختلال المكاني في توزيع الثروات الطبيعية والبشرية بين الإقليم وإلى فقدان الإنتفاع والحاجة المحلية والقومية لهذه الثروات من جهة وإلى موقع الإقليم بالنسبة للبلد ومراكزه الفعالة من جهة أخرى، ولذلك فإن الأخذ بالتخطيط الإقليمي يأتي لإيجاد نوع من التوازن بين أقاليم البلد الواحد وللتخلص من الإحتلال الإقليمي عن طريق تضييق الفجوة بين المناطق الهامشية والمناطق المركزية. أما الدوافع الأخرى والتي لا تقل أهمية عما سبق ذكره فيمكن حصرها فيما يلي: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

1 – يساعد أسلوب التخطيط الإقليمي على تحقيق الإستقلال الإقليمي التام خاصة عندما تتخصص بعض الأقاليم بنوع من النشاطات مما يستدعي نوعا من التخطيط الإقليمي الذي يحقق الإنتفاع الأعظم في هذه الموارد لصالح الإقليم وباقي أقاليم البلد المجاورة حسب إنتاج الإقليم وسهولة تسويق إنتاجه.

2 – ومما يدفع للأخذ بأسلوب التخطيط الإقليمي هو لتحقيق التنسيق ما بين المناطق والأقاليم عند إعداد الخطط الإقتصادية القومية التي تهدف إلى رفع وتائر النمو الإقتصادي للدولة.

3 – عطفا على الفقرة السابقة فإن أسلوب التخطيط الإقليمي يدفع إلى حالة اللامركزية في وضع الخطط الإقتصادية على المستوى القومي.

4 – يساعد إعتماد أسلوب التخطيط الإقليمي على نشر الوعي التخطيطي لدى الجماهير على المستوى الإقليمي والمحلي من خلال إشتراك الجماهير في تحديد الحاجات وصياغة القرارات التي تعتمد من الخطط الإقليمية.

5 – كذلك لما كانت الأقاليم في أي بلد تختلف أحيانا في عاداتها وتقاليدها وربما في لغاتها وأديانها وأصولها العرقية كما في الهند وأفغانستان وغيرها من الدول ذات التقسيمات الإقليمية البشرية، فإن هذه الإختلافات تدفع إلى تبني أسلوب التخطيط الإقليمي عبر شقه الإجتماعي لإيجاد نوعا من الإرتباط بين التجمعات السكانية الإقليمية لفك العزلة الإجتماعية فيما بينها والحد من المشاكل العرقية والدينية التي تدفع إلى التنافر الطائفي، وربما تستمر هذه التباينات نتيجة تردي الأقاليم السكانية بحكم عاداتها وأجناسها وهذا ما يقرره المخطط الإقليمي، بحيث يكشف مثل هذه الإختلالات، وهكذا يتضح مما تقدم أن دوافع ومبررات التخطيط الإقليمي ليست إقليمية فحسب وإنما لتحقيق منافع إقتصادية وإجتماعية للبلد ككل رغم أن لكل منها آلية توظف من خلالها توجيهات وسياسات التخطيط الإقليمي لبلوغ الأهداف المنشودة، وهذا بالتأكيد له مجالات أخرى لفهم تلك الآليات يمكن توضيح بعض جوانبها عند معرفة مهام وأهداف التخطيط الإقليمي.

أهداف التخطيط الإقليمي:

إن وجود دوافع ومبررات تدعو للأخذ بأسلوب التخطيط الإقليمي تحتم على القائمين في هذا العمل تحديد الإستراتيجيات العامة التي تمثل مجموعة الأهداف التي تطرحها مرحلة زمنية معينة في مجال مكاني محدد، وبطبيعة الحال تختلف هذه الأهداف في ضوء السقوف الزمانية لمراحلها التي قد تكون قريبة المدى أو متوسطة أو بعيدة المدى كما تختلف تلك الأهداف في ضوء إتساع المجال المكاني سواء كان محليا أو إقليميا ثانويا أو إقليما كبير. وفي كل الأحوال يبقى التخطيط الإقليمي يمثل إستجابة ضرورية لمتطلبات واقع معين بهدف خلق أفضل عملية للتطور في أي مجال مكاني وضمانا أكثر لمعالجة المشاكل السكانية خلال ذلك الواقع المحدد زمنيا ومكانيا. وهكذا إذا ما رسمت هذه التحديات للأهداف يصبح التخطيط الإقليمي في الموقع الذي يكون قادرا على تحقيق أفضل النتائج، ويكون دور المستجيب للحاجات الضرورية أو المحتمل حدوثها ضمن الأولويات القريبة أو البعيدة، بل يقوم بدور المعالج للمشكلات القائمة والموروثة أو تلك التي تفرزها حركة التطور مستقبلا لذلك يجب أن يبدأ التخطيط الإقليمي بالوقوف واقع حال الإقليم وحقيقة ما موجود فيه من واقع تنموي طبيعيا كان أم بشريا أم إقتصاديا ليمثل الحقيقة التي ستخضع للتحليل ومن ثم الإستنباط أو الإستنتاج لمشكلة الإقليم أو الأقاليم الأخرى وصولا إلى المستوى الوطني العام. وهكذا من خلال الكشف عن الواقع الإقليمي يتم تحديد أهداف العمل التخطيطي التي يمكن إجمالها فيما يلي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] :

1.تحقيق أفضل حالة ممكنة لإستعمال إمكانيات الإقليم بحيث لا تسمح بتجميدها أو هدر تلك الإمكانات، وإنما بوجود الإستخدام العقلاني الذي يحققه أفضل إنتاجية ممكنة للنشاطات المختلفة دون المساس بتوازن الحالة التخطيطية العامة لعلاقة الإقليم بالأقاليم المجاورة أو العلاقات الإقليمية الوطنية الشاملة.

2.تحقيق أفضل شبكة خدمات عامة للإقليم ترقى إلى الكفاية التامة دون تبذير أو إستهلاك مفرط واعتمادا على إمكانيات الإقليم الذاتية ضمن خطته العامة التي تهدف إلى تحقيق التعامل بين الأنشطة الإستهلاكية والإنتاجية والتي يجب أن تنعكس آثارها على جميع أجزاء الإقليم.

3.توفير شبكة خدمات إرتكازية للإقليم مفيدة إقتصاديا وتؤدي دورها المغذي للأنشطة المختلفة، وليس على حساب إقتصاد الإقليم وإنما من أجله و في سبيل تطويره إلى أحسن مستوى إقتصادي وإجتماعي وعمراني.

4.المحافظة على الموروث الإنتاجي والعمراني وإعادة تطويرهما وتأصيلهما وفقا للنظم والعلاقات الإقتصادية والإجتماعية الجديدة أو التي ينشدها السكان في الإقليم ولتؤدي دورها في ضمان معالم السكان.

5.تحقيق التنسيق التام والموازنة القطاعية بين النشاطات في الإقليم إقتصادية كانت أم بشرية لضمان أفضل محصلة إقليمية جراء تفاعل القوي الإقليمية (السكان- المكان- العمل).

6.يهدف التخطيط الإقليمي إلى تنظيم حركة التبادل التجاري بين الأقاليم أو بين أجزاء الإقليم الواحد سواء في المستخدمات أو المنتجات إعتمادا على خططه في تحديد الطلب الكلي أو النهائي لحاجة الإقليم من مجمل قطاعاته الإقتصادية والتي يمكن حسابها بأحد الأساليب العملية المعروفة بـ (المستخدم المنتج input-output table(.

7.وأخيرا لا يمكن للتخطيط الإقليمي أن يستثني من بين أهدافه تحقيق الخدمات الترفيهية والثقافية والإجتماعية وضمن المعايير التخطيطية التي تحددها الحجوم السكانية في كل مجال. وبعد كل هذه الأهداف التي ينشدها التخطيط الإقليمي لسكان أقاليم البلد على مختلف حقائقها وحجومها السكانية فإنه يهدف أيضا إلى زج السكان عبر مشاركة جماهيرية بشكل مباشر في صياغة الآراء والقرارات التخطيطية لأنه صاحب العلاقة المباشرة بها، وبذلك يضمن تحقيق وعي جماهيري تخطيطي، وبذلك يحقق التخطيط الإقليمي دوره في ردم الهوة بين المصالح الفردية من خلال توحيد هذه المصالح بإطار عام يضمن مصالح الجميع.

أنواع التخطيط الإقليمي وإتجاهاته:

أولا: أنواع التخطيط الإقليمي:

لقد دفعت تعقيدات الحياة عبر جوانبها الإجتماعية والإقتصادية والتي سبق ذكرها للأخذ بأسلوب التخطيط الإقليمي الذي يمكن أن يتخذ من أي مكان سياسي )دولة ( مجالا لممارسته، وقد يجري تقسيم ذلك البلد إلى عدة أقاليم على وفق إعتبارات وضرورات وظيفة ليمارس التخطيط الإقليمي ضمن حالة من التناسق والتفاعل بين الأجزاء الإقليمية بما يحقق المصالح العامة لذلك الكيان من خلال جعل أسلوب التخطيط الإقليمي عاملا وسطا بين التخطيط القومي الذي يجري على نطاق الكيان السياسي وبين التخطيط المحلي على مستوى المناطق ليكون هدفه الرئيسي إيجاد نوعا من التوازن الإقليمي والتخلص من حالة الإختلال المكاني عن طريق تضييق الفجوات بين المناطق الهامشية والمناطق المركزية لذلك صار التخطيط الإقليمي على نوعين[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] :



النوع الأول: التخطيط ضمن الإقليمالتخطيط الإقليمي الضمني(

يجري هذا النوع من التخطيط داخل الإقليم لضمان حسن توزيع الموارد والإنتفاع بها بين أجزاء الإقليم نفسه إضافة إلى الربط المخطط بين هذه الموارد وفرص العمل وبين التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية التي يشهدها الإقليم بعبارة أخرى إيجاد صلة أو ترابط وثيق بين الناس والوظائف والبيئة التي يحدث عليها هذا الترابط.

و بالطبع تشكل )تكون( محتويات الخطة الإقليمية داخل الإقليم حسب طبيعة المشاكل السائدة، فالإقليم الذي يعاني من التركز البشري ويسبب ضغطا على الحياة المدنية والوظائف يمكن أن تكون خطته الموضوعية من أجل حسن توزيع السكان بالعلاقة مع الوظائف، وبطبيعة الحال يختلف مثل هذا التخطيط عنه في الإقليم الذي تسود فيه مشاكل صناعية أو بيئية، ولكن في كل الأحوال يجب أن يتم هذا النوع من التخطيط في التوازن بين كل إقليم من الأقاليم مع الكيان السياسي العام )الدولة(.

النوع الثاني: تخطيط ما بين الأقاليم:

يهتم هذا النوع من التخطيط بتخصيص الموارد بين الأقاليم إستجابة إلى مشاكل عدم التوازن حيث يقوم بالتنسيق بين الأقاليم حتى لا تتعارض الخطط بين إقليم وآخر، فيحدث ما لا يتمناه المخطط الإقليمي مثل ظاهرة الإختلال الإقليمي السكاني أو الموارد، وبالتالي عدم التناسق بين إقليم وآخر. وتتميز خاصية هذا النوع من الخطط على أنها ذات طبيعة إقتصادية بالدرجة الأولى توجد لأجل إيجاد التنظيم التنسيق المدروس بين كل إقليم وآخر في البعد لضمان حسن العلاقة حأأأأأأأأأأشسسيبليلايبليبليبليبلمابين الناس والوظائف بشكل عام، ولكن يبقى الهيكل العام لإعتماد هذا النوع من التخطيط الإقليمي هو ضمان توازن إقتصادي عام بين الأقاليم من خلال الوظائف التي تؤديها تلك الأقاليم والكيان العام الذي يضمنها.

ثانيا: توجهات التخطيط الإقليمي:

يرى بعض الباحثين أنه يمكن أن تحدد الأسس الفلسفية والعلمية للتخطيط الإقليمي من خلال تحديد (ماهو أساسي) يأتي بالدرجة الأولى (وماهو ممثلا للواقع) يأتي ثانيا من التوجه الأساسي للتخطيط. وهنا يمكن أن نميز بين إتجاهين مختلفين للتخطيط الإقليمي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] :

الإتجاه الأول: هو الذي يهتم بالتخطيط الإقتصادي والإجتماعي كأساس يتم على ضوئه في ذلك الإقليم توزيع مواقع النشاطات المختلفة ومواقع المستوطنات في ضوء التخطيط الإقتصادي والإجتماعي الضروري في إقليم معين الذي يحدد الأهداف لذلك الإقليم.

الإتجاه الثاني: الذي يهتم بالتخطيط الطبيعي ويأخذ بنظر الإعتبار العوامل الطبيعية المختلفة، وهنا يأخذ التخطيط الإقليمي مساره من خلال هذه المنطق عندما يأخذ التنظيم المكاني (الريفي والحضري متطلباتهما الإقليمية) المختلفة ودورهما الأساسين في تحديد مسار التخطيط الإقليمي التي تتنوع مجلاته على هذا الأساس.

مستويات التخطيط الإقليمي:

تبعا لتنوع التخطيط الإقليمي ووجوده أكثر من إتجاه في تبني هذا الأسلوب، فقد صار للتخطيط الإقليمي ثلاثة مستويات هي: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

1التخطيط القومي (الوطني) الإقليمي: وهو ذلك المستوى من التخطيط الذي يعني بتوزيع الإستثمارات المحددة بخطة التنمية القومية على الأقاليم المختلفة ضمن سياسة تحقيق التوازن بين هذه الأقاليم من النواحي الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية في ضوء الموارد البشرية والطبيعية لكل إقليم، وبالتالي تحقيق العدالة في توزيع الدخول وتوفير الخدمات.

2التخطيط الإقليمي"المحلي": وهو ذلك المستوى من التخطيط الإقليمي الذي يهتم بتحديد المواقع الفعلية الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية، أي تحقيق توزيع أمثال للأنشطة في مناطق الإقليمية الواحد وإعطاء صورة تفصيلية لتنمية الإقليم بمختلف قطاعاته على المستوى الجغرافي (الحضري والريفي) وتنظيم إستعمالات الأراضي في مختلف البيئات الجغرافية للإقليم الواحد.

3- التخطيط الإقليمي على مستوى المشروع: يعتبر هذا المستوى من التخطيط جزء من التخطيط الإقليمي المحلي الذي يهتم بخطة المشروع صناعيا كان أم زراعيا أم خدماتيا ضمن الإقليم، أو عندما يكون مشتركا بين أكثر من إقليم واحد ويدرس هذا المستوى من التخطيط أيضا تأثيرات تلك المشاريع على نمو الإقليم.

بعض تجارب التخطيط الإقليمي في العالم:

عرف العالم لاسيما بلدان أوروبا الغربية في القرن العشرين نماذج من التخطيط الإقليمي، لعل أهمها نموذج تخطيط إقليم لندن الكبرى (greater London) بهدف تحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيف الضغط على مدينة لندن، بإعادة إنتشار حوالي مليون نسمة خارج العاصمة، في إطار التجربة البريطانية الشهيرة، المتمثلة في مشروع المدن الجديدة.

وهناك التجربة الفرنسية كتخطيط إقليم حوض باريس (ile-de-France) ضمن خطة تهيئة التراب الفرنسي، التي تقوم على أساس نظرية أقطاب التوازن بين مختلف الأقاليم الفرنسية، نموذج التخطيط الإقليمي في هولندا، في إطار الخطة الشاملة 1966- 2000 لكافة أقاليم هولندا، بما في ذلك التعديل الذي أجري على الخطة عام 1976، ومن أهم عناصر الخطة الشاملة، كان خطة راند ستاد أي إقليم العاصمة، والتخطيط الإقليمي للبولدر الشمالي الشرقي من هولندا، ويعتبر الكثيرون أن هولندا قدمت نموذجاً واضحاً في التخطيط الإقليمي.

التخطيط الإقليمي في العالم العربي:

إنطلقت في عالمنا العربي في أوائل الثمانينيات خطة تطوير القاهرة الكبرى، بالتعاون مع للمعهد الفرنسي للتهيئة والتعمير بإقليم حوض باريس IAURIF، يمتد المشروع على مساحة 2900 كم² ليشمل إلى جانب محافظة القاهرة محافظتي الجيزة والقليوبية بمحيط القاهرة، وتكفّلت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 2001، بإعداد مخطط إستراتيجي إقليمي يشمل منطقة الرياض، تركزت المهمة الأولى لمركز المشاريع والتخطيط بالهيئة عام 2003، على إعداد ورقة تخطيطية تحدد القضايا الخلفية، الطريقة، المحتوى اللازم، والأوجه الإدارية الرئيسية للمخطط الإقليمي. وبناءً على هذه الورقة، قام مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بصياغة "الشروط المرجعية"، ومن ثم تم توجيه الدعوة إلى مكاتب محلية وعالمية، ذات خبرة في مجال التخطيط الإقليمي، للدخول في منافسة تنفيذ المشروع، ومنذ عامين بدأ العمل لتنفيذ المراحل الثلاثة، للمخطط الإستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض 2005- 2025، بمشاركة المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).وهناك تجربة تطوير الدار البيضاء الكبرى، لتحقيق التوازن المجالي والإقتصادي، بين الساحل الأطلسي والمناطق الداخلية من المغرب. وتولي سورية أهمية بالغة لتنظيم إقليم دمشق الكبرى، بالنظر إلى إدراك الحكومة السورية على ما يبدو، إلى تركّز أهم المشاريع التنموية بالمدينتين الكبيرتين دمشق وحلب بصفة أساسية، وضعت الدراسة التي تقوم بها وكالة جايكا (Jica) اليابانية للتعاون الدولي[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]، شروطاً للتنمية العمرانية بالإقليم، بعدم تحويل المياه بين الأحواض وتحديد الإقليم، بمدينة دمشق علاوة على 28 ناحية من ريف دمشق، بمساحة 4790كم² بعدد أقصى من السكان يصل إلى 6 مليون نسمة، تستوعب مدينة دمشق 1.8 مليون نسمة وريفها 4.2 مليون نسمة، يهدف المشروع إلى تخفيف الإزدحام بمدينة دمشق، بتقوية المراكز العمرانية الثانوية في المناطق المجاورة.

وتعتمد التنمية في الأردن على منهج اللامركزية الإدارية، ونظراً لضعف التحكم في هذه المسألة، فإن التخطيط الإقليمي في الأردن في بداياته، وقد يشكل مشروع تطوير إقليم عمّان الكبرى 1990 خطوة في مجال التخطيط الإقليمي. يصعب القول أنّ هناك تخطيطاً إقليمياً في العالم العربي، إذا ما إستثنينا بعض المحاولات المجزوءة في معظمها، كونها انصبّت على مخططات التطوير العمراني بالمدن الكبرى لاسيما المدن- العواصم، أو أقاليم هذه المدن في أحسن الأحوال (القاهرة الكبرى، منطقة الرياض، الدار البيضاء الكبرى..) فهي لم توضع في سياق التخطيط الإقليمي الشامل للتراب القومي، وهنا تكمن محدوديتها وطرق العلاج غير المنجزة، التي لا تمت بصلة مع أدبيات التخطيط الإقليمي، التي تؤكد على أنّه لا يمكن وضع خطط التطوير العمراني للمدن الكبرى، بمعزل عن التخطيط الإقليمي الشامل. في ضوء هذا الفهم النظري استندت بعض التجارب الناجحة، كالتجربة البريطانية والفرنسية والهولندية وغيرها من التجارب، والتي تمكنّت من تحقيق هذا القدر أو ذاك، من التنمية الإقتصادية وتوازن البنية العمرانية الوطنية في ذات الوقت.


الإستصلاح الحضري

الاستصلاح الحضري أو ما يعرف بتخطيط المدن نقصد به كيفية إنشاء وتطوير المستوطنات البشرية المدنية بطريقة تتجاوز حد أدنى من الإقتصاد والجمال والقبول1

ومن هنا فإن العلم الذي يختص بكيفية إنشاء وتطوير المستقرات البشرية الحضارية أصبح يعرف اليوم بعلم تخطيط المدن الذي له علاقة وثيقة بالتخطيط الإقليمي، بل إن التخطيط الحضري ما هو إلا عملية تكميلية للتخطيط الإقليمي خلال النظر إلى أن المدينة هي جزء من الإقليم وأن تخطيطها هو مستوى من مستويات التخطيط الإقليمي الذي يأتي من أجل ضمان إتصال المدن المختلفة ضمن إطار إقليمي شامل داخل الدولة يعمل على تحقيق حالة الإستقرار فيها، ومن هنا فإن المخطط العام للمدن الذي هو نتاج عمل المخططين الحضريين (ويمثل الخطة الحضرية) ما هو إلا إطار عمل يوضع للسيطرة على أو توجيه نمو المستوطنة الحضرية عبر مراحل التصميم بطريقة تستوعب طبيعة التغيير الإجتماعي والإقتصادي والحضاري بما فيه التكنولوجي الحادث والمتوقع حدوثه في المستوطنة الحضرية، وبما يحقق نوع من التعايش السليم بين المجتمع والمستوطنة من خلال نجاح المستوطنة في تأدية وتطوير وظائفها وخدماتها المحلية والإقليمية بمستوى يتجاوز الحد الأدنى من الكفاءة المطلوبة[]، وبعبارة أخرى إن المخطط العام للمدن الذي يجري إعداده عبر عملية التخطيط الحضري ما هو إلا إطار عمل يتعامل مع وحدتي الزمان والمكان بمتغيراتها التي يعملها مجتمع المدينة الذي هو جزء من المجتمع الإقليمي وإن هذا الإطار يشكل أحد الوثائق الرسمية التي توضع لتوضيح الطريق العام نحو الكيفية العملية لتنفيذ المسار التوجيهي والتطويري لنمو المستوطنات، ولذلك يعتبر التخطيط الحضري حلقة أساسية من حلقات التخطيط القومي الذي يشمل التخطيط الإقليمي أساسا.

وبالرغم من صعوبة تحديد البداية الحقيقية لإعداد أول تصميم حضري يمثل البداية الفعلية للتخطيط الحضري حتى مع المعرفة الأكيدة لنشأة المستوطنات الحضرية الأولى التي بدأت في أرض سمور جنوب العراق في 3500 ق.م (كمدن أور، والوركاء، وأريدو ... ). إلا أن طبيعة الممارسة الأولى للتخطيط الحضري في هذه المدن لم تكن معروفة بالرغم من وجود (فكر تخطيطي) يعبر عن معرفة تامة بعناصر المدينة وخطتها بل وبالعلاقات الإقليمية بين هذه المدن وأقاليمها المحيطة بدليل إستثمار هذه العناصر في مدن الحضارات اللاحقة حتى خارج مناطقها، مما يدل على أصالة هذا الفكر ووجود قواعد أساسية يهتدي بها لضمان الإستقرار في تلك المدن ومعالجة المشاكل الناتجة جراء الإستيطان فيها وتحسين العلاقات الناتجة من إرتباطها بأقاليمها المحيطة. وبالتأكيد فمن أساليب التنظيم التي صار يتبعها الفكر التخطيطي (للمستقرات البشرية الحضرية التي تلت نشأتها الأولى) تنوعت بحسب طبيعة المشاكل التي أفرزتها المراحل الحضرية التي إجتازتها حياة المستوطنات الحضرية عبر إقصاء العالم وحضارته المتنوعة، إلا أن فلسفة تخطيطية موحدة كانت تكتشف إنشاء أو تطوير تلك المستوطنات تبدأ بفهم الوظائف أو الوظيفة الأساسية لكل مستوطنة التي تضفي عليها معالمها، إذا أن للمدينة أكثر من وظيفة تؤديها (سكنية – تجارية – صحية – دفاعية وصولا إلى الوظيفة الصناعية والترفيهية). لذا بدأ الشكل المرئي لأي مدينة محددا من خلال إستعمالات الأرض occupation du sol التي تخصص لأداء الوظائف وتلك الهياكل العمرانية (المباني) التي أصبح يقيمها السكان من أجل السماح للمدينة بتأدية وظائفها بشكل مرض لحاجات السكان ومن (نمط) توزيع تلك الوحدات المعمارية التي صارت تؤثر على صنع علاقة السكان بالآخرين، ومن هنا وحتى تصبح الحياة في مثل التجمعات سهلة صارت الخدمات التي تقدمها المدينة تتفاوت في مستوياتها وأهدافها نحو مزيد من التلاحم بين أبناء المستوطنة، ولكي تعم الإستفادة من الخدمات بنوعيها المجتمعية والعامة فقد تطورت الأساليب التنظيمية والتوجيهية لنمو المدن وبشكل صار يستند على أسس قانونية يتم بمقتضاها توزيع المسؤوليات والواجبات على ساكني المدينة، وهذه البداية الحقيقية لممارسة التخطيط الحضري.

ومع مرور الزمن صارت هناك مراحل واضحة لممارسة التخطيط الحضري وصولا إلى مدن المجتمعات المتقدمة في عصرنا الحالي التي صارت ترسمها وتوجه نموها عمليات علم جديد يعرف (بعلم تخطيط المدن) أو علم التخطيط الحضري الذي له أسسه – ودوافعه – وخصائصه – وأهدافه، بل وصارت له نظريات توجهه وهذا ما سيتم تناوله تباعا بعد التعرف على كيفية نشأة المدن والصورة التي كانت عليها الخطط تلك المدن وكيف تطورت تلك الخطط حتى صار لها علم يعني بصيرورتها.



المراحل التاريخية للتخطيط الحضري:

يمكن تصنيف المراحل التي مرت بها عملية إنشاء وتطوير المستقرات البشرية الحضرية إبتداء من ممارسة الفكر التخطيطي وبروز الخصائص التخطيطية الأولى وإنتهاء بوضع قواعد وأسس التخطيط الحضري إلى خمسة مراحل هي:

1 . مرحلة النشأة الأولى للمدن وبروز الفكر التخطيطي (3500 – 2500 ق.م) مرحلة نشأت مدن حضارة واد الرافدين.

2 . مرحلة التواصل بن الحضارات القديمة وإقتباس الأفكار التخطيطية (2500 ق.م – 500م) مرحلة نشأة الحضارة الهندسية والفرعونية والإغريقية.

3 . مرحلة توارث الأفكار التخطيطية وتنوع مدن الشرق والغرب (500م – 1750م) مرحلة نشوء مدن الحضارة الرومانية في الغرب والإسلامية في الشرق.

4 . مرحلة تكريس قواعد تخطيط المدن في مدن الحضارة الأوروبية (1750– 1800م).

5 . مرحلة التخطيط الحضر المعاصر وإعداد التصاميم الأساسية أو المخططات العامة للمدن منتصف القرن التاسع عشر ولحد الآن.

فإذا ما إستعنا بمقولة لويس ممفورد[(عندما تبلورت أنظمة المدينة لم تدخل على الشكل المثالي أو النموذج الأصلي للمدينة إلا تعديلات قليلة جدا إلى حد يثير الدهشة)، وفي هذا المجال تكفينا الإشارة الى تخطيط المدينة الأولى (مدن بلاد النهرين في أرض سومر) التي تجسدت خلالها الأفكار التخطيطية للمدينة والتي ظلت عناصرها سارية الوجود حتى العصر الحديث سوى إبدال منطقة المركز بالكنيسة بدل المعبد في ظل سريان الحضارات المعاصرة للديانة المسيحية (خاصة في الأصقاع الأوروبية) وإستبدالها بالمسجد في المدن الإسلامية، بينما بقي السور والنسيج الحضري الداخلي والقلعة والميناء والضواحي عناصر تخطيطية حتى مدن الوقت الحاضر عندما صارت لتلك المدن مخططات عامة توضع سلفا لتوجه نمو المستوطنات الحضرية.


الإستصلاح الريفي

التخطيط أو الإستصلاح الريفي هو ذلك المستوى من التخطيط الإقليمي الذي يمارس في تلك البيئة التي تعرف بالريف وعلى مجموعة الأنشطة التي تقع في ذلك المكان الذي يكون خارج حدود الأراضي المستعملة لأغراض المدنية، حيث يتم وفق المعايير الإقليمية المحددة في ذلك الإقليم الذي ينتمي إليه الريف إذ كما نعلم بأن دائرة العمليات التخطيطية الإقليمية تتسع لتشمل السكان والنشاطات التي تخلق في الريف وفي الحضر، لتتعداها إلى بحث العلاقات التي تربط بين كل بيئة من هذه البيئات وعناصرها المكونة وصولا إلى شكل العلاقات التي تربط هذه البيئة بما جاورها. ولذلك فإننا عندما ندرس العمليات التخطيطية للمناطق الريفية والحضرية علينا (فهم مكان ومجتمع تلك البيئة) وطالما قد بدأنا بالتخطيط الريفي، لذا كان لازما علينا أن نفهم المقصود بالريف مكانا ومجتمعا وتلك الأنشطة الناتجة من تفاعل مجتمع الريف بمكانه.

تعريف المكان والمجتمع الريفي:

إلى فترة قريبة وربما إلى عام 1950م كان ينظر إلى الريف على أنه ذلك المكان الذي يقع خارج المناطق الحضرية ويزاول سكانه الزراعة. ورغم أن هذا التعريف كان صحيحا إلى حد ما إلا أنه بات غير كاف لتعريف الريف، ذلك أن كثير من المناطق التي تقع في الأطراف المحيطة بالمدن الكبرى والمأهولة بالسكان حتى وإن زاولوا الزراعة إلا أنهم يعدون من سكان الحضر، ومن هنا أصبح لا ينظر إلى كلمة ريفي على أنها كلمة مرادفة للزراعة وإن إشتملت جميع التعريفات للريف على تلك المناطق التي أسسها الاقتصاد الزراعي، ذلك لأن دراسات علم الإجتماع وضمن تعريفها للمجتمع المحلي صنفت المجتمعات البشرية على أساس مجموعة من المعايير الجغرافية "المكانية" والإقتصادية "تخص النشاط" إضافة إلى الأبعاد التاريخية والتنظيمية وحجم السكان في المكان وإعتبرت المعيار الديمغرافي "الإجتماعي" كأهم هذه المعايير والتي بموجبه عرف المكان الريفي: - "على أنه ذلك المكان الذي يظم مناطق للتجمعات السكانية المتفرقة أو المتصلة التي يقل عدد سكانها عن 2500 نسمة والتي تتميز بعلاقات إجتماعية قوية مترابطة ومتداخلة على أساس من القربة والتعاون التام في الوقت الذي يمارسون فيه نشاطا إقتصاديا تمثل الزراعة غالبيته". ولما كانت الزراعة مهنة تحتاج إلى التدريب والخبرة والكفاءة التي لم يعد الريف يحويها بشكل كامل، لذا صار أناس متخصصين من غير سكان الأرياف يأتون من المدينة والمناطق القريبة منها يزاولون فيها مهنة الزراعة وبالتالي ليس كل من يزاول الزراعة ريفيا. ولذلك أصبح ما يصطلح عليه ريفا عرضة للتغيرات الإجتماعية والإقتصادية إذ سرعان ما تتحول منطقة ريفية أو مجتمع ريفي إلى منطقة حضرية، كلما دخلت النماذج الحضرية إلى ذلك المكان نتيجة للحراك الإجتماعي والاتصال الجماهيري بالإضافة إلى تأثير العوامل الديناميكية المتمثلة بهجرة المزيد من السكان من الريف إلى المدن وزحف المدن إلى الأطراف إضافة إلى ما يرافقها من عوامل فنية تؤدي إلى مزاولة السكان للنشاط الحضري، مما يجعل مكان الريف والمجتمع الريفي متغيرا باستمرار، وعلى هذا الأساس يبقى تعريفنا للريف منطلقا من حجم السكان الذي يعيش في منطقة ما وعلى نوع العلاقات التي تسوده إضافة إلى نشاطهم الإقتصادي.

إلا أن هذا التداخل لا يثنينا عن إيجاد تعاريف محددة تعطي للريف خصوصيته كبيئة مكانية لها خصائصها ومميزاتها تضم مجتمعا له إتجاهاته ونمطه السلوكي الخاص به.

فالريف كمكان: يشمل المناطق التي تقع خارج المراكز والإمتدادات الحضرية وتنتشر فيه تجمعات سكانية متفرقة أو متصلة على شكل قرى يقل عدد سكانها عن 2500 نسمة يمارس أغلبهم النشاط الزراعي وتربية الحيوانات.

ومن هنا صارت الظاهرة الريفية Ruralisme تعني نمط من الحياة على نطاق واسع من الأرض يتكامل فيه نشاط السكان ونمط حياتهم ليشكل إنتشارا حضاريا واسع النطاق.

لذلك صار ينظر للظاهرة الريفية في ثلاث معان[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] :

üمعنى إيكولوجي: يمثل البيئة ومكان الإقامة وما يصاحب مخزونها من متغيرات.

üمعنى مهني: يمثل إشتغال أغلب السكان في العمل الزراعي.

üمعنى إجتماعي: ويتعلق بسلوك وإتجاهات المجتمع الريفي.

ومن هنا نستطيع إعطاء جملة من الخصائص التي وظفتها المعاني الثلاث للريف يمكن من خلالها تكوين الصورة التي يجب أن يخطط لها بل وتشكل المجالات الحيوية للتخطيط الريفي.

إذا كان المعيار الإجتماعي والإقتصادي هما الأساس في تحديد مكان ومجتمع الريف، فإننا يمكن ملاحظة الخصائص للمجتمع الريفي مقارنة بالمجتمعات الحضرية من خلال ما يأتي:

1)حجم المجتمع: في الريف يعد صغير بالنسبة للمجتمع الحضري.

2)السكان: الذي دائما يكون أقل عددا من سكان المدينة.

3)المهنة: التي على الأغلب هي الزراعة فهي مهما تتطلب من خبرة تبقى حرفة ريفية.

4)وقت العمل والبطالة: حيث الزراعة مهنة تمتاز بعدم إنتظام ساعات العمل بها فهناك مواسم يعمل فيها المزارع ليلا ونهارا ومواسم أخرى يقوم بأعمال بسيطة أو الإنتظام دون عمل، لذا فالبطالة في الريف تكون موسمية أي في مواسم يقل أو ينعدم فيها العمل الزراعي.

5)الخبرة: حيث يتمتع ساكن الريف بمعلومات ومهارات في ميادين شتى بحكم إتصاله بالطبيعة وكسب خبرة، أما ساكن المدينة يكون قليل الاتصال بنواحي الحياة الطبيعية وتكون خبرته ضمن النواحي المادية والمظاهر الحضارية.

6)مستوى المعيشة: من المعروف أن متوسط الدخل في الريف أقل من المدينة وأن مستوى المعيشة في المدينة أعلى منه في الريف نتيجة لتوفر التسهيلات والخدمات العامة.

7)الثقافة: حيث تتميز المجتمعات الريفية بالعلاقة الوطيدة بين أفرادها وعلاقاتهم محدودة وكذلك اتصالاتهم فهم أكثر عزلة من المجتمعات الحضارية نتيجة لبساطة الحياة الريفية، على العكس من المجتمع الحضري الذي تكثر فيه الاتصالات وثقافته سريعة التغير ويهتم أفراده بكافة المجالات.

8)الضبط الإجتماعي: أي ضبط سلوك الأفراد في حدود القيم المتعارف عليها في المجتمع وهنا يكون الضابط الإجتماعي في الريف أقوى من المجتمع الحضري الذي تضعف فيه أساليب الضبط الإجتماعي.

9)المعايير أو القوانين السلوكية: ففي المجتمع الريفي تزداد درجة التمسك بالعادات والتقاليد، أما في المدينة فيضعف أو يقل التمسك بالعادات والتقاليد ويسود تطبيق القانون.

10)الفوارق الإجتماعية: نلاحظ في الريف أن الطبقات الإجتماعية تكون محدودة وواضحة، أما المدينة فيصعب فيها تمييز الطبقات الإجتماعية حيث تتداخل وتقل الفوارق بينها.

11)التعاون المتبادل: فالعلاقات الإجتماعية في الريف تتميز بأنها علاقات قوية بين الأفراد وتقوم على أساس المعرفة أو التشابه في المهنة، حيث يتعاونون فيما بينهم في مختلف المواسم الزراعية والمناسبات الإجتماعية. أما في المدينة فلا يتوفر التعاون المتبادل إلا في بعض الأحياء الشعبية ذات الطابع السلوكي الريفي.

والخلاصة: أن الريف يمثل بيئة لها عناصرها الإجتماعية والإقتصادية ويميزه النشاط الزراعي السائد مما يجعل التخطيط في الريف منصبا على تلك العناصر المتمثلة في السكان ونشاطه وكل ما يلزمه من بنى وخدمات تسهل حياته في تلك البيئة، وعلى هذا الأساس نستطيع حصر مجالات التخطيط في الريف بالآتي:

1.التخطيط للإستخدامات الزراعية والإنتاج الزراعي.

2.التخطيط للسكان والقوى العاملة في الريف.

3.التخطيط للإستيطان الريفي وخدمات المجتمع الريفي في مراكز الإستيطان.

4.التخطيط للتنمية الريفية المتكاملة (عندما يراد التخطيط لجميع عناصر المكان الريفي).

قائمة المراجع:

1-د. السعدي سعدي محمد صالح، (التخطيط الإقليمي، نظرية، توجيه، تطبيق) منشورات جامعة بغداد بيت الحكمة، بغداد، 1989.

2- د.أمين الطربوش: أسس التقسيم الإقليمي، مطبعة جامعة دمشق،1992.

3- العاني، محمد جاسم شعبان: الأصالة في تخطيط المستقرات البشرية في العراق القديم القرى الأولى وطلائع المدن السومرية، دراسة تحليلية في عوامل النشأة وخصائص الفكر التخطيطي، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى معهد التاريخ العربي والتراث العلمي آذار 1997.

4- ممفورد، لويس"المدينة على مر العصور" ترجمة ابراهيم نصحي، مطبعةمصر، القاهرة، 1979، ج1.

5-الزوكة، محمد خميس ونوال فؤاد، جغرافية الريف، مطبوعات دار المعرفة في الإسكندرية في 1991، ص

6- أحمد بوضياف, الهيئات الإستشارية في الإدارة الجزائرية, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب, 1989.

7- عمار عوابدي, دروس في القانون الإداري, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, 1990 .

8- مسعود شريبط: التنمية الإدارية والعمرانية ببلديات المدن الجزائرية, رسالة ماجستير, معهد علم الإجتماع, جامعة قسنطينة، 1998 .

9- جعفر أنس قاسم، أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1998

10-مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بسكرة، برنامج التنمية المحلية، فعاليات الملتقى التكويني لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية بسكرة، جانفي 2003.

11- الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر بالأرقام، نشرة رقم 31،2002.

12- الدكتور: فوزي بودقة، "أيّ ّدور للتهيئة والتخطيط الإقليمي في توازن الشبكة العمرانية، الجزائر نموذجاً" مقال منشور.

14- محمد الهادي لعروق: تسيير وتهيئة صلاحيات المدن في صلاحيات الجماعات المحلية، مقال منشور في مجلة المدينة العربية، الكويت، سبتمبر 2008.

15- محمد الهادي لعروق: التهيئة العمرانية في الجزائر المراحل، الأهداف والأدوات محاضرات في مقياس تحضر المدينة، دائرة التبريز، سنة 1998.

16- الإقليم والتخطيط الإقليمي د.محمد جاسم محمد علي شعبان العاني، 2006.

- Michael Kidron et Ronald Segal : Atlas du nouvel état du monde, septembre 1992.

- ANAT, SRAT 2005.

- CLACAZE, Jean-Paul, «Paris, urbanisme d’Etat et destin d’une ville» Géographes Flammarion, Paris 1999.

=========


>>>> الرد الثالث :

حاول ان تقتبس ما يساعدك في المقال

=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========