عنوان الموضوع : لحرية والمسؤولية
مقدم من طرف منتديات العندليب

احتاج مقالة فلسفية للحرية والمسؤولية استقصائية بالوضع وجدلية


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

أثبت صدق الأطروحة القائلة أن«الديمقراطية السياسية هي أنجع نظام حكم في ظل العولمة»
طرح المشكلة :
إن الواقع اليوم يبين توجه المجتمعات إلىالمطالبة باستعمال القوة في الممارسة السياسية كنم للحكم لتجاوز أزمات العنفوالفوضى التي تعمها نتيجة لطغيان الحقوق الفردية بدعوى الديمقراطية لكن من جهة أخرىنرى أيضا اليوم أن المجتمعات التي هي أكثر تطورا أو سيادة في العالم هي المجتمعاتالتي تتخذ الديمقراطية السياسية كمنهج في الحكم فإذا أسلمنا بأن الديمقراطية هيأنجع نظام حكم في ظل العولمة فكيف نثبت ذلك ؟
محاولة حل المشكلة :
إن استمرار الإنسان مرهون بمدى قدرته علىممارسة سلوكاته الطبيعية التي فطر عليها والتي تضمن كينونته وتعتبر حقوق طبيعية منالله بها ....... وهي الحق في الحرية والتغذية والمساواة.....إلخ من هذا المنطلقفإن وجوده ضمن أي كيان اجتماعي يجب أن يراعي ذلك كوجوده في المجتمع السياسي وعلىهذا الأساس مارس اليونان القدامى الحكم من منطلق « ديموس »أي الشعب و « كراطوس »أي حكم . ومنه الديمقراطية بحيث تكون فيها مصدر السلطة والسيادة للمواطنين الذين يحق لجميعأفرادهم الحضور في المجلس (السينا) والمشاركة في المداولات و اتخاذ القرارات..... الخ ويرجع الفضل للممارسة السياسية هذه لدى اليونان في كثير من المصطلحات والمفاهيمالتي تؤسس للديمقراطية للمواطن كالمواطن والذي هو عندهم صاحب الحق في الانتخابوالترشح على أن يكون من أبوين اثنين ذكرا حرا بالغا من العمر العشرين ويمكن أنيتمتع بحق المواطنة الأجانب أيضا لكن في حالات استثنائية كما يرجع له أيضا مفهومممثل الشعب « السيناتور »ومجلس الشيوخ « السينا » « الفيتو »
أو حق النقض الذي كان يتمتع بها محامي الشعبإلا أن الديمقراطية عند اليونان كانت مباشرة خاصة بالنبلاء فقط .
ووجدت الديمقراطية صورة لها أيضا كممارسةبعد الثورة الفرنسية والتي نبعت مبادئها من فلسفة[جون جاكروسو]الذي دعا إلى احترام الحقوق الطبيعية للإنسان بما تحمله من حريةومساواة وسيادة للأفراد الذين يشكلون الشعب أو المواطنين ، إلا أن أفكار روسوسبقتها أفكار[جون لوك]الذي دعا إلى ضرورة تحويل الحقوق الطبيعية إلى حقوق مدنية كمادعا[مونتيسكيو]إلى ضرورة الفصل بين السلطات ، وقد بنيروسو أفكاره هذه إنطاقا منفكرة العقد الاجتماعي إذ حسب رأيه فإن المجتمع الإنساني مر بمرحلة طبيعية أين كانتالسيادة للقانون الطبيعي لكن بزيادة نسبة الأفراد زيادة لا توازي زيادة نسبة الغذاءتولد الشعور بالخوف بالأمن ولآن الإنسان خير بطبعه فقد تنازل الكل للإرادة العامةمقابل ضمان حقوق الأفراد الطبيعية وتقنينها، وبالتالي فإن السلطة التي تشرف علىالعقد ماهي أداة لتنفيذه وهي في حد ذاتها تخضع للقانون يقول[جون جاك روسو]«ليستأسيس الحكم عقدا بل قانونا وأن الذي تودع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا للعبإنما هم صفوة وبوسع الشعب رفعهم أو خلعهم عندما يرغب في ذلك ... »وقد وجدت الديمقراطية لها صورة ارتبطت بالنظام الاقتصادي الرأسماليوالتي تعرف بالديمقراطية الليبرالية أو السياسية والتي تتأسس على مبدأ حرية العقيدةإبداء الرأي وما يترتب عنها من حرية الصحافة والملكية الفكرية والإبداع ...... الخوهذه الديمقراطية ترتبط بطبيعة اقتصاد السوق وماتولد عنه من برجوازية ؟؟؟؟ظظوغايتها إشباع حاجيات الأفراد .
ومنه نستنتج أن الديمقراطية السياسية تبدوأنجع نظام حكم لما ترتب عنها من احترام للحقوق الطبيعية للأفراد .
ج2) غير أن مثل هذا النمط من الحكميجد له خصوما كمثل ما نجده لدى أنصار الحكم الفردي المطلق إذ يرى هؤلاء الديمقراطيةمع طبيعة الإنسان من جهة ومن جهة أخرى مع الغاية التي تهدف إليها الدولة وهي تحقيقالمثل العليا والخير المطلق لذلك أيدوا النمط الفردي في الحكم الذي عرف له صورة منذالقدم جسدته الإمبراطوريات والمملكات وكذلك الديكتاتوريات في العصر المعاصر ويرتكزهذا النمط من الحكم على الجمع بين السلطات في يد الحاكم ويأخذ مبرراته من الحقالإلهي ومايترتب عنه من وراثة أو القوة وقد ساد هذا النمط عند الفراعنة قديما حينماكان فرعون مصر يعتبر نفسه تجسيد للآلهة « هوريس »وعند أباطرة القرون الوسطىإذ كانوا يعتبرون أنفسهم ممثلي الله على الأرض في الأمور الدنياوية فحين يعنى باباالكنيسة بالأمور الروحية وقد أيد مثل هذا الممارسة في السلطة[شارل موراس]الذي علىالرغم من إلحاده كان يرى الكنيسة رمزا للنظام والاستقرار لذلك وقف ضد مبادئ الثورةالفرنسية والأدب الرومانسي والإصلاحات البروتستانية أو مايسميهم بـ « les 3 r » وقاسمهم المشترك وهو الحرية الفردية فالحكم المطلقالمستمد من الحق الإلهي يمكن أن يحقق المثل العليا ويطمن النظام وهو مايعرف بالحكم « التيوقراطي »
يقول إمام عبد الفتاح إمام من الحكمالتيوقراطي« إرادته هي سامية لأنها إرادة إلهية عليا ثم تدرج الأمر بعد ذلكإلى أن الله يختار الحاكم اختيارا مباشر ليمارس السلطة باسمه في الأرض » . كما نجدمن ممثلي الحكم الفردي « طوماس هوبز» الذي يرى أن المرحلة السياسية جاءتنتيجة تنازل الكل على جميع حقوقهم للأقوى ضمانا للأمن والاستقرار وذلك لأن مشاعرالخوف واللاأمن التي ساءت نهاية المرحلة الطبيعية نتيجة لنقص الغذاء وكثرة الناس؟؟؟؟؟ عن كون الإنسان « ذئب لأخيه الإنسان او كما يقول شرير بطبعه. فالأقوى يتمتعبكل الحقوق التي نستعملها لضمان هذا الأمن بل هو مصدرها وهي الأحق بالإتباع حتى ولوعارضت الكنيسة كما يشير إلى ذلك في كتابه « اليافاتان »أو « التنين »
كما دعا إلى هذا النمط من الحكم « هيجل » الذي يرى ان كلما هو واقعي هو عقلي وكل ماهو عقلي هو واقعي .
مناقشة : نقد :
إلا ان مثل هذا النظام وإن كان أصحابه يزعمون بأنه لايعنيبالضرورة الطغيان من خلال تميزهم بيم المستبد العادل أو المستبد المستنير إلى ؟؟؟الحاكم الطاغية إلا أن الواقع السياسي لهذه الممارسة تبين خلاف ذلك فالحكم الفرديتهدر فيه الحقوق الطبيعية للأفراد ويتميز بتعسف الحاكم في استعمال حقوقه وهو ماينتهي عادة باللااستقرار واللاامن كما يدل عليه استقراء واقع المملكاتوالإمبراطوريات عبر التاريخ وواقع الدكتاتوريات المعاصرة والتي انتهت في أغلبهابثورات تحريرية ضد الاضطهاد والطغيان .
ج3)
التركيب :
ومنه فالديمقراطيات الليبرالية تعد اليومأنجع نظام حكم لما تكفله من ضمان للحريات الفردية وبالتالي الحقوق الطبيعية ، كحقالحرية ، الملكية ، والحياة .....الخ. كما ان الواقع يبين اليوم ان المجتمعات التيتتبنى هذا النمط من الحكم هي الأكثر تطور والأكثر ازدهارا.فبعد سقوطجدار« برلين » أصبحت الديمقراطية من خلال تشجيعها للحرية الفرديةتضمن تجليات الابداع وبالتالي التطور كما تستبعد كل تعسف وكل سلوك طاغ وبالتاليفالمواطن هو السيد وما الحاكم إلى خادم للشعب حيث يكون المواطن غاية في ذاته وليسوسيلة ومن تمة تتجسد القيم الاخلاقية العليا التي تضمن كرامة الانسان وهو مادعاإليه « كانط » حينما قال في كتابه « مشروع السلام الدائم » يجب أنيحاط الانسان بالاحترام بوصفه غاية في ذاته، لكن يجب أن يفهم الديمقراطيةالليبرالية تلك التي تنبع من إرادة الشعوب والتي تأخذ بعين الإعتبار خصوصية كلثقافة وكل امة، وهو ما نجده حتى في المجتمع الغربي نفسه من ديمقراطية برلمانيةواخرى رئاسية وحتى في تطبيق النوع تختلف من دولة إلى أخرى فالنموذج الرئاسيالامريكي يختلف منه عن الفرنسي....الخ. فالديمقراطية السياسية مكنت شعوبها منالسيادة بسيادة الشعب فبتالي فهي تحقق نموذجا لمجتمع مثالي يضمن الإستقرار لأنالشعب لايمكن ان يثور على قرارات هو مصدرها .فالديمقراطية على تعبير« روسو » ؟؟؟؟ الأنانية وهي على الأساس قوامها العقل والتنازل وتنطلق من خيرية الانسان .
الخروج منالمشكلة:
يرى البعض أن الديمقراطية السياسية هي أنجعنظام حكم في ظل العولمة وذلك في مقابلة نظام الحكم الفردي ومثل هذا الطرح يبدوصائبا لما تضمنه هذه الديمقراطية من سمو القيم الانسانية وضمانا للحقوق الطبيعيةعلى ان تكون هذه الديمقراطية نابعة من خصوصيات كل شعب فالديمقراطية لاتحقق الامنوالسلام في الشعب الواجب بل تضمن أيضا هذا السلام مع الشعوب الأخرى من خلال مفهومالتعاون ولاالصراع يقولبرتراند رسل« ان الشئ الذي يحرر البشر هو التعاون » ومادام الناس يحافظون على حقوقهم الطبيعية فلا مبرر للصراع .

=========


>>>> الرد الثاني :

أثبت صحة الاطروحة القائلة : * إن الحكم الديمقراطي القائم على الحرية السياسية هو حكم يجسد الغاية من الدولة *.
¨ إذا سلمنا بمقولة إبن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*. فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في إنتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات ،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص. وهذه التفسيرات دفعت بالعديد من المفكرين إلى الاعتقاد أن الحكم السياسي الديمقراطي الذي يجسد الغاية من الدولة و يحفظ إستقرارها هو الحكم الذي يكون فيه جميع أفراده متساوون و تحكمهم الدولة أي هو الحكم القائم القائم على المساواة الإجتماعية ، غير أن هناك من يعتقد أن هذا الرأي لا ينسجم مع الطبيعة الإنسانية المفطورة على الحرية و حب التملك و هذا ما جعلهم يقرون أن الحكم الديمقراطي الذي يحقق الغاية من الدولة هو الحكم الذي يجسد الحرية في مختلف أبعادها خاصة الحرية السياسية . وهذا قول صحيح سليم يمكن الاخذ به و تبنيه، فكيف يمكن إثباته و الدفاع عنه بالحجج اللازمة ؟
¨ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال*و الفيلسوف الإنجليزي جون لوك.أن الحكم الديمقراطي الذي يحقق الغاية من الدولة هو الذي يجسد الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النوع من الديمقراطية في العصر الحديث، إستخلص مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا نجد السياسي المصري علي الدين هلالفي كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال في قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون ، وتقوم على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : التي تعني حرية الفرد في التملك و الإنتاج و التسويق ...دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل في الخصوص في ضمان حماية الحريات و الحقوق الفردية ، و تدخلها معناه تعديتها على تلك الحقوق و هذا يشمل الملكية و المنافسة الحرة و حرية التجارة و المنفعة الفردية .
ـ الحرية السياسية : حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون عن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .
¨ و يمكن تدعيم هذه الاطروحة بحجج شخصية منها :
تعد الديمقراطية الليبرالية اليوم أنجع نظام حكم لما تكفله من ضمان للحريات الفردية و بالتالي الحقوق الطبيعية كحق الحرية و الملكية و الحياة ...إلخ .
كما أن الواقع يبين اليوم ان المجتمعات التي تتبنى هذا النمط من الحكم هي الاكثر تقدما و إزدهارا . فبعد سقوط جدار برلين أصبحت الديمقراطية من خلال تشجيعها للحرية الفردية تضمن تجليات الابداع و بالتالي التطور كما تستبعد كل تعسف و كل سلوك طاغ و بالتالي فالمواطن هو السيد و ما الحاكم إلا خادم للشعب حيث يكون المواطن غاية في داته و ليس وسيلة و من ثمة تتجسد القيم الاخلاقية العليا التي تضمن كرامة الانسان وهو مادعى إليه كانط حينما قال في كتابه ـ مشروع السلام الدائم ـ : * يجب ان يحاط الانسان بالاحترام بوصفه غاية في داته ، لكن يجب أن يفهم الديمقراطية الليبرالية تلك التي تنبع من ارادة الشعوب و التي تأخد بعين الاعتبار خصوصية كل ثقافة و كل امة *. وهو ما نجد حتى في المجتمع الغربي نفسه من ديمقراطية برلمانية و اخرى رئاسية و حتى في تطبيق النوع تختلف من دولة إلى أخرى فالنمودج الامريكي يختلف منه عن الفرنسي ..إلخ . فالديمقراطية السياسية مكنت شعوبها من السيادة بسيادة الشعب فبالتالي فهي تحقق نمودجا لمجتمع مثالي يضمن الاستقرار لأن الشعب لا يمكن ان يثور على قرارات هو مصدرها . فالديمقراطية على حد تعبير روسو هي على الاساس قوامها العقل و التنازل و تنطلق من خيرية الانسان .
ومن الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 في نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب توماس جفرسون ) رئيس الو.م.أ في القرن 19في صياغته للدستور الأمريكي الى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير.
¨ إلا أن لهذه الاطروحة خصوم وهم أنصار الديمقراطية الاشتراكية الذين يرون ان النظام الديمقراطي الكفيل بتحقيق التوازن في الدولة هو القائم على المساواة الإجتماعية ، وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية التي وجدت في المجتمع الرأسمالي لهذا يقول كارل ماركس :* الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان *و الإشتراكية تهدف إلى خلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
¨ إلا أن هذا القول فاسد وجهت له العديد من الانتقادات منها :
تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الاجتماعية و أهمل الحريات السياسية)الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الاشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الأنظمة الاشتراكية إلى أنظمة استبدادية مارست الظلم و الاستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .
¨ ومنه نستنتج أن الأطروحة القائلة : * إن الحكم الديمقراطي القائم على الحرية السياسية هو الحكم الذي يجسد الغاية من الدولة * . أطروحة صحيحة سليمة يمكن الأخذ بها و تبنيها .لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الأخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع الظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية *

=========


>>>> الرد الثالث :

هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟

الاقتصاد هوالعلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالنشاط الانساني المؤدي الى خلق المنافع و زيادتها أوهو علم تنظيم الثروة الطبيعية و البشرية انتاجا و توزيعا و استهلاكا.لكن النظمالاقتصادية اختلفت ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناكمن حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكونفيها المالك معنوياأي معينفي شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلفجمهور الفلاسفة في تحديدالنظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالينتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيلبتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟
ـ يرىأنصار النظام الرأسماليوهم العالم الاقتصادي آدم سميث في كتابه بحوثفي طبيعة وأسباب رفاهيةالأمموبعده عدد منالمفكرين الفرنسيين في القرنأمثالساي و هم في الجملة يزعمون أن قوانين الاقتصاد السياسي تجري على أصول عامة وبصورة طبيعية كفيلةبسعادة المجتمع و حفظ التوازنالاقتصادي فيه و أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة . و يستندون فيذلك إلى حجج و براهين أهمهاأن الاقتصاد الرأسمالي مؤسسعلى تصوررومانيللحقوق يجعل من الملكية حقا مطلقا لا تحده حدود . فهو يقوم على الإيمان بالفردإيمانا لا حد له و بأن مصالحه الخاصة تكفل بصورة طبيعية مصلحة المجتمع في مختلف الميادين وأن الدولة ترمي في وظيفتهاإلى حماية الأشخاص والدفاع عن مصالحهم الخاصة ولا يحق لها أن تتعدى حدود هذه الغاية في نشاطها ، كماأنه لا بد أن تقر بالحرية الاقتصادية وما يتبعها من حريات ، فتفتحالأبواب وتهيأ الميادين بحيثيجوز للفرد التملك ولاستهلاك والإنتاج بكل حرية ،وانتهاج أي طريق لكسب المال و مضاعفته و يقوم هدا النظام على مبادئ هي :
ـ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج :فللفرد الحرية التامة في امتلاكالأراضي و الآلات و المصانع ووظيفة القانون في المجتمع الرأسمالي هيحماية الملكية الخاصة و تمكين الفرد من الاحتفاظ بها.وكذا المنافسة الحرة التيتضمن النوعية و الكمية والجودة.
ـ عدم تدخل الدولة في الحياةالاقتصادية: من جهةتحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج حتى لا تعيق النشاطالاقتصادي،فمتى تدخلتالدولة في تحديد الأسعار مثلاوالأجور والمعاملات التجارية خلقت معظم المشاكل الاقتصاديةوالاجتماعية، فلا بد من أنتترك القوانين الاقتصادية تسير على مجراها الطبيعي و بذلك ينظم الاقتصاد نفسه ويهدف إلى خير المجتمع . لهذا يقول آدم سميث : * دعه يعمل أتركه يمر *.
ـ قانونالعرض و الطلب:وهو القانون الطبيعي الذي ينظم الاقتصاد و يحفظ المستوى الطبيعي للثمن بصورة تكاد ميكانيكية ، فالثمن إذا تعدى حدوده الطبيعية العادلة إنخفض الطلب على تلك السلعة المعروضة ، وعندما تحدث هذه العملية < إنخفاض الطلب> ينخفض الثمن إلى مستواه الطبيعي السابق علما أن هذا القانون لا ينطبق على البضائع في السوق فحسب بل ينطبق أيضا على مختلف القضايا الإجتماعية الاخرى كمشكلة العلاقة بين اليد العاملة و الاجور حيث نجدها هي الاخرى تخضع إلى نظام طبيعي فلو كانت منخفضة في مهنة معينة إزداد الطلب عليها و بالتالي ترتفع الاجرة التي يتقاضاها العامل ، لكنها إذا إرتفعت بصورة غير عادية قام تنافس بين عدد كبير من العمال طلبا للعمل مما يستلزم إنخفاضا للأجرة التي يتقاضاها العامل و بهذه الطريقة يصل المجتمع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الافراد بطريقة لا إرادية و تحقيق التوازنالاقتصادي و الخير العام .
ـ التنافس الحر بين المنتجين: يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أنكل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضمهذا النشاط على حركة الأجور والأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين وفيهذا يرى آدم سميث أن سعرالبضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوقسعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد منإنتاجها فيرتفع العرض و هذايؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة مافإن منتجيها يتوقفون عنإنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديديقولآدم سميث: * إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاءنفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي *.
ــ لكن بناء الحياة الاقتصادية على هذا الاساس جسد صورة المجتمع الرأسمالي القائم على تقسيم المجتمع إلى فئتين و هما فئة الرأسماليين دوو النفود و فئة العمال الذين يمثلون الطبقة الكادحة ، هذا التقسيم يجسد عدم المساواة بين الافراد و ذروة الاستغلال بينهم و بالتالي أستحالة تحقيق العدالة ، والتاريخ يثبت ان القوى التي تسير على مجراها الطبيعي تحقق اللاعدل بدل من روح العدالة وهذا ما أدى إلى ظهور الازمات والمحن و المآسي داخل المجتمعات وما النتائج التي خلفتها أحداث 1920-1929 نتيجة الكساد الاقتصادي و الافلاس وطرد العمال إلا دليل على ذلك ، فهذه الاحداث ما كانت لتظهر إلا عندما أصبحت وسائل الانتاج في يد فئة معينة من أفراد المجتمع الشئ الذي ولد المنافسة الحرة بين المنتجين و سعيهم الدائم إلى غزو الاسواق بالمنتوج و كفى ، وبدلا من النظر إلى مصلحة العمال الذين أصبحوا غرباء عن منتوجهم و عدم قدرتهم على شراءه وما يسود المجتمع الجزائري في وقتنا الحالي إلا دليل على ذلك حيث أصبح المنتجون لا تهمهم إلا مصلحتهم الخاصة و السيطرة على السوق حتى وإن كان ذلك بالطرق الغير شرعية .
ــ وعلى عكسالرأي السابق نجدأنصارالنظام الاشتراكيالذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم روادهكارلماكس وزميلهانجلزفي كتابهـ رأس المالـ أن الاشتراكية هي التي تحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فماركس يرىأنه أكتشف تناقضات رأس المال أي كيف أن الرأسمالية تقضي على نفسها بنفسها لهذايقول إن صاحب رأس الماليعامل نشاط العمال معاملته لسلعة إذ يفرض عليهم العمل في مصانعهفي مدة لا يمكن الزيادة عليها بأثمانلا تفيإلا بالحياة الضرورية لهم ،وإنقيمة كل سلعة إنما هي قيمة العمل الإنساني فيها ،ولكن العامل لا يأخذ هذه القيمة كلها بل يأخذ منها مقدار مايكفيه للمعيشة الضرورية ، ويذهبالباقي أي القيمة الفائضة إلى صاحب رأس المال بغير عمل ، وهو يتغافل أن العمال يختلفونفي بنياتهم البيولوجية وإنتاجهم هذه كلها حقائق لم تدخلفي حساب رأس المال ، و يرىماركسالمادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروطالمادية إلى تحقيق العدالةالاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسسأهمها :
ـ الملكية الجماعيةلوسائل الإنتاج: أوما اصطلح عليهبتأميم وسائل الإنتاجمثلما فعل الزعيم المصريجمال عبدالناصرمع قناة السويس و الزعيم الجزائريهواري بومدينعندما أممالمحروقات وكل ذلك من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية من النهب و الجشع وتوجيهها نحو المصلحة الجماعية و إزالة الطبقية ـ فالأرض لمن يزرعها والمصانع للعمالـ وهذا ما عبر عنه أول رئيس للاتحاد السوفياتيفلاديمير لينينفي قوله: *يجب أن يكون كل طباخ قادرا علىإدارة البلاد*.
ـ التخطيط المركزي: و يعني التخطيطالاقتصادي الذي ترسمه الدولة وتحاول التوفيق بين حاجة المجتمع والإنتاج في كميته وتوزيعه وتحديده لئلا يبتليالمجتمع بنفس الأمراض التي أصيب بها المجتمع الرأسمالي فتحدد الأسعار و الإنتاج و توفق بينه وبين الاستهلاك مثال ذلك تدخل الدولة الجزائرية في ضبط أسعار المواد الغذائية واسعةالاستهلاك كالسكر و الزيت و الدقيق و الحليب وهذا حتى لا يحدث التضخم و تكديس السلع .
ـ تحقيقمبدأ تكافؤ الفرص: و الذي يعني ضمان حصول و ممارسة الجميع على فرص متساوية مع ضمان القضاء على كلأنواع المعاملة غير العادلة في بعض نواحي الحياة العامة , كأماكن العمل والتعليم والانتفاعبخدمات المرافق العامةو تحطيم الفوارق الاجتماعية و لخلق مجتمععادل يسوي بين جميع الناس يقولكارل ماركس * كل ما يأخذه الاقتصاد منكمن أسلوب حياتك و إنسانيتك يرده إليك في شكل ثروة و نفوذ *.
ـ مبدأتوزيع السلع على حسبالحاجة الاستهلاكية للأفراد، ويتلخص في قولماركس :* من كل حسب قدرتهولكل حسبحاجته * ذلك لأنلكل فرد حاجات طبيعية لا غنى له عنها ، فهو يدفع للمجتمع كل طاقاته فيدفع له المجتمع متطلباتمعيشته .
ـ لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أوجوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلكأنه بالرغم من الغاياتالإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة منالسلبيات أهمها أنه فشل فيإيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطيالإداري الذي عرقل المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى ظهور المحسوبيةوالرشوة وضعف الإنتاجورداءته ، في ظل غياب المنافسة ومصادرة حرية الفرد التي تعتبر حقا من حقوقهالطبيعية لأن الفرد لا يمتلك و هذا ما يتنافى مع طبيعة الانسان المفطورة على حبالتملك. هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية، كما أنه يرتكز على نظرة مادية و بهمل القيم الأخلاقية بحجة أن التطور الاقتصاديمحكوم بقوانين ضرورية لا تحتاج مثل هذه القيم.
ـ ومما سبق يمكن القول أن النظام الإقتصادي الحر كما نادى به أنصاره لا يحقق العدالة الإجتماعية لأنه منبع للمصائب و الأزمات المختلفة منها ما ينشأ بين العمال وأرباب المصانع أو بين الرأسماليين أنفسهم ، ومنها الأزمات الخارجية كالحروب و لأن مقاييسه التي ترتد إلى المنفعة لا تتماشى مع الحياة الأخلاقية . أما الماركسية فرغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسنى لها تحقيق العدالة الإجتماعية لأنها تخفي وراءها استغلالا من نوع خاص و تفضي إلى إقامة طبقة جديدة ولهذا فكلا النظامين لا يحققان روح العدالة الإجتماعية .
و الرأي الصحيح هو الذي يرى أن النظام الانسب لتحقيق العدالة عن جدارة هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الاخلاق في آن واحد ، وهذا هو النظام الذي يدعوا إليه الإسلام حيث لم يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الإجتماعي ولا المجتمع هيئة قائمة على حساب الفرد . بل وضع لكل منهما حقوق و كفل للفرد كرامته المعنوية و المادية معا ، ولهذا فرض الاسلام الزكاة و حرم كل وسائل الكسب الغير مشروع كالربا و السرقة ، وشرع للتملك وسائل منها الميراث و الوصية إلا أنه يوصي بالعمل و يلح عليه ، وفي هذا يقول تعالى < وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون >و هو لم يحارب الغني الطاهر الشريف الذي استعمل وسائل مشروعة ، وإنما حارب الغني المنحرف و الكنز والشح و يقاتل الفقر، إن العدالة في نظر الإسلام هي هدف هذا النظام الذي يؤمن بالتعاون بين الجميع حيث يحترم الفرد و الجماعة في آن واحدة على حد سواء ، فالنظام الإسلامي في وضعه تكاملي هو وسط من وسط و خيار من خيار . ولذلك فإن العدالة الاجتماعية التي يدعوا إليها هذا الدين هي أفضل عدالة .
ـ ومنه نستنتج أن الاقتصاد الحر لا يحقق العدالة الاجتماعية لأنه قائم على تصور الملكية الفردية لوسائل الانتاج و المنافسة الحرة و خضوع هدا كله إلى قانون طبيعي ثابت تسير من خلاله عملية الانتاج و العلاقة بين العرض و الطلب و اليد العاملة و المنتوج هي فكرة يعجز الفرد على تطبيقها على ارض الواقع دلك لأنها تحمل تناقضا في طياتها و هدا مالا يتقبله العقل إد كيف للمنفعة الفردية أن تحقق المنفعة الجماعية رغم الاختلاف بينهما ، و تعدد المصالح و المنافع يؤدي لإلى اللاعدل و بالتالي التفاوت بين الأفراد خاصة و المالكين عامة ، كما أن النظام الاشتراكي هو الآخر فشل في تحقيق العدالة لأن الماركسية تصل في الواقع إلى إستغلال آخر للعمال ، لأن العمال لا يعملون لأنفسهم و إنما للأجيال القادمة ، ثم إنها تفضي إلى محن داخلية لأن عدم الملكية لأدوات العمل يصطدم بواقع الطبيعة البشرية و يتنافى مع القانون الدي ينص على أن للعامل الحق في أن يملك القيم التي ينتجها أو فيما يماثلها ، وعليه فالنظام الدي يجسد العدلة الاجتماعية الكاملة هو النظام الدي ينص بالاقرار الدي تمليه الاخلاق بين الأفراد و المجتمع ، وعدم إهمال طرف لآخر ، أي التعامل مع الفقير و الغني و المالك والعامل ،وهده هي وجهة النظر في الدين الاسلامي الدي يقر بالملكية الخاصة والملكية الجماعية وملكية الدولة ، وهي في مجملها تدل على وجود الحرية المحدودة بالقيم الروحية و الخلقية و المقيدة بالسلطة العليا التي لها حق الطاعة و التدخل و هدا ما تجسده الآية الكريمة :{ يا أيها الدين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و أولي الامر منكم }و بهدا نجد الاسلام يدعوا الى التكامل من جهة و منع الإسراف من جهة أخرى ليحقق التوازن الاجتماعي التنظيم الاقتصادي الدي يستلزم بدوره تحقيق العدالة .

=========


>>>> الرد الرابع :

هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية

ـ إذا سلمنا بمقولة ابن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*. فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في انتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الاصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات ،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص.فهي في لغة الرأسماليين حرية في مختلف أبعادها خاصة السياسية . وفي لغة الاشتراكيين مساواة اجتماعية مطلقة.وهنا نتساءل :هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية ؟
ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال* .أن غرض الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النوع من الديمقراطية في العصر الحديث، إستخلص مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول علي الدين الهلال في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال في قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون ، وتقوم على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الاقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الأفراد في المجال الإقتصادي مثل حرية التملك . حرية المنافسة ...إلخ .
ـ الحرية السياسية : حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك في توجيه الحياة العامة عن طريق الانتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة انبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون عن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية واشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .
ـ لكن هذا النوع من الديمقراطية ركز على الحريات السياسية و أهمل المساواة الإجتماعية ، لأن عدم التساوي في المجال الإجتماعي يؤدي بالضرورة إلى عدم التساوي في المجال السياسي ، لهذا فهذه الحريات السياسية كانت في صالح الطبقة الرأسمالية الغنية التي تملك رؤوس الأموال و توظفها في الانتخابات .وبالتالي فالحرية الليبرالية هي حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . فهي ديمقراطية صورية ، حيث يقول عنها لينين : *إن مساواة المستغلين للمستغلين كمساواة الجائع للشبعان*
ـ وهذا ما أدى إلى ظهور موقف معارض و هم أنصار الديمقراطية الإشتراكية . وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس* الذين يرون أن غرض الديمقراطية هو المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية و تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة
ـ لكن تطبيق هذه الديمقراطية الاجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الإجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الاشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة استبدادية مارست الظلم و الاستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .
ـ إن سلبيات الموقفين السابقين هي التي أدت إلى ظهور موقف آخر يوفـق بينهما ، و هو الموقف التركـيبي الذي يـرى أنصاره أن الديمقراطية الحقة تقوم على أســاس الحرية السياسية والمساواة الإجتماعية معـا ، لوجود تكامل بينهما و عدم القدرة عن الإستغناء عن أي منهما . لهذا يقول المفكر الفرنسي موريس دوفيرجي :* الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الإجتماعية ليستا متعارضتان في جوهرهما بل هما على العكس متكاملتان ويمكن الإعتقاد بأن الديمقراطية الحقة لن تتحقق إلا بإقترانهما *.
و أصح الآراء أن الديمقراطية ليست رأسمالية و لا إشتراكية ، ومن الخطأ الفادح و الضرر المؤلم الذي نلصقه بالديمقراطية محاولة تحقيق الحرية ونبذ المساواة ، أو تحقيق المساواة ونبذ الحرية ، فالديمقراطية الحقة لا تفرض على المرء كــيف يعيش أو كيف يجب أن يرى الحياة ، وإنما عليها أن تدفع عنه العقبات و توفر له شروط الحياة ، وان تتيح له فرصة العمل في جو كـريـم يستطيع أن يعيش منه قبل أن يستطيع الإدلاء بصوته ، فالديمقراطية إذن نضال الدولـة لتحقيق التوفيق بين المبدأين السياسي و الإجتماعي ، حيث يقول أحد المفكرين : * يمكن أن تكون الإختلافات فيما تظهر متكاملة كمراحل أو أطوار مختلفة في تطور مبادئ الديمقراطية *
ـ إذن نستنج أن غرض الديمقراطية لا يكتفي بتحقــيق الحرية السياسية وحدها ، و لا المساواة الاجتماعية وحدها ، بل بهما معا . لأن مبدأ الحرية و المساواة متداخلان فيما بينهما متكاملان يصعب الفصل بينهما . حيث يقول أحد المفكرين :* إن الحرية و المساواة كلاهما وجهان لشيء واحد لا يمكن أن يكون أحدهما دون الآخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة *

=========


>>>> الرد الخامس :

أي مساعدة في الفلسفة يرجى الإتصال بي على الرقم 0771678807 وأنا في الخدمة دائما

=========


Barak allah oufik
est ce que vous pouvez me donner al ma9ala ta3 al houria wal massoulia ?


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hafdaoui9
أي مساعدة في الفلسفة يرجى الإتصال بي على الرقم 0771678807 وأنا في الخدمة دائما

اخي بارك الله فيك

رقمي هو 0660331804 ياريتك موبيليس

[احتاج مقالة فلسفية للحرية والمسؤولية استقصائية بالوضع وجدلية[/quote]

[احتاج مقالة فلسفية للحرية والمسؤولية ع ت