عنوان الموضوع : هزيمة الحمار الأمريكي وفوز الدب الروسي خبر عاجل
مقدم من طرف منتديات العندليب

نتائج أولية تظهر فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية



جهينة نيوز:


أقفلت مراكز الاقتراع الروسية أبوابها بعد أن اختتمت الانتخابات الرئاسية التي جرت في روسيا اليوم حيث حقق المرشح رئيس الوزراء فلاديمير بوتين فوزا كبيرا على منافسيه.
وبانتظار إعلان النتائج الأولية الرسمية صباح غد تفيد معطيات استطلاعات رأي الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع أن المرشح بوتين حصل على نسبة تجاوزت 60 بالمئة من أصوات المشاركين الفعليين من الانتخابات ويليه في المرتبة الثانية رئيس الحزب الشيوعي الروسي غينادي زوغانوف بحصوله على نحو 18 بالمئة من الأصوات ويأتي في المرتبة الثالثة رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي بنسبة 8 بالمئة.
وأكدت مصادر اللجنة الانتخابية المركزية أن عملية الاقتراع جرت بصورة طبيعية في جميع مناطق وأقاليم روسيا الاتحادية دون وقوع حوادث تذكر.
بدورهم أعطى أغلبية المراقبين الدوليين الذين شاركوا في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية الروسية تقييما عاليا لسير عملية الاقتراع وحسن تنظيمها.
وأعلن ستانيسلاف غوفورخين أنه لن تكون هناك جولة إعادة للانتخابات الرئاسية إذ أصبح من الواضح للجميع أن بوتين يفوز في هذه الانتخابات متجاوزا أقرب منافسيه بأربع مرات تقريبا.
وأشار غوفوروخين إلى أن هذه الانتخابات كانت الأكثر نزاهة على امتداد تاريخ روسيا.
وبمجرد انتهاء الانتخابات في العاصمة موسكو بدأ أنصار المرشح بوتين في ساحة لوبيانكا المركزية حفلا جماهيريا حاشدا تأييدا لمرشحهم.
وكان نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية الروسية ليونيد ايغليف أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة الروسية 2ر12 بالمئة بزيادة كبيرة عن انتخابات الرئاسة السابقة في عام 2016 مذكرا بان النسبة بلغت في ذلك الحين 9ر8 بالمئة.
وذكرت وكالة أنباء موسكو أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية بحضور عشرة من المراقبين يمثلون المرشحين للانتخابات الخمسة كما أدلى المرشح الرئاسي رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بصوته في مركز انتخابي تحتضنه أكاديمية العلوم الروسية.
وكان الرئيس ميدفيديف دعا في كلمة وجهها إلى المواطنين الروس قبيل هذه الانتخابات إلى اختيار من يستطيع النهوض بمهمة رئيس الدولة ويسهم في إحداث تغيير في البلاد نحو الأفضل مع الحفاظ على الأمن والعدل واحترام حقوق وحريات الإنسان معتبرا أن الحملة الانتخابية الجارية أظهرت أن المجتمع الروسي ازداد نضوجا وأصبح يصوغ مطالبه على السلطة بدقة ووضوح.
بدوره دعا بوتين الذي تعتبره استطلاعات الرأي الأوفر حظا للفوز بالانتخابات في تصريحات سابقة الناخبين إلى الوقوف معه وهو يخوض معركة موسكو في إشارة إلى ما تواجهه هذه الانتخابات من تحديات.
وتولى بوتين منصب الرئاسة في روسيا خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2016.
يشار إلى أن آخر استطلاع للرأي أجري قبل الانتخابات رجح فوز بوتين بنسبة تتراوح بين 59 و66 في المئة من الأصوات ما يمكنه من تفادي خوض جولة إعادة.
ويخوض رئيس الوزراء الروسي الانتخابات الرئاسية في مواجهة أربعة مرشحين هم رئيس الحزب الشيوعى غينادى زوغانوف ورئيس الحزب الليبرالى الديمقراطى فلاديمير جيرينوفيسكى ورئيس حزب روسيا العادلة سيرغى ميرونوف ورجل الأعمال المعروف ميخائيل بروخوروف الذى يخوض الانتخابات كمرشح مستقل.
ويبلغ عدد الناخبين الروس المسجلين رسميا نحو 110 ملايين ناخب بينهم قرابة مليون و 800 ألف ناخب يوجدون خارج الأراضى الروسية.
وتعتبر روسيا أكبر دولة في العالم وتبلغ مساحتها 17 مليون كلم مربع وتمتد على إحدى عشرة منطقة زمنية من كالينينغراد الجيب الروسي بين ليتوانيا وبولندا، الى فلاديفوستوك وبحر بيرينغ في الشرق الأقصى وتحدها دول البلطيق من الشمال الغربي، وأوكرانيا وبيلاروس من الغرب، ودول القوقاز وآسيا الوسطى والصين من الجنوب كما يحدها من الشمال المحيط القطبي الشمالي.
وكان الناخبون الروس توجهوا صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع التي يتجاوز عددها 95 ألف مركز داخل روسيا وخارجها لانتخاب رئيس جديد للبلاد لفترة السنوات الست القادمة.
ويتم للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية الروسية الحالية وعلى مستوى ممارسة العملية الانتخابية في العالم عموما وضع كاميرات للمراقبة في مراكز الاقتراع للحيلولة دون حدوث أي خروقات أو انتهاكات أو أعمال تزوير في سير الانتخابات ولكن هذه الكاميرات لا تسجل دخول الناخب إلى الغرفة السرية وإعطاء صوته لهذا المرشح أو ذاك.
ويشارك في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية أكثر من 600 مراقب أجنبي يمثلون منظمات دولية من بينها الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كما يشرف على الانتخابات أيضا نحو مليون مراقب محلي.
وأشارت آخر استطلاعات الرأي التي سبقت يوم الانتخابات إلى أن المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب الرئاسي هو رئيس الوزراء بوتين الذي يتوقع له الخبراء والمحللون السياسيون أن يحصد أكثر من ستين بالمئة من أصوات المشاركين في الاقتراع ليفوز بالمنصب الرئاسي منذ الجولة الأولى للانتخابات.
وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية شهدت تنافسا عنيفا بين أنصار بوتين ومعارضيه وخاصة القوى اليمينية وما يسمى المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالغرب والتي تحصل على أموال ودعم من جهات أجنبية.
وكان بوتين أكد في خطب ومقالات عديدة نشرها في مختلف الصحف في سير الحملة الانتخابية سعيه لمواصلة خط الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية الجيش والأسطول الروسي وتزويده بأسلحة فعالة وحديثة والحفاظ على قدرات روسيا النووية كقوة ردع في وجه جميع المخططات العدوانية التي تستهدف سلامة أراضي روسيا وسيادة قراراتها كما شدد في مجال السياسة الخارجية على وجوب جعل منظومة العلاقات الدولية أكثر عدالة وتكافؤا ووضع حد لهيمنة القطب الواحد والمضي قدما على طريق إقامة عالم متعدد الأقطاب والتصدي لجميع محاولات إملاء الإرادة على الشعوب والدول المستقلة ذات السيادة.
ودعا فلاديمير تشوروف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية الروسية منظمي انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة وفرنسا إلى الاستفادة من تجربة منظمي انتخابات روسيا بتزويد المراكز الانتخابية بعدسات مراقبة الفيديو.
ونقلت وكالة أنباء موسكو عن تشوروف قوله إن وضع المراكز الانتخابية تحت مراقبة كاميرات الفيديو يفتح صفحة جديدة في العملية الانتخابية.
من جانبه قال وزير الاتصالات الروسي إيغور شوغولوف إن بإمكان المشرفين على الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا أن يستعينوا بخبراء الكمبيوتر الروس الذين يعمل عدد لا بأس به منهم في هذين البلدين.
وقد وضعت انتخابات روسيا لأول مرة في تاريخ البلاد كاميرات فيديو بناء على مبادرة من رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي لحزب روسيا الموحدة فلاديمير بوتين الذي اقترح تزويد مراكز الاقتراع بكاميرات الفيديو لتمكين المراقبين وممثلي الناخبين من متابعة ما يجري في المراكز الانتخابية بعد اتهامات أطلقتها المعارضة إثر هزيمتها البينة في الانتخابات البرلمانية في كانون الأول الماضي.
وكان نحو نصف الناخبين في أقصى الشرق الروسي أدلوا بأصواتهم ومنهم المرشح الرئاسي رجل الأعمال المعروف ميخائيل بروخوروف الذي يقيم رسميا في إقليم كراسنويارسك والذي يقع فيه مقر الشركة التي أسسها ويرأسها مجموعة أونيكسيم للاستثمار.
وفي عموم روسيا أدلى 2ر12 بالمئة من الناخبين بأصواتهم قبل الساعة العاشرة بتوقيت موسكو ومنهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

لأجل سورية.. موسكو تصحح البوصلة وتضع داعمي الإرهاب بمواجهة القانون الدولي






جهينة نيوز:

صححت دعوة موسكو إلى الأمم المتحدة لإعطاء تقييم قانوني حول دعوات مسؤولين رسميين في دول مختلفة لتسليح المعارضة المسلحة في سورية اتجاه البوصلة الدولية تجاه الأزمة السورية بعد أن أخل به التحالف الشيطاني الثلاثي الناشئ بين قوى الاستعمار القديم الجديد والتيارات الأصولية ومشيخات النفط وجعلت هذا التحالف عاريا من كل قيمة حضارية من بوابة إدانته بدعم الإرهاب وتركته في مواجهة القانون الدولي.
الدعوة الروسية الرسمية لمناقشة الوضع في سورية أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب تستند إلى الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب الموقعة في عام 1999 والقاضية بمنع تمويل الإرهابيين والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومنع جميع أعضاء الأسرة الدولية من الاشتراك في أنشطة غير مشروعة على رأسها تهريب الأسلحة والزامها بتحميل من يمولون الإرهاب المسؤولية عن ذلك.
وانطلاقا من التقارير الاستخبارية الأمريكية والتصريحات المتكررة لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة سي أي ايه المتطابقة مع عشرات التقارير الإعلامية حول مسؤولية تنظيم القاعدة الإرهابي عن التفجيرات التي وقعت في دمشق وحلب إضافة للبيان الذي أدلى به زعيم التنظيم أيمن الظواهري عن تحويل سورية إلى ساحة للجهاد يصبح الجدل حول مسؤولية هذا التنظيم الإرهابي عن ذلك عقيما فالقضية ثابتة ولا تحتاج لدليل ويجب نقل النقاش إلى مستوى آخر يبحث في الوضع القانوني للجهات الدولية التي تدعم المسلحين في سورية رغم علمها بأنها تدعم القاعدة.
ويرى مختصون بالقانون الدولي أن مشيخات النفط والولايات المتحدة والغرب عموما والعديد من التيارات الأصولية وصلت بتبنيها لنشاطات المعارضة المسلحة في سورية إلى حد اختراق بنود قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص ذات الأرقام 1373-1368-1390-1535-1624 الصادرة بين عامي 2001
و2005 والتي تحدد بشكل أساسي الإجراءات القانونية والمالية التي يتوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذها ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة وتلزم الدول بمساعدة لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في ملاحقة النشاطات الإرهابية ومكافحتها أينما كانت وعدم التستر على أي معلومة من أي نوع تفيد في هذا الصدد.
وعندما توغل المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بعمليات خطف وقتل المواطنين والموظفين الرسميين والاعتداء على المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة والعامة والسفارات السورية في العديد من العواصم الأوروبية والعربية ويتم تهديد المواطنين على الطرق الرئيسية بإلقاء القنابل وزرع العبوات الناسفة ويمنع موظفو الخدمة العامة من أداء مهامهم ويتم الاستيلاء بقوة السلاح على قوافل الإمداد والمؤن الحيوية التي يتم توجيهها لقطاعات الخدمة العامة وكل ذلك يلقى الدعم الخليجي اللامحدود والتعاطف الغربي بقيادة الولايات المتحدة وعلاوة على ذلك تتصاعد دعوات تسليح المعارضة التي يفترض أن تكون معارضة
سياسية كي يتم قبولها كما هي الحال في جميع أنحاء العالم عند كل ذلك يبرز السؤال أين القانون الدولي ليرد على هذا النفاق السياسي ويوقف العدوان الهمجي على سورية.
وبحسب خبراء القانون الدولي فإن كل جريمة من الجرائم التي ذكرت أعلاه تعد جريمة إرهابية مصنفة في القرارات الدولية سالفة الذكر كما أن الإطار القانوني للتعامل معها متوفر في الاتفاقيات الدولية المرعية بخصوص مكافحة الإرهاب ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات الخاصة بكل من منع الهجمات الإرهابية بالقنابل ومنع تمويل الإرهاب ومنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ومنع الاعتداء عليهم وعلى أماكن عملهم واتفاقيات مكافحة الاختطاف ومناهضة أخذ الرهائن لأي سبب كان.
ونظرا لاتساع الهوة القانونية والسياسية بين الغرب الاستعماري ومشيخات النفط فإن الغرب بقي محافظا على سرية دعمه للنشاطات الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية أما المشيخات النفطية فقد وقعت في المصيدة وكشفت جميع أوراقها لجهلها بتفاصيل اللعبة التي ورطها بها أسيادها إذ أن مشايخ الخليج تسابقوا للإعلان عن دعمهم للإرهاب في سورية وإمداده بالسلاح والمال وكل ما يلزم ليجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة القانون الدولي.
ولا تخلو جميع الأعمال التي ترتكبها مشيخات النفط والدعوات الصريحة لدعم المجموعات المسلحة من اختراق واضح للقوانين العربية أيضا والتي تتضمن نصوصا واضحة تحرص على التعاون لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن الجماعي للدول العربية ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف التي تعرف الارهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر ويبدو من الواضح أن هذا الوصف ينطبق حرفيا على الاعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بدعم عربي ودولي.
وفي المحصلة فإن تبني موسكو لهذا التوجه القانوني يأتي في ظل استمرار الهجمة الشرسة من قبل مؤسسات المجتمع الدولي والجامعة العربية ضد سورية استجابة لإيحاءات غامضة وادعاءات كاذبة تفبركها بعض مشيخات النفط العربي ولذلك فإن التوجه الروسي سيغير البوصلة ليلفت نظر المجتمع الدولي إلى أن الإرهاب بات مرعيا دوليا وهناك الكثير من المقدرات النفطية وغير النفطية تسخر لخدمته في تحد سافر للقانون الدولي.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

امريكا والخليج يردان زعزعة الاستقرار في روسيا ويدهمون المعارضة هناك بالاموال
وروسيا كشفت بان امريكا دعمت ماليا المعارضة الروسية حتى يخرجون للشوارع مثل ماحصل لدى العرب

حتى تبقى امريكا هي الاقوى مع اسرائيل + تريد زعزعة الامن ايضا في الصين

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

هذا ما حصل في الساعات الأخيرة ببابا عمرو..؟


جهينة نيوز"


كشفت صحيفة "الوطن" السورية معلومات عن الساعات الأخيرة لوجود الإرهابيين في بابا عمرو، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر أهلية في المنطقة ذاتها أن صراعاً نشب في الساعات الأخيرة بين مجموعات المسلحين أنفسهم وتمّ على أثره تصفية عدد كبير من المقاتلين بنيران مقاتلين آخرين يتبعون لجهات أخرى، ما أدى إلى هروب عدد من القادة باتجاه لبنان مستخدمين أنفاقاً ضيقة للغاية مكّنتهم من الوصول إلى مناطق حدودية. وحسب معلومات من لبنان فإن مجموعات من المهربين كانت بانتظار الفارين من بابا عمرو لنقلهم مباشرة إلى مشافٍ في طرابلس لتلقي العلاج وذلك بالتنسيق مع تيار لبناني معروف بعدائه لسورية.
وتقول المصادر الأهلية: إن المسلحين داخل بابا عمرو لم يكونوا مجموعة واحدة بل كان هناك أكثر من مجموعة تتبع كل واحدة لتيار ولجماعات خارج سورية منها القاعدة. وفي الساعات الأخيرة ونتيجة الإرباك والحصار المحكم الذي فرضه الجيش العربي السوري نشب خلاف بين المجموعات ما أدى إلى تصفية مسلحين من قبل رفاقهم في الإرهاب وهروب عدد منهم باتجاه لبنان.
ويقول مصدر إعلامي في باريس: إن رئيس مجلس اسطنبول برهان غليون قطع كل اتصالاته مع الإرهابي رياض الأسعد، منذ انتهاء أعمال مؤتمر تونس، وفرّغ نفسه لمتابعة الدعم المالي المنتظر من السعودية وقطر وليبيا، ما سبّب خلافات داخل مجلس اسطنبول ذاته، إذ اعترض عدد من أعضائه على تفرد غليون بإدارة المال المنتظر دون سواه، ما ينذر بانشقاقات كبرى داخل المجلس الذي يراهن على دفعة مالية كبيرة جداً من السعودية بعد أن كانت قطر هي من تموّل المجلس.
وفي اسطنبول تؤكد مصادر إعلامية تركية أن خلافاً نشب مؤخراً بين الأسعد "المدعوم قطرياً" والشيخ "المدعوم سعودياً" تمحور أيضاً حول المال المنتظر من الدول الخليجية وليبيا. وتقول المصادر: إن الأسعد يريد السيطرة على المال والسلاح، في حين أن المملكة السعودية ترفض دعمه وتفضل الإرهابي الآخر مصطفى الشيخ بدلاً منه في إشارة إلى خلافات سعودية قطرية حول زعامة "المسلحين" في سورية.
وكان الشيخ قد زار الرياض مؤخراً وحصل على جواز سفر دبلوماسي سعودي وانتقل منها إلى باريس وتل أبيب حيث ينسّق مع عبد الحليم خدام بإشراف ورعاية سعودية في حين بقي الأسعد برعاية قطر.
وتقول المصادر: إن خلافات عدة نشبت بين الأسعد والشيخ حول الزعامة وخاصة أن الشيخ يدّعي التفوق العسكري رتبة وخبرة في حين يدعي الأسعد أنه أصبح لواء، وطالب الشيخ بأن يوجه المال والسلاح إليه مباشرة الأمر الذي أدى إلى تدخل غليون على خط السلاح ومطالبته في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي بحصر توزيع السلاح من خلال مجلس اسطنبول!.
وحسب المصادر فإن كل خلافات ما يسمّى "المعارضة السورية" في الخارج بات يتمحور حول المال والنفوذ بعد أن كان على توزيع المناصب وخاصة أن تلك المعارضة حصلت على وعود بمئات الملايين من الدولارات نقداً ومساعدات تحت مسمى "إنسانية" وكان أول المتبرعين ليبيا بمبلغ مئة مليون دولار.
وفي العودة إلى ما حصل في بابا عمرو في الساعات الأخيرة فإن الخلاف حصل في الخارج، إذ كانت قيادات اسطنبول وباريس تطالب بالصمود وعدم ترك المواقع، في حين أن قيادات الداخل كانت تستنجد بحثاً عن مخرج ما أدى إلى إصدار تعليمات بتصفية كل من يرفض القتال وهروب قيادات إلى لبنان بعد إصابتها، وحسب المعلومات فإن عدداً كبيراً ممن لم يقتلوا في المعارك بين الجماعات المسلحة لجؤوا إلى الأنفاق فتم إلقاء القبض عليهم لاحقاً.
وبحسب مصادر أخرى فإنه وبعد أن انهارت كل تحصينات المسلحين ومعرفة قيادات الخارج أن "سقوط" بابا عمرو بات حتمياً صدرت تعليمات أخرى بتدمير وسائل الاتصال وقتل السجناء.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :