ويضم التحالف الرئاسي الى جانب الحركة حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي.
وقرر المجلس الشوري لحركة حمس الإبقاء على وزراء الحزب في حكومة أويحي .
غير أن الحركة دعت في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني الى "تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات ".
و كان رئيس الحركة أبو جرة سلطاني قد لمح إلى قرار الإنسحاب خلال افتتاح اشغال مجلس الشورى يوم الجمعة أن 2016 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس و ليس تحالف" معتبرا أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار
في "الرداءة السياسية التي لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن".
و اضاف ان الحركة "تتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى و تحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابها من عقدة الازدواجية".
وكانت بوادر هذا التصدع في التحالف الرئاسي قد تأكدت مؤخرا بعد تصويت نواب حركة حمس ضد مشروع قانون الإعلام الجديد في البرلمان رغم أنهم أعضاء الحكومة
وكان رئيس الحركة أبوجرة سلطاني أكد في آخر تصريحاته " أنه شخصيا مع من يؤيدون فكرة الانسحاب من الحكومة والاغلبية معه" .
واضاف المتحدث انه يوجد داخل مجلس الشورى للحركة اتجاهان احدهما يطالب ب"الانسحاب والاخر بالبقاء ولايمكن في الوقت الراهن معرفة رأي الأغلبية الا بعد اجتماع المجلس ومناقشة هذا البند الذي يدخل في اطار مناقشة السياسية العامة".
و أثارت تصريحات خليفة الراحل نحناح حول استعداد وزراء الحزب في الحكومة للإستقالة، حفيظة عدة وزراء على رأسهم عمار غول الذي قاطع جلسة افتتاح مجلس الشورى.
وتسير حركة حمس أربع حقائب وزارية في الحكومة الحالية هي : التجارة، السياحة، الأشغال العمومية والصيد البحري.
و كانت الشروق أون لاين، قد سألت نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري عشية دورة المجلس الشوري حول هذه القضية، فاكد أن مطلب الإنسحاب قديم وكان مطروحا خلال الدورة السابقة للمجلس الشوري، لكنه أجل مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الحركة هي "تحصيل حاصل لموقف سائد داخل المؤسسات القيادية للحزب بضرورة "فك الإرتباط بهذا الهيكل لانه فشل.
ويعد مقري بمثابة قائد التيار الرافض للبقاء داخل التحالف ودعا في عدة مناسبات إلى الإنسحاب منه، غير أن هناك تيارا قويا داخل الحزب يعارض هذا الطرح يقوده رئيس المجلس الشوري عبدالرحمن سعيدي ووزراء الحزب في الحكومة .
و زادت قوة التيار المطالب بالانسحاب بعد عرض قوانين الإصلاح على البرلمان، حيث عارضت الحركة طريقة إعدادها وطالبت الرئيس بسحبها بعد "إفراغها من محتواها" من قبل شريكيها في الحكومة الأفلان والأرندي حسبها .
يشار إلى أن التحالف الرئاسى تأسس فى 16 فيفري عام 2016 لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة ويتكون من ثلاثة أحزاب هى "جبهة التحرير الوطنى" وتشغل 136 مقعدا فى المجلس الشعبى الوطنى (البرلمان) من 389 مقعدا، والتجمع الوطنى الديمقراطى (62 مقعدا)، وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا).
وتزامن انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي، عشية مواعيد سياسية في مقدمتها الإنتخابات التشريعية المقررة الربيع القادم .
كما جاء قرار حركة حمس متزامنا مع فوز أحزاب محسوبة على التيار الإسلامي والإخوان المسلمين بصفة خاصة، في الإنتخابات التي جرت بمصر، تونس والمغرب كنتيجة لموجة الربيع العربي
حمس ينسحبون من التحالف الرئاسي اخبار الجزائر
رد مع اقتباس
