عنوان الموضوع : الجزائر: انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى تجري وسط تجاهل شعبي و'تفجّر' التحالف الرئاسي من الداخل اخبار الجزائر
مقدم من طرف منتديات العندليب

الجزائر: انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى تجري وسط تجاهل شعبي و'تفجّر' التحالف الرئاسي من الداخل
كمال زايت


31/12/2016

الجزائر ـ 'القدس العربي': جرت الثلاثاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الجزائري، وسط تجاهل شعبي، وكذا وسط مؤشرات بانفجار أحزاب التحالف الرئاسي، التي أثبتت مرة أخرى أن لا شيء يجمعها، سوى تصريحها بـ'اعتناق' برنامج رئيس الجمهورية.
وقد أدلى منتخبو المجالس البلدية بأصواتهم ليختاروا من يمثلهم في مجلس الشورى، الغرفة الثانية، بالبرلمان، لكنها الأولى من حيث الأهمية والقدرة على تجميد القرارات والقوانين التي يصدرها مجلس الشعب (الغرفة الاولى).
وجرى التحضير لهذه الانتخابات وسط تجاهل شعبي غير مسبوق، يمكن تفسيره من عدة نواح، أولها أن المواطن الجزائري في العموم لا يثق في جدوى الانتخابات، وخاصة تلك التي تخوضها الأحزاب، بدليل أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تتجاوز نسبة المشاركة بها 35 بالمئة، حسب الأرقام الرسمية، بينما قالت المعارضة ان النسبة لم تصل إلى 20 بالمئة.
من جهة أخرى فإن المواطن ينظر بعين الريبة والشك إلى مجلس الشورى، الذي لا ينتخب بطريقة مباشرة مثل مجلس الشعب، فثلثا أعضائه ينتخبهم اعضاء المجالس البلدية والولائية المنتخبة، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية من بين ما يوصف بالشخصيات الوطنية والثقافية.
وفي المقابل جرى التحضير لانتخابات التجديد النصفي، وسط معلومات نقلتها الصحف عن تغلب عامل المال أو 'الشكارة' (كيس الأموال) في شراء الأصوات، وهو ما اعترفت به الكثير من الأحزاب، مؤكدة أن الأصوات أصبحت تباع وتشترى في مثل هذه المناسبات، وأن الكثير من رجال الأعمال أصبحوا يؤثرون في اختيار أعضاء المجلس بالأموال التي يضخونها في الحملات الانتخابية.
في المقابل، صنعت التحالفات الحزبية الحدث هذه المرة، إذ أنها سارت 'ضد طبيعة' الأحزاب وضد توجهاتها، فلم يكن أحد يتوقع أن حزب العمال (تروتكسي معارض) يتحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي ( حزب الوزير الأول).
وكان أحمد أويحيى الوزير الأول وزعيم التجمع الوطني من أشد خصوم لويزة حنون زعيمة حزب العمال، على اعتبار أن أويحيى هو من نفذ سياسة إعادة هيكلة الاقتصاد، التي كانت السبب في فقدان الآلاف من الجزائريين لاعمالهم، وتسببت أيضا في غلق الآلاف من شركات القطاع العام.
وقد أثار الإعلان عن التحالف بين الحزبين جدلا واسعا، إلا أن حنون دافعت عن خيارها وقالت انه ليس تحالفا ظرفيا، وإنما سياسي مبني على اتفاق الحزبين على مجموعة من المبادئ، وفي مقدمتها التزام حزب الوزير الأول الحفاظ عن السيادة الوطنية، الذي تقصد به وقف سياسة الخصخصة، وإنعاش شركات القطاع العام المفلسة والمثقلة بالديون.
وقالت لويزة حنون انه إذا كانت هذه الخطوة تهدد بتفجير التحالف الرئاسي، فإنها تتمنى أن يحدث ذلك.
من جهته برر التجمع الوطني الديمقراطي هذا التحالف بكونه 'شطارة'، لأن غريمه وشريكه في التحالف الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني، كان سيسبقه إلى عقد تحالف مع حزب العمال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسمح له بالحصول على الأغلبية داخل المجلس.
ولعل التحالف الثاني الغريب هو إقدام حزب جبهة التحرير الوطني على الاتفاق مع المنشقين عن حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي وشريك في التحالف الرئاسي) وهي خطوة أصابت قيادة حزب الإخوان في الجزائر بالغضب، على اعتبار أن جبهة التحرير بهذه الخطوة أعطت نوعا ما شرعية للمنشقين، والذين كان صوتهم قد بدأ ينطفئ.
ويعتبر المراقبون أن ما وقع خلال التحضير لانتخابات مجلس الشورى مسمار آخر يدق في نعش التحالف الرئاسي، الذي لم يستطع رغم التصريحات والوعود التقدم خطوات إلى الأمام، ولم يحافظ على حد أدنى من التنسيق بين أطرافه، الذين لم يجمعوا إلا على مسألتين هي مساندة الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 و2016.
والمسألة الثانية حسب الوزير السابق عمارة بن يونس، هي اتفاقهم على مكافحة الجراد في 2016، وما عدا ذلك فإن ما يفرق الأحزاب أكثر مما يجمعها، والصراعات الخفية والمعلنة بينها تهدد في كل مرة بتفجير هذا التحالف.
ويرى محمد شراق الصحفي بجريدة 'الخبر' (خاصة) أن مجلس الشورى عبارة عن تجمع للمتقاعدين وأصحاب المال و'الشكارة'، معتبرا أنه هيئة لا طائل من ورائها ولا تزيد مهمتها عن تزكية قرارات الغرفة السفلى (مجلس الشعب).
واعتبر أنه لم يعد لوجود هذا المجلس أي معنى، طالما أن الرئيس السابق اليمين زروال استحدثه لتجاوز المرحلة الانتقالية ومخاوف حدوث فراغ في المؤسسات الدستورية، عندما يكون الوضع في البلاد دافعا إلى حل الغرفة السفلى، موضحا أن استحداث غرفة ثانية في البرلمان كان يهدف إلى تفادي تكرار الفراغ الدستوري الذي وقع بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1991.
وأضاف شراق أن الرئيس بوتفليقة عندما تولى الحكم في 1999 تساءل عن سبب وجود هذا المجلس ولمح إلى إلغائه، إلا أنه وجد فيه حلا منسابا لمنح مناصب لأشخاص لا يمكنهم شغل مناصب عليا في الدولة، ولابد من مكافأتهم بمنصب ما.
واعتبر أن مجلس الشورى هو الهيئة الدستورية الوحيدة التي لا يعرفها المواطن أصلا، فمن غير الطبيعي أن يهتم بانتخابات التجديد النصفي لها، وهو لا يفرق بينها وبين مجلس الشعب.
وأوضح أنه من بين أسباب التجاهل الشعبي لهذه الانتخابات، هي أن المواطن غير معني بها، فهو غير مدعو للإدلاء بصوته، ويقوم بهذه المهمة نيابة عن المواطن المنتخبون الذين هم أصلا مطعون في مصداقيتهم، لذا أصبح المجلس هيئة لا يعرفها سوى السياسيين والإعلاميين.
وأكد شراق أن في كل مرة يتم فيها التجديد النصفي للمجلس يسبق الانتخابات سباق محموم من أجل الظفر بمقاعد، ليس لخدمة البلاد والعباد، وإنما لضمان تقاعد محترم وراتب مغر وامتيازات أخرى لا حصر لها، علما بأن راتب النائب أصبح يقترب من 3000 يورو شهريا.
وأوضح أن القليل من نواب مجلس الشورى من لهم غيرة على وطنهم ولديهم إيمان بالعمل البرلماني، والدليل على ذلك الغياب المتكرر للأعضاء عن الجلسات، فالكراسي غالبا ما تكون شاغرة، والتصويت على القوانين يتم في الكثير من المرات بالحد الأدنى من الأعضاء الحاضرين.
وشدد شراق على أن المجلس لم يقترح يوما قانونا، ولم يصدر قرارا يعلق فيه على أداء الحكومة، ولم يفتح تحقيقا في أي موضوع، رغم أن الميدان خصب لانتقادات لا حصر لها، ولم يسقط قانونا تقدمت به الحكومة.
وفي المقابل اعتبر أن التحالف بين حزبي العمال و التجمع أملاه الظرف السياسي، مؤكدا على أن حنون استغلت بعض إيجابيات قانون الميزانية التكميلي، الذي رأت أنه يتناغم مع أهداف حزبها في الجوانب الاقتصادية لتبرر هذا التحالف.
ويرى الصحافي محمد شراق أن التحالف بين الحزبين يظهر في بعض الجوانب غير طبيعي، لأن لويزة حنون تقول بأن حزب الوزير الأول تعهد بصيانة الحريات ودفع عجلة التنمية وحماية الاقتصاد الوطني، فهل ذلك يعني أنه لو لم يوقع ذلك الاتفاق فإنه كان سيحارب الحريات، ولا يدفع عجلة التنمية، ولا يحمي الاقتصاد؟
واعتبر أن تقارب حنون مع السلطة ليس جديدا، وأنه ظهر في عدة مناسبات أخرى، ومن بينها التحالف مع حزب جبهة التحرير في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عام 2016.
وأكد أن هذه الخطوة دفعت جبهة التحرير إلى التحالف مع خصوم أبو جرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم، الأمر الذي أضحى ينبئ بانفجار وشيك للتحالف الرئاسي، علما بأن هناك وثيقة موقعة بين قادة الأحزاب الثلاثة تجبرهم على عدم التحالف إلا مع بعضهم البعض .
وخلص شراق إلى التأكيد على ان هذه التحالفات مؤشر على وجود تغييرات في المشهد السياسي الجزائري، سواء من حيث توجه الحكومة وإعادة رسم 'الخارطة السياسية' بما يخدم المرحلة القادمة.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :