عنوان الموضوع : بيان بلحاج حول وضع البلاد .. اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

تقدم الهيئة الإعلامية
للشيخ على بن حاج
بيان
الجزائر في 24 ربيع الثاني 1430هـ
الموافق لـ 20 أفريل 2016.


بيـان: إرشاد الحائر في من كان وراء تنصيب "ملك" جمهورية الجزائر!!!.

الحمد لله القائل في كتابه الكريم "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين" الزمر60، وقال جل جلاله "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" الإسراء16، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش..."، عن المستورد القرشي قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "تقوم الساعة والروم أكثر الناس"، فقال عمرو بن العاص، أبصر ما تقول!! فقال المستورد: أقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرو "إن فلت ذلك أن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرّة بعد فرّة، وأجبرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك" وعلى آله وصحبه أجمعين.

* بعيدا عن دفء الجماهير الشعبية وعواطفها الجياشة، تم تأدية اليمين الدستوري بقصر الرّمم – أقصد قصر الأمم- بنادي الصنوبر، هذه القطعة من أرض الجزائر التي يُطلق عليها الجماهير الشعبية الولاية 49، أصبحت خالصة لعلية القوم والملأ الأعلى، من بني السلطة الجزائرية وذريتها!!! وإذا كان الرسل وهم صفوة البشرية يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ويختلطون بالعامة، فما بال هؤلاء القوم يعتزلون الشعب مكانا قصيا، ويأنفون أن يشاركهم حضور حفلة تأدية اليمين؟!!! بل حرمتهم التلفزة من متابعة خطاب الرئيس على المباشر كما تفعل القنوات الجادة وأجبروا على متابعة الخطاب بعد نشرة أخبار الثامنة ليلا ؟!!! ألم تقل السلطة إن الرئيس حاز على 13 مليون صوت من أصوات شعب المعجزات، فلماذا لا يشركهم في فرحة النصر الذي هم صانوه؟!! أم أن صناع 13 مليون المزعومة هم تلك الوجوه التي حوتها قبة قصر ديناصورات الحزب الواحد القدامى والقطط السمان، التي مردت على نهب المال العام ممن لا تطالهم يد العدالة الضعيفة- التي لا تحكم إلا على الضعفاء أمثالنا- وجمهرة الانتهازيين والمتملقين والطامعين في تقسيم الريوع عليهم جزاء بلاءهم القذر في تضخيم نتيجة الانتخابات، ولو كنت مكان الرئيس لفضلت تأدية اليمين في المسجد الكبير ولفرشت طرقاته بالسجاد لعموم الشعب ليشهدوا فرحة هم صانعوها كما تزعم السلطة، ولوزعت عليهم الحلويات والمشروبات اعترافا لهم بالجميل، وفي حالة خوف الرئيس من أن يتهم بالأصولية والتطرف والظلامية أو تهمة توظيف المسجد لأغراض سياسية كما فعل وزيره غلام الله، كان عليه تأدية اليمين في ملعب 05 جويلية أمام عموم الجماهير الشعبية، ألم يقل رئيس المجلس الدستوري أن الرئيس حاز عل أكثر من 13 مليون صوت، وصحّح أسانيد ومتون الرواية الرمية وضعّف جميع روايات المعارضة ودعاة المقاطعة الذين نعتوا بالخونة والمارقين وأعداء الشعب والوطن، رغم أن الرائج عند العام والخاص أن نسبة المشاركة لا تجاوز 20% في أحسن الأحوال، والحاصل أن تأدية اليمين الدستوري تمت في جو كئيب حزين لا يعبّر عن حجم المشاركة التي أعلنت عليها دوائر السلطة الخفية والعلنية وحتى خطاب العرش لا جديد فيه يذكر بما في ذلك حديثه عن مكانة الإعلام وحرية التعبير وضرورة استقلالية القضاء، فقد سبق وأن تحدث عن ذلك في خطبه السابقة وبلهجة أشد من خطابه الأخير، فهو يعد ولا يفي بوعوده ويندد بالفساد والرشوة ولا يحرك ساكنا لأن الفساد أصبح مؤسسة قائمة بذاتها وقد لاحظ الكثير أن الرئيس ظهر ضعيفا وفاترا وحزينا وفاقد للحيوية ربما يعود ذلك إلى أنه شعر في قرارة نفسه أن الذين ضخموا له الفوز ونصبوه ملكا بلا تاج وجعلوا من الانتخابات الأخيرة أضحوكة على لسان الكبير والصغير قد ورطوه أكثر من أي وقت مضى.

* أغلبية الشعب الجزائري في صدمة كبرى وحيرة أكبر من الطريقة الفجة التي ضُخمت بها نتائج الرئاسيات لـ 9 أفريل 2016 ثم نُسبت بلا حياء ولا خجل إلى عموم الشعب الجزائري وهذا قمة البهت واختلاق الإفك وأغلب الناس يتساءلون في غرابة ودهشة في كل مكان وناد من أين جاءت هذه النتائج المضخمة التي لم يسبق لها مثيل وفاقت نتائج انتخاب رئيس أكبر دولة في العالم أوباما وكذا رؤساء الدول الغربية أمثال ساركوزي ومركل، وسباتيرو، وبلير، ومدميدف الروسي إلخ ........ وصدق رسول الله إذ يقول: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" ومما زاد الطين بلّة والقلب عِلّة وممّا زاد في استغراب الناس ما أعلن عنه المجلس الدستوري غير المنتخب الذي رفع نسبة مرشح النظام السياسي المتعفن من 12.911.705 إلى 13.019.787 وهكذا يكون بوعلام بالسايح قد زاد "شحمة للمقروس" كما تقول العامة عندنا وصدق من قال في شأن الأنظمة العربية المستبدة: "لا يصل إلى السلطة إلا من كان في السلطة" ومعنى ذلك أن الهدف من الانتخابات في الأنظمة المستبدة إنما هو البقاء في السلطة وأن الذي يتحكم في صندوق الانتخابات إنما هي عصابات المافيا السياسية والمالية والعسكرية والإدارة الفاسدة المنحازة.

* لقد ادعى كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس الدستوري أن الطعون المقدمة من المرشحين الخمسة غير قائمة على ساقها وتفتقر للأدلة المادية ونفوا جميعاً أن تكون السلطة وأجهزتها المختلفة قد لجأت إلى تزوير مفضوح غير محتشم كما يزعم المشاركون الراسبون والمقاطعون على اختلاف اتجاهاتهم.

* من الغرائب والعجائب أن بعض الحمقى والمغفلين يظنون أن عملية التزوير المفضوح أو المحتشم تلجأ إليه الأنظمة الفاسدة في يوم الانتخاب ذاته جاهلين أو متجاهلين أن التزوير منه ما هو سياسي ومنه ما هو تقني وكلاهما منه ما هو قبلي وما هو بعدي وما هو يوم الانتخاب وأخطر مراحل التزوير هو التزوير السياسي القبلي المُمهد للتزوير يوم الانتخاب.

* قبل تفصيل القول في أنواع التزوير ومراحله يجب التذكير أن التزوير بجميع أنواعه يُعدُّ جريمة من كبائر الإثم والفواحش من الناحية الشرعية ونقيصة أخلاقية وجريمة سياسية كبرى لما ينجم عنه من فتن وصراعات ومآلات سيئة العواقب ولذلك حرم الله تبارك وتعالى الزور وشهادة الزور وقول الزور قال تبارك وتعالى:"واجتنبوا قول الزور" الحج 30. وقال أيضاً:"والذين لا يشهدون الزور" الفرقان 72. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"عدلت شهادة الزور الشرك بالله مرتين" وبيّن الإمام الذهبي الجرائم الأربعة التي يقع فيها شاهد الزور في كتابه الكبائر فانظره هناك. قال الإمام الطبري رحمه الله وهو شيخ المفسرين رحمه الله:"وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به ........." وقال:"والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل لا شركا ولا غناء ولا كذباً ولا غيره وكل ما لزمه اسم الزور".

* أولاً: التزوير السياسي القبلي: هذا اللون من التزوير هو أخطر ألوان التزوير بحكم أنه هو الممهد الأساسي لما يقع من تزوير يوم الموعد الانتخابي وأهم ملامحه وسماته يمكن حصرها فيما يلي على عُجالة:

1- حالة الطوارئ: لقد أعلنت حالة الطوارئ بعد اغتصاب الإرادة الشعبية 1992 من طرف المجلس الأعلى للدولة في 9 فيفري 1992 وهو هيئة غير شرعية وغير مخولة دستورياً لإعلان حالة الطوارئ كما تنص المادة 86 من دستور 1989 والتي تجعل قرار حالة الطوارئ من اختصاص رئيس الجمهورية ولقد ضربت حالة الطوارئ الحريات العامة في الصميم وساهمت في تزوير خريطة الساحة السياسية وكل المواعيد الانتخابية منذ 1992 تمت تحت حالة الطوارئ.
ولما كانت حالة الطوارئ طاعنة في مشروعية الانتخابات نصت الاتفاقية الأوروبية لـ 2016 المتعلقة بالانتخابات الحرة والنزيهة على تأجيل الانتخابات مع حالة الطوارئ.

2- إقصاء المنافسين الحقيقيين من الساحة السياسية: لقد عمل النظام السياسي المتعفن على إقصاء كل المنافسين السياسيين الذين لهم تجذر شعبي ويكفي دليلا على ذلك أن الغرفة الإدارية حلت أكثر من 30 تشكيلية سياسية بعد صدور القانون الجائر للأحزاب 20 ماي 1998 وحل حزب الرئيس الأسبق أحمد بن بلة وحزب رئيس الحكومة المؤقتة يوسف بن خدة رحمه الله، وحزب أحمد بن محمد، ورفض بوتفليقة اعتماد أي حزب سياسي طيلة 10 سنوات كاملة بما في ذلك حزب أحمد طالب الإبراهيمي وحزب أحمد غزالي وحزب عمارة بن يونس وهكذا أقصى النظام السياسي المتعفن كل معارضة جادة، سواء ا أكانت إسلامية أو علمانية أو وطنية أو ديمقراطية وضربت التعددية السياسية في الصميم بكثرة الحركات التصحيحية وإطلاق يد وزارة الداخلية في الشؤون الداخلية للأحزاب بتغليب طرف على طرف لأهداف سياسية تصب في خدمة النظام المتعفن.

3- تعديل الدستور: لقد أقدم مرشح النظام على تعديل الدستور بطريقة غير دستورية والهدف الأساسي من التعديل هو البقاء في السلطة لأكثر من عهدتين والرئيس أقدم على تعديل الدستور بواسطة برلمان فاقد للتمثيل الشعبي وللشرعية السياسية وقد وصفة أحد المرشحين بأنه برلمان الخيانة وهل يعقل أن ينادي الرئيس بالأغلبية المطلقة ليكون له تمثيل قوي في الداخل والخارج ويرضى أن يعدل الدستور عن طريق برلمان ضعيف وقبل موافقة النواب على تعديل الدستور تلقوا رشوة برفع مرتباتهم إلى حوالي 30 مليون شهريا ومن أجل ذلك رفعوا أيديهم بالموافقة إلا القليل النادر، ألم يقل رئيس البرلمان السابق سعيداني في فيفري 2016 أن النواب استهلكوا 1750 مليار في خلال 5 سنوات ومعنى ذلك أن البرلمان أصبح بالوعة للمال العام دون أن يقوم بوظيفته الحقيقية من حيث التشريع والمناقشة والمراقبة فهو برلمان للمصداقية حيث أن أهم التشريعات لا تتم عبر البرلمان نفسه وإنما تتم بأوامر رئاسية بين الدورتين، فهو مجرد أداة مصادقة، والرئيس ذاته لا يُعير اهتماما للبرلمان منذ العهدة الأولى 1999 إلى يومنا هذا وهناك إشاعة قوية هذه الأيام لحل البرلمان، بل هناك من المرشحين من طالبوا بحله ولكن هل يقدم الرئيس على حله وهو الذي وصل إلى سدة الحكم للمرة الثالثة عبر هذا البرلمان الفاقد للشرعية، والتمثيل والمصداقية؟!!.

4- الأحزاب المساندة تحركها أجهزة المخابرات: إن الأحزاب التي ساندت المرشح المستقل" إنما هي أحزاب تخلت عن مشاريعها وبرامجها ورضيت أن تكون مجرد ذيل تابع للسلطة طمعا في مناصب لا تغني ولاتسمن من جوع وجريا وراء المصالح الخاصة وهذا شأن الإعتلاف الثلاثي، وهل يمكن الاعتماد على أحزاب أصبح للأجهزة الخفية دور في تنصيب قادتها والإطاحة بمن لا يجاري أطروحات النظام السياسي الفاسد والخبراء بالشأن الجزائري يقولون إن الحزب الوحيد في البلاد هو حزب المخابرات فهو صانع الرؤساء وصانع الجمعيات الوطنية والمحلية وهو الذي يُنصّب ويعزل رجال الدولة في كل مفاصليها بما في ذلك مدراء الجامعات والمستشفيات والولاة ورؤساء الدوائر الخ...، وإذا أرادوا تنصيب رئيسا ما فلهم مقدرة خارقة لحشد الدعم له من الجميع بما في ذلك شيوخ الزوايا وبعض الدعاة الأمة الخ... نظرا لهيمنة جهاز المخابرات على مفاصل الدولة.

5- مرشحين ضعفاء في مواجهة مرشح النظام: بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية لولا مساعدة السلطة الفعلية لهم في جمع التوقيعات لأكثر من مرشح واحد وظهر عجز هؤلاء المرشحين من حيث تمويل الحملة الانتخابية عبر القطر ومن حيث التغطية الإعلامية الواسعة ومن حيث المراقبة يوم الانتخاب، وهكذا استطاع مرشح النظام أن يفوز على هؤلاء المرشحين بكل سهولة لأنه كان هو الحصان الوحيد في المضمار كما فاز في 1999 بعد انسحاب المرشحين لأنهم أدركوا أن الأمور كانت مطبوخة مسبقا، فرفضوا أن يكونوا شهود زور أو مجرد أحجار على رقعة شطرنج.

6-مرشح النظام يطالب بالتزوير لصالحه: في أفريل 1999 قال رجل الإجماع يومها الذي جاء به الجنرال العربي بالخير والفريق مدين المدعو التوفيق "قد ذكرتُ بأنني سأنسحب إذا لم أفز بالأغلبية" وفي أفريل 2016، قال المرشح :المستقل" "لابد للرئيس من أغلبية مطلقة" قال ذلك بالقاعة البيضاوية يوم ترشحه وكرّر ذلك بنفس القاعة في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية الباهضة التكاليف بالنسيبة لمرشح النظام وهي رسالة مشفرة لقادة المؤسسة العسكرية التي تملك من وسائل الحشد والضغط على صنائعها في الأحزاب والولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات وهي قادرة بأكثر من طريقة لتسخير الأجهزة الأمنية المختلفة لتحقيق الغرض يوم الانتخاب.

7- استغلال وسائل الدولة للمرشح "المستقل": الجميع يعلم في الداخل والخارج أن الحزب الرئيسي للمرشح "المستقل" هو حزب المخابرات المتحكم في جميع مفاصل الدولة والبقية المساندة إنما هم مجرد أتباع للحزب الأم في البلاد ولما كان الأمر كذلك فقد سُخرت للرئيس جميع الوسائل البشرية والمادية بما في ذلك الخزينة العمومية وأصبح رئيس مجلس الأمة والمجلس الوطني الشعبي ورئيس الحكومة وسائر الوزراء مجرد أبواق للتطبيل والتزمير في عرس الذئب كما تقول العامة، ومن هذا المنطلق صرحت لإحدى القنوات الفضائية أنه إذا تم فوز مرشح غير مرشح النظام فسوف أعتزل السياسة ليس من باب معرفة الغيب فالغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وإنما من باب معرفة أصول الأنظمة المستبدة وما تفضي إليه انتخاباتها المزورة والمحسومة مسبقا ولذلك أستطيع أن أقول أن الفائز في انتخابات تونس المقبلة هو زين العابدين بن علي، وفي موريطانيا محمد عبد العزيز الذي رتب للاستقالة والنجاح، ولكن هذا بشكل أقل لأن هناك معارضة قوية وفاعلة في موريطانيا وترفض الأمر الواقع، في حالة ما إذا حافظت على تماسكها أمام التهديد والوعيد وأمام الترغيب وبيع الذمم بثمن بخس دراهم معدودة.

8- تسخير المال العام والقذر والارتشاء: ما دخل المال القذر في شيء إلا أفسده، هذه قاعدة معروفة لا تحتاج إلى دليل لوضوحها، ومرشح النظام صرفت عليه من الأموال القذرة ما هو فوق التصور وكان الواجب فتح تحقيق في مصادر تمويل حملته الانتخابية ماليا، وهناك رؤساء فازوا بالانتخابات عبر العالم ولكن عندما كشفت مصادر تمويل الحملة ومن كان وراءها، أزيلوا من مناصبهم وأخرهم أولمرت، والتحقيق اليوم مع وزير الخارجية المتطرف ليبرمان، فهل سيفتح تحقيق في كل من وقف وراء حملة بوتفليقة؟!!! هذا من جهة، ومن جهة أخرى رأينا كيف قام المرشح "المستقل" برشوة أطراف كثيرة من أجل دفعهم إلى المشاركة بكثافة، فوعد برفع الأجور ومسح ديون الفلاحين، وتخفيض تكاليف السفر للجالية في الخارج بنحو 50% فضلا على رفع مرتبات النواب في الغرفتين والجيش وبقية الأجهزة الأمنية ورفع أجور القضاة وهكذا استطاع مرشح النظام المتعفن من شراء العهدة الثالثة بأموال الأمة أما ما صرف على السفارات في الخارج والحفلات وكراء الفنادق الفخمة لإجراء الانتخابات فحدث ولا حرج فضلا عن الوعود الكاذبة التي كان يوزعها هنا وهناك أثناء حملته الإنتخابية.

9-احتكار وسائل الإعلام الثقيلة: مما لا شك فيه أننا في عصر من لا يملك وسائل إعلام قوية لا يستطيع أن يمارس العمل السياسي ميدانيا، فوسيلة الأحزاب في التعريف بنفسها وببرامجها ومشاريعها والرد على المخالفين والخصوم وتوسيع رقعة الانتشار لا يمكن أن تتم إلا عن طريق وسيلة إعلامية قوية ولا أقصد السماح بجريدة حزبية أو السماح بالتجمعات هنا وهناك، وإنما لا بد لكل حزب يحصل على عدد معين من المجالس البلدية أو المقاعد البرلمانية أن تكون له قناة خاصة وإذاعة خاصة دعما لنشاطه وتحركه الميداني وبغير ذلك فهو محكوم علي بالموت السياسي طال الزمان أم قصر، والواقع شاهد على ذلك، ولا شك أن مرشح النظام يحرص كل الحرص على احتكار وسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزة التي احتكرها لنفسه دون سواه، فهي تسبح بحمده صباح مساء، فخامة الريس، فخامة الرئيس!!! وقد تم تجنيدها بشكل فظيع ومكشوف لصالح المرشح "المستقل"، قبل وأثناء وبعد الانتخابات كما فعلت عشية تأدية اليمين الدستوري، والمعارضة ممنوعة من حقها في التلفزة إلا خلال المواعيد الانتخابية أي مدة 21 يوم، ثم تمحى صورهم من التلفزة تماما وأنا أتحدى التلفزة أن تفتح أبوابها للمرشحين الخمسة ليحدثونا عن الكيفية التي جرت بها الانتخابات عبر القطر ويتكلموا عن أسباب الإخفاق وحوادث التزوير، بل أن التلفزة ساهمت في التزوير عن طريق فبركة الصور وتصوير طوابير الجيش والأمن والطلبة والشرطيات بلباس مدني، لتصنع انطباع كاذب لدى الناس أن شباب الجزائر مقبل على الانتخابات، ودور التلفزة في تزوير الرأي وتضليل الرأي العام لا يقل خطورة عن دور رؤساء مكاتب التصويت يوم الانتخاب ولو لاخشية الإطالة لسردت نماذج أخرى من تزوير التلفزة على الرأي العام في الداخل والخارج وإنها لمهمة أن قذرة تعمل على التضليل بدل الموضوعية والمهنية واحترام أخلاقيات المهنة والحاصل لا بد للمعارضة أن تؤسس قناة خاصة بها، والنضال من أجل ذلك وإلا فلا أمل في تعددية سياسية في غياب تعددية إعلامية وتعددية نقابية حقيقية ولذلك يصر الرئيس على احتكار التلفزة والإذاعة وحتى الصحافة الحرة المستقلة في طريقها للانقراض، وأصبح للنظام المتعفن عشرات الجرائد عناوينها مختلفة وأشكالها مختلفة ولكن مضمونها خدمة النظام المتعفن وتبييض صورته أو خدمة أجهزة أمنية معينة، وهناك جرائد تأسست أياما قبل بداية الحملة الانتخابية همها الوحيد هو التطبيل والتزمير لمرشح النظام، أما الجرائد الجادة وهي أقل من القليلة مسلط عليها سيف الضرائب والديون والقضاء لتصفيتها من الساحة إذا تعدت الخطوط الحمراء، وكلام الرئيس عن احترام الصحافة إنما هو للاستهلاك فقط والأيام خير دليل.

10- توظيف الدين في المواعيد الانتخابية: لقد رأينا البارحة رئيس الأمر الواقع، كيف يقسم على المصحف الشريف أثناء تأدية اليمين الدستوري كما تنص المادة 75 و 76 ولكن أحكام الشريعة التي نص عليها القرآن الكريم معطلة وهناك أحكام أخرى سوف يتم تعطيلها وفي الأثر "ما آمن بالقرآن من استحل محارمه" فالنظام الفاسد الذي يقصى الشريعة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وينشر الفساد والإفساد في الأرض، بل ويحميه من دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد ذلك يدعي احترام الإسلام وتمجيده ولو احترم الإسلام حقيقة لطبق أحكامه بما عنده من سلطان، قال ابن خلدون "إن الملك لا يتم عزّه إلاّ بالشريعة ولا قوام للشّريعة إلا بالملك"، قال أبو بكر جابر الجزائري في تفسير قوله تعالى "أمرنا مترفيها، أي أمرنا منعميها من أغنياء ورؤساء وأشراف من أهل الحل والعقد أمرناهم بإقامة الشرع وأداء الفرائض والسنن واجتناب كبائر الإثم والفواحش فلم يستجيبوا للأمر ولا للنهي.." وقال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير المترفين، "هم الجبارون والمسلّطون والملوك" وعندما يقع النظام في الأزمات يهرع –من باب الخديعة والمكر- إلى بعض الدعاة والأئمة وشيوخ الزوايا من الداخل والخارج، لإعطاء الشرعية الدينية لما يقوم به ويُقدم عليه من أعمال سياسية غير شرعية، سواء أثناء المواعيد الانتخابية أو في مواجهة الخصوم وهذا ما شاهده الجميع أثناء الحملة الانتخابية فقد أصبحت بعض المنابر أبواقا للمشاركة وتخوين دعاة المقاطعة وهناك بعض الأئمة من نادى بالانتخاب على فلان بعينه إمعانا منه في التملق، وهكذا وُظّف بعضُ الدعاة والأئمة وشيوخ الزوايا من الداخل أو الخارج في الدفاع عن حكام لا يؤمنون بالدولة الإسلامية التي تحكم بالكتاب والسنة، ويصفون أحكام الشريعة بالظلامية والرجعية والجمود، ألم يعلم هؤلاء الدعاة والعلماء أنهم أصبحوا بهذا الصنيع يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، وقد حذر الله تعالى في كتابه العزيز من الجدال بالباطل، قال تعالى "وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق"غافر5، وقال عز وجل "أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان"الأعراف71، وقال جل جلاله "وإن الشياطين ليوحون إلى أولياهم ليجادلوكم"الأنعام121، ومن الآيات العظيمة في التحذير من المجادلة عن الباطل وأصحابه قول تعالى "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما" إلى قوله "ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما" إلى قوله تعالى "هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا"النساء 105/107/109.
قال الإمام الزجاج رحمه الله "خصيما" لا تكن مخاصما ولا دافعا عن خائن" وهل هناك خيانة أعظم من إبعاد أحكام الشريعة من الحياة العامة ومعاقبة دعاة الدولة الإسلامية؟!!! وقتلهم وتعذيبهم ومنعهم من حقوقهم الشرعية والسياسية والدستورية والإنسانية والاجتماعية وجعلهم على هامش الحياة؟!! قال القاضي أبو يعلى رحمه الله "وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره"، وقال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في تفسير الآية "لا يجوز الوقوف إلى جنب الخونة الظالمين نصرة لهم" ولقد استغربَ البعض أن يبعث الشيخ أبو بكر جابر رسالة تهنئة إلى بوتفليقة وهو يعلم أنه لا يحكم بالشريعة الإسلامية والله يقول "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" وهناك بعض الدعاة من الخارج أصبح ينصح الشباب المسلم بالابتعاد عن الاشتغال بالسياسة والاقتصار على الدعوة والتعليم والتفقه في الدين متجاهلين أن الفقيه الحقيقي هو من يكون له بَصَرٌ بالسياسة، وهذا ما ذهب إليه الإمام القرطبي في تفسيره للعالم الربّاني، وقال أبو حامد الغزالي في تعريف الفقيه الحق،" فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق، إذا تنازعوا بحكم الشهوات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق" فليس هناك فصل بين الفقه والسياسة في الإسلام ولا فصل بين الدين والدولة، وهذا النظام الماكر لم يُوظّف الدعاة والعلماء والأئمة في خدمة أغراضه السياسية وإنما راح يستعين حتى ببعض من يطلق عليهم النظام المتعفن لفظ "تائبين" من أجل المشاركة في الانتخابات والدعوة إليها، فبعد أن كانوا في نظر النظام مجرد مجرمين، إرهابيين أصبحوا بين عشية وضحاها من أهل العلم والدعوة والفتوى، ولكن النظام الفاسد يستحل كل الوسائل للوصول إلى أغراضه ويناور على أكثر من صعيد للبقاء في السلطة وإقصاء خصومه السياسيين.

ثانياً: من ألوان التزوير يوم الاقتراع: ألوان التزوير في يوم الاقتراع كثيرة، ولها تقنيات خاصة، أذكر بعضها في عجالة.

1- انحياز الإدارة لمرشح النظام: من أهم مواصفات الدولة القوية حياة الإدارة ولقد رأينا دولاً تتعرض لأزمات سياسية فتسقط حكومات ولكن الشيء الوحيد الذي يحافظ على قوة الدولة هو حياد الإدارة والتي تحافظ بكل قوة على عدم الدخول في الصراعات السياسية لهذا الطرف أو ذاك الطرف وخير مثال على ذلك إيطاليا أما في الدولة المستبدة الفاسدة ومنها الجزائر فالإدارة تعصف بها الصراعات السياسية الهوجاء صعوداً وهبوطاً ومن هنا يحرص رجال الإدارة على الانحياز إلى الطرف القوي خوفاً من العزل والتهميش والإقصاء ولقد رأينا والي ولاية تلمسان مثلاً يساند مرشح النظام بلباسه الرسمي وهو في قلب الحملة الانتخابية وهذا أغلب سلوك الولاة ورؤساء الدوائر وكيف لا ينحازون وهم يرون جميع مكونات الدولة منحازة لمرشح النظام فالخوف من الفصل يدفع برجال الإدارة إلى المساهمة في عملية التزوير يوم الانتخاب وهناك بعض المواطنين ذهبوا للانتخاب مساءً فوجدوا من وقَّع مكانهم صباحاً وهناك بعض رؤساء البلديات ساهموا في عملية التزوير رغم أنهم منتخبين زعموا.

2- ألوان من التهديد يتعرض لها المواطن: لقد مارست وزارة الداخلية ألوانا من التهديد المعنوي عبر ما يسمى لجان التحسيس التي كانت تقوم بطرق الأبواب ودخول المنازل بصحبة الشرطيات فظاهر الأمر تحسيس وباطنه تهديد معنوي بحجب بعض الحقوق المدنية والإدارية إذا لم ينتخبوا وحتى الوزير الأول خاطب سكان بعض الولايات قائلاً:"إذا أردتم حقوقكم فعليكم بالانتخاب" وهذا وعيد مُبطن لا يخفى على الفُطناء، وهناك بعض موظفي الإدارة هُددوا في قوت أولادهم وذلك بفصلهم من مناصبهم، إذا لم يرفعوا حجم المشاركة.

3- عجز المراقبين والمرشحين على الرقابة: كلنا يعلم أن عدد مكاتب الاقتراع عبر القطر الواسع الأرجاء المترامي الأطراف حوالي 53 ألف مكتب مما جعل المرشحين عاجزين تماماً على مراقبة عُشر معشار تلك المكاتب وبعضهم منعوا من دخول مكاتب الاقتراع للمراقبة وطردوا منها، أما الملاحظين الدوليين والصحافة الدولية أعجز من أن يراقبوا مكاتب العاصمة فقط، لاسيما وقد تم سجنهم في الفنادق الفخمة ومركز الصحافة الدولية وإذا خرج أحدهم للمعاينة وجد أجهزة الأمن والمخابرات لهم بالمرصاد باسم الحماية ظاهرياً وتعويق حركتهم باطنياً وتارة تتصارع أجهزة الأمن المختلفة فهذا يرخص والثاني يمنع وتارة يصل الأمر إلى حجز أجهزة التصوير والتسجيل والحاصل أن المرشحين الخمسة والمراقبين الدوليين ورجال الإعلام والصحافة العالمية من أعجز الناس على مراقبة سائر مكاتب الاقتراع عبر القطر وهنا تتدخل الأجهزة الأمنية وأصحاب النفوذ وموظفي الإدارة المنحازة لممارسة التزوير على أكبر نطاق وهذا ما حدث يوم الاقتراع كما تناقلت الأخبار عبر الولايات بينما كان بعض المراقبين الدوليين ورجال الإعلام في السياحة وحفلات العشاء وتركوا الصناديق تحت رحمة موظفي البلديات تعبث بها عبث الرياح بأوراق الخريف !!!

4- توظيف الجيش والأمن والطلبة في عملية التزوير: بما أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية خاضعة للانضباط اتخذت وزارة الداخلية قراراً يقتضي تسجيل أفراد الجيش والأمن بالإضافة إلى الطلبة قُرب أماكن العمل والدراسة خلافاً لقانون 2016 لإجبارهم على الانتخاب وتوظيفهم إعلامياً في صور التلفزة وهم يقفون في الطوابير بالملابس المدنية واستخدمت حافلات طحكوت لنقل الجنود كل هذه الأساليب للتغطية على حجم المقاطعة الواسعة وهكذا ساهمت وزارة الداخلية بعملية التزوير على أوسع نطاق.

ثالثاً: مرحلة التزوير البعدي، هذه المرحلة لا تقل خطورة عن المرحلتين السابقتين في عملية التزوير لأن أصحابها من شهود الزور، يقومون بمهمة إخراج عملية التزوير في حُلّة جميلة وممن شارك في هذه العملية القذرة ما يلي:

1- وزير الداخلية: أول من شهد بالزور هو وزير الداخلية وهو الذي له اليد الطولى في التزوير السياسي القبلي حيث قام بإقصاء المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ من حق الترشح للمواعيد الانتخابية منذ أن تولى وزارة الداخلية أليس هو القائل في 10 ماي 2016: "لست من يوقع وثيقة عودة الحزب المحل" وأقصى بعض الإخوة من الإصلاح بدعوى أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام في 3سبتمبر 2016 وقال في 9 سبتمبر 2016: "لا حق للتائبين في العمل السياسي" وقال في 08أكتوبر2016: "أنا لازلت عندما قلته بأني أرفض التوقيع على قرار عودة الفيس إلى الساحة السياسية" وأقصى إخوة من حركة النهضة بتهمة الانتماء للفيس في 29 أفريل 2016، وليته قال ذلك بعد ميثاق السلم والمصالحة الصادر في 2016 ربما لهان الخطب أما أن يمنع شريحة عريضة من المواطنين من حقوقهم السياسية والمدنية قبل صدور قانون ينص على ذلك فهذا أمر عجيب وغريب وهذا يدل على أن قرار منع قادة وإطارات والمتعاطفين وأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد تم فعلياً قبل صدور قانون السلم والمصالحة بسنوات عديدة وخارج الإطار القانوني وإنما قانون السلم والمصالحة أعطاه الصبغة الرسمية في 2016 وعندما سئل بلخادم عن حق قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ في ممارسة العمل السياسي قال:"مدني مزراق ممنوع عليه ممارسة السياسة" وذلك بتاريخ 03سبتمبر 2016 متجاهلا أن أيت أحمد حمل السلاح في 1963 وهو رئيس حزب سياسي وبوضياف حمل السلاح في 1964 واستقدمه الجنرال العربي بلخير ونزار ليتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة وهو الذي كان ينادي بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب ويعلن ذلك صراحة في إذاعة منبر الحقائق وان العقيد طاهر الزبير الذي قام بمحاولة الانقلاب على الرئيس بومدين في 1967 أصبح عضواً بارزاً في مجلس الأمة وأما الذين أصبحوا رِؤساء دولة بعد أن حملوا السلاح فما أكثرهم منهم رئيس فنزويلا تشافيز وكيف نصدق ما أعلن عليه زرهوني وهو الذي اتهم المرشحين بالاتصال بالسفارات الأجنبية وينسى هو نفسه الذي ينسق أمنياً مع إدارة بوش المجرمة وإدارة بلير وبراون وإدارة ساركوزي الذي رفض الاعتذار للجزائر ومع دول الاتحاد الأوربي وسلم قوائم المفرج عنهم في المصالحة لفرنسا وهو فعل يشبه أفعال الحركى أيام الاستعمار !!! وها هو المجاهد محفوظ سعداوي يقول أنه سيلاحق زرهوني أمام المحاكم الدولية بتهمة الاختطاف والتعذيب سنة 1971 يوم كان نائب قائد المخابرات العسكرية لاسيما واتفاقية جنيف 1984 تؤكد أن التعذيب ليس شيئاً داخلياً بل هو مشكل يخص الرأي العام والقانون الدولي والجزائر وقعت على اتفاقية محكمة الجزاء الدولية وهذا يعني بكل بساطة أن الجزائر تتبنى مبدأ التدخل الخارجي وهذا الذي شجع المجاهد محفوظ سعداوي لملاحقة زرهوني دولياً بعد بخسه القضاء الداخلي حقه لأن العدالة والقضاء ما هي إلا أداة في يد السلطة التنفيذية لتصفية الخصوم مهما كان نوعهم والمحكمة الدولية تضطر لفتح تحقيق مباشرة بعد إيداع شكوى من مواطن أو هيئة أو منظمة وتطالب بامتثال المدنيين والعسكريين والمتورطين في التجاوزات مهما كان مركزهم ...." فلا يجوز شرعاً ولا سياسة ولا قانوناً أن نصدق ما أعلنه وزير الداخلية وهو أحد أركان ثالوث التزوير في البلاد "المخابرات والداخلية والإدارة" وسوف نرد إن شاء الله على المغالطات التي وقع فيها زرهوني صبيحة إعلان نتائج الرئاسيات الجمعة 10 أفريل 2016 في فرصة أخرى، إن شاء الله.
2- الملاحظون الدوليون: لقد "أجمع" الملاحظون الدوليون في ندوة صحفية على أن الانتخابات جرت في ظروف إيجابية وأجواء ميزتها الشفافية ودون عراقيل وهذا ما صرح به رئيس وفد الاتحاد الإفريقي جواكيم شيسانو ورئيس وفد الجامعة العربية الشاذلي النفاتي ورئيس وفد منظمة المؤتمر الإسلامي سيكرو توخان وهذه أيضاً شهادة زور ومن أين لهؤلاء مجتمعين ملاحظة ما دار في زهاء 53 ألف مكتب عبر القطر ؟!!! والله يقول:"إلا من شهد بالحق وهم يعلمون" أما موفد الأمم المتحدة فقد صرّح أنه للمتابعة وليس للمراقبة وسوف يرفع تقريره إلى بان كي مون.
3- منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات: قال وزير العدل السابق وسفير الجزائر بالسعودية سابقاً أن الانتخابات جرت بكل نزاهة وديمقراطية وشفافية وكلنا يعلم أن الرئيس هو من عين تقية على رأس اللجنة دون أن يستشير الطبقة السياسية في ذلك وبرقية التهنئة التي أرسل بها تقية إلى رئيس الأمر الواقع تدل دلالة قاطعة على أنه لم يكن محايدا ويكفي أن الرجل أشرف في طليعة 1992 على "المظالم الخاصة" سيئة السمعة، وهو وزير العدل وهذا يكفي لترد شهادته من الناحية الشرعية والدستورية والأخلاقية.
4- رئيس المجلس الدستوري: بوعلام بلسايح ليس هو افتخار تشودري رئيس المجلس الدستوري في باكستان الذي استطاع في الإطاحة بالجنرال مشرف رجل أمريكا القوي، وظل صامدا إلى أن أعيد إلى منصبه معززا مكرما تحت ضغط الشارع، أما بلسايح فهو مجرد موظف سامي في الدولة معين من ولي نعمته وغير منتخب من قبل القضاة والمحامين وكل الوثائق الني وصلت إلى مجلسه إنما هي نتيجة التزوير السابق ذكره، وكلنا يعلم أن المجلس الدستوري الجزائري لا نسمع له صوتا إلا في المواعيد الانتخابية، ثم يخلد إلى الراحة المدفوعة الأجر لاسيما ورئيس الأمر الواقع يحتكر حق الإخطار عمليا.
5- وسائل إعلام الدولة وبعض الصحافة المأجورة، بعد إعلان النتائج المزورة تفننت وسائل الإعلام الثقيلة –التلفزة والإذاعة- في تحسين التزوير وإبهار الناس بكل غريب وعجيب، وراحت تصب جام غضبها على المقاطعين والمرشحين الراسبين وفي مقابلة ذلك راحت تقوم بتلميع وتمجيد رئيس الأمر الواقع ولم يقتصر ذلك على وسائل إعلام الدولة، وإنما انظم إليها بعض الصحافة الأمنية المأجورة في تضليل الرأي العام.
6-الدول الغربية الحريصة على مصالحها: من الأوائل الذين قاموا بتهنئة رئيس الأمر الواقع رئيس الدولة الفرنسية وكذا الإتحاد الأوروبي الذي رحب بالفوز حيث قال "الجزائر شريك سياسي واقتصادي هام، موثوق للإتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط" "دور الجزائر في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية هام ولا يعوض" والدول الغربية وأمريكا تجعل مصالحها فوق نمط أنظمة الحكم، بل من أجل تحقيق مصالحها أصبحت تدعم الأنظمة المستبدة للبقاء في السلطة مما جعل البعض يلجأ إلى ضرب مصالح هذه الدول لتكف من دعم الفساد والاستبداد، ففرنسا والغرب وأمريكا لا ترى في الجزائر سوى سوق استهلاك وحبل إنقاذ للشركات المفلسة عندهم، وكلب حراسة يساهم في مكافحة الإرهاب والوقوف أمام الهجرة السرية المتصاعدة والتنسيق الأمني، والجزائر عقدت أكثر من 60 اتفاقية للتعاون الأمني وسكوت هؤلاء على مثل هذه الأنظمة الفاسدة يجعلهم يقدمون على التزوير وتضليل وقهر الشعوب وامتصاص خيراتها، وملف الفساد لا يحركه الغرب في وجه الأنظمة البوليسية القامعة لشعوبها إلا إذا مست مصالحها الأنانية فقط، والواقع أكبر شاهد وبهذا المعنى، تصبح الأنظمة الغربية شاهد زور، وخير دليل على ذلك أنه عندما وصف أحمدى نجاد دولة إسرائيل بالعنصرية انسحبت وفودا كثيرة تمثل الدول الغربية من قاعدة المؤتمر بجنيف انتصارا لدولة إسرائيل المحتلة واستعظموا أن يسمعوا كلمة حق، فأين العدل والإنصاف واحترام المخالف ؟!!! إن طريقة الخروج تعتبر فضيحة سياسية ودبلوماسية لاسيما والأمر يتعلق بالتوصيف وذكر الحقائق المرة التي أضرّت بالبشرية ومنها العنصرية.

رابعا: من رئيس جمهورية إلى "ملك" جمهورية.
الرئيس الفعلي للجزائر هو صنيعة بعض قادة المؤسسة العسكرية بامتياز والمتفحص في حضور القاعة التي تم فيها أداء اليمين الدستوري، يرى أن المكان المخصص لكبار ضباط المؤسسة العسكرية بلباسهم اللافت وفي صدارة القائمة له أكثر من دلالة وكان الأليق الاكتفاء بحضور قائد الأركان وقائد الدرك وقائد الحرس الجمهوري وقائد المخابرات، أما هذا الاستعراض فله رسالة لا تخطئها العين الفاحصة، والرئيس الفعلي لا يمكنه أن يتحدى الخطوط الحمراء التي يضعها بعض قادة المؤسسة العسكرية ولو تحصل على نسبة 100%، لأنهم هم أهل الفضل عليه في جميع المواعيد الانتخابية، ألم يقل الرئيس الفعلي في 20 أوت 2016 بولاية سكيكدة "سأمنح الحصانة للجيش والأمن" ورغم أن الكثير من الشخصيات السياسية والوطنية طالبت بفتح تحقيق في شأن جذور الأزمة لتحديد المسؤوليات ورفض ذلك، بينما نرى في لبنان قد اعتقل كبار رجال الأمن منهم اللواء جميل السيد والعميد علي الحاج والعميد ريمون عازر والعميد مصطفى حمدان أي كل من رئيس الحرس الجمهوري والأمن الداخلي ومدير المخابرات، كل ذلك من أجل التحقيق في مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، فكيف لا يحقق في مقتل أكثر من 200 ألف و20 ألف مختطف؟!!! ولم يستطع طوال عشرة سنوات أن ينصف الحقيقة بما في ذلك أنصار الجبهة الإسلامية الإنقاذ وقادتها الذين حكم عليهم النظام وليس المحكمة العسكرية بالبليدة وإنما كانت مجرد أداة لتصفية قادة حزب حاز على تزكية الشعب مرتين بالصندوق الشفاف، والأدهى من ذلك كله أنه منع أنصار وإطارات وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من حقهم الشرعي والدستوري والإنساني من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ويكون بذلك قد خالف اليمين الدستوري المنصوص عليه في المادة 76 "...وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن..." فقد حرم شريحة واسعة من حقوق المواطنة رغم أنه أقسم على المصحف الشريف وهو نفس القسم الذي أقسم عليه في 1999، 2016، 2016 وهو القائل في ولاية الأغواط 25 سبتمبر 2016 "على قيادي الفيس العدول على السياسة" وهذا يعد جريمة في حق شريحة من المواطنين بينما الذي خرجوا عن مهامهم الدستوري من قادة المؤسسة العسكرية قام بترقيتهم ومنحهم الحصانة، نعوذ بالله من الظلم والظالمين والجور والجائرين، وفي الحديث "الظلم ظلمات يوم القيامة".

خامسا: رئيس الأمر الواقع ينتهج سياسة الملوك.
إن السياسة التي ينتهجها الرئيس الفعلي للجزائر إنما هي سياسة الملوك وليست سياسة رؤساء دولة مسؤولين أمام شعبهم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، كانوا يفرقون بين الخلافة وهي منصب يكون باختيار الأمة ورضا الناس، وبين الملك الذي هو في حقيقة أمره اغتصاب للسلطة، إما بالقوة أو الوراثة بعيدا عن رضا الناس، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه "إن الإمارة ما أتمر فيها وأن الملك ما غلب عليه بالسيف" قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه "والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك، فإن كنت ملكا فهو أمر عظيم" فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه "يا أمير المؤمنين ، إن بينهما فرقا: قال وما هو؟ قال "الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا في حق، فأنت بحمد الله كذلك والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا" ولذلك كان الخلفاء لا يأخذون درهما واحدا إلاّ بالشورى، لأن مال المسلمين لا يجوز أخذه إلا في حدود المصلحة العامة، فما أكثر الملوك بالممارسة وإن لم يسموا أنفسهم ملوكا، قال الإمام الغزالي رحمه الله "قد يراد بالملوك رؤساء الدول سواء أطلق عليهم لقب الملك أم لا واصطلاح الحديث يرفض هذا التعميم فإن الدول قد تكون جمهورية وقد تكون ملكية ولكننا إذا نظرنا إلى الملابسات التي تحيط بأولئك الرؤساء وجدنا من النقائص ما يستحق النظر فرئيس الدولة في انجلترا مثلا ملك ولكن القيود التي يحاط بها تحبس سلطته في نطاق ضيق جدا، والحاكم المسؤول هو رئيس الوزراء وصاحب التاج يملك ولا يحكم ويتوارث تاجه في أعقابه، أما رئيس الدولة في روسيا فله من اتساع نفوذ الكلمة ورهبة الاسم وتتلاشى الشخصيات الأخرى أمامه شيئا من ملك روسيا المترامي.. ونحن نقول في أحكامنا ننظر إلى الحقائق لا إلى العناوين..."

* لقد حذر قادة الفكر منذ القدم من الطغاة والمستبدين وأوضحوا أن أنسب وقت لظهور الطغاة هو وقت الأزمات قال أندروز في كتابه "طغاة الإغريق" "إنهم كانوا يظهرون في فترات الأزمات" وقال أفلاطون في كتابه "الجمهورية" "في مبدأ الأمر لا يلقي كل من يصادفه إلا بالابتسام والتحية ويستنكر كل طغيان ويجزل الوعود الخاصة والعامة ويعفي من الديون ويوزع الأرض على الشعب وعلى مؤدييه ويتصنع الطيبة والود مع الجميع" ثم راح يشرح بدقة كيف يكوّن حرسه الخاص ويغدق عليهم المال وإطلاق يدهم ثم يتفرغ للقضاء على خصومه ولو كانوا من أقرب الناس إليه وبيّن أن معظم أعوان الطاغية هم من احترفوا الجرائم والنهب للمال العام وأصحاب الوشاية والنميمة وشهادة الزور ويتخذ له بطانة من المرتزقة من الشعراء والأدباء وأصحاب الفكر الساقط الخ... ولكن سياسة المستبدين تقود البلاد إلى الكوارث، كما قال جان توشار "يتحول حكمه إلى كارثة" والمستبد لا يتقاعد إما أن يموت أو يطيح به شخص آخر وكلما طالت مدة حكمه ازدادت طبيعية الطغيان في شخصه، ولكن الطاغية في قرارة نفسه ضعيف عاجز فهو يتملق أعوانه ومن أوصله إلى سدة الحكم فهو يتربص بهم وهم يتربصون به، وبمرور الزمن يدرك الشعب خطر المستبد على مصالحه الكبرى وأنه ولد إبنا عاقا يتنكر له في الأخير.
ونحن نحذر من السياسة الغامضة التي ينتهجها الرئيس الفعلي للبلاد وهذا ما قاله ذات يوم رئيس الحكومة السابق بن بيتور في ماي 2016 "الاستبداد بدأ في أفريل 1999" وقال رئيس الحكومة الأسبق بن فليس في جولية 2016 عن الرئيس الفعلي "إنسان جامد ولا يهمّه سوى السلطة" وقد حوّل كل رئيس حكومة إلى مجرد سكرتير واستحوذ على صلاحياتهم أما الوزراء فحدث عن البحر ولا حرج، فهم مجرد موظفين كبار بمرتب كبير.



سادسا: اعتراض و جوابه
*هناك من يقول أنه قام بانجازات كبرى منها المصالحة الوطنية ومسح ديون الجزائر وإنجاز مشاريع قاعدية متنوعة، ونحن نقول، أما الوئام أو المصالحة فقد فصلنا فيهما القول في سلسلة لماذا نقاطع؟ وأما ديون الجزائر فهذا بفضل الله تعالى ثم عائدات البترول الذي بلغ 150 دولار ولم يترفع إلا بفضل المقاومة في العراق وجنوب لبنان وغزة وأفغانستان، وبؤر توتر أخرى. أما المشاريع فبعضها يرجع إلى عهد بومدين أو الشاذلي وبعضها في وقته وإن كان بعضها مغشوش ونهبت فيه آلاف المليارات وسوف نَعُوذُ إلى هذا الموضوع في فرصة أخرى بإذن الله تعالى، كما استخدمت عائدات النفط العالية في شراء الحلفاء في الخارج وشراء الذمم في الداخل.

*وأخيرا نقول، سوف نواصل العمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المهضومة وحقوقنا السياسية والمدنية والاجتماعية، التي حرمنا منها بغير وجه حق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى على المعارضة الجادة على اختلاف توجهاتها السعي للإطاحة بهذا النظام المتعفن بطريقة سلمية وليكن القاسم المشترك بين جميع أطراف المعارضة تغيير النظام السياسي وإرجاع الكلمة للشعب ليختار بمحض إرادته بين البدائل السياسية المعروضة أمامه بكل حرية ونزاهة، وأن يكون التعامل من الرئيس من باب الأمر الواقع لا أكثر ولا أقل وسوف يظل الرئيس الفعلي ضعيفا أمام المافيا السياسية والعسكرية والمالية، فهو رئيس أفرزته الأجهزة الأمنية والإدارة الفاسدة المنحازة والأيام خير دليل على تصديق أو تكذيب ما نقول، وصدق الله العظيم إذ يقول "إن الله لا يصلح عمل المفسدين".


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بل إرشاد الحائر لكشف حقيقة من كان و راء سفك دماء أبناء الجزائر.

*وأخيرا نقول، سوف نواصل العمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المهضومة وحقوقنا السياسية والمدنية والاجتماعية، التي حرمنا منها بغير وجه حق


ما شاء الله عليك يا شيخ علي ...!!!!!

ما زالت مصلحة الشعب الجزائري من أولوياتك.

أكثر من 200000 نفس مؤمنة قتلت. ولا زلت تتمسح على أشلاءهم بين الفينة و الأخرى ببيانات الفتنة و الخروج.

اللهم اهدنا إلى سواء السبيل.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

والله لقد صدق الشيخ ... فما عرفناه إلا للحق قوالا و للباطل لعانا و في الجد ختالا ...

و هذه تهنئة الى ملك الجزائر المبجل مولانا أمير المؤمنين و سيد المستضعفين ولي نعمة المؤمنين - أدام الله حكمه -

** تهنئة الى الملك الابي **

" باسم الشعب الجزائري "
الميت منه و الحيّ
السقيم منه و العفيّ
الشهيد منه و الفدائيّ
المجاهد منه و الحركيّ
المهاجر منه و البقيّ
القريب منه و القصيّ
المسلم منه و المسيحيّ
المالكي منه و الإباضيّ
الوطني منه و الإسلاميّ
الديمقراطي منه و اللائكيّ
الإخواني منه و السلفيّ
الشاوي منه و القبائليّ
العربي منه و الميزابيّ
التارقي منه و الشنويّ
الشلحي منه و الحسانيّ
الأبيض منه و الزنجيّ
الأشقر منه و الخمريّ
البدوي منه و الحضريّ
المدني منه و العسكريّ
الفقير منه و الغنيّ
الضعيف منه و القويّ
النزيه منه و المرتشيّ
الغبي منه و الذكيّ
الشيخ منه و الصبيّ
الكهل منه و الفتيّ
المرأة منه و الخصيّ
العفيفة منه و البغيّ
أزف إليك التهاني
على تقلدك ملك وطني
و لبسك الرداء الملكي
و الخاتم الياقوتي
و التاج الذهبي
العسجدي
الزبرجدي
و حملك الصولجان الخيزراني
يا سيدي
يا ولي نعمتي
أيها الملك الأبي
أيها المبجل البهي
يا من على العرش تستوي
***
قيل : ... و القول ليس لي
بل سمعته من حكواتي
في سجني السرمدي
يوم كان معي
في نفس زنزانتي
أنك كنت الرئيس الشعبوي
المنتخب الديمقراطي
المصوت عنك برفع الأرجل و الأيدي
فأنت يا سيدي
بالتزوير الذكي
و الخبث الخفي
و مصادرة صوت الشعب السبي
بلغت الحكم الأبدي
فلك أن تلعب و ترتعي
فقد نلت ما كنت تبغي
و قلبتها من الجمهوري
إلى الملكي
إذ رسخت الطابع الجهوي
و الحكم الفرعوني
الأسري
الإمبراطوري
بل حتى الإقطاعي
فألحقتنا بالمغربي
و التونسي و الليبي
و المصري و السعودي
و على العموم ... العربي
فألحقتنا بالركب " القومي "
بعد أن كنا ندعي
و ننادي بصوت جهوري
أننا في بلد جمهوري
جزائري
ديمقراطي
شعبي
هنيئا لك يا موللي
تقبل مني يا مليكي
أما الان فإنني
بين يديك سيدي
و ها أنذا ملك يمينك العضدي
فافعل بي
ما تشاء ... إجعلني
و لو جندي
في جيشك العرمرمي
بل حتى غلاما في برجك العاجي
و أنا راض بما تفعل بي
حتى أكفر عن غلطتي
لكن ... هل لك أن تجيبني ؟؟؟
فقد تبادر إلى ذهني
سؤال حيرني !!!
هل سيستمر حكمك الأبدي ؟؟؟
( ...

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

بل يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يامورودي ... شكرا للقصيدة أعجبتني كثيرا .

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

لربما كان الرئيس كما تقول دكتاتورا و طاغية و ملكا نصب نفسه و رجلا في غير المكان الدي يستحقه و ما إلى دلك من التراهات إلا أنه لم يمد يده يوما إلى مسلم ليسفك دمه لهدا إخرصوا فهدا افضل لكم

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

انا استغرب عندمااقرا كلمة شيخ التى تنسب الى على بن حاج
انا اسميه المنافق الاكبر الدي كان السبب الرئيسي في وفاة 200000 شخص
هدا الشخص لقد كان المحرض الرئيسيللشباب لكي يصعدوا الى الجبال لكن لمادا هو لم يصعد وانتظر حتى يقبض عليه
هدا الشخص كان اول مزكي لعمليات القاعدة خاصة في العراق عندما تم اختطاف الدبلوماسين الجزائريين
هدا الشخص اتهم النظام بخطف ابنه لكنه كان مخطئا لانه في الجبال
هدا الرجل زكى المصالحة الوطنية عندما صعد لبنه الى الجبل فقط
الم يطرد هدا الرجل من الفيس