عنوان الموضوع : تعديل حكومي حسب الجزيره
مقدم من طرف منتديات العندليب
كشفت مصادر جزائرية موثوقة للجزيرة نت أن تغييرا حكوميا سيعلن عنه الساعات القادمة في الجزائر، يقضي بإقالة الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من الوزراء وخاصة الذين أمضوا عشر سنوات فيمناصبهم، بهدف امتصاص غضب الشارع وتهدئة الجبهة الاجتماعية.
ووصفت المصادر هذا التغيير بالعميق، في حين رشحت أوساط سياسية في الجزائر وزير الطاقة والمناجم الحالي، يوسف يوسفي، لخلافة أويحيى في منصب الوزير الأول.
وبدورها قالت صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسي، إن التغيير الحكومي وشيك وهو ضمن أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الوقت الراهن لامتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعي.
والتحالف الرئاسي الحاكم يضم حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم (حمس) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويتولى أمانته العامة أحمد أويحيى.
وأكدت مصادر الخبر أيضا أن التغيير الحكومي المرتقب سيطال الوزير الأول بمعية أغلبية الوزراء، ورشحت هذه المصادر عدة أسماء لخلافة أويحيى، بينها نائبه نور الدين يزيد زرهوني، ويوسف يوسفي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية.
ويأتي هذا التغيير الحكومي المرتقب في الحكومة على خلفية احتجاجات شهدتها الجزائر مؤخرا تنديدا بارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الزيت والسكر، إضافة لاستمرار الاحتقان الشعبي بسبب الظروف المعيشية الصعبة لدى بعض الجزائريين.
واحتجاجا على سوء أحوالهم المعيشية، قام بعض الشباب مؤخرا بحرق أنفسهم (توفي منهم اثنان) قدوة بالشاب التونسي محمد البوعزيزي، وكان آخرهم يبلغ من العمر 28 عاما من ولاية الجلفة جنوب الجزائر.
وكانت الحكومة قد سارعت إلى اتخاذ إجراءات عقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، خفت بموجبها أسعار السكر والزيت، لكن الانتقادات الموجهة لحكومة أويحيى تواصلت ووصفت إجراءاتها تلك بالترقيعية لأنها لم تقدم حلولا لمشاكل مثل البطالة والسكن
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
أفاد، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، بأن الحكومة على دراية تامة بأن الشارع الجزائري ليس في منأى عن الاحتجاجات والغليان الشعبي للمطالبة بحقوقه وأن التنبؤ بالتوقف وبشكل نهائي عن الاحتجاج أصبح مستحيلا، الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ قرارا يقضي بتحميل وزير كل قطاع مسؤولية تسجيل أية فوضى في الشارع ذات صلة بدائرة اختصاصه.
وقال، عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، في تصريح خص به ''النهار''، سهرة أمس الأول، على هامش مراسيم حفل تكريم متقاعدي الخطوط الجوية الجزائرية بفندق السفير مزافران، أن الحكومة ليست ضد الاحتجاجات للتعبير عن مطالب المواطن، لكنها في الوقت نفسه تساند الاحتجاجات السلمية وليس المدوية مثل تلك المسجلة في الأسابيع القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار مادتي السكر والزيت.
وأفاد المتحدث في معرض حديثه، أن تناول القنوات الأجنبية لموضوع الاحتجاجات الأخيرة والتي وصفها بالمدوية ومقارنتها بالأحداث التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي كان غير موضوعي وكان الغرض منه تصعيد لهجة الاحتجاج إلى أن يبلغ الأمر بإسقاط النظام الحالي وقال ''مهما كان عمق الاحتجاجات التي عمت أو ستعم لاحقا الشارع الجزائري فإنها لن ترقى إلى المستوى الذي بلغته في تونس''.
وأشار بلخادم، إلى أن الحكومة تطالب بمسيرات سلمية لتعبير المواطن عن جملة مطالبه دون اللجوء إلى تخريب الممتلكات العمومية والخاصة''.
وبخصوص المسيرة الأخيرة التي حاول تنظيمها سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''أر سي دي''، أوضح بلخادم بأن رئيس هذا الأخير كان يعلم جيدا بأن تنظيم المسيرات على مستوى العاصمة ممنوع منعا باتا ومسموح به خارج ولاية الجزائر، وبالرغم من ذلك حاول تجاوز الخطوط الحمراء لتكون له الحكومة بالمرصاد.
كما نفى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ، عبد العزيز بلخادم الأنباء التي راجت حول تغيير حكومي مرتقب في الجزائر، معتبرا كل ما جرى الحديث بشأنه من طرف أوساط بأنه مجرد ''إشاعات''.
وقال المتحدث الذي تحدث لـ''النهار''، سهرة أمس الأول، على هامش مراسيم حفل تكريم متقاعدي الخطوط الجوية الجزائرية بفندق السفير مزافران ، أنه ''لا تغيير حكومي لا اليوم ولا خلال الأسابيع القادمة''، مفندا كل ما جرى ترديده بهذا الشأن من وجود تغيير حكومي وشيك في البلاد.
وشدد المصدر في معرض تعليقه على الشائعات التي تحدثت عن قروب رحيل الجهاز التنفيذي الحالي، بالقول ''كل ما يجري الحديث عنه إشاعات يائسة تخلط بين ما يحدث في تونس مع الوضع في الجزائر''، مبديا ثقة كبيرة في بقاء الحكومة الحالية في ممارسة مهامها.
وبدا لافتا من خلال حديث المصدر لـ''النهار''، إشارته إلى أن حملة ''التشويش'' ومحاولة ضرب الاستقرار العام في البلاد الجارية منذ أسابيع، انتقلت من تناقل رسائل ''أس ام أس'' التحريضية والدعوة إلى الخروج للشارع وممارسة الشغب، إلى حملة دعاية مغرضة بشكل منظم وممنهج، حيث استعمل مصدر ''النهار'' عبارة ''إشاعات يائسة للخلط بين ما يجري في تونس والجزائر''، للتدليل على أن مروجي الأنباء الكاذبة عن تغيير حكومي وشيك في الجزائر هم أنفسهم من حاولوا نقل ما يسمى بـ''ثورة الياسمين'' في تونس نحو الجزائر.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
من السخرية والحماقة ، ربط طموحات أحفاد عميروش وزيغود يوسف والعربي بن مهيدي تنحصر في خفض أسعار الزيت والسكر .
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
كشفت مصادر جزائرية موثوقة للجزيرة نت أن تغييرا حكوميا سيعلن عنه الساعات القادمة في الجزائر، يقضي بإقالة الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من الوزراء وخاصة الذين أمضوا عشر سنوات في مناصبهم، بهدف امتصاص غضب الشارع وتهدئة الجبهة الاجتماعية.
ووصفت المصادر هذا التغيير بالعميق، في حين رشحت أوساط سياسية في الجزائر وزير الطاقة والمناجم الحالي، يوسف يوسفي، لخلافة أويحيى في منصب الوزير الأول.
وبدورها قالت صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسي، إن التغيير الحكومي وشيك وهو ضمن أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الوقت الراهن لامتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعي.
والتحالف الرئاسي الحاكم يضم حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم (حمس) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويتولى أمانته العامة أحمد أويحيى.
وأكدت مصادر الخبر أيضا أن التغيير الحكومي المرتقب سيطال الوزير الأول بمعية أغلبية الوزراء، ورشحت هذه المصادر عدة أسماء لخلافة أويحيى، بينها نائبه نور الدين يزيد زرهوني، ويوسف يوسفي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية.
ويأتي هذا التغيير الحكومي المرتقب في الحكومة على خلفية احتجاجات شهدتها الجزائر مؤخرا تنديدا بارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الزيت والسكر، إضافة لاستمرار الاحتقان الشعبي بسبب الظروف المعيشية الصعبة لدى بعض الجزائريين.
واحتجاجا على سوء أحوالهم المعيشية، قام بعض الشباب مؤخرا بحرق أنفسهم (توفي منهم اثنان) قدوة بالشاب التونسي محمد البوعزيزي، وكان آخرهم يبلغ من العمر 28 عاما من ولاية الجلفة جنوب الجزائر.
وكانت الحكومة قد سارعت إلى اتخاذ إجراءات عقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، خفت بموجبها أسعار السكر والزيت، لكن الانتقادات الموجهة لحكومة أويحيى تواصلت ووصفت إجراءاتها تلك بالترقيعية لأنها لم تقدم حلولا لمشاكل مثل البطالة والسكن.
وتجدر الإشارة إلى أن أويحيى تقلد رئاسة الحكومة ثلاث مرات، الأولى (1995-1998) والثانية (2003-2006) وتولاها للمرة الثالثة منذ 2008.
المصدر: الجزيرة
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
يذهب اويحي وياتي اويحي وغدا اويحي ودائما اويحي ويحي اويحي
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
مرحبا بتغيير كهذا دون إراقة دماء و دون حرب أهلية و لكن عسى القادم يكون أحسن من الذاهب