عنوان الموضوع : قانون المحروقات لـ2016 منح الشركات الأجنبية الأغلبية بـ80 بالمائة بموافقة بلخادم للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب




كان الأمين العام للأفالان قد بدأ الكلام عن أهمية الإبقاء على الأغلبية للطرف الجزائري في القطاعات الاستراتيجية، ولما ذكّرناه بأنّه وحزبه صفّقا لقانون المحروقات الذي فرضه شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، في صيغته الأولى، التي كانت تعطي الأغلبية للشركات الأجنبية، بنسبة تصل إلى 80 بالمائة، نفى ذلك بشدة وقال إن القانون لم يكن ينص على أيّ نسبة، لكنه تناقض مع نفسه عندما قال بعد ذلك، ردّا على سؤال يتعلق بأسباب تعديل القانون من طرف رئيس الجمهورية، مادامت الصيغة الأولى كانت جيدة، فقال إن القانون عدّل ليضمن الأغلبية للطرف الجزائري؛ بمعنى أن قانون شكيب خليل لم يكن يضمن هذه الأغلبية، وكان يحضر لتصفية شركة سوناطراك تدريجيا.
وبما أن الرد لا يمكن أن يكون إلا بالدليل، فسننشر للسيد بلخادم ولمن نسوا أو تناسوا هذا القانون ـ الكارثة، مقاطع منه، ونذهب مباشرة إلى المادة التي تحدد النسب، والتي قال زعيم الأفالان إنها غير محددة في القانون. ففي الجريدة الرسمية في سنتها الثانية والأربعين وعددها الـ50 الصادر في 19 جويلية 2016، يمكن أن نقرأ في المادة 48 ما يلي: يتضمن كل عقد بحث واستغلال بندا يعطي سوناطراك، شركة ذات أسهم، عندما لا تكون طرفا متعاقدا، خيار المشاركة في الاستغلال، يمكن أن يصل إلى 30 بالمائة ولا يقل عن 20 بالمائة.
ويجب أن يمارس هذا الخيار المفتوح أمام سوناطراك، شركة ذات أسهم، خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر بعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مخطط تطوير الاكتشاف التجاري .
وبالتالي، فإن المادة المذكورة تقول صراحة إن نسبة سوناطراك في الحقول النفطية التي لا تكون طرفا متعاقدا فيها، لا يمكن أن تتجاوز 30 بالمائة ولا تقل عن 20 بالمائة؛ بمعنى أن حصة الشريك الأجنبي لا يمكن أن تقل عن 70 بالمائة، وتصل إلى 80 بالمائة.
القانون صدر في الجريدة الرسمية ولكن المراسيم التنفيذية لم تصدر، وبعد عدة أشهر قرر رئيس الجمهورية مراجعته بأمر رقم 10-06 مؤرخ في 29 جويلية 2016، وتم تعديل وتتمة 19 مادة من القانون، بما في ذلك المادة 48 المذكورة أعلاه، والتي أصبحت صياغتها كالآتي: يحدد كل عقد بحث واستغلال يبرم مع المتعاقد، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، كما هي محددة في المادة 32 أعلاه، وكذا كيفية تمويل استثمارات البحث وشروطها... .
أما المادة 32، التي كانت في القانون الأول غير واضحة فيما يتعلق بالنسب، فقد أصبحت صياغتها كالآتي: ... تتضمن عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال، وجوبا، بندا يسمح بمشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. وفي كلتا الحالتين، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة، قبل كل مناقصة للمنافسة في هذه العقود .
الأكيد أن الفرق بين القانون الأول والثاني واضح وضوح الشمس، ولا يمكن أن يلتبس الأمر على أي شخص لديه مفاهيم بسيطة في الموضوع، فما بالنا لما يتعلق الأمر بوزير دولة ورئيس حكومة سابق ورئيس برلمان سابق وأمين عام حزب الأغلبية.
وفي مساهمة كتابية نشرها السيد حسين مالطي، نائب رئيس المدير العام سابقا لشركة سوناطراك، مؤخرا، جاء فيها أن: قانون المحروقات الجديد كان يوافق الطلبات الأمريكية، ويقدم لها خدمة كبرى ، مشيرا إلى أن أغلب الدول المصدرة للنفط، بما فيها تلك التي لها علاقات متميّزة مع الولايات المتحدة، تتعامل إمّا بواسطة شركاتها الوطنية، وإما بطريقة تقاسم الإنتاج، بينما يفتح القانون الجديد للمحروقات الذي جاء به شكيب خليل المجال أمام صيغة جديدة تسمح للمتعامل الأجنبي أن يسيطر على 80 بالمائة من الإنتاج، في حين أن حصة سوناطراك كانت لا تقل عن 51 بالمائة .
كما أن القانون الأول عندما صدر أثار جدلا واسعا، وأدلى الكثير من الخبراء برأيهم في الموضوع، من بينهم الوزير السابق، معمر بن قربة، الذي أصدر كتابا عن الموضوع باللغة الفرنسية عنوانه: الجزائر في خطر ، وكذا رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، والذين أجمعوا على أن القانون يمثل كارثة بالنسبة لمستقبل البلاد، وأنه يمنح الأغلبية للشركات الأجنبية بشكل غير مسبوق ولم تقدم عليه أيّ دولة أخرى، ويهدد مستقبل الثروات غير القابلة للتجدد.
كمال زايت


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك هذا الأمر أشرت له قبل قليل في موضوع قالك بوتفليقة قال نحن لا نأخذ أوامرنا من الخارج والذي يرى هذا القانون سيعلم انه جاء بقرار من الخارج وطبق لعام واحد ثم عدل
لكن في العامالواحد الذي طبق فيه صرى العجب العجب
سلام

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

جونيمار........................

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :