عنوان الموضوع : انتهى عهد الصمت
مقدم من طرف منتديات العندليب

انتهى عهد ''الرّشقة''!
30-06-2016 محمد بغالي

انتهى العهد الآثم الذي كان فيه أصحاب القرار يكدّسون في أدراج مكاتبهم عقود السكنات، التي تُبنى بأموال الجزائريين وبدمائهم ودموعهم وعرقهم، يوزعونها كـ''الرّشقة'' في الكباريهات على العشيقات والخليلات وعلى الدافعين أكثـر والأبناء المدللين لذوي النفوذ الأكبر.
كان ذلك ممكنا في عصور ''النيّة''، حين كانت الحيل والأفاعيل تنطلي على الكادحين ''الزوالية''، الذين كانوا يؤمنون بخرافات ''الضيق فالقلوب''، و''اللي ما سكنش فالدنيا يسكن في الآخرة'' و''السكن هو قبر الدنيا'' و''الصابر ينال''.. كل هذه المنوّمات انتهى اليوم مفعولها ليخرج المارد الأبي من قمقمه ولينتفض الشعب الجزائري الحر في كل أرجاء الوطن، مطالبا بحقه في السكن المحترم والعيش الكريم، وبمعاقبة مدمني التلاعب في قوائم المستفيدين، الذين لم يثنهم ما حدث في تونس وليبيا ومصر وما يحدث في اليمن وسوريا عن الاستمرار في ''المقامرة'' بمصالح المواطنين وباستقرار الوطن.. ولتحترق الجزائر مقابل حفنة حقيرة من الدنانير وقُبلة عابرة من حسناء سافرة، وكلمة شكر تافهة من صاحب ''كتاف''.
لن يهنأ لهؤلاء المسؤولين ''غير المسؤولين'' بال، ولن يُغمض لهم جفن، حتى يشاهدوا هذه الجزائر على ركبتيها من جديد.. لن يتوقفوا عن الزج بالفقراء والمساكين، وكم هم كـُثـر، في أتون الفوضى والتخريب والانتحار، حتى تعود الجزائر إلى ما كانت عليه من نار ودمار، فما يضيرهم ونساؤهم وأولادهم ينعمون برغد العيش في أحياء باريس الراقية وبين مروج لندن الزاهية وفي بروج نيويورك العالية، ولا غرابة أن يهتم هؤلاء بأخبار الأمن والأمان والهدوء والاطمئنان في فرنسا وبريطانيا وأمريكا أكثر من اهتمامهم بأحوال الوطن والمواطنين.
انتفاضة السكن الأخيرة هي الدليل المليون على أن مخزون هذا الشعب من الصبر نفد، وعلى أن وضع الجزائر الداخلي والخارجي لم يعد يحتمل المزيد من عقلية ''الكباريهات'' وذهنية ''الرّشقة'' ودلال المومسات، كما أنه لم يعد يحتمل المزيد من السكوت عن هذه السلوكات الفاسدة التي يجب أن يحاكم أصحابها اليوم قبل الغد بتهمة الإخلال بالأمن العام والتآمر ضد مصلحة الشعب والبلد، فعندما يزحف الطوفان لن توقفه لا ''تشيبة'' ولا ''كتاف'' ولا ''قُبلة''.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بعضهم متورط في فضائح وآخرون أغضبت سياستهم الشارع
الإصلاحات تفرض رحيل إطارات ضالعة في الفساد
30-06-2011 الجزائر: سامر رياض
مصير ولاة ووزراء ومديري هيئات كبرى يتأرجح بين البقاء والتنحية

كشفت مصادر متطابقة لـ''الخبر'' عن جملة تنحيات وتحويلات ستتخذ قريبا بعد تأجيل الإعلان عنها. وقالت مصادر ''الخبر'' إن الأمر يتعلق بإطارات على مستويات عدة في قطاعات مختلفة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرارات تحويلات وتنحيات، منها عقوبات وترقيات، تشمل عددا من الإطارات في مؤسسات هامة، كانت قد تأجلت لاعتبارات عديدة، منها السياسية ومنها اعتبارات أخرى تعتمد على تجنب التسرع في إحداث تغييرات غير مدروسة لا تحقق الأهداف المتوخاة.
وإن تضاربت المعلومات حول الأسماء المعنية بالتغييرات، غير أن التوقيت والقاعدة يستندان إلى مقاييس دقيقة، في مقدمتها سوء التسيير أو الضلوع في ملفات فساد أو التسبب في إثارة غضب الشارع، كما تتفادى القرارات التي يحضر لها الشعبوية وتصفية الحسابات، وتراعي أيضا في شقها المتعلق بتولية مناصب حساسة لأسماء حالية أو جديدة السمعة والمسار المهني والكفاءة.
وفي نفس السياق، فإن القطاعات التي تحركت قواعدها العمالية غضبا على سياسات بعض مسؤوليها أخذت نصيبها من التحريات والتقارير التي تحدد المسؤوليات، ومدى صحة أي اتهامات توجه لأسماء اتهمت بإثارة الفتنة بسبب التعسف أو سوء التسيير أو لدوافع جهوية ومحسوبية.
كما سبق لرئاسة الجمهورية ومصالح الأمن فتح تحقيقات حول وزراء وإطارات سامية جرى الحديث عن ضلوعهم في الكسب غير المشروع وحيازة أرصدة بالملايير في الخارج وتحويل أموال خارج القانون. وهي التحقيقات التي توجد تقاريرها لدى الجهات المختصة. وهي النتائج التي ستحدد مصير عدد من هؤلاء فيما يتعلق ببقائهم أو رحيلهم. وإن كانت عطلة الصيف راحة للمواطنين رغم الحرارة، غير أنها ستكون أكثـر سخونة بالنسبة للمسؤولين الذين ينتظرون، قبل الدخول الاجتماعي المقبل، مصيرا بالبقاء المشرّف أو الرحيل المشين. وتتحدث مصادرنا عن مؤسستين في وزارة المالية إحداهما كانت محل تحقيقات حول فضائح تورط فيها إطاران منها وكانت محل تلميحات إعلامية وتحقيقات أمنية.
وتتفق مصادرنا على أن قطاعات عديدة ستعجل التقارير السوداء المحررة حولها، ستكون محل تحويلات يجري التحضير لها، ويتعلق الأمر بقطاعات الاقتصاد والخدمات كالطاقة وأخرى اجتماعية كالسكن والعمل والجماعات المحلية، من خلال قائمة بتجاوزات عدد من الولاة ورؤساء الدوائر الذين كان سوء تسييرهم سببا في غضب الشارع.
وكانت التحويلات المنتظرة على مستوى الحكومة قد تأجلت أكثـر من مرة، لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى تعمد الرئيس عدم العمل بسياسة رد الفعل، ما يعطي لتيارات سياسية معارضة فرصة لاستغلالها. وفضلت دوائر القرار اختيار الوقت المناسب الذي تحدده بناء على مشاورات الإصلاحات.
وتتحدث مصادر ''الخبر'' عن التحضير لقرارات تنحيات وتحويلات لم يتحدد تاريخ ترسيمها وتشمل عددا كبيرا من الإطارات في القطاعات المذكورة، لكن الأكيد هو أن كل الأطراف المشاركة في مشاورات الإصلاحات شددت على ضرورة أن تكون عاجلة وألا تتجاوز فترة تجسيدها الدخول الاجتماعي المقبل، الذي سيكون ساخنا إذا لم تتجسد الإصلاحات على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بسياسة اللاعقاب في حق الضالعين في ملفات الفساد.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

مهلة رئيس الجمهورية تنتهي اليوم
لعنة السكن الاجتماعي تحل على ''الأميار''
30-06-2011 الجزائر: غدير فاروق

تنتهي اليوم الخميس 30 جوان المهلة التي حددها رئيس الجمهورية لتوزيع السكنات الاجتماعية، حيث طلب من السلطات المحلية منذ شهور الإسراع في توزيع كل السكنات الاجتماعية التي تم إنجازها قبل نهاية شهر جوان الجاري، وهي العملية التي لم تمر بسلام على السلطات المحلية، إذ كلما تقدم بلدية على نشر قائمة المستفيدين إلا وتثور ثائرة المحتجين.. والغريب في الأمر أنه كلما تسارعت وتيرة التوزيع إلا وتتسارع وتتوسع معها رقعة الاحتجاج والغضب.


السلطات المحلية تؤجج التوتر الاجتماعي
السكن الاجتماعي يحدث فتنة ببئر مراد رايس



انضمت بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، إلى القائمة الطويلة لبلديات العاصمة التي انفجر فيها غضب المقصين من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي.
أجواء مشحونة عرفها محيط بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، عقب نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث انفجر غضب عشرات المقصين الذين حاصروا مقر البلدية مطالبين بلقاء رئيس البلدية لرفع تظلماتهم والتنديد بتواجد أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي.
''يجب القول إن السلطات المحلية تضرب عرض الحائط بتعليمات القاضي الأول في البلاد، الذي شدد منذ انفجار الغضب الاجتماعي مطلع السنة على العدل، فالسلطات المحلية سواء هنا أو في باقي البلديات لا تخشى أحدا، فبعدما اطلعت على القائمة هناك أشخاص لا يستحقون الحصول على السكن، الرئيس مطالب بالتدخل لوضع حد لهذه التصرفات والحفاظ على سلطته''.. كان هذا من بين ما جاء على لسان أحد الغاضبين في قاعة الاجتماعات الكبيرة لمقر البلدية، التي قصدها المقصون لإيداع الطعون، فوجد عناصر الأمن صعوبة في التحكم فيهم، بالنظر إلى درجة التوتر المرتفعة. فيما قال آخر ''هل يعقل أن يتم نشر القائمة على الساعة الثانية صباحا، ماذا يعني هذا؟ إن لم يكن تخوف السلطات المحلية من ردة فعال سكان البلدية، ولو كانت القائمة تضم حقا أشخاصا يستحقون الاستفادة، فإننا كنا سنفرح لهم''

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

العاصمة تغرق في أزمة طعون السكنات
"أميار" رهائن لدى المحتجين وبلديات تحت الحصار
2011.06.29
فضيلة مختاري
image

تحت ضغط الخوف من اندلاع شرارة غضب المقصيين من السكن أجلت عدد من البلديات نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، منها بلدية باب الزوار وتعيش بلدية بلوزداد حصارا بسبب احتجاج عشرات المقصيين من السكن، وفي بلدية المدنية أقدم عشرات المقصيين على محاصرة سيارة رئيس البلدية أمام مقر الدائرة الإدارية لسيدي امحمد.

تنظر مصالح ولاية الجزائر بعد تأخر دام نحو شهر كامل في دراسة طعون السكنات الاجتماعية التي تقدمت بها العائلات المقصية من السكنات بدءا من هذا الأسبوع، حيث كان مقررا الانطلاق في دراسة الطعون بتاريخ 16 من شهر جوان الحالي.
وتوسعت الطعون لتشمل عددا من الرافضين للشقق بسبب صغر غرفها أو مساحتها الإجمالية، أو تغيير الطابق، وإن كانت طعون هذه الفئة مرفوضة لدى الكثير من المقصيين تغرق الكثير من البلديات في أزمة طعون، وذلك حسب ما كشف عنه مدير السكن بالولاية محمد اسماعين، حيث تحوّل هذه الأخيرة إلى مديرية السكن بالولاية لدراستها والنظر فيها، إلى جانب الولاية التي ستنظر في تغيير الطابق أو زيادة عدد الغرف، وأعلمت مديرية السكن أن المواطنين المقصيين من السكن، ممن ثبت أنهم تحصلوا على إعانات من قبل الدولة غير معنيين بإيداع طعونهم.
كما أعلنت ذات المديرية أن عملية دراسة الطعون ستشمل، الموظفين ممن يقل راتبهم عن 24 ألف دينار، وممن يقيمون بالبلدية أكثر من 05 سنوات، وأودعوا طعونهم لدى البلدية على مستوى لجنة السكن. وأحصت مديرية السكن بالعاصمة لوحدها نحو 1900 طعن، من بينها 500 طعن متعلق بأصحاب الشاليهات والبيوت القصديرية.
وتسببت عملية الخوف من الاحتجاج في إلغاء أو تأجيل نشر القوائم على غرار الدائرة الإدارية للدار البيضاء بتأجيل نشر قوائم المستفيدين من السكنات، حيث يتجمع يوميا أمام مقر الدائرة الإدارية عشرات المواطنين للمطالبة بالإفراج عن قوائم السكن، حيث تحصي المقاطعة الإدارية للدار البيضاء نحو 10 آلاف طلب سكن.
وفي بلدية سيدي أمحمد استعانت البلدية برجال الأمن لتفريق المحتجين بعد تعليق قوائم السكن، حيث لا تزال إلى غاية كتابة هذه الأسطر الشرطة تحاصر البلدية لمنع أي تجمع للمحتجين، حيث يستغرب المحتجون توزيع 80 سكنا إجتماعيا. وتعيش بلدية بوزريعة تحت ضغط إضراب 40 عائلة تقدم أصحابها بشكوى للشروق يشتكون فيها حرمانهم من السكن بالرغم من أقدميتهم في إيداع ملفات السكن، ويقول هؤلاء المحتجون إنهم لن يبرحوا محيط البلدية إلى غاية إعادة النظر في طعونهم.
وتعاني كل من بلدية حسين داي وبوروبة نفس الوضعية، حيث يعيش أميار عدد من البلديات تحت حالة حصار داخل مكاتبهم بسبب شكوى وتهديدات المحتجين، ففي بلدية المدنية، يفترش يوميا عشرات المواطنين أمام مدخل البلدية، مما تسبب في عرقلة حركة المرور.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

انتهى عهد الفساد


الشعب يريد إسقاط النظام

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

الثمن الذي يدفعه الطيبون عند عدم خوضهم في الشؤون العامة و السياسية هو أن يحكمهم الأشرار