عنوان الموضوع : حكومة اويحي تحرم مهري من حقه اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

الشروق" تنشر لأول مرة وثائق مثيرة حول حياة الراحل
هكذا أهان الوزير عطاف مهري بحرمانه من جوازه الدبلوماسي لعلاج زوجته
محمد مسلم

كشفت وثائق بحوزة "الشروق"، حجم الظلم الذي تعرض له الراحل عبد الحميد مهري في جزائر التسعينيات، وهو الذي أفنى شباب عمره من أجل أن يعيش أبناء بلده في كنف الحرية والكرامة.

لقد حُرم عبد الحميد مهري، من جواز السفر الدبلوماسي، في عهد حكومة أحمد أويحيى العام 1997، في وقت كان "الحكيم" في أمس الحاجة إليه، لعلاج زوجته المتوفاة بالخارج، وذلك بالرغم من المساعي الكثيرة، التي قام بها من أجل استرجاع حقه الدستوري المنتهك، غير أن هذا الظلم لم يسمع به الجزائريون، لأن الراحل كان كتوما وصبورا إلى ابعد الحدود.

وجاء في رسالة وجهها الراحل مهري لوزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف (حكومة أويحيى الأولى)، مؤرخة في 03 جوان 1997 : "كنت قد طلبت مقابلتكم، منذ عدة أسابيع، وأعتقد أن أوقاتكم لم تسمح بذلك، ولهذا فإني أكتفي بطرح الموضوع في هذه الرسالة".

ويعرض المرحوم قضيته في الرسالة قائلا: "لقد طلبت من وزارة الخارجية منذ شهر جانفي من هذه السنة (1997)، جواز سفر دبلوماسي لي ولزوجتي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 97 / 02 المؤرخ في 4 جانفي 1997، وقد كان رد وزارة الخارجية بالرفض لمن تفضل، نيابة عني، بالسؤال عن مصير الطلب".

وبلغة الدبلوماسي الهادئ وصاحب الحق المتّزن، يقول الراحل مخاطبا وزير الخارجية الأسبق، أحمد عطاف: "إنني أعتقد يا سيادة الوزير أن المادة السابعة من المرسوم المذكور، تخولني حق الحصول على جواز السفر الدبلوماسي، بإحدى الصفات الأربع التالية، التي تتوفر جميعها في حالتي، وهي: عضو المجلس الوطني للثورة، وعضو لجنة التنسيق والتنفيذ، وعضو الحكومة المؤقتة، وسفير الجزائر في فرنسا والمملكة المغربية..".

ويطلب مهري من الوزير عطاف إعادة النظر في قرار الرفض غير المبرّر، لكنه لم يترجاه أو يتوسل إليه: "أطلب من سيادتكم دراسة طلبي من جديد أو إفادتي، لأن هذا الأمر يهمّني جدا، بسبب الرفض إذا تأكد"، غير أن وزير خارجية أويحيى في ذلك الوقت، لم تكن له الجرأة ولا روح المسؤولية ليرد لا بالسلب ولا بالإيجاب، بل تجاهل الرسالة تماما.

انتظر الراحل 53 يوما، لكنه لم يجد من وزارة عطاف سوى التجاهل، ليرد برسالة أخرى، لكن هذه المرة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، التي كان أمينها العام آنذاك، محمد الشريف عباس، الذي يشغل حاليا حقيبة وزارة المجاهدين.

حرر "الحكيم" رسالة ثانية مؤرخة في 26 جويلية 1997، وجهها لرفيقه في الجهاد، محمد الشريف عباس، يعرض عليه قضيته من جديد، فيقول: "كنت طلبت من وزارة الخارجية جواز سفر دبلوماسي لي ولزوجتي، بناء على المرسوم.. وقد قوبل طلبي برفض شفهي، جعلني أطلب مقابلة وزير الخارجية، ثم اكتفيت لما تأخرت هذه المقابلة، بطرح الموضوع في رسالة، بقيت هي أيضا بدون جواب، وإني أرفق نسخة منها بالرسالة التي أوجهها لكم اليوم".

ويمضي مهري مسترسلا: "إن حرصي على طلب هذا الجواز نابع من اعتبارين: الأول هو أن الأمر يتعلق بحق يخوله القانون لمن هم في وضعيتي، وهو الأهم، ينجر من أن منع هذا الحق، يعني أنه وقع الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم أعلاه والتي أعطت الحق في الجواز الدبلوماسي للأشخاص المعينين، شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم، وأن يقيموا بالجزائر، وألا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها".

ويعتبر الراحل، كما جاء في الرسالة، حرمانه من الجواز الدبلوماسي، كما في حالته، "حكم معنوي خطير"، الأمر الذي دفعه إلى التساؤل عن "الجهة أو المسؤول الذي يحق له التصرف في هذا الحق الذي خوله القانون، كامتياز رمزي، لمن أوكلت لهم مسؤوليات في الثورة والدولة، وكذا عن الميزان الذي يوزن به مدى احترام المسؤولين لمراتبهم، وحرصهم على المصالح العليا للدولة وكرامتها".

وبلباقة فائقة وبعيدا عن أي إحراج، يذيّل مهري رسالته لأمين عام منظمة المجاهدين سابقا، والوزير الحالي الشريف عباس: "إني أعتقد سيادة الأمين العام، أن المنظمة الوطنية للمجاهدين، لاعتبارات موضوعية ومعنوية، مؤهلة للنظر في هذه القضايا، وقد انتهيت، بعد تفكير طويل، إلى أنه من الأفضل أن أعرض عليها الأمر قبل أية جهة أخرى، لعل هذه القضية المؤسفة تجد الحل الذي يحفظ للبلاد سمعتها، وللذين ناضلوا في سبيلها كرامتهم، لكن إذا كان الاهتمام بهذا الموضوع يسبب لكم أو للمنظمة أي حرج فإنني أتفهم، وأقدر سلفا، موقفكم مشكورين في جميع الحالات".

ويكشف تاريخ الرسالتين أن حرمان الراحل مهري من الجواز الدبلوماسي، الذي يوفّر لصاحبه تسهيلات ومزايا التنقل، بعيدا عن مضايقات مصالح الجمارك وشرطة الحدود، جاء في سياق شحن سياسي فاق الحدود، أعقب مشاركة الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرر الوطني، في ملتقى سانت إيجيديو، الذي كان يبحث عن حل لوقف إراقة دماء الجزائريين التي كانت تسيل بغزارة في التسعينيات، وما تبعها من إجراءات عقابية قاسية ضد الراحل، لعل أبرزها إزاحته من رأس الحزب العتيد العام 1996، في مسرحية كانت سيئة الإخراج.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

أكد الحقوقي علي يحي عبد النور أن المناضل المرحوم عبد الحميد مهري كان رجلا ''غير قابل للصدأ''، ظل حياته كلها وفيا لمبادئه معارضا صريحا لـ ''السلطة الشخصية''، بدءا من مصالي الحاج إلى بوتفليقة· ودعا المتحدث إلى الإسراع في جمع كل الوثائق والكتابات التي تركها الراحل حتى لا تختفي وتصاب الذاكرة الجماعية بحالة نسيان إضافية·

نبيلة سنجاق

اعتبر علي يحي عبد النور، مسار المناضل والسياسي الراحل عبد الحميد مهري، ''صفحة من تاريخ الجزائر لا يجب أن تهمل'' حتى لا يمزقها النسيان، واستعجل في تدخله في فضاء ''ألف نيوز ونيوز'' مساء أمس الأحد، إلى ضرورة تعاون الأساتذة والمؤرخين لجمع كل ما كتبه مهري وما بحوزته من وثائق وملفات هي الآن بحوزة عائلته، حتى تصبح مادة قابلة للبحث والتحليل وتسهل مهمة كتابة أشواط غير معروفة من التاريخ الحديث للجزائر·

كان مهري -حسب المتدخل- شخصا صريحا في مواقفه، ''إستراتيجيا وصاحب نظرة مستقبلية، واضحا وشجاعا، أفنى عمره في الحركة الوطنية، وبقي ينشط أثناء الثورة وبعدها''· كما نبه الحقوقي إلى أن الزمن سينصف مهري كثيرا، بحيث ستتوافق قراءاته للواقع السياسي الجزائري، وما ستعيشه البلاد إلى غاية الانتخابات التشريعية في ماي المقبل·

كان مهري شخصية مثيرة للجدل طيلة حياته، رغم وجوده في قلب الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، إلا أنه كان ضد أن تسير البلاد بتلك الطريقة التي تقصي أجزاء من الشعب: ''سعى جاهدا إلى جعل جبهة التحرير الوطني حزبا كغيره من الأحزاب، لأنه كان يفرق بين معنى الجبهة والحزب''، يوضح علي يحيى، قبل أن يضيف: ''كان يقول إن الجزائريين سواسية أمام القانون·· كان يفكر في الشعب أولا، ضد أي سلوك يهين أو يقصي فردا من الأفراد· في المقابل على كل واحد حزب كان أو حركة أو فرد أن يحترم القانون''· هذا الموقف فصل ?لاحقا- من خلال المناقشة، حينما تطرق المتدخل إلى آراء مهري في توقيف المسار الانتخابي سنة 1992: ''لم يوافق على إيقاف المسار الانتخابي وإقصاء حزب جبهة الإنقاذ آنذاك، كان يفضل أن تترك النتائج كما أسفرت عليه صناديق الاقتراع''· وقد شكلت هذه النقطة انزعاج أطراف متباينة، خاصة بعد مشاركته في اجتماع سانت إيجيديو بجولتيه: ''لما استحال علينا الاجتماع في الجزائر، اخترنا سانت ايجيديو، فاجتمعنا هناك مرتين، الأولى في نوفمبر ,1994 حيث طرحنا مشكلة حضور الفيس، ولم يعارض وجود عباسي مدني أو علي بلحاج، وقد انتهت الجولة الثانية بأرضية العقد الوطني التي دعت إلى وقف نزيف الدم، السلم، الدخول في مرحلة انتقالية وإعطاء السيادة للشعب بتركه يعبر عن اختياره·· كنا نريد إيجاد حل للمشكلة الجزائرية لكن الحكومة آنذاك وصفتنا بالخونة''·

تذكر علي يحي عبد النور، في ذات السياق، كيف أن السلطات الجزائرية أهانت مهري في المطار، وسلبته جواز السفر الدبلوماسي، وعرضته لتفتيش مهين لحقيبته: ''على السلطة الجزائرية أن تعي أمرا هاما، هي أن لا تهين أبدا الشعب''، جملة كان يرددها مهري، وقد نقلها أيضا في الجلسات الاستشارية التي جمعت عبد القادر بن صالح بأحزاب وشخصيات وطنية، وقد قال له: ''انتم تسيرون على طريق متعرج·· بينما الطريق المستقيم والسريع هو السلم وتنمية البلاد''·

لم يخف عبد الحميد مهري، رحمه الله، موقفه من العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية، يقول الحقوقي: ''في 2008 عندما طلب بوتفليقة بعهدة ثالثة، اعترض مهري على المسألة، فاجتمعنا في بيتي، وحررنا بيانا من ثمانية أسطر، بحثنا له عن موقعين، لم يكن ذلك سهلا، وكان مهري يصف تلك الخطوة بالانقلاب دستوري''·

تاريخيا، شدد علي يحي، على أن مهري لم يكن يخوض في مسألة صراع الهوية، خاصة بعد نشوب الأزمة في ,1949 وكان يفضل أن يتعامل مع غيره بصفته ''جزائريين وفقط''، ولا يهتم بانتمائهم لأصول أمازيغية أو عربية، علما أن أفكاره تلك تعارضت مع أفكار حسين آيت احمد، حينما التقيا في سانت إجيديو، والتي لم تفصل إلا بتدخل قادة الفيس المحل الذين أكدوا بدورهم على أهمية أن يلتفت الجزائريون إلى أصولهم بكل مشاربهم دون إهمال أي عنصر من عناصر الهوية·

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :