عنوان الموضوع : ؟4 آلاف مليار دينار تقشف الحكومة في 2015 للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب

قلصت الدولة من ميزانيتها المعتمدة لسنة 2015 بقرابة 4 آلاف مليار دينار مقارنة بتلك المعتمدة في السنة الماضية، والتي فاقت 7 آلاف و400 مليار دينار، وهو مؤشر يؤكد على أن سياسة التقشف والتوقف عن سياسة ''البقرة الحلوب'' هو القرار السيد السنة القادمة. ويأتي هذا التقليص من مصاريف الدولة لمختلف القطاعات بما فيها قطاع الدفاع الوطني، في ظل الأزمة المالية التي يعرفها العام وعدم استقرار أسعار البرميل الواحد من النفط، والانخفاض في قيمة الدينار أمام الدولار منذ الثاني ماي الماضي، والتخوف من الانعكاس المباشر لذلك على أسعار المواد الاستهلاكية.وإن كانت ميزانيّة الدولة لسنة 2016 قد تضمت صرف الملايير من الدينارات على الزيادات في الأجور، وصرف الأنظمة التعويضية بأثر رجعي لمختلف الأسلاك، فإن ميزانية 2015 تؤكد تصريحات وزير المالية السابقة التي أدلى بها لـ''النهار'' مؤخرا حين قال ''عهد الزيادات في الأجور قد انتهى''.وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2015، بـ3 آلاف و820 مليار دينار ستُخصص منها 4 آلاف و268 مليار و77 مليون دينار لتغطية نفقات التسيير، وأزيد من2387 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز، حيث عرفت ميزانية الدولة تقليصا قارب4 آلاف مليار دينار مقارنة بالتي تم رصدها لسنة 2016 والتي فاقت قيمتها 7 آلاف و400 مليار دينار بسبب الزيادات في الأجور ونظام التعويضات.وقد ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2015 على احتساب سعر برميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر الصرف بحدود 74 دينارا جزائريا للدولار الواحد.وجاءت ميزانية الدولة لسنة 2015 خالية من أية زيادات في الضرائب أو الرسوم بقدر ما جاءت محافظة على مستواها المعمول به سابقا.وقد تم تخصيص أكبر ميزانية للدفاع الوطني بـ805860800000 دينار، مقارنة بالميزانيات المرصودة لمختلف القطاعات الأخرى.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

؟ 40 ‬مليونا للحزب عن كل مقعد في* ‬المجالس النيابية

ستستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة من طرف الحكومة من إعانات مالية معتبرة تكتتب في* ‬ميزانية الدولة،* ‬وتحسب وفقا للمقاعد المتحصل عليها في* ‬المجلس الشعبي* ‬ومجلس الأمة* ‬وحسب مشروع قانون المالية 2013 ‬والذي* ‬جاء في* ‬المادة 58 ‬من القانون التوجيهي* ‬رقم *21-40 ‬و المتعلق بالأحزاب السياسية،* ‬فإن كل الأحزاب السياسية المعتمدة من طرف الدولة ستستفيد من إعانات مالية تصل إلى 400 ‬ألف دينار لكل عضو في* ‬المجلس الشعبي* ‬الوطني* ‬أو مجلس الأمة،* ‬وقد حدد مشروع القانون كذلك منح تخفيض* ‬يقدر بـ100 ‬ألف دينار لكل امرأة منتخبة في* ‬إحدى الغرفتين* ‬وبموجب هذا القانون فإن 27 ‬حزب سياسي* ‬فاز في* ‬انتخابات المجلس الشعبي* ‬الوطني* ‬في* ‬العاشر من ماي* ‬المنصرم من أصل 46 ‬حزب معتمد،* ‬سيستفيدون من هذه الإعانات،* ‬ويعد حزب جبهة التحرير الوطني* ‬المستفيد الأول من مشروع هذا القانون،* ‬بما أن الآفلان تحصل على أكثر من 200 ‬مقعد برلماني* ‬في* ‬التشريعات الماضية،* ‬ضف إلى ذلك الإستفادة من التخفيض عن 68 ‬مقعدا نسويا في* ‬البرلمان بمائة ألف دينار لكل مقعد،* ‬فيما ستحرم أحزاب سياسية أخرى خسرت في* ‬معترك التشريعيات من هذه المساعدات المالية،* ‬بما أنها لم تحصل على شرط منح الإعانة التي* ‬يحددها مشروع قانون المالية*. ‬ووفقا لهذا الإجراء فإن خزينة الدولة ستدفع ميزانية 606 ‬عضو في* ‬الغرفتين البرلمانيتين منقسمين،* ‬بين 462 ‬في* ‬المجلس الشعبي* ‬الوطني* ‬و144 ‬عضو في* ‬مجلس الأمة*. ‬

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

هذه الاجراءات ستكون ضد الشعب اتحدى الجميع ان يخرج قرار يفلقص حجم اجور الوزراء او ضباط الجيش او مؤسسة الرئاسة او اطارات الاف ابناء الشعب هم المتضررون
سلام

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

و المهرجانات تاع الرقص و الغنا و الفسق يحبسوهم؟؟؟؟

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :