عنوان الموضوع : 500وزير جزائري من أصل 700 وزير مروا على الحكومة وما يزالون أحياء ويعيشون في الخارج اخبار الجزائر
مقدم من طرف منتديات العندليب

قال الزميل معمر فراح في صحيفة ''لوسوار دالجيري'' نقلا عن موقع ''كل شيء عن الجزائر''، إ ن هناك أكثـر من 500 وزير جزائري من أصل 700 وزير مروا على الحكومة وما يزالون أحياء ويعيشون في الخارج، أي يعيشون خارج التراب الوطني!
هذا الأمر في حد ذاته يعكس مدى ارتباطات الحكومات السابقة بالوطن!
وأنا بدوري أضيف لهذه المعلومة معلومات أخرى أشد خطورة من هذه.
أولا: أغلب هؤلاء حصل بالفعل على الجنسية الأجنبية لتسهيل إقامته في الخارج.! وبعضهم حصل عليها عندما كان وزيرا في الحكومة وأعطيت له مقابل ''خدمة قدمها'' عندما كان وزيرا.! لهذا لا تستغربوا إذا علمتم أن نصف هؤلاء على الأقل كانوا في حكومة الجزائر عبارة عن متعاونين فنيين.! وبعض الوزراء عندما أسندت لهم مسؤولية الوزارات اشترطوا أن تدفع أجورهم في بلدانهم الأصلية بالعملة الصعبة.!
ثانيا: هؤلاء هم الذين كانوا وراء بقاء النظام المالي الجزائري على ما هو عليه الآن!
نظام بالعملة الصعبة لفائدة الخاصة وخاصة الخاصة وآخر بالدينار ''للأهالي''! حتى أن السفارات الأجنبية أصبحت تشترط على المواطن أن يحوز على حساب بنكي في بلده بالعملة الصعبة كي يطلب الفيزا وهي حالة لا توجد إلا في الجزائر وتمس في العمق مسألة السيادة! وما كانت الحكومة الجزائرية تسكت عن هذا لو لم يكن فيها وزراء من هذا النوع الذين أجسامهم عندنا وزراء وعقولهم هناك!
ثالثا: %90 من أبناء هؤلاء الوزراء درسوا في جامعات الخارج وعلى حساب الدولة الجزائرية ومن حر مال الشعب... وأكثر من هذا حتى وزارة الدفاع قامت بتكييف الخدمة الوطنية وفق رغبات أبناء هؤلاء المسؤولين.. بحيث أصدرت تعليمات (خارج قانون الخدمة الوطنية) إلى مصالح الخدمة الوطنية بإعطاء الإعفاء من الخدمة الوطنية لكل من يتم تسجيله في جامعة أجنبية ومثل هذا القرار واضح بأنه على المقاس لأبناء المسؤولين والوزراء الذين يدرس أبناؤهم في الخارج!
رابعا: حتى السرقات الكبرى التي تم الكشف عنها كانت لها ارتباطات بالخارج والمسؤولون الجزائريون هم أكثـر الناس في العالم لهم حسابات خاصة في بنوك أجنبية ! ولانكاد نعثـر على مسؤول جزائري ليس له حساب بالخارج! أما العلاج المجاني في الخارج فحدث ولا حرج! وحتى نساؤهم أصبحن ينقلن إلى الخارج لوضع مواليدهن هناك!
خامسا: لهذا كتبت أنا ذات يوم أطالب بوضع نظام وطني للسراق يمكّنهم من السرقة وإبقاء ما يسرقون هنا في الوطن حتى لا تهرّب رؤوس الأموال إلى الخارج؟!
إضافة إلى وضع نظام وطني يضمن التوازن الجهوي للسرّاق حتى لا يكون السرّاق من جهة واحدة من الوطن! ما دام نظام السرقة هو الصيغة الوحيدة المعتمدة الآن في توزيع الثروة الوطنية الريعية!
الموضوع طويل ومزعج وأنا تعبان وشبه صائم، وأضع هنا نقطة النهاية حتى لا أتحول إلى صائم على ضرسة وفاطر على خمسة!

يكتبها: سعد بوعقبة


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :



أحسب منحة تقاعد الوزير

" منحة الوزير السابق"

30 مليون سنتيم شهريا

30 ضرب 500 = 15000 مليون كل شهر

15 مليار سنتيم كل شهر منحة تقاعد الوزراء

15 ضرب 12= 180

180 مليار سنتيم سنويا

نعم


180 مليار سنويا و هم في الخارج

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

السؤال المطروح هل ستشملهم سياسة التقشف التي دعت لها الحكومة وتخفض الرواتب التي تثقل كاهل الميزانية يبقى السؤال مطروح

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

لهذا السبب لم يدخل الناتوا علينا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

ماهؤلاء سوى حثالة استولوا على السلطة وهم الان يعيثون فيها فسادا من نهب للاموال والاستفادة من الخدمات مجانا والدراسة لابناءهم في الخارج مجانا او على حساب الدولة وتحويل الاموال على ارصدتهم في الخارج وفي الاخير يتشدقون بالاصلاحات والتنمية حسبنا الله ونعم الوكيل

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

100/100
ولي راهم الان اسوا من اللدين سبقوا