نواعم تحت قبة البرلمان ببركة قانون ''الكوطة'' للجزئار

[سضكضق]

عنوان الموضوع : نواعم تحت قبة البرلمان ببركة قانون ''الكوطة'' للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب


انتقادات لضعف مستوى بعضهن

تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، عبثا حاولنا الوصول إلى من حملن لقب نائب برتبة ''حفافة'' أو ''عاملة نظافة''. والأصعب كان استدراج زميلاتهن للحديث، رغم اعترافهن بأنهن فعلا افتككن مقاعد في البرلمان. ويتحوّل الحديث إلى الهمس ما إن نطرح الموضوع، أما وإن طلبنا إرشادنا إليهن فتجد المتحدثات أكثـر من حجّة للتهرّب. وتعترف البرلمانيات اللواتي تحدثنا إليهن، ممن افتككن مقاعد من بين 146 مقعد أسفرت عنها نسبة 30 بالمائة من حصة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، بتواجد نساء ذوات مستوى تعليمي محدود ودون تجربة سياسية تحت قبة البرلمان، وأن الصندوق وقانون ''الكوطة'' أوصلهن إلى هذه المرتبة. ''الخبر'' ولجت مبنى زيغود يوسف، الذي عرف غزوا نسويا بعد رفع حصة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى 30 بالمائة، وبين أروقته رحنا نبحث عن تاء التأنيث التي جنت عليها ''الكوطة''، فحملت على مضض لقب برلمان ''الحفافات''.

من قال إن المرأة عدو المرأة؟!
انتقدت نساء البرلمان ما وصفنه بالنظرة الخاطئة التي روّجت عنهن وعن مستوياتهن، من قِبل بعض المنابر وبعض الزملاء تحت قبة المجلس، فيما أكدت أخريات، في تصريحاتهن لـ''الخبر''، على ''عدم وجود دخان من دون نار''، طالما أن بعض الأحزاب سمحت لنفسها بملء قوائم الترشح بنساء يفتقدن للكفاءة والخبرة السياسية التي تمكنهن من مناقشة القوانين وطرح مشاكل الشعب.
ما أشيع عن مسؤولي الأحزاب، خلال الانتخابات التشريعية السابقة، بقيامهم بالبحث عن النساء اللواتي يسمح وسطهن الاجتماعي بدخولهن مجال السياسة، تحت شعار ''قوائم تبحث عن نواعم'' بغض النظر عن مستواهن، يبقى وصمة عار على جبين العمل السياسي في الجزائر، ومحطة انتقاد من قِبل المتتبعين. انتقدت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، ما يشاع حول النساء في المجلس الشعبي الوطني، وقالت إن ''مروّجي هذه الصفات والأقوال كانوا يقولون إن المرأة لا يجب أن تشارك في السياسة''، مشيرة إلى أن هذه الفئات تريد احتكار العمل السياسي وإبعاد المرأة من المنافسة، ''كما يرغبون في تخلي النساء عن مقاعدهن في البرلمان لإفساح المجال لهم''. وأضافت بن جاب الله ''لا يهمني إن كانت النائب حلاقة أو ماكثة في البيت أو منظفة، المهم أن تكون عندها تجربة سياسية تمكّنها من إصدار قرارات شجاعة لصالح الشعب، والمرأة على وجه الخصوص''.
وحمّلت عضو مجلس الأمة، زهية بن عروس، الأحزاب مسؤولية تدني مستوى ممثلاتهم في البرلمان، وأوضحت أن السياسيات الكفؤات مازلن يحاربن النظرة السطحية للمرأة، ''حتى لا تكون مجرد ديكور لإملاء القرارات الحزبية''، وقالت إن العمل السياسي متعب ويتطلب الخبرة اللازمة والتجربة للتمكن من الحفاظ على مصلحة الشعب، حيث ينبغي الحرص على نوعية العمل وتعزيز التكوين لتأمين المجتمع.
وأوضحت بن عروس أن دور المرأة البرلماني والتشريعي يملي عليها المناقشة بجرأة، وطرح الانشغالات والتصحيح بيقظة تامة، لذا يجب أن تكون على قدر كبير من التكوين والمعرفة بدهاليز السياسة. وعن الاتهامات الموجهة للنساء في البرلمان، قالت بن عروس إن ''الثقافة البرلمانية في بلادنا ضعيفة''.

برلمان كل الشرائح
وفي السياق نفسه، أوضحت النائب مخرف صليحة، النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، بأن البرلمان تمثيلي لكل شرائح المجتمع، وتساءلت ''لمَ يتم الحديث عن مستوى النساء فقط، دون التعرض لمستوى بعض النواب الذي لا يزيد عن مستوى البرلمانيات، رغم أن الوضع عام على الجميع''، مشيرة إلى أن مكانة المرأة المحققة تعود إلى القانون الذي تم إقراره من قِبل رئيس الجمهورية، وليس راجعا إلى اختيارات أي طرف آخر. وأضافت أن بعض الأحزاب واجهت مشاكل كبيرة في ملء القوائم، وأصبحت تبحث عن النساء في البيوت، حيث تم وضعهن كحل للمشكل في آخر القوائم، ليجدن أنفسهن فجأة في البرلمان. وعن حزبها قالت إن لجنة تم تشكيلها منذ 5 سنوات خاصة بمتابعة مستوى المرأة وتكوينها.

''موظفة'' أو ''من دون عمل''
سميرة براهمي قالت إنها كانت عضوا في اللجنة القانونية التي أشرفت على مراجعة ملفات النائبات واعتماد التصاريح، وأكدت أنه لم يرد في أي ملف إن كانت النائب ''حلاقة'' أو ''منظفة'' أو ''ماكثة في البيت''، إنما اقتصرت على ملاحظة ''موظفة'' أو ''من دون عمل''، وهو الأمر الذي لا يوضح مستواهن، ذلك أن العديد من خريجات الجامعات وصاحبات الدراسة العليا لم يمارسن أعمالا، وقالت ''ما روّج، عبر وسائل الإعلام، لم نتحقق منه، ذلك أن الدورة الخريفية التي انقضت لم تسمح بعدُ لهن بالتعرّف على كل نواب البرلمان''. وأفادت براهمي أن الأهم يبقى في تحليهن بالكفاءة اللازمة للتصويت على المشاريع المصيرية واتخاذ القرارات الصحيحة، دون الخضوع للإملاءات السياسية التي تعيد توجيه التصويت على المشاريع.


فسيفساء من ذوات المستوى
وفي رأي تهامي أم أحمد، مديرة سابقة بمدرسة العقيد شابو في تمنراست، فإن البرلمان الحالي يضم فسيفساء من النساء ذوات المستوى، من دكاترة وطبيبات ومحاميات وإطارات، كما ضم عاملات بسيطات وموظفات، الأمر الذي لا يعتبر، حسبها، مساسا بقيمة المجلس، وإنما فرصة لتمثيل مختلف فئات المجتمع المدني. وقالت إن الأهم أن تتمكّن المرأة السياسية في البرلمان من إيصال رسالة الأوساط الشعبية، وحلّ ولو واحد في المائة من انشغالات المواطنين، لتكون على قدر المسؤولية التي أوكلت لها، وأضافت أن ''العمل الحزبي والنضال تكوين في حد ذاته، والتي ليس لديها مستوى تتعلم، فالمهم أن تؤدي رسالتها''.

نحن نتعلم !
أبالنسبة للنائب زايدي وهيبة، فإن النواب الجدد لا يمكنهم، في الوقت الحالي، اتخاذ أي قرار، حيث يتم العمل في مرحلة أولية على الاستفادة من التجربة والتعرّف على كيفية مناقشة القوانين التي تهم الشعب. وأوضحت محدثتنا أن ما يروّج عن البرلمانيات بكونهن ''حلاقات'' أو ''حسناوات'' شكّل عقدة لديهن، ''عقدونا من الحديث يجب أن تكون لدينا راحة البال، حتى نتمكن من أداء عملنا''.
وأضافت أنها، في الوقت الحالي، مثل تلميذة السنة الأولى ابتدائي التي تتعلم وتلتقط كل ما يصادفها من معلومات، بعدما اعتادت على مهنتها كممرضة في قسم الولادة بالمدية، وممارسة النضال السياسي في حزب الشباب فقط، مؤكدة أن نساء العهدة الجديدة ينبغي أن يشجعن في أداء عملهن. وعن الاتهامات الموجهة لهن بتدني مستواهن، قالت محدثتنا ''إذا كان البرلمان كله دكاترة وذوو مستوى عال فلن يجد الشعب البسيط من يمثّله، ضف إلى ذلك أن الشعب انتخب من يمثله وهو طرف في نوعية التشكيلة الحالية ومسؤول عن نتائجها''، مؤكدة أن ''الحفافات'' أو ''المنظفات'' أو حتى ''الممرضات'' ليست معيارا للقياس، ذلك أنه يوجد من النائبات من تحصلن على شهادة الليسانس إلا أنهن فضلن ممارسة مهنة مستقلة عن تخصصهن في الجامعة.

''فاقد الشيء لا يعطيه''
تقر النائب سليمة عثماني بوجود نساء غير متمرسات في السياسة ودون مستوى علمي تحت قبة البرلمان، ولو أنها استثناءات، اضطرت إليها بعض الأحزاب لاستكمال القوائم الانتخابية بسبب اشتراط نسبة 30 بالمائة، غير أنها تعتبر الخمس سنوات من عمر العهدة كافية لتكوين البرلمانيات سياسيا ليكتسبن التجربة.
ففي رأيها، حتى وإن كان هذه الفئة أخذت مقاعد في البرلمان وهي غير مؤهلة لا سياسيا ولا علميا، فالنسبة الأكبر هي من نساء مثقفات وصاحبات شهادات عليا، لكن يبقى الأهم ''الفعالية وما يمكن أن يقدمنه كلهن من قيمة مضافة، وهن مطالبات بإثبات فعاليتهن''. غير أن عثماني، المهندسة وحاملة شهادة الماجستير في كيمياء المحروقات، عادت واستطردت قائلة إن المستوى العلمي شرط لا يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه بالنسبة للنائب في البرلمان، ''بل هو الشرط الأساسي''.
وتواصل المتحدثة: ''شخصيا أقولها عن اقتناع إن المستوى التعليمي مطلوب جدا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهاته النساء مطالبات بحمل انشغالات المواطنين الذين انتخبوهم، والتدخل وطرح الأسئلة على الوزراء، والتعامل مع السلطات وكل الفئات، وإن لم تكن مؤهلة لذلك فكيف يتسنى لها ذلك؟''.

يمكن لعاملة نظافة التعبير عن مطالب ناخبيها
النائب عبلة بوساحة فلا تشاطرها الرأي، فيكفي، في رأيها، أن تكون المرأة قادرة على التعبير عمّا ينتظره منها من وضعوا فيها الثقة.
وتعترف بوساحة، وكانت تشغل منصب مفتش رئيسي في البريد والمواصلات، أن ما اصطلح على تسميته ''برلمان الحفافات'' يوجد بين جدرانه حقا حلاقات، بل وحتى عاملات نظافة، إلا أنهن كنّ في مستوى آمال منتخبيهم، لأنهن حتى وإن لم يتسن لهن الحصول على مستوى دراسي وعلمي مقبول، إلا أن مستواهن الفكري، حسب وصفها، يشفع لهن!
''هنا في هذا المبنى كثـر الحديث عن إحدى البرلمانيات وعن أحقيتها بالتواجد هنا لأنها كانت عاملة نظافة، أتحفظ عن ذكر اسمها، لكن بعد فترة قصيرة أثبتت أنها تستحق التواجد هنا، وافتكت اعترافا من الذين انتقدوها بالأمس''.

التكوين العلمي أولا والسياسة سنتعلمها لاحقا
أما النائب بن مختار فتيحة، وإن اعترفت أنها غير مكونة سياسيا وليس لها أي تجربة في النشاط السياسي قبل ولوجها مبنى البرلمان، وهو في رأيها حاجز يمكن تجاوزه، إلا أنها ترى أن المستوى العلمي والثقافي لا يمكن، في أي حال من الأحوال، التغاضي عنه.
وتضيف بن مختار: ''صعب جدا أن تتمكن النائب من تمثيل من انتخبوها وهي دون مستوى فكري وثقافي وعلمي''.
وتواصل النائب، التي كانت تشغل منصب مساعدة مدير في مؤسسة قبل أن يختارها الصندوق لتفتك مقعدا بالبرلمان، أن مستواها الفكري أهّلها لتكون متواجدة في المجلس الشعبي الوطني، لهذا لا تجد حرجا في الاعتراف بأنها غير مكونة سياسيا، لأنها مستعدة للتعلم.
وأبرزت في هذه النقطة: ''أنا لا أخجل من القول بأنني لست مكونة سياسيا، لكني أحاول أن أستمع لمن هم أكثـر تجربة مني، وأنا قادرة على التعلم، وأومن بأن الإنسان قادر على التعلم حتى وهو في سن الثمانين''.

''اللي ما وصلش للعنب يقول حامض''
ترفض النائب مليكة فضيل اشتراط التكوين العلمي قبل التكوين السياسي، وتقر أنها ليست ذات مستوى تعليمي عال، وهي التي تركت مقاعد الدراسة في الثالثة ثانوي، لكن تجربة 19 سنة من الممارسة السياسية تؤهلها لتمثّل منتخبيها.
وتعترف فضيل أن الطريقة التي تمت بها دراسات الملفات وتقييم المترشحات في الأحزاب لم تكن صحيحة، وبأن ''الكوطة'' أجبرت بعض الأحزاب على إدراج نساء لا تتوفر فيهن الشروط، ''وما كان ينبغي أن يكن متواجدات هنا''.
وتواصل: ''أغلب النائبات الموجودات هنا، وأشدد على كلمة ''أغلب''، وصلن إلى هنا فقط من أجل أن يكن نائبات، لهذا كنت من المعارضات للتمثيل النسوي بنسبة 30 بالمائة، فهذا ما جعل الأحزاب تختار النساء ''هاك برك'' دون أن تتوفر فيهن الشروط''. أما عن الشروط التي يجب توفرها، فترى النائب أن التكوين السياسي هو الشرط الأهم، يليه التكوين العلمي: ''أنا تكونت سياسيا أكثـر من تكويني العلمي، فمستوي التعليمي هو الثالثة ثانوي، لكن خبرتي في النشاط السياسي لا تقل عن 19 سنة، وأنا اليوم عضو اللجنة المركزية، عضو مجلس وطني للحزب، مكلفة بالمحافظة''. وتعلّق فضيل عن وصف ''برلمان الحفافات''، الذي طال المجلس بسبب التمثيل النسوي في هذه العهدة، بقولها: ''اللي ما وصلش للعنب يقول حامض. وللأسف في الجزائر دائما غير المؤهلين للحديث هم من يتكلمون، وعندما يصدر الكلام من شخص متحضر فلا مشكلة، لكن أن يكون من رجل يتلقى مصروفه من والدته أو أمه فلا يمكن أن أتقبّله''.

الحلاقة والمنظفة أفضل من المتعلمة أحيانا
من جانبها، تعتبر النائب عقيلة رابحي أن المرأة البرلمانية ذات المستوى الضعيف إشاعة مغرضة، مبررة الأمر بأنه مجرد كلام، ''فلا أحد تقدّم إلى البرلمان وأجرى دراسة عن مستوى البرلمانيات، فعلى أي أساس يحكم هؤلاء؟''.
وترى رابحي، وهي إعلامية سابقة، أن البرلمان هو انعكاس للمجتمع، فمثلما نجد الطبيبة والمحامية والأستاذة نجد الحلاقة وعاملة النظافة، ولكن تبقى الفئة الأخيرة محدودة جدا، حسبها.
وتشير المتحدثة: ''أتصدقين أننا نجد أحيانا هذه الحلاقة أو المنظفة تحمل رصيدا من النضال السياسي أكثـر من المكونة علميا، فالتكوين السياسي هو الأهم. صحيح أنه يشترط في السياسة أن يكون الإنسان مثقفا، لكن هذا لا يكتمل دون الكثير من الشجاعة والحضور والاحتكاك بالمواطن والبساطة، وعدم الخوف لنتكلم عن حقوق الآخرين''.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

1 - عبدالقادر
معسكر

الرداءة في المستوى العلمي لا تشمل العنصر
النسوي فقط بل حتى الذكور الذين يمثلون
ثلثي عدد المقاعد في البرلمان حتى وصل بهم
الحد كتابة وظائف غير حقيقية على القوائم
الانتخابية هذا هو برلمان الحكم الراشد2013
2 - alvaro
algeria
2013-03-07م على 23:48
السياسة الحالية هي سياسة تعميم و تشجيع الرداءةو الرشوة و النهب على جميع المستويات . و تهميش ذوي الكفاءات العالية كي يهاجروا الى امريكا و كندا . حسبيا الله و نعمة الوكيل
3 - Djelloul de Barika
BARIKA
2013-03-08م على 0:33
Qui vous dit que les coiffeuses ne sont pas politiser ni apte à diriger,Leila Ben Ali la coiffeuse a dirigé la Tunisie avec une main de fer
4 - karim
2013-03-08م على 1:31
bled mikey...on reclame l'e service national obligatoire pour les femmes
5 - ميلود
المانيا
2013-03-08م على 1:33
حسناً, مستوى النساء المحدود و فهمناه, لكن السؤال المطروح هو هل يقتصر إلا على النساء في البرلمان أم أنّ زميلهن الرجل بدوره لا يفقه شيء في ما وُكِّل إليه؟؟ ماهو مستوى الرئيس و قادة الجيش و الوزراء؟ فهم لا يقدرون حتى على التعبير حينما تتطرح عليهم الأسئلة...السلطة العليا تبحث عن الرداءة لكي لا تلفت الأنظار اليها. الجزائر تسير إلى الوراء منذ 1962.
6 - Ahmed
Belgique
2013-03-08م على 6:07
وأضافت بن جاب الله ''لا يهمني إن كانت النائب حلاقة أو ماكثة في البيت أو منظفة، المهم أن تكون عندها تجربة سياسية تمكّنها من إصدار قرارات شجاعة لصالح الشعب، !!!!
7 - Rabah Toubal
Alger
2013-03-08م على 6:25
A l'occasion du 8 Mars, Journée Internationale de la Femme, je voudrais lui rendre hommage, à travers cette lettre intitulée :
Tant qu'il y aura des femmes

« La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Article 1er de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791.


Elles s’appellent Nefertiti, Cléopâtre, Meriem, Khadija, Fatima, Tin Hinan, Kahina, Elisabeth, Victoria, N’Soumer, Marie Curie, Indira Gandhi, Bandaranaike, Benazir Bhutto, Corazon Aquino, Aung San Suu Kyi, Angela Merkel, Hillary Clinton, Royal, Louisa Hanoune ou tout simplement Nacera, Ratiba, Souad, ou Hiba.

Elles ont dirigé, dirigent ou vont diriger leurs pays respectifs ou rêvent de devenir ministres, ambassadeurs, juges, pilotes, professeurs ou championnes du monde, à l’instar de Hassiba Boulmerka et tant d’autres femmes, qui ont influé positivement sur le destin de leurs pays respectifs.

« Eduquez bien vos filles et laissez les faire » dit un vieil adage de chez nous car aucune laisse, aucune ceinture de chasteté et aucun corset ne peuvent empêcher une femme de faire ce qu’elle a envie de faire, quand le Diable habite son esprit ou son corps.
Ce sont souvent les éducations rigoureuses, humainement insupportables, qui ont été à l’origine des scandales qui ont défrayé les chroniques sociales et donné lieu aux monstruosités les plus incroyables.

Des textes comme notre statut de la famille, malgré le léger toilettage qu’il a récemment subi, inhibent considérablement nos filles et nos femmes et privent le pays d’un potentiel formidable que la réussite incontestable de certaines de nos sœurs ne saurait éclipser.

Jadis, parents pauvres des législations internes, les femmes sont aujourd’hui, au même titre que les enfants d’ailleurs, bien protégées par des conventions internationales qui énumèrent et garantissent leurs droits fondamentaux et les mettent à l’abri de fléaux comme la drogue et la prostitution, qui minent notre société profondément marquée par les méfaits du terrorisme dont elles garde encore les séquelles physiques et psychologiques et de toute exploitation avilissante de leurs corps, qui continuent à être utilisés comme appâts par les agences publicitaires, touristiques et de loisirs.


La « question » de la femme n’est donc pas seulement une affaire de « genre » ou de « discrimination positive » mais une affaire de culture et de développement, dans tous ses aspects.


L’éducation et la justice, sociale et économique, permettent aux pays, qui en ont fait la clé de voûte de leurs institutions et des axes majeurs de leur développement, d’enregistrer des avancées indéniables dans tous les domaines et de bâtir une cohésion sociale et une stabilité politique durables qui réduisent sensiblement leur vulnérabilité face aux aléas de la vie.

Au plus fort de la crise, qui a failli emporter l’Etat algérien, dans les années 1990, ce sont justement ces valeurs ancestrales, bien gardées par nos grands-mères, mères, épouses, sœurs ou filles, qui ont permis à notre société de transcender la tragédie qui a frappé le pays à cause des négligences coupables des uns, qui ont engendré la folie destructrice et nihiliste des autres, qui a considérablement fait reculer le pays dans tous les domaines.

Ce sont, précisément ces « négligences » qui ont permis à Khalifa, un blanc bec trentenaire, de se jouer de toutes les institutions politiques, administratives et financières du pays, en corrompant les uns, en amadouant les autres et en achetant le silence de certains avec, ironie du sort, des sacs à ordures pleins de billets de mille dinars. Quelle dépravation des moeurs politiques et sociales, dont le summum est aujourd'hui atteint par l'affaire de la Sonatrach où Chakib Khelil, un ancien Ministre de l'Energie et des Mines, réputé très proche de Bouteflika, est impliqué directement. !

Hasard ou nécessité, c’est à une femme, dont les qualités morales et professionnelles font l’unanimité, qu’a incombé la lourde tâche de démêler le méli-mélo indescriptible de l'affaire Khalifa.

Certes, les crises cycliques, les manifestations et émeutes, souvent violentes, qui éclatent, de temps à autre, dans les différentes wilayas du pays et les grèves sectorielles répétées compliquent la tâche à ceux qui oeuvrent à instaurer une visibilité concernant l’évolution politique, économique et sociale de notre pays, à moyen et long terme mais ces phénomènes, somme toute, naturels dans une société en pleine mutation, doivent nous préoccuper sérieusement car ils sont annonciateurs de troubles futurs.

Ce sont plutôt des scandales comme ceux de Khalifa, BRC, BCIA, BNA, Autoroute Est Ouest, GNL 16, Sonatrach, la Grande Mosquée d'Alger etc…qui, comme les affaires du « Don chinois », d’« El paso » et des « 26 milliards », naguère, portent un préjudice considérable à l’image de l’Etat algérien et à sa crédibilité interne et extérieure, notamment vis-à-vis des investisseurs nationaux et étrangers désireux de s’implanter dans un pays qui offre pourtant des opportunités commerciales exceptionnelles.

Un système, qui a commencé son long règne, au lendemain de l’indépendance, par le détournement, en 1962, du « Fonds de Solidarité », constitué des bijoux de nos mères et des maigres économies de nos pères, ne pouvait que terminer par des affaires comme celle de Khalifa, qui constitue une autre main basse organisée sur les dépôts de centaines de milliers de petits épargnants et de dizaines d’organismes publics.

Sans aucun doute, nos partenaires étrangers vont nous juger sur notre manière de « régler » ces affaires qui ternissent considérablement l'image de notre pays.


Par ailleurs, Madame Louisa Hanoune, candidate malheureuse aux élections présidentielles d' Avril 2004 et 2009, communément appelée la "Arlette Laguiller" algérienne, du nom de la dirigeante du parti trotskiste français, éternelle candidate à l'élection présidentielle de ce pays ou « la Pasionaria algérienne », en raison de son opposition farouche au libéralisme économique et social débridé du Gouvernement et de son fameux « no pasaran » aux réformes de Khellil et de Temmar, fait pratiquement office de Chef du « Gouvernement fantôme », ailleurs constitué par l’opposition officielle et dont notre pays a tant besoin pour briser cet unanimisme de façade qui lui fait beaucoup de mal.

Paradoxalement, la femme algérienne qui a commencé à jouir de ses droits politiques bien avant ses congénères des pays arabes et de certains pays d’Europe, les a vus, à cause d’une conjonction de facteurs sociaux et bureaucratiques négatifs, se rétrécir comme peau de chagrin parce qu’ils n’ont pas été consolidés par d’autres acquis. Qui n’avance pas recule.

S’ils ont permis de « secouer le palmier », les combats solitaires menés par des organisations ou des personnalités nationales pour accroître ces droits n’ont pas encore donné les résultats escomptés.

En tout état de cause, pour pouvoir accompagner efficacement le processus de renaissance du pays, les Organisations Non Gouvernementales, ONG, et médias nationaux doivent être encouragés et renforcés et non pas entravés et divisés.

Les champs politique et médiatique doivent leur être ouverts et accessibles.

Sinon, ce sont leurs consoeurs et confrères étrangers, d’obédience diverse, qui ne cachent pas leur hostilité à notre pays et qui se nourrissent de nos contradictions internes et de nos faux problèmes, qui exploiteront ces défaillances pour exercer sur nous toutes sortes de pressions et nous obliger à accorder des concessions importantes de notre souveraineté et de nos ressources naturelles non renouvelables aux organisations internationales et aux multinationales majoritairement contrôlées par les pays occidentaux, qui financent également la plupart des ONG internationales.

A l’heure de la mondialisation, ce que les ONG et médias nationaux ne pourront pas dire ou faire, sera dit et fait, de manière amplifiée et avec tous les risques de manipulation possibles, par les ONG et médias internationaux, qui terrorisent les gouvernements qui ont « de la paille dans leur ventre ».

En effet, la ruse, la malice et les fourberies utilisées pour tromper et priver leurs propres peuples des libertés fondamentales prévues par la Déclaration Universelles des droits de l’homme frisent parfois le ridicule et prouvent que ces dirigeants se trompent dramatiquement d’ennemi.

L’Etat a la responsabilité et le devoir de créer l’environnement juridique, économique et social le mieux à même de favoriser l’émergence d’une société civile saine qui assumera les charges dont il s’encombre inutilement.
En jouant pleinement son rôle de contre-pouvoir crédible, la société civile ne pourra que susciter l’intérêt et l’adhésion des citoyens déçus par les partis politiques, qui se sont avérés n’être, à une ou deux exceptions près, en fait, que des clans organisés autour de leurs indétrônables « zouama ».

Un Etat fort, qui assure la sécurité des personnes et de leurs biens, l’éducation et la justice sociale à ses citoyens et respecte les principes de base de la démocratie, c'est-à-dire l’alternance au pouvoir, a besoin d’une société civile forte qui assume sa part de bonne gouvernance politique, économique et sociale du pays.

Si nous ne mettons pas de l’ordre dans notre maison commune, d’autres, qui convoitent nos territoires et les formidables ressources naturelles qu’ils renferment, se chargeront, sous un prétexte ou un autre, de le faire à notre place et nous imposeront leur ordre cruel, comme ils l’ont fait en Irak, ruiné par l’esprit tribaliste de ses dirigeants successifs et le feront encore ailleurs, notamment dans les pays arabes et musulmans du Maghreb, du Moyen et de l’Extrême Orient pour empêcher l’Islam que l’Occident judéo-chrétien a érigé en « ennemi public n° 1 » de continuer son expansion naturelle, à travers le monde et s’accaparer de leurs richesses naturelles, notamment ces produits stratégiques que sont le pétrole et le gaz.

Notre pays est immense et a besoin pour sa défense et sa bonne gouvernance durable d’hommes et de femmes aux qualités morales, physiques et intellectuelles élevées.

Ce sont les défis majeurs auxquels il fait face qui l’exigent.

A cause du terrorisme, de la pauvreté et de préjugés sociaux absurdes beaucoup de nos filles en âge d’être scolarisées ou de travailler, ne vont pas à l’école et trouvent d’énormes difficultés à se procurer un emploi conforme à leur profil alors que la Constitution leur reconnaît le droit d’étudier et de travailler pour vivre décemment.

Tant qu’il aura des femmes de la trempe de celles qui ont été citées précédemment, notre pays réussira toujours à sortir des abysses dans lesquelles la mentalité cupide et obstinée de ses hommes politiques l’a plongé, à maintes reprises.

Dignes héritières des héroïnes légendaires qui ont marqué d’une manière indélébile l’histoire contemporaine et ancienne de notre pays, nos femmes continueront à illuminer le ciel de l’Algérie et à constituer le socle de sa pérennité.

Décidément, on ne leur rendra jamais assez hommage.

Pour honorer leur mémoire, le gouvernement algérien, qui représente, quelle que soit sa couleur politique, en ces temps de multipartisme édulcoré, un pays, dont la noble Révolution du 1er Novembre 1954, l’une des plus importantes révolutions que le monde aie jamais connu, a permis a de nombreux pays d’Afrique et d’Asie d’acquérir leur indépendance et a soutenu diplomatiquement, financièrement et militairement toutes les causes justes, à travers le monde, doit aider les associations et organisations non gouvernementales nationales crédibles dans leur combat pour une véritable émancipation de la femme algérienne. C’est le moins qu’il puisse faire pour celles dont les énormes sacrifices ont souvent été injustement ignorés ou niés.

L’avènement d’une nouvelle République, débarrassée des tares et des pesanteurs de celle qui l’a précédée, où le facteur féminin jouera un rôle plus important dans tous les secteurs d’activité et à tous les niveaux de responsabilité devient impératif.

Ce saut qualitatif est nécessaire et vital pour le pays car notre machisme borné a, en quelques décennies, transformé un « Paradis » possible en un « Enfer » certain, pour tous.

Rabah TOUBAL
8 - محمد
الجزائر
2013-03-08م على 7:28
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم-/إذاكان أمركم إلى نسائكم فبطن الأرض أولى لكم من ظهرها>
9 - احمد
فرنسا
2013-03-08م على 7:37
سي بوتفليقة يعمل المستحيل ليبقى رئيسا ولو استدعى الامر ان تكون النائبة حلاقة او منظفة يريد الشعبية الزائفة
هذة فضيحة اخرى تضاف الى الفضائح السابقة
10 -
2013-03-08م على 8:56
nous avons les représentants qu'on mérite...à méditer
11 - عمر
الجزائر العميقة
2013-03-08م على 8:34
للأسف بهؤلاء المسؤولين ما نزال نبتعد عن شرع ربنا وسنخاصمهم بين يدي الله إن شاء الله ؛ فالمرأة في شرعنا (الذي هو دين الدولة كما في الدستور) لا يجوز أن تتولى الولايات العامة والقضاء, نص على ذلك جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ,وهم ينطلقون من الكتاب والسنة النبوية ...
12 - nationaliste
algerie
2013-03-08م على 8:44
هكذا تبداء الرداءة اي تشريع ستشرعه هذه الفيئة من قوانين ربي يستر هذا تمسخير سياسي
13 - mounir
algerie
2013-03-08م على 8:40
السلام عليكم الي فاتو الطعام يقول شبعت كيف لرئيس الجمهورية ان لا يتخذ اجرات تعديل علئ قانون الترشح اذ يفرض على كل من يترشح ان يكون حامل شهادة جامعية حتى نعرف كيف نناقش القوانين
14 - ضضضض
Algérie
2013-03-08م على 9:09
انها أحد توصيات حكماء صهيون
15 - م. بوصياف
تلمسان- الحزائر
2013-03-08م على 9:03
آه شتآن بين حزائر الأبطال"الشهداء" روحي يا الدزاير القلب لي كان يبغيك اليوم نكويه هذا نتيجة من حكموا البلد وقالوا نحن ........اليك ايها الجزائري الحر
16 - Med BOUDIAF
Tlemcen- Algerie
2013-03-08م على 9:03
لقوله (صلى) اذا أسند الأمر إلى غير أهله فآنتظر الساعة وهكذا كان الأمر كنا في الجزاير حتى سنة 1976 وآنتظرنا حتى 1990 فهاهو الحال بعد 20 سنة
17 -
2013-03-08م على 9:54
كوطة 30 بالمائة الاجبارية مصادرة لحرية الاختيار
18 - نورالدين
تيارت
2013-03-08م على 9:15
السلام عليكم الشهادة العلمية بدون اءرادة سياسية ولا تجربة ميدانية سواء المراءة اءم الرجل من المؤسف اءن تسمع بحلاقة و نضافةوووو لاءرضاءالعنصر النسوي المصلحة الخاصةقبل كل شئ لاتراهن في الميدان لترقب ولاياتهن وبلاديتهن حتى نهاية العهدة حب الوطن لا جنس له اءما خدمته لا بد من مراجعة اءهله مهما كان مستوى المراءة فتعد ضعيفة في قراراتها ومعنوياتها الشخصية في تسييراءمورها وما بالك مصير اءمة التي تساءلها يوم لا مفر من العادل القهار
19 - محيد/ع
باتنة/ الجزائر
2013-03-08م على 10:51
ماذا فعل المثقفون هم الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الفسادوالتخلف صحيح أننا لا نبني دولة بالأميين ولكن أيضا لايمكن أن نبني دولة بأصحاب الشهادات
من يحتال على المريض أليس الطبيب الذي يقبض عليه1000 دج وأكثر دون رحمة أو شفقة ولا يكترث بحالة المريض الاجتماعية وهو الذي يكتب على ظهر ورقة العلاج الطبي T S لي سعر خاص وهو بذلك يحتال على الضرائب
أليس المحامي هو الذي يبتز موكليه وياخذ منه أموالا تفوق تكاليف القضية برمتها
أليس الموثق الذي يبتز المواطن حتى يصبح شريكا في قضية لا تعنيه
من يأخذ الرشوة المثقف أو الجاهل
من يسرق الادوية من المستشفيات المسؤول المثقف او الجاهل
من ينشر الفساد في البلد الميقف او الجاهل
المثقفون خطر على البلاد مثل السيد شكيب خليل وأمثاله الذين يملكون شهادات علمية كما يقولون فاي مواطن يملك الاموال يمكنه أن يدرس في اي جامعة غي العالم وينتحصل على اي شهادة
من يستعمل التلميذ رهينة لتحقيق مطالب مادية أهو المثقف او الجاهل
اليس المثقف الموظف هو الذي يفلس شركة تابعةللدولة وبعدها يؤسس مقاولة للغش والاحتيال المثقف او الجاهل
20 - عبد الق احمد
الجزائر
2013-03-08م على 11:31
منذ متي كانت الديموقراطية تعتمد نظام الحصة أي الكوطة؟؟؟؟؟؟أوالنسبية؟؟فالمعروف أن الديموقراطية تعني أختيار الشعب؟؟؟لكن في بلدنا يرغم الشعب علي الحوصصة وعلي النسبية؟؟هل هذه ديموقراطية؟؟؟وعليه تجد هذه النماذج تسير المجتمع فنظروا الي حالة المجتمع؟؟
21 - Z.M مواطن متفطن
2013-03-08م على 11:01
دور النساء البرلمانيات في الجزائر: - اضفاء ديكور على قبة البرلمان بالالوان والعطور - مراقبة المطبخ وتحسين الاكلات - استعمال الزغاريد للتزكية

نريد نساء جديرات بهذا المنصب وليس نساء مفروضات عن طريق الكوطه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

الخطا الاول هو عندما سمح لكل من هب ودب للترشح
المفروض تكون هناك شروط اهمها العلم والمعرفة
وهدا موضوع كتبته علي برلمان العار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1081655

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

هذا عندما يوكل الأمر لغير اهله

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

هذا البرلمان هو نتاج سياسة الرئيس

هو من اعطى الامر بانتخاب جبهة التحرير في خطابة طاب جناني

هو من يشرع دون الرجوع للقنوات الرسمية

اذا الرئيس هو من يتحمل مسؤوليه هذا البرلمان بكل عيوبه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك
المهم المشاركة
لهذا نحن متخلفون