يرتقب أن تعرف أسعار شبكة الأنترنت انخفاضا من خلال ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
الذي اقترح توسيع قائمة الإعفاءات الموجهة لمزودي الانترنيت، بعد أن تم اعتماد تخفيض في أسعار الانترنت .
ويتمثل الإجراء الجديد، في تعميم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لتأجير الشريط العابر الموجه
للتزويد بشبكة الانترنت.
وجاء في المشروع الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، انه سيتم توسيع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
الذي اعتمد سابقا بالنسبة للربط بشبكة الانترنت، والذي ساهم كإجراء في تخفيض أسعارها بالنسبة للمستهلك النهائي،
ليشمل الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لمزودي الانترنت، الشريط العابر المؤجر من طرف مزودي
الانترنت، وهو ما سيساهم في تقليص الأعباء المالية و بالتالي امكانية خفض الأسعار للمستخدم. وجاءت هذه
الإضافة في المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2016، التي تضمنت إعفاء تكليف الايتاوات للربط بشبكة
الانترنيت من الرسم على القيمة المضافة. في نفس الإطار، برر مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة الإعفاء
الجديد من الرسم على القيمة المضافة لمزودي الانترنت، كإجراء يهدف إلى تطهير خزينة هؤلاء المتعاملين
__ المصدر يومية الخبر__
تخفيضات مرتقبة في أسعار الأنترنت
رد مع اقتباس
