عنوان الموضوع : تجريد بائع ومشتري "المفتاح" من السكنات الاجتماعي للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب

تجريد بائع ومشتري "المفتاح" من السكنات الاجتماعي

وجهت الحكومة تعليمات صارمة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري بغرض اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية بغرض "تأميمها أو استرجاعها"، بعد إحالة ملف كل متحايل قام بتأجير أو بيع المنزل الذي استفاد منه على العدالة، مع طرد كل من الشاري والبائع، بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة غير قانونية باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة.

كشف محمد رحايمية، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، في تصريح خص به "الشروق"، على هامش اللقاء التقييمي حول المشاريع السكنية المنعقد بحر الأسبوع المنقضي، أن الحكومة قررت تأميم كل السكنات التابعة لدواوين الترقية، في حال تبين أن صاحبها قام ببيعها أو تأجيرها بطرق ملتوية، على اعتبار أن القوانين واضحة في هذا الشأن، كون قرار التنازل عن السكنات سيمس فقط المستفيدين الشرعيين، دون غيرهم، حيث يجبر صاحب المسكن على إثبات سند قانوني يدل على أنه "المستفيد الشرعي" له لمباشرة العملية فيما يحرم الأشخاص الذين اشتروا المفتاح تلقائيا من قرار التنازل.

وأضاف المتحدث أن القانون المنظم لعملية التنازل واضح، حيث يخص فقط "المستفيد الشرعي"، كاشفا أنه في حال ثبوت إقدام الشخص المعني ببيع أو تأجير منزله، فإنه "سيتعرض للمتابعة القضائية لأنه قام ببيع مسكن ملك تابع للدولة"، على اعتبار أنه مجرد مؤجر فقط، وبالتالي "فإن مصير كلا الطرفين، سواء الشاري أم البائع، سيكون الطرد".

وتابع يقول: "لا توجد مادة قانونية صريحة تفتح المجال للتنازل لمن قام بشراء السكنات المعروفة بشراء المفتاح عن الطريق اللجوء إلى تحرير وثيقة الاعتراف بالبيع أو الدين عند الموثق"، معتبرا أن تلك العملية غير قانونية.

وعن الإجراءات المتخذة ضد المتورطين في بيع وشراء سكنات "أوبيجيي" بطرق غير شرعية، أكد رحايمية أنه علاوة عن طردهم بعد اكتشاف عملية الاحتيال، فإنه سيتم تأميم تلك السكنات المسترجعة. وأوضح في هذا الصدد، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لدواوين الترقية والتسيير العقاري لمباشرة الإجراءات القانونية في حق المتورطين في التلاعب بسكنات أوبيجيي. وذكر المسؤول ذاته أنه في حال اكتشاف حالات تلاعب بالسكنات فإن القضية تعرض مباشرة على العدالة، بعد إشعار المعني عن طريق محضر قضائي بالقرار عقب قيامه بمعاينة المكان للتأكد من وجود المستفيد الشرعي من عدمه.

وفي حال تبين تنازل المستفيد الشرعي عنه، قال رحايمية: "إن الملف يحول مباشرة إلى العدالة بغرض استرجاع المسكن وتأميمه". ويهدف هذا القرار إلى وضع حد لنشاط من يوصفون بـ"بزناسية السكنات"، وقطع الطريق أمام المتلاعبين بها.

يحدث هذا في الوقت الذي قام فيه مستفيدون من السكنات الاجتماعية في وقت سابق ببيعها، خاصة الذين استفادوا من السكن أكثر من مرة. ومن شأن القرار أن يضيق الخناق على بزناسية السكنات. وكانت وزارة السكن منعت دواوين الترقية والتسيير العقاري من التنازل عن السكنات المؤجرة للمواطنين المستفيدين منها قبل 2016 للأشخاص الذين تنازلوا عنها أو أجروها في إطار الاعتراف بدين، حتى لو أظهر الطرف الثاني وصل الكهرباء أو الغاز، كون الدواوين ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى السند الشرعي وهو قرار الاستفادة.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

تعليقات (66)

الأقدمالأحدث

تجريد بائع ومشتري "المفتاح" من السكنات الاجتماعية M
انا متأكد ان هذه الاجراءات سوف تطبق الا على " الزوالي " و الفقير .
الباقي يكون قد سوى وضعيته قبل صدور القرار .
1 - Ibn-tivest
2013/09/06 38 تعقيب
يوجد 1 تعقيب على هذا التعليق، أضغط هنا لقراءتها
في رايي هذا ليس حلا، لأنأغلب الذين اشتروا مثل هذه السكنات كانو في حاجة ماسة اليها ولم يسعفهم الحظ في الإستفادة، مثال في بلدية وادي رهيو الذين استفادو من سكنات إجتماعية كانو من خارج الولاية ,استغلو نفوذهم خلال العشرية السوداء للإستفادة بالقوة وبحكم مناصبهم القصائية والأمنية ، وقاموا ببيعها لبسطاء كانو في أمس الحاجة اليها، ولهذا فعلى السلطات المختصة تسوية وصعية هؤلاء بإعتبارهم جزائريين لم يسعفهم الحص في افستفادة القانونية ’ومستقبلا وضع إجراءات ردعية للمخالفين وشكرا. l
2 - daoud ـ (oued rhiou)
2013/09/06 39 تعقيب
أتها الطامة الكبرى لو تم ذلك لأن العدد كبير جدا و سينجر عنه كارثة كبرى راجعوا القرار قبل فوات الآوان و أصلا بأي حق تطردون الساكن مادام يدفع حق الإيجار أم هي طريقة لإشعال نار التدمر الشعبي ستجدون مئات العائلات بدون سكن و في المقابل تقاضي الموثق الذي حرر وثيقة البيع ’كفاكم أستعبادا للتاس و أدلالا لهم السكن حق وعلى الحكومة مراجعة القرار لأنه لن تمر العملية بسلام .
3 - مواطنة
2013/09/06 41 تعقيب
يوجد 2 تعقيب على هذا التعليق، أضغط هنا لقراءتها
والله العظيم لو طبق هذا القانون كما يجب لاوجد كل جزائري سكن يليق به ولا بقية السكنات فارقة لان الاتجار الغير شرعي هو السبب الحقيقي في الازمة بدءا من الرشوة والمحسوبية في الاسفادة لانه يعلم بانه يبيع ناثمان خيلية دون مرعاة معناة الاخريين.
4 - baitich ahmed ـ (djelfa)
2013/09/06 3 تعقيب
بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة غير قانونية باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة.. نعم انا ضد التلاعب باملاك الدولة ولذلك على الدولة ان تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه
وعلى الشعب ان يقتدي بمسؤوليه في الحفاظ على املاك الدولة مثل شكيب خليل وطاطا خليدة وعبد المومن خليفة وجمال ولد عباس والسعيد وووو القائمة طويلة
5 - bilal ـ (blad )
2013/09/06 4 تعقيب
بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة غير قانونية باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة.. نعم انا ضد التلاعب باملاك الدولة ولذلك على الدولة ان تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه
وعلى الشعب ان يقتدي بمسؤوليه في الحفاظ على املاك الدولة مثل شكيب خليل وطاطا خليدة وعبد المومن خليفة وجمال ولد عباس والسعيد وووو القائمة طويلة
6 - bilal ـ (gdz)
2013/09/06 2 تعقيب
je trouve pas quoi dire , vraiment on na pas un état , nous avons une administrations de cirque , venez prendre mon logement , vous aller voir les vrai algeriens comment ils sont
7 - dz
2013/09/06 0 تعقيب
البائع هوالمتحايل أما المشتري فهو في حاجة الى السكن
8 -
2013/09/06 2 تعقيب
واحد بزنس في اكبر البنوك في الجزائر وواحد باع تيو كامل نتاع بترول ووحدى دراهمنا كامل راحوا في الشطيح والرديح داخلتها عقلية كاباريات ومادرتولهم والوا والي باع عشة رايبة لا بيبان لا عيون لا تواقي تشارعوه .....نبطل الميتي هذا وندورها بترول خير قالك حتى ويحكموك اقصى عقوبة هي البراءة واذا عدت بلا معارف عندك عقوبة النفي لدولة كندا او الولايات المتحدة
9 - bilal ـ ( dz)
2013/09/06 4 تعقيب
حذار من حفرة الناس لان اغلب النستفيدين الاصليين غير شرعيين و قاموا ببيعها لناس مستحقيها فعلا ولكن المافيا الادارية حرمتهم حقهم في السكن.
10 - مواطن صالح ـ (الجزائر)
2013/09/06 2 تعقيب
حذار من حفرة الناس لان اغلب النستفيدين الاصليين غير شرعيين و قاموا ببيعها لناس مستحقيها فعلا ولكن المافيا الادارية حرمتهم حقهم في السكن.
11 - مواطن صالح ـ (الجزائر)
2013/09/06 0 تعقيب
يحاكم البائع نعم أما المشتري فهو ضحية
12 -
2013/09/06 2 تعقيب
si vous appliqué cette instruction c'est catastrophique au lieu de faciliter les choses pour les citoyens vous les penaliser الله يهديكم ععاونواا الشعب انتعكوم
13 - ناصر ـ (الجزائر)
2013/09/06 0 تعقيب
لو طبقت الحكومة هذا القرار ستوقع كارثة كبرى لأن أغلب قاطني هذه السكنات اشترو المفاتيح وهذا القرار من الحكومة ليس عادلا بدلا أن تسوي وضعية الساكنين تطردهم لأن أغلب الذين اشتروا مثل هذه السكنات بحاجة ماسة اليها
14 - سالم ـ (الجزائر)
2013/09/06 4 تعقيب
يجب على السلطات ان تراجع نفسها و الا سوف يشهد البلد فوضى عارمة فأغلبية الشعب شاري المفتاح , فعليها ان تسوي الموضوع معهم و تجد لهم حل اما بالتنازل أو التكفل باسكانهم لانهم ضحية سكوت السلطات على العرف المتفق عليه بين الناس , اين كانت المراقبة كل السنوات الماضية ؟؟ فكل شيء يصبح معمم يصبح من الاعراف , فلو طبق القانون من الاول و عوقب من باع المفتاح و كانت المراقبة صارمة لما حدث كل هذا , لكن سكوت السلطات التشريعية و التنفيذية يضعهم في خانة المتهم لانهم كانوا السبب في الاحتيال عليهم لاخذها منهم مستقبلا
15 - واحد من الشعب ـ (الجزائر)
2013/09/06 2 تعقيب
اولا القرار صاؤب هدا هو الحل لمن تسول له نفسه ولقانون لا يحم المغفلين هكدا لا يمكن لاصحاب الشكارة ان يستبغلوننا
16 - mustapha ـ (england)
2013/09/06 0 تعقيب
ربما لو قالوا ان القانون يشمل من يملك اكثر من عقار و من له دخل شهري كبير او اطار كبير او تاجر كبير او مسؤول كبير ...الخ يعني من هو قادر على ان يمتلك مسكن , لتفهمنا الامر و قلنا انهم يتحدثون بالقانون و يريدون تطبيقه , لكن ان يطبق على من اذا طرد يكون مأواه الشارع , هنا لا احد يرضى بذلك و حرام عليكم , لكن قبل ان يتحدثوا بالقوانين وجب على السلطات ان كون اول من يحترم القانون و تحاسب من غض الطرف من عمالها , الحل ان تبدأ من الصفر بعد تسوية وضعية الملفات العالقة , و في المستقبل تضرب بيد من حديد .
17 - واحد من الشعب ـ (الجزائر)
2013/09/06 0 تعقيب
هذا ماقدرت علية الدولة هي تحوس على التخلاط و الفوضى و الثورة هو بدلا من ان تسووا لهم الوضعية حبين تضعوا النار تحت التبن روحوا غير احكموا شكيب او من بعد روحوا عند المساكين اللي ما شراها غير بعد شق الانفس ياربي جيبلنا ثورة و نخلصوا بعضانا مرة وحدة وجيو ناس الي وفروا ادنى شرط العيش لهذا الشعب امين
18 - jnnys ـ (algeria)
2013/09/06 2 تعقيب
لو وزعت المساكن الى اصحابها الحقيقيين لما كان بيع و شراء و لكنها وزعت بالمحسوبية والرشوة
19 - ALILOU ـ (TIARET)
2013/09/06 2 تعقيب
فالحق حاجة مليحة لكن اذا كان القانون يطبق على الجميع مثل فرنسا تسكن و تحفظ عليها و عندما تجد مسكن كبير و ملائم تخرج و ترجعها جديدة كما كانت ليستفيد منها القدم الذي هو بحاجة اليها كما كنت بحاجة اليها في الاولوهكذالا بيعول شراء و لاتحايل
20 - nourallah ـ (chlef boukadir)
2013/09/06 0 تعقيب
اي ان كل مؤجر غدا سيطرد المستاجر الى اين يذهب هذا الاخر يجب على كل مشتري او مستاجر ان لا يقدم وثيقة التنازل او ما اشبه ذالك وانه يقدم نفسه لاي كان من المراقبين انه معير او حارس او من عائلة المستاجر الحقيقي هذه مؤامرة جديدة ضد محتاجي سكن ياويهم بدل التسوية والتنازل حتى يتسنى لاحصاء مستفدين والمشتارون وبعدها يقمون بتطبيقها على المساكن الجديدة والغير مستغلة اي شاغرة فكروا قليلا في عواقب خرجاتكم
21 - محمد ـ (chlef)
2013/09/06 2 تعقيب
حاسبو شكيب خليل و الخليفة و الديناصورات الاخري التي اكلت قوت اولادنا و تطبيق القانون يبدأ من الرئيس بوتفليقة الذي تعدي علي قوانين الجمهورية عند ترشحه لعهدة ثالثة و تخييط القانون علي مقاسهم
لن تستطيعو فعل شئ لأن الشعب اقوي منكم و حادثة ورقلة و الجنوب تذكركم انكم لا شئئئئئ
22 -
2013/09/06 4 تعقيب
دعوة صريحة لقيام ثورة في الجزائر
23 - أنيس ـ (الجزائر المغبونة)
2013/09/06 2 تعقيب
لو قامت اللجان المختصة بعملها جيدا لما اشترى الزوالي المسكن الاجتماعي من الذي استفاد بطرق ملتوية رغم انه لايستحقها و لو الحكومة تقم بتحقيق مفاجئ تكتشف التزوير في الملفات و بمساعدة المكلفة بالتحقيق عوض ان تطرد الزوالي الذي اضطر لشاء هذا المسكن
24 - زوالي
2013/09/07 2 تعقيب
اذا كنتم تطبقون القانون فان الدستور يقول من حق كل جزائرى له الحق فى السكن و العمل فاين هو هذا الحق.
25 - مواطن جزائرى ـ (عين الكرمة)
2013/09/07 2 تعقيب
أليس من الظلم والإجحاف أن تُعطى السكنات لغير مستحقيها ، ثم يُعاقب من اشتراها منهم بالطرد ، لأنّه لم يجد من وسيلة ، ألسنا مواطنين في هذا البلد ولنا فيه حقوقا كبقية البشر ؟
26 - غريش صادق ـ (غليزان)
2013/09/07 2 تعقيب
قوانين صارمة جيدة لمحاربة الفساد لكنها متاخرة جدا لان الفساد متراكم وكثير جدا يصعب تطبيقها . و ادا تطبقت لا تطبق ال على الزوالية
27 - hakim ـ (algerie)
2013/09/07 2 تعقيب
بسباب الدولة الناس راها تشري بالمفتاح ولا حبيتوا الناس تشري من مليار و طلع??!!سقموا رواحكم و من بعد هدروا يا وزارة السكن و التشريد
28 - كاره المقروط ـ (algerie)
2013/09/07 4 تعقيب
مليح لكن هل يعقل ان يبقى شحص مدة عشرون سنة في سكن من ثلاثة غرف و خمسة ابناء اى سبعة افرادة في شقة من ثلاثة غرف تصوروا كيف يعيشون
اعطونا قطع اراظى معدة للبناء و سنشيد اكواخ فوقها او بيعونا في سوق النخاسة حاسبوا شكيب و خليفة عبد المؤمن و ثم اتكلموا على سجونكم التى منحتموها للمواطنيين اذا كنتم تعتبرونهم كذلك
29 - الحواس ـ (algerie)
2013/09/07 2 تعقيب
يبدو ان سلطات البلاد باتت تهذي بعد ان شاخت
فكيف تطرد مواطنا لم تمنحه حقه في السكن من سكن اشتراه وهو يدفع ثمن كرائه.
ربما بلغ الجنون بالمسؤولين إلى محاولة صنع ربيع عربي في الجزائر لاستدعاء امريكا لضرب الجزائر، لأن الملايين باعوا وغيروا مساكنهم والملايين اشتروا
فهل انهت الدولة مشاكل اللصوص مثل خليل وبجاوي حتى تنقلب على الغلابى، شاخت وجنت والعياذ بالله
30 - بلقاسم ـ (alger)
2013/09/07 2 تعقيب
Il ya aucun notaire dans cette histoiree et ces gens vend leure maison elegale avec un paier qui sapel reconaissaces de dete c nimporte c qui fon la majoritee du benefeciere de logment social cest on reste comme sa mes frere on y ra jamais loin le sociale faite pour les pauvre pas des autre
31 -
2013/09/07 0 تعقيب
مع اني لست معنيا بهذا القرار لانني لا املك سكنا اصلا و لكني اقول بان هذا القرار الصادر عن الوزير غير مدروس و متهور. فاذا عجزت الدولة عن توفير السكن للمواطن فاتركوا من فضلكم هذا الاخير يتدبر حاله. شيئ عجيب فعلا!!!!!!!!!
32 - aissa
2013/09/07 2 تعقيب
انه الحل الامثل لاجل وضع حد لتلك البزنسة التي رهنت عائلات كانت في حاجة الى سكنات وسمحت لبزناسية ان يزاحموهم بشرط ان يطبق بصرامة ويرحمة ان يخص التطبيق السكانات الموزعة من سنة او سنتين فقط لان الاخرين الذين اشترو ا من قبل ذلك هم ضحية اما السنتين الاخيرتين فاغلب الذين باعوا هم كانوا يريدون الحصول على اموال فقط ثم العودة الى محال الاقامة السابقة وقد كانت نسبتهم مرتفعة خاصو وان اغلبهم شباب ادعوا الحاجة للزواج وغيرها وهم يريدون اصلا البزنسة في مقابل شرائح اجحفت بالقانون الحالي المحدد للدخل
33 - خالد ـ (algeria)
2013/09/07 0 تعقيب
jpns dawla raha baghiya ls broblem w mahach haba cha3b yebka trankill

hada lé charii meftah automatiquement rah fé la merde en plus de ça skanii rahom yetmedou ghir les ******* **** *** **
34 - abdelmoumen ـ (Algérie )
2013/09/07 0 تعقيب
wellah ghire rabi yahdikom rakom rayhine takharbouha ou matsiboulhache hal antaa ana victime terorisme ou neskoun fi dergana ou makanche andi soukna ki nasse kayen nasse andhom 3 appartement ou kayen ali maandou walou .welli mahtaje dire demande westana 30ans ou ki yachri pas de porte ikharjouh werahi adala hna ali chraa ou mahtage wella ali baa webasnasse ala dhar zawaliya ya side DG hraymina gouli
35 - منصور ـ (alger)
2013/09/07 0 تعقيب
قرار رائع, يا ليت يتم التطبيق على الجميع
36 -
2013/09/07 0 تعقيب
لماذا تحملون الدولة سخافاتكم ، لو لم يكن هناك أغبياء يدفعون أموالا كثيرة من اجل بيت يعرفون انه لايباع لايشترى، لما كان هناك باءع أو بزناسي استفاد من هذا السكن بطريقة أو باخرى و هذا أمر آخر، تعرفون انه يوجد قوانين ان لم تجد من يطبقها على الجميع سيأتي يوم لتطبق ، اقترح معاقبة كل من باع سكن اجتماعي بالسجن و غرامة مالية نصف قيمة الثمن الذي قبض ، و إعفاء عن كل من اشترى سكن واحد و اثبت انه يسكنه منذ اشتراه.
37 - Algerien
2013/09/07 0 تعقيب
ضربة قاضية للبزانسية ؟؟ زعمة هذا وين فاقوا ؟؟ مانيش عليك ياشروق أنت تأتي بالخبر ونحن نعلق عليه. أنا أقصد هؤلاء المسؤولين. أنا حاير واش كانوا يديروا من قبل كاينين عباد ضربوا وقلبوا وحرموا ملايين المحتاجين من السكنات الإجتماعية.وكاين أمور بزاف قاعدة تنخر في الإقتصاد الوطني وتعطل عجلة التنمية. تغنّيو لنا دايما بكلمة الجزائر أولا وقبل كل شيء. إن كنتم فعلا تحبون الجزائر ماتعطولنا قروض مانا محتاجين لونساج فقط تطبيق هذا الشعار: محاربة الفساد أولا وقبل كل شيء.
38 - Msila ezzarga
2013/09/07 0 تعقيب
هذا جيد ، لكن هل سيطبق كذلك على رجال الدرك ؟ مثلا الذين استفادو من سكنات اجتماعية ببلدية عين عباسة ولاية سطيف في التسعينات و كل أهل هاته البلدية يعرفون من استفاد من رجال الدرك الوطني آنذاك و من اشترى عليهم!!!!! ان لن يحاكم رجال الدرك و رؤساء البلديات و الدوائر، فلا داعي لهذا القانون لانه ان لم يطبق على الجميييييييييع سيجلب الفوضى و العصيان المدني من الطرف الضعيف وعندهم الحق .
39 - سطايفي
2013/09/07 0 تعقيب
ـ القانونون فوق الجميع اطردو البائع و الشارئ و حاكموا شكيب خليل و جميع المتوارطين في الفساد .....هدا ما يريده الشعب
40 - Fatboy ـ (Texanna )
2013/09/07 0 تعقيب
والله غريب أمر بعض الجزائريين، إنّهم دائما يشتكون من عدم وجود قوانين صارمة، ودائما يتغنون بالغرب، وحين يصدر قانون ينظم حياتهم، وحياة المجتمع، تجدهم يشتكون، ويتباكون، يعني حب الفوضى في دمهم..
حبذا لو طبق هذا القانون منذ القدم، ولكن كما يقول المثل الأجنبي: mieux vaut tard que jamais
41 - جزائرية ـ (أرض الشهداء)
2013/09/07 0 تعقيب
هاذ هو الصح طرد البائع و الشاري
42 - فاروق ـ (ارض الله الواسعة ...)
2013/09/07 0 تعقيب
n'importe quoi
43 - abdelkader ـ (chlef)
2013/09/07 0 تعقيب
مجرد اقوال كالعادة و الأيام ستثبت ذلك لم نعهد من هذه الحكومة - اكثر من سابقاتها -+ إﻻ الكلام و الحقيقة ان هدف الحكومة منذ تعيينها هو ( يجبو الوقت بالشعب حتى موعد الانتخابات)
44 - bmed ـ (setif)
2013/09/07 0 تعقيب
هذا الاجراء سيؤدي حتماإل فوض عارمة ، قد تلهب الشارع الجزائري ونخن في في غني عنها .لأن هذه العملية مضرة بكثير من الناس . ابحثوا عن حل يرضي الجميع ،لان الشاري هو في حاجة إلي سكن فلما تسوي وضعيته فهذا العبء علي الدولة من حيث طالبي السكن
45 - بسكري ـ (الجزائر)
2013/09/07 0 تعقيب
قرار صائب وان طبق بعدل وعلى الجميع فستنتهي ازمة السكن فعصابات البزنسة في املاك الدولة هم من سبب ازمة السكن , فهناك اشخاص كثيرون بيضوا اموالهم بشراء العديد من السكنات - مفتاح - ثم يعيدون بيعها , ايضا هناك فئة متورطة مع لجان توزيع السكنات حيث انهم استفادوا من سكن او اكثر بتقديم رشاوى واعادوا بيعها لانهم غير محتاجين لها , بعض المحتاجين للسكن والذين اشتروه بطريقة غير قانونية - مفتاح - يكونون ضحايا لكن القانون لا يحمي المغفلين , فهم مثلهم مثل من يمارس القمار , على الدولة تطبيق القرار بصرامة وبعدل.
46 - عيسى ـ (المسيلة)
2013/09/07 0 تعقيب
قرار خاطئ
اذا اردت ان تبدا تنفيذه من الان فبستقبلا جيد
47 - kl ـ (kl)
2013/09/07 0 تعقيب
السلام عليكم لماذا لا تضرب الحكومة عصفورين بحجارة واحدة حيث تسوي الشاري بعد نزعها من المستفيد الاول ثم تقيدهما انهما مستفيدان
48 - abbada ـ (relizanz)
2013/09/07 0 تعقيب
اردتم بهكدا قرار فتح جبهة اخرى للتبزنيس لانه لو وزعت السكنات لمستحقيها لما بيعت اصلا
49 - karim saidi ـ (djelfa)
2013/09/07 0 تعقيب
ما أرى هو أن القوانين في الجزائر ظرفية بحيث يصدر الوزير أو المسؤول القانوين متى يحتاجها و يريد تسوية مشاكل تمس مصالحه و مصالح حاشيته و يلغى القانون بعد تسوية الوضعية و تحقيق المصلحة ، و كلنا يتذكر أن في بداية 2002 كان صدور قانون تسوية وضعية المتنازلين عن السكنات أو الذين اشتروا المفاتيح لتصبح عقود الاستفادة بأسمائهم و كان هذت آنذاك شرعيا و استفاد منه البزناسة الحقيقيين للسكنات من مسؤولي opg و موظفي البلديات و غيرهم أما الآن أصبح غير قانونيا أفهم يا الفاهم في بلاد الفهامة .
50 - abdou ـ (béjaia)
2013/09/07 0 تعقيب
ان من يطبق القانون يفترض ان يكون انسان نزيه وهذا المدير العام رحايمية ليس كذلك لانه كان البزناسي رقم1 في مشاريع opgi وسكناتها في التسعينات بولاية الجلفة وبعدها رقيا الى العاصمة وقام بمنح سكنات لمقاولين فاسدين بمنطقة المحمدية على سبيل المثال لا الحصر انه اخر شخص يتحدث عن التحايل والفساد ولعلمك من اشترى المفتاح انت وامثالك من دفعهم لذلك لغياب العدل في التوزيع ......1..2..3 تحيا الجزائر
51 - ali ـ (tipaza)
2013/09/07 0 تعقيب
الحكومة الجزائرية ليست بهده الجرأة، كلنا يعلم أن القوانين موجودة لكن المشكل في التطبق، لأن المعريفة والرشوة أقوى من النصوص القانونية الموجودة في بلادنا.
ولو طبق فعلا هدا القانون ستختفي أزمة السكن في الجزائر ولكن من الأحسن منح كل دي حق حقه.....
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهههه هههههههه ما أبعدنا عن هدا .......
52 - hacene ـ (tebessa)
2013/09/07 0 تعقيب
نعم اغلب التحايلات تقع بين البائع والشاري و الجهل و الغفلة تكون لصاحب المنزل اما عن عقوبة الدولة فهي على حق و ان كان الزوالي كما تقولوا هو اللي يخلص و هذا في نفعه القانون لا يحمي المغفلين
53 - اليقظة اليقظة اليقظة ـ (الجزائر)
2013/09/07 0 تعقيب
ونطرد ابنائنا الى الشوارع الى دار القانون نشفوه استفاد من الدولة ولالالا
54 - علي ـ (الجزائر)
2013/09/07 0 تعقيب
كلما اخمدت نار اشعلت اخرى اشد منها
ان هدا الاجراء هو بمثابة اثارة مشاكل و تغطيت لضعف اداء من اطراف عديدة و المواطن الضعيف هو كبش الفداء
النتيجة ان المقيم بالسكن هو جزائري و العملية تساوي ناقص مشكل و الاجدر مراعات احترام القانون في اوله عند الاستفادة لغيلر مستحقيها و ليس لمشتريها لانه ضحية النظام و البزناس
55 -
2013/09/07 2 تعقيب
السلام عليكم: في نظري حل المشكل لا يأتي بمشكلتين يعني إذا أرادت الدولة مقابت من تلاعب بالسكن فهذا شيىء جميل وقفزة نوعية
أما أن تدخل الشاري المسكين الذي دفع ماله من أجل أن يغطي على رأسه ويستر أولاده فهذا خطأ فادح وقد تنجر عنه فوضى لا يخمد عقباها
لأن الشاري لو لم يكون في حاجة ماسة إلى سكن لا أشترى سكن بمبلغ باهظ ويتمثل في المفتاح فقط وبهذا يستحسن تجريد البائع من السكن وتعويض ما أخذه من الشاري ومنح الاستفادة من الشاري المستحق للسكن وبهذا قد نصل إلى حل قانوني وعادل ويرضي الجميع من منطلق الواقع.
56 - ATROUS ALI ـ (O.E.B ALGERIA)
2013/09/07 0 تعقيب
يبدو أن حكومتنا الموقرة ليس لديها ما تقوم أو تهتم به من أعمال غير الإهتمام بمثل هذا الموضوع ، فهي فارغة شغل و الداب راكب على مولاه ، فالأجدر بها أن تقوم بتمليك هذه السكنات مباشرة إلى المشتري لأنه ما دام إشترى هذا السكن بحر ماله و بالغلاء الفاحش إلا أنه بحاجنة ماسة له ، فهل يعقل ياناس أن الحكومة ما تعطيش السكن الإجتماعي لمثل هؤلاء و عندما يشتروه تأممه لهم من المفروض عليها متليكه له و بالتالي ضربت عصفورين بحجر واحد الأول يمنع من الإستفادة ثانية و الثاني يمنع بحجة له مسكن ضف إلى ذلك الراتب : 24 الف
57 -
2013/09/07 0 تعقيب
trés bonne solution pour nous donner une oportunité d'etre parmis les bénéficiants des logements.
58 -
2013/09/07 0 تعقيب
السلام عليكم: في نظري حل المشكل لا يأتي بمشكلتين يعني إذا أرادت الدولة مقابت من تلاعب بالسكن فهذا شيىء جميل وقفزة نوعية
أما أن تدخل الشاري المسكين الذي دفع ماله من أجل أن يغطي على رأسه ويستر أولاده فهذا خطأ فادح وقد تنجر عنه فوضى لا يخمد عقباها
لأن الشاري لو لم يكون في حاجة ماسة إلى سكن لا أشترى سكن بمبلغ باهظ ويتمثل في المفتاح فقط وبهذا يستحسن تجريد البائع من السكن وتعويض ما أخذه من الشاري ومنح الاستفادة من الشاري المستحق للسكن وبهذا قد نصل إلى حل قانوني وعادل ويرضي الجميع من منطلق الواقع.
59 - ATROUS ALI ـ (ALGERIA)
2013/09/07 2 تعقيب
Les logements qui se distribuent en catimini au niveau de eplf,les lots de terrains avec décisions qui n,?
apparaissent nul part,la mafia des promoteurs,habillé en coopératives,.........et la liste est longue.
Commencez par le problème du cadastre et mettre à jour le fichier national.
Jetez un coup d,chez les promoteurs qui déclarent des loges de 20mdda aaa et qui sont déclarer a5.
60 - Mokrane ـ (Algerie)
2013/09/07 0 تعقيب
تجريد البائع مقبول، لكن لا نفهم لماذا تجريد المشتري ؟؟؟
ثم لماذا الدولة تمنح سكن لشخص يقوم فيما بعد ببيعه؟؟؟
أعتقد أن الحل الأمثل هو منح السكن لمن يستحقه، وهذا صعب جدا على الإدارة الجزائرية المعروف عنها البيروقراطية والتلاعب والرشوة والفساد...
أزمة السكن في الجزائر حلها يكمن في إسناد المشاريع للشركات الأجنبية فقط نربح 03 أشياء :
1-منع السراق من تحويل العملة للخارج
2-استثمار أموال البترول داخل الوطن ولصالح المواطن
3-القضاء على مشكل السكن والبطالة معا
واعتقد أن مشكلتنا في الرجل المناسب ف
61 - بادي ـ (الجزائر)
2013/09/07 0 تعقيب
املاك الدولة هناك من سرقت من اصحابها و خاصة بعد الاستقلال الى يومنا هذا لان بلادنا كانت متروكة في ايدي منافقة و المسؤوبين كانو في غير مكانهم
62 - كان يا مكان ـ (في الجزائر باذات.com)
2013/09/07 0 تعقيب
لو كان المسكن للمعوزين لما بيع
يجب عدم التنازل على المساكن
و ردع الشاري و البائع لأنهم الاثنان بزناس المحتاج ما يبيع ما يشتري 2main
63 - نصر الدين ـ (الجزائر)

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :