عنوان الموضوع : ضياء السامرائي: صحف بغداد: الاخفاق المتكرر في تمرير قانون الانتخابات انتكاسة سياسية تدفع الناس الى مقاطعة الانتخابات الم خبر عاجل
مقدم من طرف منتديات العندليب

ضياء السامرائي: صحف بغداد: الاخفاق المتكرر في تمرير قانون الانتخابات انتكاسة سياسية تدفع الناس الى مقاطعة الانتخابات المقبلة


07/11/2016

شكل قانون الانتخابات والجدل الدائر حوله داخل مجلس النواب، المحور الابرز لاهتمامات الصحف البغدادية، فيما بقيت التساؤلات حول جدية الحكومة في بغداد في كشف ملابسات التفجيرات الدامية في الصالحية، متهمة في نفس الوقت كلا من امريكا والحكومة العراقية بالتفجيرات الدموية العنيفة، معتبرة انها عمليات تمويه وتضليل سياسي وإعلامي لصرف الأنظار عن فشلهم في إدارة أنفسهم. من جهتها قالت احدى الصحف إن ما وصفته 'الاخفاق' المتكرر للمكونات السياسية في تمرير قانون الانتخابات، يعد 'انتكاسة' سياسية كبيرة، في حين قالت اخرى ان ما وصفته 'تردي' اداء مجلس النواب قد يدفع الناس الى مقاطعة الانتخابات المقبلة، ورأت صحيفة ان قضية كركوك شأن بالغ الاهمية في بناء الدولة العراقية الحديثة، في حين رأت صحيفة اخرى ان قضية كركوك اصبحت 'شماعة' تعلق عليها المشاكل السياسية. من جانب اخر، ركزت الصحف على العراقيل التي تقف امام استجواب الوزراء لدى مجلس النواب، وان عرقلة استجواب وزير النفط في مجلس النواب من قبل الحكومة يعد 'انتهاكا' لحقوق الناخبين.

تجارة للبقاء!

وتحت عنوان 'دماؤك ياعراق... تجارة للبقاء'! كتب مثنى حارث الضاري مقالا في صحيفة 'البصائر' الناطقة باسم هيئة العلماء المسلمين والتي صادرت القوات الامنية طبعتها من المكاتب في خطوة لتعميم منعها في الاسواق: تشهد الساحة العراقية اليوم رسائل متضادة وأخرى متناغمة وثالثة مستهلكة الغرض منها استباق الفترة الانتخابية القادمة لتهيئة الساحة بتدابير ودسائس تحاك بالخفاء ضد أبناء العراق في محاولة التوائية جديدة ليتمكنوا من مواصلة بقائهم جاثمين على رأس سلطة مستقوية بالاحتلال همها الأول أن تحول العراق إلى مزرعة استثمارية تجني منها أرباحها الفئوية والعنصرية وحتى الشخصية.
الرسائل بدأت من التفجيرات والسرقات الانتخابية تبعتها رسائل إجرامية مزدوجة ضربت هدفين في آن واحد منها صناعة عدو وهمي لترويع الناس من مجهول، ومنها إبعاد الوجود العربي ليضمنوا انفرادهم في سلطة استحوذوا عليها برعاية محتل غاصب للوصول إلى مراميهم الانتخابية القادمة.
واضاف الكاتب ان تفجيرات الصالحية ليست بعيدة عن تفجيرات الأربعاء الدامي ولا عن مراميها، فالعواصف الانتخابية المستهدفة للمواطن البريء وسياسة إحراق الأرض التي يمارسها غرماء العملية السياسية في ظل الاحتلال تأتي في إطار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بعد عجزها عن معالجة وضعها المنهار في افغانستان والتمهيد لإعادة النظر في توقيتات البقاء في العراق وتمشيا مع هذه الاستراتيجية لابد ان يكون في العراق وضع سياسي مهلهل تتجاذبه النزاعات الحزبية والفئوية والعنصرية للتذرع به من اجل إعادة تقييم الوضع لبقاء المحتل تحت عناوين متعددة.
الملف الأمني ملف سياسي ليس المقصود منه امن المواطن بل القصد منه تأمين عمل الأحزاب وإطالة مدة بقائهم رغم الفشل الذي أحاط بهم من كل جانب.
إن أنهار الدماء العراقية الزكية ليست رخيصة إلى حد أن تكون مادة للتصفيات الحزبية أو أن تكون مادة للرد على تصريحات من يتشدق بالملف الأمني. إن الدم العراقي ليس رخيصا ليكون ردا على عدم الموافقة على توزيع قطع الأراضي للوزراء الحاليين كجزء من الغنيمة وهدية لمن أنجز مهمة وورقة من أوراق الاحتلال.
إن الإشارة التي أوردها وأطلقها جنرال الاحتلال اوديرنو من أن اختراقا امنيا موجوداً في العراق وان العراق مقبل على أيام دموية عصيبة هذا التصريح لم ينطلق من فراغ، فالتناغم الإقليمي والاحتلالي في الوضع العراقي أنبأ عما سيحصل في الأيام القادمة، وهاهي لم تمض أيام على تصريحه حتى جاء ما يصدقه، فهل يسكت أبناء العراق على فاتورة الدم الباهظة بمجرد خروج من هو متهم بهدر حياة العراقيين ليتهم جهة ما تقف وراء هذا التفجير، فالتبريرات استهلاكية لذر الرماد في العيون.
إن القوى الرافضة للاحتلال ومن جاء معه كانت على دراية تامة لما سيحصل إن استمر أمثال هؤلاء على رأس السلطة، وان أبناء العراق الغيارى خبروا جيدا خرائط سير هذه الأحزاب وتلك المجاميع، فعمليات الخطف تنفذها قوى رسمية وهي في الغالب عصابات ومليشيات أما الاغتيالات السياسية المختلفة للشخصيات السياسية والعسكرية سواء من المشاركين لهم او ممن يناهضهم فهي قائمة على قدم وساق.
أما التفجيرات الدموية العنيفة فإنها عمليات تمويه وتضليل سياسي وإعلامي لصرف الأنظار عن فشلهم في إدارة أنفسهم فضلا عن إدارة بلاد بأكملها.
بقي أن نقول إن شماعة ما يسمونه (الإرهاب) لم تعد تحتمل كل ما يعلقونه عليها وان التبريرات الملتوية وانعدام البنى التحتية وانهيار النظام التعليمي في العراق شاهد على فشلهم.
إن ما يجري اليوم في العراق تصفية حسابات باتجاهات عدة منها تصفية حساب ولعب بدماء العراقيين بين الاحتلال من جهة والأجندة الإقليمية التي تقوم أدوات الاحتلال على تنفيذها من جهة أخرى ومنها تجاذبات وتناحرات بين أحزاب سياسية استحوذت على السلطة وتريد الاستئثار بها دون شركاء الأمس غرماء اليوم، لكنها في مجملها تؤكد حقيقة من تستر خلف غبار دبابة المحتل ونذر نفسه لتنفيذ أجنداته بأنهم جميعا يتاجرون بدماء العراقيين وان تبريراتهم المستهلكة بالاتهامات الجاهزة لن تجد أذنا تسمع لها وليس أدل على ذلك من إجماع العراقيين على تحميل الاحتلال والحكومة الحالية مسؤولية هذه الفاجعة.

عقدة كركوك

وفي افتتاحيتها التي يكتبها رئيس التحرير باسم الشيخ وحملت عنوان (اليوم والمهلة الاخيرة)، قالت صحيفة 'الدستور' (يومية سياسية عامة) 'اليوم هو آخر ايام المهلة لحسم قانون الانتخابات الذي تأخر اكثر مما يجب بين اروقة مجلس النواب، بسبب نقاط خلافية عديدة تبرز عقدة كركوك في مقدمتها. وتعطل عقدة كركوك اقرار القانون الانتخابي وبالتالي عمل المفوضية العليا للانتخابات التي ترى أن تأخر الاقرار أكثر سيضطرها للاعتماد على القانون القديم او تعذر اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الـ16 من كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث اعطت المفوضية مهلة الى مجلس النواب تنتهي الخميس، من اجل اقرار قانون الانتخابات'.
واضافت الصحيفة ان 'الاخفاق المتكرر للمكونات السياسية في تمرير قانون الانتخابات، يعد انتكاسة سياسية كبيرة لا يمكن ان تمر سريعا من دون دراسة'، مضيفة ان 'عدم التوافق والبون الشاسع في الرؤى تقف وراءه دائما، اغراض مشبوهة او اطماع غير مسوغة'. وترى الصحيفة ان ابرز ما يمكن تأشيره في 'عقدة كركوك، ان جميع المقترحات المطروحة تقر وان لم تكن بشكل مباشر، بوجود تزوير في السجلات سواء في عام 2016 او 2016.
ولم يتمكن مجلس النواب حتى الآن من إقرار قانون الانتخابات الجديد حيث هناك خلافات كثيرة حول آلية إجراء الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة ونظام الدائرة الواحدة أو دوائر متعددة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول 'اننا امام تزوير سياسي للحقائق ومرتكبوه معرفون للجميع من دون استثناء، وعلى الرغم من هذا، الجميع ساكت لا يحرك ساكنا'.

معيار الواجب

اما صحيفة 'العدالة' (يومية سياسية عامة تصدر عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي) فاهتمت في مقال لها كتبه علي خليف وحمل عنوان (معيار الواجب) بالواقع السياسي الحالي في العراق.
وقال الكاتب 'عندما يريد المواطن قوة سياسية تحمي مشروعه وائتلافا وطنيا كبيرا يحتضن العملية السياسية، فانه يسعى الى الحفاظ على المنجزات التي تحققت'. ويضيف الكاتب 'هناك اجتماعات ومساع خارجية عدوانية تحاول وتسعى للاطاحة بكل المنجزات التي حققها الشعب'، مبينا ان 'الحفاظ على العراق الجديد اكبر من مقعد هنا او مقعد هناك'.
ويرى الكاتب ان 'تكوين جبهة عريضة بين القوى الوطنية، سيكون ضربة قوية توجه لاعداء العملية السياسية في البلاد وضربة قاصمة لكل المراهنين على افشال التجربة الديمقراطية في عراق اليوم'.
واختتم الكاتب مقاله بالقول ان 'الواجب الوطني والاخلاقي يفرض معياره بقوة لحماية المنجزات والمكاسب التي حققها الشعب'.
سأنتخب، ولكن من جهتها كتبت مديرة منظمة بنت الرافدين علياء الانصاري مقالا في صحيفة 'الوسط' حمل عنوان 'سأنتخب'، ولكن جاء فية :في غمرة الحمى الانتخابية التي أصابت الجميع، والتي ارتفعت درجتها الى فوق الاربعين خاصة بالنسبة لاعضاء البرلمان بما شل فيهم الحركة فعجزوا عن التصويت على قانون الانتخابات حتى هذه اللحظة، ودفع الناس الى أن يلعنوا دكتاتورية الديمقراطية التي فشل الجميع الى الآن في فهمها وبالتالي تطبيقها كحل سحري لجميع المشاكل! ترتسم علامة استفهام كبرى في داخل كل واحد فينا: هل سأنتخب؟! هل سأذهب مرة اخرى الى صناديق الاقتراع، وأعطي صوتي لاحدهم؟! كيف سأختار؟ هل ستكون القائمة مغلقة أم مفتوحة؟! والقائمة المغلقة والمفتوحة، حديث المقاهي والمجالس والمثقفين والسياسيين وعمال السوق والباعة وبرامج الفضائيات ورجال الاعلام، وأطفالنا في حواراتهم الساخنة وربما دخلت حتى في لعبهم ومرحهم... ليبقى الجميع يلعب ويتنادر ويتحاور ويتساءل: هل ستكون مفتوحة أم مغلقة؟! وأيهما أنفع؟ تارة للشعب أنفع، وتارة للاحزاب الحاكمة أنفع، فالى من سينتصر البرلمان، اعضاء البرلمان الذين اعطينا اصواتنا لهم قبل أربع سنين؟! من يدري؟! ربما هذا الامر دخل في غيبيات هذا العالم!!ولان حمى الانتخابات يتصاعد يوميا، فأن الاسئلة مازالت تدور في أذهان الناس وأنديتهم، ويزداد معها قلقهم وتوترهم، وحزنهم وربما خوفهم أيضا، ولأني واحدة من هؤلاء الناس، فاني ايضا ازداد حيرة وتوجسا وقلقا، من كل الذي يدور حولي. ولكن....ولكني أعرف ما أريد، سأنتخب بشرط واحد، سأنتخب مهما كانت نوعية القائمة... مغلقة أم مفتوحة، سأنتخب سواء صوت البرلمان على منافعه الخاصة ام منافع الناس.... سأنتخب ولكن بشرط واحد....أن يشرع البرلمان تشريعا قبل ان يختم أعماله ويغادرنا... تشريعا ينص على تخفيض رواتب اعضاء البرلمان الى النصف، وأن يتم استعادة الفروق من الاعضاء السابقين الى خزينة الدولة، وأن تسحب منهم جميع الامتيازات التي اخذوها خلال الفترة الماضية من جوازات واراض واملاك، لكي يثبتوا للشعب انهم جاءوا لاجله، وانهم اوفياء لذلك القسم الذي قطعوه امام الله والتاريخ وابنائهم، أنهم سيخدمون هذا البلد واهله، وأن يعرف كل من يفكر بترشيح نفسه للدورة الجديدة، ان راتبه سيصبح للنصف، وستلغى منه الكثير من الامتيازات، وان دوره في البرلمان مبني على أساس خدمة الشعب وتحقيق أحلامه التي ما برحت تراوده منذ سنين، والتي حتى وان سكتت شهريار عن الكلام المباح عند الصباح، فان احلامه لن تسكت وان انبلج الصباح!عندها، سنرى ان حمى الانتخابات ستصل درجتها الى السبع والثلاثين درجة، وسيهدأ غليان الشارع والاسئلة والاحداث والتوتر النفسي والقلق وربما حتى الانفجارات والعبوات.! ربما سيقول البعض: 'بان خفض راتب البرلماني الى النصف، لا يعني شيئا، فسيبقى راتبه مقارنة برواتب بقية الشعب مرتفعة، نريد ان يكون مقدار راتبه متناسبا شيئا ما مع الراتب العام'.

هؤلاء العرب

اما صحيفة 'التآخي' الناطف باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد نشرت مقالا للكاتب حسن كاكي حمل عنوان (هل ينهي رجال الدين ما عجز عنه رجال السياسة في قضية كركوك ô؟) قال فيه: من حق أي حكومة ان تقيم مجمعات سكنية أوتخصص أراضي سكنية في أي بقعة من أرض العراق وتوزعها لمن تشاء.. ولكن ليس من حقها أن ترحل طائفة قسرياً من أرضها وتسكن طائفة أخرى في مكانها..من حق أي مواطن السكن في أي بقعة من أرض العراق.. ولكن ليس من حقه أغتصاب ملك الغير والسكن فيه لأنه مرفوض شرعاً وعرفاً.
من حق الحكومة ان تقوم باستقدام العوائل العربية أو الايدي العاملة العربية للعمل والسكن في العراق وتقدم لها كل التسهيلات اللازمة، منها منحهم الجنسية العراقية ولكن ليس من حقها سحب الجنسية العراقية من شريحة عراقية أصيلة ( الكورد الفيلية ) بحجة التبعية لدولة أخرى ويأتي هؤلاء العرب كبديل عنهم لمجرد أنهم عرب.
الكل يعلم ان المناطق الكوردستانية تعرضت الى التغيير الديموغرافي على عهد كل الحكومات العراقية المتعاقبة وكان أشده في عهد النظام الصدامي.. ولم تكتف الحكومة الصدامية بهذا التغيير الديموغرافي فحسب بل أعتبرت العديد من الشرائح الكوردية مثل الايزدية والشبك عرباً في تعداد 1977 كما أعتبرت الكورد الفيلية أيرانيين وتم تهجيرهم قسراً من أرضهم العراق بالأضافة الى ذلك فرضت على العديد من العشائر الكوردية في كركوك والموصل وديالى تغيير ألقابها الكوردية الى عربية وبخلاف ذلك يتم ترحيلها من مناطقها الكوردستانية لغرض صهرها في البوتقة العربية وبذلك صنع الوافدون الجدد حدوداً حقيقية لهم في الحدود الوهمية للمنطقة وأعتبروها هبة من الحكام الشوفينيين.
لانريد الولوج في التاريخ ونذكر كيف جاءت العشائر العربية (البدو الرحل) الى أطراف منطقة الموصل وكركوك وراء الماء والكلأ لخصوبة هذه الأراضي الكوردية وبالتالي ساعدت الحكومات العراقية المتعاقبة على توطينهم وأسكانهم وأدخالهم في عمق الأراضي الكوردية وتعريب هذه المناطق بعد ترحيل سكانها الأصليين الكورد عنها قسرياً. لا نريد ان نذكر تاريخ وجود التركمان في كوردستان العراق (بضعة عوائل من بقايا الدولة العثمانية الذين بقوا في كوردستان العراق بعد أنتهاء الاحتلال العثماني للعراق بعد الحرب العالمية الاولى).
كل هذا ويأتي نفر اليوم ليمارس شوفينية وغطرسة وصلف النظام السابق بعينه ويدعي ويصر على عروبة وتركية هذه المناطق وهو يعلم علم اليقين بكوردستانيتها حيث تنطق كل احجارها.. كل ذرة تراب فيها.. كل جبالها وسهولها.. كل انهارها ويابستها بانتمائنا الى كوردستان منذ فجر التاريخ.
فسبق ان وضعت كل الأطراف المشاركة في الحكومة حلاً وطنياً عادلاً ومنصفاً لكل الاطراف وتجسد في المادة 140 من الدستور العراقي وصوت عليه 80' من الشعب العراقي بضمنهم المرجعية الدينية الشيعية والسنية، التي ننتظر دورها اليوم لإنهاء هذا الخلاف الذي قد يجر البلد (لا سمح الله) الى حرب عرقية نتيجة اصرار بعض العرب والتركمان المتطرفين على الباطل والادعاء بعروبة وتركية هذه المناطق.. علماً ان المرجعية سبق وأن اسهمت في حل الكثير المشاكل العقدية مثل الحرب الطائفية التي عصفت بالعراق والعراقيين وبفتاوى المرجعية التي حرمت أقتتال العراقيين الاخوة هدأت النفوس وعادت الى رشدها وتصدى المواطنون بصحوة عظيمة لعصابات القاعدة وحاضناتهم وأنهت وجودها على ارض العراق..
كل من صادر أملاك الغير وأغتصبها من اصحابها الشرعيين حتى وأن كانت هبة من الحكام السابقين يعد باطلاً وحراماً وتحرم صلاته وعبادته فيها، لأن ما بني على الباطل فهو باطل وعلى الحكومة الالتزام بالدستور الذي باركته المرجعية وشجعت على التصويت عليه عندما طرح للاستفتاء الشعبي والكل يعلمون علم اليقين كيف أخرج صدام أهالي المناطق المتنازع عليها من ارضهم وديارهم وأسكن العرب في مكانهم بعد منحهم امتيازات خاصة (قطعة أرض ومبلغ عشرين ألف دينار وغيرها من الامتيازات). ننتظر من المرجعية حل ما عجز عنه رجل السياسه بعد ان تدخلت جهات عديدة داخلية وخارجية لحل هذه العقدة ولكن دون جدوى ويكاد الموضوع ان يصل الى طريق مسدود.
وهناك جهات عديدة تستغل هذا الموضوع لأغراض سياسية وشخصية لارتباطها بأجندات داخلية وخارجية لوضع العصي في عجلة تقدم العراق ومسيرته الديمقراطية لأبقائه في دوامة التخلف والتبعية الأجنبية.

خيارات صعبة

وتحت عنوان (هل نقاطع الانتخابات)، قالت صحيفة 'الصباح' (يومية شبه رسمية) في مقال لها كتبه سعدون محسن ضمد 'لا يمكن المراهنة على خيار مقاطعة الانتخابات واعتباره حلا للازمة السياسية العراقية، لانه خيار خطير'.
وتابع الكاتب 'لكن هناك ما يبرر هذه المقاطعة خاصة مع استمرار تردي اداء مجلس النواب كلما اقترب موعد الانتخابات'، مضيفا 'هذا ما يدفع بالناس الى الغضب، الشيء الذي قد يدفعهم الى مقاطعة الانتخابات'.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق في 16 من كانون الثاني/يناير 2016، في حين لم يتمكن مجلس النواب حتى الآن من إقرار قانون الانتخابات الجديد حيث هناك خلافات كثيرة حول آلية إجراء الانتخابات في كركوك و اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة ونظام الدائرة الواحدة أو دوائر متعددة.
ويرى الكاتب انه 'ليس من المعقول على نواب يسعون لتجديد ثقة الشعب بهم ويتقاعسون مع ذلك عن المصادقة على قانون الانتخابات او قانون الاحزاب او القانون الخاص بالاعلام وحرية التعبير'.
ويضيف الكاتب ان البرلمان 'تأخر في المصادقة على قانون الانتخابات لان اعضاءه يعلمون جيدا بأن الشعب يريد القائمة المفتوحة سعيا منه لاقصاء الكثير منهم'. واختتم الكاتب مقاله بالقول ان 'السياسيين الحاليين غير قادرين على معالجة اخطائهم، بل هم ماضون باتجاه تكريسها'.

استخفاف متواصل

وفيما يتعلق باستجواب الوزراء لدى مجلس النواب ومنهم وزير النفط حسين الشهرستاني، قالت صحيفة 'الدستور' (يومية سياسية عامة) في افتتاحيتها التي يكتبها رئيس التحرير باسم الشيخ وحملت عنوان (عرقلة الاستجواب استخفاف بالعراقيين) إن 'عرقلة استجواب وزير النفط في مجلس النواب من قبل الحكومة يعد انتهاكا سافرا لحقوق الناخبين وممثليهم، حتى وان بدت الاسباب الموجبة موضوعية'.
وتابع الكاتب 'لم تكن عرقلة استجواب الوزير النفطي هي الاولى فقد سبقتها الكثير من العراقيل في حين تم تمييع وتسويف خروقات كبيرة'.
وكان رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان علي حسين بلو، كشف امس الثلاثاء، عن توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي كتابا إلى رئاسة البرلمان يخبرهم فيه أن استجواب وزير النفط يقف ضد توجهات الاستثمار النفطي في العراق، واصفا ذلك بـ'المعرقل' للدور الرقابي للبرلمان.
وينقل الكاتب ما قاله رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني بأن 'الوزير يعد واجهة لحزبه الذي يفرض عليه الاتاوات ويملي عليه سلوكياته الادارية'.
واختتم الكاتب مقاله بالقول 'اذا كان في استجواب وزير النفط ان ثبت تقصيره، ضرورة لاقالته فليكن لان ذلك اولى بتشجيع شركات الاستثمار التي تفسر ذلك على انه اشارة ايجابية'.

البرلمان العاجز

وفي مقال كتبه داود نادر نوشي وحمل عنوان (معادلة التوافقات)، قالت صحيفة 'الصباح' (يومية شبه رسمية) إن 'الحديث عن العودة الى القانون الانتخابي القديم او تأجيل الانتخابات فانها بنظر الشارع السياسي العراقي تعد قفزا على الاستحقاق الدستوري للمواطن'. وتابع الكاتب 'كذلك ان التأجيل يضع العملية السياسية على المحك من خلال ان فترة التأجيل تكون فراغا دستوريا، نحن في غنى عنه وسط هذه التراكمات والجدل السياسي'.
ويرى الكاتب ان 'عجز البرلمان العراقي عن تشريع قانون الانتخابات بدا واضحا من خلال ترحيله الى المجلس السياسي'، مضيفا ان 'هذا المجلس يضم الكتل السياسية نفسها الموجودة في البرلمان'. ومضى الكاتب قائلا ان هذا 'التوجس يولد عزوف الناخب عن الذهاب الى صناديق الاقتراع والذي يؤدي بدوره الى حجب الثقة عن العملية السياسية الوليدة'.
ويقترح الكاتب في ختام مقاله للخروج مما وصفها 'فوضى' التوافق السياسي لابد 'اتباع الخطوات والابجديات السياسية والادوات الديمقراطية التي تضمنها الدستور العراقي'.
من جانبها قالت صحيفة 'الصباح الجديد' (يومية سياسية مستقلة) في مقال لها كتبه صادق الازرقي وحمل عنوان (التهاني بالفشل) 'من المفارقات ان اعضاء مجلس النواب تبادلوا التهاني بتأجيل قانون الانتخابات، في الوقت الذي لم تجف فيه دماء العراقيين التي اريقت في الشوارع في تفجيرات الاحد (25-10)'.
وتابع الكاتب قائلا 'لقد تجاهل النواب حسم موضوع التصويت برغم مناشدة الكثيرين للنواب لغرض الاسراع في التصويت على قانون الانتخابات والقوانين الاخرى'.
ويرى الكاتب ان 'النظام الفردي (القائمة المفتوحة) الذي يصوت فيه المواطن لاسم الشخص على وفق البطاقة الفردية، هو الامثل في الوضع العراقي'.
ويضيف الكاتب ان 'النظام الانتخابي الحالي الذي شرع على عجل بعد سقوط النظام السابق، تسبب في مشكلات كبيرة للشعب والبلد وادخله في دوامة من المآسي لم يزل يعاني من تبعيتها'.
واختتم الكاتب مقاله بالقول 'من دون هذا النظام سيكون مجلس النواب المقبل اسوأ من سابقه وستتعاظم عمليات النهب والاخفاق بأكثر مما عليه الان'.
وبشأن تداعيات التفجيرات الاخيرة التي استهدفت بغداد الاسبوع الماضي، قالت صحيفة 'الزمان' (يومية سياسية دولية) في مقال لها كتبه علاء كرم الله وحمل عنوان (التخبط الامني بعد التفجير) إن 'التصريحات المتضاربة وتبادل التهم تدل على هشاشة الوضع الامني واختراقه وعدم التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الملف الامني وانفلات زمام الامور من يد القوات الامنية'.
وكان تفجيران انتحاريان بشاحنتين ملغمتين استهدفتا وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، الاحد الماضي (25- 10) راح ضحيتهما 155 قتيلا و500 جريح، حسب آخر احصائية لوزارة الداخلية، حيث يقع المبنيان المستهدفان بالقرب من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد والتي تخضع لاجراءات امنية مشددة لكونها تضم مباني دوائر حكومية وسفارات اجنبية.
وتابع الكاتب 'وسط هذه الاجواء من الفوضى والارتباك انتشرت شائعات بان هناك تفجيرات ستحدث، اعنف مما سبق مما خلق حالة كبيرة من الرعب والخوف لدى المواطن العراقي'.
ويرى الكاتب أن اجراءات الحكومة 'مرتبكة كالعادة حيث تم قطع جسري السنك والاحرار (وسط بغداد)، مما ولد حالة لا توصف من شدة الزحام مع تكدس مهول من السيارات'.
واختتم الكاتب مقاله بالقول ان 'العقول الامنية تناست بان مثل هذه الاجرءات وما تولده من اختناقات مرورية وتكدسات بشرية، تجعل من العراقيين لقمة وصيدا سهلا لا يستحق العناء'.

مفارقات إنتخابية
وفي مقال للكاتب حسب الله يحيى حمل عنوان 'مفارقات إنتخابية' بين فيه رغبة الكتل ببقاء القانون القديم من اجل بقاء المكاسب القديمة، واضاف الكاتب في صحيفة 'الصباح الجديد': لماذا يطالب أعضاء مجلس النواب بإجراء الانتخابات ويلحون عليها، ويظهرون في الفضائيات على انهم مع القائمة المفتوحة فيما يتهمون سواهم بأنهم مع القائمة المغلقة؟
ما من احد تجرأ ورفض القائمة المفتوحة وتمسك بالمغلقة مع أنه يعرف جيداً الاخطاء التي تكمن وراء كل قائمة، وخطأ الانتخابات بمجملها أصلاً، وما إذا كان يفضل البقاء مدة اطول من دون اجراء الانتخابات.
الشارع العراقي برمته فقد ثقته بالعملية السياسية والديمقراطية والانتخابات، لأن تلك العملية لم تحقق شيئاً للعراقيين، بل كان إنشغال هذه العملية بكيفية البقاء في السلطة والتمسك بكراسي المواقع الثيرة التي يشغلونها بامتيازات مادية وادارية ووجاهة إجتماعية.
اختفت الخدمات على قلتها، وصار من الندرة ان نجد موقعاً سليماً لم يطله الخراب وفي المقدمة كان الإنسان.. حيث جرى تخريب قيمه ومبادئه ومواقفه على حساب مكاسب مؤقتة وولاءات مقنعة ومسوغات كاذبة.. وإلا كيف يمكن إجراء الانتخابات والمفوضية المناط بها إجراء الانتخابات متهمة بعدم الاستقلالية وأن لها ولاءاتها الحزبية ودخول الامتحان معها محفوف بالسلبيات؟
وكيف تجري الانتخابات والاحزاب والكيانات والتيارات السياسية لا تعمل على وفق قانون الاحزاب الغائب والمعطل عن الحركة في رفوف البرلمان؟
وما هي الاسباب التي تكمن وراء زيادة اعداد البرلمانيين والاحصاء السكاني غائب، وتحديد عمر النواب بـ(25) سنة والشباب لا يدركون كيف يسيسون احوالهم ويحفظون عواطفهم ويضيئون عقولهم ودروبهم؟
يلحون على اجراء الانتخابات.. والشارع العراقي يبحث عن سبيل لحل واحدة.. واحدة من حزمة ازمات تحيط بهم.
ويستعيدون صور المهاجرين والمهجرين والسجناء والمرضى والمعوقين لكسب اصواتهم في انتخابات. ليس للناخبين فيها نسمة هواء ورغيف خبز.. كيف ستتم هذه الانتخابات، وكم يغدق عليها من اموال مشروعة وغير مشروعة، ذاتية وخارجية، اموال غير مغسولة.. تنفق على انتخابات لا يجد فيها العراقيون أنفسهم ولا الشارع العراقي واقعه الموجع..


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :