عنوان الموضوع : الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية .... هيا حررها يا نجاد الرافضي حررها اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتيّة الثّلاث







أقدمت إيران في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتيه الثلاث :طنب الكبرى ,طنب الصغرى وكانتا تابعتان لإمارة رأس الخيمه ، و أبو موسى كانت تتبع أمارة الشارقة.

وكان استقلال الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971, وفي هذا اليوم أيضا نالت استقلالها من الحماية البريطانية. وتعود الأسباب التي دفعت ايران لاحتلال الجزر :

أسباب استراتيجيّة


لأنّ الجزر الثلاث يقعن في مدخل الخليج العربي واحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز.


أسباب اقتصاديّة


توافر النفط الخام فيها وتواجد كميات كبيرة من اكسيد الحديد في أبو موسى
.



تشكل منطقة الخليج جزء رئيسيا من منظومة الأمن القومي العربي ، ويشكل الأمن في الخليج بعدا استراتيجيا هاما لكافة أقطار المنطقة ، وتهديد أمن دول الخليج لا يعد تهديدا لدولة بعينها ولا لدول الخليج فقط ولكنه يمتد لتهديد بقية الدول العربية كافة ، وتمثل الحالة العراقية علي سبيل المثال شكلا من أشكال هذا التهديد ، فوجود القوات الأمريكية في العراق شكل بالتأكيد تهديدا لا يمكن إنكاره لكافة الدول العربية خاصة في حال وقوع نزاع مسلح في الشرق الأوسط مع إسرائيل علي وجه الخصوص ، وبما أننا لا نفرق بين احتلال وآخر أياً كان مسمي هذا الاحتلال أمريكيا كان أو إسرائيلياً أو إيرانيا ، فمن هنا تنبع الأهمية القصوي والخطر الكبير لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: أبو موسي وطنب الكبرى وطنب الصغرى ، فلا يمكن لأي منصف أن يغض الطرف عن احتلال هذه الأرض العربية لمجرد أن المحتل يحمل الصبغة الإسلامية فالقضايا والحقوق لا تتجزأ .

وتقع الجزر الثلاث في الخليج العربي بين ساحل الخليج العربي وهو ساحل الدول العربية المطلة على الخليج وبين ساحل جزيرة قشم الإيرانية

وتكتسب هذه الجزر أهمية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقة الأكثر عمقاً من مياه الخليج إضافة إلى أنها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما أن الجزر اكتسبت أهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط والنزاعات الإيرانية التي لا تنتهي مع جيرانها ..

جزيرة طنب الصغرى

تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) وتقع هذه الجزيرة على بعد ثمانية أميال غرب جزيرة طنب الكبرى وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 2,25 ميلاً .. ويبلغ طول الجزيرة ميلاً واحداً وعرضها ثلاثة أرباع الميل ..
جزيرة طنب الصغرى ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة ولذلك لا يسكنها أحد من البشر ولكنها كانت بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة رأس الخيمة ..

جزيرة طنب الكبرى

تقع جزيرة طنب الكبرى على مداخل مضيق هرمز وأصل كلمة طنب بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى تثبت في الأرض وتقع هذه الجزيرة على بعد 75 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة وتبعد 29 جنوب الجنوب الشرقي لجزيرة قشم الإيرانية وتأخذ هذه الجزيرة الشكل الدائري فيبلغ قطرها حوالي 4 كيلومترأما مساحتها فتبلغ 9 كيلومتر مربع وعلى الرغم من قلة المياه العذبة في هذه الجزيرة إلا أنها كانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد سكانها 700 نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها .. وكان في جزيرة طنب مدرسة ابتدائية للبنين والبنات تسمى المدرسة القاسمية بالإضافة إلى عيادة صحية ومركز للشرطة وعدد قليل من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي وخاصة في دبي ورأس الخيمة وقليل من السكان امتهن الزراعة ورعي الماشية ..
في عام 1913 قامت القوات البريطانية بعد موافقة حاكم الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ببناء فنار بحري لإرشاد السفن على أرض الجزيرة وقد خولت الحكومة البريطانية مندوبها السياسي المقيم في منطقة الخليج ويدعى (برسى كوكس) الاتصال بحاكم الشارقة للحصول على موافقته ببناء هذا الفنار وقد أبدى حاكم الشارقة موافقته بشرط وحيد وهو عدم المساس بسيادته على الجزيرة وهذا يدعم الملكية التاريخية والقانونية لدولة الإمارات على هذه الجزيرة !!

جزيرة أبو موسى

تأخذ الجزيرة الشكل المثلث وتقع في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي 160 كم من مضيق هرمز وعلى بعد حوالي 60 كم من ساحل الشارقة و 75 كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي أكبر الجزر المحتلة الثلاث وتتمتع بأهمية خاصة كونها كانت ولاتزال مأوى وملاذا للسفن وخاصة في الأجواء العاصفة .. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 25 كم وأقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض لها حوالي 4 كم وتبعد هذه الجزيرة أميال معدودة عن إمارة الشارقة وهي أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما وأن عدد سكانها أكثر ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة وعلى كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت ويستلم حاكم الشارقة منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد من استغلال الأكسيد الأحمر في هذه الجزيرة التي تتبع لإمارة الشارقة .. ويوجد في أبو موسى مستشفى وحوالي 180 بيتا شعبيا بنتها الدولة اضافة الى السكن القديم للسكان بالجزيرة وكذلك يوجد بها مركز للشرطة تابع للدولة وبعض الخدمات الاخرى.
جزيرة أبو موسى ذات أراضي سهلية وفيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد ويبلغ ارتفاعه 360 قدما وجبل آخر يطلق عليه الأهالي اسم جبل الدعالي (أي جبل القنافذ) ..
وكانت إيران والشارقة تشتركان في ادارة شؤون أبو موسى بموجب اتفاق أبرم في عام 1971.. إلا أن إيران عززت سيطرتها على الجزيرة متذرعة بأسباب أمنية لا أساس لها من الصحة !!

وكانت توجد في أبو موسى قوة صغيرة من الشرطة ومحطتا تحلية لمياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية .. ويشكل هذان المصنعان مصدر الإمداد الوحيد بالمياه والكهرباء للسكان العرب في الجزيرة المقدر عددهم بنحو سبعمائة شخص ..

ويتولى العمل فيهما وكذلك في عيادة صغيرة أجانب معظمهم من الهنود والباكستانيين، وأكثر من ستين في المائة منهم ممن يعملون في قطاع صيد السمك طردوا عام 1992 من هذه الجزيرة كما أن إيران أغلقت المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت المدرسين من دخول الجزيرة مما اضطر طلاب الجزيرة إلى تأدية امتحاناتهم في مدارس إمارة الشارقة


وللنزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى تأثير مباشر في الاستقرار الإقليمي بمنطقة الخليج. ويعود هذا بصفة أساسية إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به هذه الجزر، حيث تقع بمحاذاة الممرين اللذين تستخدمهما السفن التجارية العالمية للملاحة عبر المياه الضحلة للخليج داخل مضيق هرمز. وتقع جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى بين الممرين البحريين.

ويمتد الممر البحري المتجه نحو الغرب من جهة مضيق هرمز إلى داخل الخليج، ثم إلى الشمال من هاتين الجزيرتين، ومن ثم إلى الشمال من جزيرة فرور. أما الممر الممتد نحو الشرق من الخليج والمتجه نحو مضيق هرمز فهو يمر إلى الجنوب من جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وينعطف نحو الشمال الشرقي في اتجاه مضيق هرمز عند نقطة إلى الجنوب من جزيرة طنب الكبرى مباشرة. وتقع جزيرة صري وجزيرة أبوموسى على بعد اميال قليلة إلى الجنوب من الممر البحري المتجه نحو الشرق. ويهدف استخدام هذين الممرين البحريين إلى ضمان بقاء السفن التجارية في مياه عميقة بالقدر الكافي، وأن تتجنب الاصطدام أو الازدحام.
تشحن أغلب الصادرات النفطية من منطقة الخليج عن طريق الناقلات التي تعبر الخليج ومضيق هرمز. وبنهاية سبعينيات القرن العشرين كانت دول الخليج تصدر نحو 18 مليون برميل في اليوم عبر هذا المسار، وهي كمية تساوي 90٪ من إنتاجهم ونحو ثلث الإنتاج العالمي الكلي البالغ 60 مليون برميل في اليوم. وعندما أثبتت الهجمات التي وقعت خلال الحرب الإيرانية – العراقية تعرض هذا المسار للخطر، تم توسيع طاقة خطوط أنابيب النفط لتكون بديلاً لنقل النفط إلى الاسواق العالمية. وبحلول عام 2016، تراجع حجم صادرات النفط عبر الخليج ومضيق هرمز إلى نحو 13 مليون برميل في اليوم، وهي كمية تعادل ثلثي إنتاج المنطقة، وما يزيد قليلا عن سدس الإنتاج العالمي الكلي البالغ نحو 74.5 مليون برميل في اليوم. ومع ذلك، فسوف تصبح الممرات البحرية التي تخترق الخليج وتمر بالقرب من هذه الجزر هي الطريق الحتمي لنقل القدر الأعظم من صادرات نفط الخليج خلال المستقبل المنظور.

وبالإضافة إلى النفط، حملت الناقلات 21 مليار متر مكعب من صادرات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج في عام 1999 عبر هذا المسار، وهي كمية تعادل كل صادرات الغاز الطبيعي من منطقة الخليج. كما يتم شحن واردات دول الخليج المتزايدة من البضائع العامة عبر مضيق هرمز إلى الموانئ الخليجية. وفي عام 1980، دخلت 12 مليون طن من الواردات إلى منطقة الخليج عبر هذا المسار، وهي تعادل 30٪ من الواردات الإجمالية لدول الخليج. وبحلول عام 1998، عبرت 40 مليون طن من الواردات عن طريق هذا المسار إلى موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها. وبصفة عامة، يمكن ملاحظة ان الجزر التي تقع بمحاذاة هذه الممرات البحرية تحتل مواقع استراتيجية تسهل عملية مراقبتها وحمايتها أو اعتراض هذه التجارة المهمة في النفط والغاز والبضائع العامة.
وعلاوة على ذلك، تقع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ضمن مسافة قريبة نسبياً من حقول النفط والغاز البحرية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويقع حقل مبارك للنفط ضمن المياه الإقليمية لجزيرة أبوموسى، كما يقع حقلا نفط فتح وراشد على مقربة من جزيرة أبوموسى، وكذلك الحال بالنسبة إلى حقول الغاز التابعة لإمارتي الشارقة وأم القيوين. ويقع حقل نفط البيح وحقول غاز بخا وبخا الغربي وصالح على مقربة من جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. ان موقع هذه الحقول يجعل الجزر مواقع انطلاق محتملة للاستيلاء على حقول النفط والغاز الإماراتية ومهاجمتها أو تخريبها.

ومنذ عام 1971، حينما قامت إيران في عهد الشاه بالاستيلاء بالقوة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى من إمارة رأس الخيمة، ونجحت في حمل إمارة الشارقة على قبول وجود عسكري إيراني على أرض جزيرة أبوموسى، تمكنت إيران من السيطرة على جميع الجزر الواقعة على طول هذه الممرات البحرية والقريبة أيضا من حقول النفط والغاز الإماراتية. وفي الفترة 1986-1988، خلال السنوات الأخيرة من الحرب الإيرانية – العراقية، استخدمت إيران مواقعها على الجزر الثلاث لشن هجمات على سفن النقل في الخليج ومنصات النفط في حقل مبارك النفطي البحري، وبذلك أثبتت كيف يمكن للسيطرة على هذه الجزر الاستراتيجية واستخدامها أن تهدد الاستقرار في هذه المنطقة.

ومنذ تلك الفترة، وخاصة منذ عام 1992، درجت إيران على انتهاك مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الشارقة بشأن جزيرة أبوموسى، فقامت بإنشاء تحصينات على الجزر، ومن ضمنها الجزء التابع لإمارة الشارقة من جزيرة أبوموسى، وزودتها بالأسلحة، كما قامت بتطوير قدراتها المحتملة لاستخدام الجزر بهدف التدخل بفاعلية أكبر واعتراض حركة الملاحة البحرية ومهاجمة حقول النفط. ورفضت إيران التفاوض مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول السيادة على الجزر الثلاث، كما رفضت إحالة النزاع إلى القضاء والتحكيم الدوليين.
إن استخدام إيران السابق لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، إلى جانب تنامي قدراتها العسكرية على أرض الجزر الثلاث وداخل الأراضي الإيرانية يمثل مصدرا للقلق ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ايضا، وللولايات المتحدة الامريكية ولجميع مستهلكي نفط وغاز منطقة الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، لابد من التعامل بجدية مع نوايا إيران التي يصعب إدراك مقاصدها الحقيقية.

والحقيقة أنه لا يوجد شيء من كل الإجراءات التي اتخذتها إيران منذ عام 1971 يمكن أن يدعم مطالبتها بالجزر، حيث أن استخدام إيران للقوة وتهديدها باستخدامها في عام 1971 كان عملاً غير قانوني، حيث انه ليس هناك أي تغيير في القانون الدولي منذ عام 1971 يمكن ان ينطبق على هذه القضية منذ ان (تبلورت) كقضية في عام 1971. وفي حالة قضية منكوير وإيكريهوس، فقد تدارست محكمة العدل الدولية فكرة (التاريخ الحاسم)، أي التاريخ الذي وصل فيه نزاع ما إلى مرحلة (التبلور). وبعد هذا التاريخ، لا تكون الأعمال أو التصرفات التي تتخذها أي من الدولتين عاملا محددا لمسألة السيادة، بحيث لا يمكن لطرف أو للطرفين ان يحاول أو يحاولا تحسين وضعهما فيما يتعلق بهذا النزاع بعد ذلك التاريخ، وكان رأي محكمة العدل الدولية كما يلي :
لم ينشأ نزاع حول مجموعات الجزر قبل عامي 1886 و 1888، عندما طالبت فرنسا لأول مرة بالسيادة على (جزر) إيكريهوس ومنكوير على التوالي. ولكن نظرا للظروف الخاصة التي أحاطت بالقضية الحالية، ينبغي ان تدرس المحكمة ايضا للإجراءات اللاحقة، ما لم يتم اتخاذ الإجراء المعني بهدف تحسين الموقف القانوني للطرف صاحب العلاقة، وفي عدة وجوه، تطور نشاط (المملكة المتحدة) فيما يتعلق بهذه المجموعات على نحو تدريجي قبل ان ينشأ النزاع حول السيادة بوقت طويل، وتواصل هذا النشاط منذ ذلك الحين من دون انقطاع وبأسلوب مشابه. وفي مثل هذه الظروف، ليس هناك مبرر لاستبعاد جميع الاحداث التي وقعت بعد عام 1886 و 1888 على التوالي، في خضم هذه التطورات المتواصلة......

وبناء عليه، لم تأخذ المحكمة في الحسبان مظاهر ممارسة المملكة المتحدة لنشاط الدولة بعد (التاريخ الحاسم). وتقضي الممارسة المعاصرة بدراسة كل الأفعال والإجراءات التي اتخذتها الدولتان، ولكن قيمتها الإثباتية كأسانيد داعمة تحدد على أساس التوقيت الذي وقعت فيه.
وفي حالة جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قد تقرر محكمة العدل الدولية أن (التاريخ الحاسم) الذي تبلورت عنده هذه القضية قد لا يكون عام 1971، وإنما هو إما عام 1888، عندما طالبت فارس بجزيرة طنب الكبرى، أو في عامي 1903 و 1904 عندما أقدمت فارس على إنزال علم القواسم في جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى وقمت برفع علمها. وإذا كان كذلك، فإن قيام رأس الخيمة والشارقة بممارسة سلطة الدولة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى بعد عام 1888 وبعد عام 1903 و 1904، وممارسة الشارقة لسلطة الدولة على جزيرة أبو موسى بعد عام 1903 و 1904 قد تأخذه محكمة العدل الدولية في الحسبان، ومن الممكن أن تكون له قيمة إثباتية مهمة لأنه يعد إظهاراً لممارسة سلطة الدولة بصورة متواصلة منذ الفترة الواقعة عقب التاريخ الحاسم. ويجوز أيضاً ان تتم دراسة المطالبات والاحتجاجات والزيارات التي قام بها مسؤولون من فارس وإيران لهذه الجزر، غير ان هذه الأنشطة قد تكون لها قيمة إثباتية أقل، حيث من المحتمل ان ينظر إليها بوصفها جهوداً لتحسين الموقف القانوني لدعوى فارس/ إيران، وخاصة أنها لم تكن مواصلة لسلوك أو تصرفات سابقة. ولو تم تحديد التاريخ الحاسم بأنه عام 1971، فإن الاظهار المتواصل لسلطة الدولة من قبل إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة قبل توقيع مذكرة التفاهم بشأن أبوموسى في عام 1971 وبعد توقيعها، سيتم أخذه في الحسبان من قبل محكمة العدل الدولية وقد تكون له قيمة إثباتية كبيرة، ومن الممكن ان تؤخذ في الحسبان الأنشطة التي قامت بها إيران على ارض أبوموسى بعد توقيع مذكرة التفاهم في عام 1971.
ولكن، نظراً لان مذكرة التفاهم تم إبرامها تحت التهديد والإكراه، فإن أنشطة إيران على النصف الشمالي من الجزيرة قد تكون لها قيمة إثباتية أقل من الأنشطة التي قامت بها الشارقة على الجزء الخاص بها من الجزيرة. إن تلك الأنشطة الإيرانية التي حدثت عقب تغول إيران على النصف المخصص للشارقة من الجزيرة، والتي تعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم، لن تكون لها أي قيمة إثباتية. ويجوز أيضا ان تؤخذ في الحسبان الأنشطة التي قامت بها إيران على ارض جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ احتلالها لهما في عام 1971، ولكن نظرا لان الجزيرتين قد تم الاستيلاء عليهما بصورة غير قانونية فإن تصرف إيران هذا لن تكون له أي قيمة إثباتية.

إن الحقوق القانونية الواضحة لدولة الإمارات العربية في الجزر الثلاث والأهمية الاستراتيجية والسياسية والأمنية لهذه الجزر يفرض تحركا سياسيا من أجل استعادتها ، فعلي الرغم من المساندة العربية لدولة الإمارات في النزاع مع إيران حول الجزر الثلاث ، وبالرغم من بيانات جامعة الدول العربية التي أكدت حق الإمارات في هذه الجزر إلا أن الأمر يستوجب تحركا أكثر فاعلية وجدية في التعامل مع القضية ، والمطلوب أن يكون هناك جهد دبلوماسي عربي يثير القضية في المحافل الدولية لاتخاذ قرارت رادعة تجاه إيران تكفل عودة الحق لأصحابه




أربعون عاماً من الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية ورغم ذلك لم تتحرك ضمائر منتحلي القومية


التصريحات الأخيرة لوزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمادي النظام الإيراني في مواقفه العدوانية من الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث في مدخل الخليج العربي ورد الفعل الإيراني المتوحش و الغاضب و التهديدي و المفتقد للأدب , أضحى اليوم واحدا من أهم الملفات الحساسة و الساخنة في الخليج العربي المشتعل على الدوام , فالشيخ عبد الله بن زايد وهو يطرح رؤية و مخاوف بلاده الستراتيجية كان ينطلق أساسا من حرص دولة الإمارات على نزع فتيل التوتر و على حل المشكلات العالقة بين الجيران بالطرق الديبلوماسية وعبر ديبلوماسية الحوار و المصالح المشتركة ومن دون الحاجة الى أي خطوات تصعيدية أو تهديدية تزيد من تأزيم الموقف و تعقيد الملفات ? إلا أن النظام الإيراني الباحث دائما عن عزاء ليلطم به و يمارس هوايته في ضرب الصدور وشق الجيوب و تلويث الآذان بعبارات الشتيمة و الإنتقاص بل و التهكم على سيادة دول الخليج العربي عمد للتصعيد العدواني وهدد علناً ب¯ "رد فعل شديد من الشعب الإيراني"!! كما قال, و أتبع ذلك بسلسلة من المناورات العسكرية الاستعراضية والهزلية في الخليج العربي استعرض خلالها أسلحته الصدئة وزوارقه المطاطية الخاصة بالتهريب ل¯ "سرسرية" الحرس الثوري!

وهي أسلحة لن تعفيه أبدا من تجرع كؤوس سم الهزيمة الساحقة الماحقة هذه المرة إن تجرأ و تمادى في غيه وعدوانه , الشيخ عبد الله في تصريحاته العقلانية و المسالمة و المتوازنة لم يكن يهدد أحدا وكان يرسل برسائل الصداقة و الود وحسن الجوار للنظام الإيراني , ولكن ذلك النظام المتغطرس المتعجرف الحقود كعادته قابل الإحسان بالإساءة و الود بالعدوان و الأدب بقلة الأدب و الكياسة بالتهور و الإستهتار , وطبعا نحن لا نعتب أبدا على الجار الإيراني المشاكس و العدواني و الذي يستبيح دماء شعبه في شوارع طهران و المدن الإيرانية , ويدوس بأقدامه وحوافره النتنة على معاناة الشعوب غير الفارسية و يمارس سياسة الإعدام الشامل الترهيبي بحق المناضلين الأحوازيين العرب و الأكراد و البلوش و يسحق قيادات الثورة الإسلامية السابقين أيضا و يبدع في ممارسة إرهاب الدولة , هذا غير تصدير الخراب لدول الجوار وخصوصا العراق المبتلى بعصابات وفايروسات ذلك النظام الطائفية , كما أن احتضان القاعدة وبقية فرق الموت هو واحد من أهم الاختصاصات الستراتيجية للنظام الإيراني الذي عمد إلى تصعيد الموقف مع دول الخليج العربي في أوقات سابقة من خلال عدوانيته المفرطة في الرد على كلمة و تسمية "الخليج العربي"!

وحيث أظهر عنصريته النتنة التي تتنافى تماما مع ادعاءات الهوية الإسلامية التي ينتحلها ذلك النظام العنصري الطائفي المتغطرس المتوحش البربري , نقول العتب ليس على ذلك النظام الذي هو خنجر مسموم في الخاصرة الشرقية للوطن العربي تماما كخنجر اللعين أبو لؤلؤة فيروز الذي يقدسه أهل النظام الإيراني و يقيمون له صرحا مقدسا في كاشان!

لا عتب على أولئك ولكن العتب كل العتب و التعجب يقع على كاهل ما يسمى جامعة الدول العربية التي صمتت صمت الحملان عن الاستفزازات الإيرانية العدوانية و كأن الأمر لا يعنيها , وتركت دولة الإمارات وحيدة في صراعها و مكشوفة بالكامل أمام الآلة العدوانية العسكرية الإيرانية و الماكنة الإرهابية الاستخبارية وذراعها الطويلة , لقد حدد الشيخ عبد الله بن زايد الموقف الستراتيجي لبلاده واصفا الهيمنة الإيرانية على أجزاء و أراض إماراتية عربية عزيزة بكونها "احتلال" لا يختلف أبدا عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين , كما أن الممارسات العدوانية الإيرانية لا تقل شراسة و لا إرهابا عن الممارسات الإسرائيلية إن لم تكن أشنع و أمضى و أكثر وحشية فالإسرائيليون على أقل تقدير يراعون بعض المظاهر و الاعتبارات و لا يشنقون المناضلين علانية وعلى قارعة الطريق كما يفعل الإيرانيون في مدن وشوارع و قصبات الأحواز العربية المحتلة ? , ولكن السؤال الكبير الغائب في ظل المعمعة السائدة إقليميا ماهو موقف النظام القومي البعثي التقدمي الاشتراكي الوحدوي السوري من المواقف العدوانية الإيرانية وهو الحليف الستراتيجي التاريخي و الثابت لذلك النظام وذراعه الرئيسية و الأولى التي تسهل له أمور الهيمنة على لبنان تحديدا و تدعم تدخلاته الفظة في شؤون دول المنطقة و الإقليم , خصوصا وان التعاون العسكري و الأمني بين النظامين له من المتانة و الترسيخ ما يجعله أكثر من ستراتيجي لا سيما و إن النظام السوري القومي كما يدعى لم يتورع أبدا عن تسليم واختطاف مناضلين أحوازيين عرب و تسليمهم لمشانق و معتقلات نظام طهران كما حصل مع المناضل الأحوازي فالح عبد الله وآخرين! وهي وصمة عار في جبين ذلك النظام المنتحل للهوية القومية و المزور لكل شعارات النضال و التحرر القومي , النظام السوري لم يعلن أبدا موقفا واضحا من الوقاحة الإيرانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة , كما أنه لم يبد رأيه في موضوع عروبة وعائدية جزر طنب الكبرى و الصغرى و أبو موسى المحتلة منذ أواخر عام 1971 وحتى اليوم ? , و النظام السوري وهو يمارس التقية السياسية و يلعب على مختلف الحبال يخدع نفسه و لكنه يظهر بصورة عارية أمام الأحرار , طبعا إعلان الموقف السوري لن يغير أبدا في موازين القوى فهذا النظام المتمترس خلف الاحتلال و الضم الإسرائيلي لهضبة الجولان التي هي أهدأ و ابرد جبهة مواجهة في العالم إذ تحمي المخابرات السورية الاحتلال الإسرائيلي و تمنع أي فصيلة فدائية من التوجه لها و إلا فلماذا لا تكون قوات حزب الله هناك بدلا من ترويع الدولة اللبنانية ومحاولة مصادرتها ? ولماذا لا نظهر عضلات لسان حسن نصر الله في الجولان المحتل بدلا من الثرثرة في مواضيع تافهة و العمل و السمسرة التجارية و الاستخبارية لمصلحة المشروع الإيراني العدواني في المنطقة ? طبعا سيكون الجواب من أساطين إعلام النظام البعثي السوري المتخشب أن "سورية لن تخلط الأوراق و إنها وحدها من سيحدد زمان و مكان المواجهة"! و تلك المواجهة ستكون طبعا في المشمش! , موقف النظام السوري المخزي من حق دولة الإمارات في استرداد حقوقها و أراضيها لا يتناقض مع الهوية الآيديولوجية المعلنة للنظام السوري بل أنه يصب لمصلحة أجندات خفية تهدف إلى تكسيح العالم العربي و تقسيمه وهو ما يحصل اليوم في العراق المحتل إيرانيا و أميركيا و التي ترسم فوق أجساد شعبه النازف سيناريوهات شيطانية باتت واضحة , لن يجرؤ النظام السوري ( القومي حتى النخاع ) على مخالفة وصايا و مقررات الولي الإيراني الفقيه , و سيظل يحاول اللعب على كل الحبال و التملص من التزاماته القومية بدعوى أن الوقت لم يحن بعد لفتح الملفات مع النظام الإيراني أربعون عاما من الإحتلال و الضم القسري الإيراني لأراض إماراتية عربية عزيزة وحرة ومع ذلك لم تتحرك ضمائر منتحلي الهوية القومية و التحررية , يقينا فإن دولة الإمارات العربية لن تخوض التحدي بمفردها فأحرار العالم إلى جانبها و الحق إلى جانبها , ولن يفلح الدجالون الطغاة في فرض رؤاهم العدوانية , وستدور على البغاة الطغاة الدهاقنة الدوائر , و ستعود الجزر العربية الإماراتية المحتلة حرة عربية شامخة بصمود و إصرار الأحرار , و سيبتلع الطغاة جرعات سمومهم الشيطانية. ألا ساء ما كانوا يعملون... للباطل الإيراني العدواني جولة , وللحق العربي الإماراتي صولات وصولات.. أما نظام دمشق فسيظل يبحث عن بطولات وهمية في "باب الحارة".






الاحتلال الإيراني

بل 48 ساعة من اعلان قيام الاتحاد تعرضت جزيرتا طنب الكبرى، وطنب الصغرى، التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوان سافر من قبل نظام شاه ايران المفلس نجم عنه احتلال الجزيرتين، وبعد مقاومة باسلة من قبل قوة الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرة طنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة على الجزيرة، سقط قتلى وجرحى من الجانبين واجبر السكان على المغادرة الى الامارات تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم.

ومنذ وقوع العدوان وحتى الآن استمرت دولة الامارات، وفي مناسبات عديدة وبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان، وفي المطالبة بإزالته وإعادة الجزيرتين لسيادتها.


الآثار المترتبة على احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى


إن الاحتلال الإيراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ 29 نوفمبر 1971 يعد خرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوب والدول، والتي أرسى دعائمها ميثاق الامم المتحدة وغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية.

كذلك فإن استعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات، اجراء نبذه المجتمع الدولي وحرمته قيم ومبادئ الشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسة بنصوص واحكام ومبادئ ميثاق الامم المتحدة التي اكدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المشهورين.

القرار رقم (2625) (دورة 25) الصادر في عام 1970 عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق احكام ميثاق الامم المتحدة والقرار رقم (3314) (دورة 29) الصادر في عام 1974 بشأن تعريف العدوان، وقد اضحى ذلك من القواعد الآمرة في القانون الدولي ومن الاسس الراسخة للعلاقات الدولية المعاصرة.





أما عن جزيرة بو موسى والتابعة لإمارة الشارقة، فقد احتلت القوات الايرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الايرانية تحت اشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا، إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب امارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في:


1- تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الامارات.

2- تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل الى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.

3- تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل الى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات ايران.






الأدلة الدامغة على السيادة الإماراتية للجزر

- إن سكان هذه الجزر (ابو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى)، عرب ولغتهم العربية، وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج، ينتمون الى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حماد والشوامس وبني تميم وغيرهم وهم يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.


- تؤكد الحقائق التاريخية أن هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا الى المنطقة وابرامها عدة اتفاقيات مع حكام الامارات، ومنها الاتفاقية الاولى في عام ،1820 فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر، حيث كانت الامارتان آنذاك امارة قاسمية واحدة، وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة ابو موسى الى قواسم الشارقة وآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى الى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الامارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر عام ،1971 وكانتا تمارسان من اعمال السيادة على الجزر الثلاث ما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية ومساحتها وكثافتها السكانية. وليس ثمة ما يثبت ان الامارتين قد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عن الاهتمام بمجريات الامور فيها. وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث، كما ان مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارضة او منازعة، ومن المستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفي لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم.

وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التالية:

أ) أن الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها واعرافها كما أن سكانها يحملون جنسية الإمارتين.

ب) وجود ممثلين لحاكمي الإمارتين في الجزر بصفة مستمرة.

ج) استيفاء حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الانشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد والغوص ورعي الماشية.

د) وجود مرافق عامة تابعة لامارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي ابو موسى وطنب الكبرى. اما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة فإنه لا يوجد بها مرافق، وكانت تخضع للرقابة والاشراف المباشرين من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر.
وغير ذلك الكثير الكثير

أما بخصوص جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى فقد منح حاكم رأس الخيمة امتيازا للتنقيب عن اوكسيد الحديد في عام ،1952 كما منح الحاكم امتيازا للتنقيب عن النفط لشركتين امريكيتين في عام 1964.وغيرها من الأدلة الكثيرة



تعتبر الجزر الثلاث عربية تاريخيا وسياسيا وقانونيا وسكانيا، فبريطانيا الدولة المستعمرة للمنطقة تعترف بأن الجزر الثلاث هي جزر عربية، ويقول لوريمر واضع كتاب »دليل الخليج« ان تبعية جزر »ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى« تعود الى حاكم الشارقة. وقد مارست رأس الخيمة والشارقة سيادتهما الفعلية على الجزر فيما يختص بالشرطة والتعليم، وكان العلم العربي يرفع على الجزر.

وكذلك فإن الجزر الثلاث تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للامارات العربية المتحدة والتي تمتد حتى نقطة الوسط في الخليج بحيث تقسم منطقة الخليج افقيا وطوليا بشكل متساو من قبل الدول المستفيدة من مياه الخليج. والجزر هي اقرب الى المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة منها الى المياه الاقليمية الايرانية.

وسكانياً فإن سكان الجزر هم عرب، وقد استوطنوا هناك منذ زمن يعود الى ما قبل القرن التاسع عشر.

وأخيراً فإن الاحتلال لا يعتبر سنداً قانونياً لتمارس ايران سيادتها على المنطقة المحتلة، وكذلك فإن تبريرات السلطات الايرانية للاستمرار في احتلال الجزر بدعوى منع التدخل الامريكي سبب واهٍ وغير قانوني، حيث ان دولة الامارات العربية المتحدة ترفض التدخل الأجنبي على أراضيها.













أول شهيد إماراتي بإذن الله تعالى



المصدر من : شبكة نهيان الإماراتية












>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

.لعنة الله عليهم
هم يرفضون حتى تسمية الخليج العربي واستبدلوها بالخليج الفارسي اعتزازا باصلهم الفارسي
اما حربهم وخلافهم مع امريكا واسرائيل فهي اكبر كذبة عرفها التاريخ
فمن هناك خرج الشاه الايراني دركي الخليج
وشرطي زماننا هاذا نجاد في طريقه الى تحرير المسلمين وبرمجتهم على لغة الشيعة قولا وفعلا وعملا -حسب عقيدتهم-
تبا لنفاقهم
شكرا لك وسلام

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد البيريني
.لعنة الله عليهم
هم يرفضون حتى تسمية الخليج العربي واستبدلوها بالخليج الفارسي اعتزازا باصلهم الفارسي
اما حربهم وخلافهم مع امريكا واسرائيل فهي اكبر كذبة عرفها التاريخ
فمن هناك خرج الشاه الايراني دركي الخليج
وشرطي زماننا هاذا نجاد في طريقه الى تحرير المسلمين وبرمجتهم على لغة الشيعة قولا وفعلا وعملا -حسب عقيدتهم-
تبا لنفاقهم
شكرا لك وسلام

جميل ما تفضّلت به أخي الكريم و لكن الغريب في الأمر أنّ كثير من النّاس لا يعلمون و يصدّقون شعارات إيران ، و يخفى عليهم أن إيران تحلم بضمّ الخليج العربيّ و ذلك عن طريق تصفيقات المغفّلين لها الذين صدّقوا حتوتة الحرب بينها و بين أمريكا ،ولكن أنّى لها ذلك فسيبقى الخليج عربيّا رغم انفها و أنف الفرس

شكرا لك أخي الكريم على مرورك العطر و أسأل الله أن يجازيك خيرا و فعلا أثلجت صدري بما تفضّلت به فشكرا جزيلا لك

و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

الإمارات لا تستطيع ان تواجه هذا الخطر بمفردها. ولكن دول المنطقة مجتمعة تستطيع بل جميع الدول العربية. وهذا ما يجب أن يحصل.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

نسال الله عز وجل ان يبرم لهذه الامة امر رشد وان يردها لدينها
بارك الله فيك اختنا ام عبد الصبور على هذه التعرية واصلي وجزك الله خيرا

*** اخوكم ابو ابراهيم ***

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغنام
الإمارات لا تستطيع ان تواجه هذا الخطر بمفردها. ولكن دول المنطقة مجتمعة تستطيع بل جميع الدول العربية. وهذا ما يجب أن يحصل.

نرجو ذلك يا أخي الكريم

و كلنا مع الخليج العربي و نسأل الله أن يقينا شرّ الرّوافض

بارك الله فيك و جزاك عنّا خير الجزاء



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو إبراهيم
نسال الله عز وجل ان يبرم لهذه الامة امر رشد وان يردها لدينها
بارك الله فيك اختنا ام عبد الصبور على هذه التعرية واصلي وجزك الله خيرا

*** اخوكم ابو ابراهيم ***


و فيك بارك الله أخي الفاضل

وجزاك الله خيرا على مساندتكم لي فأسال الله أن يجزل لكم الخير و

الثّواب و يرزقكم قرّة عين في الدّنيا و الآخرة