عنوان الموضوع : أردوغان ...الذي بيته من زجاج .....
مقدم من طرف منتديات العندليب
الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالطـــوب ......
يشهد الشارع الكردي، في تركيا، حالة احتقان واسع، وغضب ضد الحكومة التركية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بحظر حزب «المجتمع الديموقراطي»، في 11/12/2016، وهو الحزب الذي يعد النافذة السياسية الوحيدة المتاحة، للأكراد في تركيا، و يُعَد كذلك جزءًاً مما يسمى «منظومة المجتمع الكـُردستاني»، وهي الهيئة السياسية الجامعة، لمجمل التشكيلات السياسية، والعسكرية، والجماهيرية الكردية، في عموم كردستان، والتي يشكل «حزب العمال الكردستاني»، الدعامة الرئيسية لها.
قامت الشرطة التركية، بأعمال عنف واسعة النطاق، في مواجهة المظاهرات الكردية، التي اندلعت في أعقاب هذا الحظر، اعتراضاً عليه، حيث قتلت ثلاث مدنيين أكراد، أثناء قمعها لتلك الاحتجاجات، فضلاً عن اعتقال العشرات من قادة الحزب. ولا يمكن فهم هذا التطور الأخير، إلا في ضوء العنف الذي اعتادت أن تمارسه الدولة التركية، ومنذ عقودٍ طويلة، ضد الشعب الكردي، وتنظيماته السياسية، الساعية لتحقيق حقوقه المشروعة.
الحرب التركية ضد حزب العمال الكردستاني
في هذا السياق لابد من التذكير بالحملة العسكرية، التي شنها الجيش التركي، في الفترة من 21/2 وحتى 29/2/2016، على معاقل قوات «الدفاع الشعبي الكـُردستاني» (الذراع العسكري، لحزب العمال الكـُردستاني)، في جنوبي شرق تركيا، والتي نفذها أكثر من ثلاثين ألف جندي، معززين بالمدرعات، والمدفعية، وطائرات الأباشي، والكوبرا، والإف 16، وبتنسيق كامل مع البعثة العسكرية الإسرائيلية الدائمة، والمتمركزة في مدينة باتمان التركية، منذ منتصف عام 2016، لمعاونة الجيش التركي في ضرب المقاتلين الأكراد، في إطار الاتفاق العسكري الاستراتيجي المبرم، بين تركيا وإسرائيل منذ عام 1996، فمنيت تلك الحملة العسكرية، بهزيمة عنيفة للجيش التركي، ولم تحقق أياً من مستهدفاتها، ما أضعف الوزن النسبي لتأثير الجيش، في الحياة السياسية التركية، جزئياً.
في أعقاب تلك الحرب جنحت «منظومة المجتمع الكـُردستاني» لإعلان وقفاً أحادياً لإطلاق النار، من جانبها، لإتاحة الفرصة، لتنشيط المساعي السلمية، التي تقدمت بها حركة التحرر الكـُردية، لحل الصراع الدائر بين تلك الحركة، والحكومة التركية، منذ 15 أغسطس 1984، وحتى الآن، ثم جددت تلك الحركة، الهدنة عدة مرات متتالية، منادية بالحل السلمي للصراع، عبر مبادرات من النواب البرلمانيين لـ»حزب المجتمع الديموقراطي» (d.t.p.)، بطلب بحث مطالب الأكراد، داخل البرلمان، قوبل بتجاهل تام، من جانب حكومة «حزب العدالة والتنمية».
الحسم العسكري والدعوات السلمية
تخلل تلك الفترة، إجراء انتخابات المجالس البلدية، في تركيا، في 29/3/2016، والتي فاز فيها «حزب المجتمع الديموقراطي»، فوزاً ساحقاً، في كافة الولايات الكـُردية، فحاز على رئاسة 98 بلدية كاملة، رافعاً بذلك رصيده السابق، والذي كان يحوز فيه على رئاسة 56 بلدية، فقط، ما عزز موقفه السياسي، على الساحة السياسية التركية، كممثل سياسي، يحمل مطالب الشعب الكـُردي، وتطلعاته، في مناطق شمالي كـُردستان، ذلك الحزب، الذي يحوز أعضاءه، واحداً وعشرين مقعداً، في البرلمان التركي، المكون من 550 نائباً.
دعت «منظومة المجتمع الكـُردستاني»، الحكومة التركية، لفتح حوار مباشر، مع ممثلي حركة التحرر الكـُردية، لحل المشكلة الكردية في تركيا، دون أن تجد لذلك مجيباً، حيث أعلن الزعيم الكردي «عبد الله أوجلان»، منتصف إبريل/ نيسان 2016، عبر محاميه، ومن داخل السجن، بأنه يعد خارطة طريق، لفتح أفقٍ لحلٍ مقترح للمشكلة الكردية، سيطلقها في 15/8/2016، الأمر الذي دفع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، للمسارعة بإعلانه، ما أسماه «سياسة الانفتاح على الأكراد»، فأعلنت الحكومة أنها بصدد إعداد خطة لحل الصراع في المناطق الكردية، إلا أن الحكومة التركية لم تعلن عن تلك الخطة، ولم تحدد لها أي بنود، أو ملامح، منذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، في حين سلَّمَ محامو أوجلان «خارطة الطريق»، سالفة الذكر، في 15/9/2016، إلى سلطات السجن، لتسليمها إلى الحكومة، التي تجاهلت مضمون تلك الخارطة، ومحتوياتها، وعتمت عليها.
بشكل مناقض لإعلان حكومة «العدالة والتنمية» عن «سياسة الانفتاح على الأكراد»، تقدمت تلك الحكومة إلى مجلس النواب بمذكرة، في 6/10/2016، لمد تفويض، يجيز للجيش التركي، شن الحرب، والعمليات العسكرية، خارج الحدود، لمدة عام إضافي، لإتاحة الفرصة للجيش، لضرب المناطق الكـُردية، بدعوى مطاردة قوات «حزب العمال الكـُردستاني»، فجاءت نتيجة التصويت لصالح منح التفويض بأغلبية المجلس.
مبادرة أوجلان
فبادر عبد الله أوجلان، من داخل سجنه، في 15/10/2016، إلى الدعوة لإرسال، وفدين كرديين، أحدهما من أوروبا، والثاني من مخيم «مخمور» للاجئين الكـُرد، إلى تركيا، من أجل عرض المطالب الكـُردية، والتباحث في حل القضية الكردية، بشكلٍ ديمقراطي عادل، فبادرت «منظومة المجتمع الكـُردستاني»، إلى تنفيذ تلك الدعوة، بتشكيل ثلاثة وفود كـُردية للسلام، فانطلق وفدٌ مكون من ثمانية من مقاتلي ومقاتلات «قوات الدفاع الشعبي الكـُردستاني»، من معقل جبال قنديل، بدون أسلحتهم، وانضموا إلى وفدٍ من ستةٍ وعشرين شخصاً، من المدنيين الكـُرد، من أهالي مخيم «مخمور» للاجئين، تشكل وفدهم من تسعة نساء، وأربعة أطفال، وثلاثة عشر رجلاً، حيث اجتازوا في 19/10/2016، معبر الخابور الحدودي، ودخلوا أراضي شمالي كردستان، حاملين معهم ملفاً يحتوي على مطالب الشعب الكردي، ليسلموا نسخة منه إلى رئيس الجمهورية، ونسخة إلى رئيس مجلس الوزراء، وثالثة إلى البرلمان التركي. وأثناء مسير الوفد المذكور من جنوب شرق تركيا، إلى أنقرة، حيث يلتقي بالوفد الثالث، القادم من أوروبا، والذي منعته الحكومة التركية، لاحقاً، من دخول البلاد.، أحتشد مئات الآلاف من الأكراد، وبحضور قادة حزب المجتمع الديموقراطي، ونوابه البرلمانيين، وجماهيره، في استقبال الوفد المذكور، ترحيباً به، وتعبيراً عن دعمهم لتلك المبادرة السلمية، العملية، من حركة التحرر الكـُردية. الأمر الذي أثار حفيظة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، حيث اعتبره استعراضاً للقوة الجماهيرية لحزب العمال، فعمدت الحكومة التركية، إلى التحذير من مغبة الاستمرار في ذلك المسلك الاحتفالي، وقامت بالتضييق عليه، ومنعه.
تشديد الخناق
كثفت الحكومة التركية من نشاطها الدبلوماسي في الفترة الأخيرة، في أعقاب الأحداث سالفة الذكر، هذا النشاط الذي بدأ بشكل ملحوظ في أواسط عام 2016، لتليين علاقاتها الخارجية مع دول الجوار، والولايات المتحدة الأمريكية، لفتح مجال للعلاقات الاقتصادية مع تلك الدول، ولحشد تأييدها، لسياسات «العدالة والتنمية»، الهادفة لحصار، وضرب «حزب العمال الكردستاني»، فتعددت زيارات رئيس الوزراء التركي، وعدد كبير من وزرائه، للدول المحيطة، وتوقيع عدد كبير من البروتوكولات، والاتفاقات الاقتصادية، والأمنية معها، ومن أهمها اجتماعات التنسيقات الأمنية، التي تنعقد بشكل شبه دوري، ويحضرها مسؤولون رفيعو المستوى، من وزارات الداخلية الإيرانية، والتركية، والعراقية، وممثلون أمنيين عن الفيدرالية الكـُردية بشمال العراق، وبمباركة أمريكية.
على مدار العامين الماضيين، وحتى الآن، لم تكف الحملات التمشيطية، التي يقوم بها الجيش التركي، على المناطق الكردية، والتي سقط خلالها ما يزيد عن خمسة وتسعين من المقاتلين، والمدنيين الأكراد، على حدٍ سواء، ومنهم عدد من الأطفال دون الخامسة عشر من أعمارهم، فضلاً عن استخدام الشرطة للعنف المفرط، في مواجهة التظاهرات السلمية، للجماهير الكردية، الداعمة لمبادرات الحل السلمي، والمطالِبة بالإفراج عن عبد الله أوجلان، أو تحسين شروط اعتقاله، حيث قامت الحكومة التركية، وفي إطار برنامجها المزعوم، وغير المعلن عن بنوده، لحل القضية الكـُردية، وعقابٍاً منها لأوجلان على مبادراته، ونداءاته المتكررة للحل السلمي، بالتضييق، وتشديد العزلة عليه، بنقله من زنزانته، ذات الثمانية عشر متراً مسطحاً، إلى زنزانة جديدة سيئة التهوية، مساحتها ستة أمتار، فقط.
إن الإجراء الأخير بنزع شرعية، وحظر «حزب المجتمع الديموقراطي»، النافذة السياسية الوحيدة المتاحة للأكراد، إنما يـُقـَوِّض، تماماً، الثقة في العملية الديموقراطية، التي تدَّعيها حكومة «العدالة والتنمية»، كما يزعزع الثقة بمصداقية الادعاء بالانفتاح على الملف الكردي. ويعني، عملياً، حرمان الشعب الكردي، من ممارسة حريته السياسية، ودفعه إلى مزيد من الإقصاء، والتهميش. ويمثل تصعيداً مؤكداً، من جانب «العدالة والتنمية»، والدولة التركية، والقوى العلمانية، لن يفضي، بكل تأكيد، إلى حل سلمي لقضية الصراع التركي - الكردي، بل إلى تعقيد الوضع، ودفع الأمور إلى مزيد من التوتر، والصدام .
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
هل تعلم ان تركيا التي بيتها من زجاج برلمانها نصفه من الشباب ...... وهل تعلم ان بتركيا تقام الانتخابات بنزاهة
في الحين ان سوريا التي بيتها من حجر برلمانها كله اقيم بنظام الاقتراع و التزوير سوس بها حتى النخاع ناهيك على الرئيس الذي اصبح مرجعية تاريخية ينفع ينحط في متحف الاثار وبنفع بنحط بجانبية صف من اعضاء برلمانه الذي 90 بالمئة من أعضائه فاقوا سن 80 سنة .
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
ترتيب اكثر الحكام العرب جلوسا على الكرسى ومدد حكمهم..
1...العقيد القذافي "ليبيا" .......(41) واحد وأربعين عامًا
هههههههه كره منه الكرسي
2...عبدالله صالح "اليمن" ......(32) اثنين والثلاثين عامًا
وناوي يزيد حتى انه اشار انه في حال الاطاحة به سيكون بالمعارضة وسيخوض الانتخابات
3...الرئيس مبارك ........(30) ثلاثين عامًا
ولولا ثورة الشعب المصري لزادها ثلاثين أخرى
4...زين العابدين بن علي " تونس".....(23) ثلاثة وعشرين عامًا
5...عمر البشير "السودان " .....(23) ثلاثة وعشرين تقريبا
عبدالعزيز بوتفليقة "الجزائر".....تقريبا (12)اثنى عشر عامًا وجدد رئاسته للمرة الثالثة بعد تعديل الدستور
بشار الأسد "سوريا".....(10) عشرة اعوام وكان والده وصل إلي ثلاثين عامًا ليلة موته فأسرة الأسد تحكم سوريا منذ أربعين عامًا..
وكان الرئيس صدام حسين قد تجاوز (25) الربع قرن
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
كلهم يحبون السلطة
إلى ولاية ثالثة ؟؟؟؟؟؟
رئيس الوزراء التركي في طريقه للحصول على ولاية ثالثة
اسطنبول: يتوقع ان يفوز الحزب الاسلامي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التشريعية المرتقبة الاحد مدعوما بحصيلة ايجابية من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ولفت الخبير الاقتصادي وكاتب الافتتاحيات احمد انسل الى ان اردوغان "يمثل بنظر الطبقات الوسطى والشعبية الاستقرار الاقتصادي وايضا السياسي، الامر الذي تبدو المعارضة غير قادرة على تحقيقه".
وتشير كل استطلاعات الرأي الى فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، بغالبية تتراوح بين 45% و50% من الاصوات.
وكان حزب العدالة والتنمية حصل على 47% من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007.
والالة الانتخابية القوية لحزب العدالة والتنمية تشغل باقصى طاقاتها اذ تجوب شاحنات مع مكبرات للصوت الشوارع الرئيسية في المدن الكبرى لتتنافس بقوة مع تلك التي اطلقتها الاحزاب الاخرى.
في اسطنبول علق حزب العدالة والتنمية على واجهات مبان عدة بالقرب من ساحة التقسيم الرئيسية صورا ضخمة لاردوغان تحمل عبارة "الهدف 2023".
ففي العام 2023 ستحل الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية، وهذا الشعار يأتي ليستقطب الاهتمام من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري الذي انشأه اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.
وتشير الاستطلاعات الى حصول حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) على 30% من الاصوات، مقابل 21% في 2007، وحزب العمل القومي (قومي) على اكثر من 10%.
ويتوقع ايضا ان يدخل البرلمان ثلاثون مرشحا يتقدمون كمستقلين لكنهم مدعومون من الحزب الكردي الرئيسي، حزب السلام والديموقراطية.
وقد ذكر اردوغان خلال حملته الانتخابات كثيرا رمز المئوية هذا. ووعد خصوصا للعام 2023 بشق قناة موازية للبوسفور وهو مشروع ضخم يهدف الى تخفيف الازدحام عن المضيق الذي يقسم المدينة والذي تسلكه ناقلات النفط مع ما ينطوي عليه ذلك من خطورة.
كما اشاد ايضا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته تركيا التي سجلت في 2010 نسبة نمو "على الطريقة الصينية" بلغت 8,9%.
وقال انسل ان "الطبقات الوسطى تثمن استمرار تجربة خفض التضخم المرتبط بالنمو" مضيفا "قبل اربع سنوات بلغت نسبة التضخم ما بين 15 الى 20%" مقابل حوالى 6% اليوم.
واشار من جهة اخرى الى ان "المعارضة لا تتمتع بمصداقية"، معتبرا انها "لم تتوصل الى طرح نفسها كبديل محتمل للحكم بدون تشكيل ائتلاف. الاتراك يحملون ذكرى سيئة عن الحكومات الائتلافية خلال تسعينات" القرن الماضي.
واخيرا قال المحلل ان اردوغان عرف كيف يحيط نفسه ب"انضمام كتلة من الطبقات الوسطى والشعبية".
لكن يبقى في اطار هذا النصر المعلن، عنصر اساسي هو معرفة ما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيحصل على عدد كاف من المقاعد لتبني دستور اكثر ليبرالية ليحل مكان الدستور الذي صيغ بعد الانقلاب العسكري في 1980.
ويتعلق الامر بحسب رئيس الوزراء بتعزيز الديموقراطية في تركيا المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي حيث يرغب في اقامة نظام رئاسي.
لكن المعارضة تخشى من ان تغرق البلاد مع هذه التغيرات في نظام استبدادي "على طريقة بوتين".
وهي تندد بعمليات الاعتقال التي تطال الصحافيين ومختلف المحاكمات بتهمة التآمر ضد النظام وبانتهاكات الحريات وخصوصا القيود على استخدام الانترنت.
والاحد ينتظر حصول واحد من ثلاثة سيناريوهات عند اقفال مراكز الاقتراع: فان تجاوز حزب العدالة والتنمية عتبة ال367 نائبا، اي غالبية الثلثين، فسيكون بامكانه تعديل الدستور بدون اللجوء الى استفتاء.
وبحصوله على اقل من 330 مقعدا، بدون بلوغ 367، سيضطر الحزب لتنظيم استفتاء. واخيرا مع اقل من 330 مقعدا سيتعين عليه الاستعانة باحزاب اخرى او التخلي عن مشروعه.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دبلوماسيين أميركيين بنشر "ثرثرة" و"افتراءات" بعد أن وصفته برقيات لوزارة الخارجية الأميركية سربها موقع ويكيلكس بالإسلامي المستبد، وزعمت بوجود فساد في حكومته.
ففي تصريحات بثتها إحدى القنوات الإخبارية قال أردوغان إن "البرقيات غير الجادة لدبلوماسيين أميركيين، التي اعتمدت على ثرثرة وادعاءات وافتراءات، تنتشر في شتى أنحاء العالم عبر الإنترنت". وأشار إلى أن نشر البرقيات ربما يكون "دعاية" تهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها.
وتساءل أردوغان "هل هناك كشف عن أسرار للدولة أم هل هناك هدف آخر؟ هل نشر هذه البرقيات كشف كامل لكل الأسرار مثلما يزعم الموقع أم أنها عملية تتم عبرها تصفية وثائق معينة في إطار زمني واضح من خلال رقابة؟".
وقال رئيس الوزراء التركي الذي وصفته التسريبات بالإسلامي المستبد الذي يقدم نفسه على أنه المدافع عن الأناضول، "هل تنفذ دعاية مستترة سوداء؟ هل هناك محاولات للتأثير والتلاعب في العلاقات بين دول معينة؟".
وكشفت وثائق ويكيليكس أن دبلوماسيين أميركيين يشككون في إمكانية الاعتماد على تركيا كشريك، ويصورون القيادة التركية على أنها منقسمة ومخترقة من قبل الإسلاميين وأن مستشاري أردوغان، ومن ضمنهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، قليلو الفهم في السياسات التي تتخطى حدود تركيا وفقا لما جرى نشره.
اتهام تركيافي السياق ذاته، اتهمت إحدى البرقيات رئيس الوزراء التركي بالفخر الزائد والطموح الجامح النابع من اعتقاده بأن الله هيأه لقيادة تركيا، بالإضافة إلى كونه يملك رغبة قوية للتمسك بالسلطة، في حين وجهت وثائق أخرى اتهامات لحكومته بالفساد وقالت إن أردوغان نفسه لديه ثمانية حسابات في البنوك السويسرية.
وفي تفاصيل هذه المعلومة، قالت برقية كتبت بتاريخ 2004 من السفير الأميركي في تركيا وقتئذ إيريك إديلمان "سمعنا من مصدرين أن أردوغان لديه ثمانية حسابات في بنوك سويسرية وتفسيراته بأن ثروته جاءت من هدايا زواج أعطاها مدعوون لابنه، وأن رجل أعمال تركيا يدفع تكاليف التعليم لأولاد أردوغان الأربعة في الولايات المتحدة بدافع الإيثار، لا تستند إلى أساس".
كما تظهر البرقيات الدبلوماسية في أوقات معينة قلقا من تحويل تركيا -المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي- ولاءها من الغرب وإسرائيل تجاه إيران ودول إسلامية أخرى منذ تولي أردوغان السلطة في 2002.
وأمام هذه الاتهامات، ذكرت مصادر إعلامية في تركيا أن رئيس الوزراء التركي يعتزم اتخاذ خطوات قضائية ضد الدبلوماسية الأميركية بسبب تسريبات ويكيليكس خاصة تلك التي تضمنت اتهامات بأنه يمتلك أموالا في حسابات بنكية خاصة في سويسرا.
وبحسب هذه المصادر الإعلامية، فإن أردوغان لن يكتفي بالاعتذار الأميركي بهذا الشأن وأنه طالب بملاحقة الدبلوماسيين الأميركيين الذين زعموا امتلاكه حسابات مصرفية في تقاريرهم للإدارة الأميركية.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
ياريت نبقا زى تركيا تركيا تقدمت فى الفتره التى حكم فيها حزب العداله و التنميه حتى اصبحت تركيا من الدول الواعده اقتصاديا وهى فى الاصل دوله ديمقراطيه تحترم حقوق الانسان الانسان الذى اهينت كرامته فى مصر وتونس وسوريا وليبيا وكل الدول العربيه وأقول لصاحب الموضوع احنا الى بيوتنا من زجاج