عنوان الموضوع : ثورة الخبز أو خرافة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية. اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب


ثورة الخبز أو خرافة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية.
في هذا المقال يتنبأ الخبير الإقتصادي والكاتب الصحفي الجزائري(د: بشير مصيطفي) بالثورات العربية الحالية إثرى إحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار بمصر سنة 2016 أي 4سنوات قبل الثورات الحالية..وفيه يبين الأسباب الحقيقية التي سوف تؤدي الى توسع رقعة الإحتجاجات في بقية البلدان العربية مما ينذر بتغيرات جذرية في المنطقة العربية كلها كنتيجة منطقية لأسباب ذاخلية متعلقة خصوصا بسوء التسير الإقتصادي و لا علاقة لها بمخطط غربي خارجي كما يحلو لمن يستميتون في الدفاع عن أنظمة فاسدة تحت ذريعة المؤامرة الخارجية..
أترككم مع المقال وقد تم نشره في جريدة الشروق يوم 2016/04/09تحت عنوان :

ثورة الخبز أو خرافة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية.
اندلعت أخيرا الشرارة الأولى لما أسميناه في مقال سابق بثورة الخبز في دولة عربية محورية هي مصر، والعارفون بالشأن العربي يقولون إن القاهرة هي عين الوطن العربي التي إذا نامت نام الجميع وإذا استيقظت فالثورة عارمة.

فهل هي بداية التغيير ولو من منطلق متطلبات المعيشة؟ وهل يقتنع واضعو السياسات في العالم العربي بأن التنمية الاقتصادية التي صرفت من أجلها كل الموارد المتاحة ما هي سوى خرافة مادامت مؤشرات التنمية الاجتماعية والفساد والحكم الصالح تصنف جل الدول المعنية بثورة الخبز في المراتب المتأخرة؟ وما الواجب عمله حتى لا تظل الدول العربية ضحية التقسيم الرأسمالي للعمل وللسياسات الاقتصادية؟

فشل سياسات الدعم الحكومي للغذاء

عمت الاحتجاجات الاجتماعية، الأسبوع الماضي، 3 دول عربية في وقت واحد، واحدة منها يبلغ معدل النمو فيها 7٪ بينما يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر و20٪ منهم في مستوى الفقر تماما ويتوقع لهذه الدولة أن ترفع سقف دعمها لمادة القمح الى 4 ملايير دولار هذا العام، في خطوة وصفت بالسابقة. أرقام لا تختلف كثيرا أو قليلا عن مثيلاتها في جل الدول العربية التي خرجت من السياسة الاشتراكية للاقتصاد دون رؤية واضحة لشروط النجاح ضمن الفضاء الليبرالي الجديد، وبالتالي برزت الى السطح تناقضات جديدة تجلت بشكل واضح في الخطابات الرسمية للحكومات. ومن تلك التناقضات أن تزيد نسبة الفقر في أجواء تحسن موارد الدولة المالية، أن تتدهور القدرة الشرائية للناس جنبا الى جنب الزيادات الاسمية المحسوسة في الأجور، أن يزيد عدد العاطلين عن العمل مع تقدم الأرقام المعلنة عن النمو، أن تعلن الحكومات عن ارتفاع فاتورة دعم المواد واسعة الاستهلاك في أجواء الغلاء المستمر لتلك المواد بحيث صار الدعم يسابق التضخم دون أن يلحق به والنتيجة ما نشهده الآن: دعم حكومي باهظ وقدرة شرائية متدهورة، والأخطر من ذلك كله هو استمرار التناقض بين مفردات الخطاب الرسمي الغني بأرقام المشاريع ومجهودات التنمية الاقتصادية وبين واقع الحال الغني بمشاهد البطالة، الفقر، الفساد، الجريمة والتبعية للسوق الخارجية.

لقد فشلت سياسات الدعم الحكومي للغذاء في الدول المعنية لأسباب موضوعية، فنمط التوزيع لا يفرق بين طبقات السكان، وصار أكثر السكان استفادة من ذلك هم من أصحاب المداخيل الكبيرة وذهبت أموال الدعم لغير مستحقيها. كما أن طبيعة البرجوازية الناشئة عن مرحلة الانتقال من الاشتراكية الى اقتصاد السوق جعلت من الدعم وسيلة للتراكم الرأسمالي عن طريق إعادة التصدير، والذين يمارسون التجارة الالكترونية يعرفون أن مسحوق الحليب المدعم يعاد تصديره من جديد من بعض الدول العربية بالأسعار العالمية عن طريق ممارسات تجارية ملوثة بالفساد والتصريح الكاذب لدى الجمارك. وفي الأخير أثبتت تجربة دعم الأسعار فشلها لأنها تكتفي بالتدخل على مستوى المنتوج النهائي المستورد بدل التدخل على مستوى مدخلات الانتاج المحلي.صحيح أن بعض الدول العربية ماتزال تعلن عن برامج لدعم المنتجين فيها، إلا أن الواقع مايزال يكذب ذلك وأن تلك البرامج ذاتها تستفيد منها جهات لا علاقة لها بالانتاج.ونظرة المحقق على الواقع تلتقي بمشاهد يندى لها الجبين عن إدارة موارد الدولة الموجهة للدعم ومتابعة تنفيذ سياسات الحكومات في هذا الشأن، وعندما يطال سوء الإدارة هذه البرامج التمويلية الدولية المتصفة بدقة المحاسبة فلا معنى لذلك سوى أن حالات الغلاء التي نعيشها هي نتيجة مباشرة لنقص الأخلاق في إدارة الثروة وليس لنقص الموارد.

كاد الفقر أن يكون كفرا

ارتفعت تكاليف المعيشة، حسب مصادر موثوقة في مصر، منذ مطلع العام الجاري بنسبة 50٪ وزادت أسعار بعض السلع بنسبة 122٪، نفس الشيء حدث في دول عربية أخرى وليست أرض الكنانة وحدها المعنية بثورة الفقراء بل جميع الدول العربية التي تشكو من نقص في فعالية السياسة الاقتصادية لديها. ومادامت المشكلة أخذت بعدا إقليميا وقوميا، فإن الاحتجاجات ستتطور باتساع وستضم إليها جميع فئات الطبقة العاملة والموظفين، فالفقر عندما ينتقل من حالات فردية الى ظاهرة عامة فيعني أنه ينتقل من الابتلاء الذي يؤجر صاحبه إلى بلاء ناجم عن سوء إدارة الاقتصاد قد يُؤثَم عن القبول به. في هذه الحالة يتحول الفقر إلى عامل فني ولن يظل مؤشرا معنويا وسيدفع بالسكان الى الكفر بسياسات الدول ويدفع بالطبقة الهشة الى اعتناق ديانات أخرى تصف للفقير حالات للمعيشة أفضل وأرقى. وفي هذه الحالة أيضا لا مفر من إعادة النظر في موقعنا من خارطة الاقتصاد الدولي واستخدام الموارد المتاحة لدينا كعامل فعال للتدخل في السوق الخارجية من حيث نصيبنا في التجارة الخارجية والعمل على التفاوض السياسي لافتكاك ما أمكن من مزايا تلك التجارة ثم التحول عن التقسيم الرأسمالي للعمل الى سياسات زراعية أكثر جدوى. ماذا يعني أن تستثمر دولنا العربية النفطية في تمويل السوق الرأسمالية بالطاقة وتمويل الأسهم وشراء العقارات وتمويل برامج البيئة بينما هي ذاتها تستورد جميع غذائها ودوائها ولباسها؟ كيف يكون الحال عندما تستفيق هذه الدول على دورة جديدة من التاريخ تنقلب فيها معطيات الاقتصاد العالمي ويصير عنها النفط أثرا بعد عين؟ وفي المشهد الجزائري، إلى متى تظل البلاد ساحة للتجارب في مجال التشغيل وتسيير القطاع العام وتمويل السكن؟ ومتى يعاد النظر في منظومة الإنتاج وإدارة الاحتياطي من إيرادات الدولة؟ وكيف يمكن التقليل من مساحة الاستغلال السيّء لأموال الدعم بدءاً من دعم الأسعار إلى صور الدعم الأخرى؟ وإلى متى تظل فضائح استغلال النفوذ والفساد تؤرق أجفان الوطنيين المخلصين؟

لقد تحركت مصر، وهي محور الوطن العربي النابض، على وقع غلاء المعيشة وفي ذلك مؤشر خطير على أن المنطقة العربية كلها تشرف على مرحلة جديدة من مراحل تاريخها.

تجدون المقال على هذا الرابط :https://www.echoroukonline.com/ara/ak...itfa/2366.html


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

هي ثورات الحرية وليست ثورات الخبز

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المقصود بالخبز أخي البشير هو التنمية الإقتصادية التي تضمن رزق الكفاف والعفاف بالنسبة للأفراد أو كرامة العيش كما يقال ..والمقصود بالحرية القضاء على الإستبداد والإستعباد السياسي الذي يمنع الأفراد من ابداء رأيهم في السياسة التي يتعلق مصيرهم ومصير مجتمعهم عليها و حقهم في المشاركة في صياغتها أو نقدها بشكل يسمح لكل الفئات بالتعبير عن رأيهم بطريقة حضارية مبنية على مبادئ الحوار والمساواة والشفافية..للخروج في النهاية بمشروع مجتمع يضمن كرامة جميع الأطراف..ولا تناقض بين الإصلاح الإقتصادي والإصلاح السياسي ..بل كلاهما يكمل بعضهما البعض..وكلاهما يسعى الى ضمان كرامة العيش بالنسبة للمواطن في النهاية.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :