عنوان الموضوع : الإرهاب في سوريا بوابة الحرب الطائفية الشاملة في المنطقة. اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

سوريا و العرب... حرب مستترة و قواعد لعبة متغيرة !
محمد حميد الصواف .
الإرهاب في سوريا بوابة الحرب الطائفية الشاملة في المنطقة .
...............
تدرك سوريا انها في خضم حرب شاملة ضد الدول الغربية وحليفاتها من دويلات الخليج وإماراتها الصغيرة، وكل حسب الأجندة التي يعمل لحسابها، وهو ما انعكس بشكل جلي في الصراع المسلح الذي يجري في المدن والقصبات الشامية.
فالغرب يؤمن بحقيقة وجوب إسقاط نظام الأسد اقرب حلفاء ايران والداعم الرئيس لحزب الله، فيما ترى الدويلات الخليجية وعلى رأسها السعودية ان سياسة دمشق تسببت في اتساع المد الشيعي في العالم العربي، وهو ما تعتبره امتداد لنفوذ إيران في المنطقة، بعد ان تولى الشيعة حكم العراق.
حيث كان لتوافق الأجندة الغربية والنزعة الطائفية الخليجية دافعا لتأجيج العنف ومحاولة ركوب حرجة الاحتجاجات السلمية التي اجتاحت سوريا بالتزامن مع رياح التغيير العربي، بعد ان استطاعت زج تركيا في هذا صراعها الخاسر ضد نظام الاسد الذي اظهر بأسا شديد في مواجهة الأزمة حتى الان.
........
لا حلول عربية.
فقد صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم انه "لا حلول عربية" بعد اليوم لتسوية الازمة السورية، مؤكدا ان الحل سوري و"يقوم على برنامج الاصلاح الشامل" الذي اعلنه الرئيس بشار الاسد.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي "لا حلول عربية بعد الآن في سوريا (...) لا نريد الحلول العربية قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه الى مجلس الامن"
واكد المعلم "قطعا الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضا قاطعا"، مشددا على ان "الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم اولا على انجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنه الرئيس الاسد".
.........
الإرهاب في سوريا بوابة الحرب الطائفية الشاملة في المنطقة .

تسود المخاوف حول أوضاع سوريا الأمنية التي من المرجح لم تستقر بسبب دخول الحركات الجهادية كالقاعدة وغيرها من الحركات الأخرى.
فهناك معلومات تشير الى دخول مجاميع ارهابية من تنظيم القاعدة في سوريا عقب الرسالة الأخيرة التي دعا فيها القائد الجديد للتنظيم أيمن الظواهري إلى الجهاد وأعرب عن تأييده للانتفاضة السورية، كما هناك تجار يعملون على تهريب السلاح الى سوريا من دول مختلفة ولا يخفى ما تقوم بها المجاميع المسلحة من السنة الذين يتسللون من العراق الى سوريا وهو أمر من شأنه أن يؤجج العنف في بلد كان يوما يرسل الاسلحة والمتشددين في الاتجاه الاخر.
وقبل فترة ليست بالطويلة، كان السوريون يرسلون الأسلحة و المقاتلين إلى العراق لمساعدة العراقيين فجأة انقلب الموقف رأسا على عقب . ففي الاحتفال بالذكرى السنوية للمولد النبوي في ضواحي مدينة الفلوجة، احتشد الآلاف من المواطنين لدعم ثوار سوريا
من الواضح ان الحرب الطائفية في سوريا قد اصبحت صراعا اقليميا طالما كان المحللون يخشونه، فتسارع الأحداث كالتفجيرات و عمليات الاغتيال في دمشق وحلب والعنف في شمال لبنان و الناجم عن العداء الطائفي في سوريا كلها توحي بان حكومة الأسد تواجه ايضا خصوما على حدودها.
ومثل العراق وافغانستان قبلها، فمن المحتمل ان تصبح سوريا ساحة تدريب لعهد جديد من الصراع الدولي حيث استعد المجاهدون فعلا لذلك، وفي نهاية هذا الاسبوع دعت القيادة الايديولوجية لتنظيم القاعدة وتيار الاخوان المسلمين فرع الاردن، المجاهدين في كل العالم لمحاربة حكومة الاسد.
ليست هناك حدود تساعد على الاقتتال الطائفي اكثر من الصحراء الغربية للعراق حيث بدأ البعض بالتحشيد لدعم لقضية المعارضة السورية.
يقول احد تجار الاسلحة يعمل في الأنبار ويحمل الاسم المستعار احمد المصري قبل خمسة اشهر علمت بان الاخوة السوريين بحاجة الى السلاح، فبدأت بشراء الاسلحة من نفس الاشخاص الذين بعت لهم تلك الاسلحة من قبل وهم مقاتلون من الانبار والموصل. لقد اعتدت ان اجلب تلك الاسلحة من سوريا لكن الامور انقلبت اليوم.
يقول الرجل انه كان يبيع الهاونات والرمانات اليدوية والمسدسات وان وسيطه في سوريا رجل عراقي ايضا " انها مهنة مربحة لكنها ليست سهلة بل تنطوي على كثير من المجازفة، هذه هي الحياة."
ذكر شيوخ العشائر وضباط الامن بان تدفق الاسلحة من الانبار وبعض مناطق الموصل الى سوريا ليس بالحجم الكبير.
ويرى محللون سياسيون ان تعاطف ابناء الانبار مع ثوار سوريا يعود الى الارتباطات العشائرية التي مضت عليها قرون طويلة.

يقول الشيخ علي حاتم السليمان نحن ابناء نفس العشائر وحدودنا مشتركة. ويصف الشيخ حاتم السيد بشار الاسد بانه سفاح وقال بان رجال الانبار يحاولون مساعدة المعارضة السورية نعم، انهم يرسلون السلاح لأن ذلك من واجبهم وأضاف ان شيوخ عشائر الانبار سيجتمعون هذا الاسبوع لمناقشة سبل دعم الثوار في سوريا .حسب نيويورك تايمز.

ويقول مسؤولون عراقيون وتجار اسلحة ان اسلحة ومقاتلين سنة يتسللون من العراق الى سوريا وهو أمر من شأنه أن يؤجج العنف في بلد كان يوما يرسل الاسلحة والمتشددين في الاتجاه الاخر.

ولاقت الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد صدى لدى العشائر السنية في محافظتي الانبار ونينوى العراقيتين الحدوديتين حيث تتيح العلاقات العائلية القوية عبر الحدود التي لا تحظى بحراسة قوية مناخا مواتيا لرواج التهريب.
وما زال العراق الذي تنتشر فيه الاسلحة منذ عام 2016 يعاني من اعمال العنف التي يقوم بها مقاتلون مرتبطون بالقاعدة واسلاميون سنة ومقاتلون مرتبطون باجندات مختلفة.

والان يقول مسؤولو امن عراقيون انه توجد علامات على ان مسلحين سنة بدأوا يعبرون الحدود لينضموا الى معارضي الاسد ويحقق مهربو الاسلحة ارباحا مع تضاعف اسعار الاسلحة التي ترسل مخبأة في شحنات تجارية.

ومن الصعب قياس تدفق المقاتلين العراقيين والاسلحة غير المشروعة على سوريا لكن حركة المقاتلين عبر الحدود كانت يوما نشطة في الاتجاه العكسي مع تدفق المقاتلين الاجانب لمهاجمة الاهداف الامريكية والعراقية.

وقال مسؤول امني رفيع في بغداد نحن نعتقد ان مقاتلين على صلة بالقاعدة وبعض الجماعات المسلحة السنية ترسل مقاتلين الى سوريا للمشاركة في القتال هناك كنوع من الدعم المعنوي. بحسب رويترز

وقال مسؤولون فاسدون يعملون في نقاط العبور في الموصل والانبار ولذلك يمكننا ان نتوقع ان يستغل اشخاص هذا في تهريب اسلحة ومقاتلين لكننا لا نعتقد انه يتم على مستوى مؤثر.

وما زالت القاعدة في العراق قوة قادرة برغم ما اصابها من ضعف لفقد زعماء رئيسيين. ويقول مسؤولون محليون ان المسلحين يعاودون الظهور في معاقلهم القديمة الان بعد ان غادرت القوات الامريكية البلاد. وانسحابها قلل ايضا قدرات جمع معلومات المخابرات.

لكن الحدود مع سوريا كانت منذ أمد طويل طريقا رئيسيا للتهريب يصعب السيطرة عليه. وفي وقت سابق هذا العام قال سكان قريبون من بلدة القائم الحدودية انهم يساعدون في ارسال اغذية وامدادات اخرى الى اقاربهم عبر الحدود في البو كمال بعد ان اغلقت نقطة العبور الحدودية الرئيسية هناك.

وقال مصدر امني في الموصل تجري هناك كثير من عمليات تهريب الاسلحة لكنها ليست بكميات كبيرة. لنا كثير من الدوريات لتأمين خط الحدود. لكن ما زالت هناك مناطق كثيرة شديدة الوعورة.

وتقول الشرطة العراقية على امتداد الحدود التي يبلغ طولها 1114 كيلومترا انها عرضة لاشتباكات مع مهربين ومسلحين أصبحوا أكثر نشاطا بدرجة متزايدة في الاراضي القاحلة والادغال المحيطة بنهر الفرات.
.........
ليس بوسع روسيا عمل المزيد للاسد.

لى ذلك قال مسؤول كبير في الكرملين إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الاسد.
وموسكو من بين الحلفاء القليلين الباقين للاسد و تقاوم الضغوط لمطالبته بالتنحي و انضمت الى الصين في عرقلة قرار لمجلس الامن الدولي كان من شأنه ادانة حملة قمع المحتجين التي قتل فيها الاف المدنيين.

لكن وكالة ايتار تاس للانباء نقلت عن ميخائيل مارجيلوف وهو مشرع بارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيدف الى افريقيا وقام أيضا بدور في العمل الدبلوماسي بشأن سوريا قوله ان روسيا لم يعد في جعبتها شيء على الصعيد الدبلوماسي.

ونقلت الوكالة الحكومية عنه قوله "استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الامن الدولي كان اخر أداة للسماح للرئيس بشار الاسد بالحفاظ على الوضع القائم على الساحة الدولية."

وأضاف مارجيلوف وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد وهو المجلس الاعلى بالبرلمان ان الفيتو "كان اشارة جادة للرئيس من روسيا...هذا الفيتو استنفد ما في جعبتنا من مثل هذه الموارد."

وقال انه ينبغي للاسد "ان يقرأ هذا الموقف بوضوح..الاصلاحات وانهاء العنف والانتخابات الحرة..هذا هو ما ينبغي أن تفعله القيادة السورية فورا اليوم."

وحثت روسيا الاسد مرارا على تنفيذ اصلاحات بوتيرة اسرع لكنها عارضت العقوبات كوسيلة للضغط.
وطرحت روسيا مسودة قرار على شركائها في مجلس الامن العام الماضي لكن دبلوماسيين غربيين اتهموا روسيا بالتقاعس عن التفاوض بجدية في محاولة لاتاحة الوقت أمام دمشق.
......
سوريا ستشتري 36 طائرة تدريب عسكرية من موسكو.

من جانب آخر افادت صحيفة "كومرسانت" الروسية ان سوريا ستشتري من روسيا 36 طائرة تدريب عسكرية من طراز ياك-130 فيما يخضع النظام السوري لعقوبات غربية.
و نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الوكالة العامة الروسية لتصدير الاسلحة "روسوبورون-اكسبورت" ان "موسكو و دمشق وقعتا عقدا جديدا حول تسليم 36 طائرة تدريب من نوع ياك-130 وسيدخل حيز التنفيذ فور تسديد سوريا دفعة اولى".
واوضح المصدر نفسه ان قيمة العقد تصل الى حوالى 550 مليون دولار.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعلن ان روسيا لا تبيع سوريا "الا ما هو غير محظور ضمن القانون الدولي" و ذلك بعدما طلبت الولايات المتحدة عدة مرات من الدول التي تواصل بيع اسلحة لسوريا وقف انشطتها. وقد فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الاسد.

و روسيا الحليفة التقليدية لدمشق تعارض بشدة اي تدخل في الازمة السورية وعبرت عن رفضها لفرض حظر من قبل مجلس الامن الدولي على تسليم اسلحة لسوريا. وموسكو هي ابرز مزود اسلحة لدمشق منذ الحقبة السوفياتية.
.......
قمت بمزج موضوعين حتى تتضح الرؤية أكثر و باتباع منهجية تنقل الأخبار من مصادرها و الإعتماد على آراء مختلفة لكي تتشكل رؤية عامة عن الصراع الدائر في سوريا و تلخيص الأفكار بحيادية و موضوعية.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بعضاً مما قدمه آل الأسد للوطن
• في نيسان من عام 1979 اعتقلت قوات الأمن في سورية (6000) ستة آلاف مواطن، وعرضت الحكومة السورية فلماً متلفزاً عن محاكمة خمسة عشر شخصاً أمام محكمة أمن الدولة، وتم الحكم بالإعدام على الجميع، ولم ينج واحد منهم من كونه مذنباً، وأعدم الجميع بسرعة وقسوة في 27/6/1979
• في 22 كانون الأول 1979 عقد المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي، ودعا عضو القيادة القطرية رفعت أسد إلى حملة (تطهير وطني) كما أسماه، وإلى إقامة معسكرات عمل، وإعادة تثقيف في الصحراء لكل المعارضين وخاصة الإسلاميين
• في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1979 نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان: سورية عرض موجز يتضمن تفصيلاً لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وأرفقته برسالة إلى حافظ أسد، واستمرت المنظمة منذ أن نشرت تقريرها عام 1979 تتلقى أنباء الاعتقالات التعسفية، والحبس الانفرادي، وتعذيب المعتقلين، وإجراء المحاكمات غير العادلة التي كانت تنتهي في أغلب الأحيان إلى الإعدام
• في 31/3/1980 أعلنت النقابات المهنية في سورية (المحامون والأطباء والمهندسون، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون) إضراباً عاماً ليوم واحد، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان
• في 10 آذار 1980 أقدمت قوات الأمن على ارتكاب مجزرة في بلدة جسر الشغور وقد تجاوز عدد القتلى (200) شخص ودمّر (20) منزلاً، وأحرق ثلاثة وخمسون حانوتاً
• احتلال مدينة حلب من نيسان 1980 إلى شباط 1981 وأصبحت حلب ساحة معركة بين السلطة والمتظاهرين يومياً، فقد وصلت إلى حلب قوات الفرقة الثالثة من الجيش السوري بقيادة العميد شفيق فياض، كما وصلت وحدات من القوات الخاصة وتعزيزات مغاوير من سرايا الدفاع حتى بلغ عدد هذه القوات (30) ألف جندي متجحفل. ووقف شفيق فياض على برج دبابته في وسط المدينة، وأعلن على السكان: أنه (مستعد لقتل ألف شخص في كل يوم)
• في 13/7/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة سوق الأحد بحلب
• في 11/8/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في حي هنانو بحلب
• في 27/6/1980 ارتكبت (قوات سرايا الدفاع) مجزرة في سجن تدمر الصحراوي، قتلت فيها أكثر من (700) سبع مئة معتقل سياسي
• في 25/7/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في بلدة سرمدا
• في 15/9/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في مدينة الرقة
• في 18/8/1980 ارتكبت قوات الأمن في دمشق مجزرة في ساحة العباسيين
• في 1/3/1980 أطلقت عناصر المخابرات النار على الطلبة المتظاهرين، وأصابت سبعة منهم في مدينة حماة
• في 7/3/1980 قامت قوات الأمن بهدم عدد من البيوت وقتل عشرات المواطنين في مدينة حماة
• بتاريخ 7/4/1980 أعلنت السلطة منع التجول في حماة، وقامت بتمشيط المدينة، وأعملوا فيها الحرق والنهب والتدمير، واعتقلوا (200) مواطن وقتلوا العشرات من أصحاب الكفاءات منهم: الأطباء: عبد القادر قندقجي، عمر الشيشكلي، أحمد قصاب باشي، والوجيه المناضل الوطني الطاعن في السنّ السيد خضر الشيشكلي. وفي حي البستان قتل أكثر من (200) مواطن رمياً بالرصاص
• تعرضت مدينة حماة بين 21/5/1980 ونهاية عام 1980 إلى عشرين عملية قتل جماعية وإلى اعتقال أكثر من ألف مواطن. ففي حي الصابونية وحده تعرض يوم 15/10/1980 لاعتقال (600) شخص
• بتاريخ 17/1/1981 حاصرت الوحدات الخاصة الأسواق التجارية في حماة ونهبتها على مرأى من أصحابها، وكانت الغنائم كبيرة من سوق الصاغة، حيث سبائك الذهب والحلي والمجوهرات التي سرقتها القوات الغازية
• في 15/1/1981 طوقت قوات الأمن حي الحميدية والبارودية وجمعوا الشباب والشيوخ والأطفال، وساقوهم إلى حديقة (أمّ الحسن) ثم عمدوا إلى تعذيبهم ورميهم في النهر، وقاموا بإلقاء البعض منهم من فوق البنايات العالية
• بتاريخ 15/4/1981 حاصرت قوات الأمن منطقة الصابونية للمرة الثانية، وهدمت أحد أبنيتها، واعتقلت عدداً كبيراً من السكان
• في 2 شباط – 5 آذار 1982 ارتكبت قوات من الجيش وسرايا الدفاع، والوحدات الخاصة، وعناصر الأجهزة الأمنية أكبر مجزرة في العصر الحديث، حيث دمرت نصف مدينة حماة، وقتلت أكثر من (30) ألف مواطن
• بتاريخ 31/3/1980 نفذ المحامون والأطباء والمهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون إضراباً شاملاً احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان، وأغلقت الحوانيت في جميع مدن الجمهورية السورية، وصدر قرار من محافظ مدينة حلب بأن كل محل يغلق فسوف يعدم صاحبه، ويشنق على باب محله.
• في 8/4/1980 صدر مرسوم بحل نقابات المهن العلمية (المحامون، والأطباء، والمهندسون، وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون) وألقي القبض على أعضاء هذه النقابات
• في 26/6/1980 قرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في الرباط أن حل نقابة المحامين في سورية باطل، ورفض قبول النقابة المسماة من السلطة
• في 7/7/1980 أصدرت الحكومة السورية القانون (49) المتضمن إعدام كل منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين وأعطي القانون أثراً رجعياً
• في 1/9/1980 صدر أمر عرفي بوقف صرف رواتب جميع الموظفين الموقوفين عرفياً والذي يجري توقيفهم بعد هذا التاريخ ونشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية في العدد 1/1983 صفحة 17
• بتاريخ 7/2/1982 قام رجال المخابرات السورية بخطف المحامي السوري (نعمان قواف) من قبرص واقتادته إلى دمشق علماً بأن المحامي المذكور حضر اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب الذي عقد في بغداد بين 3 – 7 تشرين الثاني 1981 وشارك في التوقيع على المذكرة التي تناولت القانون رقم 39/981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، ومساس هذا القانون باستقلالية المحاماة وحريتها
• وجهت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى الرئيس حافظ أسد في 26/4/1983 وأرفقته بتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية خلال عامي 1980 – 1981 وإلى القوانين القمعية التي تضمنت مساساً بحقوق الإنسان
• في شهر أيار 1983 توفي في السجن الطالب الجامعي أمين نصور تحت التعذيب، وألقى الحراس بجثته من شباك الطابق الثالث من السجن، ليجعلوا من موته كأنه حادث انتحار
• في 18/12/1983 اتخذ المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في تونس قراراً بأن يتوقف المحامون العرب في كل الأقطار العربية ساعة واحدة عن العمل تضامناً مع المحامين المعتقلين في سورية، واستنكاراً لاستمرار اعتقالهم، ونفذ الإضراب فعلاً
• في 2 – 5/ تشرين الثاني سنة 1984 انعقد المؤتمر العام الخامس عشر للمحامين العرب في سوسة بتونس، وقرر المؤتمر في بيانه الختامي تكليف الأمين العام ببذل مساعيه للاتصال بالسلطات السورية من أجل الإفراج عن المحامين المعتقلين، على أن يقدم تقريراً بنتائج مهمته إلى المكتب الدائم القادم
• بتاريخ 6 – 7 كانون الأول 1985 عقدت في بروكسل ندوة دولية عن (حقوق الإنسان في سورية) واستمعت إلى تقارير من عدد من المنظمات الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، واستمعت إلى شهادات حية عن جرائم النظام السوري المستمرة ضد قضايا حقوق الإنسان، وأدانت الندوة الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، والتي تشكل تحدياً للمجتمع الدولي
• شهد عام 1986 انتهاكاً مستمراً لحقوق الإنسان في سورية، فالمحاكم الميدانية تعقد جلسات في سجن المزة وسجن تدمر، حيث تستدعي بصورة عشوائية في كل جلسة حوالي (50) معتقلاً وتصدر أحكاماً بالإعدام على عشرة منهم، ويتم إعدامهم في السجن نفسه
• استمرت خلال عام 1986 موجات الاعتقالات بدون محاكمة، كما لم يفرج عن أحد من المعتقلين، وبعضهم كان قد اعتقل منذ عام 1970. وكان كلما نُفّذ حكم الإعدام بمجموعة من المعتقلين، يجلبون إلى السجن معتقلين جدداً، ليحلوا محل من نفذ فيهم حكم الإعدام، أو ماتوا تحت التعذيب، أو ماتوا من الأمراض المنتشرة في السجون
• أصدرت منظمة العفو الدولية عدة نداءات عام 1986 حول الأوضاع السيئة للمعتقلين في سورية، وقدمت وصفاً لسجن المزة، والمعاملات السيئة للمعتقلين لم تعلن الحكومة السورية عن أسماء الذين تم إعدامهم ولم تسلم جثثهم لذويهم، وتعمد السلطة إلى نقل المعتقلين الذين حوكموا ولم يحكم عليهم بالإعدام إلى مهاجع خاصة، وتمنع زيارتهم حتى لا تتسرب معلومات عن المحكومين بالإعدام
• في تشرين الأول سنة 1987 صدر عن منظمة العفو الدولية نشرة عن سورية بعنوان (سورية التعذيب على أيدي أجهزة الأمن) ويتضمن هذا التقرير معلومات مرعبة عن معاملة النظام السوري للمعتقلين السياسيين، ويشرح طرق التعذيب وأساليبه، والموت تحت التعذيب، والأمراض المنتشرة بين المعتقلين، وانعدام الرعاية الصحية وهذا يؤكد تعمد الحكومة السورية تجاهل التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حتى تتهرب من الحرج والإدانة عند مناقشة فقرات التقرير، ومدى مطابقة نصوص التشريعات السورية مع نصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
• في عام 1987 وبالوثيقة رقم 28/1987 ص (58) من النسخة الإنكليزية والمقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء فيها: »إن الحكومة السورية لم تقدم تقاريرها حول الحق في الثقافة والتربية والحقوق الاقتصادية، وإن تخلف الحكومة السورية عن تقديم تقاريرها يعبّر عن سياسة منهجية وثابتة في إصرارها على انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان
• انعقد المؤتمر العام السادس عشر لاتحاد المحامين العرب في الكويت بين 18 – 21 نيسان 1987 وأصدر المؤتمر قراراً خاصاً دعا فيه السلطات السورية لإطلاق سراح المحامين المعتقلين منذ آذار 1980 بدون محاكمة، وكلف نقابة المحامين السورية بمتابعة هذا الموضوع
• بتاريخ 3/11/1987 احتل رئيس مجلس الوزراء السوري منصب الحاكم العرفي في سورية، وأصبح نائبه وزير الداخلية محمد حربا
• تشير التقارير الصحفية الأجنبية كتقرير صحيفة لوموند بتاريخ 28/10/1987 والفيغارو في 29/10/1987 إلى أن سورية تعيش في أزمة اقتصادية خانقة ذات علاقة بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في العيش بمستوى مناسب، وأهمها شحة المواد الغذائية، وانقطاع التيار الكهربائي، وتفشي الفساد والرشوة، وتخفيض قيمة الليرة السورية
• ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما بين آذار 1986 وآذار 1987 100% كما ورد في النشرة الشهرية للإحصاء الصادر عن الأمم المتحدة في تشرين الأول 1987
• في 27/10/1987 قدم عبد الرؤوف الكسم رئيس مجلس الوزراء السوري استقالته وكلف محمود الزعبي بتشكيل وزارة جديدة بتاريخ 3/11/1987 كمحاولة من النظام للتنصل من مسؤؤلية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي هي انعكاس وتعبير عن الأزمة السياسية
• جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس لحقوق الإنسان أنه في عام 1988 تم تسليم جثث 23 سجيناً من سجناء تدمر إلى عائلاتهم، وكانت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم
• في عام 1987 تمت محاكمة ثلاثة وعشرين عضواً من أعضاء حزب العمل الشيوعي أمام محكمة أمن الدولة، وحكم على أربعة عشر عضواً مدى الحياة، وعلى تسعة أعضاء بالإعدام، من بينهم سكرتير الحزب: علي الأكبر ونفذ فيهم حكم الإعدام بعد أسبوع واحد من إصدار الحكم
• في 18/12/1991 اعتقل المحامي أكثم نعيسة لمشاركته في أنشطة تستهدف استعادة استقلال نقابة المحامين، وتم نقله إلى المستشفى العسكري في حرستا، لإصابته بشلل نصفي، نتيجة للضرب المبرّح الذي تعرّض له. علماً أن المحامي أكثم نعيسة رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية
• في 16 كانون الثاني 1991 تم اعتقال (70) مفكراً ومثقفاً سورياً لتوقيعهم على عريضة تنتقد اشتراك سورية في حرب الخليج
• في 10 كانون الأول 1991 أصدرت لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -بياناً انتقدت فيه الأسلوب الذي جرى فيه الاستفتاء على تمديد فترة حكم حافظ أسد سبع سنوات أخرى يوم 2/12/1991 وعلى إجبار المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وإنفاق 400 مليون ليرة سورية على هذا الاستفتاء، وتم اعتقال (38) شخصاً من نشطاء هذه اللجان
• في 29/2/1992 أحيل أعضاء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية إلى محكمة أمن الدولة بجرم مخالفة أهداف الثورة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 6/،1965 وصدرت الأحكام بحقهم في 17/3/1992 بوضعهم في سجن الأشغال الشاقة بين عشر سنوات وخمس سنوات
• بدأت الحكومة السورية يوم 27/8/1992 بمحاكمة (600) معتقل سياسي بتهمة انتهاك قوانين الطوارئ، وتقول منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في تقريرها الصادر عام 1992 أن هؤلاء مضى على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات دون أن يوجه إليهم أيّ اتهام، وأن هذه المحاكمات استجابة للضغط الدولي، وتعتقد المنظمة المذكورة أن المحاكمة العادلة مستحيلة، ما لم يتم إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإحالتهم إلى القضاء العادي
• - ذكرت منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط التي مقرها نيويورك لعام 1992 أن آلاف المعتقلين السياسيين مازالوا في المعتقلات، وأن معاملتهم لم تتحسن رغم العفو الذي صدر عام 1992 في تقريرها
• قدرت منظمة مراقب حقوق الإنسان أن عدد المعتقلين في السجون السورية حتى تموز 1992 هو 4500 معتقل
• في آذار 1992 أقدمت السلطة في سورية على اعتقال ثلاثة كتاب ومغني فلكوري شعبي وهم
الأول: سلامة خيلا كاتب فلسطيني اعتقل صباح 12/3/1992
الثاني: أحمد حسو كاتب وصحفي كردي اعتقل في 17/3/1992 لمشاركته في تظاهرة أقامها الأكراد في عيد النيرو
الثالث: تركي مقداد مغني فولكور معروف بأغانيه المتعلقة بالفقر والديمقراطية
• جاء في تقرير عن حقوق الإنسان أصدرته منظمة مراقب حقوق الإنسان (مراقب الشرق الأوسط) عام 1992 عن استغلال أقارب المعتقلين، وابتزاز أموالهم، ليمكنوهم من مشاهدة أبنائهم لمدة عشر دقائق، ويتحدث التقرير عن رجل دفع مليون ليرة سورية (25 ألف دولار) ليرى ابنه، وعن امرأة دفعت (16،500 دولاراً) لترى زوجها
• جاء في تقرير منظمة مراقب الشرق الأوسط لحقوق الإنسان لعام 1992 أن المنظمة لديها أسماء 185 طبيب و 229 مهندس، مازالوا معتقلين دون أن توجه إليهم تهمة أو يحالوا إلى محاكمة، وأن اعتقالهم تم منذ عام 1980
• في 2/4/1992 عقدت منظمات حقوق الإنسان في لبنان مؤتمراً صحافياً في بيروت أذاعت فيه أسماء 228 لبنانياً خطفتهم أجهزة الأمن السورية من لبنان، وهم في سجون سورية، وبعضهم مسجون منذ عام 1978
• أعلنت منظمة مراقب حقوق الإنسان لعام 1997 أن 142465 كردياً في سورية حرموا من الجنسية السورية وفقاً لبيانات الحكومة السورية نفسها، وأن المنظمة سوف تتصدى للتمييز ضد أفراد الطائفة الكردية
• في 19 آب (أغسطس) 1993 توفي في سجن المزة اللواء صلاح جديد بعد أن لبث في السجن 23 عاماً رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة
• في تشرين الثاني 1993 تم إلقاء القبض على عشرات من دعاة حقوق الإنسان في سورية منهم: علي كامل عدلة عمره (24 سنة) طالب في المعهد العلمي بدمشق. وعلي كامل أحمد وعمره (30 عاماً) وزوجته رغدة حسن وهي معلمة في السادسة والعشرين من عمرها
• في أيار 1993 توجه مندوبون من منظمة العفو الدولية إلى دمشق للاستفسار من الحكومة عما إذا بدأت تحقق في ادعاءات التعذيب، وقدم لهم وزير الداخلية السوري قائمة بأسماء (40) أربعين موظفاً أحيلوا إلى العدالة بسبب التعذيب، ومع ذلك لم تكن القائمة تتضمن أي حالة من حالات السجناء السياسيين التي قدمتها المنظمة إلى الحكومة السورية للتحقيق فيها، ولم يقدم الوزير أي إيضاح لهذه الحالات
• في عام 1994 أحالت السلطات السورية إلى محكمة أمن الدولة 21 عضواً بارزاً في مجموعتين سياسيتين بارزتين بتهمة معارضة أهداف الثورة، وحكموا أحكاماً تتراوح بين 8 – 15 عاماً وتقول منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في تقريرها عام 1997: إن السبب الحقيقي لاعتقالهم هو رفضهم التوقيع على بيانات يؤيدون فيها الحكومة ويتبرؤون من أنشطتهم السياسية السابقة
• في يوليو/تموز 1994 رفعت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى الحكومة السورية بشأن بواعث قلق المنظمة على حقوق الإنسان في سورية، وألقت الضوء على أكثر من ألف حالة من حالات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وطلبت الرد عليها في موعد لا يتجاوز آخر ديسمبر/ كانون الأول 1994 ولكنها لم تتلق أي ردّ حتى فبراير/ شباط/ 1995
• في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1994 اجتمع وفد من منظمة العفو الدولية مع عدد من الوزراء السوريين، واستفسروا منهم عن آلاف المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم أمد طويل، وذكر الوفد حالات محددة منها
• مجلي زين الذي يحمل الجنسية الأردنية والذي لبث 22 سنة معتقلاً أي من حزيران ،1971 وسعدت محمد عمر وهو أردني أيضاً وقد ظل معتقلاً منذ عام ،1976 ورياض الترك وهو محام ورئيس المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري، وسميح عبد الرحمن منيمنة، ووليد خالص الحمصي وهو طالب جامعي، وإحسان بن ظافر مراد وهو طبيب أسنان، ومحمد مصطفى صالح، وزياد محمود الشيخ وكان رد الوزراء أنهم جميعاً أعضاء في منظمات إرهابية، ولكنهم لم يقدموا إيضاحات بشأن أي من الحالات الفردية التي قدمتها المنظمة
• في عام 1994 أعلنت الحكومة السورية أنها سوف تصادر أطباق الاستقبال (الستلايت) وتحل محلها كابل التوزيع التلفزيوني الذي تسيطر عليه. (تقرير الولايات المتحدة الرسمي لحقوق الإنسان)
• جاء في التقرير الرسمي للولايات المتحدة عن حقوق الإنسان في سورية عام 1997: لقد تظاهر عدد من الطلاب لا يتجاوز عددهم (160) مئة وستين طالباً في حزيران في العاصمة السورية دمشق احتجاجاً على السياسة التعليمية وتفيد التقارير أن هؤلاء الطلاب اعتقلوا وتعرضوا للضرب
• جاء في التقرير الرسمي لحقوق الإنسان الصادر عن الولايات المتحدة عام 1997 أن السوريين لا يتمتعون بحقوقهم السياسية، وأن اقتراعهم شكلي لاختيار رئيسهم وأعضاء برلمانهم
• ذكر التقرير الرسمي للولايات المتحدة عن حقوق الإنسان لعام 1997: أن الحكومة السورية لم تستجب لطلب منظمات حقوق الإنسان بإجراء إحصاءات لآلاف المواطنين السوريين الذين أعدموا في سجن الصحراء في تدمر في الثمانينيات
• تقدر المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة (unhcr) في عام 1997 أن مئتي ألف نسمة من الأكراد السوريين لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم بعد أن هُجّروا منها لقيام الحزام العربي على حدود تركيا، ولا يستطيعون الحصول على وظائف حكومية، ويواجهون صعوبات في تسجيل أطفالهم في المدارس، كما أن الرجال منهم لا يمكنهم الزواج من مواطنات سوريات
• خرج اللبنانيون عن صمتهم بشجاعة ونظموا أنشطة جماهيرية في عام 1998 في باريس وبيروت بمساندة من منظمة (سوليدا) (منظمة مؤازرة اللبنانيين المعتقلين اعتقالاً تعسفياً) إذ أقاموا أسبوع عمل ودعم للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية من 26 كانون الثاني وحتى 1 شباط وعقدوا مؤتمراً صحافياً، واستمعوا إلى شهادات علنية أدلى بها أقارب المختفين
• في عام 1999 نشرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء (4437) أربعة آلاف وأربعمئة وسبعة وثلاثين معتقلاً موجودين في السجون السورية، وتوجهت إلى الشعب السوري وإلى المنظمات الإنسانية وكل الجهات الحقوقية للعمل بكل الوسائل من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين طالت معاناتهم دون أن يقترفوا جرماً سوى ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عما يعتقدونه



__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمدالسعيد
بعضاً مما قدمه آل الأسد للوطن
• في نيسان من عام 1979 اعتقلت قوات الأمن في سورية (6000) ستة آلاف مواطن، وعرضت الحكومة السورية فلماً متلفزاً عن محاكمة خمسة عشر شخصاً أمام محكمة أمن الدولة، وتم الحكم بالإعدام على الجميع، ولم ينج واحد منهم من كونه مذنباً، وأعدم الجميع بسرعة وقسوة في 27/6/1979
• في 22 كانون الأول 1979 عقد المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي، ودعا عضو القيادة القطرية رفعت أسد إلى حملة (تطهير وطني) كما أسماه، وإلى إقامة معسكرات عمل، وإعادة تثقيف في الصحراء لكل المعارضين وخاصة الإسلاميين
• في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1979 نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان: سورية عرض موجز يتضمن تفصيلاً لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وأرفقته برسالة إلى حافظ أسد، واستمرت المنظمة منذ أن نشرت تقريرها عام 1979 تتلقى أنباء الاعتقالات التعسفية، والحبس الانفرادي، وتعذيب المعتقلين، وإجراء المحاكمات غير العادلة التي كانت تنتهي في أغلب الأحيان إلى الإعدام
• في 31/3/1980 أعلنت النقابات المهنية في سورية (المحامون والأطباء والمهندسون، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون) إضراباً عاماً ليوم واحد، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان
• في 10 آذار 1980 أقدمت قوات الأمن على ارتكاب مجزرة في بلدة جسر الشغور وقد تجاوز عدد القتلى (200) شخص ودمّر (20) منزلاً، وأحرق ثلاثة وخمسون حانوتاً
• احتلال مدينة حلب من نيسان 1980 إلى شباط 1981 وأصبحت حلب ساحة معركة بين السلطة والمتظاهرين يومياً، فقد وصلت إلى حلب قوات الفرقة الثالثة من الجيش السوري بقيادة العميد شفيق فياض، كما وصلت وحدات من القوات الخاصة وتعزيزات مغاوير من سرايا الدفاع حتى بلغ عدد هذه القوات (30) ألف جندي متجحفل. ووقف شفيق فياض على برج دبابته في وسط المدينة، وأعلن على السكان: أنه (مستعد لقتل ألف شخص في كل يوم)
• في 13/7/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة سوق الأحد بحلب
• في 11/8/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في حي هنانو بحلب
• في 27/6/1980 ارتكبت (قوات سرايا الدفاع) مجزرة في سجن تدمر الصحراوي، قتلت فيها أكثر من (700) سبع مئة معتقل سياسي
• في 25/7/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في بلدة سرمدا
• في 15/9/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في مدينة الرقة
• في 18/8/1980 ارتكبت قوات الأمن في دمشق مجزرة في ساحة العباسيين
• في 1/3/1980 أطلقت عناصر المخابرات النار على الطلبة المتظاهرين، وأصابت سبعة منهم في مدينة حماة
• في 7/3/1980 قامت قوات الأمن بهدم عدد من البيوت وقتل عشرات المواطنين في مدينة حماة
• بتاريخ 7/4/1980 أعلنت السلطة منع التجول في حماة، وقامت بتمشيط المدينة، وأعملوا فيها الحرق والنهب والتدمير، واعتقلوا (200) مواطن وقتلوا العشرات من أصحاب الكفاءات منهم: الأطباء: عبد القادر قندقجي، عمر الشيشكلي، أحمد قصاب باشي، والوجيه المناضل الوطني الطاعن في السنّ السيد خضر الشيشكلي. وفي حي البستان قتل أكثر من (200) مواطن رمياً بالرصاص
• تعرضت مدينة حماة بين 21/5/1980 ونهاية عام 1980 إلى عشرين عملية قتل جماعية وإلى اعتقال أكثر من ألف مواطن. ففي حي الصابونية وحده تعرض يوم 15/10/1980 لاعتقال (600) شخص
• بتاريخ 17/1/1981 حاصرت الوحدات الخاصة الأسواق التجارية في حماة ونهبتها على مرأى من أصحابها، وكانت الغنائم كبيرة من سوق الصاغة، حيث سبائك الذهب والحلي والمجوهرات التي سرقتها القوات الغازية
• في 15/1/1981 طوقت قوات الأمن حي الحميدية والبارودية وجمعوا الشباب والشيوخ والأطفال، وساقوهم إلى حديقة (أمّ الحسن) ثم عمدوا إلى تعذيبهم ورميهم في النهر، وقاموا بإلقاء البعض منهم من فوق البنايات العالية
• بتاريخ 15/4/1981 حاصرت قوات الأمن منطقة الصابونية للمرة الثانية، وهدمت أحد أبنيتها، واعتقلت عدداً كبيراً من السكان
• في 2 شباط – 5 آذار 1982 ارتكبت قوات من الجيش وسرايا الدفاع، والوحدات الخاصة، وعناصر الأجهزة الأمنية أكبر مجزرة في العصر الحديث، حيث دمرت نصف مدينة حماة، وقتلت أكثر من (30) ألف مواطن
• بتاريخ 31/3/1980 نفذ المحامون والأطباء والمهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون إضراباً شاملاً احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان، وأغلقت الحوانيت في جميع مدن الجمهورية السورية، وصدر قرار من محافظ مدينة حلب بأن كل محل يغلق فسوف يعدم صاحبه، ويشنق على باب محله.
• في 8/4/1980 صدر مرسوم بحل نقابات المهن العلمية (المحامون، والأطباء، والمهندسون، وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون) وألقي القبض على أعضاء هذه النقابات
• في 26/6/1980 قرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في الرباط أن حل نقابة المحامين في سورية باطل، ورفض قبول النقابة المسماة من السلطة
• في 7/7/1980 أصدرت الحكومة السورية القانون (49) المتضمن إعدام كل منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين وأعطي القانون أثراً رجعياً
• في 1/9/1980 صدر أمر عرفي بوقف صرف رواتب جميع الموظفين الموقوفين عرفياً والذي يجري توقيفهم بعد هذا التاريخ ونشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية في العدد 1/1983 صفحة 17
• بتاريخ 7/2/1982 قام رجال المخابرات السورية بخطف المحامي السوري (نعمان قواف) من قبرص واقتادته إلى دمشق علماً بأن المحامي المذكور حضر اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب الذي عقد في بغداد بين 3 – 7 تشرين الثاني 1981 وشارك في التوقيع على المذكرة التي تناولت القانون رقم 39/981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، ومساس هذا القانون باستقلالية المحاماة وحريتها
• وجهت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى الرئيس حافظ أسد في 26/4/1983 وأرفقته بتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية خلال عامي 1980 – 1981 وإلى القوانين القمعية التي تضمنت مساساً بحقوق الإنسان
• في شهر أيار 1983 توفي في السجن الطالب الجامعي أمين نصور تحت التعذيب، وألقى الحراس بجثته من شباك الطابق الثالث من السجن، ليجعلوا من موته كأنه حادث انتحار
• في 18/12/1983 اتخذ المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في تونس قراراً بأن يتوقف المحامون العرب في كل الأقطار العربية ساعة واحدة عن العمل تضامناً مع المحامين المعتقلين في سورية، واستنكاراً لاستمرار اعتقالهم، ونفذ الإضراب فعلاً
• في 2 – 5/ تشرين الثاني سنة 1984 انعقد المؤتمر العام الخامس عشر للمحامين العرب في سوسة بتونس، وقرر المؤتمر في بيانه الختامي تكليف الأمين العام ببذل مساعيه للاتصال بالسلطات السورية من أجل الإفراج عن المحامين المعتقلين، على أن يقدم تقريراً بنتائج مهمته إلى المكتب الدائم القادم
• بتاريخ 6 – 7 كانون الأول 1985 عقدت في بروكسل ندوة دولية عن (حقوق الإنسان في سورية) واستمعت إلى تقارير من عدد من المنظمات الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، واستمعت إلى شهادات حية عن جرائم النظام السوري المستمرة ضد قضايا حقوق الإنسان، وأدانت الندوة الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، والتي تشكل تحدياً للمجتمع الدولي
• شهد عام 1986 انتهاكاً مستمراً لحقوق الإنسان في سورية، فالمحاكم الميدانية تعقد جلسات في سجن المزة وسجن تدمر، حيث تستدعي بصورة عشوائية في كل جلسة حوالي (50) معتقلاً وتصدر أحكاماً بالإعدام على عشرة منهم، ويتم إعدامهم في السجن نفسه
• استمرت خلال عام 1986 موجات الاعتقالات بدون محاكمة، كما لم يفرج عن أحد من المعتقلين، وبعضهم كان قد اعتقل منذ عام 1970. وكان كلما نُفّذ حكم الإعدام بمجموعة من المعتقلين، يجلبون إلى السجن معتقلين جدداً، ليحلوا محل من نفذ فيهم حكم الإعدام، أو ماتوا تحت التعذيب، أو ماتوا من الأمراض المنتشرة في السجون
• أصدرت منظمة العفو الدولية عدة نداءات عام 1986 حول الأوضاع السيئة للمعتقلين في سورية، وقدمت وصفاً لسجن المزة، والمعاملات السيئة للمعتقلين لم تعلن الحكومة السورية عن أسماء الذين تم إعدامهم ولم تسلم جثثهم لذويهم، وتعمد السلطة إلى نقل المعتقلين الذين حوكموا ولم يحكم عليهم بالإعدام إلى مهاجع خاصة، وتمنع زيارتهم حتى لا تتسرب معلومات عن المحكومين بالإعدام
• في تشرين الأول سنة 1987 صدر عن منظمة العفو الدولية نشرة عن سورية بعنوان (سورية التعذيب على أيدي أجهزة الأمن) ويتضمن هذا التقرير معلومات مرعبة عن معاملة النظام السوري للمعتقلين السياسيين، ويشرح طرق التعذيب وأساليبه، والموت تحت التعذيب، والأمراض المنتشرة بين المعتقلين، وانعدام الرعاية الصحية وهذا يؤكد تعمد الحكومة السورية تجاهل التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حتى تتهرب من الحرج والإدانة عند مناقشة فقرات التقرير، ومدى مطابقة نصوص التشريعات السورية مع نصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
• في عام 1987 وبالوثيقة رقم 28/1987 ص (58) من النسخة الإنكليزية والمقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء فيها: »إن الحكومة السورية لم تقدم تقاريرها حول الحق في الثقافة والتربية والحقوق الاقتصادية، وإن تخلف الحكومة السورية عن تقديم تقاريرها يعبّر عن سياسة منهجية وثابتة في إصرارها على انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان
• انعقد المؤتمر العام السادس عشر لاتحاد المحامين العرب في الكويت بين 18 – 21 نيسان 1987 وأصدر المؤتمر قراراً خاصاً دعا فيه السلطات السورية لإطلاق سراح المحامين المعتقلين منذ آذار 1980 بدون محاكمة، وكلف نقابة المحامين السورية بمتابعة هذا الموضوع
• بتاريخ 3/11/1987 احتل رئيس مجلس الوزراء السوري منصب الحاكم العرفي في سورية، وأصبح نائبه وزير الداخلية محمد حربا
• تشير التقارير الصحفية الأجنبية كتقرير صحيفة لوموند بتاريخ 28/10/1987 والفيغارو في 29/10/1987 إلى أن سورية تعيش في أزمة اقتصادية خانقة ذات علاقة بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في العيش بمستوى مناسب، وأهمها شحة المواد الغذائية، وانقطاع التيار الكهربائي، وتفشي الفساد والرشوة، وتخفيض قيمة الليرة السورية
• ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما بين آذار 1986 وآذار 1987 100% كما ورد في النشرة الشهرية للإحصاء الصادر عن الأمم المتحدة في تشرين الأول 1987
• في 27/10/1987 قدم عبد الرؤوف الكسم رئيس مجلس الوزراء السوري استقالته وكلف محمود الزعبي بتشكيل وزارة جديدة بتاريخ 3/11/1987 كمحاولة من النظام للتنصل من مسؤؤلية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي هي انعكاس وتعبير عن الأزمة السياسية
• جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس لحقوق الإنسان أنه في عام 1988 تم تسليم جثث 23 سجيناً من سجناء تدمر إلى عائلاتهم، وكانت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم
• في عام 1987 تمت محاكمة ثلاثة وعشرين عضواً من أعضاء حزب العمل الشيوعي أمام محكمة أمن الدولة، وحكم على أربعة عشر عضواً مدى الحياة، وعلى تسعة أعضاء بالإعدام، من بينهم سكرتير الحزب: علي الأكبر ونفذ فيهم حكم الإعدام بعد أسبوع واحد من إصدار الحكم
• في 18/12/1991 اعتقل المحامي أكثم نعيسة لمشاركته في أنشطة تستهدف استعادة استقلال نقابة المحامين، وتم نقله إلى المستشفى العسكري في حرستا، لإصابته بشلل نصفي، نتيجة للضرب المبرّح الذي تعرّض له. علماً أن المحامي أكثم نعيسة رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية
• في 16 كانون الثاني 1991 تم اعتقال (70) مفكراً ومثقفاً سورياً لتوقيعهم على عريضة تنتقد اشتراك سورية في حرب الخليج
• في 10 كانون الأول 1991 أصدرت لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -بياناً انتقدت فيه الأسلوب الذي جرى فيه الاستفتاء على تمديد فترة حكم حافظ أسد سبع سنوات أخرى يوم 2/12/1991 وعلى إجبار المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وإنفاق 400 مليون ليرة سورية على هذا الاستفتاء، وتم اعتقال (38) شخصاً من نشطاء هذه اللجان
• في 29/2/1992 أحيل أعضاء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية إلى محكمة أمن الدولة بجرم مخالفة أهداف الثورة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 6/،1965 وصدرت الأحكام بحقهم في 17/3/1992 بوضعهم في سجن الأشغال الشاقة بين عشر سنوات وخمس سنوات
• بدأت الحكومة السورية يوم 27/8/1992 بمحاكمة (600) معتقل سياسي بتهمة انتهاك قوانين الطوارئ، وتقول منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في تقريرها الصادر عام 1992 أن هؤلاء مضى على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات دون أن يوجه إليهم أيّ اتهام، وأن هذه المحاكمات استجابة للضغط الدولي، وتعتقد المنظمة المذكورة أن المحاكمة العادلة مستحيلة، ما لم يتم إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإحالتهم إلى القضاء العادي
• - ذكرت منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط التي مقرها نيويورك لعام 1992 أن آلاف المعتقلين السياسيين مازالوا في المعتقلات، وأن معاملتهم لم تتحسن رغم العفو الذي صدر عام 1992 في تقريرها
• قدرت منظمة مراقب حقوق الإنسان أن عدد المعتقلين في السجون السورية حتى تموز 1992 هو 4500 معتقل
• في آذار 1992 أقدمت السلطة في سورية على اعتقال ثلاثة كتاب ومغني فلكوري شعبي وهم
الأول: سلامة خيلا كاتب فلسطيني اعتقل صباح 12/3/1992
الثاني: أحمد حسو كاتب وصحفي كردي اعتقل في 17/3/1992 لمشاركته في تظاهرة أقامها الأكراد في عيد النيرو
الثالث: تركي مقداد مغني فولكور معروف بأغانيه المتعلقة بالفقر والديمقراطية
• جاء في تقرير عن حقوق الإنسان أصدرته منظمة مراقب حقوق الإنسان (مراقب الشرق الأوسط) عام 1992 عن استغلال أقارب المعتقلين، وابتزاز أموالهم، ليمكنوهم من مشاهدة أبنائهم لمدة عشر دقائق، ويتحدث التقرير عن رجل دفع مليون ليرة سورية (25 ألف دولار) ليرى ابنه، وعن امرأة دفعت (16،500 دولاراً) لترى زوجها
• جاء في تقرير منظمة مراقب الشرق الأوسط لحقوق الإنسان لعام 1992 أن المنظمة لديها أسماء 185 طبيب و 229 مهندس، مازالوا معتقلين دون أن توجه إليهم تهمة أو يحالوا إلى محاكمة، وأن اعتقالهم تم منذ عام 1980
• في 2/4/1992 عقدت منظمات حقوق الإنسان في لبنان مؤتمراً صحافياً في بيروت أذاعت فيه أسماء 228 لبنانياً خطفتهم أجهزة الأمن السورية من لبنان، وهم في سجون سورية، وبعضهم مسجون منذ عام 1978
• أعلنت منظمة مراقب حقوق الإنسان لعام 1997 أن 142465 كردياً في سورية حرموا من الجنسية السورية وفقاً لبيانات الحكومة السورية نفسها، وأن المنظمة سوف تتصدى للتمييز ضد أفراد الطائفة الكردية
• في 19 آب (أغسطس) 1993 توفي في سجن المزة اللواء صلاح جديد بعد أن لبث في السجن 23 عاماً رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة
• في تشرين الثاني 1993 تم إلقاء القبض على عشرات من دعاة حقوق الإنسان في سورية منهم: علي كامل عدلة عمره (24 سنة) طالب في المعهد العلمي بدمشق. وعلي كامل أحمد وعمره (30 عاماً) وزوجته رغدة حسن وهي معلمة في السادسة والعشرين من عمرها
• في أيار 1993 توجه مندوبون من منظمة العفو الدولية إلى دمشق للاستفسار من الحكومة عما إذا بدأت تحقق في ادعاءات التعذيب، وقدم لهم وزير الداخلية السوري قائمة بأسماء (40) أربعين موظفاً أحيلوا إلى العدالة بسبب التعذيب، ومع ذلك لم تكن القائمة تتضمن أي حالة من حالات السجناء السياسيين التي قدمتها المنظمة إلى الحكومة السورية للتحقيق فيها، ولم يقدم الوزير أي إيضاح لهذه الحالات
• في عام 1994 أحالت السلطات السورية إلى محكمة أمن الدولة 21 عضواً بارزاً في مجموعتين سياسيتين بارزتين بتهمة معارضة أهداف الثورة، وحكموا أحكاماً تتراوح بين 8 – 15 عاماً وتقول منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في تقريرها عام 1997: إن السبب الحقيقي لاعتقالهم هو رفضهم التوقيع على بيانات يؤيدون فيها الحكومة ويتبرؤون من أنشطتهم السياسية السابقة
• في يوليو/تموز 1994 رفعت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى الحكومة السورية بشأن بواعث قلق المنظمة على حقوق الإنسان في سورية، وألقت الضوء على أكثر من ألف حالة من حالات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وطلبت الرد عليها في موعد لا يتجاوز آخر ديسمبر/ كانون الأول 1994 ولكنها لم تتلق أي ردّ حتى فبراير/ شباط/ 1995
• في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1994 اجتمع وفد من منظمة العفو الدولية مع عدد من الوزراء السوريين، واستفسروا منهم عن آلاف المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم أمد طويل، وذكر الوفد حالات محددة منها
• مجلي زين الذي يحمل الجنسية الأردنية والذي لبث 22 سنة معتقلاً أي من حزيران ،1971 وسعدت محمد عمر وهو أردني أيضاً وقد ظل معتقلاً منذ عام ،1976 ورياض الترك وهو محام ورئيس المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري، وسميح عبد الرحمن منيمنة، ووليد خالص الحمصي وهو طالب جامعي، وإحسان بن ظافر مراد وهو طبيب أسنان، ومحمد مصطفى صالح، وزياد محمود الشيخ وكان رد الوزراء أنهم جميعاً أعضاء في منظمات إرهابية، ولكنهم لم يقدموا إيضاحات بشأن أي من الحالات الفردية التي قدمتها المنظمة
• في عام 1994 أعلنت الحكومة السورية أنها سوف تصادر أطباق الاستقبال (الستلايت) وتحل محلها كابل التوزيع التلفزيوني الذي تسيطر عليه. (تقرير الولايات المتحدة الرسمي لحقوق الإنسان)
• جاء في التقرير الرسمي للولايات المتحدة عن حقوق الإنسان في سورية عام 1997: لقد تظاهر عدد من الطلاب لا يتجاوز عددهم (160) مئة وستين طالباً في حزيران في العاصمة السورية دمشق احتجاجاً على السياسة التعليمية وتفيد التقارير أن هؤلاء الطلاب اعتقلوا وتعرضوا للضرب
• جاء في التقرير الرسمي لحقوق الإنسان الصادر عن الولايات المتحدة عام 1997 أن السوريين لا يتمتعون بحقوقهم السياسية، وأن اقتراعهم شكلي لاختيار رئيسهم وأعضاء برلمانهم
• ذكر التقرير الرسمي للولايات المتحدة عن حقوق الإنسان لعام 1997: أن الحكومة السورية لم تستجب لطلب منظمات حقوق الإنسان بإجراء إحصاءات لآلاف المواطنين السوريين الذين أعدموا في سجن الصحراء في تدمر في الثمانينيات
• تقدر المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة (unhcr) في عام 1997 أن مئتي ألف نسمة من الأكراد السوريين لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم بعد أن هُجّروا منها لقيام الحزام العربي على حدود تركيا، ولا يستطيعون الحصول على وظائف حكومية، ويواجهون صعوبات في تسجيل أطفالهم في المدارس، كما أن الرجال منهم لا يمكنهم الزواج من مواطنات سوريات
• خرج اللبنانيون عن صمتهم بشجاعة ونظموا أنشطة جماهيرية في عام 1998 في باريس وبيروت بمساندة من منظمة (سوليدا) (منظمة مؤازرة اللبنانيين المعتقلين اعتقالاً تعسفياً) إذ أقاموا أسبوع عمل ودعم للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية من 26 كانون الثاني وحتى 1 شباط وعقدوا مؤتمراً صحافياً، واستمعوا إلى شهادات علنية أدلى بها أقارب المختفين
• في عام 1999 نشرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء (4437) أربعة آلاف وأربعمئة وسبعة وثلاثين معتقلاً موجودين في السجون السورية، وتوجهت إلى الشعب السوري وإلى المنظمات الإنسانية وكل الجهات الحقوقية للعمل بكل الوسائل من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين طالت معاناتهم دون أن يقترفوا جرماً سوى ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عما يعتقدونه

آسف أخي معلومات منظمات الأمم المتحدة مسيسة و مبيتة لأن ميزانياتها تمول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لذلك الإحصائيات و القرارات تكون غالبا لخدمة مصلحة الغرب...لذلك لا داعي لسرد الأحداث.
أنت قلت لم يقترفوا جرما سوى ممارسة حقهم فعلا مساكين و الله ملائكة هؤلاء المعتقلين لا يخطئون.
سوريا لن تركع إلا لله....سورية...قصة لا تنتهي.
سوريا...

يا سيدة صهرتها أتون المعاناة
و ما ضيعت مفتاح الطريق
لحدائق المستقبل!
من بوسعه أن يتحمل
ما تجرعت من كؤوس حنظلية؟
كيف لي أن أصدق
ادعاء الدمية العاطفية
غناء ما تكابده ساكنة البسيطة
إن هي لم تغني
للنزر القليل مما كابدت
وأنت الجرح النازف
على جبين الخريطة!
منذ بانت في المرآة
عورة الصحراء العربية!
منذ داس تربك الزكي الغزاة
فأذعن عرابوك/السفلة
لشروط السطوة الغربية!
وكيف لي أن أصدق
تصريحها المتحذلق
غناء ما يدمي فؤاد الحياة
إن هي لم تبحر
بين أحشاء قضية
تسمو بوطن يبيت
تحت الغارات الوحشية!
2
من أجلك خاض العشاق
خضم الألم
من أجلك فاضت الأشواق
لفأس نهار يهدم الأسوار!
من أجلك انسابت سيول الرحم
بأجنة تشرئب لآفاق بعيدة
لنجمة فريدة
تومض أو تبتسم
عبر شباك الليل المدلهم!
3
هل تصدقينا
نحن أهلك المتباهون بنصرتك
والحال أن شمس الأيام
تضيء استلابا لعينا:
فبعضنا يدخن المالبورو
لينفث في وجهك الدخان!
و بعضنا يرشف الكوكاكولا
ليتجشأ الشعار الطنان!
و بعضنا لا يستمرئ العشاء
إلا في مطاعم الخذلان!
4
لم يغفروا لك الإنزياح
عن لهجة باتت جديبة
فصاغوا صك الاتهام:
أنت ما طمست سرهم/الفصام
أنت فجرت فضائح العروبة
و طقوس الخنوع لحد الانبطاح!
5
هل كانوا يتصورون
حين استضافوك
تحت أضواء الإعلام!
هناك في سكينة الفندق المخملي
(وتبادلوا من حولك الغمزات)
لم يدركوا أنك الأبية القادرة
على رفض نخب المساومة
لأنك فلسطين العصية
عما طبخته الكواليس الشقيقة
لأنك صوت الشعوب الجائعة
لكرامتها المسلوبة الضائعة
لم يسعفك الكلام
فلم تنبسي ببنت شفة
ماالذي بوسعك أن تقولي
إزاء(المقترحات)الفاقعة!
هكذا انسحبت بهدوء
وتركتهم هناك
لفضائهم المخملي الصقيل!
لتواصلي الخطو/الإصرار
على الدرب الصعب الطويل!
6
لكم أدمتك الطعنات
لكم ترنحت
بين خطب تلوكها العواصم
و خطوب وكروب ومظالم
حد أن انتبهت
لجماليات الرفض/الجنون
فنفضت(حكمة)الجبناء
وخرجت عليهم عارية
كحقيقة عالية!
7
فلسطين..سوريا.
أنت سيدة حررها يقين الحلم
بصمود وطن النشيد
بوجه (الرصاص المسكوب)*
على جسد الطفولة
حد انجلاء النيوب الدموية
لعيون العالم!
*اسم العملية الإجرامية التي نفذها العدو
الصهيوني
في حربه على سكان غزة.
محمد رحو.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ينابيع الصفاء
آسف أخي معلومات منظمات الأمم المتحدة مسيسة و مبيتة لأن ميزانياتها تمول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لذلك الإحصائيات و القرارات تكون غالبا لخدمة مصلحة الغرب...لذلك لا داعي لسرد الأحداث.
أ.


و المعلومات التى تستقيها انت هي موقع مخابراتي تابع اما للنظام السورى او النظام الايراني فقط

وهو ياخذ معلوات حسب املاءات النظام

وٍينا الكثير من مثل هذه المواضيع التى في الحقيقة لا شئ


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمدالسعيد
و المعلومات التى تستقيها انت هي موقع مخابراتي تابع اما للنظام السورى او النظام الايراني فقط
وهو ياخذ معلوات حسب املاءات النظام
وٍينا الكثير من مثل هذه المواضيع التى في الحقيقة لا شئ

و لكن يبدو أنك لم تقرأ الموضوع جيدا لأنه على الأقل يحتوي على نقد لنظام الأسد و لكن لا أدري لم تنكر بعض الحقائق رغم حدوثها على أرض الواقع...كما أن الموقع ليس مخابراتي و إنما مركز دراسات معروف كما أن الكاتب محايد و موضوعي و أنا لن أنقل مواضيع تعبر عن وجهة نظري و إنما من كتاب محترفين و من مراكز دراسات موثوقة تنتهج منهجية علمية أكاديمية فأنا درست علوم سياسية و لن أسمح بأن أخرج عن قواعد اللعبة السياسية التي تتطلب منهجية و إدراك و مسؤولية للكلمة....و لن اثير الفتنة في سوريا بل الفتنة أشد من القتل....سوريا بخير أخي تقدم علمي و تقني و سياسي و إقتصادي في انتظار تفعيل الحياة السياسية فنحن لن نرض بالإصلاحات الحالية و نطالب بالمزيد و إن كنا نرى أن بشار الأسد استجاب لمطالب شعبه أما الحرب القائمة فلها أبعاد أخرى مختلفة تماما عما يقال في الإعلام بعيدة عن قضية الحقوق و الحريات...ثم ما يطالب به الإصلاحيون أليس خروجا عن الإسلام لأن فلسفة الإسلام تختلف تماما عما ينادي به غليون و جماعاته و تختلف عن الفلسفة الغربية التي تتمثل في ما يسمى بالليبرالية و الديمقراطية..و لكن في النهاية لا يمكننا التنبؤ في عالم السياسة للأسف و تبقى سوريا لأهميتها تجدد النظامم العالمي الجديد.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

برهان غليون يتآمر مع السعوديين لوقف دعمهم لعصابات "الجيش الحر"..؟

2012/05/09

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة "الثبات" في تقرير لها أن ما يسمّى (المعارضة السورية) فشلت مرة جديدة في إثبات جديتها لرعاتها ومموليها، كما فشلت في إثبات قدرتها على التأثير فعلياً في الساحة الخارجية، أو حتى في الساحة الداخلية السورية، حيث لا تظهر أي ملامح قوة لمجلس اسطنبول، على الأرض السورية، ويبدو أن التأثير الوحيد حتى الآن هو لجماعات مسلحة مختلفة الانتماءات والاتجاهات؛ تبعاً لمصدر الدعم الذي ارتفع سعودياً وانخفض تركياً وقطرياً.

ويقول معارض سوري في وثيقة بعث بها إلى عدد من المسؤولين، إنه التقى منذ فترة بسياسي غربي، فعاتبه على وقفة بلده (المخزية من عدم تقديم العون للثورة السورية!!)، فكان رد الأخير تأييداً لما يسمّى "الثورة"، وقال: "الخيار المعروض اليوم هو أن نغيّر نظاماً ظلم "بعض" شعبه بنظام ليس فقط سيظلم أكثر من هذا النظام، لكنه سيكون وباء وبؤرة عدم استقرار في المنطقة كاملة في منطقة تبعد 200 كم عن سواحل أوروبا.. وليس منطقة نائية كأفغانستان والصومال"؟!!.
فقد فشل الاجتماع "التنظيمي" الذي انعقد في اسطنبول أيام الجمعة والسبت والأحد ما قبل الماضية في الوصول إلى صيغة تجمع هذه "المعارضات" تحت سقف "مجلس اسطنبول"، والسبب ليس فقط في التجاذبات بين أفراد هذه المعارضات، بل في الصراعات الخفية بين مموليها وداعميها، وفي طليعتهم السعودية وقطر وتركيا.

وبدلاً من أن تتوحد هذه المعارضات وتطرح برنامجاً يمكن أن تتناقش حوله مع النظام في سورية، أو حتى مع الدول المناهضة لهذا النظام، كانت الأمور تتجه إلى تفريخ المزيد منها، سعياً لاقتسام "كعكة" المساعدات، حسب ما يقول أحد المعارضين، الذي يشكو من أن رفاقه يتنازعون على المساعدات التي تتدفق على المعارضات من بعض الدول الخليجية، لاستثمارها في مشاريعهم الخاصة، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تذهب إلى الجيوب العطشى لمعارضي الخارج، في حين نمت طبقة جديدة من "المستثمرين" في الملف السوري؛ بإعلان تشكيلات معارضة تجوب على الدول طلباً للدعم المادي.

ويكشف معارض سوري أن برهان غليون، زار السعودية سراً منذ نحو أسبوعين، والتي جاءت بعد جهود طويلة ومحرجة.. وزادت إحراجاً عندما طالب غليون بعدم تسليح (الجيش الحر)، ووقف أي دعم له أو للكتائب المسلحة، بحجة الفوضى وعدم وضوح القيادات، وعدم خضوعها لإمرة مجلس غليون. ويقول معارضون آخرون إن غليون يريد حصر التدفق المالي بالمجلس، للتمكن من فرض "هيبته" على بقية أطراف هذه المعارضة -المسلحة وغير المسلحة- من أجل الضغط عليها للانضمام إلى صفوف المجلس الذي يسيطر عليه "الإخوان". غير أن اللافت أن المسؤولين السعوديين الذين التقى بهم غليون نفوا تقديمهم أي مساعدات، رغم أن غليون تحدث عن دعم تناله قوة مسلحة انشقت عن "الجيش الحر" وتعمل الآن تحت إمرة قيادي لبناني يرتبط بالسعودية.

وتواصل تفريخ المجالس والحكومات والبرلمانات، فبعد ما يسمّى بـ"الحكومة الانتقالية"، أطلق معارضون غير معروفين أيضاً "برلماناً انتقالياً" لا يرتبط بأي من الهيئات السابقة، فبات للمعارضة "جيشها" و"ميليشياتها" وحكوماتها ومجالسها التنفيذية وبرلماناتها.. وأخيراً ما قالت عنه إحدى المعارضات عن اتجاه لتأليف "خيمة ما" لما قالت إنه الحراك الثوري.