عنوان الموضوع : بروتوكولات حكماء صهيون خبر عاجل
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نظر للاهية اضع بين ايديكم مخططات اليهود الصهاينة بروتوكولات حكماء صهيون
هذه البروتوكلات hاو خطط شيطانية ابليسيةلتحكم في العالم و استعباد البشر كما يعتقد اليهود انهم هم اسياد العالم و البشر الاخرين يعني غير اليهود هم حيونات على هية بشر سخرو لي خدمتهم فيه مخططات لي اشعال الفتن و الحروب وهناك من ما اقد نفذ على ارض الواقع
هذه البروتوكولات كانت ناتج على مؤتمرات كبار اليهود من عام 1879 الى عام 1957 م اولا مؤتمر كان عام 1897 في سوسرا وكان باراسة زعيم الصهونية هرتزل و قد جمع نحو 300 من اعتى حكماء صهيون كانو يمثلون 50 جمعية يهودية
استطاعة سيدة ان تسرق بعض هذه البروتوكولات من احد اوكار الماسونية في فرنسى وصلت هذه الوثائق إلى أليكس نيقولا كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصرية فقدر خطواتها ونياتها الشريرة ضد العالم لا سيما بلاده روسيا وقرر ان يضعها في ايدي امينة ارسلها الى صديقه العالم الروسي الاستاذ سرجي نيلوس ليدرسها فستطاع ان يتنبا بكثير من الاحداث الخطيرة التى وقعت بعد دالك بسنوات منها منها ثورة اسقاط القيصرية في روسيا و نشر الشيوعية فيها وقد تنبا بعودة اليود الى فلسطين و قيام دولة اليهود هناك العديد من تنباته منها سقوط الملكيات في أوروبا وقد زالت الملكيات فعلاً في ألمانيا والنمسا ورومانيا وأسبانيا وايطاليا
حروب عالمية لأول مرة في التاريخ يخسر فيها الغالب والمغلوب معاً ولا يظفر بمغنمها الا اليهود. وقد نشبت منها حربان، واليهود يهيئون الأحوال الآن لنشوب الثالثة فنفوذ اليهود في أمريكا لا يعادله نفوذ أقلية ثم أنهم أهل سلطان في روسيا وهاتان الدولتان أعظم قوتين عالميتين واليهود يجرونهما إلى الحرب لتحطيمهما معاً واذا تحطمتا ازداد طمع اليهود في حكم العالم كله حكماً مكشوفاً بدل حكمهم اياه حكماً مقنعاً ومن نبوءته أيضاً نشر الفتن والقلاقل والأزمات الاقتصادية دولياً وبنيان الاقتصاد على اساس الذهب الذي يحتكره اليهودوغير ذلك من النبوءات كثير
و يمكنكم تحميل كتاب العالم الروسي سرجي نيلوس

https://www.multiupload.nl/06LXOMAGDP
بعض بروتكولات صهيون


البروتوكول الثاني عشر

نوع الترجمة الماسونية لكلمة "حرية" – مستقبل الصحافة في المملكة الماسونية – التسلط على الصحافة – شركات الأنباء – ما هو التقدم في رأي الماسونية؟ – الصحافة أيضاً من ناحية أخرى – التضامن الماسوني في صحف العصر – إثارة مطالب الرأي العام في الأرياف – العهد الجديد معصوم.

كلمة الحرية التي تفسر تفسيرات مختلفة، إنما لها عندنا هذا التحديد: الحرية هي حقك أن تفعل ما يبيحه لك القانون. وهذا التحديد يكون مفيداً لنا في الوقت المناسب، لأن زمام الحريات كلها سيكون بيدنا، بعد أن تصبح القوانين هي صاحبة القول الفصل تأخذ ما تأخذ، وتعطي ما تعطي، على ما تتطلبه مصلحتنا، وعلى النهج الذي نريد.

وسنعامل الصحافة على هذا المنوال:
فما هو الدور الذي تمثّله الصحافة اليوم؟ أهي دائبة العمل على الإثارة والتحريض، وإشعال العواطف التي تخدم غايتنا، أم هي في خدمة أغراض الأنانية للأحزاب؟ ومن هنا هي على الغالب تافهة، تأخذ جانب الشطط، كاذبةً مختلقة، وجمهور الشعب يجهل الأغراض التي تتخبط وراءها الصحافة. أما نحن فسنسرجها ونلجمها ونأخذها بعنانٍ شديد، ومثل هذا نصنع إزاء جميع ما تخرجه دور الطباعة والنشر من إنتاج مختلف الألوان، إذ لا يكون هناك من معنى لتخصنا من حملات الصحف علينا، مع بقائنا هدفاً للنشرات والكتب. وسنعنى العناية الخاصة بما يتعلق بمادة النشر والطبع، مما تخرجه المطابع على اختلافه. فإخراج المطبوعات اليوم كثير التكاليف والنفقات بسبب الرقيب. وهذا الأمر الدائر كله حول المطبوعات، سنحوّله إلى مورد يدرّ على خزينة الدولة دخلاً غزيراً. وسَنُخْضع الصحف لنوع من الضريبة البريدية، ودفع الوديعة المالية الاحتياطية مسبقاً قبل إصدار الرخصة، ويتناول هذا التدبير أيَّ نوعٍ من النشرات والصحف والمجلات. وهذا التدبير يكفل لحكومتنا الوقاية من أي حملة كتابية علينا من جانب الصحف. وحينئذٍ، فأي محاولة للحملة علينا، هذا إذا كانت محتملة الوقوع، بوسعنا أن نخمدها في أي وقت عن طريق فرض الغرامة المالية بلا رحمة، وباقتطاع هذه الغرامة واستيفائها من الوديعة، وهذا كله بأتي منه دخل كبير. صحيحٌ أن صحف الأحزاب قد لا يكون لديها مال مرصد لينفق على النشر، فهذه الصحف إذا هاجمتنا فسنغلقها إذا كرَّرت عملها. ولن يكون بوسع أحد، مهماً ظن أنه في حصانةٍ من نفسه، أن يلوِّح بالنَقْد ولو بطرف إصبعه، قاصداً أن ينال من هالة التقديس المحيطة بحكومتنا. وستكون حجتنا في وقف أي نشرة، أنها أساءت إلى الرأي العام بما كتبت ونشرت دون مناسبة أو مبرر. وأرجو منكم أن تلاحظوا أن بين الصحف المهاجمة لنا، تكون هناك صحف أخرى حقيقتها مستترة، وكلهم في الحلبة شيء واحد، غير أن المستترة بقناع هي الصحف التي نحن أنشأناها سرّاً، فإذا حملتْ علينا ونَقَدتْنا، فإنما هي تفعل ذلك في الموضوعات التي نكون نحن قد قرَّرنا من قَبْل، أن يجري تعديلها، ولا ضرر من إثارة النقد في مثل هذا الظرف.

ولن تصل إذاعة أيُّ نبأٍ إلى الجمهور عن طريق الصحف، قبل أن تكون مادة الخبر قد مرت علينا. وكاد هذا الأمر يكون واقعاً اليوم على هذا الوجه، وزمامه بأيدينا، على ما نراه في شركات الأنباء والأخبار قليلة العدد، حيث تتوافد عليها الأنباء من مختلف أنحاء العالم، وفي اليوم القادم سيكون أمر هذه الشركات لنا نصرّفه كيف نشاء، ولن يُطْلَق نبأ واحد إلى العالم إلا ما نمليه نحن. فإذا كنا قد توصلنا حتى اليوم إلى ما فيه رضانا، فلننظر فلا نرى دولة واحدة تقف بيننا وبينها حواجز تؤخرنا عن الوقوف على ما يسميه الغوييم الأغبياء بأسرار الدولة، فكيف تكون الحال من جهتنا من وسع حيلة، ونفوذ كلمة، وتوغل من كل ناحية، بعد أن يُعتَرف بنا أننا سادة العالم في شخص ملكنا الذي سيطبق سلطانه الأرض كلها؟

وَلْنَعُدْ إلى أمر المطبوعات النشر في المستقبل. فكل واحد من العاملين في هذا الحقل، يرغب في أن يكون ناشراً، أو صاحب مكتبة، أو متعاطياً فن الطباعة، عليه أن يكون حاصلاً على دبلوم أحد المعاهد، فإذا عثر أو كبا، ضبطنا منه الدبلوم وسحبناه منه بلا تردد. وبهذه الوسيلة والتدابير، تغدو أداة النشر الفكري في آفاق الرأي العام، أداةً تعليمية في يد حكومتنا، فلا تبقى الجماهير بعد ذلك عرضة للتضليل بالطرق الملتوية والنزوات، والتغني الباطل ببركات مزعومة جاء بها عصر التقدم والنور. ومن منا لا يعلم أن هذه البركات الخيالية الموهومة، ما هي إلا الطريق التي تؤدي توّاً إلى متاهات التفكير الجنوني، وهذا التفكير الجنوني يفضي بصاحبه إلى حيث تتولد بذور الفوضوية، تنتشر بين الناس أنفسهم ثم بينهم وبين السلطة، لأن التقدم، أو بالأحرى فكرة التقدم كان السبب في الانطلاق إلى التحرر من كل نوع بلا ضابط، وكل ذلك جمد بالتالي وتوقف عن عجز. وجميع من يسمون بالأحرار هم دعاة فوضوية، وإذا لم يكونوا هكذا في الواقع فعلى الأقل هم هكذا في الفكرة. وكل واحد من هؤلاء راح يتخبط وراء خيالاته، ويزداد إفراطاً وجنوناً حتى يقع في حفرة الفوضى، فيصيح ويحتج، لا من أجل شيء بل لمجرد شقشقة الألسنة بالاحتجاج.

ونتناول الآن الصحف الدورية من مجلات ونشرات وأمثالها. وهذه أيضاً سنخضعها كغيرها من سائر المطبوعات للضريبة البريدية، على أن يكون مدار الاستيفاء موقوفاً على عدد صفحات النشرة، ونلزمها باسم القانون دفع الوديعة المالية الاحتياطية، وأما الكتب التي تتألف من أقل من 30 ملزمة، فإننا نرتب عليها دفع الضريبة مضاعفة، وسنعتبر المجلات الدورية من نوع الكتب الصغيرة أو النشرات، و القصد من هذا على نوعين، أولاً: أن يتناقص عدد هذه المجلات، وهي في الوقع اردأ أنواع المطبوعات وأسمُّها مادة، وثانياً: أن يُكْرَه الكتَّاب على الإكثار من هذه المادة، إكثاراً مملاً يحمل القراء على أن يُعرضِوا عن المطالعة، وهذا بالإضافة إلى غلاء الثمن. أما نحن ففي الوقت نفسه سنتولى إصدار مجلات من قِبَلِنا لتنشيط الحركة الذهنية في اتجهنا، وأثمان مجلاتنا هذه رخيصة، و مادتها يشغف القارئ بمطالعتها. والضريبة البريدية ستحدّ كثيرا من مطامع المنتمين إلى صناعة الكتابة، فيجدون أنفسهم محصورين في نطاق ضيق، ولا مجال لهم للعبث، ثم تدركهم حين الاقتضاء الغرامات المالية، فينوءون تحتها فيجمدون ثم ينتهون إلينا. ومع هذا، فإذا اغترّ واحد منهم بعد ذلك بالحملة علينا، فلن يجد المطبعة التي تقبل أن تطبع له ما يريد قبل أن تراجعنا للإذن بالطبع. وبهذه الطريقة نتمكن من الوقوف على المادة المراد نشرها قبل طبعها، وتنكشف لنا الحيلة، فنضرب بالمادة عرض الحائط، لكننا ننظر في محتواها، فإذا وجدنا فيه شيئاً يقتضي الإيضاح للرأي العام، فعلنا ذلك من تلقاء أنفسنا.
صناعة الأدب و الصحافة في مضمارهما، هما أشد عوامل التهذيب، ولهذا السبب ستكون حكومتنا مالكة مقود معظم الصحف، وهذا من شأنه أن يعقّم العوامل الضارَّة في هذا الباب، مما يملكه أرباب الصحف. وبهذا التدبير نكون قد امتلكنا القوة الأولى الموجهة للرأي العام. وإذا أعطينا، مثلاً، عشر رخص لإصدار صحف إلى مطلق الناس، فينبغي أن نعطي إلى جماعتنا ثلاثين رخصة، و يجري الأمر في أي صعيد آخر على هذه النسبة. ولا يشك الرأي العام في ما نصنع، إذ كل الصحف التي تنتمي إلينا ستكون من حيث المظهر جامعة لمختلف النزعات و الآراء المعارضة، وهذا ما يوهم الجمهور، دون أن يدري ما وراءه، ويستدني إلينا الخصوم الذين لم يمعنوا في إساءة الظنون بنا، فنتلقاهم، ونستلَّ منهم الأشواك، فيغدون ولا ضرر منهم.

ففي الصف الأول تأتى الصحف ذات الصبغة الرسمية، الناطقة بلساننا. وهذه الصحف هي الحارس على مصالحنا دائماً، ولذلك لا يكون لها تأثير كبير في مجرى حركة الرأي العام.

وفي الصف الثاني تأتي الصحف التي صبغتها شبه رسمية، وهذه هدفها استمالة الفاترين الباردين، والذين هم على مفترق الطرق، وقليلاً ما يبالون.

وفي الصف الثالث الصحف التي نعهد إليها في معارضتنا في الطاهر، وفي واحدة منهن على الأقل ينبغي أن تكون المعارضة على اشدّ ما يمكن من المرارة. أما خصومنا الحقيقيون فانهم في سرهم سيرتضون هذه الحال بصمت، فلا يفطنون أن المسألة تمثيل خادع على المسرح، فتجوز عليهم الحيلة. وبهذه الحيلة التي انطلت عليهم، يكشفون لنا عن أوراقهم.

وجميع صحفنا التي تشرب من مائنا ستحمل شتى الوجوه والسحنات والنزعات: من أرستقراطية، إلى جمهورية، إلى ثورية، إلى فوضوية، إلى آخر ما تحتمله قائمة الأسماء. وستكون هذه الصحف كصنم فشنو في الهند لها مئة ذراع وذراع، وكل عين من عيونها مفتوحة على ناحية من نواحي الرأي العام. فإذا ما اشتد نبض صحفيّ ما، وظهرت حُمَّى من الحميات، فتلك الأيدي ترشد الرأي العام إلى ما نريد، لأن المريض، الثائر النفس، يفقد توازن الفكر ويميل إلى قبول نصيحة تعمل على تسكينه والتخفيف عنه. وأولئك المجانين الذين يظنون أنهم على حق في ترديد ما قالته جريدتهم الناطقة بلسان معسكرهم، يكونون في الواقع يرددون مقالتنا نحن من حيث أصل الفكرة، أو ما يجري مجراها من أمثالها. ويكون عبثاً ظنهم أنهم يتعلقون بما هو من بضاعتهم، بينما الراية التي يدافعون عنها، وتحتها يقفون، هي رايتنا مرفوعة فوق رؤوسهم.

وحتى ينتظم أمر الصحف المتجندة لنا، على هذا الغرار المتقدم، فعلينا العناية الدقيقة بكل ما يتعلق بها ويؤول إليها. وتحت ستار دائرة مركزية للمطبوعات، سننشئ خلايا أدبية الصبغة يتلقن منها عملاؤنا ما يلقى إليهم من تعليمات وأوامر، وكلمات سر، كل يوم بيومه، دون أن يكون شيء من أمر هذا يلفت النظر. وتجري في هذه الخلايا مناقشات على وجهي النفي والإثبات، والمناقضة والتأييد، وكل هذا إنما هو من التمثيل والمظهر المصنوع لا أكثر، دون تعمق إلى الجوهر الحساس. وستتولى الصحف السائرة في ركابنا شنّ حملةٍ عنيفة صارمة على الصحف الرسمية الناطقة باسم الدولة، وما الغرض من هذا سوى إعطائنا الفرصة لندلي في هذه المناسبة بتصريحات حول الموضوع أوسع وأشمل مما لو جئنا نعالجه ببيانات رسمية في أوقات أخرى. وظاهرٌ جليٌّ وجه النفع لنا من هذا.

وهذه المهاجمة التي وُجِّهَتْ إلينا، يكون لنا منها فائدة أخرى، وهي أن تقتنع رعايانا بأن الحريات التامة متوفرة لها، ومن هذه تلوح الفرصة لعملائنا فيثبتوا أن جميع المعارضة ما هي إلا ثرثرة فارغة، تخبط خبط عشواء، فالمجال أمامها فسيح لتقول وتثبت حجة ما تقول، فلم تفعل شيئاً من ذلك، وعجزت عن إقامة الدليل الواقعي على دعواها. والأمر من طرفيه يكون محكماً على ما أصدرنا من تعليمات بشأنه إلى عملائنا.

إن الأسباب الإدارية التي من هذا الطراز، وهي جدّ دقيقة، وتخفي عن عيون الرأي العام, تغدو خير الوسائل لجعل الرأي العام يلتفت إلى حكومتنا بالثقة والاطمئنان. ومرحى لهذه الأسباب البارعة تمكننا من وقتٍ إلى آخر، حسب الاقتضاء، من تهييج الرأي العام أو تسكينه، حول موضوع سياسي، أو من إقناعه به أو حمله على التشكيك، والتشويش عليه، فننشر اليوم ما هو الصدق والحق، وغداً ما هو الكذب والباطل والافتراء، وتارةً المسلًّم به، وطوراً ما هو نقيضه، وهكذا دواليك، ودائماً نتحسس الأرض التي تمشي عليها قبل نَقل الخطى، كي لا نعثر. والنصر مضمونٌ لنا على أعدائنا، إذ ليس بيدهم صحف رهن أمرهم كما لنا نحن، تنشر آراءهم على ما نفعل نحن. وعندما تعالج مسألة من مسائلهم ويؤول الأمر إلى إسكاتهم، نكتفي بعد ذلك بالتنفيذ السطحي، ولا نزيد.

وصغائر هذه العبارات النارية نطلقها عند الحاجة صحف الصف الثالث، ونظهر السخط عليها وندعي عدم الرضى عنها، بل تفندها صحفنا شبه الرسمية.

وحتى في أيامنا هذه، لنا مثال على اتجاهنا، وهذا المثال نأخذه مما هو مشاهد في صحف فرنسا، حيث تقع حالات وصور يظهر منها التساند الماسوني على يد الشعار أو كلمة السر: فإن رجال الصحف في فرنسا مقيدون برعاية سر المهنة الصحفية، وشأنهم إذا سألتهم عن مصدر خبر ما، شأن العرافين في الزمن القديم. يجيبون بإبهام ثم يصمتون، وهؤلاء الصحافيون لا يبوحون باسم المصدر الذي استقوا منه الخبر، إلا إذا أجمعوا على البوح به، فذلك شيء آخر. ولا تجد صحفياً واحداً يجترئ على فشو السر، كما لا تجد صحافياً آخر يمكن أن ينتمي إلى الأسرة القلمية الكتابية ما لم يكن في ماضيه قد ناله ما يُلطِّخ ويَصِم …… وهذه اللطخات والوصمات، لا تلبث أن ينكشف عنها الغطاء. وانكشافها ما دام محصوراً في فئة قليلة، فيبقى ذلك الصحافي على حسن السمعة في نظر الجمهور، يجتذبهم إليه وهم الدهماء يسيرون وراءه بنخوة وحماسة.

وحساباتنا هذه تتناول الآن أهل الأرياف والقرى، فلابد من أن نستثيرهم ونستفزهم في ما له مساس بمسائل راحتهم وسلامتهم، ومطالبهم، واتجاهاتهم حتى إذا تحركوا وهاجوا، حَمَلْنا قصتهم ونقلناها إلى العاصمة وقلنا لأهلها: هذا ما تتعلق به آمالهم. وطبعاً يكون مصدر ما يطلبه هؤلاء وأولئك، نحن. ثم إن ما نحتاجه من الآن إلى أن يحين وقت تسلمنا ذروة السلطة العليا، أن نجعل العواصم والحواضر تصيبها الضربة في عراقيبها، وهذه الضربة هي الآتية من الأرياف. ثم يقال لأهل العواصم: هذا هو رأي الأمة، أي رأي الأكثرية التي نظمها عملاؤنا ورتبوها ثم يجب علينا عند سنوح الفرصة النفسانية المؤاتية، أن نمنع أهل العواصم من مناقشة أي موضوع، تَمَّ وانتهى، بحجة أنه أصبح في حكم الأمر الواقع، وأهل الأرياف، وهم الكثرة، قد قبلوا هذا وأقروه، وأقفل الباب.

وفي دور العهد الجديد، وهو انتقالي إلى الدور الأعلى حيث نتقلد زمام العالم كله يجب منع الصحف من نشر الفضائح على الرأي العام، من أي نوع كان، و الضرورة القصوى لهذا الوجه، أن يعتقد الجمهور أن العهد الذي طلع عليه قد جاء بالخير والبركة إلى كل إنسان، فراقت الأحوال، وسكنت الطباع بعد القلق، وغابت الجرائم، وصَفَتْ الهيئة الاجتماعية من هذا الوباء؛ وأما حوادث الجرائم من حيث وقائعها المادية، فتطوى طيّاً لا يعلم بها إلا ضحاياها، وقد ذهبوا، وشهودها، إن وجدوا غرضاً، ذهبوا كذلك.






البروتوكول الخامس عشر

الانقلاب أو (الثورة) يعمّ العالم في وقت واحد – الإعدام – حظ ماسون الغوييم في المستقبل – أسرار السلطة – الإكثار من المحافل الماسونية – الهيئة المركزية الحاكمة من حكماء الماسونية – الأساليب المتحايلة – الماسونية وقيادتها جميع الجمعيات السرية – استحسان ما يقوله المغرورون – الجماعة المتضامنة – الضحايا – إعدام حتى من هم ماسون – سقوط هيبة القوانين والسلطة – مكاننا بصفتنا الشعب المختار – ميزة القوانين في الإيجاز والوضوح في حكومة المستقبل – طاعة الأوامر – العقوبة لمن يسيء استعمال القانون – صرامة العقوبة – تحديد سن صرف القضاة من الخدمة – الليبرالية عند القضاة والسلطة – احتشاد أموال العالم – السلطة المستبدة الماسونية – حق الاستئناف في المستقبل – مظهر الأبوة في حكم المستقبل – حق القويّ هو الحق الوحيد ولا غيره – ملك إسرائيل هو الأبوّة للعالم بأسره

متى ما أنجزنا إقامة جولتنا بالانقلابات والثورات المعدة في كل مكان، لتقع في يوم واحد موقوت، بعد أن يكون أمر الحكومة قد بلغ غاية التدلي والتفاهة، واتضح ذلك ولا سبيل إلى إنكاره (وما ينقضي من الوقت من يومنا الحاضر حتى يوم تحقيق أهدافنا المقبل قد يمتدُّ إلى قرن) فإننا سنُعنى بعد ذلك بمكافحة أي شيء من حياكة المؤامرات علينا، وسنذبح بلا رحمة جميع الذين يتناولون السلاح (بأيديهم) ليقاوموا الانضواء إلى مملكتنا. وكل نوع من المنظمات الجديدة يؤلف بعد ذلك ويكون من الجمعيات السرية، يعاقب القائمون به بالموت. وأما الجمعيات القائمة اليوم، وهي معروفة لدينا، وتعمل في خدمتنا كشأنها في الأمس، سنجرّدها من سلاحها، ونطرح رجالها في المنافي في القارات البعيدة من أوروبا. ثم بعد ذلك نمضي، ومعنا ماسون الغوييم الذين تحنكوا بالعمل، فنالوا الخبرة والمعرفة، كما يكون معنا أيضاً أمثالهم، ممن نعفو عنهم، لسبب ما، عفواً يبقيهم دائماً خائفين، مترقبين المفاجآت، يتوقعون النفي. وسنسنُّ قانوناً يجعل جميع الأعضاء في الجمعيات السرية السابقة معرّضين للنفي في أوروبا، وأوروبا حينئذ مقرّ حكمنا.

وستكون مقررات حكومتنا باتة، لا استئناف لها.

وأما جمعيات الغوييم السابقة التي زرعنا فيها بذور التفرقة، والمخاصمة، والتنابذ، والانشقاق، فَنَمَتْ تلك البذور وامتدت جذورها، فالطريقة الوحيدة لإقامة النظام في هذه الجمعيات هو اتخاذ تدابير صارمة تتجلى فيها سطوة السلطة بكل وضوح. ولا نبالي بالضحايا في هذا السبيل، فإن تضحيتنا هنا بهؤلاء إنما هي لخير المستقبل، وتحقيق هذا الخير للمستقبل، ولو شُرِيَ بالضحايا, ينبغي أن يكون الواجب المطلوب من كل حكومة تعترف بأن تبرير وجودها، لا يتمّ بأن يكون لها حقوق وكفى، بل لا يتم إلا بأن يكون عليها أيضاً واجبات والتزامات. وأكبر ضمان لوثاقة الحكم الجديد في أوضاعه، هو إظهار عزة الدولة وهيبتها، كأنها تعتصب هالةً من نور، وهذه الهالة مجلاها ومظهرها جبروت القوة، ويدلُّ على ذلك الشعار الذي في جبينها، وهو رمز عصمتها المستمدة من أسباب علوية - يوم اختارنا الله. والأوتوقراطية الروسية إنما كانت على هذه الصفة حتى وقتٍ قريب، وهي العدو الوحيد الرهيب رأيناه في العالم، ولا ندخل في هذا الحساب الآن، البابوية. واحفظوا في بالكم على سبيل المثال ما وقع في إيطاليا، فإنها، وهي سابحة في الدم، لم تستطع أن تمسَّ ولو شعرةً من رأس صولاّ وهو الذي أسال تلك الدماء. وتمتع صولاّ بصولة عارمة فعلاً وتأله، لمًّا ملأ عيون الناس روعة السطوة، مع أن الشعب كان قد رأى منه الويل والعذاب، وانتثر من بين يديه مقطعاً إرباً إرباً. لكن لمًّا عاد صولاّ إلى إيطاليا عودة المقحام الجريء، أفرغت عليه عودته هذه بهاءَ العظمة، ووشاح القدرة التي لا تُغْلب. فأمسى الشعب أخوف من أن يومئ إليه إيماءً، وأصل ذلك عند صولاّ الإقدام وقوةُ العقل.

وفي خلال الوقت الذي ينقضي من الآن إلى أن نقيم مملكتنا، سنسلك الطريقة المخالفة لهذا: فإننا سنخلق ونكثر من المحافل الماسونية الحرة في جميع بلدان العالم، لتمتصَّ إلى جوفها الذين يمكن أن يغدوا من ذوي النباهة والشأن، أو هم هكذا في حاضر حالهم، في تعاطي الشؤون العامة. وفي هذه المحافل نجد طِلبتنا من مكامن التجسس الرئيسية وأسباب نشر نفوذها. وهذه المحافل سنضعها تحت إجارة مركزية معروفة لنا وحدنا، وأما غيرنا فلا يدري من ذلك شيئاً مطلقاً. وهذه الإدارة المركزية إنما تؤلَّف من حكمائنا. ويكون لها ممثلون ينطقون باسمها، وهم بمثابة ستار يغطّي الإدارة المركزية الماسونية التي منها تصدر التعليمات، والشارة وكلمة السر. وفي هذه المحافل، نُحكم رَبْط العُقدة التي تضم أُنشوطتها جميع العناصر الثورية والليبرالية. وهذه العناصر آتية من مختلف طبقات المجتمع. وعلى هذا الوجه، فإن أوغل المؤامرات السياسية في دهاليز السرية وأوكارها، يكون عندنا خبره، ونحن المحركون لذلك بأيدينا المشيرة من وراء ستار من أول يوم تولد. وينضوي إلى عضوية المحافل، جميع العملاء للبوليس الدولي العام، والبوليس المحلي في كل دولة، إذ خدمة هؤلاء لا يعتاض عنها بسواها، لأنهم يستطيعون استعمال تدابيرهم الخاصة إزاء المتمردين، وليس هذا وكفى، بل أيضاً بوسعهم أن يكونوا ستراً على نشاطنا بما يضعون من تأويل وتفسير ومزاعم ومدعيات، في حالات انتشار القلق والتذمر وما أشبه.

وأما أولئك الأفراد من طبقة الشعب، الذين يسارعون طوعاً من تلقاء أنفسهم للانتماء إلى الجمعيات السرية، فهم القوم الذين يعيشون بمقاييس ضئيلة على قدر أفهامهم، مستندين على القليل الذي عرفوه واكتسبوه من تعاطيهم أعمالهم المختلفة، وكل واحد منهم هو ابن صنعته، فهؤلاء على الجملة والغالب خفاف العقول، ولا نجد صعوبة في معاملتهم واستعمالهم عند الاقتضاء كأدوات تصلح لتعطيل سير الأجهزة التي هي من صنعنا. فإذا طرأ اضطراب على هذا العالم، فمعنى ذلك أننا نحن الذين رأوا إيقاع هذا الاضطراب لتقوم الأمم على بعضها بعضاً، وتهدم كيانها المتضامن المنيع. ولكن إذا ظهرت في وسط العالم مؤامرة، فعلى رأس تلك المؤامرة لا يكون أحد سوى من هو في خدمتنا وأشدهم إخلاصاً لنا. فطبيعيُّ، إذن، أن نكون متولين توجيه النشاط الماسوني، لأننا نعلم أين هي الغاية من التوجيه، والهدف المقصود من كل نشاط، بينما الغوييم يجهلون من هذا كل شيء، ولا يتصورون النتائج حتى في أبسط أشكالها، وشأنهم المعتاد أن يبادروا إلى إظهار الاعتداد بالنفس والتباهي والازدهاء بآرائهم الخاصة، إلى انغماسهم في مصالحهم الفردية، دون أن يلاحظوا على الأقل أن محض الفكرة التي يدورون حولها ليست من بضاعتهم في الأصل، وإنما وَرَدَتْ عليهم منا، ألقينا بها وهم لا يَدْرُون.

والحافز لأفراد الغوييم في انتمائهم إلى المحافل، عادة حب الاستطلاع ودافع الفضول، أو أملاً أن ينتاشوا من المجتمع لقيمات من حب الظهور. وفصيل ثالث منهم، أمنيته أن يقف فيتكلم في الجمهور ليستمعوا إليه، وهذا ليس عنده إلا ترهات. فهؤلاء جميعاً متعطشون إلى أن يستمتعوا بلذة القول أنهم نجحوا، واستحسن الناس ما قالوا. ونحن في هذا على غاية الجود والكرم. والسبب الذي من أجله أننا نمنُّ عليهم بهذا النجاح والاستحسان، هو أن نسخّرهم ونستغلّهم من ناحية غرورهم المطبق، وهذا كله مما يحملهم على أن يهضموا بلا شعور، آراءنا وأفكارنا، ويتبنوها دون أن ينتبهوا إلى أن ذلك هو منا. ومن شدة هذا الغرور فهم عديمو الاحتراز, وليس لهم صحة تقدير، فيتظاهرون عن ثقة تلابسهم، بأن هذا النجاح كله هو من بنات أفكارهم ومبتكراتهم، وهم أكبر من أن يقتبسوا، أو يقترضوا مثله من سواهم. ومن السهل جداً، من هذه الناحية، أن تجرَّ، حتى أعقلهم، إلى موقف السذاجة، دون أن يشعر بأنه منساق مجرور، وهو متجاوب مع غروره. وسَهْل كذلك أن تميل بهم الميل الذي تريد، منتزعا قلوبهم من بين حنايا صدورهم، وذلك لأقل فشلٍ يلاقونه، حتى ولو كان هذا الفشل لا يزيد خيبتهم في أنهم لم يلاقوا مقدار الاستحسان الذي كانوا يتوقعون، فيستذلّون ذلَّ العبيد من أجل أن يعود إليهم ما يأملون……وجماعتنا ينبغي ألا يهمهم شيء من مقدار هذا النجاح الذي يشغل بال الفرد من الغوييم، إلا إذا رأت جماعتنا أن من المصلحة لها، المسايرة في تنفيذ المسألة المطروحة، مع العلم أن الغوييم في سبيل التلذذ بالنجاح الذي إليه يتوقون، يضحّون بكل مرتخصٍ وغال. وهذه الحالة عن الغوييم تساعدنا كل المساعدة، ونحن نعالج تعيين مكانهم من الاتجاه المطلوب. فهم نَمِرَةُ واسودٌ في الظاهر، أما نفوسهم فنفوس خرفان، والرياح تلعب برؤوسهم دائماً تندفع بهم هذه الناحية أو تلك. وقد أشربناهم، عن طريق إركابهم حصاناً من قصب كحصان الصبية اللاعبين في الساحة، فكرةَ اندماج الفرد في المجموع لتحصل من ذلك الوحدة الرمزية للجماعة..ولم يفطنوا، ولن يفطنوا، إلى أن هذا الحصان الذي أركبوه فامتطوه بازدهاء وخيلاء، ما هو إلا ابتعاد واضح من مجرى النواميس الطبيعية، إذ الطبيعة قد أوجدت من أول يوم الكون، كل وحدة من وحداتها تختلف عن الأخرى، والغاية من ذلك إنشاء الفردية.

فإذا كنا قد استطعنا أن نورد الغوييم كل هذه الموارد من التضليل لبلاهتهم وانغلاق عقولهم، أفليس هذا برهاناً ساطعاً على ما انتهت إليه أذهانهم من ركود وتخلّف، إذا قابلتم الحال بيننا وبينهم؟ وهذا ما يضمن لنا النجاح.

ولعمري، ما كان أحكم سلفنا في الأزمنة الغابرة لما قالوا أن في طلب كبار الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحايا..وما بنا من حاجة لنحسب ما تحمله الغوييم من ضحايا لحفظ بذرة حيوانه والاحتفاظ بسلالته، مع أن ضحايانا نحن لم تكن بالقليلة. ولكن من أجل ما تحملوا هم، فنعطيهم اليوم من المكان والفسحة على وجه الأرض ما لم يتخيلوه حتى في أحلامهم. وأما عدد ضحايانا القليل من مجموعنا، فقد حَفِظَ لنا قوميتنا وحماها من الاندثار.

الموت حق على كل حيّ. فيكون خيراً وأفضل أن نقرّب الآجال على الذين يعترضون سبيلنا، من أن نقرّب آجالنا، نحن الواضعين لهذه الخطة. وإننا مستعدون أن نعدم الماسوني إعداماً يخفى خبره عن الناس جميعاً، ما عدا الأخوة الماسونية، ولا يدري بهذا أحد حتى المحكوم عليه نفسه، فيظل على جهل من مصيره المدبَّر له حتى يلقاه، فيموت بالوقت الذي عين له كأنه مات ميتة طبيعية من مرض عادي…..والأخوة الماسون أنفسهم، إذا ما علموا بذلك فلن يقووا على الاحتجاج. وبهذه الطريقة نكون قد اقتلعنا من وسط الماسونية الجذور التي قامت تشغَب علينا. وبينما نُعنى بنشر الليبرالية في آفاق الغوييم، لينطلقوا يفعلون ما يريدون، ترانا جِدّ حريصين على جعل شعبنا وعملائنا في حالة الخضوع لنا دون أي اعتراض.

ولا يغيب عنا إننا بفعل هيمنتنا على الغوييم، استطعنا أن نجعل تنفيذ القوانين عندهم يلزم الحد الأدنى، ذلك لأن هيبة القوانين قد نسفتها نسفاً التفسيرات الليبرالية، فعقـَّدتها، وتركتها كومة من الإبهام. وأهم القضايا وأعلاها شأنا، يتولى القضاة الفصل فيها على ما نوحي به إليهم، وينظرون في المسائل على هذا النحو أيضاَ، في إدارة شؤون الغوييم، وهذا طبعاً على يد أشخاص هم أدواتنا باطناً، لكنهم في الخارج وعلى عيون الناس - لا صلة بيننا وبينهم، ويتم تبليغ ما يراد تبليغه بمقالات الصحف وما أشبه. وحتى أعضاء مجلس الشيوخ، وكبار رجال الإدارة، فإنهم يتقلبون نصائحنا بالرضى؛ وعقل الغوييم لخشونته المطلقة، تراه عاجزاً عن التحليل والملاحظة، وهو بعد ذلك أعجز عن رؤية أقرب النتائج للحلول التي يضعها ولا يتصور ما تؤدي إليه.

ومن هذا الفرق في الخصب العقلي بيننا وبين الغوييم، يتضح ما اختصنا الله به من مزايا منذ شاء اتخاذنا الشعب المختار، ويتجلى أيضا ما اختصنا به من درجة عالية في سجية الإنسانية وأما الغوييم فلهم العقل الراكد. ولهم عيون ولكنهم لا يبصرون شيئاً مما أمامهم، وهم لا يخترعون، ولا يبدعون (إلا ما عسى أن يكون في باب الاختراعات المادية) ومن هذا يعلم أن الطبيعة نفسها هي التي خطت مصيرنا لقيادة العالم والسيادة عليه.

ومتى ما جاء الوقت لنمارس الحكم العالمي علناً، ونقبض على زمامه في وضح النهار، باسطين للناس بركاته، فإننا سنفرغ كل القوانين في قوالب جديدة، موجزة، واضحة، متينة التركيب، لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، بحيث يكون بوسع أي فرد أن يفهمها بسهولة، والخصيصة الأولى الملازمة للنصوص، هي بيان وجوب الطاعة للقانون. وهذه القاعدة الأساسية تنزل المنزلة الكبرى من الخطورة، فتتلاشى النقائص والقباحات، ويمحى سوء الاستعمال، لما هناك من مسؤولية يحاسب عليها، وعين السلطان العليا رقيبة على كل شيء. والخارجون على القانون ينالهم العقاب الصارم، ولا مجال لأحد لكي يفرض تجربته الشخصية عن طريق القانون، وسنحيط سير الإدارة برقابة فاحصة يقظة، إذ على هذا يتوقف سير أجهزة الدولة كلها في مطلق شُعَبِها ودوائرها، لأن الخلل إذا وقع هنا في الإدارة، تفشَّى في جسم الدولة بلا استثناء. لذلك لن تمر حادثة واحدة من حوادث المخالفات إلا ويتناول العقاب مرتكبها.

أما إخفاء الجريمة والذنب، والتواطؤ بين القائمين بالإدارة الحكومية، كل هذا الشر لن يكون له وجود، بعد أن تُنزِل العقوبات الصارمة بمن يستحقها في البداية، فتكون في ذلك عبرة كافية. وهالة سلطتنا المشعة بالنور، تقتضي هذا، أي العقوبات العنيفة على أقل الذنوب، لتظلًّ الهيبة القانونية على جلاها، لا تعلق بها شائبة. ومرتكب الذنب قد يلقى من الجزاء فوق ما يستحق، ومَثَلُه في ذلك مَثَلُ الجندي، لكن ميدانه العمل في الخدمة الإدارية لمصلحة الدولة، مبدأً وقانوناً، وقد يُوَلَّج أن يمسك بعنان المركبة العامة ويكون سائقها، فلا يجوز له أن ينحرف بها عن جادة الطريق، فتنزلق وتهوى بمن فيها، وما السبب في ذلك إلا ما في نفس السائق من غاية خاصة، ومثل ذلك يقال في القضاة: فقضاتنا سيعلمون أنهم إذا انحازوا بعامل الرحمة والشفقة، فيكونون بهذا قد خالفوا قانون العدالة، القانون الذي وضع لتقديس شخصية الفرد، عن طريق عقاب المجرم على ما ارتكبه من جرم، وليس موقف القاضي هنا أن يظهر ما في صدره من عاطفة حنان ورأفة، إذ هو هنا لإجراء الحكم فحسب، لا للميل إلى ما في نفسه. فإذا كان للقاضي عواطف وميول خاصة، فليمارس ذلك في شؤون حياته الخاصة، لا في ساحة القضاء، حيث القضية هنا هي تعليم وإرشاد لخير الحياة الإنسانية.

والقائمون بأعمال الجهاز القضائي يُصرَفون من الخدمة عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين. وأسباب ذلك أولاً لأن الذين تقدموا في السن، يجمدون على آراء يخالطها تحيز ومحاباة، فيصعب عليهم التخلي عن طبعهم إلى ما هو أصلح. ثانياً، أن هذا الصرف من الخدمة يعطينا الفرصة لتحقيق المرونة في تغيير الموظفين وانتقاء عناصر جديدة أطوع، فالذي يودّ أن يشغل عملاً ما، عليه أن يستحقه بالطاعة. وعلى الجملة، فإننا سنختار قضاتنا من الذين آمنوا كل الإيمان بأن الواجبات المطلوب منهم القيام بها هي العقاب على الجريمة، وتطبيق القانون، لا مجاراة الأهواء الليبرالية، على حساب الآلة التهذيبية في الدولة، على نحو ما يفعل الغوييم اليوم. ثم إن صرف الموظفين أو تغييرهم، من شأنه أن يذهب برابطة تكتل الموظفين الذين يجمعهم التضامن المسلكي وهم رفقةُ صعيدٍ واحد. وفائدة أخرى أيضاً من الصرف: وهي رَبْط عمال الدولة جميعاً بوثاق مصالحها، وعلى هذه المصالح يتوقف مصير الموظفين. وأما عنصر الشباب من قضاتنا فيكمل استعدادهم لتولي القضاء بإخضاعهم لدورات تدريب يفهمون منها استحالة الميل مع المذنب، إذ يتجلى لهم ما يكون وراء هذا من إفساد لأوضاع الرعية فيما بين بعضها بعضاً.

وفي أيامنا هذه، نرى قضاة الغوييم ينحرفون عند النظر في كل نوع من أنواع الجرائم، فلا يفهمون فهماً سليماً معنى ما عهد إليهم فيه، ذلك لأن حكامهم عند اختيار القضاة لا يهمهم أن يكون القاضي متشبعة نفسه بحب التجرد ليستطيع موازنة الأمور بحكمة وإصابة. وكما تُطلِقُ الحيوانات صغارها لترعى حيث تريد، كذلك يفعل الغوييم بتسليط الموظفين على المصالح والأعمال، ليعتصروا منها ما يشاءون لأنفسهم، وهذا هو السبب في ما يحل بحكوماتهم من خراب، فهم في الواقع يخربونها بأيديهم، عن طريق عمالهم.

ولا بأس أن نقتبس درساً آخر من نتائج هذه الأعمال لخير حكومتنا.

إننا سنطارد الليبرالية من جميع المناصب الحسّاسة الخطيرة، وعلى هذه المناصب يتوقف تدريب العمال الثانويين اللازمين لهيكل الدولة. وهذه الوظائف لا يشغلها إلا من كَمَلَ تدريبهم ليعملوا في الإدارة، وإذا قيل من باب الاعتراض على هذا، أن صرف الموظفين من الخدمة على هذا الوجه، يحمّل خزانة الدولة عبئاً مالياً، أجبت، أولاً بأن المصروفين من الخدمة سيهيّأ لهم من الأعمال في المصالح الخاصة خارج الحكومة ما يعتاضون به عما فقدوه من مرتب. وثانياً، عليّ أن ألفت النظر إلى أن جميع أموال الدنيا ستكون محتشدة في أيدينا، فلا تكون حكومتنا في النهاية هي التي تخشى أن تتحمل هذه النفقات.

وسلطتنا المطلقة تكون في مجرى هذه الأمور كلها على منطقٍ آخذٍ بعضه برقاب بعض، اطرادا وانسجاماً، فيتلقى الشعب أوامرنا الباتَّة الصفة في كل قضية، بغاية الرضى والقبول، وينفذ إرادتنا إلى غايتها دون اعتراض، ولن نقيم وزناً لأي شكوى أو تململ، فإذا ظهر شيء من هذا فنسحقه توّاً، ونستأصله بالمجازاة الصارمة.

وسنلغي حق الاستئناف لصاحبه. وإنما نجعله في خيارنا – تحت نظر الحاكم، إذ لا ينبغي أن ندع الاعتقاد يسري في الأذهان أن لا طريق لتصحيح الخطأ الذي يقع فيه القاضي، والقاضي هو من قِبَلِنا، ونحن أقمناه ليقضي في الناس. فإذا ما وقع في هفوة، فنحن برفع القضية من تلقاء أنفسنا إلى مراجعها العالية، ولكننا نأخذ القاضي بعقاب عنيف، ليكون أمثولةً وعبرة، وحتى لا يقع في الخطأ مرةً أخرى…وعليّ أن أكرّر أننا سنكون محيطين علماً بكل ما يجري في الجهاز الإداري إحاطة تامة، لنأمن العثرات، فيطمئن الشعب إلى حكمنا ويسكن، ومن حقه أن يطلب من الحكومة الفاضلة موظفاً فاضلاً.

وستكون حكومتنا متشحة بمظهر الوصاية الأبوية على الشعب، ويتمثل هذا في شخص الحاكم الأعلى، وسيدرك شعبنا ورعيتنا هذا الحنان الأبوي في كل مصالحهم وأعمالهم، وفي مجرى كل العلاقات الشعبية المتبادلة بين واحد وآخر، ومجرى العلاقات التي بين الشعب والحاكم. وهذا ما سيشربهم العقيدة أنهم لا غنى لهم عن استظلال ظل هذه الوصاية الأبوية، إذا شاءوا أن يعيشوا بسلام وهدوء، وسيعترفون بفضائل الأوتوقراطية في حاكمنا، بإجلال كاد يكون تأليهاً، ولا سيما عندما يقتنعون بأن الذين نصبناهم عمّالاً عليهم من عمَّال الدولة، لن يتبعوا الهوى أو آراءهم الخاصة، بل دأبهم أن ينفّذوا إرادة صاحب السلطة العليا كما تملى عليهم. وكذلك سيسر الشعب ما أحدثناه له من تنظيم أمور حياته ورعاية مصالحه، فصنعنا له ما يصنع الأب الحكيم نحو أولاده من تربيتهم على حب الواجب والطاعة. فإن شعوب العالم من جهة وقوفها على أسرار دولتنا، كانت عبر التاريخ لكه بمثابة القاصر الذي لم يبلغ الرشد، وكذلك كانت حكوماتها.

وكما تعلمون، فإني أبني سلطتنا الفردية المطلقة على قاعدتي الحق والواجب والحق هو الإجبار على تنفيذ الواجب كما رسمته الحكومة باعتبار الأبوّة التي لها على الشعب. فلها حق القوي تستعمله في توجيه الإنسانية نحو هذا النظام الذي حدّدته الطبيعة وعرفته بأنه الخضوع. وكل شيء في العالم معناه الخضوع، وإذا لم يكن هذا الخضوع للإنسان فهو للأحوال والظروف، أو للقوة الذاتية في الشيء نفسه، وعلى كل اعتبار يكون الخضوع للقوة التي تسيطر عليه. ولذلك نقول إننا سنكون نحن هذه القوة المسيطرة من أجل الخير.

ولا نتردّد في تضحية الأفراد الذين يخالفون النظام القائم، ففي العقاب الصارم ينزل بالمخالف ما يعطي درس التعليم.

ومتى ما وضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي تقدمه إليه أوروبا، فإنه يصبح أباً للعالم، والضحايا الذين تقضي المصلحة بتضحيتهم، ولا مهرب من هذا، لن يماثل عددهم عدد الضحايا الذين سقطوا في خلال القرون الماضية بسبب تهالك حكومات الغوييم على الأباطيل والتباري من أجل الأبهة الفارغة، وسيكون ملكنا على اتصال دائم بشعوبه، ملقياً عليهم من على منبره الخطب التي في ساعة إلقائها يتردد صداها في العالم كله.





>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :